وبلاگ

توسعه اقتصادی را می­توان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطه­های مالی در بسیج پس­اندازها به سمت سرمایه ­گذاری مولد اشاره دارد.

 

توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانک­ها به عنوان واسطه­های مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) می­باشد.

 

کشورهای توسعه­یافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت می­ دهند و اصلاح نظام­مند این بخش را برای دست­یابی سریع­تر به رشد اقتصادی ضروری می­دانند.

 

1-2- بیان مسئله

 

درگذشته، نظریه­پردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را به­عنوان محدودیت­های رشد اقتصادی می­دانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده می­گرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطه­های مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان می­ کند.

 

بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول می­باشد. پس­اندازکنندگان می­توانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرض­گیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل   می­ شود. بانکها مهم­ترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق می­باشند.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ در اکثر اقتصادها، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداخت­ها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت­های سرمایه ­گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می­ کنند. از این­رو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله­ی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانه­ ای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر می­گیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکت­های ورشکسته توسط شرکت­های رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب می­شوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود می­افتند. در حالی­که در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب      می­شوند از این­رو با کاهش سود شرکت را منحل نمی­سازند. از این­رو ورشکستگی در نظام سهام محور گسترده­تر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایه ­گذاری غیر مستقیم می­گویند. در مقابل شیوه­ای که سهام محور باشد سرمایه ­گذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گسترده­تر شود بازار مالی آن کشور پیشرفته­تر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.

 

به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه ­گذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بی­تفاوت هستند و می­توان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر می­باشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایه ­گذاری­ها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وام­ها و اعتبارات بیشتر و ارزان­تر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر می­باشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی1381).

 

به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:1) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است 2) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است 3) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر می­گذارند 4) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.

 

این چهار حالت را در دو دیدگاه می­توان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد

 دارند (حالت های 1 تا 3). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنی­دار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنی­داری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدام­یک از این دو دیدگاه، بر اساس داده ­های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاری­های مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.

 

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

 

همان­طور که می­دانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه­های توسعه یافتگی کشورهاست. از این­رو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار داده­اند، رابطه معنی­داری بین این دو یافته­اند. اما در مقابل اقتصاد­دانان برجسته­ای چون لوکاس (1988) و پاتریک (1966) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کرده ­اند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشته اند درست باشد، پس تلاش­ هایی که برای توسعه مالی صورت می­گیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد بود. علاوه بر این تاکید بی­مورد بر توسعه مالی ما را از سایر سیاست­های اثر گذار بر رشد اقتصادی باز می­دارد. با توجه به این نکات هدف تحقیق این است که تشخیص دهد آیا توسعه بازار سهام و بانکها که مهمترین بخشهای سیستم مالی یک اقتصاد هستند بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اثرگذار می­باشند؟

 

تاثیرتوسعه مالی بر روی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در نظر گرفتن شاخص ترکیبی بازار سهام SMINDEX)) و بانکها (BINDEX) است. در این روش از متغیرهای ترکیبی استفاده می­ شود چرا که در نظر گرفتن متغیرهای بازار سهام (ارزش جاری بازار، ارزش معاملات، نسبت گردش معاملات) به شکل ترکیبی اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور در مقایسه با بهره گرفتن از متغیرها به صورت جداگانه در اختیار قرار می­دهد. به همین ترتیب در بررسی بازار پولی نیز از شاخص مرکب توسعه بانکی استفاده می­ شود. چراکه استفاده از شاخص اعتبار خصوصی (PCREDIT) و نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی (M2) دارای کاستی­هایی در نشان دادن وضعیت بانکی هستند.

