مدیریت پارکینگ

مدیریت پارکینگ، واژه ی گسترده ای برای یک یا چند استراتژی است که منتج به استفاده ی مؤثرتر از زمین اختصاص یافته به پارکینگ می گردد. مدیریت پارکینگ می تواند در رسیدن به اهداف اقتصادی، حمایت از محیط زیست و طراحی جامعه کمک نماید (مقدس نژاد و افیونیان، ۱۳۸۶: ۴۳).

بنابراین مدیریت پارکینگ به مفهوم استفاده گوناگون از سیاست گذاری ها، قوانین و انگیزه هاست که:

الف) با اقدامات زیر، بر روی تقاضای پارکینگ تأثیر نماید:

وضع ضوابط حداکثر پارکینگ، برنامه های مدیریت تقاضای حمل و نقل، تکنیک های پیشرفته ی قیمت گذاری پارکینگ، وضع مالیات پارکینگ، ساخت پارکینگ مجزا از مسکن، پرداخت کمک هزینه و مزایا به کارمندان و شاغلان در ازای استفاده از حمل و نقل عمومی، ارتقای تسهیلات عابر پیاده، حمل و نقل عمومی و دوچرخه.

ب) با اقدامات زیر استفاده از پارکینگ های موجود را بهینه نماید:

وضع ضوابط حداقل پارکینگ، محدودیت زمان پارک، تأمین پارکینگ حاشیه ای، تهیه ی اطلاعات پارکینگ برای استفاده کنندگان، نظم دهی

 استفاده از پارکینگ های موجود، پارکینگ اشتراکی، ایجاد پارکینگ دور از مرکز (پارک سوار)، ساخت یک پارکینگ در چند مرحله.

جوامع مختلف با توجه به نیازهای خاص خود یکی از این استراتژی ها و یا ترکیبی از این دو را به کار می برند. بنابراین، هر جامعه ای باید ابتدا میزان نیاز خود را به پارکینگ مشخص نموده و سپس با بهره گرفتن از یکی از این استراتژی های و یا ترکیبی از هر دو، نسبت به برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای پارکینگ اقدام نماید. (همان منبع: ۴۴)

مدیریت پارکینگ شامل دو بخش مدیریت داخلی و مدیریت خارجی پارکینگ می باشد که در زیر به شرح هر یک می پردازیم:

۲-۴۳-۱-مدیریت داخلی پارکینگ ها

در مدیریت داخلی پارکینگ ها به موضوعات امنیت، هزینه مناسب، نظارت صحیح، شکل ظاهری، مدیریت ورودی و خروجی پارکینگ و … پرداخته می شود. هدف مدیریت داخلی در پارکینگ، باید ایجاد شرایط مطلوب جهت رفاه حال مشتریان باشد و در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در این زمینه مشکلات و مسائلی بروز می کند که باعث ناراضی شدن مراجعین پارکینگ ها می شود و این نشان از ضعف مدیریت داخلی پارکینگ است.

۲-۴۳-۲-مدیریت خارجی پارکینگ ها

برنامه مدیریت پارکینگ های شهری به صورتی باید طراحی شود که به روان کردن ترافیک و مهیا بودن مکان پارک بر تمام مسیرها کمک کند. دو بحث در مدیریت خارجی پارکینگ ها مطرح می شود که عبارتند از:

• عملکرد سازمان ها: اعم از عملکردهایی که انجام شده و هم اقداماتی که در آینده باید انجام پذیرد.

• هماهنگی سازمان ها و نهاهای ذیربط برای کنترل ترافیک: نهادهایی که بیشترین تأثیر را در جهت روان کردن ترافیک و حمل و نقل در شهر بر عهده دارند، عبارتند از: سازمان ترافیک و حمل و نقل، شهرداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی که در جهت دستیابی به بهبود وضعیت پارکینگ ها همکاری و هماهنگی نزدیک این سه نهاد و یا دیگر نهادها ضرورت بسیار زیادی دارد (احمدی و حسینی، ۱۳۸۶: ۵).

