یکی از اساسی ترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و کشورها، تخصیص بهینه منابع است و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه است. ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد. اگر توسعه اقتصادی به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی درنظر گرفته شود، مشاهده می گردد که مهم ترین مساله در این زمینه سرمایه گذاری است و “سرمایه هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد”. اگرچه سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است ولی شرط کافی نیست و این عامل سرمایه گذاری است که از طریق بازگرداندن آنچه در مرحله تولید هزینه شده، قادر است رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کند (جباری و دیگران، 1391).
در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره شده است. سپس به بیان مسئله پرداخته و مدل مفهومی ارائه شده است و در ادامه هدف از این تحقیق بیان شده است، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان شده است.
1-2 بیان مسئله
واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبرو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد. اما مسئله ای اصلی، انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری بوسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع، مانع انجام یک سرمایه گذاری بهینه می شود. از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد و میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند. تحلیل گران و سرمایه گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها هستند. منافع و انگیزه های مدیران و سهامداران بر سر مسائلی همچون اندازه بهینه شرکت و پرداخت نقدی به سهامداران دچار تضاد است. این تضادها با شدت خیلی بیشتری در شرکت‌هایی با حجم عظیم جریان نقد آزاد دیده می شود. مدیران شرکتها نماینده سهام داران هستند، رابطه‌ای که در آن به شدت تضاد منافع دیده می شود (تهرانی و همکاران، 1388).
جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد. منظور از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتما باید باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع کند، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیات مدیره و سیاست های شرکت بستگی دارد. جریان نقد آزاد هر سهم، معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشر شده نشان می دهد. معیار مزبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم است و یک پیش بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام ارائه می نماید. جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نیز نشانه وجه نقدی است که از فعالیت مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیات مدیره مورد مصرف قرار می گیرد (ریچاردسون، 2006).
به هر حال عوامل متعددی می تواند بر سرمایه گذاری بیش از اندازه، تاثیر گذار باشد، که یکی از عوامل اصلی می تواند هزینه های نمایندگی وجه نقد آزاد و هم چنین رابطه این عوامل با سود سهام باشد. به طوری که رابطه این سه عامل، به نظر می رسد کمتر مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که محقق در پی آن است، ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی است. به طور مثال،قصد بر آن است بررسی شود که آیا در صورت دسترسی مدیریت به وجه نقد آزاد و هم چنین تضاد منافع، آیا تمایلی به پرداخت وجوه نقد آزاد به سهامداران در قالب سود سهام نقدی دارد؟ یا تمایل به افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه برای حفظ قدرت خود در شرکت دارد؟ و هم چنین این عوامل چه تاثیری بر روی یکدیگر خواهند گذاشت، آیا در صورت کاهش جریان وجه نقد آزاد و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بیش از اندازه، پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران به چه صورتی خواهد بود؟ با توجه به مطالب ذکر شده، سوال های متعددی به ذهن خطور می کند که در این پژوهش به دنبال بررسی آن طبق فرضیه های در نظر گرفته شده، هستند. و به نظر می رسد پاسخ به این سوالات می تواند، موجب افزایش آگاهی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری شده و به سرمایه گذاران در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری، کمک شایانی بنماید.
1-3 اهمیت موضوع
واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع سازمانی مورد توجه قرار دهند. این موضوع از طریق روش های ارزیابی طرح ها از جمله روش ارزش فعلی خالص، انجام می شود. برطبق این روش، سرمایه گذاری در یک یا چند طرح، در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد. بنابراین پذیرش طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و در نتیجه بهینه نبودن سرمایه گذاری می شود. یکی از عوامل موثر در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد، جریان نقد آزاد در واحد تجاری است. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکا نپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (ثقفی و همکاران، 1390).
وگت (1993) اثرات تقابل بین Q توبین و جریان وجوه نقد را بررسی نمود و در نهایت با توجه به شواهد به حمایت از تئوری جریان وجوه نقد آزاد پرداخت. نویسنده تئوری ایده آل در مورد ارزش نهایی بیان می دارد که درآمد و جریان وجوه نقد آزاد تکنیک های در پیش بینی هم ارز هستند. هم چنین کومار و لامبرگ (2006) بیان می دارند که در جریان وجوه نقد آزاد دو روش مهم وجود دارد، استفاده از تعدیلات در وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ، تعدیلات در سود خالص، در نهایت با بررسی رابطه بین FCF با بازده فروش و بازده دارایی مشخص نمود که P-Value آنها به ترتیب یک صدم و چهار صدم است. تهرانی و حصارزاده (1388) نیز با بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و هم چنین رابطه بین محدودیت تأمین مالی و کم سرمایه گذاری به این نتیجه دست یافتند که بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد.
به هر حال، از نظر تئوریکی، سرمایه گذاری در سطح شرکت نباید با تولید جریان های نقدی داخلی مرتبط باشد. با این حال، تحقیقات پیشین رابطه مثبتی را بین مخارج سرمایه گذاری و جریان نقدی نشان داده اند. دو تفسیر برای این رابطه مثبت وجود دارد. نخست آنکه این رابطه مثبت جلوه ای از یک مشکل نمایندگی است که مدیران در شرکت های دارای جریان نقدی آزاد درگیــــر مخارج بی فایده ای می شوند. هنگامی که اهداف مدیران با سهامداران تفاوت دارد وجود تولید جریان نقدی داخلی بیشتر از مقدار نیاز برای حفظ دارایی های موجود در جای خود و تامین مالی پروژه های جدید NPV مثبت، زمینه ای ایجاد می کند که منجر به هدررفت سرمایه آنان می شود. در ثانی این رابطه مثبت نشان دهنده عیوب بازار سرمایه است که در آن هزینه تامین مالی خارجی زمینه ای برای تولید جریان نقدی داخلی جهت گسترش مجموعه فرصت های سرمایه گذاری ممکن ایجاد می کند (ریچارسون، 2006).
