.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}

 

 

 

انواع تسبیب

 

تسبیب یا به صورت سبب واحد است و یا سبب متعدد. سبب واحد هم به نوبه­ی خود یا تسبیب محض است و یا سبب همراه با مباشر. در سبب متعدد نیز یا اسباب در طول هم عمل می­ کنند و یا در عرض هم.

 

در این مبحث تلاش می­ شود این انواع مورد بررسی قرار گیرند.

 

 

 

گفتار اول: سبب واحد

 

سبب واحد بر دو قسم است. گاهی سبب تنها عامل حادثه است که به چنین حالتی تسبیب محض گویند، گاه سبب به همراه مباشر عامل تلف و حادثه می­باشند که به آن اجتماع سبب و مباشر گویند. در این گفتار به بررسی این دو قسم می­پردازیم.

 

 

 

بند اول) تسبیب محض

 

در اینجا ابتدا به تبیین نفس تسبیب محض پرداخته و سپس مصادیق آن را در قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و با قانون مجازات سابق تطبیق می­دهیم.

 

 

 

 

الف) تبیین تسبیب محض

 

در سبب واحد گاه سبب به تنهایی (بدون دخالت مباشر) عامل حادثه و تلف است. «هرگاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب و وی را مسئول دانست، ما با تسبیب محض روبرو هستیم. قید ()محض)) برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد، همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است. از لحاظ قانونی یا نظری حالت تسبیب محض از پیچیدگی چندانی برخوردار نیست. کسی که زمینه­ حادثه را به­وجود آورده با لحاظ این شرط مسئول حادثه شناخته می­ شود که حادثه به او استناد داده شود».[۱] بنابراین وقتی ارتکاب جرمی مستقیماً و به نحو مباشرت توسط مرتکب محقق نگردد، در صورتی که نتیجه مستند به وی باشد از باب تسبیب محض مسئولیت حادثه بر عهده­ وی می­باشد و از این لحاظ اختلافی نیست. همچنین اگر عده­ای در ارتکاب جنایت دخالت داشته باشند، اما هیچ­کدام به نحو مباشرت موجب جنایت نشوند، در این حالت نیز از باب شرکت در تسبیب محض مسئول حادثه می­باشند. در این زمینه باید خاطر نشان ساخت اگر مباشر عاملی غیر از انسان باشد مثلاً حیوان باشد و انسان در این مورد سبب بوده و جنایت به او استناد داشته باشد، نباید این مورد را تسبیب محض دانست چرا که در اینجا حیوان به عنوان وسیله تلقی می­ شود و عامل انسانی که نقش سبب را داراست از باب سبب اقوی از مباشر مسئولیت جنایت و صدمات وارده را عهده­دار می­باشد. در قانون مجازات سابق و فعلی تعریفی از تسبیب محض نشده، اما این عنوان در متون فقهی مشاهده می­ شود. ماده­ی ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در باب تعریف نفس تسبیب است و نه تسبیب محض. به موجب این ماده: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».

 

این ماده تکرار ماده­ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است با اندک تغییری در کاربرد واژه ­ها. ماده­ی مزبور بیان می­داشت: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف­شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت‌ نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد؛ مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».

 

همچنین ماده­ی ۵۳۴ قانون مجازات مثالی واضح برای تسبیب محض است. به موجب این ماده: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله‌­ی نقلیه با هم برخورد کنند و به ‌علّت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبّب ضامن است».

 

در قانون سابق تعریف تسبیب فوراً بعد از تعریف مباشرت آمده بود، اما در قانون فعلی بعد از تعریف مباشرت در ماده­ی ۴۹۴ چند مصداق از مصادیق مباشرت و تسبیب ذکر شده و سپس تسبیب در ماده­ی ۵۰۶ تعریف شده است.

 

تسبیب ممکن است به صورت ایجابی یا سلبی واقع شود. در تسبیب ایجابی، مسبّب با انجام­دادن عملی (از طریق فعل) زمینه­ تلف یا خسارت را به­وجود می­آورد؛ مانند قراردادن سنگ در معبر عام یا لغزنده­کردن آن. ماده­ی ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی نمونه ­ای از تسبیب محض از طریق فعل است. در تسبیب به صورت سلبی (از طریق ترک فعل) مسبّب از انجام عملی که بر عهده­ وی می­باشد سرباز می­زند؛ مانند مادر یا دایه­ای که شیردادن به نوزاد را بر عهده گرفته باشد، اما به وی شیر ندهد یا پزشک و پرستاری که به وظیفه­ی خود عمل نکنند (ماده­ی ۲۹۵ ق.م.ا). همین­طور ماده­ی ۵۱۹ ق.م.ا نمونه ­ای از تسبیب محض از طریق ترک فعل می­باشد.[۲]

 

در ادامه موادی که راجع به تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان ()موجبات ضمان)) است مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

 

 

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

 

در بخش موجبات ضمان مثال­هایی از تسبیب محض آمده که در اینجا به بررسی این مواد و تغییرات صورت گرفته در آنها و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق می­پردازیم.

