وبلاگ

یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم­ گیری­ ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می ­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­ کند. در واقع در این فصل تلاش می­ شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 1-2. بیان مساله
انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه ­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه ­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،1390). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­ کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، 1391). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،2012). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،2012). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­ شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­ دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­ کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­ دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­ دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­ دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­ کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،2011). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­ شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­ کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­ شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­ شود. پس این سوال نیز به وجود می ­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­ کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­ کنند؟
از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟
از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش ­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.
1-3. ضرورت انجام تحقیق
تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­ شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می ­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می ­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،1390). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار2004).
از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­ گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.
از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می ­تواند به سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش ­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه ­گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،1386).
1-4. هدف تحقیق
با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­ کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:
الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی
ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر
ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.
1-5. سوال تحقیق
همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

• آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟

• آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟

• آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟

 
1-6. فرضیه ­های تحقیق
با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(2012) و فرلینگهاس و همکاران(2005) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(1992) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون2011) استفاده می­ شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه ­گیری می­ شود، در نتیجه فرضیه ­های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:
الف) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش
فرضیه اصلی 1:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 1-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 1-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی 2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 2-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 2-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی 3: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 3-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 3-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی 4:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 4-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی4-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
ب) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی
فرضیه اصلی 5: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی5-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 5-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 5-3: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی 5-4: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی 6: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 6-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 6-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 6-3: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی 6-4: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی 7: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 7-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 7-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 7-3: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.

فرضیه فرعی 7-4: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی 8: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 8-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 8-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی 8-3: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی 8-4: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
ج) فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل
فرضیه اصلی 9: رابطه نسبت کل بدهی به کل دارایی­ ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی 10: رابطه نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی­ ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی 11: رابطه نسبت کل بدهی به سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی 12: رابطه نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
1-7. روش تحقیق و مراحل انجام آن
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از جامعه آماری مورد نظر است. جهت انجام تحقیق جاری، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج شده است، که شامل شناسایی متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی و پیشینه تحقیق است. آنگاه با بهره گرفتن از تحلیل­های آماری مناسب به آزمون فرضیه ­های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها آزمون رگرسیون چند گانه است. جهت انجام فرایند فوق از نرم افزارهای SPSS 19و Eviews 8 استفاده شده است.
مراحل انجام این تحقیق عبارتند از :

1. تعیین مراحل چرخه عمر شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و روش الگوی جریان­های نقدی

1. تعیین ساختار سرمایه­ شرکت­ها با بهره گرفتن از هر یک از 4 نسبت اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه

1. تعیین رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر یک از دو روش چرخه عمر، با بهره گرفتن از هر یک از نسبت­های اهرمی تعریف شده به عنوان معیار ساختار سرمایه

1. و درآخر بررسی میزان قدرت رابطه بین ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها در دو مدل چرخه عمر

1-8. متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می­شوند:
1-8-1. متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق، چرخه عمر شرکت می­باشد که از دو روش آنتونی و رامش(1992) و روش الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون،2011) برای تعیین آن استفاده می­ شود.
1-8-2.  متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته این تحقیق ساختار سرمایه­ شرکت­ها می­باشد که از نسبت­های اهرمی زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­ شود:
TDTA=
LTDTA=
TDTC=
=  نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده
 
