وبلاگ

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی ازجمله هدف‌های مدیران و در نهایت از هدف‌های شرکت‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف فوق، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا است.
در جامعه رقابتی امروز بنگاه‌های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. امروزه دغدغه بنگاه‌های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود می‌باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حائز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.
بنابراین، بسیاری از اندازه‌گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد درگذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت‌شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد.
اصولاً وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها نقش کلیدی و اساسی دارد.
در فصل اول این پایان‌نامه پس از بیان موضوع، تبیین مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم، همچنین اهداف در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان خواهند شد. چهار چوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره خواهیم کرد؛ و در پایان واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق تعریف گردیده‌اند.
 

1-2      بیان موضوع

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است. میرز ( 1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها ممکن است که مانع استفاده آن‌ ها از فرصت‌های سودآور شود، حتی هنگامی‌که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها هستند؛ لذا مشکل اصلی مطرح شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد.
تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند فرصت‌های بازار را با موفقیت دنبال کنند و

 از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. (خدایی وله زاده قرد و تیموری، 1389، ص 156).مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ ها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند، بر مبنای بحث‌های صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر 1963 و میرز 1984 مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ و مهم‌ترین بعد مشکلی که در این تحقیق مطرح بوده است چگونگی تحصیل منافع می‌باشد که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش و فرصت برای بازار گردد.

شرکت‌های دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه گذاری آن‌ ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های اختلاف نظر در بین مدیران شرکت‌ها و تحلیل گران و مشاوران این مطلب است که آیا واقعاً انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها تأثیر دارد یا نه؟
حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می‌باشیم که آیا بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و آیا دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا می‌توانند به عنوان عواملی تأثیر گذار بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مطرح باشند یا نه؟

1-3     تبیین مسئله تحقیق

شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. (خدایی وله زاده قرد، 1389،60).
در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می‌باشیم این است که دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا چه تأثیراتی می‌تواند بر انعطاف‌پذیری مالی و همچنین دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر شرکت کمبود وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا کاهش داشته باشد در این صورت چه تأثیراتی بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت خواهد داشت؟

1-4     اهمیت و ضرورت تحقیق

• از آنجا که وجه نقد حاصل از عملیات شرکت و تغییر آن باعث تغییرات عمده در سیاست‌ها و خطمشی های شرکت می‌گردد و افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت اغلب نقش تأثیر گذاری بر سیاست‌های اتخاذ شده در شرکت و نوسانات به وجود آمده در شرکت و روند فعالیت‌های آتی شرکت دارد؛ لذا می‌توان انتظار داشت که افزایش وجه نقد حاصل از عملیات شرکت باعث تغییرات عمده در وضعیت آتی شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد گردد و بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.

• اگر وجه نقد حاصل از عملیات شرکت افزایش یابد و میزان دارایی‌های نامشهود شرکت نیز بهبود یابد نتیجه آن افزایش انعطاف‌پذیری مالی در شرکت خواهد بود و شرکت‌هایی که دارای انعطاف‌پذیری مالی بیشتری می‌باشند و زمانی که شرکت‌ها منعطف‌تر باشند یقیناً دارای دوره استقامت طولانی‌تری در مواجه با شرایط پیش آمده و روبروی خود خواهند داشت و همچنین توان آن‌ ها در ایجاد سودآوری برای مالکانشان بالاتر خواهد رفت و لذا اهمیت موضوع را می‌توان از منظر سهامداران و سرمایه گذاران این گونه از شرکتها می‌بایست که مورد توجه قرار داد.

• این تحقیق به دنبال حل مشکل وجود رابطه بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد می‌باشد.

• این تحقیق هم به لحاظ موضوعی { ارزیابی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) } و هم به لحاظ مکانی (شهرک صنعتی شمس‌آباد) دارای نوآوری بوده و بدین لحاظ جدید می‌باشد.

• لذا این امر ایجاب می‌کند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که به صورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نپذیرفته است.

تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.
 
یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.
مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامداران را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردر نهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن، این تحقیق به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود در شرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن از طریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و

 شرکت ها قرارگیرند.

