اعمال تدابیر جایگزین تعقیب
مطابق ماده ۴۰ بند ۳ ب پیمان نامه حقوق کودک، با متهم خردسال حتی الامکان باید بدون توسل به دادرسی های قضایی برخورد کرد. البته مسلم است که هرگز نمی توان همیشه و در تمام موارد از نظام قضایی و دادرسی پرهیز نمود. مخصوصاً در جرایم سنگین مانند قتل، سرقت مسلحانه و امثال آن، جامعه ناگزیر از طرح قضیه در مرجع قضایی است. لیکن در برخی از نظام های حقوقی، چنانچه متهم خردسال به جرم ارتکابی اعتراف نماید و فاقد پیشینه کیفری باشد (در صورتی که جرم ارتکابی از درجات سبک محسوب شود) شیوه های خاصی مورد عمل است: در برخی از استان های فرانسه، روشی توسط دادگاه ویژه نوجوانان مورد آزمایش قرار گرفته که تا حدودی نتایج مطلوبی را در پی داشته است. این روش شامل ملاقات، بین نماینده ای از طرف دادگاه با متهم خردسال یا والدین اوست. در طول مصاحبه، متهم نوجوان با اتهام خود و نیز رأی احتمالی دادگاه آشنا می شود. علاوه بر آن به والدین یا سرپرست متهم نیز برای مراقبت فرزندانشان تذکر و توصیه لازم داده می شود.[۱]
شیوه دیگری که تا حدود زیادی پیشرفته و موفق محسوب است عبارت از این است که متهم خردسال یا نوجوان قبل از حضور در دادگاه توسط مددکار اجتماعی به یک سیستم سازمان یافته ای معرفی می گردد. این امر با حصول شرایط زیر در مورد متهم اجرا خواهد شد:
۱- فاقد سابقه کیفری باشد.
۲- جرم خود را قبول نماید.
۳-رضایت شاکی یا زیان دیده را جلب کند.
۴- آمادگی خود را برای همکاری با این سیستم کتباً اعلام نماید.
در این صورت دادگاه یا قاضی مربوط، موقتاً از تعقیب وی صرف نظر می کند. چنانچه متهم دوره آموزش مهارت های زندگی گروهی را با مشاوره و ارشادات مددکار با موفقیت به پایان برساند سابقه مذبور حذف می گردد. در غیر این صورت متهم ناگزیر از حضور در دادگاه است. نمونه بارز این طرح در ویندهوک (نامیبیا) اجراء شده و نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشته است.[۲]
روش دیگری در اسکاتلند به مورد اجرا گذارده شده که مربوط به متهمان زیر ۱۸ سال می باشد: متهم به جای حضور در دادگاه کیفری، در جلسات هیأتی مرکب از افراد آموزش دیده حاضر می شود. هیأت مذبور بعد از بررسی مورد، مشورت با خانواده متهم، مددکار اجتماعی، معلمان و تماس با شخص متهم، تصمیماتی را اتخاذ می کند. امکان تقاضای تجدید نظر از تصمیمات هیأت در دادگاه وجود دارد. در بعضی از شهر های استرالیا نیز طرحی تحت عنوان «برنامه هشدار به نوجوانان» ابداع شده که به وسیله آن پلیس اکثر بزهکاران خردسال و نوجوان را به هیأت حل اختلاف مشتمل بر زیان دیده، شخص متهم و خانواده او، مددکار اجتماعی و چند کارمند از بین ضابطین قضایی واگذار می کند. تصمیمات این هیأت لازم الاجراست. طرح های مشابه ای در فلیپین و تعدای از کشور های آمریکلای لاتین و آفریقای جنوبی به مورد اجرا گذارده شده که ظاهراً دارای نتایج مثبتی بوده است.[۳]
هدف اصلی از ارائه برنامه ها و طرح های مذبور یا شیوه های جایگزین دادرسی، حفظ حقوق و شخصیت خردسالان از هر نوع آسیب می باشد. همچنان که برخورد خردسالان با سازمان های انتظامی و پلیس مخصوصاً بازداشت موقت در زندان روح و روان آنان را جریحه دار می سازد، تماس با سازمان قضایی، دادگاه و محاکمه نیز این جراحت را تشدید می کند. لذا شیوه جایگزین دادرسی برای خردسالانی که تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند به شرط نداشتن پیشینه کیفری، ندامت از عملکرد و در جرایم غیر جنایی بسیار مفید خواهد بود.[۴]