1-8-3.  متغیرهای کنترل
متغیرهای کنترلی این تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت.
1-9.  قلمرو تحقیق
1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد.
1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق دوره 7 ساله از سال 1385  تا سال 1391 می‌باشد.
1-10. روش­های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش بخشی از داده ­ها که عمدتا جهت بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت، به روش کتابخانه­ای جمع­آوری خواهند شد. بخش دیگری از داده ­های مورد نیاز که در ارتباط با متغیرهای مطرح شده در فرضیه ­های پژوهش می­باشند، و به عنوان داده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند به روش میدانی گردآوری خواهند شد. این دسته از اطلاعات جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق، اطلاعات خام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. که در این تحقیق اطلاعات مالی از:
–  نرم افزار ره‌آورد نوین،
– پایگاه­های اطلاعاتی مانند سایت کدال، سایت سازمان بورس اوراق بهادار، سایت شرکت بورس اوراق بهادار و سایر بانک­های اطلاعاتی مرتبط جهت محاسبه متغیرها و لوح­های فشرده منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری خواهند شد.
1-11. نوآوری
با وجود اینکه مطالعات فراوانی در خصوص چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ آن­هانه به صورت جداگانه صورت گرفته است، اما رابطه بین این دو متغیر در تحقیقات ایرانی به شکل جامع بررسی نشده است. لذا در این پایان نامه به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ آن­ها پرداخته می­ شود تا ضمن بررسی آن، تطابق رفتار شرکت­های ایرانی در تامین مالی با تئوری سلسله مراتبی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، با توجه به اینکه در رابطه با تعیین مراحل چرخه عمر شرکت دو روش(روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی) تعریف شده است، در نتیجه رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو روش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، با توجه به اینکه برای اندازه ­گیری ساختار سرمایه از چند نسبت اهرمی استفاده می­ شود، در نتیجه در این تحقیق، رابطه هر یک از نسبت­های اهرم مالی به طور جداگانه با مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار می­گیرد تا یک بررسی همه جانبه در زمینه رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها انجام گیرد. در آخر نیز میزان معناداری و قدرت توضیحی رابطه­ هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت در هر یک از مدل­ها با یکدیگر مقایسه می­گردد تا درنهایت مدل­های مناسب­تر جهت بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه معرفی گردد.
1-12. تعریف واژه­ های کلیدی
واژه­ های کلیدی این تحقیق عبارتند از: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام است که به عنوان منابع تامین مالی شرکت از آنها استفاده می­ شود(آنتونی و همکاران،2002). درواقع ساختار سرمایه شامل قسمت چپ ترازنامه می­باشد.(قالیباف اصل،1373). برای اندازه ­گیری ساختار سرمایه از نسبت­های اهرمی استفاده می­ شود.
Leverage: بیانگر اهرم مالی است. که مطابق با تحقیق نیکبخت و پیکانی(1388)، در این پژوهش از چهار نسبت زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­ شود.
A. Frielinghaus, B. Mostert and C. Firer

مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.
امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
2-1-1-گذشته مالیات
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمان های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.
یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،1389، 55) .
2-1-2- وضعیت کنونی مالیات

با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:
تشکیل سازمان امورمالیاتی
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.
2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.
با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی و دارایی است و در هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.
2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان 2 درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد. هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری، اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است (قربانی،1389، 59).
2-1-5- آینده مالیات
سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می‌پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیات‌ها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرایندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود.
.Expose-Facto

هدف نهایی هر پژوهش علمی این است که با بهره گرفتن از نتایج، اطلاعات جدیدی به دست آورده وبه کمک این اطلاعات وبا وجود اطلاعات ودانش موجود، بستر لازم را برای انجام تحقیقات آتی وهمچنین استفاده کاربردی از نتایج پژوهش فراهم کند. در راستای نیل به هدف نهایی پژوهش به مطالعه ابعاد مختلف موضوعات مورد بررسی در پژوهش پرداخته می­ شود. لذا فصل دوم این تحقیق به مبانی نظری اختصاص دارد.
هدف از تدوین این فصل، ایجاد بستر نظری در زمینه موضوع می­باشد.
 