1-4 مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند (ادواردز و دیگران، 2000). با توجه به اینکه بررسی تاثیر ترکیب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری برای نخستین بار است که در محدوده آماری انجام می شود، بنابراین پیش بینی می شود که از مدل مفهومی که در ادامه آمده است، در تحقیق حاضر استفاده شود:
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 هدف کلی
- شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی
1-5-2 اهداف ویژه
- شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی
- شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی
- شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین
- شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا
1-6 سوالات تحقیق
1-6-1 سوال اصلی
- آیا بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
-
-
1-6-2 سوالات فرعی
- آیا بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
- آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
- آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد؟
- آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد؟
1-7 فرضیات
فرضیه ها پاسخی ذهنی به مسئله پژوهش میباشند. هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خود با بیان مسئله پژوهش به عنوان یک سؤال شروع میگردد. لذا فرضیه ها که به عنوان پاسخ ذهنی و فرضی از مسئله پژوهش بیان میشوند، از دیدگاه صحت و درستی و یا نادرستی قابلیت آزمون دارند (بازرگان، عباس، 1383، ص 48). بدین ترتیب در انجام هر پژوهش و پژوهش فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهش گر لازم و ضروری هستند. بر این اساس و با توجه به پرسشهای پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، فرضیه های تحقیق به شرح زیر تدوین گردیده است:
1-7-1 فرضیه اصلی
- بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
1-7-2 فرضیه های فرعی
- بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
- بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
- بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد.
- بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد.
1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی
تحقیق حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مباحث حسابداری قرار دارد که در آن به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
1-8-2 قلمرو مکانی
این پژوهش برروی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که تعدادی از آنها به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
1-8-3 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از 1385 لغایت 1391 می باشد.
1-9 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-9-1 جریان نقد آزاد : : معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد (بیوکت ،2009).
استاندارد یکنواختی برای معیار جریان نقد آزاد با وجود تعریف وجه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان های نقد آزاد از مدت ها قبل، وجود ندارد. در این پژوهش نیز از رابطه زیر برای معیار جریان نقد آزاد استفاده شده است (تهرانی و حصارزاده، 1388):
مدل (1)
متغیرهای موجود در این رابطه با حذف اندیس های شرکت و زمان به صورت زیر است:
FCF: جریان نقد آزاد
CFO: جریان نقد عملیاتی
INT: سود عملیاتی
T: مالیات پرداختنی
DIV: سود تقسیمی و
A : ارزش دفتری دارایی ها است.
1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه: عبارت است از افزایش در میزان سرمایه گذاری در طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جهت افزایش جریان نقد آزاد(جنسن 1986).
در این پژوهش از مدل به کارگرفته شده توسط یانگ و جیانگ (2008) و تهرانی و حصارزاده (1388) استفاده شده است. با بهره گرفتن از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمولی سرمایه گذاری در شرکت ها برآورد شده است و از تفاوت (به صورت باقیمانده رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه گذاری و سطح برآورد شده سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها به دست می آید:
مدل (2)
، نشان دهنده سرمایه گذاری شرکت i در سال t است. در این پژوهش سرمایه گذاری به عنوان وجه نقد پرداختی شرکت i برای تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود یا سایر دارایی های بلندمدت در نظر گرفته شده است و بر کل دارایی های ابتدای دوره تقسیم می شود تا تاثیر خطاها از بین برود.
1-9-3 سود سهام نقدی
امروزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله کارامدترین، موثرترین و اقتصادی ترین بنگاه های اقتصادی هر کشوری محسوب می شوند. اگرچه این واحدها از نظر تعداد نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی محدود می باشند ولی از نظر منبع سرمایه، حجم فروش و سایر منابع اقتصادی دارای اهمیت فراوانی هستند. ارائه سهام این شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می سازد تا از طریق خرید سهام این شرکت ها که بخشی به منظور بهره مندی از سود نقدی سهام است، اقدام به سرمایه گذاری نمایند. برای اعتبار دهندگان نیز میزان سود نقدی سهام در این شرکت ها می تواند به عنوان نشانه ای از وضعیت مالی این شرکت ها برای اتخاذ تصمیمات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به جریان های نقدی مستمر علاقه بیشتری نشان می دهند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص در زمان های تعیین شده می باشند(اعتمادی و بنایی، 1387). بر این اساس مارنی (2005) بر این عقیده است که سود سهام نقدی عبارت است از، پرداخت نقدی به سهامداران شرکت از محل عواید جاری یا سود انباشته. که به‌عنوان درآمد، مشمول مالیات قرار می‌گیرد. پرداخت نقدی سود سهام در شرکتهای سرمایه‌گذاری معمولاً مرکب از سود سهام، درآمد بهره، و سود سرمایه ناشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکتها میباشد.
در همین ارتباط، ثقفی و کردستانی (1383) در بررسی و تببین رابطه میان کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته سهام در شرکت هایی که سود نقدی آنها افزایش یا کاهش داشته است نشان دادند که سود نقدی اطلاعاتی در ارتباط با ارزش شرکت فراهم می کند. هم چنین اعتمادی و چالاکی نیز اعلام کردند که شواهدی مبنی بر وجود ارتباط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به صنعتی بودن آن وجود دارد. در مجموع بسیاری از محققان بر اثرگذاری اطلاعات مربوط به سوددهی بر سود سهام با بهره گرفتن از مطالعه رخداد برای گرفتن اثرات محتمل متمرکز شده اند. جین (2000) پیشنهاد کرد که ممکن است سایر عوامل مخصوص شرکت بر دیگر قیمت های سهام به جز اعلام سود سهام اثرگذار باشند (بشیر و همکاران، 2013).
اعلام سود سهمی سهام با میانگین بازده مثبت سهام در ارتباط است. مثلاً آزکوئیس و مولینز (1983) بازگشت‌های غیرعادی 3.7 درصد را در مورد اعلام سود سهمی گزارش می‌کنند و یافته‌های مشابه، بررسی‌هایی را که با بهره گرفتن از بازه‌های زمانی طولانی‌تر و جدیدتر انجام میشوند را تأیید می‌کنند. این بازگشت‌ها مطابق با اعلام افزایش در پرداخت سود چنین تعبیر می‌شود که سودهای سهمی (افزایش سود)، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار بازار قرار می‌دهد. افیسر (2011) نیز در مقاله خود شواهدی را ارائه می‌کند که به نظر می‌رسد بازگشتی سود سهمی سهام تا حدی نشان از سرمایه‌گذاری بیش از اندازه و جریان نقدی اثبات‌کننده این فرضیه‌ها است. به نظر می‌رسد فرضیه‌ی سرمایه‌گذاری بیش از اندازه، نقشی دارد که بازگشتی‌های بسیار برجسته را برای شرکتهای نوپای دارای کیوی پایین و جریان نقدی بالا، توصیف می‌کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تحلیل‌گران سود سهمی سهام را به عنوان علائم جریان نقدی بالا در آینده برای شرکتهای دارای جریان نقدی و کیوی پایین تفسیر می‌کنند. این «علامت» به نظر به درون واکنش‌های میانگین مثبت بازار تعبیر می‌شود تا خبرهای این شرکت آغاز گردد گرچه بازگشتی‌های اعلام شده در این زیرمجموعه نسبت به شرکتهای نوپای دارای کیوی پایین و جریان نقدی بالا مثبت‌تر است.