دین اسلام به عنوان یکی از کاملترین ادیان بشری ، همواره تمامی ابعاد زندگی انسان را مد نظر خود قرار داده است در این بین حفظ و بقای نسل انسان ، یکی از مواردی بوده که مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همین اساس، در آئین اسلام ، یک قالب و چارچوب اساسی به جهت هدفمند نمودن غریزه جنسی تدوین گردیده است که بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم کنترل و هدایت غریزه جنسی در مسیر صحیح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام آن را سنت حسنه خویش نامید. اما با توجه به این که در پاره ای از مواقع در برخی از افراد جامعه ، حضور زن دیگری در تکمیل نمودن اغنای جنسی فرد اثر گذار بوده و در این بین ، عدول و تخطی از قوانین اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح می گردد ، شاید زمینه سازی این نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است که تاجران و برخی افراد به جهت طول مسافت محل کارشان تا محل زندگی شان ، یا به جهت لشکر کشی قوای اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادی که بتواند علاوه بر شرعی بودن و پرهیز از هرگونه گناه و بی نظمی در جامعه اسلامی ، توانایی ارضای نیاز جنسی مسلمین را بنماید بسیار پر اهمیت به نظر می رسید ،  کما اینکه در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر (ص) برخی از خلفای جهان اسلام حکم بر حرام بودن آن صادر کرده و مهمترین دلیل خویش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بین نژاد مسلمین عرب با غیر عرب می دانستند که البته مولی متقیان علی (ع) ، چنین فتاوی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می داد. علی هذا امروزه به جهت گستردگی جوامع و پیچیدگی آن ، و لزوم ارتباط نزدیک بین آحاد جامعه، وجود چنین نهادی به جهت جلوگیری از فساد در جامعه در پاره ای از مواقع به عنوان یک داروی موقت شاید عملی مناسب به نظر برسد که اگر بخواهیم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگریم ، آنان ازدواج دایم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر این بود که مسلمین در نهایت در صورتی که احساس آلوده شدن به گناه را بنماید، به عنوان آخرین چاره و راهکار ازدواج موقت را پیشنهاد می نمودند .

در تحقیق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه ازدواج موقت و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است که بحث ازدواج موقت را در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد تا بدین وسیله ضمن بررسی همه جانبه آن ، مسیر بحث را به نقطه ای ختم نماید که قانون حمایت از خانواده در ایران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامی سفارشات اسلام و علمای دین به ازدواج موقت برای پیشگیری از فساد، هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران و قوانین موضوعه نیافته و اختصاص یک بند در قانون حمایت از خانواده به ازدواج موقت خود بیانگر این حدیث مجمل می باشد.

الف) بیان مسئله

نهاد خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که همواره کاتبان قانون وقتی وارد حوزه آن می شوند دست به عصا بوده و همه موارد و ابعاد آن را مد نظر قرار می دهند. زیرا پویایی و سلامت خانواده ، پویایی جامعه را به همراه خواهد داشت. ازدواج موقت یکی از نهادهایی حقوقی است که روح آن در قوانین مدنی از فقه اسلامی نشأت گرفته است، و اگر بخواهیم به نفس عمل در این نهاد بنگریم ، آن را مانعی در افزایش فساد و پیشگیری از بسیاری وقایع تلخ در حوزه خانواده خواهیم دید اما با تاسف در مرحله اجرا به گونه ای با آن برخورد نموده ایم که علاوه بر دیدگاه منفی جامعه به زوج و زوجه در این نهاد ، عدم برخی حمایت ها و مشکلات پس از پایان مدت نکاح موقت ، موجبات ایجاد مشکلات ، و عدم استقبال از این نهاد را بوجود آورده است ، البته نکته قابل ذکر این است که این نگاه منفی در صورتی می توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد که جامعه سوق به سوی ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستای آن نهاد برنامه ریزی نمایند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداری لازم سازه ازدواج موقت از یک اسلوب و چارچوب مناسب، برخی از طرفداران این طیف به رابطه های جنسی پنهانی روی آورده ، و در این میان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاک نموده اند و حل مسئله همچنان در وادی فساد و تباهی غوطه ور است.

توجه به موارد فوق خود گویای منظور اصلی محقق در این زمینه می تواند باشد ، زیرا فقه اسلامی نیز برخی کاستی ها را در قوانین خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه می نماید ، به عنوان نمونه دیدگاه جامعه به زن صیغه ای به عنوان یک ابزار به جهت ارضای جنسی مردان ، به عنوان یک ابزار و وسیله ، که هیچ گونه حمایتی نیز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشکلی است که متاسفانه علمای فقه نتوانسته اند با کنکاش در این خصوص ، آن را حل و فصل نمایند در صورتی که در سایر حوزه های فقهی هم چون معاملات، خمس ، زکات ، و…. همواره بحث های جدیدی انجام پذیرفته و افق های روشن تری ارائه می گردد.