 

در این تحقیق از داده ­های پانل استفاده شده است. به دلیل محدودیت­های آماری استفاده از تکنیک داده ­های پانل ایستا باعث می­ شود با محدودیت زمانی اطلاعات مواجه باشیم. برای رفع این مشکل متخصصان اقتصاد سنجی روش داده ­های پانل پویا را پیشنهاد می­نمایند. از مزایای روش پانل تخمین دقیق­تر و کاراتر همراه با همخطی کمتر است. برای تخمین الگوهای پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده ی خاص هر کشور و وجود وقفه­ی متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین­زن گشتاورتعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است استفاده می شود (بارو و لی، 1996).

 

1-4- سوال های تحقیق

 

1. نوع رابطه بازارسهام ورشد اقتصادی چگونه است؟

 

1. نوع رابطه توسعه بانکی و رشد اقتصادی چگونه است؟

 

1. ضرایب محرک­های رشد اقتصادی(باز بودن تجارت، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی) و بازدارنده­های رشد اقتصادی(تورم، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی) چگونه می­باشند؟

 

1. تاثیر توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی در مقایسه با اعتبارات بخش بانکی چگونه است؟

1-5- فرضیه تحقیق

 

1. توسعه بازار سهام تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.

 

1. توسعه بانکها تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.

 

1. تاثیرگذاری توسعه بانکی روی رشد اقتصادی از تاثیرگذاری توسعه بازار سهام بزرگتر است.

1-6- معرفی مدل و روش شناسی تحقیق

 

این نوع تحقیق از نوع تحقیق­های توصیفی– تحلیلی می­باشد که از مدل اقتصاد سنجی پنل دیتای پویا با بهره گرفتن از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) جهت تخمین و محاسبه اثرات بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی استفاده شده است. کشورهای مورد بررسی هجده کشور عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2010-1996 می­باشد. داده ­ها از بانک جهانی  WDI 2012استخراج شده ­اند و با نرم افزار 12stata تخمین زده شده ­اند.

 

برای بررسی تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی از مدل بِک و همکاران ( 1999) به دلیل کامل بودن از لحاظ کاربرد متغیرهای کلیدی در مدل­های رشد، به صورت زیراستفاده شده است:

 

                        (1-1)           yit=αyi,t-1+ ŋit +βZit+γFit+ℰit    

 

که yit لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کشور i در سال t را  نشان می­دهد. yi,t-1 متغیر با وقفه متغیر وابسته می­باشد که مشخصه پویا بودن مدل است. F­it شامل متغیرهای اندازه ­گیری بازار سهام و توسعه­ بانکی است. Zit  نشانگر بردار سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی است. شاخص ­های بازار سهام شامل اندازه ­گیری اندازه بازار سهام، نقدینگی بازار سهام و کارایی بازار سهام است.

 

اندازه بازار سهام، ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی (MC) است که به وسیله جمع کردن ارزش لیست همه سهام­ها در بازار سهام به دست می­آید. فرض می­ شود که اندازه بازار سهام رابطه مثبت با توانایی حرکت سرمایه و تنوع ریسک دارد. هرچند اندازه بازار سهام بر نقدینگی که در بازار سهام وجود دارد، دلالت نمی­ کند. به منظور اندازه ­گیری نقدینگی بازار سهام، از متغیر ارزش معاملات (VT)، که معادل است با ارزش داد و ستد سهام­های داخلی تقسیم بر   GDPاستفاده شده است. نقدینگی در بازار سهام، بوسیله تخصیص کاراتر منابع و در نتیجه توسعه اقتصادی موانع سرمایه ­گذاری را کاهش می­دهد. همچنین برای نشان دادن فعالیت بازار سهام از نسبت گردش معاملات (TR) استفاده می­ شود، که از تقسیم ارزش معاملات سهام­های ملی(VT) بر ارزش جاری بازار سهام (MC) به دست می­آید.

 

وقتی این سه متغیر بازار سهام، با هم در نظر گرفته می­شوند، اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور نسبت به زمانی که تنها از یک شاخص استفاده می­ شود ارائه می­دهند. به همین علت ما از یک شاخص مرکب توسعه­ بازار سهام (SMINDEX) استفاده می­کنیم.

