تعریف اصل نسبی بودن قراردادها

اصل نسبی بودن قرارداد که در اصطلاح لاتینی به «توافق اصحاب معامله، شامل اشخاص ثالث نمی شود» تعبیر گردیده است، یکی از اصول مسلمی است که به طور معمول در نظام های گوناگون حقوقی پذیرفته شده است. به موجب این اصل هیچ کس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث، به نفع او و یا دست کم به ضرر وی تعهد به وجود آورد، یعنی عقدی که بین دو طرف بسته می شود، نسبت به شخص ثالث اثری ندارد و نمی توان تعهد و یا حقی برای دیگری که در انعقاد قرارداد شرکت نداشته است، ایجاد نمود( طالقانی: ۱۳۶۶، ۳۵).

تردیدی نیست که اصل نسبی بودن قراردادها از نظر عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش است و استقلال و آزادی اراده افراد حکم می کند که هیچ کس نتواند اراده خود را به دیگری تحمیل نماید و بدون رضایت شخص ثالث، حق یا تکلیفی برای او ایجاد کند. قانون مدنی ایران، این قاعده را در موادی مانند ۱۹۶، ۲۱۹ و ۲۳۱ پذیرفته است. ماده اخیر می گوید: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶». به بیان دیگر، اثر قراردادها نسبی و محدود به کسانی است که در دایره عقد قرار داشته و در انعقاد آن دخالت کرده اند. لذا آنها نمی توانند برای دیگران حق یا تکلیفی بیافرینند مگر در موارد خاص که به طور استثنا در قوانین مختلف ذکر شده است. در اینجا لازم است به دو نکته اشاره نماییم، نخست اینکه اصل نسبی بودن قراردادها با اصل قابل استناد بودن قراردادها تفاوت ندارد، یعنی مفهوم اصل نسبی بودن قرارداد همان گونه که بیان شد این است که هر گاه دو طرف با یکدیگر پیمانی ببندند، آثار عقد متوجه خود آنها بوده و نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است و در نتیجه فقط طرفین قرارداد در مقابل همدیگر بدهکار یا بستانکار شده و می توانند درباره آن عقد اقدام به طرح دعوی کنند، ولی درباره اصل دیگر گفته اند: قرارداد وضع جدیدی ایجاد می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده بگیرند و باید آن را محترم شمارند و این معنای قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است( صفایی: ۱۳۹۰، ج۲، ۱۷۷).

بنابراین اگر شخص «الف» آپارتمان خود را به شخص «ب» صلح کرد، این عقد نسبت به شخص «ج» که خارج از عقد، قرار دارد نیز قابل استناد است و یا شخص «ج» هم می تواند به این قرارداد استناد نماید. دوم اینکه، از مفهوم قسمت اخیر ماده ۲۳۱ قانون مدنی در نگاه اول این گونه استفاده می شود که اثر عقد نسبت به شخص ثالث، فقط محدود به مورد ماده ۱۹۶ قانون مزبور است. حال آنکه تعهد به سود شخص یا اشخاص ثالث در حقوق ما منحصر به این ماده نیست و به طور مثال تأسیس حقوقی ماده ۷۶۸ این قانون که نمونه آشکار صلح عهدی می باشد، استثنای دیگری است که بر ماده یاد شده واردد گردیده است. صلح عهدی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، در عوض دریافت مال الصلح، پرداخت نفقه یا انجام امر معینی را، برای طرف دیگر یا شخص ثالث، به عهده می گیرد( شهیدی: ۱۳۸۴، ۱۱۱).

۲-۲-۳- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها

نیازهای بیش از پیش جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه شهرنشینی، زندگی اجتماعی و پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی انسانهاست، موجب گردیده بر قاعده کهن نسبی بودن قرارداد، استثناهایی وارد شود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، یافتن راه حل هایی است که به وسیله آنها، نیازمندهایی حقوقی اشخاص رفع می شود و منافع آنها تضمین می گردد، هر چند در این مسیر به اصل نسبی بودن قرارداد نیز خدشه وارد خواهد شد. به رغم عقلی و منطقی بودن اصل نسبی بودن قرارداد، در قانون مدنی ما، راه هایی برای خروج از این اصل وجود دارد. برای روشن شدن موضوع و اینکه یکی از استثنائات این اصل، تعهد به فعل ثالث می باشد، به بررسی پاره ای از استثنائات که در حقوق ایران بر این قاعده وارد شده است، می پردازیم.