2-2. ادبیات تحقیق
2-2-1. افشا
اصطلاح افشا در گسترده­ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح به نحو محدود­تری استفاده می­ شود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارش­های مالی و یا گزارش­های سالانه می­باشد. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم محدود­تر می­ شود و مقصود اطلاعاتی است که در محتوای صورت­های مالی گنجانده نشده است. مسائل مرتبط با ارائه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه­نقد  نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازه ­گیری حل­و­فصل می­گردد. بنابراین افشا در محدودترین معنای خود شامل مواردی نظیر بحث و تحلیل مدیریت، یادداشت­های پیوست صورت­های مالی و صورت­حساب­های مکمل می­ شود. بررسی گزارش­های سالانه نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش­هایی متفاوت است و تفاوت در افشای اطلاعات به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه ­گذاری است(شباهنگ، 1389، 153). صورت­های مالی، تنها جزیی از گستره وسیع افشا هستند و معیار­های عملکرد غیرمالی بسیاری وجود دارند که در مجموعه گزارش­های مالی ارائه نمی­شوند، لیکن تصمیم ­گیری صحیح، ضرورت آگاهی از این معیارها را ایجاب می­ کند. سیاست­ها و روش­های افشای اطلاعات در واحد­های تجاری از یک سو، تحت تاثیر قوانین و استانداردهای حسابداری است و از سوی دیگر، بیانگر قصد و تفکر مدیریت این واحد­ها در خصوص اطلاعات افشا شده می­باشد. معمولاً مدیران واحد­های تجاری، منابع کاملاً برتری برای انجام پیش­بینی­های قابل اتکا دارند و دسترسی عمومی به اطلاعات و پیش­بینی­های آن­ها کارایی بازارهای مالی را افزایش می­دهد. از طرف دیگر شواهد تجربی نشان می­دهد که اکثر مدیران تمایل بیشتری برای افشای اخبار خوش­بینانه نسبت به اخبار بد دارند و این امر قابلیت

 اتکای اطلاعات را کاهش می­دهد. لذا این مطلب حاکی از آن است که در پذیرش اطلاعات افشا شده توسط واحد گزارشگر باید محتاطانه عمل کرد، زیرا بینشی از تفکر مدیریت را منعکس می­ کند(قربانی، 1386، 11و10).

