وبلاگ

مفهوم روشنفکری

آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جامعه به دست روشنفکران و نخبگان و از بالا انجام می­ شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی از پائین؟

در دو سده اخیر برخی روشنفکران ایران می­خواستند در ساخت و بافت جامعه­ای که در برخی موارد در صدد آن قرار می­گرفتند اصلاحاتی بکنند و تغییراتی دهند گرچه اینان در وجدان تاریخی توفیقاتی به دست آوردند و نامشان به نیکی بر صحنه روزگار برجا مانده امّا خود قربانی خواسته ­ها و بستر نامساعد اجتماعی شدند اول سخن اینکه مقوله روشنفکری چیزی نیست که با بیانی چند و نگرش صغار بتوان در مورد آن به کنکاش پرداخت و در واقع سوق دادن ذهیت افراد به این مسئله کاری پس دشوار بوده و همت بلندی را می­طلبد، امّا آن مفهومی را که در مرحله اول از کلمه­ی روشنفکری استعمال می­ شود دسته و گروه خاصی را در بر می­گیرد که در هر صورت خودی و بیخودی پیشرفت و توسعه را به همراه خواهد داشت، حال هر کدام با شرایط خاص خودش.

روشنفکری (انتلی گنسیا) نخستین بار در روسیه و در قرن ۱۹ بکار رفته بود، این تعبیر درباره کسانی که به کار می­رفته که از دانشگاه خارج شده و در محیط بیرون فرهنگ و معارف غربی را درس می­دادند، این افراد دسته­ی اندکی بودند و طرز تفکر علمی و آزادیخواهانه داشته و مردم را به سوی انقلاب سوق می­دادند. انقلابی که در اینجا مدنظر روشنفکران بوده به معنی بازگشت به شرایط مطلوب زندگی نه انقلاب به معنی پیوی و ویرانی و آشوب. در یک سده­ی اخیر بارها روشنفکرانی در ایران پدیدار شده به روشنفکری پرداخته که در بسیاری از موارد به علّت ناآگاهی مردم در جامعه کاری از پیش نبرده و در دام حکومت­ها گرفتار آمده­اند ولی آنچه در اینجا قابل تأمل می­باشد برخورد اقشار مختلف جامعه با اینگونه افراد و اشخاص می­باشد. گروه اول در برخورد با روشنفکران افرادی انحصارطلب و خودکامه تشکیل می­ دهند که به علّت ناتوانایی­هایی که در زمینه ­های مختلف فکری و استدلالی و کاستی­هایی که در مقابل روشنفکران عصر خود

 داشتند اقدام به تخریب آنها نمودند که در خیلی موارد روشنفکران را تا حد مرگ نیز همراهی کردند. اینگونه افراد خودکامه گرا با بهره گرفتن از احساسات و تعصبات ملّی و مذهبی مردم نسبت به اینگونه افراد بدبینی کرده ­اند که البته در عصر حاضر توفیقات کمی را به دست آورده­اند. ناتوانی این افراد باعث شده است تکذیب افکار عمومی و با چسباندن مارک ضددینی و ملّی و اعمال غیرخودی و در خدمت بیگانه آنها را منزوی و از بستر جامعه دور سازند.

دسته­ی دوم، آنهایی که به علت گرفتاری به عوامیت و جهل، از درک روشنفکران غافل هستند جوهر وجودی این افراد را ندارند اینگونه گروه­های عوام هم خود را در آتش جهل می­سوزانند و هم دیگران را البته این ناآگاهی نیز برگرفته از خفگان و تاریکخانه اشباح دولتی می­باشد.

دسته­ی سوم؛ فرمانروایان و حاکمان می­باشند که هر کجا روشنفکری را بر منافع خود مضر بداند سرکوب و هر کجا به نفع خود بدانند معروف می­ کنند ولی در کل حکومتی­ها روشنفکری را بر نمی­تابند و آن را در هر شکلی باشند به زعم خود نمی­دانند. در یک سده­ی اخیر کمتر در ایران روشنفکران غیرخودی روئیده و از ریشه­ خودی آب غیرخودی را نوشیده­اند در این مورد می­توان به روشنفکرانی اشاره کرد که در دوره­ بعد از مشروطه به دست بیگانگان پرورش یافته و با تجددگرایی مفرط سعی در گمراهی نهضت مشروطه را داشتند. تفکر اینگونه افراد هر چند روشن و مبیّن جامعه مدنی و دینی بود ولی پیش ساخته ذهن غربیان و جایگزینی تفکر نو و بدیع ایرانی گذشته و روشنفکر ایرانی را مرغوب خود سازد که این پدیده تا آخر حکومت رضاخان ادامه داشت هر چند از این دوران افرادی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی، ملک الشعرای بهار و … وجود داشتند.