بنابراین مسئله ای که مطرح می گردد این است که قوانین حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده که بر اساس نام آن ، وظیفه و حمایت از خانواده اصلی ترین هدف آن است ، که نتوانسته نهادی به مهمی نکاح موقت را جز در ماده ۲۲ در سایر مواد مورد بحث قرار دهد.؟  اهتمام محقق بر آن است که با مطالعات انجام شده پاسخی مناسب در این زمینه ارائه دهد.

مفاهیم و تقسیمات

اصولا غریزه جنسی ، غریزه ای ایست نیرومند و ریشه دار که در نهاد هر انسانی قرار داده شده و بدیهی است که وجود این غریزه تنها برای لذت بردن و تمتع نیست، بلکه اثر وجودی این غریزه روی نظام حکیمانه الهی و برای تولید نسل و بقای نوع بشر است.

آنچه که مورد دقت و توجه است اینکه از چه راهی باید این غریزه را اشباع کرد؟ با توجه به اینکه این غریزه هم اعتدال یابد و هم تمتع از آن حاصل شود، آن هم به گونه ای که به شرافت و شخصیت انسانی لطمه و زیانی وارد نیاورد، و این تمایل غریزی را در یک راه و روش صحیح هدایت نماید.

لذا به نظر می رسد تنها راهی که بتواند جوابگوی تمام خواسته های جنسی باشد، ازدواج شرعی و قانونی و اختیار کردن همسر است یعنی ازدواج شرعی و قانونی می تواند به تمام خواسته های نسبی مرد و زن پاسخ مثبت بدهد و روح پر التهاب جوان و کلیه کسانی که دارای شرایط امر ازدواج هستند را کاملا معتدل و آرام سازد. و به عبارت دیگر ازدواج ضامن یک زندگی پر از آرامش در بحرانی ترین سنین عمر است و به لحاظ همین زمینه است که در منابع اسلامی به ترغیب ازدواج بسیار سفارش شده است.

با توجه به شناخت اسلام از انسان ، در زمینه ازدواج نیز خداوند متعال منطقی ترین گزینه ها را برای انسان انتخاب نموده که عبارتند از :

۱- ازدواج دایم

۲-ازدواج موقت [۱]

اما در کتب‌  فقهای پیشین، نکاح به ۳ قسم تقسیم شده است:[۲] ۱٫‌نکاح دائم; ۲٫ نکاح منقطع یا موقّت (متعه); ۳٫‌ملک یمین. که قرآن به دو قسم آن اشاره دارد: «والَّذینَ هُم لِفُروجِهِم حـفِظونَ * اِلاّ على اَزوجِهِم اَو ما مَلَکَت اَیمـنُهُم‌…».[۳] (و همانهایند که عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ می‏کنند ( ۵)مگر از همسران و یا کنیزان خود که در مباشرت با این زنان ملامتی ندارند ( ۶)) نکاح دائم و موقّت، در بسیارى از احکام مشترکند; بدین سبب به زن و مرد در متعه نیز زوج و زوجه مى‌گویند.

از طرفی ملک یمین به دو گونه ترسیم مى‌شود: گاه انسان مالک عین کنیز است. در این صورت، آمیزش مالک با کنیز جایز است، مگر آن که به ازدواج شخص دیگرى درآمده باشد و گاه، انسان مالک منفعت کنیز است، در‌صورتى که مالک، آن را به شخص دیگرى مباح کند که در اصطلاح به آن تحلیل گویند و هر دو فرض مذکور، در ملک یمین قرار دارد. اغلب، تحلیل را تملیک منفعت دانسته‌اند; ولى برخى، آن را نیز نوعى از عقد به‌شمار آورده‌اند. [۴]

گفتار اول : مفهوم نکاح

نکاح مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می باشد و در لغت به معنی وطی است و به عقد هم نکاح گویند معنی شرعی آن حقیقت در وطی است و مجاز در عقد.

در قرآن نکاح به معنی عقد است و از این معنی چنین استنباط می شود که نکاح از برای عقد یک حقیقت شرعیه است و نکاح به معنی وطی یک حقیقت لغوی است. [۵]

راغب اصفهانی در مفردات گفته که اصل نکاح از برای عقد است و از برای جماع استعاره آورده شده است.