تحقیق
چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می کند شروع می شود و تا هنگامی که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می کند ادامه می یابد. طول دوره گردش وجه نقد به شیوه زیر محاسبه می شود: متوسط دوره ای که این پول به صورت موجودی کالاست، به اضافه متوسط زمان وصول مطالبات، منهای مهلت پرداخت حساب های پرداختنی ( پی نوو، 1385، 2).
مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سودآوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیمم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت میباشد و در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است .
از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در چرخه تبدیل وجه نقد مد نظر قرار می‌دهند، نقدینگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که عینی بودن داراییها، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند، بررسی رابطه بین این متغیرها در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق میباشد.
یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکتها با آن روبرو می باشند میزان وجه نقدی است که می بایست در شرکت نگهداری نمایند تا بتوانند نیاز های خود در رابطه با مخارج در پیش رو را رفع نمایند و بدین جهت مانده وجه نقد نگهداری شده در شرکت می تواند یکی از مهمترین معیار های تصمیم گیری در شرکت باشد و هر شرکتی که دارای قدرت و توان بیشتری برای ایجاد وجه نقد باشد با هزینه بدهی کمتر ی می تواند فعالیت های خود را ادامه دهد و همچنین هر چقدر هزینه بدهی شرکت کمتر باشد به تبع آن وجه نقد کمتری برای پرداخت بدهی هایش نیاز دارد و می تواند وجوه نقد خود را در راستای بکارگیری و بهره وری از سرمایه گذاری و افزایش داراییها و تولیدات خود بکار گیرد و زمانیکه شرکت از لحاظ وضعیت نقدینگی در وضعیت بهتری باشد در نتیجه توانایی بیشتری در پیش بینی سود خواهد داشت و حال با توجه به آنچه مطرح گردید محقق در تلاش است با ارزیابی ارتباط بین مانده نگهداری شده وجه نقد و توان ایجاد وجه نقد با هزینه بدهی و توانایی پیش بینی سود، راهکارهای مفیدی به سرمایه گذاران ارائه دهد.
حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می باشیم که آیا بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک رابطه وجود دارد یا نه و آیا عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت می توانند به عنوان عواملی تاثیر گذار بر چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک مطرح باشند یا نه؟
2 -1- بیان موضوع
در طول زمان، چرخش وجه نقد یکی از عوامل تعیین کننده بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام بوده است. تولید کالا مستلزم مصرف وجه نقد است و شرکت ها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند، سپس آنها را تغییر شکل داده و به صورت کالای ساخته شده در آورند. آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته شده، حساب های دریافتنی یا اسناد دریافتنی افزایش می یابند و با وصول مطالبات، دوره گردش وجه نقد به پایان می رسد.
چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک می تواند متفاوت از یکدیگر و یا شبیه به هم باشد. عینی بودن داراییها نیز می تواند به عنوان یک پشتوانه سرمایه ای برای شرکت مطرح باشد و همیشه می بایست این مطلب را در نظر داشت که هدف مدیریت شرکت به حداکثر رساندن بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت می باشد و در این راستا چرخه وجه نقد و بالا بودن سرعت تبدیل وجه نقد می تواند به عنوان بزرگترین عامل اثر گذار بر ایجاد بازدهی داراییها و بازدهی حقوق صاحبان سهام مطرح باشد.
یکی دیگر از هدفهای مدیریت هر واحد انتفاعی ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است. مدیریت در قبال طرح ریزی در اینکه چگونه وجه نقد مورد نیاز تامین و بکار گرفته شود مسئولیت دارد. مدیران مالی در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای فعالیتهای واحد تجاری، باید وظایفی را انجام دهند یکی از وظایف مدیران مالی تخصیص بهینه منابع بین داراییهای جاری، وجه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی خدمات یا کالا است. مهمترین عاملی که مدیران مالی باید در مدیریت وجه نقد مد نظر قرار دهند نقدینگی و حداکثر کردن نوآوری واحد تجاری است، زیرا هدفی که تمامی شرکتها با آن مواجه هستند به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و شرکتها هرچه به سمت حسابهای دریافتنی و موجودی کالا حرکت کنند توجه به سودآوری واحد تجاری در اولویت قرار می‌گیرد. از آنجا که بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند .
در چرخه تبدیل وجه نقد، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئولیت تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای شرکت و پرداخت آن را دارد. همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و بررسی کند که آیا میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر؟
مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سودآوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیمم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت میباشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است .
از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در چرخه تبدیل وجه نقد مد نظر قرار می‌دهند، نقدینگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که عینی بودن داراییها، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند، بررسی رابطه بین این متغیرها با توجه به اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق میباشد.
جنبه ابهام
از اهداف خاص مدیران مالی دستیابی به نقدینگی است که شرکت در تمام اوقات به اندازه کافی وجوه برای پرداخت تعهدی در اختیار داشته باشد به عبارت دیگر در این صورت است که شرکت می‌تواند تمام صورت حسابهای خود را در سررسید پرداخت کند و همچنین قادر خواهد بود با داشتن نقدینگی کافی از تخفیف های عمده و پیش‌بینی نشده در خریدهای کلان بهره‌برداری کند. علاوه بر موارد فوق شرکت باید در صدی بیش از نیازهای مورد انتظار خود نقدینگی در اختیار داشته باشد تا بتواند به عنوان یک منبع ذخیره در مواقع اضطراری از آن استفاده کند.