۲-۲-۳-۱- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها

در قانون مدنی استثناهای فراوانی به طور صریح یا ضمنی بر اصل نسبی بودن قرارداد وارد شده است. مع هذا می توان گفت مهم ترین و کامل ترین استثنایی که بر این قاعده وارد گردیده، تعهد به نفع شخص ثالث است. این استثنا موضوع قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی است که در ماده ۲۳۱ همان قانون مورد اشاره قرار گرفته است. در ماده مذکور مقرر گشته است: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید». این گونه تعهدات در نظام حقوقی ما نیز پذیرفته شده و بعضاً دیوان عالی کشور هم آنها را تأیید نموده است(هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ۱۳۶۴، ج۴، ۸۲).

برای تحقق تعهد به نفع شخص ثالث در قانون مدنی ایران، شیوه های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها را ماده ۷۶۸ قانون مدنی بیان کرده است. در این روش، تعهد به سود شخص ثالث، ضمن معامله انجام نمی گیرد، بلکه به عنوان عوض اصلی، در عقد صلح تعهد می شود. خصیصه دیگر تعهد به نفع ثالث که در این تأسیس حقوقی مقرر شده، آن است که چنین تعهداتی ویژه عقود رایگان نیست، بلکه صلح عهدی می تواند وسیله ای برای برقراری نفقه جهت شخص یا اشخاص ثالث باشد و استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد تلقی گردد. از استثناهای دیگر اصل نسبی بودن قرارداد که نمونه شایع و آشکار تعهد به نفع شخص ثالث نیز به شمار می رود، بیمه عمر است. در قانون بیمه، از بیمه عمر تعریفی ارائه نشده است، ولی متخصصان تعریف های گوناگونی از آن نموده اند. مانند اینکه برخی بیمه عمر این گونه تعریف کرده اند: «بیمه عمر قراردادی است که طبق آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر تعهد می کند مبلغ معینی خواه دفعتاً واحده به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معینی به صورت مستمری به بیمه گزار یا شخص ثالثی که از طرف بیمه گزار تعیین می شود بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه گر، فوت بیمه شده و یا حیات او در زمان معین است»( مشایخی: ۱۳۸۵، ج۲، ۱۸۵).

بیمه عمر انواع مختلفی دارد که بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر به شرط وفات در بین آنها رواج بیشتری دارد. انگیزه بیمه گزار در چنین بیمه ای غالباً معنوی، اخلاقی و دوراندیشی است. به این نحو که وی با فداکاری و صرفه جویی، بیمه عمر تحصیل می کند تا آینده خانواده خود و یا شخص ثالثی را تأمین نماید و در صورت فوت او، آنها از سرمایه بیمه عمر که از بیمه گر دریافت می کنند تا حدودی در رفاه و آسایش باشند. از جهت قانونی، هر چند بیمه عمر نوعی عقد غیرمعین است که می توان آن را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد نمود؛ ولی این قرارداد در چهارچوب عقد صلح نیز قابل انعقاد است. راجع به بیمه عمر ذکر سه نکته ضروری است: نخست، تعهدی که در بیمه عمر به سود ثالث می شود یا همان سرمایه بیمه عمر، عوض معامله است و چهره فرعی و تبعی نخواهد داشت. یعنی در بیمه عمر، بیمه گزار معمولاً ماهیانه مبلغی به بیمه گر پرداخت می کند و در مقابل بیمه گر متعهد می شود که پس از فوت بیمه گزار، مبلغ معینی به ورثه یا شخص دیگری که در هر حال شخص ثالث است، بپردازد.

دوم اینکه در مورد عوض، یعنی آن چیزی که به شخص ثالث می رسد، ماده ۲۴ قانون بیمه مقرر می کند: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود، مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است». بنابراین، آنچه پس از فوت بیمه گزار به ورثه یا شخص دیگری که در سند بیمه از او نام برده شده می رسد، به عنوان ترکه متوفی نیست تا طبق قانون ارث تقسیم شود؛ بلکه، حقی است که طبق قانون بیمه با فوت بیمه گزار به نفع شخص یا اشخاص ثالث معین شده یا برای ورثه او ایجاد می شود و به این دلیل است که سرمایه بیمه عمر اگر برای اشخاصی غیر از ورثه متوفی باشد، بین آنها بالسویه تقسیم می شود، مگر اینکه بیمه شده به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اگر استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر، ورثه متوفی باشند و سهم آنان از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد نیز، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین ورثه قانونی، تقسیم خواهد گردید. زیرا ظاهر آن است که در فرض ماده ۲۴ قانون بیمه، منشأ استحقاق ورثه متوفی از سرمایه بیمه عمر، اشتراط استحقاق ورثه است نه مقررات ویژه مربوط به ارث که در قانون مدنی آمده است. به بیان دیگر اگر در قرارداد بیمه عمر پیش بینی نشده باشد که پس از فوت بیمه گزار، استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر چه کسی است و یا سهم وی از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد، سرمایه مزبور به نسبت مساوی بین وراث قانونی بیمه شده تقسیم می شود، نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات خاص است و قابلیت مشمول به غیر مورد ارث را ندارد.