یک قول دیگر اینست که انتفاع زوج است از بضع زوجه[۶] و مهر عوض بضع است به نظر برخی نویسندگان اختلاف در حقیقت نکاح است که آیا عبارت است از عقد چنانکه مشهور است یا از وطی چنانکه گفته شد.[۷]

[۱] – عیسی حسینی، ازدواج موقت آری یا نه ؟ ، قم انتشارات وثوق ، ۱۳۸۶،ص ۱۲

[۲] –  علی اصغر مروارید ، سلسله الینابیع‌الفقهیه ، ج۱۸،  بیروت موسسه الدار اسلامیه ،۱۹۹۳ص۳۲

[۳] – سوره مومنون ، آیه ۲۳-۶

[۴] –  مروارید ، منبع پیشین ج‌۱۹، ص‌۵۴۰

[۵] –  محسن شفائی ،  متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن ، تهران نشر شفائی ، ۱۳۶۲، ص ۶۱٫

[۶] – محمد باقر  محقق ،حقوق زوجین ، تهران انتشارات مهر، ۱۳۸۲، ص ۲۲٫

[۷] – محمود شهابی ، ادوار فقه ، ج ۲، تهران انتشارات نور، ۱۳۸۴، ص ۱۶۳٫

مفهوم نکاح در فقه

در فقه نکاح بنابر آنچه معمول حقوق دانان است تعریف نشده و در کتب فقهی از جهت معنای لغوی بحث مفصل و فراوان شده است و در روایات کثیره استعمال آن در عقد، عقد زناشویی اراده گردیده است.

یکی از اندیشمندان[۱] می گوید : نکاح به معنای وطی و دخول ، شامل وطی به نکاح دائم و منقطع ، و وطی به شبهه ، و وطی به ملک یمین و به تحلیل مولی غیر خود را قُبلا و دُبراً و وطی به زنا نسبت به نسوان می باشد و از برای هریک از این اقسام حکمی است که در خلال باب نکاح و کتاب حدود ذکر خواهد شد. و درباره  اینکه : نکاح مستحب مؤکد،‌گاهی واجب ،‌حرام ،‌مکروه ،‌مباح است و جنبه عبادت دارد یا حقیقه از عقود غیر عبادی می باشد. سخن بسیار رفته است و به لزوم ایجاب و قبول لفظی تاکید گردید و محل شک و تردید نیست که مطالعات در این عقد کافی نیست. لفظ ایجاب و قبول در تحقق عقد لازم و شرط است. عدول از این دو لفظ ایجاب و قبول به غیر عربی جایز نیست. که در این زمینه علماء نظریات متفاوتی دارند از جمله : در صورت توانایی حتما ایجاب و قبول باید به عربی اجرا شود . ویا اینکه معتقدند : به هر لغتی انشاء نکاح و قبول شود حتی به اشاره فقهی باشد کفایت می نماید و اکتفا به ترجمه و اشاره اختصاص به صورت عجز از عربی و عجز از نطق که مشهور در این صورت قائل به کفایت شده اند،‌ندارد و وجه اکتفا هریک صدق نکاح است بر نکاح منشاء به این الفاظ مورد بحث ، مثل صدق آن بر نکاح منشاء به صیغه های مخصوصه نامبرده در فوق و بعد از صدق نکاح ادله صحت نکاح از کتاب و سنت بلکه (اوفو بالعقود ) که شامل آن می باشد مثل بیع و سایر عقود[۲]

بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه

در قانون مدنی نکاح یا از ازدواج تعریف نشده است . در کتب فقه امامیه معنی لغوی نزدیکی کردن و عقد زناشویی آبستن آمده است و بین اینکه کدام یک از دو معنی نزدیکی کردن و عقد زناشویی حقیقی یا مجازی می باشد بین فقها اختلاف است.

در قانون مدنی با توجه به قرائن  لفظ عقد نکاح  به معنی ازدواج و زناشویی آمده است . مواد ۱۰۴۴ و ۱۰۶۲ و ۱۱۱۹ ق.م به خصوص آنجا که می گوید : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگر بنمایند. موید این نظریه است که عقد به معنی زناشویی هم در قوانین آمده است. ماده ۴ قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ می گوید : ( در صورتی که

 شوهر سوء رفتاری نماید که زندگی زناشویی را بر زن غیر قابل تحمل نماید زن می تواند با اثبات در محکمه و صدور حکم قطعی ، خود را به طلاق بائن مطلقه نماید. و همچنین با دقت در ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۲ این گفته به مقصود نزدیک تر است که نکاح به عقد زناشویی معنی و تعبیر گردد.