مشکل اصلی
مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سودآوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیموم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت میباشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است.لذا بزرگترین مشکلی که یک مدیر به دنبال حل آن می باشد چگونگی دسترسی به نقدینگی بالاتر می باشد و همچنین مدیریت شرکت به دنبال نگهداری داراییهایی می باشد که سرعت بالاتری برای تبدیل به وجه نقد دارند و لذا بزرگترین مشکلی که از دیدگاه مدیریت در این زمینه مطرح می باشد عوامل و متغیرهایی می باشد که با چرخه تبدیل وجه نقد شرکت در ارتباط هستند تا بدین طریق بتوانند دسترسی آسان تری به موجودی نقد داشته باشند و همچنین چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه تر و سریع تری داشته باشند.
ابعاد مشکل
در چرخه تبدیل وجه نقد، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئولیت تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای شرکت و پرداخت آن را دارد و همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نمود ه و بررسی کند که میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر ؟
در این تحقیق ما به دنبال پاسخ دادن به این سوال هستیم :
بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک رابطه وجود دارد یا نه؟
4-1- اهداف تحقیق
هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد:
هدف اصلی:
ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد
اهداف فرعی:
- ارزیابی رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
- ارزیابی رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
- ارزیابی رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
- ارزیابی رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق
5-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
جنبه ابهام برطرف شده
1- سطوح واقعى و مطلوب وجه نقد و چرخه تبدیل وجه نقد دستخوش تغییرات دائمى است. این وضع باعث مى‌شود که درباره سطح مطلوب چرخه تبدیل وجه نقد، به صورت مستمر (روزانه) تصمیماتى گرفته شود که این امر بر بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت تاثیر گذار است. و حال با انجام این تحقیق ، ما دریافتیم که چرخه تبدیل وجه نقد شرکت بر بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت تاثیر گذار است و بدین جهت ابهام موجود در مورد در ارتباط بودن متغیرهای فوق الذکر با چرخه تبدیل وجه نقد برطرف گردید.
جنبه مشکلات حل شده
1- یکی از مشکلاتی که شرکتها با آن مواجه می باشند میزان دسترسی به داراییهای نقدی بوده و میزان دسترسی شرکت به وجه نقد می باشد و این مطلب به عنوان یک مشکل مطرح است که با بالا رفتن سرعت چرخه تبدیل وجه نقد وضعیت بازدهی داراییها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت چگونه خواهد شد و آیا این مطلب در شرکتهای بزرگ و کوچک به یک صورت بوده و یا اینکه متفاوت می باشد.
2- اگر مدیریت وجه نقد و چرخه تبدیل وجه نقد صحیح نباشند، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند که این امر بر عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه تاثیر گذار خواهد بود و این امر می تواند در شرکتهای بزرگ و کوچک متفاوت باشد و با توجه به آنچه که شرح آن در بالا رفت یکی از دقدقه های مدیران ارشد شرکتها دستیابی به سطح مطلوبی از چرخه تبدیل وجه نقد می باشد تا از این طریق بتوانند به افزایش سودآوری شرکت کمک نمایند و برای دستیابی به این مهم می بایست عواملی را که با چرخه تبدیل وجه نقد در ارتباط می باشند و بر آن تاثیر گذار می باشند را شناسایی نمایند تا از این طریق بتوانند شرکت را در زمره شرکتهای پر بازده و سودآور جای دهند و لذا با توجه به آنچه بیان شد یکی از عمده ترین استفاده کننده گان از نتایج این تحقیق مدیران ارشد شرکتها می باشند.
جنبه نوآوری:
تنها تحقیق صورت گرفته در زمینه چرخه تبدیل وجه نقد در ایران تحقیق حاجیها و فیض آبادی 1390 می باشد که در این تحقیق به بررسی ارتباط چرخه تبدیل وجه نقد و نسبتهای نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و هیچ تحقیق دیگری نیز یافت نشد و تا به حال در ایران تحقیقی راجع به ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک در ایران صورت نگرفته است.
6-1- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
چه رابطه ای بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد؟
سوالات فرعی:
- چه رابطه ای بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
- چه رابطه ای بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
- چه رابطه ای بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
- چه رابطه ای بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
7-1- فرضیه های تحقیق
با توجه به پرسش های محقق، فرضیه های زیر تبیین یافته است:
فرضیه اصلی:
بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه وجود وجود دارد.
فرضیات فرعی:
- بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
- بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
- بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
- بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
8-1- روش کلی تحقیق
روش تحقیق از جهت هدف: کاربردی
روش تحقیق از جهت روش استنتاج: توصیفی ـ تحلیلی
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: پس رویدادی
9-1- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی از نظر قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی دقیقا مشخص گردد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد. از آنجا که تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی بوده است، بنابر این به میزان زیادی مرتبط به زمان و مکان می باشد.
1-9-1- قلمرو موضوعی
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی: ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد
2-9-1- قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی شش سال یعنی بین سالهای 1385 تا پایان 1391 می باشد.
3-9-1- قلمرو مکانی
قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
10-1- تعاریف عملیاتی واژه ها
وجه نقد: عبارت است از موجودی نقد و سپرده‌های دیداری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید) به کسر اضافه برداشتهایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
معادل وجوه نقد: عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت یوم التبدیل به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ وجه نقد باشد.
بازده حقوق صاحبان سهام: حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد.
نرخ بازده داراییها: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد.
ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها از تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری داراییها بدست می آید..
سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود.
نرخ بازده داراییها: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد.
ضریب مالکانه شرکت: یکی از نسبت های مالی است که از تقسیم جمع داراییها بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
چرخه تبدیل وجه نقد: چرخه تبدیل وجه نقد، روزهای بین دریافت و پرداخت وجه نقد در ارتباط با یک واحد مجزا از عملیات می باشد.