 

SMINDEX  از یک پروسه دو مرحله­ ای پیروی می­ کند. اول برای هرکشور i و هر زمان t، مقدار هرکدام از متغیرهای ارزش جاری بازار (MC)،­ ارزش معاملات (VT) و نسبت گردش معاملات (TR) را جداگانه از مقدار متوسطش کم کرده و بر مقدار متوسطش تقسیم می­کنیم. یعنی متغیرهای مذکور را توسط فرمول زیر تبدیل می­کنیم .

 

(1-2)

 

که  مقدار تبدیل یافته هریک از متغیرهای مذکور (یعنیVT,MCوTR ) طی دوره­ مورد بررسی است. در مرحله دوم، میانگین ساده سه متغیر تبدیل یافته مذبور حساب می­ شود که حاصل  SMINDEX نامیده می­ شود. به منظور اندازه ­گیری توسعه بانکی نیز، برای اندازه ­گیری ابتدایی از اعتبار خصوصی (PCREDIT) می­توان استفاده کرد که از ارزش اعتباری واسطه­های مالی بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می ­آید ( لِوین وزِروس(1998)، روسو و واچتل (2000) و بِک وهمکاران (2004)). این شاخص به­تنهایی برای بررسی توسعه بانکی کافی نمی ­باشد. به منظور ارزیابی بهتر نتایج، از سنجه دیگری برای توسعه بانکی کمک گرفته می­ شود. این سنجه عبارت است از شاخص پول و شبه پول (M2)، که از جمع پول و شبه پول تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می­آید. از آنجا که دو شاخص مذکور در نمایندگی توسعه بانکی ناقص هستند، فلذا از یک شاخص مرکب توسعه بانکی (BINDEX) استفاده می­ شود که به وسیله روش مشابه با روش ذکر شده در مرحله اول به دست می­آید. شاخص های مرکب توسعه بانکی و بازار سهام با بهره گرفتن از معادله­ای که شبیه الگوریتم توسعه یافته توسط دمیرگوج- کانت و لوین (1996) می­باشد ساخته شده است. با این تفاوت که در روش دمیر گوج، کانت و لوین هر شاخص مالی را جداگانه بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص ­های تبدیل یافته میانگین ساده می­گیرد ولی در این روش هر شاخص مالی را از میانگینش کم کرده و بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص ­های تبدیل میانگین ساده می­گیرند.

 

درکنار عوامل مذکور، به عنوان دیگر متغیرهای توضیحی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی از نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (TRADE) و نسبت سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی (FDI) به منظور به دست آوردن درجه باز بودن اقتصاد استفاده شده است. برای میزان ثبات داخلی از نرخ تورم (IR) و نسبت مصرف دولت به تولید ناخالص داخلی (GC) استفاده شده است. متغیر توضیحی مورد استفاده دیگر نسبت سرمایه ­گذاری به تولید ناخالص داخلی (I/GDP)  می­باشد که یکی از مهم­ترین متغیرهای توضیحی مورد بررسی است.

   89

 

5.2                        خلاصه پژوهش   89

 

5.3                        پیشنهادات   91

 

5.4                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   92

 

   93

 

6.1                        منابع فارسی   93

 

6.2                        منابع انگلیسی   96

 

   99

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

 

 

جدول 1        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          46

 

نمودار          نمودار راداری ایران در سال 2009                                                        50   

 

جدول2        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                85         

 

 

 

1          فصل اول:کلیات پژوهش

 

1.1     بیان مساله

 

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می ­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.

 

فواید سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

 

یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می ­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه ­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می ­تواند بر سر راه سرمایه ­گذاران داخلی و هم سرمایه ­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه ­گذاری، کاهش می­دهد.

 

هزینه­ های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­ های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه ­گذاری و یا در طول بهره ­برداری از سرمایه ­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و … باید پرداخت گردد. هزینه­ های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­ شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه ­گذاران را از فرصت­های سرمایه ­گذاری دور می­نماید.

