وبلاگ

بند اول : تعاریف

در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی سند ذمه ای چنین تعریف شده است؛ «سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول به کار می رود»[۱].

اما در اصطلاح ثبتی، سند ذمه ای در مقابل اسناد وثیقه ای موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. قرار می گیرد. در بند ”ب“ ماده یک آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳۸۷سند ذمه بدین شرح تعریف شده است؛ «سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود». باتوجه به تعریف فوق دو دسته اسناد وجود دارد که به ترتیب مقرر برای اجرای اسناد ذمه ای اجرا می شود[۲].

الف: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در بر دارنده تعهد منجز بوده و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدٌ له قرار داده نشده است. مانند مهریه مندرج در اسناد ازدواج، تعهد تخلیه ملک و غیره…

ب: کلیه اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند. مانند چک، قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و غیره…

بند دوم : ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

پس از ابلاغ اجرائیه، مرحله دیگری از عملیات اجرائی آغاز می شود. در این مرحله است که مفاد اجرائیه اجرا می شود و بستانکار (متعهدله)

 به حق خویش می رسد.

طلب موضوع اجرائیه یا دارای وثیقه است یا نه اگر دارای وثیقه نباشد برابر ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر مفاد اسناد رسمی، متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجراء سند میسر شود و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی نداشته باشد صریحاً اعلام کند.

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هروقت قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردید آن را پرداخت نماید. طلبکار هم هر وقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.[۳]

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در بند ۱۵۱ علاوه بر مطالب فوق الذکر توضیح می دهند:

الف :بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هر وقت قادر بر پرداخت نماید. طلبکار هم هروقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.

ب:متعهد می ­تواند به جای مال، مطالبات خود را معرفی نماید مشروط بر اینکه متعهدله آن را قبول کند و در این صورت فرقی بین طلب حال و مؤجل نیست[۴].

ج:شخص ثالث هم می تواند برای اجراء اجرائیه مالی از خود معرفی کند و در این صورت پس از بازداشت آن از طرف اجراء معرفی کننده (صاحب مال) حق انصراف ندارد و باید اجرائیه از آن محل اجراء شود. مدیون هم می توان مال شخص ثالث را برای اجراء اجرائیه معرفی کند به شرط آنکه از او وکالتنامه رسمی که صریحاً دلالت بر این امر نماید داشته باشد.

د:بستانکار (متعهدله) هم می تواند تقاضای بازداشت اموال دیگر بدهکار (متعهد) را بنماید و معرفی مال از طرف بدهکار یا شخص ثالث مانع از این حق طلبکار نخواهد بود مشروط بر آنکه فروش مالی که طلبکار معرفی کرده است اسانتر باشد. استفاده از این حق برای بستانکار فقط یک نوبت و آن هم تا قبل از انتشار آگهی مزایده ممکن است و پذیرفته خواهد شد. در صورتی که بستانکار با شرایط ذکر شده مال دیگری از مدیون معرفی و درخواست بازداشت آن را نماید. اجراء ثبت تقاضای او را پذیرفته و معادل آن از اموالی که قبلاً به معرفی مدیون یا شخص ثالث بازداشت گردیده است رفع بازداشت می نماید. اگر مالی که قبلاً بازداشت شده است به آسانی قابل فروش باشد تبدیل آن به مالی دیگر مجاز نیست مگر با رضایت ذینفع[۵].

توجه به اموال بدهکار، از این روست که وثیقه هر بدهکار، اموال اوست. در صورت عدم اجرای تعهد مدیون در موعد مقرر و این واقعیت که ابلاغ اجرائیه نیز غالباً منتهی به اجرای ارادی تعهد از سوی او نخواهد شد، این است که اجرای اجباری تعهد، از محل اموال او انجام می شود

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۳۶۵.

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۱۰.

۱- صالحی و شهری، حمید و  غلامرضا و مؤلفان دیگر دراین باره اتفاق نظر دارند.

۲ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۰۵.