 

۱٫      ایجاد جنایت از طریق حمل شی­ء

 

یکی از موارد تسبیب محض در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده­ی ۴۹۸ است به موجب این ماده: «هرگاه شیء که توسط انسان یا وسیله­ نقلیه حمل می­گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد، حمل­کننده ضامن دیه است».

 

ماده­ی ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص بیان می­کرد: «هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله­ نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می­باشد و در صورت خطاء محض، عاقله­ی او عهده­دار می­باشد».

 

حکم ماده­ی ۴۹۸ به ضمان مرتکب از باب استناد جنایت به فعل حمل­کننده است، خواه مرتکب تقصیر شده باشد خواه نشده باشد. آنچه در اینجا باعث مسئولیت حامل می­ شود، استناد جنایت به فعل اوست و نه صرف مقصر­بودن او.

 

۲٫     ترساندن مجنیٌ­علیه

 

طبق ماده­ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ترساندن مجنیٌ­علیه از موارد تسبیب محض می­باشد. به موجب این ماده: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می­گردد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می­ شود».

 

در صورتی که جنایت به یکی از موارد تمثیلی مذکور در ماده انجام گرفته باشد با توجه به عنصر روانی، مرتکب به قصاص یا دیه محکوم می­ شود.

 

در این ماده قانون­گذار مثال­هایی از هراساندن بیان می­ کند که جنبه­ تمثیلی دارند مانند:

 

 

• انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطه­ سببیّت وجود داشته باشد.

 

• برانگیختن حیوان و ترسیدنبزه­ دیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمی ­باشد، بنابراین جنایت به فردی که حیوان را تحریک کرده استناد دارد و وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. گرچه بیشتر فقها این صورت را تسبیب محض می­دانند، اما این مورد از موارد سبب اقوی از مباشر است که در جای خود به توضیح آن می­پردازیم.

 

• اقدام به هر عمل دیگری که موجب ترس گردد: این عبارت بیان­گر این مطلب است که مثال­های ذکر شده در ماده جنبه­ تمثیلی دارند و هر عملی که موجب هراس شود مشمول حکم این ماده می­ شود.

 

مشابه این ماده در قانون سابق ماده­ی ۳۲۵ بود که چنین مقرر می­داشت: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام ‌دهد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه­ی آن بر عهده­ قاتل است»‌.

 

مقنن برخلاف این ماده که انواع قتل عمد و شبه عمد و مصادیق آنها را یادآور شده بود، در ماده­ی ۵۰۱ از تکرار تعریف جنایت عمد و شبه عمد اجتناب کرده و تنها به ذکر نوع محکومیت قصاص یا دیه اکتفا نموده است و تشخیص نوع جنایت مربوط به فصل اول کتاب سوم- قصاص می­باشد.

 

۳٫    پرت­کردن خود بر روی دیگری

 

مقنن در ماده­ی ۵۰۲ قانون به موضوع پرت­کردن خود بر روی دیگری پرداخته است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می­ شود، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».

 

این ماده مبیّن دو صورت اساسی است که یکی ناشی از اقدام مرتکب و دیگری خارج از اراده­ی اوست. اگر فعل ناشی از اقدام اختیاری مرتکب باشد، با توجه به عنصر روانی وی به قصاص یا دیه محکوم می­ شود و اگر جنایت به علّت بروز علل قهری حاصل شده باشد، ضمان بر کسی نخواهد بود.

 

این ماده در اصلاح قسمت اخیر ماده­ی ۳۲۷ قانون سابق وضع شده است. ماده­ی مذکور بیان می­داشت: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت­شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی­ شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت­شدن بی­اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی­اختیار به جایی پرت

 شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله­اش».

 

با توجه به ضابطه­ی ضمان در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و رابطه­ سببیّت برقرار نباشد، ضمانی بر وی نیست. در این مورد با توجه به قسمت اخیر ماده­ی ۳۲۷ قانون سابق که مرتکب به دلیل فقدان اختیار به جایی پرت می­شد و موجب جنایت می­گشت ضمانی بر وی نبود، اما به دلیل اشتباه در نگارش، واژه­ی (( نه)) در انتهای ماده جا افتاده بود.