 

بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

 

• بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­ های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید

 

• کاهش سرمایه ­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص ­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­ دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.

 

بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه ­گذاری، سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­ های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.

 

1.2     پیشینه تحقیق

 

در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه 1990 میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال 2004 که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه ­گذاری­ها مساعد سازند.

 

پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می ­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­ کند.

 

از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا(2005) به همراه ماریا اویداو لوئیس سرون انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­ شود.

 

در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­ شود.

 

در تحقیق شهرزاد برومندجزی (1387) با عنوان”فساد، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­ کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.

 

مرتضی سامتی و همکاران(1385) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با بهره گرفتن از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون و لاند استروم و مدل داده ­های تلفیقی پویای وینهلد به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های 2003 – 1980در 87

 کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.

 

در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(1388) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.

 

دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می ­پردازد،

 

اسحاق تانسن (2003) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.

 

اسلاتر و فورد (2001)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان طی سالهای1996-1970 می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.

 

سید صفدر حسینی(1385) با بررسی” تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­ کند. کریم اذربایجانی(1388) نیز نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.

 

بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (1388) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.

 

در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می ­پردازد.

 

ماتیاس بوس[10] و خوزه لوئیس گرویزارد در مطالعه­ ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­ کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­ شود، متفاوت می­باشد.

 

در پژوهشی که لایورا الفارو و همکاران (2000) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.

 

در تحقیقی که کینگ و وارادی (2002)، بر روی 10 کشور اروپایی و 15 کشور مشترک المنافع در دوره 1996-1993 انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.

 

ماریا کارکویک و روزلوین در مقاله­ی”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای 72 کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.

 

برنزتین و دیگران (1995)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با بهره گرفتن از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود

 

درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز (2002) تحت عنوان”سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از 18 کشور آمریکای لاتین برای سال 1999-1970 می ­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه ­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.

 

در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(1388) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.

 

1.3     اهداف تحقیق

 

• بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.

 

• بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.

1.4     سوالات تحقیق

 

• سهولت کسب و کار (EDB) کشورها چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می­گذارد؟

 

• سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی(FDI) چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور میزبان می­گذارد؟

1.5     فرضیه ­های تحقیق

 

• سهولت کسب و کار (EDB) کشورها بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر منفی می­گذارد.

 

• سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر مثبت می­گذارد.

1.6     روش پژوهش

 

روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به لحاظ هدف در دسته پژوهش­های کاربردی، و به لحاظ زمان، یک پژوهش پس­رویدادی می­باشد. پژوهش پس­رویدادی، شکلی از پژوهش است، مترادف پژوهش علی – مقایسه­ ای، که در آن احتمال روابط علی معلولی، از طریق مشاهده یک موقعیت، مورد پژوهش قرار می­گیرد.

 

1.7     روش گرداوری و تحلیل داده ­ها

 

روش گرداوری داده ­ها در این پژوهش براساس روش اسنادی می­باشد و از اطلاعات و آمار مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و شاخص سهولت فضای کسب و کار کشورها استفاده می­گردد. جامعه مورد مطالعه نیز کل کشورها می باشد و نمونه نیز، به صورت غیر تصادفی انتخاب خواهد شد. نمونه مورد نظر تعدادی از کشورهاست که داده ها در آنها مشخص باشد.

 

برای تحلیل داده ها، از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده می­ شود و با بهره گرفتن از نرم افزار eviews تخمین­های آن صورت گرفته است.

 

1.8     ساختار تحقیق

 

محتوای این تحقیق شامل پنج فصل به شرح زیر میباشد.

 

فصل اول شامل کلیات تحقیق بوده و به بیان اهداف و فرضیات تحقیق اختصاص دارد.

 

در فصل دوم ابتدا به بیان نظریات مربوط به رشد اقتصادی و سپس نظریات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی بررسی می­ شود و در نهایت دیدگاه ­های مربوط به رابطه سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی پرداخته خواهد شد.