1 ROE
2 ROA
3 Working Capital
4 ROA
اصولاً قیمت تعیین کننده تخصیص منابع به فعالیتها و نیازهای موجود است. به بیان دیگر منابع به سمتی حرکت می کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند. حال چنانچه قیمت ها در اقتصاد دستکاری نشده باشند و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا حاصل شده باشند، خود عواملی برای کارائی اقتصادی و تخصیص بهینه خواهند بود. در کشور ما متاسفانه برای سالهای متمادی قیمتها بدلیل وجود یارانه ها عامل مناسبی برای تخصیص بهینه منابع نبودند. از این رو اقدام به هدفمندسازی یارانه ها جهت جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سوی کارائی و بهره وری ضروری بنظر می رسید. طرح تحول اقتصادی از جمله طرح هایی می باشد که به منظور شناسایی و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تهیه شده است و شامل هفت رأس کلی 1- نظام بهره وری 2- نظام یارانه 3- نظام مالیاتی 4- نظام گمرک 5- نظام بانکی 6- نظام ارزشگذاری پول ملی و 7- نظام توزیع کالا و خدمات است. از بین این هفت نظام به منظور اصلاح نظام یارانه ها قانون هدفمند کردن یارانه ها در که در دی ماه سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برنامه بسیار گسترده است که تاثیرات بسیاری بر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد گذاشت. به بیان دیگر تاثیرات قابل ملاحظه ای بر هزینه ها و درآمدهای بنگاه های اقتصادی خواهد داشت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها قرار خواهند گرفت. شهرداریها هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات مستثنی نبوده و ساختار مالی شهرداری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم هستیم تا اینکه شهرداری قم بتواند در خصوص ساختار مالی خود تغییراتی جهت بهبود انجام دهد.
1-2 موضوع تحقیق
موضوع تحقیق در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیراتی که می تواند بر نظام مالی شهرداری بگذارد می باشد.
طبق قانون دولت اجازه دارد در سال اول اجرای قانون هدفمندی قیمت های حاملهای انرژی را به تنهایی به اندازه ای افزایش دهد که از محل آن درآمدی حداکثر معادل 200 هزار میلیارد ایجاد شود و کسب درآمد مذکور افزایش معنادار قیمت حاکل های انرژی را در پی خواهد داشت، مطالعات مختلف نشان داده اند که افزایش قیمت حاملهای انژی با وجود منافعی که دارد بی هزینه نخواهد بود و این کار باعث می شود که سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تورم جاری کشور 37.6 درصد افزایش خواهد داد و اگر دولت افزایش یک باره قیمت ها را در دستور کار قرار دهد تورمی بالغ بر 68 درصد علاوه بر تورم موجود کشور ایجاد خواهد شد. ( توتونچی، ملکی و موسوی، 1388)
با توجه به موارد ذکر شده این موضوع قابل پیش بینی است که با هدفمند سازی یارانه ها که افزایش هزینه و کاهش درآمد را در پی خواهد داشت نظام مالی بسیاری از شرکتها و سازمانها را مختل می کند. لذا علاوه بر دولت، هر شرکت و سازمانی وظیفه دارد که پیش بینی های لازم را به عمل آورد تا کمترین آسیب را از بی انضباتی پولی و مالی کشور ببیند و به ورطه ورشکستگی سقوط نکند.
یکی از نهادهایی که به احتمال قوی در معرض نوسانات شدید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار می گیرد و نظام مالی آن دچار عدم تعادل می گردد شهرداری می باشد که با توجه به خدمات گسترده شهرداریها در شهرکه از لحاظ هزینه مبالغ قابل توجهی می باشد می بایست در موضوع ساختار مالی خود بویژه بحث هزینه ها بنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع
مزایای توجیهی این تحقیق در واقع به شرح زیر می باشد:
- یکی از دلایل اهمیت موضوع جدید بودن آن می باشد که این موضوع ارزیابی تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر عملکرد شهرداری ها در ایران خصوصا در حوزه شهرداری قم موضوعی جدید می باشد.
- با توجه به هدفمند شدن یارانه شهرداری می بایست در ساختار درآمد و هزینه های خود تغییرات سازنده ای انجام دهد لذا موضوع به عنوان الویت پژوهشی شهرداری است .
- حمایت سازمان از موضوع از لحاظ دسترسی به اطلاعات
1ـ4 بیان مساله اساسی تحقیق
از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و… سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهیها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام
کردند.وتا سال 2008 ، اکثر کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع، ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله تورم غیرقابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح مرتفع گشته است.
برداشته شدن یارانه ها از سوخت و حامل های انرژی باعث کاهش درآمد و پس انداز خانوارها و در نتیجه کاهش مصرف کل جامعه می شود و این موضوع کاهش تورم را موجب خواهد شد قانون هدفمند سازی یارانه ها با هدف تخصیص بهینه تاثیرات قابل ملاحظه ای را بر روی درآمدها و هزینه های بنگاه های اقتصادی خواهد داشت. و شهرداریها نیز بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات مستثنی نیست. و ضروری است که نسبت به تجدید نظر در ساختار درآمد و هزینه خود اقدامات سازنده ای انجام دهد.
در این تحقیق بدنبال آن هستیم تا تاثیر قانون هدفمندی را بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم مورد بررسی قرار دهیم.
باتوجه به مطالب اخیر سؤال اصلی تحقیق :
« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »
1-5 اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق :
«ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم»
اهداف فرعی این تحقیق نیز شامل :
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری
1-6 سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق :
« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »
سوالات فرعی تحقیق :
هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
1-7 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :
با توجه به روش توصیفی این تحقیق هدف پاسخ به سئوالات است ولی فرضیات زیر را می توان به طور توصیفی مطرح نمود.
« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد شهرداری قم مؤثر است. »
فرضیه های فرعی تحقیق :
هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری قم مؤثر است .
هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری قم مؤثر است .
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری قم مؤثر است .
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری قم مؤثر است .
1-8 تعریف عملیاتی واژه ها
درآمدهای عمومی : درآمد عموی شامل 6 زیر مجموعه می باشد که مهمترین آن عوارض عمومی است که بر اساس صدور پروانه های ساختمانی محقق می شود.
سایر منابع تامین مالی : شامل فروش اموال، وامهای دریافتی از بانک و فروش اوراق مشارکت می باشد.
هزینه های عمومی : این هزینه ها شامل هزینه خدمات شهرداری و هزینه های اداری می باشد.
هزینه های عمرانی: این هزینه ها شامل تملک املاک و اراضی، زیر سازی و آسفالت معابر،ایجاد پلها و زیر گذرو ایجاد فضای سبز و پارکها می باشد.
طرح هدفمند کردن یارانه ها: اولین طرح برنامه دولت جهت اصلاحات ساختار اقتصاد ایران با عنوان طرح «هدفمند کردن یارانه ها» معرفی شد. با توجه به روشی که برای اجرای این طرح انتخاب شده است، می توان آن را طرح «نقدی کردن یارانه ها » نامید.
معیارهای اندازه گیری عملکرد:
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Qتوبین). معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA).
معیارهای حسابداری:
معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند.