اواخر حکومت محمدرضا شاه سیر تحول روشنفکری جان تازه­ای یافت و روشنفکران هر چه بیشتر از پیش در بطن جامعه نفوذ کرده و توانستند برای نخستین بار فکر بلیغ و زیربنای مستحکم آماده سازند. یکی از بارزترین و شاخص­ترین افراد را می­توان دکترعلی شریعتی اسطوره­ی روشنفکران مردم ایران زمین قلمداد کرد که هر چند انتقادات غیرمنصفانه­ای بعدها در مورد ایشان از سوی متعصبین کوتاه بین انجام شد با وجود این تفکر مملو از بلاغت در رسالت وی در هر زمان و در هر مکان ایشان را در زمره روشنفکرانی قرار داد که همیشه حرفی برای گفتن دارند با وجود اینکه می­توان در عصر حاضر اکثریت مردم جامعه را روشنفکر واقعی را کسی می­توان تلقی کرد که جاهل متعصب و دانشمند بی­ایمان و گمراه نباشد ، مصلحت را بر حق ترجیح ندهد، شمشیر در غلاف و زبان در تعقل دارد و آب را از سرچشمه بخواهد نه از چشمه، با این تفاسیر و تعابیر روشنفکران به دو دسته تقسیم می­شوند: روشنفکرانی که فقط فکر روشن و بدیعی دارند و اغلب بیانگر فکر روشنی هستند و تنها سایه آن را بر می­تابند و دسته­ی دیگر آنهایی که صاحب فکر و اندیشه نو بوده و دارای بینش و منش خاص خود هستند این دسته شامل آنهایی می­باشند که در طول تاریخ در تقابل با عالی جنابان بوده و برتری هر کدام بر دیگری سرنوشتی متفاوت برای جامعه و مردم به همراه داشت. در طول تاریخ ایران بارها مشاهده شده است که در هر برهه­ی زمانی که روشنفکرانی در جامعه ظهور کرده ­اند جامعه همراه با اصلاحاتی بوده است این اصلاحات بیشتر در پیکره­ی نظام حاکم بوده است.

نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی

در این کار تحقیقی بنده برآنم که تبیین و تثبیت کنم که اکثریت مطلق مجرمین سیاسی قشر روشنفکر و متعهد جامعه هستند نه یک مشت مزدور و خائن و آشوب طلب که به فکر منافع خود هستند و با وزش باید به این سو و آن سو در حرکتند.

بدین خاطر با بیان چند تمثیل در مورد مجرمین سیاسی در پی به تصویر کشیدن روشنفکران جامعه زمان خود هستم، ابتداء با یکی از مجرمین سیاسی قبل از انقلاب شروع می­کنم. (دکترحسین فاطمی)