 

در فصل سوم به تفصیل در مورد شاخص های فضای کسب و کار تشریح می شود.

 

فصل چهارم به بیان روش تخمین و برآورد اختصاص دارد.

 

فصل پنجم نیز جمع­بندی و نتیجه ­گیری از مباحث را شامل شده است

:

 

      امروزه بیشتر کشورهای جهان به بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین منابع تامین رشد اقتصادی توجه ویژه ای دارند وسرمایه ­گذاری زیادی را در زمینه ارتقای بهره­وری انرژی انجام می دهند.بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین راهکار­های توسعه اقتصادی،­اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق در تسریع روند بهبود بهره­وری انرژی یکی از شروط اصلی دست یابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می­باشد . شرایط محیطی -اجتماعی،­اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها،­ایجاب می­ کند که رویکردهای بهبود بهره­وری انرژی دارای ویژگی­های خاصی باشد.

 

مطالعات تجربی انجام شده در بسیاری از کشور­های پیشرفته­ی صنعتی نشان داده است که رشد تولید آن­ها بیش از آنکه ناشی از افزایش کمی و فیزیکی عوامل کار و سرمایه باشد،­­­ناشی از افزایش بهره­وری انرژی و بهبود سیستم­های مدیریتی بوده است.­به همین جهت امروزه کشور­های مختلف با هر نظام اقتصادی،­برای دست­یابی به اهداف کوتاه­مدت و بلند مدت؛­بویژه رسیدن به رشد و توسعه پایدار،خود را بی­نیاز از افزایش بهره­وری انرژی ندانسته و همواره در پی دست­یابی به شیوه ­های نوین در زمینه­ ایجاد بهره­وری انرژی و ارتقای سطح آن هستند.

 

امروزه افزایش بهره­وری انرژی به عنوان روشی موثر جهت دست­یابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به­صورت اتخاذ سیاست­های تجاری نیز برجسته می­گردد.با عنایت به تاکید برنامه ­های توسعه کشور بر ارتقای بهره­وری انرژی و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات،افزایش صادرات صنعتی،یکی از سیاست­های مناسب در این زمینه می­باشد.این مطالعه در تلاش است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران را با روش پانل دیتا بررسی کند.

 

در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان رو به رشد بوده و طیف وسیعی از کشورها سیاست های اثربخش توسعه صادرات را در راس برنامه ­های اقتصادی خود قرار داده­اند،توجه جدی و همه جانبه به سنت صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی قابل تامل می­باشد.برای این منظور تحقیق حاضر درصدد است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی را در صنایع نه­­گانه کشور ایران بر حسب کد دورقمی ISIC بررسی کند.

 

در ادامه این فصل به ترتیب مسئله تحقیق،تعاریف و اصطلاحات ، کاربردهای پژوهش،جنبه­ های نوآوری پژوهش،فرضیه های پژوهش،اهداف پژوهش ، روش تحقیق ،معرفی کارگاه­ها و خلاصه ای از سایر فصول مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

1-2-تعریف مساله و بیان نکات اصلی:

 

بهره­وری نقش اساسی در کسب رقابت، تسریع در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح کیفی زندگی دارد.بهبود بهره­وری عبارتست از استفاده مطلوب،موثر و بهینه از مجموعه امکانات،­ظرفیت ها،­پتانسیل ها،سرمایه ها،­منابع و ظرفیت­ها.­بهبود بهره­وری برای انرژی­های تجدید­ناپذیر و تمام­شدنی دارای اهمیت ویژه­ای است.بهره­وری نسبت ستانده به داده است و حداکثر کردن نسبت ستانده به داده کارایی است.بهره­وری انرژی عبارتست از بکار­گیری اقتصادی از منابع انرژی در بهترین سطح ممکن با اتخاذ مطلوب­ترین استراتژی در جهت بکارگیری از انرژی برای مصارف مختلف.