۳-منبع قبل، ص۲۰۶.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی

همان طور که عرض شد هدف عدالت ترمیمی بازتوانی فرد در جامعه، جرم زدائی و این که افراد کمتر در معرض مجازات هایی مانند زندان و غیره که تبعات بدی به دنبال دارد قرار گیرند و در مقابل خسارت های وارده به افراد را جبران و از تکرار جرم جلوگیری شود. اما نکته مهمی که باید به آن توجه نمود این است که چقدر می توان به شخص بزهکار اعتماد کرد و آیا اصلاً می توان اعتماد کرد؟

به نظر می رسد که عدالت ترمیمی نقش سلب اعتماد جامعه و افراد را نسبت به دستگاه عدالت و بزه دیده مورد توجه قرار نداده است به هر حال متهم با یک عذرخواهی و یا این که با یک نشست خانوادگی از مجازات می گریزد آیا این امر کافی می باشد؟

به نظر می رسد با ورود عدالت ترمیمی، عدالت کیفری به پایان می رسد. نکته مهم و غیرقابل انکار این که حقوق کیفری چیزی بیش از حمایت از حقوق فردی را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کیفری نظام کنترل کننده ای را تدارک می بیند که به رفتار مجرم، در صورتی که بیش از ظرفیت تحمل جامعه باشد، پاسخ می دهد.

عدالت ترمیمی مانعی برای حقوق کیفری به منظور ایفای مؤثر و مفید کارکرد خود، یعنی استقرار و حفظ نظم و امنیت در کل جامعه است و در حدود حذف حقوق کیفری و سازو کارهای کیفری و سرکوب گرانه آن است. عده ای بر این باورند که عدالت ترمیمی ابزارهای کنترل کننده حقوق کیفری را به چالش کشیده و منکر کارآئی آن هستند.

به هر حال عدالت ترمیمی به نوعی ترس از دستگاه قضایی و عدالت را از بزهکار می گیرد و بزهکار ممکن است گستاخی بیشتری از خود نشان دهد و این بیم که مجدداً آن را تکرار کند وجود دارد همچنین آزاد بودن بزهکار در جامعه و نادیده گرفتن عدالت کیفری مردم و جامعه محلی را به این سمت پیش می برد که دستگاه عدالت تعطیل شده و امنیت عمومی و قضایی خدشه دار می شود. لذا به نظر می رسد که نمی توان به طور کامل به مکتب ترمیمی اعتماد کرد و همچنین توسعه عدالت ترمیمی مستلزم این می باشد که ما دارای یک جامعه فرهنگی در سطح بالایی باشیم و ابتدا مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی جامعه را اصلاح کرده تا افراد با خاطر آسوده و فراغ بال بیشتر از جرم گریزان شوند اگر ما دارای جامعه ای باشیم که مردم در آن در فقر به سر می برند و اوضاع معیشتی مردم و اجتماعی فرهنگی مردم به هم ریخته باشد دیگر عدالت ترمیمی جایگاهی ندارد چون افراد انگیزه ارتکاب مجدد جرم را دارند.

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی

نقش ایجابی عدالت ترمیمی را می توان در پیشگیری از وقوع جرم، جبران ضرر و زیانهای وارده و بازپذیری بزهکاران در جامعه می باشد. عدالت ترمیمی زمانی وارد عرصه شد که جرم و بزهکاری رو به افزایش گذاشته و هدف و شعارش این بود که افراد گرد جرم نیایند و زندان زدائی شود که بهترین راه برای این امر را بازپذیری بزهکار در جامعه می داند.

طرفداران عدالت ترمیمی استدلال می کنند که عدالت کیفری سنتی این مهم را نادیده گرفته است. زندان ها تأثیر و نقش قابل توجهی در این خصوص ندارند و تمرکز اصلی آنها بر روی منزوی کردن و بیگانه کردن بزهکار از جامعه است در این راستا حتی به جایگزینی های حبس نیز توجه کافی نشده است، بزهکار می تواند به انجام خدمات اجتماعی اقدام کند یا جزای نقدی پرداخت کند اما هرگز به وی فرصت داده    نمی شود یا با ارزیابی رفتار خویش احساس ندامت و پشیمانی کند. در مقابل عدالت ترمیمی بر ضرورت تقویت رابطه میان بزهکار و اجتماع تأکید می کند.