در معنی نکاح به عقد ازدواج باید دانست که :

ازدواج از باب افعال است در اصل از ت و اج بوده بر طبق قواعد زبان عربی (ت) به (د) تبدیل شده و ازدواج گردید و به معنی اختیار زوج و قبول زوجیت است از ناحیه زن. حقوقین در تعریف نکاح می گویند نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود. ( برای زندگی مشترک بر طبق مقررات معین)  و به آنها حق می دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند. ) این تعریف که تشکیل خانواده را به رابطه حقوقی بین زن و مرد بیان کرده است تعریف نکاح دائم در قوانین کشورهای دیگر می باشد ، و شامل نکاح منطقع نمی شود که در حقوق مدنی ایران است. همچنین حلیت ملک یمین و تحلیل که در فقه است در قلمرو این تعریف قرار ندارد.

در تعریف نکاح گفته اند که ازدواج رابطه حقوقی بین زن و مرد است که از نظر حقوق داخلی قابل ایراد است. رابطه حقوقی عبارت است از یک رابطه ای که آثار حقوقی داشته باشد. اگر کسی وعده ای می گذارد که در ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه اول دی ماه در کتابخانه ملی خیابان سی تیر شما را ملاقات کند ولی در ساعت مقرر حاضر نشود ،‌باید گفت که بوسیله این وعده یک رابطه حقوقی ایجاد نشده است که چرا آن شخص نیامده است.

رابطه حقوقی اینست که یک نفر تعهد می کند ،‌در مقابل شخص دیگر.

در رابطه حقوقی خریدار خودش را ملزم می کند در مقابل فروشنده و تعهد می کند ثمن معامله را بدهد و فروشنده هم تعهد می کند که مبیع را تحویل بدهد.

موضوع الزام سه چیز است : عملی را انجام بدهد – عملی را انجام ندهد – در مقابل تعهد یک چیزی را متعهد به طلبکار بدهد.

آن قسمت از اعمالی که قانون گذار برای آن رابطه حقوقی قرار می دهد آن را اعمال حقوقی می گویند . که ممکن است اگر عملی انجام شود که رابطه حقوق یایجاد بنماید آن را عمل حقوقی گویندکه ممکن است دو یا چند طرفه (عقد ) باشد. یا یک طرفه که در حقوق مدنی و حقوق اسلام ایقاع گویند. که به وسیله الفاظ انجام می شود. ولی همه اعمال حقوقی یک طرفه ایقاع نیست مانند حق شفعه ،  حق تصرف  یا رجوع که حکم است نه حق قابل اسقاط. و اشخاص در قرارداد نمی توانند  برای خود حق رجوع بشناسند. رجوع حکمی است که آثار حقوقی قبلی را ا بین می برد. در عقد رجوع به وضع حقوقی سابق نیست – اما فسخ هست آن هم  بر طبق شرایط حقوقی و احکام شرعی. [۳]

[۱] – زین العابدین  ذوالمجدین ، شرح تبصره علامه حلی ، ج ۲، ترجمه علی محمدی، قم نشر دارلفکر ، ۱۳۷۶، ص ۲۷۹٫

[۲] –  علی حائری  ، ازدواج موقت در حقوق ایران ، تهران انتشارات خاقانی ، ۱۳۸۰، ص ۲۹۷٫

[۳] –  منبع پیشین، ص ۶۳

انواع نکاح

مساله ازدواج و زناشویی از مسائلی است که درعالم جانداران اعم از گیاهان و جانوران وجود دارد و هرکدام آگاهانه یا ناخودآگاه بدان تن در داده و برای بقاء نسل و تولید و تکثیر نوع ، به گونه ای اقدام کرده و یا هدایت و رهبری می شوند.

مساله ازدواج انسان ها را می توان از زمان خلقت حضرت آدم و حوا و ازدواج  بین آن دو دانست که بعدها در با ازدواج فرزندان آنها ، نسل کثرت یافت. [۱] در واقع امر ازدواج وپیوند زناشویی از ابتدای خلقت انسان برقرار گردید با این تفاوت که هر قوم و قبیله ای با توجه به آداب و رسوم و باورهای دینی و اعتقادی خود آن را برگزار می کرده است.