افشای خارج از صورت­های مالی، دربازارهای جهانی امروز، نقش با اهمیتی را ایفا می­ کند. اما در مورد نحوه اندازه ­گیری برخی از اقلام اختلاف­نظرهای عمده­ای وجود دارد. مثلاً حسابداری سرقفلی و چگونگی اندازه ­گیری آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در این قبیل موارد، افشای واقعیت­ها به استفاده­کنندگان گزارش­های مالی کمک می­ کند که خود نسبت به روش­های حسابداری مناسب نتیجهگیری کنند. هنگامی که اقلام در متن صورت­های مالی شناسایی و منعکس می­ شود افشای سیاست­ها و روش­های به کار گرفته شده در اندازه ­گیری آن اقلام حائز اهمیت است (شباهنگ، 1389، 153).
در افشا، تعیین مقدار اطلاعات قابل ارائه بستگی به اهداف گزارشگری مالی و اهمیت اقلام دارد. بر اساس بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی با عنوان “اهداف گزارشگری مالی واحد­های تجاری”، هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران بالقوه و بستانکاران و سایر استفاده­­کنندگان است، به نحوی که آن اطلاعات در تصمیم­ گیری­ های منطقی سرمایه­گذاران، اعتباردهی و تصمیم­های مشابه مفید واقع شوند. این هدف، افشای صحیح اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط را الزام می­ کند. از سوی دیگر روش و زمان­بندی افشا، میزان مفید بودن اطلاعات را تعیین می­ کند.اما باید توجه داشت که افشای اطلاعات نباید به عنوان وسیله­ای برای جبران اشتباه­ها در مجموعه گزارش­های مالی تلقی شود.در این مورد، کمیته بین ­المللی استانداردهای حسابداری بیان می­ کند که برخی اوقات یک اشتباه، در اثر رویه نامناسبی است که برای اقلام صورت­های مالی انتخاب می­ شود. افشای برخورد و رویه­ های حسابداری اختیار شده در هر مورد از اقلام صورت­های مالی ضروری است، لیکن افشای اطلاعات نباید وسیله­ای برای اصلاح یک اشتباه یا برخورد نامناسب تلقی شود(قربانی، 1386، 6 و 5).
افشا در حسابداری واژه­ای فراگیر است و تقریباً تمامی فرایند گزارشگری مالی را دربرمی­گیرد. یکی از اصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیت­های با­اهمیت و مربوط درباره رویداد­ها و فعالیت­های مالی واحد تجاری است(بنی­مهد و محسنی­شریف، 1389، 52). بر اساس این اصل، صورت­های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با­اهمیت، مربوط و به­موقع باشد و این نوع اطلاعات به گونه­ ای قابل فهم و حتی­الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده­کنندگان را فراهم سازد. از سوی دیگر اطلاعاتی که ارائه می­ شود، نباید از لحاظ کمیت و کیفیت به­گونه­ای باشد که موجبات سردرگمی استفاده­کنندگان صورت­های مالی را فراهم سازد(لشگری و نادری، 1388، 78و77).صورتهای مالی باید شفاف و قابل فهم باشد این صورت­ها بر سیاست­ها و خط مشی­هایی مبتنی است که در شرکت­ها و یا کشورهای مختلف متفاوت می­باشد، بنابراین افشای سیاست­ها و خط مشی­های زیربنای صورت­های مالی ضرورت دارد تا این صورت­ها را قابل فهم سازد. به هر صورت، از دیدگاه سیاستگذاران حسابداری، اهمیت دو سطحی که در آن اطلاعات ارائه می­ شود(در سطح صورت­های مالی و در سطح مطالبی که در ضمیمه صورت­های مالی است) یکسان نیست. گاهی در ترازنامه صورت سود و زیان یا صورت­های مالی دیگر، اقلام به روشی نادرست یا غلط ارائه می­ شود در هر حالت باید در مورد شیوه ثبت و یا گزارش­کردن مقداری اطلاعات کافی ارائه شود. ولی افشای اطلاعات به خودی خود نمی ­تواند شیوه ثبت و گزارش­کردن نادرست را اصلاح نماید. در ضمن، اتخاذ شیوه ­های افشای مرتبط با یک صنعت، ممکن است منجر به سطوح متفاوت افشای اقلام مشابه در صورت­های مالی شرکت­های آن صنعت خاص شود. همچنین، شرکت­های یک صنعت ممکن است نسبت به افشای اقلام خاصی از اطلاعات تاکید کنند اما ممکن است این اقلام برای صنایع دیگر مهم و با اهمیت نباشد. جدای این اظهارنظرهای کلی، در ادبیات مرتبط با سیاستگذاری حسابداری، رهنمود کافی درباره افشا در متن صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن ارائه نشده است. مثلا مدیریت شرکت­های سهامی، در تصمیم ­گیری درباره ارائه جزئیات حساب سرمایه (نظیر نوع و تعداد سهام و ارزش اسمیهر سهم و غیره) درمتن ترازنامه و یا یادداشت­های همراه آن مختار می­باشد. در زمان کنونی هیئت حسابداری در مورد جایگاه مطلوب اطلاعات هیچ موضع مشخصی(مطلوب یا آرمانی) اتخاذ نکرده است(ابوئی مهریزی، 1390، 18).
افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می­ شود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار کاهش یابد و در نتیجه تعداد بیشتری از سهام شرکت مورد معامله قرار گیرد. به این ترتیب توان نقد­شوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهاد­های سرمایه ­گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر شرکت می ­تواند بدون اینکه نا­گزیر شود قیمت­ها را کاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شرکت بالا رفته و ارزش بازار شرکت نیز افزایش می­یابد(اعتمادی و دیگران، 1391، 68).
بحث افشا و افشای اختیاری گستردگی زیادی دارد ودر آن می­توان به مسائل متعددی اشاره کرد که طبق هدف نهایی افشا در تصمیم ­گیری صحیح و به موقع استفاده­کنندگان از آن تاثیر دارد. لیکن در ادامه به تشریح اهداف افشا، مخاطبین افشا، انواع افشا و هزینه­ها و منافع افشای اختیاری پرداخته شد.
-Hendrksen
-Vanbreda
Belkeoui
[4]-Financial Accounting Standard Board (FASB)

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهمترین گزینه‌ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجددأ در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمأ سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند.. بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در 87  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1386-1391 به روش داده های ترکیبی بپردازد.این نوع پژوهش نیز از نوع پژوهشهای تجربی بوده که انجام آن به صورت قیاسی-استقرایی می باشد و یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت فردی با سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. ولی بین وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها می‌تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.
 
واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، ساختار مالکیت، وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقد
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است، از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند بنابراین، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).
شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است .تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، ازتصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است وسود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان‌پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می‌سازد. سیاست تقسیم سود می‌تواند بر انتظار سهامداران، جریان نقد آزاد، شیوه تامین مالی، ساختار مالی وتداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم بگذارد‌(یاردینگ، 2011).
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد اهداف، اهمیت و چگونگی روش پژوهش می‌باشد تا نهایتاً اثراتی که ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها می‌گذارند، محاسبه شود.