[۱]. صلاحی و امامی نمینی، جاوید و محمود، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۲۹
[۲] دایجست، اینوچنتی، دادرسی ویژه نوجوانان، یونیسف، ۱۹۹۸، شماره ۳
.[۳] همان، شماره ۳
[۴]. صلاحی و امامی نمینی، جاوید و محمود، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران،انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۳۰
اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی
به محض این که کودک مجرم توسط پلیس یا مقامات انتظامی دیگر به دادگاه اطفال اعزام گردید، قاضی دادگاه اطفال به تشکیل پرونده برای او مبادرت می نماید. در این پرونده تمام دلایل و مدارک جرم جمع آوری و قید می گردد. هرگاه دادخواست یا شکایتی هم از شاکی خصوصی رسیده باشد، ضمیمه پرونده خواهد شد. معمولاً در اکثر کشورهای اروپائی قاضی اطفال پرونده را پس از تکمیل به دفتر دادگاه می فرستد و دستور تحقیقات اجتماعی را در اطراف خانواده مجرم، نحوه تحصیلات، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، سوابق اخلاقی و روانی، دوستان و معاشرین او و نظایر اینها صادر می کند. این گونه تحقیقات غالباً به وسیله دستگاه ها و افراد وابسته به دادگاه اطفال، نظیر مددکاران اجتماعی، مددیاران یا افرادی که داوطلبانه و به طور افتخاری با دادگاه های اطفال همکاری می کنند، انجام می گیرد. قاضی اطفال در مرحله تحقیق می تواند از شهود و شاکی خصوصی نیز سئوالاتی برای روشن شدن مسئله و تکمیل پرونده بنماید. باید دانست که تحقیق و رسیدگی در دادگاه اطفال مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری نبوده و از این لحاظ دست قاضی اطفال برای رسیدگی کاملا باز است و می تواند با سهولت بیشتری مسائل مرجوعه را حل و فصل نماید. در بعضی از کشورها نیز مسئله بازجویی از کودکان مجرم به وسیله پلیس اطفال انجام می شود. البته پلیس مذکور نیز در این گونه موارد تحت نظر قاضی اطفال انجام وظیفه خواهد کرد.[۱]
مرحله بازجوئی مقدماتی یکی از مهمترین مراحل رسیدگی به پرونده خردسالان می باشد. در این مرحله، در حقیقت اولین پایه و سنگ بنای پرونده جزائی طفل گذاشته می شود. زیرا طفل یا نوجوان ناسازگار برای اولین بار با دستگاه قضایی یا پلیس برخورد می نماید. چه بسا بر اثر ترس و رعبی که در این گونه مواقع دامنگیر اطفال می شود، آنان نتوانند به طور شایسته به شرح واقعه پرداخته و از بی گناهی خود دفاع نمایند.
بنابراین از لحاظ روانی، این مرحله مقدماتی واجد اهمیت خاصی است که باید بدان توجه کافی مبذول گردد. روی همین اصل در اکثر کشورهای جهان سازمانی به نام «سازمان پلیس اطفال» تشکیل شده است که اعضای آن با اصول علمی نوین به این گونه تحقیقات مقدماتی دست می زنند.
همان طوری که می دانیم، اکثریت کودکان و نوجوانانی که برای اولین بار تحت عنوان «متهم» به دادگاه اطفال اعزام می شوند، ذاتاً افرادی هستند که قابلیت اصلاح را از هر جهت دارا می باشند.[۲]
تنها معدودی از این گونه متهمین دارای سوابق کیفری بوده و به اصطلاح در شمار سابقه داران یا «مرتکبین تکرار جرم» قرار دارند.
بنابراین قاضی اطفال یا مسئولان دستگاه های تحقیقاتی و کلیه کسانی که برای اولین بار با چنین کودکان یا نوجوانان خاصی برخورد می کنند، باید با کمال رأفت و مهربانی با آنان رفتار نموده و درصدد جلب اعتماد آنان برآیند.