 

۴٫     پرت­کردن دیگری بر روی ثالث

 

یکی دیگر از موارد تسبیب محض پرت­کردن دیگری بر روی ثالث است. مطابق ماده­ی ۵۰۳ قانون: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت­شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».

 

به موجب این ماده اگر فرد پرت­شده بمیرد یا مصدوم گردد، پرت­کننده مسبب قتل یا مصدومیت وی خواهد بود و اگر شخص ثالث در اثر برخورد فرد پرت­شده بمیرد یا مصدوم گردد، مباشر (پرت­شده) در حکم وسیله­ای در دست پرت­کننده قرار دارد و مرتکب پرتاب از باب سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود. توضیح سبب اقوی از مباشر در بخش­های آتی بیان می­ شود. قانون مجازات سابق در دو ماده­ی ۳۲۸ و ۳۲۹  به این موضوع اشاره می­کرد، در حالی که ماده­­ی ۵۰۳ این دو ماده را در هم ادغام کرده و به صورت یکجا آن را بیان می­ کند. ماده­ی ۳۲۸ که به تبیین تسبیب محض مرتکب پرتاب پرداخته بود چنین بیان می­داشت: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته ‌باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه­ی آن خواهد بود».

 

مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود. این اشکال در ماده­ی ۵۰۳ رفع شد.

 

۵٫     حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد

 

حفر گودال یا قرار­دادن چیز لغزنده در معابر یا ملک دیگری از جمله مثال­هایی است که در مورد تسبیب محض ذکر می­ شود. این مثال در دو ماده­ی ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب ماده­ی ۵۰۷ قانون: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده­ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیب­دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».

 

با دقت در این قسمت ماده که اشعار می­دارد: «و یا هر عملی انجام دهد» مشخص می­گردد مثال­های حفر گودال و قرار­دادن چیز لغزنده جنبه­ تمثیلی دارند و سایر موارد از این دست را نیز در بر می­گیرد. در این خصوص علّت بروز حادثه، سقوط در گودال یا برخورد با سنگ است، اما آنچه سبب این حوادث می­گردد فعل شخص ایجاد­کننده (مسبب) است. درنتیجه اگر بر اثر این افعال آسیبی حاصل گردد، مسئولیت متوجه مسبب حادثه (حفرکننده­ گودال و واضع سنگ) می­باشد. توضیح قسمت اخیر ماده در بخش­ مربوط به مستثنیات ضمان خواهد آمد.

 

قسمت اول این ماده در قانون سابق در ماده­ی ۳۳۹ به این نحو ذکر شده بود: «هرگاه کسی در معبر عام یا هر­جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده­ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده­دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده­دار دیه یا خسارت نخواهد بود».

 

قسمت اخیر ماده­ی ۵۰۷ (شرط عدم ضمان در صورت علم و امکان اجتناب) در ماده­ی ۳۳۹ قانون سابق بیان نشده بود، ولی مفاد آن را در مواد ۳۳۱ و ۳۴۶ قانون سابق می­توان یافت.[۳] بدین ترتیب در این ماده قانون­گذار فروض مربوط به ماده را در ذیل آن یادآور شده و پراکندگی قانون سابق را تکرار نکرده است و این از نکات مثبت این قانون است.

 

در ماده­ی ۵۰۸ قانون­گذار مثال حفر گودال در ماده­ی ۵۰۷ را در مورد ملک مالک بیان می­ کند. به این صورت که: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده­ی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

 

تبصره ۱- هرگاه شخص آسیب­دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علّت اغواء، سهل­انگاری در اطلاع­دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

 

تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده­ی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده­دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».

 

ماده­ی فوق در مقام بیان شرایط تسبیب در فرضی است که مکان بروز حادثه در جایی غیر از معابر عمومی اتفاق بیفتد. بنابر ماده اگر مالک گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا ملکی که در تصرف اوست انجام دهد و از این طریق سبب آسیب دیگری گردد، ضامن خسارت و آسیب حاصله نخواهد بود؛ زیرا مالک حق هر­گونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. تنها مورد ضمان مالک زمانی است که شخصی را به ملک خود فراخواند و او را نسبت به موقعیت و امکان پیدایش آسیب آگاه نکند و شخص فراخوانده شده دچار حادثه و آسیب گردد.

 

[۱]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۴٣.

 

[۲]- ماده ۵۰۷ـ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

 

ماده ۲۹۵ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه­ی خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه ‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیردادن را بر عهده گرفته ‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه­ی قانونی خود را ترک کند.

 

ماده ۵۱۹ـ هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه­ استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکّن اصلاح یا خراب ‌کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به ‌نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکّن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است.