1-2- بیان مسأله

افراد جهت تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند، یکی از منابع اطلاعاتی،  اطلاعات حسابداری است.  در مبانی گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودنآن در تصمیم‌گیری افراد اشاره شده است. هیئت استاندارد حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (1) هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان  می‌کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران فعلی و بلاقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری تامین مالی وتصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم آورد‌(هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی، 1978).
بنابراین اطلاعاتی که به وسیله حسابداران تهیه می‌شود باید بتواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان را  برآورده سازد. عدم قطعیت و ابهام در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله تصمیم‌گیری،  برنامه‌ریزی و غیره اجتناب‌‌ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ،  اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد‌(‌هامر، 2009‌). حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام‌آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهامداران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند،  به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد‌(بیرسن، 2010). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی (2008) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند.  از طرف دیگر،  پژوهش‌های تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق لینتنر (2009) اشاره نمود.  نتیجه‌ی تحقیق وی نشان می‌دهد شرکت‌ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می‌کنند. بازارهای نوظهور نیز موارد دیگری به این معما افزوده‌‌اند در این بازارها پژوهش‌های جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت‌ها در تقسیم سود انجام پذیرفته‌(گلین و همکاران، 2011).
اندازه‌گیری‌هایی که اکثر مطالعات انجام شده از ساختار مالکیت داشته‌اند، همه براساس مهمترین سهامداران شرکت‌ها با تاکید بر پنج نمونه از بزرگترین سهامداران شرکت است و در برخی مطالعات هم بربخشی از سهام که در مالکیت مدیریت است، تاکید شده است که مدیریت شامل هیأت رئیسه وافراد رده بالای مدیریتی هستند. تاکید براین نوع اندازه گیری به منظور پیگیری مشکلات بنگاه‌ها نشان میدهد که سهامدارانی که همه آنها در رده مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند همگی دارای منافع مشترک هستند که این چندان درست به نظرنمی‌رسد.
برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که موقعیتش در شرکت تنها به این علت است که بخش بزرگی از سهام شرکت را در اختیار دارد. چنین افرادی دارای منافع مشترک با مدیران حرفه‌ای نیستند. درواقع،  منافع آنها بیشتر با سرمایه‌گذاران بیرون از شرکت سازگاری دارد.‌ اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان آنها مطمئناً با کسانی ‌که فقط کارکنان مدیریتی شرکت هستند، منافع مشترک ندارند.‌  بنابراین، سطوح بالای سهامداران مدیریتی نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی از قوت نمایندگی مدیران حرفه‌ای درعملیات شرکت باشد که بسیاری از مطالعات آن را به عنوان شاخص در نظرگرفته‌اند. با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها، انتظار داریم که این موضوع بر تقسیم سود هر سهم اثر‌گذار باشد. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به ‌مبلغ‌، زمان و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق ‌جریان‌های ‌وجوه نقد آتی  ‌به ‌استفاده‌ کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط ‌بین ‌سودآوری ‌واحد تجاری ‌و توان‌ آن‌ جهت ‌ایجاد وجه نقد و در نتیجه‌ مشخص‌‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌ کنندگان ‌اطلاعات ‌مالی ‌اغلب ‌به‌ طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی ‌مدل‌هایی ‌را برای ‌ارزیابی‌ و مقایسه ‌ارزش‌ فعلی ‌جریان‌های ‌وجه نقد آتی ‌واحدهای ‌تجاری ‌به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل ‌میزان ‌دقت‌ ارزیابی‌های‌ گذشته ‌مفید واقع‌ شود و رابطه ‌بین‌ فعالیت‌های ‌واحد تجاری‌ و دریافت‌ها و پرداخت‌های ‌آن ‌را نشان‌ دهد. با عنایت به توضیحات ذکر شده، هدف از انجام پژوهش این است که به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.
همان‌گونه که قبلاً بیان شد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و اعتبار‌دهی به شکل تصادفی عاقلانه به نظر نمی‌رسد و تمامی گروه‌ها اعم از دولت، بنگاه‌ها و حتی افراد مختلف به صورت انفرادی باعث برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت درگیر هستند. در محیط امروز اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز مالی و غیر‌مالی انجام موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری و اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.
شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟
 

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش

یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود،2002)..
فرایند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارائه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرایند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، 1372‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

1-  4- اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.
اهداف فرعی پژوهش:
الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود
ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود
ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود
د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

1-5 – قلمرو پژوهش

1-5-1- قلمرو موضوعی

در این پژوهش با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

1-5-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

1-5-3 – قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های 1386 الی 1391(یک دوره 6 ساله) تعیین شده است.