در این مورد لازم است قاضی خردسالان با خوش بینی و حسن نیت اقدام نموده و سعی کند که علت سقوط طفل را به ورطه فساد و تباهی کشف نماید. البته در چنین صورتی قاضی با سهولت بیشتری خواهد توانست دستور متناسب جهت اصلاح و تربیت مجدد طفل و نجات او از ورطه فساد، صادر نماید. غالباً برای این گونه مجرمین خردسال که هنوز از زندگی شرافتمندانه فاصله چندانی نگرفته و خیلی دور نشده اند یک توبیخ و سرزنش بجا، توأم با نصیحت دلسوزانه آنچنان مؤثر خواهد بود که ممکن است یک حکم «محکومیت به زندان» در مورد مجرمین سابقه دار این تأثیر را نداشته باشد.[۳]
.[۱] همان، ص ۴۹
.[۲] همان، ص ۵۰-۴۹
.[۳] همان، ص ۵۰
منع دخالت ضابطین دادگستری
در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل را نداشته و در صورت دستگیری وی نیز موظفند متهم را بی درنگ حسب مورد به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نخواهد بود.[۱]
در صورت تصویب این قانون، محرز است که کودک یا نوجوان مرتکب پس از دستگیری بلافاصله باید به دادسرا یا دادگاه ارجاع داده شود. اما در خصوص ضابطان دادگستری ظاهراً بر طبق روال گذشته همان ضابطان مذکور در ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری هستند و هیچ گونه تکلیف قانونی بر لزوم استفاده از ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر نشده است. در حال حاضر، بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون برعهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد». لذا بر اساس این ماده کلیه وظایف ضابطین به دادگاه محول گردیده است ولی متأسفانه در عمل، انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه به ویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند، امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد. لازم به ذکر است با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ که طفل را کودک زیر سن بلوغ شرعی می داند، در رابطه با دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال رسیدگی با دادگاه و دختر ۹ – ۱۸ سال و پسر ۱۵ – ۱۸ سال رسیدگی مقدماتی برعهده دادسرا می باشد.[۲]
هر چند که با تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به جرایم کلیه اطفال تا سن ۱۵ سال ارتقا پیدا کرده است و این یکی از تدابیر هوشمندانه قانون گذار در جهت حفظ منافع کودکان به شمار می رود.
در خصوص انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه که در ماده ۲۲۱ پیش بینی شده است، متأسفانه این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً به دلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً به عنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضاء عمل می کند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشد و نمی تواند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و درنتیجه نقشی در بازسازی آنان ایفاء نمایند. دخالت دادرس بعد از قاضی تحقیق نیز به نوعی دیگر مشکل آفرین است، زیرا مقام اخیر بعد از انجام تحقیقات توسط قاضی تحقیق به عنوان شخص دیگر وارد صحنه دادرسی می شود و بدون آنکه بستر لازم برای ایجاد رابطه واقعی با طفل فراهم گردد بر اساس حقایق صوری مصرحه در اوراق پرونده، روابط دو طرف برقرار می گردد.بر اساس ماده ۹ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در معیت دادگاه های اطفال و نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر میگردد. تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان جزء در موارد مندرج در ماده ۱۴ این قانون که مستقیماً توسط دادگاه به عمل می آید، از سوی دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود. [۳]
براساس ماده ۱۴ مقرر گردیده است کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرط آنکه مجازات قانونی آنها فقط حبس کمتر از سه سال بوده و یا جرم از نوع منافی عفت باشد، رأساً توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.
همچنین ماده ۱۹ قانون مذکور تصریح می دارد: پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد یا دلایل کافی بر توجیه اتهام وجود نداشته باشد و یا متهم به دلایل قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می نماید و در غیر این صورت، چنانچه موضوع بدواً در دادسرا مطرح گردیده باشد پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه، اطفال و نوجوانان ارسال می شود. بنابراین با توجه به موارد پیش بینی شده در لایحه، در صورت تصویب و اجرای آن، سیستم قضایی ایران در خصوص اطفال گامی مؤثر در تحقق دادرسی منصفانه کودکان معارض با قانون بر خواهد داشت.[۴]
.[۱] لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ماده ۱۴٫
.[۲] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۷۵
.[۳] همان، ص ۷۶ -۷۵
[۴]. همان، ص ۷۶
تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی
براساس ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴۰ میثاق حقوق کودک هر کودک معارض با قانون حق دارد به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد.باتوجه به اینکه در برخی جرایم، کودک معارض با قانون، بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً به دادگاه فرستاده می شود لذا چنانچه پلیس قضایی در امر تفهیم اتهام کوتاهی کرده باشد بر قاضی تکلیف است که بلافاصله کودک را از اتهام وارده بر وی آگاه نماید. امر مهم آگاه شدن کودک معارض با قانون از موضوع اتهام است که باید به گونه ای صورت پذیرد که متهم بتواند از خود دفاع و به اتهامات وارد بر خود پاسخ دهد[۱].