2-1)بیان موضوع
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب  درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه  مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی  برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز،   مورد  توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل  مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای  شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.
3-1)اهمیت و ضرورت تحقیق
حل مشکل :
می توان با انجام دادن این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داد :

• سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد یا سودمند ؟

• که درصورت فرصت طلبانه بودن ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد .

• ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی .

حامی تحقیق :
تحقیق فوق حامی خاصی ندارد و موضوع تحقیق از طریق کاوش اینترنتی ، مطالعه مجلات تخصصی حسابداری و مالی و پایان نامه ها انتخاب شده است .
 
4-1)بیان مسئله تحقیق
در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون  از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام «مدیریت سود» متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرایند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح موردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می شود . سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. این امر از محدوده  اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است.

این تحقیق به دنبال ارزیابی ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاریها و انعطاف پذیری مالی می باشد، آنچه که بیشتر از همه به عنوان هدف در این تحقیق مطرح می باشد این مطلب بوده است که آیا با افزایش یا کاهش هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام، بازده سرمایه گذاری ها و انعطاف پذیری مالی افزایش یا کاهش خواهند یافت؟
انعطاف پذیری مالی شرکت ها را می توان با سرمایه گذاری در دارایی های واقعی یا مالی ذخیره کرد. انعطاف پذیری مالی به علت اینکه تامین مالی خارجی پر هزینه است می تواند برای سهامداران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری شرکت از یک سو، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی ها خود، باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه های ورشکستگی می شود(ماور و تریانتیس،1994،1253-1277). با این حال، اگر چه ممکن است شرکت ها از داشتن انعطاف پذیری، زمانی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در انعطاف پذیری کم است بهره ببرند اما حفظ انعطاف پذیری مالی نیز پر هزینه است.
به عنوان مثال، کیم ، ماور و شرمن (1998) و ویلیامسون (1999) نشان می دهند که سرمایه گذاری در دارایی های جاری(یا انعطاف پذیر) پر هزینه است زیرا شرکت می توانست به جای سرمایه گذاری در دارایی های جاری، در دارایی های ثابت مولد سرمایه گذاری نماید.

1-2- بیان مسئله تحقیق

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتوانند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند. همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت تر وجوه خود را برای تامین مالی پروژه ها بکار گیرند و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد.
به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود. انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است(خدایی وله زاده قرد، 1389،60).
انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری درآینده ایفا می کند. مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامی کرده است. میرز (1977 ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است مانع استفاده آنها از فرصتهای سودآورشود، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها

 هستند. تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکتها در بازار شده و شرکتها از این طریق می توانندفرصتهای بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند.

وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد سرمایه گذاری ها معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از سرمایه گذاریها تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد .پس از حصول اطمینان از نیاز به تصمیم گیری ، انتخاب و شناخت معیارهای مناسب و مربوط ، مهمترین گام در فرایند تصمیم گیری می باشد . این اهمیت در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، دوچندان می شود و شاید بتوان گفت اعتبار تصمیم گیری به معیارهای انتخاب شده بستگی دارد .
رابطه بین توان هزینه فرصت وجه نقدوشاخص سودمندی وام باانعطاف پذیری مالی بابازده سرمایه گذاری ها از جنبه های ابهام تحقیق بوده و تحقیق حاضر به منظور رفع این ابهام و پاسخ به سوال اساسی زیر انجام شده است.
چه رابطه ای بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به حداکثر بازدهی ممکنه از سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند، یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.
شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه گذار حداقل هزینه فراهم نمایند.گامبا و تریستان( 2008).
با وجود اهمیت و نقش این عامل مهم و تاثیرگذار در تامین مالی، پژوهش های گذشته ی داخلی، تاکنون نتوانسته اند انعطاف پذیری مالی را به شکل مناسب تعریف عملیاتی نمایند و در بیش تر موارد، تنها از آن تعریفی ذهنی همانند توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر رویدادهای غیر منتظره ی آتی ارائه داده اند .در نتیجه، نبود مطالعه ی سیستماتیک در مورد انعطاف پذیری مالی در تحقیق های پیشین عجیب به نظرنمی رسد.(رحمانی و همکاران، 1391، 55).
تصمیم گیری در رابطه با پرداخت و یا نپرداختن وام به شرکتها، بستگی به وضعیت مالی شرکتها و همچنین تجزیه وتحلیل تجربی خاص شرکت دارد و امری بسیار مشکل است که درک تئوری های مربوط به شیوه ها و میزان پرداخت وام ها می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به تصمیمات مناسب در زمینه کسب درآمد برای شرکت و به حداکثر رسانی بازدهی برای سهامداران بیانجامد .
اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها پرداخته‌اند. ولی تحقیق حاضر به دنبال تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها می باشد که متغیر هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام موضوعات جدیدی می باشند که به آنها پرداخته شده است.
. Mauer & et al
. Kim & et al
. Williamson
. mirez
. GAMBA & TRISTAN