1-6- فرضیه‌های پژوهش

با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:
فرضیه اول:
بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:  
بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

1-7- تعریف مفهومی متغیرها

1-7-1- سود تقسیمی: منظور از سود تقسیمی هر سهم ( DPS )، سود نقدی متعلق به هر سهم به ریال است که معمولاً در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مالی تعیین می‌گردد (جهانخانی و قربانی، 1384).
1-7-2- مالکیت نهادی: مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می باشند ( کوه، 2003‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهایی سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
1-7-3- مالکیت فردی: مالکیت سهام شرکت توسط افراد.(اشخاص حقیقی)
1-7-4- وجه نقد عملیاتی:جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد (پور حیدری و همکاران، 1389). یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به شرح زیر است:
مالیات – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = وجه نقد عملیاتی
1-7-5- حساسیت وجه نقد: تغییرات وجه نقد به مجموع دارایی‌ها، معیاری برای اندازه‌گیری حساسیت وجه نقد می‌باشد. شرکت‌ها برای جمع‌ آوری وجه نقد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور تلاش می‌کنند (کاشانی پور و نقی نژاد، 1388).
1-7-6- اندازه شرکت: اندازه شرکت عبارتست از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت (شوروزی و پهلوان، 1389).

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها

1-8-1- متغیر وابسته
متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت. متغیر وابسته این پژوهش سیاست تقسیم سود می‌باشد که آن را می‌توان با DPS نشان داد.
1-8-2- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد می‌باشد که نحوه سنجش آنها در این پژوهش به شرح زیر می‌باشند:
درصد مالکیت نهادی و مالکیت فردی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در سایت حاکمیت شرکتی موجود است و نیازی به محاسبه ندارد.

• دل به منظور محاسبه حساسیت وجه نقد

تغییرات وجه نقد اول و اخر دوره شرکت:

• محاسبه وجه نقد عملیاتی

 1-8-3- متغیر کنترلی
این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته‌ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند. متغیرهای کنترلی در این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری می‏باشد:

• اندازه شرکت

Size = Natural Logarithm of Net Sales
Size: اندازه شرکت
Natural Logarithm of Net Sales:  لگاریتم طبیعی خالص فروش

• اهرم مالی

DAR = Total Debt/Total Assets
DAR :اهرم مالی شرکت
Total Debt: مجموع بدهی‌ها
Total Assets: مجموع دارایی‌ها

• سودآوری

: سود ناخالص عملیاتی شرکت i در سال t
: سود عملیاتی شرکت i در سال t
: مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t

2- مبانی نظری

2-2– سیاست تقسیم سود

سیاست تقسیم سود یکی از بحث‌انگیزترین مباحث مالی است. الگوی نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست‌های تقسیم سود شرکت می‌باشند(فرانکفوتر و وود، 2002). تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع داخلی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل بر قرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).
توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت‌های مؤثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آن را فراهم می کند.

2-22 نظریه های سیاست تقسیم سود

اولین گام‌های نظریه‌پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود، به پیش‌بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می‌شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در اینزمینه ( اثر پرداخت سود بر قیمت سهام ) به وجود آمدند. نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می‌دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد، گروه دوم بر این باورند که قیمت‌های سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی‌اند میزان تقسیم سود شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است.
 