دکترفاطمی آنچنان که دکترمحمد مصدق تصریح کرده است نخستین کسی بود که پیشنهاد ملّی شدن صنعت نفت را مطرح کرده و البته کنیه استعمار انگلیس را از خود آنچنان برانگیخت که لندن در سال ۱۳۳۲ و چند ماه قبل از دستگیری­اش اعدام بی­رحمانه فاطمی را بهترین راه حل برای حذف او عنوان نمود. در این مطالب ما می­کوشیم کوشش­های سیاسی زنده یاد دکتر حسن فاطمی را در عرصه مطبوعات مرور کنیم. آنجا که فاطمی با علم به نقش (چرخ دنده) و (رکن چهارم) دموکراسی همه صراحت، شجاعت، جسارت و صداقت خویش را پاس داشت منافع ملّی به کار می­گیرد هیچ خط قرمزی برای فاطمی جز منافع ملّی ایران وجود نداشت و همه توان خویش را به کار می­گرفت تا در عرصه مطبوعات نیز همچون عرصه سیاست خدمتگذاری صدیق برای ایران باشد او با یک دست در ساخت قدرت و با دست دیگر در عرصه عمومی انرژی خویش را مصرف آزادی، دموکراسی و استقلال میهن خود می­کرد و بیهوده نیست که اگر هم حاکمیت (شاه) و هم بیگانه (انگلیس) او را مرده می­خواهند. در جامعه نیز امثال شعبان جعفری از هیچ حمله و آسیبی به او پرهیز نمی­ کنند (خدا، ایران، آزادی) عنوان نخستین سرمقاله­ باختر به قلم دکتر فاطمی بود مردمی که نقطه عزیمتی جزء آزادی نداشت در اوج فقر و فلاکت مردم ایران در بهبود به جنگ و اشغال کشور، نوشت (به امید خدای بزرگ برای خدمت به ایران و فداکاری در راه آزادی، قلم به دست گرفته، قدم به میدان گذاشته­ایم) از مشکلات و موانعی که در این راه داریم، آگاهیم و خود را برای مقابله با آن حاضر ساخته­ایم …) اولین و مهمترین وسیله­ ما برای حفظ ایران، داشتن آزادی است. ایران را باید ایرانی حفظ کند یعنی توده ایران، یعنی تمام افراد ایرانی و توده و اجتماع تا آزاد نباشد و آزادی نداشته باشد نمی ­تواند به وظیفه­ی خود عمل کند پس می­گوئیم هر کس آزادی مشروع ملّت ایران را محدود کند به استقلال ایران لطمه زده و هر کسی به استقلال ایران لطمه زند خائن و پلید است. (باختر) در کنار (مرد امروز) به نقد شدید کابینه سهیلی پرداخت فاطمی در ۲۱ خرداد خطاب به حاکمیت نوشت (برای خفقان افکار دست و پا نکنیم به فکر فشار بیشتر نیفتید، زنجیره­های تازه برگردن مردم

 نگذارید، زیرا این جنب و جوش آخری شما را حرکت مذبوحانه می­دانیم و می­بینیم که دست­های اجتماع برای انتقام گرفتن به طرف شما دراز است).

قلم جسور و صادق فاطمی در شماره ۱۹۹ باختر (۲۵ خرداد ۱۳۲۲) می­نویسد: (کشته­های راه آزادی! وظن! شهدای مشروطیت! گرد هم آیند و از خاک سر بردارید، از قبر سر بیرون آرید و کفن را بدرید و تماشا کنید که … حتّی محمدعلی شاه و رضاشاه نیز با این صراحت و وقاهت به نقض قانون اساسی لبت نگشودند… کجای این رژیم ما مشروط است که … فریاد تهدید مطبوعات را بلند می­ کنند) با شروع نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در اردیبهشت ۱۳۲۰ دکتر فاطمی به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی نخست وزیر مشغول به کار می­ شود امّا حضور او در ساخت قدرت، مانع از فعالیت مطبوعاتی مستقلش می­ شود. مرحوم محمدعلی سفری از همکاران دکتر فاطمی در باختر امروز نقل می­ کند: (به دیدارش رفتم و مشکل کار خود را با صراحت عنوان کردم و گفتن ما تا به حال تکلیف خود را می­دانستیم. یک روزنامه مخالف دولت و انتقادی، امّا حالا وضع فرق کرده است شما معاون نخست وزیر هستید و (باختر امروز) عملاً ارگان (جبهه ملّی) است که رهبر آن رئیس دولت است. دکتر فاطمی خطاب به هیئت تحریریه گفت که روزنامه بدون در نظر گرفتن سمتی که وی در دولت دارد و یا موقعیت جبهه ملّی و دکتر مصدق مانند گذشته راه خود را خواهد رفت. در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۳۰ دکترفاطمی از معاونت نخست وزیر استعفاء می­دهد و راهی مجلس هفدهم می­ شود. قلم تیز و صریح او، همچنان در سرمقاله­ های باختر امروز، تأمین منافع مالی را با تمام وجود پی می­گیرد در روزنامه (مرد امروز) سخن می­گفت، هدف گلوله قرار می­گیرد و جان سالم به سر می­برد و بعد از چند ترور نافرجام فاطمی یا سر مقاله ۲۶ مرداد، به عنوان (خائنی که می­خواست وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد) مستند دیگری در اختیار دادگاه نظامی قرار داد. امّا رویداد تلخ به واقعیت پیوست؛ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جشن ملّی هدف اتفاق نظر لندن و واشنگتن قرار می­گیرد باختر امروز نخستین مکان­هایی است که هدف حمله اوباش اجرایی کودتا واقع می­ شود.