اخذ مالیات از دیرباز برای دولت‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده است تا جایی که می‌توان گفت هر دولتی در هر برهه ای از زمان به منظور رفع نیازهای جامعه تحت حاکمیت خود به انحای مختلف، اقدام به وصول مالیات از مردم می‌نموده است.
«مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها همواره نقش بسزایی را در تأمین هزینه های آن‌ ها ایفا می کند. با این وجود، در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع جایگزین مانند نفت، آنچنان که شایسته است به درآمدهای مالیاتی توجه نشده است. اما در سال‌های اخیر با گسترش تفکر و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت، بلکه دارایی و سرمایه ملت، مسئولین کشور به نقش مهم و اساسی مالیات در ساختار بودجه کشور اذعان نموده‌اند. این نکته با بررسی اهداف مالیاتی برنامه پنجم توسعه که پوشش کامل هزینه های دولت از طریق درآمدهای غیر نفتی را در دستور کار دولت قرار داده است به راحتی قابل اثبات می‌باشد. از این رو دولتمردان همواره به دنبال بررسی و ارائه راهکارهایی در جهت تعیین و افزایش ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی هستند.»)موسوی و یولداشی، ص 1(
اما با وجود تأکید برنامه های پیشین توسعه بر کاهش نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور، شواهد نشان می‌دهد که نظام مالیاتی نتوانسته است نقش خود را در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه های دقیق مالیاتی به خوبی ایفا نماید.
نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368 نیز نشان می‌دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌ها و اصلاحات گسترده اداری در فرایندهای تشخیص تا وصول مالیات، تغییرات نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظام‌های مالیاتی کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد در کشورمان بسیار کم، کند و بطئی بوده است (حسنی و همکاران،1391).
بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که کشورمان وضعیت مناسبی از نظر این شاخص در سطح بین‌المللی ندارد به گونه ای که میانگین شاخص مالیات به GDP در حالی در ایران 7.3 درصد می‌باشد که میانگین این نسبت در جهان 18 درصد می‌باشد و این در شرایطی است که ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی، جزء 20 کشور اول بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان به شمار می‌رود.
سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران ممکن است در ظاهر این نتیجه گیری را به ذهن متبادر کند که نرخ‌های مالیاتی در ایران در سطوح پایینی وضع شده است و به همین دلیل سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی آن گونه که باید نیست. اگر چنین برداشتی صحیح باشد قاعدتاً نباید مخالفتی از ناحیه فعالان اقتصادی در مورد پرداخت مالیات وجود داشته باشد. سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالای مالیاتی اظهار نارضایتی می‌کنند تنها بیانگر این امر است که مالیات‌ها از همه بخش‌های فعال در اقتصاد کشور اخذ نمی‌شود و تنها بر آن بخشی از اقتصاد وضع می‌گردد که فرایند وصول درآمدهای مالیاتی از آن‌ ها اغلب با مشکلات زیادی روبرو نبوده و یا اینکه دارای صورت‌های مالی شفاف‌تری هستند(پرخیده و تاجیک،1387).
چالش بعدی، موضوع تمکین مالیاتی و بهبود و ارتقاء آن می‌باشد. کشورهای مجری استراتژی‌های اصلاحی علاوه بر اصلاح ساختار مالیات به روش‌های کارآمد اصلاح تمکین مالیاتی نیز توجه داشته‌اند. علت اصلی این دقت و توجه، وجود مشکل عدم تمکین و مشکل فرار مالیاتی می‌باشد که سازمان‌ها در بیشتر کشورهای در حال توسعه و حتی کم و بیش در کشورهای توسعه یافته با آن روبرو هستند. اگر بخواهیم در انجام اصلاحات نظام مالیاتی به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم، حتماً باید مسئله تمکین و فرار مالیاتی را نیز مورد توجه قرار دهیم که این امر مبین اهمیت همبستگی میان سیاست‌های مالیاتی و موضوعات اجرایی است.
به طور کلی، ساختار مالیاتی ایران مشکلات بزرگی را تجربه می کند که اصلاحات عمده ای را طلب می کند. در حال حاضر، یکی از تنگناها و مشکلات نظام مالیاتی، ناکارآمدی در فرایندهای اجرایی و نظارتی سازمان مالیاتی می‌باشد؛ لذا قانون‌گذار به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اقدام به تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است که بستر لازم را جهت حل این تنگنا فراهم می‌آورد. در حقیقت، ارزیابی اثربخشی اجرای این ماده، امری ضروری است تا پی ببریم آیا اجرای این ماده قانونی، تأثیری بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان داشته است یا خیر؟ و متعاقباً موجبات افزایش وصول مالیات‌های قانونی را فراهم آورده است؟ و آیا نتایج آن، چشمگیر و با تأثیرگذاری بالا بوده است یا خیر؟ لذا به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش حجم درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت بالقوه مالیاتی، بررسی این موضوع، ضروری می‌باشد.
 