این فصل حاوی بررسی ادبیات موجود در مورد آنچه پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد، می باشد. از آنجا که اساس هر تحقیق علمی بر فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است، سعی شده است تا برای درک و احاطه کامل بر موضوع تحقیق، به توضیح و تشریح مفاهیم و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته شود. بنابراین در این فصل به مفاهیم بورس و کیفیت حسابرسی خصوصیات جزیی آن، موقعیت حسابرس، و تاثیر آن برکیفیت حسابرسی به تفصیل پرداخته شده است. برای نیل به نتیجه دلخواه و مطلوب در هر تحقیق، مطالعه و بررسی مطالعات انجام شده توسط دیگران در راستای موضوع تحقیق امری غیر قابل اجتناب است.هر تحقیق زمانی ارزشمند است که بتوان در پرتو دستاوردها و نتایج آن، راه جدیدی را شناسایی کرد، لذا برای پرهیز از تکرار کارهای انجام شده و همچنین استفاده از نتایج تحقیقات مشابه، پایان نامه­ها و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این فصل به بازنگری منابع اطلاعاتی موجود و واکاوی زمینه های مرتبط با آن می پردازد.
2-2.  بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار یک نوع بازار معاملات است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن تحت ضوابط خاصی مورد معامله قرار می گیرند. بورس اوراق بهادار دارای مکان فیزیکی خاصی است که سفارشات خرید و فروش  مردم از نقاط مختلف کشور و یا دنیا به آن محل ارسال می شود. تمرکز تعداد زیاد سفارشات در یک محل باعث می گردد که سفارشات به سرعت و به بهترین قیمت ممکنه انجام شود.
 

1. از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:

الف: جمع‌ آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها
انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راه های جمع‌ آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.
بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه‌های پراکنده را جمع‌ آوری کرده و در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.
ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت
با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند. حتی چنانچه امکان تأمین منابع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با استقراض بانکی میسر شود. مع‌هذا انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تأمین منابع مالی مرجح است.

 بسیاری از جامعه‌شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند. امری که از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را تخفیف می‌دهد.

ج: ایجاد یک بازار رقابتی کامل
که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند و هر کس می‌تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری و یا به فروش برساند. ضمناً شرکت‌های بورسی ملزم هستند اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به اتفاقات مهم و سرمایه‌گذاری‌ها و کلاً هر اطلاعاتی که روی قیمت سهام اثرگذار است و محرمانه نباشد را به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه ماهه و سالیانه به بورس ارسال نموده و بورس پس از بررسی، آنها را منتشر می کند.
د: تخصیص مطلوب منابع
وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار , تخصیص مطلوب منابع را میسر می‌سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام نماید (اطلاع رسانی بورس منطقه ای اصفهان, 1387).
سایر وظایف بورس :
بورس علاوه بر وظائف قبلی دارای یک سری وظائف دیگر است که عبارتند از :
1- انتشار گزارشات دقیق در مورد میزان وقیمت فروش سهام مختلف به طور روزانه و در جراید کثیرالانتشار.
2- بورس، شرکت های پذیرفته شده را مجبور به انتشار اطلاعات وسیعی در مورد وضعیت مالی، عملیاتی و سرمایه گذاری می کند.طبق مقررات شرکت هامجبور هستندکه گزارشات سالانه ومیان دوره ای راطبق فرم های خاصی تهیه و به بورس ارسال دارند. همچنین شرکت ها موظف هستند که بورس را در جریان تحولات مهمی که در شرکت اتفاق می افتد قرار می دهند.
3- بورس مقررات خاصی را جهت حفظ منافع عموم و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی توسط کارگزاران بورس، معامله گران و بازارسازان، مدیران وسهامداران عمده شرکت ها وضع می نماید (کیانی, 1377).
2-3.  بورس اوراق بهادار تهران
بررسی های اولیه بورس در ایران به درخواست دولت وقت برعهده ی شخصی بلژیکی بنام «وان‌لوترفلد»  قرار داده شد. وی درباره ی تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامه ی آن را نیز تهیه کرد. هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار، و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد. به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه ی ۱۳۴۰ و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد و سرمایه‌داری غربی، نحوه ی تأسیس و اداره ی بورس، تشکیلات و سازمان آن، و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحه ی قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید؛ بدین ترتیب بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی اتکا به نظام بازار آزاد و تشویق فعالیت بخش خصوصی در ایران تأسیس شد. به دنبال آن، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن ۱۳۴۶ به تعویق افتاد. بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶، فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذیرفته شد (سنگینیان, ۱۳۸۷).