اهمیت ازدواج از نظر اسلام  را می توان با بهره گرفتن از آیات قرآن کریم درک نمود آنجا که باری تعالی می فرمایند :

«و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر و کنیزان و بندگان خود را نکاح خود در آورید  اگر مرد و زنی فقیرند خدا به لطف خود آنها را غنی و بی نیاز خواهد فرمود، که خدا به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسیع است.»[۲]

با توجه به اهمیت موضوع ازدواج در اسلام ، اقسام آن به دو صورت تعیین گردیده است :‌

الف) نکاح دائم

ب) نکاح منقطع

بنداول: نکاح دائم

همان‌طوری که در خصوص تعریف نکاح اذعان شد، نکاح رابطه‌ای است زناشویی که ما بین دو جنس مخالف زن و شوهر منعقد می‌گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی می‌باشد هر دو نفر زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند و تمامی احکام ازدواج در این خصوص همانند نفقه، عدّه، ارث، مهریه جاری می‌گردد. از مهمترین اهداف ازدواج دائم را می توان تشکیل خانواده ،‌تولید نسل و ارضاء غریزه جنسی دانست. بزرگان دین اسلام روایات زیادی در فوائد ازدواج دائم برای آیندگان ذکر نموده اند که مهمترین آنها عبارتند از :

امام باقر(ع) از قول پیامبر اکرم فرمودند: بنایی در اسلام بنا نشده که در نزد خدای عزوجل محبوبتر از ازدواج نمودن باشد [۳]

پیامبر اکرم (ص) فرموده است : پست ترین مٌرده های شما عَزَب ها هستند.[۴]

از پیامبر اسلام (ص) نقل است که فرمودند: رهبانیت در اسلام نیست ، زن بگیرید ، من به فزونی عدد شما بر ملت های دیگر مباهات می کنم. [۵]

بند دوم : نکاح منقطع یا موقت یا متعه

در برخی از کتب فقهی آمده است : (‌حلیت زنان با چهار چیز می شود : نکاح دائم  و منقطع ، ملک یمین و تحلیل ) [۶] علامه در تبصره و محقق در شرایع گفته اند : نکاح بر سه قسم است : دائم ،‌منطقع ،‌ملک یمین .

در تحریرالوسیله نکاح را به دو قسم دانسته و نوشته است: النکاح قسمین : دائم و منطقع و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول و….) [۷]

در قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ صراحتا نکاح موقت را چنین تعریف می نماید :

“نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد “

پس لذا چنین می توان اذعان نمود که نکاح موقت عقدی است که برای مدت معینی با تعیین مهریه ای مشخص بین زوجین مقرر می گردد .

اینگونه ازدواج که از زمان پیغمبر اسلام (ص) به وجود آمده خود بیا نگر تحولی عظیم در زندگی انسانها در این جهان می باشد و در تمامی ادوار بعد از پیغمبر هم از این سنت حسنه استفاده می گردیده که  تنها در زمان حکومت خلیفه دوم عمر مورد نهی و سرزنش وی قرار گرفته که آنهم تنها به دلیل مصالح سیاسی و اجتماعی خلافت وی بوده است[۸]

با توجه به تعاریفی که از نکاح موقت و نکاح دائم گردید مشخص شد که تعریف حقوقی از معنی لغوی نکاح منقطع فراتر نرفته است . این نکاح رااز این جهت موقت و منقطع می گویند که مدت در این نکاح رکن است و از نظر اینکه مقصود و منظور بهرمند شدن مرد از زن است ،آن را متعه نامند که به معنی تمتع و برخورداری از زن برای مدت معین است و از این جهت آنرا نکاح موجل هم می گویند .

[۱] – علی  قائمی ، تشکیل خانواده در اسلام ، چاپ سوم ، تهران انتشارات انجمن اولیا و مربیان ،‌۱۳۸۴، ص ۸

[۲] – سوره نور ، آیه ۳۲

[۳] – امام خمینی (ره) ، تحریر الوسیله ، انتشارات حفظ و نشر اثار امام ، تهران ، ۱۳۸۲، ص ۴۲۱

[۴] –  حسین مظاهری ، اخلاق در خانواده ،ج ۱،تهران انتشارات ملل اسلامی ، ص ۲۱

[۵] –  علی مشکینی ، ازدواج در اسلام ، قم،‌انتشارات الهادی، ۱۳۶۹،ص ۱۶

[۶] – علی  قزوینی زنجانی ، صیغ العقود(الایقاعات)، چاپ اسماعیلیان ، ۱۳۷۸، ص ۴۴

[۷] – امام خمینی (ره)، همان منبع ،‌ص ۴۳۸

[۸] ـ مشکینی، منبع پیشین