همان طور که در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک محرز است در تفهیم اتهام، اصل بر آگاه نمودن خود کودک معارض با قانون است و آگاه نمودن وی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی فرع محسوب می شود و چنانچه شرایط ایجاب کند امکان پذیر می باشد.لذا کمیته حقوق کودک تأکید می کند که اطلاع دادن به والدین یا قیم قانونی نباید جایگزین اطلاع دادن به کودک شود. کمیته از مقامات قضایی می خواهد که اطلاع دادن به کودک و تفهیم اتهام به وی را به والدین یا سرپرست قانونی و مشاورین کودک واگذار نکنند. زیرا تفهیم اتهام جزء وظایف و مسئولیت های مقامات قانونی و قضایی همچون پلیس و قاضی می باشد، به نحوی که آنها باید اطمینان حاصل کنند که کودک از هر اتهامی که علیه او مطرح شده است کاملاً آگاه شده است.کمیته اذعان می دارد که بهترین حالت ممکن آن است که هم به کودک و هم به والدین یا قیم قانونیش اطلاعات لازم در مورد اتهامات وارده ونتایج حاصل از اثبات مجرمیت ارائه شود. سایر جزئیات مسئله تفهیم اتهام از قبیل تسریع این امر، اطلاع به نحو کامل و دقیق و اطلاع به زبان قابل فهم برای کودک معارض با قانون باید به دقت رعایت شود.[۲]
گفتار سوم: محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل
توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیده بگیرد. در شرایطی که خطرات و مضرات بازداشت موقت و حبس برای بزرگسالان جدی قلمداد گردیده و توصیه به اتخاذ واکنش های جایگزین حبس بطور روز افزون تکرار می شود، این خطرات و مضرات در مورد کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر احساس می شود. لذا قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور در اختیار داشتن ایشان در طول جریان تحقیقات و دادرسی باید به روش های جایگزین تمسک جویند. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و درنهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل
به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می تواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد. [۳]
گفتار چهارم: منع شکنجه
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع، ممنوع است. برای ضمانت این اصل در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی و یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص و پرداخت دیه، حسب مورد به شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.علاوه بر موارد مربوط به پرهیز از روابط غیر انسانی و شکنجه در خصوص لزوم بهره مندی کودک از شرایط مناسب، براساس آیین نامه کانون اصلاح و تربیت مدیر کانون موظف است تصمیمات دادگاه اطفال را به موقع به اجرا گذاشته و نسبت به اجرای برنامه های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به اطفال و وضع غذا، بهداشت و خواب آنها مراقبت به عمل آورد.[۴]
.[۱] همان، ص ۷۵
.[۲] همان، ص ۷۶
.[۳] مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، ندای صادق، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص۱۲۸
.[۴] ابراهیمی ور کیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۹۱-۹۰
اصول احضار، جلب و بازجوئی
در حقوق کیفری عمومی یکی از وظایف مهم ضابطین قضایی در فرایند دادرسی کیفری، موضوع ابلاغ اوراق قضایی به ویژه جلب و احضار متهمین است. در حقوق کیفری اطفال با این مهم نیز با ظرافت و فلسفه خاصی برخورد شده است. ماده ۲۲۳ ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر می دارد: «احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد.» بنابراین، در مورد جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال نمی توان آنها را مستقیماً به دادگاه یا دادسرا احضار یا جلب نمود و ضرورت رعایت تشریفات خاص که ابلاغ از طریق ولی یا سرپرست قانونی طفل است، لازم و ضروری است. در مورد جرایم مشهود نیز ضابطین قضایی موظفند بلافاصله طفل دستگیر شده را مستقیماً به دادسرا یا دادگاه اطفال اعزام دارند. اختیار نگهداری حداکثر ۲۴ ساعت در مورد اطفال بزهکار مصداق نخواهد داشت.[۱]
گاهی اوقات قاضی دادگاه اطفال ضمن بازجوئی از تبهکار جوان به پاره ای مسایل خانوادگی و مشکلات داخلی مربوط به زندگی او پی می برد. این مسأله از لحاظ انسانی واجد اهمیت بوده و لازم است در این مورد نیز تدابیر مقتضی اتخاذ نموده و راه حل صحیح برای رفع مشکل را خارج از متن برگزیند. از آن جمله است هنگامی که قاضی متوجه شود که پدر و مادر طفل دچار اختلاف خانوادگی و ناسازگاری با یکدیگر می باشند. همچنین هنگامی که پدر و مادر و یا یکی از آنها به الکل یا مواد مخدر و یا قماربازی معتادند و در نتیجه وقت کافی برای رسیدگی به امور مربوط به طفل خود را ندارند. همچنین هنگامی که قاضی اطفال ضمن بازجوئی متوجه شود که طفل، سرپرست دلسوز و یا زندگی خانوادگی سالمی ندارد. فرضاً ممکن است بر اثر فوت یا زندانی شدن پدر و مادر کودک، امر تربیت و مراقبت از طفل را اقوام دور یا همسایگانی بر عهده گرفته باشند که شایستگی یا صلاحیت کافی در این مورد ندارند. مثال بارز این مورد آن است که بر اثر فقدان پدر و مادر، تربیت طفل بر عهده عمو، عمه و یا دایی او گذاشته می شود و اینان یا بر اثر عدم بضاعت مادی و یا به واسطه سهل انگاری و یا سوء نیت، طفل را به مدرسه نمی فرستند و به کار کردن در منزل، پادویی در مغازه ها و یا انجام کارهای ناشایسته و موهنی نظیر سرقت و قاچاق فروشی می گمارند.[۲]