1-2 بیان مسئله تحقیق

سیاست کلی کشور در سال‌های اخیر، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی از طریق تقویت و اصلاح سیستم و نظام مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی به دلیل آنکه دارای نوسان‌های نسبتاً کمتری هستند و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت در برابر مردم را به همراه دارد و به عنوان کم هزینه‌ترین منبع تأمین مالی کشورها مطرح است می‌تواند نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن داشته و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی به شمار رود (تاری و

 پوردهقان، 1391).

اما مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور و مدنظر قرار نگرفتن مکانیزمی کارآمد برای جذب مالیات و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان و همچنین عدم فرهنگ سازی صحیح مالیاتی سبب شده تا این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نباشد. اصلاح نظام مالیاتی کشور در چند دهه گذشته همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی در سطح کلان بوده و در تمامی برنامه‌ها و طرح‌های سازماندهی و اصلاحی کشور مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است و با وجود اقدامات مهمی که در طول برنامه های توسعه ای کشور در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و اصلاح گسترده اداری در فرایندهای تشخیص تا وصول مالیات صورت گرفته اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است، بر این اساس لازم است به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخته شود و با اتخاذ روش‌ها و تدابیری با تأثیرگذاری بر سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در جهت کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.
ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، مورد تأکید اندیشمندان است.
سهم کمتر از 10 درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینه های جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند (دوانی و خادمی، 1390) اما اینکه چرا علی رغم بالا بودن نرخ‌های مالیاتی هنوز سهم درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، می‌تواند ریشه در ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده ای از معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و گسترش فساد در برخی از حوزه های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که تأکید ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار دهیم. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جبران ضعف نظام مالیاتی در تشخیص آن دسته از اشخاصی که با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی هم به تولید صدمه می‌زنند و هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بدون شناسایی پایه های جدید مالیاتی و در نهایت بدون رفع معافیت‌های تبعیض آمیز مالیاتی چگونه می‌توان انتظار داشت که ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی محقق گردد (پرخیده و تاجیک،1387).
یکی از نکات بسیار مهم در چرخه وصول مالیات، کارایی فرایندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی می‌باشد به دلیل این که قوانین مالیاتی هرچند هم کارآمد باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند در حالی که یکی از معضلاتی که سیستم مالیات ستانی در ایران با آن روبرو است مسئله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.
در نهایت، رفع مشکلات و نارسایی‌های مذکور، اصلاح نظام مالیاتی موجود و وضع قوانین و مقررات دقیق و کاربردی را در حوزه مالیاتی ضروری می‌سازد به گونه ای که با پوشش دادن اهداف قانون‌گذار، موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند که از جمله این موارد، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تدوین گردیده است که بر اساس آن، با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مالی و نرم افزارهای مؤدیان اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشد توسط هیأت های مربوطه به صورت سرزده دریافت و بازرسی می‌شود تا درآمد واقعی مؤدیان مشخص و نسبت به وصول مالیات واقعی اقدام گردد، لذا در این پژوهش تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج حاصله، جهت ارزیابی این ماده که به عنوان راهی برای افزایش سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و متعاقباً افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده ارائه می‌گردد.
سؤال و مسئله اصلی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن پاسخ دهیم عبارتست از:
اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، چه تأثیری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت دارد؟
 