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری: که عمدتاٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند.که در این پژوهش ما درآمد و هزینه را در نظر می گیریم.
1-9 روش کلی تحقیق
روش کلی تحقیق جهت تعیین و ارزیابی اثر هدفمند کردن یارانه ها برعملکرد مالی شهرداری قم به شرح زیر است :
الف) برمبنای هدف :
این تحقیق براساس هدف اساسی یا کلی که قرار است با انجام تحقیق به آن دست یابیم، یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. تحقیقات کاربردی همچنین از جمله تحقیقات توسعه ای نیز به شمار می آیند. .
ب) برمبنای روش استنتاج ( روش گرد آوری داده ها ) :
این تحقیق از جهت روش گرد آوری داده ها یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. به گونه ای که در ارزیابی تأثیر هدفمند نمودن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری از نوع توصیفی بوده، لذا آزمون آماری وجود ندارد .
ج) برمبنای طرح تحقیق :
از نظر طرح تحقیق، یک تحقیق شبه تجربی فاقد گروه کنترل محسوب می شود. در این تحقیق فقط از گروه آزمایش استفاده می شود یعنی یک گروهی است. عملکرد در گروه آزمایش اندازه گیری می شود و در گروه آزمایش متغیر آزمایش را اعمال می کنیم. پس از اعمال متغیر آزمایش مجدداً عملکرد گروه آزمایش مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج، قبل و بعد از آزمایش مقایسه یا تغیر عملکرد ارزیابی می شود. در تحقیقات شبه تجربی متغیر آزمایش در اختیار محقق نیست و همچنین این تحقیق با روش پیش آزمون – پس آزمون انجام می شود .
1-10 قلمرو تحقیق
1-10-1 قلمروی موضوعی
ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم
1-10-2 قلمروی زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق شش ماه قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها می باشد.
1-10-3 قلمروی مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شهرداری قم می باشد
اساس و پایه اصلی قیمت‌گذاری سهام شرکتها طبق اظهارات مسئولین و کارشناسان سازمان بورس تهران، درآمد هر سهم آن ها بود. این کمیته جهت قیمت‌گذاری سهام شرکتها از دو روش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی استفاده می‌نمود. تفاوت عمده محاسبه قیمت سهام در این دو روش ناشی از متفاوت بودن اهداف سرمایه‌گذاران از خرید سهام بود،بدیهی است که کنترل سرمایه‌گذاری از طریق تعداد اعضای هیئت‌مدیره انتخاب‌شده توسط وی (سرمایه‌گذار) در شرکت انجام می‌پذیرفت که بستگی به درصد سهام وی در هر شرکت داشت (جهانخانی و عبداله زاده 1379، ص 21).
متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت‌گذاری سهام و اعمال‌نظر نهادهای دولتی عرضه‌کننده سهام باعث میگردد که قیمت تعیین‌شده برای سهام ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد و ازآنجایی‌که اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری در بورس فرا روی سرمایه‌گذار است عامل قیمت است به‌تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد قیمت ذاتی سهام مطرح میگردد. با توجه به حجم قابل‌توجه وجوهی که در خریدوفروش سهام مورد مبادله قرار می‌گیرد قیمت سهام باید نمودی حقیقی از ارزش واقعی (ذاتی) باشد، ازاین‌رو ضروری به نظر می‌رسد که روش مناسب صحیح و متکی به اصول علمی در ارزشیابی اوراق بهادار فراروی جامعه سرمایه‌گذار کشور و نیز مسئولین امر در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.
ازآنجایی‌که سود به‌عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین‌کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می‌شود، بنابراین موضوع بررسی میزان تحقق سود برآوردی هر سهم که توسط مدیران شرکتها انجام می‌شود، همچنین میزان سود تقسیمی و نحوه تقسیم سود و نیز ارزش دفتری سود هر سهم می‌تواند از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات مالی، بااهمیت تلقی میگردد. با توجه به اهمیت موارد ذکرشده بر آن شدیم تا در پژوهش حاضر به بررسی آثار سود هر سهم، سود تقسیمی و ارزش دفتری سود بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران بپردازیم.
1-2 بیان مسئله تحقیق
برخی از افراد معتقدند که هدف اصلی شرکتهای سهامی باید به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی باشد. باوجوداینکه این هدف بسیار والا است؛ اما عملاً امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، گروهی از افراد اعتقاددارند که هدف شرکتهای سهامی باید به حداکثر رساندن قیمت سهام باشد. از سوی دیگر، قیمت سهام یکی از اقلامی است که افراد تمایل زیادی به پیش‌بینی آن دارند؛ زیرا قیمت سهام موردتوجه استفاده کنندگان داخلی (مانند مدیران مالی و مدیران اجرایی) و استفاده کنندگان خارجی (مانند اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران) است. به‌عنوان‌مثال هدف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها، کسب بازده معقول است. بازده سهام از دو بخش تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتی تشکیل می‌شود. بنابراین، یکی از معیارهای تصمیم‌گیری در مورد خریدوفروش سهام، قیمت سهام (یا تغییرات آن) است و به همین دلیل، جهت ارائه مدل پیش‌بینی قیمت سهام باید عوامل تأثیرگذار بر آن مشخص شوند. پژوهشگران به‌ویژه بنیادگرایان درصدد هستند که بررسی کنند چه عواملی باارزش سهام شرکت رابطه دارند (ابراهیمی و سعیدی،1389).
با بهره گرفتن از نتایج پژوهش میتوان مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را مشخص نمود و به‌این‌ترتیب قیمت بازار سهام را با این عوامل مرتبط ساخت و در راستای تصمیم‌گیری جهت انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری به کاربست.
تحقیقات حسابداری با چند نظام فکری متفاوت: اقتصاد، علوم مالی و حسابداری روبه‌رو است. کاربرد مفاهیم مشترکی نظیر هزینه، درآمد، سود، قیمت، دارایی، سرمایه و… موجب گمراهی بیشتر تحقیقات شده است. موجود نبودن یک تئوری کامل حسابداری و مطرح بودن آن به‌عنوان یک حرفه سبب شده که جنبه‌های عرفی و قراردادی آن برجستگی بیشتری یابد؛ و درنتیجه حسابداری بیشتر به‌عنوان مجموعه‌ای از روش‌ها که برای پاسخگویی به شرایط و موقعیت‌های خاص تدوین‌شده‌اند مطرح میباشد. بسیاری از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و حتی افراد حرفه‌ای به محدودیت‌های این دانش و پیش‌فرض‌های آن وقوف کافی ندارند. رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تثبیت شدن و قانونی شدن آن ها در بسیاری از کشورها نیز موجب شده که حسابداران در مواجه با تغییرات محیطی آزادی عمل چندانی نداشته باشند (ابراهیمی و سعیدی،1389).