یک مورد تأسف آور هنگامی است که پدر و مادر طفل، خودشان از جمله مجرمین سابقه دار و به اصطلاح «حرفه ای» باشند که طبعاً کودک خردسال خود را نیز به راه ناشایسته ای که خود در پیش دارند کشانده و از وجود وی در این راه سوء استفاده خواهند کرد. معمولاً در مورد اطفالی که پدر و مادرشان در امر قاچاق یا خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارند، چنین وضعی پیش می آید. در چنین مواردی وظیفه دادرس دادگاه آن است که هرچه زودتر طفل را از محیط ناسالم زندگی قبلی دور نموده و به یک محیط سالم جهت نگهداری و تربیت
مجدد بسپارد.[۳]
گفتار ششم: اخذ آخرین دفاع
بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود. بنابراین به استناد این ماده زمان معقول برای بازداشت موقت برای جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چهار ماه و برای سایر جرایم دو ماه است که در برخی موارد قابل افزایش می باشد. در خصوص ارجاع متهمی که در بازداشت موقت به سر می برد به نزد قاضی برای محاکمه در دادگاه در مدت معقول، مقررات داخلی ساکت است و محدودیت زمانی در کل وجود ندارد. براساس بندک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هرگاه تحقیقات پایان یافت، بازپرس پس از استماع آخرین دفاع و اظهار عقیده، خود پرونده را به نزد دادستان فرستاده، و او ظرف ۵ روز از تاریخ وصول پرونده باید نظر خود را اعلام نماید.[۴]
در تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود که: «در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به این که هروقت حضور طفل لازم باشد، او را معرفی کند و الاّ وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام دادگاه به تشخیص یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتأدیب توقف نماید». نظر به این که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادگاه اطفال فقط حق رسیدگی به جرائم اطفالی را دارد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند و در واقع اطفال بزهکار به گروه های مختلف تقسیم نشده اند، لذا ترتیب احضار اطفال بزهکار به دادگاه جهت انجام تحقیقات تغییر پیدا کرده بدین ترتیب که:
اولاً: احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد. (ماده ۲۲۳)[۵]
البته قابل یاداوری است که در ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری جدید آمده است که: علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان الزامی است.
ثانیاً: در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجّه به نوع و اهمیّت جرم و دلایل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
الف- التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.
ب- ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد.
ثالثاً: در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی، نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و یا سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشد و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهند، طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
صدور قرار تأمین درخصوص اطفال بزهکار نیز باید با انجام تشریفات خاص از جمله با اطلاع یا از طریق ولی یا سرپرست قانونی طفل انجام پذیرد تا حتی الامکان منجر به بازداشت طفل نگردد. در صورتیکه قرار تأمین صادره منجر به نگهداری طفل شود حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۲۴ ق.آ.د.ک نوجوان بزهکار باید به کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت معرفی شود.[۶]
.[۱] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جاودانه ، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۹۳- ۱۹۲
.[۲] امامی نمینی و صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۴۹
.[۳] همان، ص ۵۲
.[۴] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۱۰ -۱۰۹
.[۵] شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۱، ص۱۰۰-۹۹
.[۶] امامی نمینی و صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۹