 
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

• بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران حوزه مالیاتی نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده‌اند حال، قانون‌گذار با تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بستر لازم را جهت تأثیرگذاری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت فراهم آورده است لذا بر این اساس، این نیاز وجود دارد که بتوانیم از طریق انجام پژوهش‌های مربوط، به این امر مهم پی ببریم که آیا اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تأثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی داشته است یا خیر؟ و آیا اجرای این ماده، نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را برآورده ساخته است یا خیر؟

• این پژوهش مالیاتی که در آن تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است جدید می‌باشد.

• با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق نظر بسیاری از کارشناسان مالیاتی، اجرای صحیح آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد انتظار این است که با انجام تحقیقات متعدد و کاربردی در این بخش، نقاط قوت و ضعف موجود در متن این ماده و نحوه اجرای آن شناسایی و با پیشنهادهای سازنده، موجبات هرچه بهتر اجرا شدن آن را فراهم نمایند ولی در این زمینه، خلاءهای تحقیقاتی مشهود است و بررسی این موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.

• با توجه به اینکه برنامه ریزان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران و نهادهای تدوین کننده قوانین به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی می‌باشند لذا انجام این قبیل تحقیقات می‌تواند به برنامه ریزان اقتصادی و نهاد های تدوین کننده قوانین در جهت اخذ سیاست‌های اجرائی صحیح و مؤثر برای دستیابی به اهداف مالیاتی کشور کمک نماید.

 
 
1-4 اهداف تحقیق
انتظار می‌رود پس از پایان تحقیق، نتایج مثبتی از اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم حاصل شود و راهکارهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفاف سازی مالیات‌های مؤدیان و پیشنهادهایی برای وصول صحیح مالیات ارائه گردد و با پیشنهادهای سازنده و کاربردی در مورد اجرای این ماده به نحو صحیح کمک شود تا زمینه افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی فراهم گردد.
هدف اصلی:
ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح اعتماد مؤدیان در قلمرو تحقیق.

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح رضایتمندی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح آگاهی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

1. ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان در قلمرو تحقیق.

     در این تحقیق سعی شده که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند‌ و ‌معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی ((EVAمطرح شده است که هدف از آن اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد.
      هدف از ROE به عنوان معیار‌حسابداری اندازه‌گیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادیست که عبارتست از سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام.‌‌‌‌‌ معیاری دیگر که قبل از این معیارها مطرح بوده و مورد ا‌ستفاده قرار می‌گرفت نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) بوده است که از حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط دارایی‌ها بدست می‌آید.‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی تاثیر این معیارها می‌تواند از بعضی جهات مفید باشد بطوریکه احتمالا بتوان از این معیارها بعنوان جایگزین بجای هم استفاده کرد. دراین تحقیق متغیرهای ذکر شده در بازه زماتی  87 تا 92 در صنعت فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای و استخراج کانه های فلزی محاسبه شده اند و پس از توصیف ویژگی‌های متغیر‌های مورد نظر با بهره گرفتن از آمار توصیفی میزان تاثیر متغیر ارزش افزوده بر بازده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بدست آمده در طی دوره 6 ساله بین ارزش افزوده  اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به 1- میل می کند و ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین در سال‌های دوره مورد نظر ضریب همبستگی بدست آمده بین نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی در سالهای 88 و 89 به سمت 1- میل میکند و برای سالهای 90 و 91 بیشتر از حد متوسط و منفی بوده و برای سال‌های 87 و 92 کمتر از حد متوسط و منفی می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سالهای 87 تا 92 بیشتر از حد متوسط و منفی می‌باشد.
لغات کلیدی
EVA ,ROA ,ROE
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1–1پیش گفتار

تاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده‌ ‌‌است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شده‌است و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ مسئله سرمایه‌گزاری و سهامداران رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایه‌گزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند؟ به عبارتی چگونه می‌توان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.
گروه های مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.
ROE        یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست  ایراداتی نیز وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخوردار‌است.
ROA       یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه  سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان می‌دهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارد‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است. در کنار این مزیت  EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.
محاسبات ارزیابی عملکرد مالی در هر روشی دارای پیچیدگیهای خاص خود است علی الخصوص در روش هایی که بر پایه اقتصادی‌اند پیچیدگیها بیشتر می‌باشند. با توجه به واقعیت های موجود در خصوص برتری معیارهای اقتصادی بر مبنای سود اقتصادی همانند EVA و استفاده افراد از معیارهای حسابداری برای تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد یک شرکت این سوال مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری افراد در خصوص عملکرد شرکت تا چه حد با واقعیت موجود در مورد آن شرکت مطابقت داشته‌است یا تغییرات در معیارهای ارزیابی مورد استفاده و معیارهای ارزیابی ایده‌آل واقعی‌تر تا چه حد دارای همبستگی می باشد؟ ‌این تحقیق بر آ‌ست که با تکیه بر محاسبات انجام‌شده در هر دو روش به این سوال پاسخ دهد و روشن نماید که با توجه به پیچیدگیهای موجود در محاسبه سود اقتصادی آیا میتوان از  ROA و ROE بجای EVA بهره‌گرفت و از طرفی رتبه‌بندی انجام‌شده در خصوص عملکرد شرکتها با توجه به نسبتهای سود‌آوری در گذشته تا چه حد با EVA محاسبه شده آن مطابقت‌دارد.
2-1تعریف موضوع
ارزیابی عملکرد از مهمترین موضوعات مورد توجه سهامدارن اعتبار‌دهندگان، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی خود و قسمت های تحت پوشش از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه‌گزاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیران در بکارگیری سرمایه خود علاقمندند. اعتبار دهندگان در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار به ارزیابی عملکرد نیازمندند. مهمترین جنبه ای که برای سرمایه‌گزاران مورد توجه قرار می‌گیرد این‌است که برای آنها ارزش ایجاد شده‌است یا خیر؟. به عبارت دیگر آیا ارزش سرمایه‌گزاری آنها در اثر عملکرد مدیریت افزایش یافته‌است یا خیر؟. یکی از معیارهای سهامدارن ROE است که بیان‌میدارد به ازای هر ریال سرمایه گزاری چند ریال سود ایجاد شده‌است. همچنین در محاسبه ROA مطرح‌است که به ازای هر ریال دارایی چند ریال سود ایجاد شده‌است که در این معیارها از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شود. روشی دیگری که در سالهای اخیر برای ارزیابی عملکرد و بیشتر با تاکید بر ایجاد یا از بین رفتن ارزش بوجود آمده است EVA می باشد. نقطه شروع این روش اعمال تعدیلاتی در سود حسابداری وحقوق صاحبان سهام به منظور رسیدن به NOPAT (سود خالص عملیلتی بعد از کسر مالیات)و سرمایه است تا بتوان نرخ سرمایه اقتصادی را بدست آورد .سپس با لحاظ کردن نرخ هزینه سرمایه تغییرات در ارزش ایجاد می‌شود.
3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
گروه های مختلفی به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. انواع شاخص‌ها و نسبت‌ها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.
ROE        یکی از نسبت‌های سود‌آوری است که از طریق تقسیم سود بعد از مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می‌آید. برای بدست آوردن ROE از سود حسابداری استفاده می‌شود و از طرفی به سود حسابداری ایراداتی وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریان‌های خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی قرار‌می‌گیرد. همچنین سود حسابداری با انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند، به عبارت دیگر مدیران از توانایی همگون سازی سود برخوردارند.
ROA       یا بازده مجموع دارایی‌ها برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط مجموع دارایی‌ها که این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود‌آوری در مقایسه با حاشیه سود فروش است. زیرا کارایی مدیریت در استفاده از دارایی‌های شرکت به‌منظور ایجاد سود بعد از مالیات را نشان می‌دهد که ایرادات حسابداری به این روش نیز وار‌د‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیا رها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که روش EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است در کنار این مزیت EVA از معایبی همچون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات وهزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. بنابراین اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از جنبه‌های زیر قابل توجه است.
-Net Operating Profit After Taxes