تغییرات و تحولات حسابداری برخلاف اقتصاد بیش از آنکه به علت ارائه نظریه‌های جدید در جامعه علمی‌باشد، عمدتاً متأثر از تغییرات محیطی و عکس‌العمل و پاسخ حسابداران به تغییرات و بحران‌های اقتصادی و قانونی و غیره بوده است. در این فرایند هم استفاده کنندگان و هم افراد حرفه‌ای به ثبات رفتاری دچار میشوند. نظریه‌های اقتصادی با پیش‌فرض‌هایی سعی می‌کنند دنیای پیچیده را آن‌چنان ساده کنند که بتوانند آن ها را به مدل‌های ریاضی خطی و ساده‌ای که امکان انجام محاسبات و پیش‌بینی‌ها را میسر سازد تقلیل دهند و حسابداران همان مدل‌های ساده‌شده اقتصادی را با پیش‌فرض‌های دیگری چنان ساده می‌کنند که بتوانند متغیرهای مدل‌ها را به روش قانع‌کننده‌ای اندازه‌گیری کنند. درنتیجه حسابداری به یک سری روش‌ها تقلیل یافته و درجه انعطاف‌پذیری آن در برخورد با موقعیت‌های پیچیده و متحرک دنیای واقعی بسیار کم می‌شود و را ه حل‌هایی ارائه می‌کند که ایستا و مبتنی بر روش‌ها و رسوم ثابت و از قبل تعیین‌شده است. به‌این‌ترتیب حسابداران واقعیت‌ها را که در اساس ماهیتی چندبعدی دارند باید به ارقام یک‌بعدی تبدیل کنند یعنی کار غیرممکن را ممکن سازند. ساده‌سازی بیش‌ازحد و عدم توجه به پیش‌فرض‌های مدل و استفاده از مدل به‌صورت مکانیکی و تهیه داده‌های آن بر اساس اطلاعات جایگزین حسابداری، موجب اشتباهات در پیش‌بینی‌ها و گمراه شدن استفاده کنندگان از نتایج تحقیقات شده است. برخورد این نظام‌های فکری در دهه اخیر به علت فعال شدن بورس اوراق بهادار و مسئله ارزشیابی و قیمت‌گذاری سهام در تحقیقات اخیر متبلور شده است (ثقفی،1382).
لذا در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال اساسی زیر می‌باشیم:
چه رابطه‌ای بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
- با بهره گرفتن از نتایج پژوهش میتوان مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را مشخص نمود و به‌این‌ترتیب قیمت بازار سهام را با این عوامل مرتبط ساخت و در راستای تصمیم‌گیری جهت انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری به کاربست.
- سهامداران و سرمایه‌گذاران نیازمند شناسایی متغیرهای عمده‌ای میباشند که بازده سهام را تبیین نماید. آگاهی از متغیرها و دستیابی به مدل مناسب می‌تواند منجر به بهبود سرمایه‌گذاری آن ها گردد و با توجه به اینکه هدف هر انسان عاقل و اقتصادی، کسب بازدهی بالاتر و بیشتری میباشد و از سوی دیگر تحلیل تکنیکی در قالب اطلاعات تخصصی و قواعد ویژه‌ای سعی در پیش‌بینی جهت و حتی اندازه حرکت قیمت اوراق بهادار در آینده دارند.
- گسترش دانش امور مالی: رشد و تکامل هر رشته از دانش بشری مرهون تلاش اندیشمندان، تئوریسین‌ها و محققین در ایجاد و بسط تئوری‌ها باقدرت اندیشه و تحقیقات مستمر در این زمینه بوده است. آنان همواره در پی بررسی و تلاش برای یافتن پاسخی
- برای سؤالات خود در موارد گوناگون بوده‌اند. بدیهی است یکی از موارد اهمیت انجام پژوهش حاضر نیز تلاش در جهت بسط دانش مالی در حوزه‌ی بورس اوراق بهادار بوده است.
- ضرورت آگاهی بخشی به سرمایه‌گذاران در جهت استمرار حضور در بورس: بورس اوراق بهادار تهران پس از سال 1368 و با شروع دوران سازندگی به‌عنوان محلی برای خریدوفروش سهام شرکتهای خصوصی و نیمه‌خصوصی موردتوجه قرار گرفت و این توجه در سال 1376 با تغییر برخی ساختارها تکمیل گشت؛ اما باوجود گذشت چندین سال از فعالیت این سازمان هنوز در بین مردم عادی و افراد آشنا به علم مفهوم بازارهای مالی و بازار سرمایه شفاف نشده است.
1-4 اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق میباشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر میباشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی میباشد
هدف اصلی:
ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعی:
- ارزیابی رابطه بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق
- ارزیابی رابطه بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق
- ارزیابی رابطه بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق
1-5 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطه‌ای بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
- چه رابطه‌ای بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
- چه رابطه‌ای بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
- چه رابطه‌ای بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
1-6 فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
فرضیات فرعی:
- بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
- بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
- بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
1-7 روش پژوهش
روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.
روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورتهای مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.
1-8 قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر میباشد:
1-8-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.
1-8-2 قلمرو مکانی
حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکتهای منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به 29/12، عدم تعلق به مجموعه شرکتهای واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورتهای مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این تازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به‌عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.
1-8-3 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی 5 ساله مربوط به سالهای عملکردی مالی 1388 الی 1392 بوده است.
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق
DPS یا سود تقسیمی هر سهم: هرسال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را بر اساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می‌نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می‌کند و به‌طور نقدی به دست سهامدار می‌رسد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع عادی سالانه) بر تعداد سهام شرکت به دست می‌آید.
EPS یا سود هر سهم: سود هر سهم (EPS) یکی از آماره‌های مالی بسیار مهم است که موردتوجه سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی میباشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می‌شود.
BVPS یا ارزش دفتری هر سهم: از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید. نشان‌دهنده ارزش دفتری است که در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی‌های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهامداران می‌شود.