(مرد سیاست) در اسفندماه دستگیر می­ شود ۹ آبان ۱۳۳۳ پیش از تیرباران به دادستان می­گوید: (من می­میرم تا نسل جوان از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند. من درهای سفارت انگلستان را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان سفارت لازم ندارد).

ارزیابی عملکرد مطبوعاتی دکترحسین فاطمی صد البته همچون حیات سیاسی او محتاج تأمل و تحلیل نه چندان اندک است. امری که درخور نوشته­ای دیگر است. به ویژه آنکه این تنها در مقام تبیینی مختصر از کارنامه دکتر فاطمی به ویژه رویکرد انتقادی او در عالم مطبوعات بود امّا شاید بتوان به دو اظهارنظر در اینجا اکتفاء و کلام را خلاصه کرد. نخست، اظهارنظری از آیت ا… کاشانی که تصریح کرده است (مکرراً گفته­ام یکی از وسایل پیشرفت ملّی شدن صنعت نفت روزنامه باختر امروز بوده انصافاً در این امر سهمی بسزا از این افتخار را دارد و از این جهت جناب آقای دکتر فاطمی مورد تکریم و احترام هستند) و آخر، این سخن دکتر مصدق در هر وفت به یاد زجرهایی که به آن رامرد شده می­آیید متأثر می­شد و یقین دارم که نام نیکش همیشه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند… شادروان دکترحسین فاطمی یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که برای ملّی شدن صنعت نفت کرده بود و به جزای خود هم رسید … .

آئین دادرسی مجرمین سیاسی

آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی می­باشد بدین شرح است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارنده­ی محاکم خاص و اختصاصی می­باشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکل­ها و قراردادهای حقوق بین­الملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازم­الاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها می­پردازیم:

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی

همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمی­بینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً می­خواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه می­بیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر می­گیرند.[۱]

واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه می­ کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی می ­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت می­ کنند.

هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.

به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.

شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد می­ کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­ شود.)

به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می ­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می ­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.

[۱] – دکترسیدجلال الدین مدنیف هیأت منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر، مجله زمانه، شماره ۳۷، ۱۳۸۴٫

امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها

گفتار اول: امتیازات مجرمین

انگیزه­ ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی­ شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه­ تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق می­ کند. به طوری که می­توان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.

در جرم سیاسی انگیزه­ مرتکب، اغلب اصطلاح غلط­هایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم می­خورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایده­آل خود می­آید. مجرم به تعبیر حقوقدانان در تخریب در و پنجره­ی بانک چشم طمعی و پول­های گاو صندوق ندارد چیزی که می­خواهد این است که از طریق نگاه­ها را به سمت حرکت

 منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر می­خواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزه­ها نمی­توان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین مدنیّت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را می­آفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل می­ کند و از این نظر می­توان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنش­های غلط اجتماعی است.

ثانیاً آنچه مجرم سیاسی عمل می­ کند نتیجه­اش به (ما) بر می­گردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم می­شوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر می­ شود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوت­رانی و انتقام جویی و ارضای هدف­های شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور می­زند. پس چگونه می­توان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بی­شبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری می­زند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم می­اندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود می­ کند. واضح است که نمی­توان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:

۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸٫ امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار می­گیرد جای تأمل است!

۲- زندانی به حکم قانون می­بایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندان­ها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمی­توان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه ­های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچه­های آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.

• زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطه­ی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف کرده است و چون این ماده­ها از آئین نامه محتملاً می ­تواند در معض تفسیر و تأویل­های گوناگون قرار گیرد. تفسیر می­بایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابان­ها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادی­ها و حقوق جمعی انسان­ها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع می­شوند و دولت­های عالم، پناه دادن به آنها را از وظایف مدنی خود به شمار می­آورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژه­ای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دوره­ حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