 

 

 

[۳]- ماده ۳۳۱- هرکس در محل­هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله­ای را در این قبیل محل­ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیئی و یا وسیله­ مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله­ مزبور را در محل مستقر ساخته عهده­دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله­ مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه­ی صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی­گیرد بلکه عهده­دار خسارت وارده نیز می­باشد.

 

ماده ۳۴۶- هرگاه کسی چیز لغزنده­ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده­دار دیه خواهد بود مگر آنکه رهگذرِ بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می ­تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.

اجتماع سبب و مباشر

 

در این قسمت ابتدا به تبیین اجتماع سبب و مباشر پرداخته و سپس به بررسی مصادیقی از آن که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره­ی مقنن قرار گرفته است می­­پردازیم.

 

 

 

 

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر

 

گاهی ممکن است سبب و مباشر با هم در وقوع حادثه­ای دخالت داشته باشند. در این صورت اینکه کدام مسئول خواهد بود و به چه میزان مورد بحث است.

 

در صورت اجتماع سبب و مباشر اینکه مسئول حادثه سبب است یا مباشر در فقه کمتر اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد.

 

به طور کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر سه حالت مطرح است:

 

• اقوی­بودن مباشر از سبب؛

 

• اقوی­بودن سبب از مباشر؛

 

• تساوی سبب و مباشر.

 

 

ماده­ی ۵۲۶ قانون در خصوص اجتماع سبب و مباشر چنین بیان می­ کند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می­باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر­یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی­اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».

 

مهم­ترین تفاوت­ در قواعد تسبیب میان قانون فعلی و قانون سابق در این ماده است.

 

ماده­ی ۳۶۳ قانون سابق چنین مقرر می­داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».

 

قانون­گذار در ماده­ی ۵۲۶ ابتدا به استناد جنایت به عامل جنایت اشاره می­ کند، بنابراین در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنایت به هر­کدام که مستند باشد ضامن و عهده­دار خسارت خواهد بود. در ادامه میزان تأثیر رفتار مرتکبان را ملاک مسئولیت قرار می­دهد و هر­یک از سبب و مباشر به میزان تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده می­پردازیم.

 

 

 

۱٫      استناد جنایت به مباشر

 

جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقوی­بودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت می­گیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثه­ای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قوی­تر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد.[۱] استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات می­ شود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.

 

حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلا اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌ­علیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرت­شدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند می­باشد وی مسئول جنایت است.

 

مقنن در مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقوی­بودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت می­دانست و هیچ­گونه ضمانی بر عهده­ سبب نبود. همین­طور در ماده­ی ۳۳۲ قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانون­گذار در ماده­ی ۵۲۶ نیز در این خصوص بیان می­ کند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن می­باشد.

 

 

 

۲٫      استناد جنایت به سبب

 

گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقو­ی­بودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود.[۲] مواردی که سبب اقوی از مباشر می­باشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد.[۳] در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن

 قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقوی­بودن سبب محرز می­گردد و وی مسئول است.

 

بر این اساس قانون­گذار در ذیل ماده­ی ۳۶۳ قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف ­دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر می­باشد را نام نبرد. به نظر می­رسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانون­گذار در انتهای ماده­ی ۵۲۶ قانون فعلی به مواردی اشاره می­ کند که مباشر در جنایت بی­اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها است. گفتنی است این مصادیق جنبه­ تمثیلی دارند و حصری­نبودن آنها به قاضی در اجرای عدالت کمک می­ کند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.

 

رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عده­ای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی می­دانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله­ قائلان به این دیدگاه بود.

 

 

 

۳٫     استناد جنایت به سبب و مباشر

 

گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثه­ای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچ­کدام قوی­تر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شده ­اند.[۴] این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر می­دانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند[۵] و عده­ای هم حکم را به داوری عرف واگذار نموده ­اند.[۶]

 

در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعده­ی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قوی­تر­بودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قوی­تر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».[۷]

 

فلسفه­ی این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عده­ای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیر­ممکن می­دانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قوی­تر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفته­اند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناخته­اند».[۸] از جمله­ این افراد می­توان از صاحب ریاض و علامه­­ی حلی یاد کرد. «ریشه­ این اختلاف درباره ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول می­شمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول می­بیند».[۹]

 

به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در ماده­ی ۳۶۳ چنین بیان می­کرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».

 

در ماده­ی ۶۹ قانون دیات مصوب ۶۱ نیز قانون­گذار چنین مقرر نموده بود: «هر­گاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در ماده­­ی ۳۶۳ هر­چند قانون­گذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشاره­ای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت می­شد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ و قانون دیات مصوب ۶۱ در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهده­ مباشر نهاد.