1-10 ساختار تحقیق
گزارش تحقیق حاضر طی 5 فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.
فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات و فرضیات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.
فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.
فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .در چنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . تائوما در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری شرکتی، نشان داد که ارتباط بین محافظه کاری با سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت های مالی، معکوس است. او استدلال نمود که محافظه کاری حسابداری با رویکردی که در محدود نمودن معیارهای عملکردی دارد؛ مدیران را به چشم پوشی از پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت تحریک می کند. همچنین در این تحقیق ثابت شد که ارتباط معکوس بین محافظه کاری با سرمایه گذاری، در شرکتهای با محدودیت های مالی بالا، نسبت به سایر شرکتها، شدیدتر است(تائوما،2011). این فصل با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، تعریف کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ مفهومی عملیاتی ارائه می شوند.
1-2) بیان موضوع تحقیق
ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
1-3) مساله تحقیق
استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری،سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .درچنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . در تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری، اثر محافظه کاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا دراین تحقیق با مد نظر قرار دادن محافظه کاری در دنیای کسب و کار امروز، برآنیم تا اثر این عامل را بر ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم.سوال اصلی تحقیق عبارتست از:چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟
1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق
نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل کنترل در این حوزه ، اغلب بطور قطعی امکان پذیر نبوده ولی می توان با انجام تحقیقاتی از قبیل تحقیق حاضر ، به نتایجی دست یافته و مشکلات برخی شرکتها را در این خصوص مرتفع نمود . محافظه کاری حسابداری از مباحث مهم و تاثیرگذار در عرصه ی فعایت های شرکتها می باشد ، در مقابل ، خود محافظه کاری نیز در زمینه های بسیاری اثرگذار می باشد که برخی فواید احتمالی نظری و عملی آن به شرح زیر می باشد :
1- آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات برخی عوامل موثر بر میزان کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات متقابل کارایی سرمایه گذاری بر برخی عوامل.
3-تصمیم گیری هوشمندانه تر مدیران و استفاده کنندگان در خصوص مسائل اقتصادی با در نظرگرفتن اثرات محافظه کاری درحسابداری.
4-کمک به تدوین کنندگان استانداردها و مقررات و مسئولین ، در جهت ارتقای گزارشگری و ارائه
رهنمودهای ارزنده.
با توجه به موارد بالا می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کنندگان و همچنین در تصمیم گیریهای مدیران اثرگذار میباشد .
1-5) اهداف تحقیق
هدف اصلی
ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری تحت شرایط محدودیت های مالی
اهداف فرعی
1-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد تحت شرایط محدودیت های مالی
2-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری کمتر از حد تحت شرایط محدودیت های مالی
3-تعیین میزان تاثیراندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری وناکارآیی سرمایه گذاری
شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
1-6) سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟
سوالات فرعی
- چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد؟
- چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی شرکتها وجود دارد؟
- تا چه میزان اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟
- تاچه میزان فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟
1-7) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی، تحت شرایط محدودیت مالی، رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی
1) بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.
2) بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.
3) اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تاثیردارد.
4) فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست
1-8) روش کلی تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و در آن ارتباط رویه های گزارشگری مالی با میزان انحراف آنها از سطح سرمایه گذاری موردانتظار شرکتها و دسترسی آنها به منابع مالی، بررسی می شود. این تحقیق به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و استقرایی است و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات آن از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدست می آید.
تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی مبتنی بر الگوهای رگرسیونی استفاده می شود.
1-9) تعریف عملیاتی واژه ها
محافظه کاری(Conservatism): در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری حسابداری اینگونه تعریف کرده است :”کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای براوردهای حسابدار ی در شرایط ابها م مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود.”
در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار میبرند
محدویت مالی(Financing constraints): شرکت ها زمانی در محدوده تأمین مالی قرار می گیرند که بین هزینه های داخلی و هزینه های خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین می کند و اصطلاحا با محدودیت مالی مواجه می باشد. (فازاری و همکاران،1998).
سرمایه گذاری(Investment): سرمایه گذاری به معنی خرید دارایی هایی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید دارایی های مالی یا دارائی‌های دیگر، به منظور تحصیل منفعت در قالب بهره، سود سهام یا افزایش ارزش دارایی خریداری شده است. در این تحقیق، سرمایه گذاری شرکتها، عبارت است از منابعی که آنها برای تامین دارایی های ثابت عملیاتی(شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات) صرف کرده اند. (فازاری و همکاران،1998).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB): این نسبت نشان دهنده فرصتهای رشد شرکت است. هرچه اندازه این نسبت بالاتر باشد، شرکت وجوه نقد بیشتری را برای انجام سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش خالص مثبت در اختیار دارد. در این تحقیق از این نسبت بعنوان متغیر کنترلی استفاده شده است (ویچودهاری و واتس ،2005)
اندازه شرکت(Firm Size): برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی اندازه استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده شده است. (احمد ودیولمان،2008)
سرمایه گذاری بیش از حد(Overinvestment): عبارست از انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار و در واقع سرمایه گذاری مدیر در پروژه های ضعیف می باشد که از طریق باقیمانده رگرسیون سرمایه گذاری در داراییهای ثابت بر فرصتهای رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده رگرسیون فوق مثبت باشد حاکی از بیش سرمایه گذاری است(وردی،2006).
سرمایه گذاری کمتر از حد(Underinvestment ): عبارست از انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار و در واقع عدم سرمایه گذاری مدیر در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت می باشد که از طریق باقیمانده رگرسیون سرمایه گذاری در داراییهای ثابت بر فرصتهای رشد محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده رگرسیون فوق منفی باشد حاکی ازکم سرمایه گذاری است(وردی،2006).
کارآیی عملیاتی(Efficiency ): موفقیت و بهره وری شرکت در بکارگیری منابع در دسترس جهت سودآوری، بعنوان عملکرد مالی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، جهت اندازه گیری کارآیی عملیاتی از نسبت بازده دارایی ها (ROA)استفاده می شود. این نسبت بیانگر سطح بهره وری ناشی از استفاده از منابع شرکت است و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت را نشان می دهد. (رویچوداری و واتز ، 2005)
اهرم مالی(Financial Leverage): نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود. (لیاندس و زادنو،2005)