همچنین بیشترین امیدی که طرفداران مکتب ترمیمی دارند این است که عدالت ترمیمی و بازپذیری بزهکار در جامعه باعث عدم تکرار جرم و پیشگیری از وقوع جرم می باشد زمانی که بزهکار در هیئت های بزهکاران- بزه دیدگان یا در نشست های خانوادگی حضور پیدا می کند و از تبعات رفتار خود شرمسار می شود به نوعی این جرقه در ذهن او زده می شود که باید مسیر صحیح را انتخاب کرد و به نوعی برای او جای افتد نهادینه می شود که عمل ارتکابی او موافق با جامعه نبوده و دیگر نباید تکرار شود.

مطلب مهم دیگر این که در مکتب عدالت ترمیمی ما یک اصل مهم داریم و آن این است که در اولین قدم بزهکار اقدام به جبران خسارت وارده به بزه دیده می کند امری که در عدالت کیفری متأسفانه به فراموشی سپرده شده است در عدالت کیفری سنتی، فقط در این فکر هستیم که بزهکار مجازات، و نفع اجتماع در نظر گرفته شود، و بعد از سیر مراحل دادرسی و اعمال مجازات که ممکن است مدت زیادی به طول می انجامد ما سراغ ضرر و زیان وارده به بزه دیده می رویم آن هم ابتدا باید شاکی تقاضا کند و جهت آن دردسرهایی را متحمل شود.

این طبیعی است زمانی که شخصی مورد ضرب و جرح قرار می گیرد یا مورد سرقت قرار می گیرد و یا انکه به او تجاوز شده و غیره، اولین چیزی که به ذهنش می رسد این است که مالش از بین رفته یا به او خسارت جسمی و فیزیکی وارد شده است لذا عدالت ترمیمی در این زمینه بسیار قوی وارد عمل شده در اولین فرصت و اولین گام تقدیم او می کند.

علی ایحال نقش سلبی که عدالت ترمیمی در اجتماع دارد برابر با نقش ایجابی آن است و باید دید در عمل جامعه چگونه از این نقشها و هدفها استقبال و حمایت می کند و این که در رویه چه نتیجه ای به دست می آید.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بی آنکه ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا در دقت و صحت آنها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یاد آور می شویم که اعمال مجازاتها در کلیه جوامع فعلی با خصوصیاتی که ذکر کردیم .به نظر طرفداران آنها برای اصلاح و تربیت مجرم از سویی و اصلاح جامعه از سویی دیگر است. زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تحصیل گردد. این مسأله  گرچه ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازاتها را زندان و جریمه تشکیل می دهد و در اعمال این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود می توان گفت مجازات به ترتیب و اصلاح مجرم کمک می کند همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد و به ارزیابی اعمال آنها می پردازد. این مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و به علاوه به پیشگیری از جرم نسبت به مجرم به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه ، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبۀ انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازاتها را نادیده انگارد. به عبارت دیگر هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازاتها که قبلاً نیز به عنوان ویژگی آنها عنوان شد می توان صرفاض به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت.

۲-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)

چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟

پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان ، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید «عدالت اجرا شده است» مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد مانند (اعدام) یا آزادی را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس) نسبت به اموال او اعمال گردد مانند مجازات (توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی محرومیتهای اجتماعی) لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. بشر در واکنش نسبت به ستمگری و جباریت اعم از شخصی یا گروهی، احساسی عالی و غالباً ایده آل دارد و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر و متجاوز به حق خود نبیند دچار یأس و ناامیدی می گردد و احساس بی عدالتی می کند،اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مسأله پیچیده است. زیرا چه بسا اعمالی غیر عادلانه برای فرد یا گروهی عین عدالت برای فرد یا گروه دیگر است. جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند. در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی و روابط فی مابین افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه و منصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد
عدم توانایی خود برای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسائل دیگر را عنوان می سازد و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی ، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست و بردن مال دیگری بی عدالتی است . جامعه چندان به نحوۀ مال اندوزی و ثروت تکیه نمی کند، مالکیت را محترم می شمارد و مشروعیت آن را مگر در شرایط استثنایی می پذیرد و تجاوز به این مالکیت را مذموم می داند و مجازات می کند.

پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.

بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوقدانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود.

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

[۲] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

در برخورد با هر طرح و برنامه ای علاوه بر توجه به قابلیت‌ها ، ظرفیتها و توانمندیهای آن بثید به مخاطرات تنگناها و محدودیت های آن نیز نظر داشت. علی رغم تمام تعریف ها و تمجیدهایی که در کتب ، مقالات و همایش ها از عدالت ترمیمی صورت گرفته و می گیرد انتقادهای جدی و در عین حال در خور توجه و تأملی نیز بر اساس و اهداف ، اصول و روش های مورد استفاده آن صورت پذیرفته که شایسته است در این خصوص قبل از هر چیز این مسئله مطرح می شود که آیا واقعاً عدالت ترمیمی نوعی عدالت است یا تلاشی برای صلح و سازش بدون توجه به آنچه عدالت ایجاب می کند. تشویق سهامداران جرم و بزهکاری به اینکه با یکدیگر به تو افق برسند و حتی الامکان زیانهای وارده را جبران کنند بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون و پذیرفتن قدرت و حاکمیت دولت در اجرای آن داشته باشند چگونه می تواند عدالت را که مفهومی ثابت و از پیش تعیین شده حداقل در یک نظام حقوقی خاص می باشد تحقق بخشد البته عدالت در همه موارد یک قاعده آمده نیست و لااقل بخش های از آن به خواست وارده افراد وابسته است و به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قابل سازش و مصالحه می باشد. اما در این صورت آیا باز هم باید نام عدالت بر آن نهاد یا اینکه در اینصورت ما از عدالت به مفهوم حقوقی آن گذشته و وارد حوزه اخلاق و احساس شده ایم.[۱]

الف) اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده

در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجاست که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرایند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهامداران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این

 رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیت‌های انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیت‌ها و استعدادهای روانی و معنوی انسانها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسانها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.

اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آنها مربوط شده و می بایست به خود آنها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یکجانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارآیی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از اینها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آنها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالیکه با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرایند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آنها چشم پوشی می کند. بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هرگونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.[۲]

[۱]  غلامی ،حسین و غلی حسین نجفی ابرندآبادی (۱۳۷۸) .

[۲]  Morris .G,Maxwell.and P.sherd.(1996)

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث چهارم : نهاد های پلیس در حوزه حقوق شهروندی  

تحقق اصل  شهروند مداری در تامین و حفظ امنیت عمومی و تحول در نگاه پلیس به جامعه مستلزم سیاستگذاری و تدوین راهبردها و اهدافی بود که در سایه آن پلیس بتواند از ظرفیت ها و پشتیبانیهای مردم در این راستا بهره مند گردد بر این اساس نیروی انتظامی با هدف تحقق حقوق شهروندی نسبت به ایجاد نهادهای پلیس اقدام که به اختصار توضیح داده میشود:

گفتار اول : مرکز فوریت های پلیسی  

با نگاهی ولو گذرابه وظایف نیروی انتظامی میتوان به گستردگی فعالیت های این نیروکه بالغ بر انجام ۲۲ ماموریت خاص و بیش از ۱۲۰ ماموریت عام است ، پی برد این تنوع و تعدد وظایف در هیچ یک از نیروهای نظامی و سازمان های غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و می توان اذعان داشت نیروی انتظامی تنها نهادی است که در عرصه های مختلف و در اقصی نقاط کشور از مرزها تا درون شهرها در گستره ای وسیع به انجام وظایف محوله می پردازد . با عنایت به این گستردگی و تنوع ماموریتی و همچنین توجه به کمبودهای مختلف در این سازمان بود که سبب شد طراحی سیستمی که بتواند با سازماندهی امکانات موجود و افزایش تحرک و سرعت عمل ، به نیازمندیهای فوری مردم پاسخ دهد ، در اولویت قرار گیرد تا ضمن حضور به موقع پلیس در صحنه ها ، با ناامن کردن کشور برای مجرمین و امنیت بخشیدن به وظایف اجتماعی کشور ، رضایت عمومی جامعه را در بحث امنیت و ناهنجاریهای اجتماعی مربوط به وظایف پلیس تامین و زمینه پیشگیری و کاهش جرم را فراهم آورد .

در این راستا مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در جهت پاسخ به نیازهای پلیسی مردم تشکیل که به گوشه ای از آثار و نتایج تشکیل آن می پردازیم . [۱] 

۱ – در جامعه

الف – ارائه یک سامانه پویا در برقراری ارتباطی منطقی و متقابل بین پلیس و مردم و جلوگیری از سرگردانی مردم در مراجعه به پلیس

ب – ارتقای باور اعتماد عمومی مردم به پلیس و تاثیر آن بر تولید و افزایش احساس امنیت در سطح جامعه

ج –  ارتقای منزلت و جایگاه مردم و کرامت و حقوق شهروندان در به کارگیری پلیس به گونه ای که مردم پلیس را فراخوان می کنند .

د – بهره گیری از توان بالقوه و جلب مشارکت فردی به ویژه در امور اطلاعاتی و سایر ابعاد تامین نظم و امنیت در جامعه

ه – ایجاد امکان تماس فوری با مرکز پاسخگویی پلیس در شهرهای کشور و حضور سریع در صحنه های جرم .

۲  – در سازمان

الف – ایجاد تحول اساسی و زیر بنایی در چرخه دریافت ، ابلاغ ، اجرا و کنترل ماموریت ها برای فرماندهان .

ب – فراهم شدن امکان کنترل ماموران و واحد های ماموریتی توسط فرماندهان در نحوه پاسخ به نیازهای پلیسی مردم

ج – اصلاح نظام آماری و شفاف شدن زوایای پنهان آن به گونه ای که برای فرماندهان ، امکان برنامه ریزی بر اساس آمار واقعی به وجود آمده است .

د – هدفمند شدن عملیات اجرایی ، به کار گیری امکانات و توانایی های پلیس و سوق دادن آن به سمت نیازهای امنیتی مردم .

ه – فراهم شدن امکان ارزیابی عملکرد تعیین جغرافیا و زمان وقوع جرم و میزان تقاضای مردم از فرماندهان به منظور اعمال مدیریت موثر . [۲] 

۳ – در ارتباط با جرم و مجرمان

الف – ایجاد ارتباط و پیوستگی بین سامانه های پیشگیری ، پیگیری و کشف جرم.

ب – ایجاد نا امنی برای مجرمان و کاهش شدت جرایم.

ج – فراهم آوردن امکان تغییر تاکتیک در مقابل مجرمان و جرائم ، از طریق کنترل بر داده های پلیس ۱۱۰ .

در مجموع سامانه ۱۱۰ توانسته است ضمن اصلاح آمار جرائم ، ناجا را در امر مهار جرائم وحتی کاهش برخی از انواع شایع آن موفق سازد .

دوم آنکه ، این آمار و ارقام روند روبه رشد مشارکت عمومی و اعتماد متقابل پلیس و مردم و رعایت حقوق شهروندان را از سوی پلیس نشان می دهد و در جهت نیل به هدف و شعار پلیس جامعه محور می باشد .[۳]

• سیر تحولی ناجا ، نشر معاونت اجتماعی ناجا ۱۳۸۳ ، ص ۱۴۰ .

• همان ، ص ۱۴۵ .

۱-همان ، ص ۱۴۷

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و