 

«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح داده­اند».[۱۰] از جمله­ این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساوی­بودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن می­دانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آنها داده­اند، منطقی­تر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطه­ علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت می­باشد، بدون اینکه مباشر یا سبب­بودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیر­گذاری مساوی می­باشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشر­­بودن یا سبب­بودن در چنین صورتی نمی ­تواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت می­باشد که به هر دو عامل اسناد داده می­ شود».[۱۱] در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر می­ شود:

 

«سؤال ۴۰۱: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا می­توان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمی­توان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟

 

جواب: هر دو مسئول­اند، چون تقصیر، سبب ضمان است.

 

سؤال ۳۹۱: در حادثه­ای، کارشناس هر­یک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیر­عمدی، دیه به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می­گردد و یا وجه دیگری دارد؟

 

جواب: آری، به نسبت تقسیم می­گردد، چون مسئله­ دیه، مسئله­ ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت می­نمایند».[۱۲]

 

شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاض­المسائل در مورد اقوی­بودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نموده ­اند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قوی­تر­بودن مباشر، ضمان را از عهده­ مسبب بر نمی­دارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد.[۱۳] در مورد اقوی­بودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی[۱۴] قوی­تر­بودن سبب را مانند اقوی­بودن مباشر عامل ضمان نمی­دانند؛ زیرا قوی­بودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمی­ کند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.

 

[۱]- از جمله­ این فقها می­توان از محقق حلی در شرایع­الاسلام، علامه­ی حلی در قواعد­الاحکام، شهید اول در المعه­الدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، فاضل اصفهانی در کشف­اللثام، حسینی عاملی در مفتاح­الکرامه، نجفی در جواهر­الکلام و امام خمینی در تحریر­الوسیله نام برد.

 

[۲]- از جمله­ این فقها می­توان از محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، حسینی عاملی در مفتاح­الکرامه، نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد.

 

[۳]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۱۲۰٫

 

[۴]- علامه حلی در قواعدالحکام، شهید ثانی در مسالک­الافهام، محقق اردبیلی در مجمع ­الفائده و البرهان، نجفی در جواهرالکلام،  سبزواری در مهذب­الاحکام، برغانی در الدیات و امام خمینی در تحریر­الوسیله از جمله قائلین به این نظریه هستند.

 

[۵]- میرزا حبیب­­الله رشتی در کتاب غصب و موسوی اردبیلی در فقه­الدیات از قائلین به این نظریه هستند.

 

[۶]- سید میرفتاح مراغی در العناوین و مکارم شیرازی در القواعد­الفقهیه معتقد به این نظریه هستند.

 

[۷]- محمد عالم­زاده، “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه­ی ایران”، فصلنامه­ تخصصی فقه و مبانی حقوق، شماره­ ۱۲، سال چهارم، تابستان ۸۷، ص ۱۵۰٫

 

[۸]- ناصر کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۱۵۳٫

 

[۹]- همان، ص ۱۵۴٫

 

[۱۰]- جلال­الدین قیاسی، همان، ص ۱۴۱٫

 

[۱۱]- سعید افشاری، همان، ص ۱۰۴٫

 

[۱۲]- یوسف صانعی، استفتاآت قضایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۲۷۱ و ۲۷۷٫

 

[۱۳]- ابوالقاسم علی­دوست؛ حسین علی­بای، “معیار ضمان”، فقه اهل بیت، شماره­ ۷۰ و ۷۱، سال هجدهم، تابستان و پاییز ۱۳۹۱، ص ۸۰٫

 

[۱۴]- میرفتاح مراغی در العناوین، سید علی طباطبایی در ریاض­المسائل و مکارم شیرازی در القواعد­الفقهیه از جمله قائلین به این دیدگاه هستند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)

 

کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکا ل جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرایند قانو نی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار همکاری کنند،

 

 

 

 

البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ در فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است )، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد، با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) میلادی با این کنوانسیون در هشت فصل و ۷۱ ماده به شرح زیرموافقت نمودند. [۱]

 

فصل اول: مقررات عمومی

 

فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه

 

فصل سوم:  جرم انگاری و اجراء قانون

 

فصل چهارم:  همکاریهای بین المللی

 

فصل پنجم:  استرداد داراییها

 

فصل ششم:  کمک فنی و تبادل اطلاعات

 

فصل هفتم:  راهکارهای اجرائی

 

فصل هشتم:  مفاد نهایی

 

 

 

 

 

[۱] – United Nations Convention to Combat Corruption ( 31 October 2003 )

.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}