 

اهمیت انرژی در طول تاریخ همیشه وابسته به چگونگی کاربرد­­های مختلف آن در بخش­های اقتصادی دارد و انرژی در صورتی به­عنوان عامل توسعه قلمداد می­ شود که نقش آن به­عنوان نهاده تولید بیش­تر از نقش مصرفی آن باشد.­چگونگی بکارگیری انرژی در اقتصاد،­سبب هدایت اقتصاد کشور به مسیر پر­­تلاطم یا هموار توسعه می شود.بنابراین با توجه به جایگاه مهم انرژی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی،­­لزوم وجود الگوهای درست مصرف در بخش­های مختلف اقتصاد کاملا احساس می­ شود.در مبحث بهره­وری این اعتقاد وجود دارد که هر روز می­توان کارها را بهتر از روز قبل انجام داد ودر نتیجه امکان افزایش مستمر بهره­وری وجود دارد.از اهداف مهم بهره­وری می­توان به کاهش هزینه،­­­­افزایش تولید وخدمات،­­افزایش کیفیت و استفاده بهینه از زمان اشاره کرد.

 

راه­های متنوعی برای بهبود بهره­وری انرژی در صنعت وجود دارد که از مهم­ترین آن­ها می­توان به افزایش دستمزد واقعی نیروی­کار،­پیشرفت تکنولوژی و صادرات انرژی اشاره کرد.­افزایش دستمزد واقعی نیروی کار سبب تلاش و ایجاد انگیزه بیش­تر در نیروی کار می­ شود.استفاده از تجهیزات و دستگاه­های پیشرفته و افزایش مهندسان به کل شاغلان تولیدی پیشرفت تکنولوژی را افزایش می دهد. صادرات انرژی با فرض اینکه تقاضا ثابت است باعث می­ شود که قیمت انرژی در داخل کشور افزایش یابد زیرا بخش کم­تری از انرژی در داخل کشور عرضه می­ شود و با این­کار بهره­وری انرژی افزایش می­یابد.

 

توسعه صادرات کارگاه­ها سبب تغییر تخصیص منابع از بخش­ها وصنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره­وری بالا می­ شود و منابع را به فعالیت­هایی که بیش ترین عملکرد را دارند،­­­­هدایت می کند.از این طریق،­­بهره وری انرژی و رشد اقتصادی افزایش می­یابد.با گسترش صادرات کارگاه ها،تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد،­به کشف­های جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق می­شوند،بنابر­این فرصت­هایی که پیش از آن نادیده گرفته می­شدند،به منابع اصلی برای بهره­وری انرژی و رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.­گسترش صادرات کارگاه­ها امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق،­­از محدویت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش­تر به بازار­­­­­های خارجی،­­زمینه­ رسیدن به رشد و بهره وری را فراهم می­آورد.­در سال­های اخیر متنوع­سازی صادرات در کشور­­­­­­­های در حال توسعه که عمدتا بر صادرات تک­محصولی متکی بوده ­اند در اولویت سیاست­گذاری قرار گرفته است.

 

لذا این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران باعث افزایش بهره وری انرژی در این کارگاه­ها می­ شود یا خیر .

 

1-3-تعاریف و اصطلاحات:

 

1-3-1-بهره وری و کارایی:

 

بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، 1384) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال 1776 توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، 1376)بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (1833) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، 1375) در اوایل دهه 1900 بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، 1385)، در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار  بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، 1375) و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه وشیوه نگاه به مسائل است.

 

دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرایند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرایند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی،1370)این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.

 

1-3-2- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی:

 

      بهره‌وری در مکاتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه‌ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده‌اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می‌توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره‌وری و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به دست آوریم.در مکتب کلاسیک‌ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می‌یابد و از طریق صرفه‌جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره‌وری و سپس رشد اقتصادی می‌ انجامد.بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره‌وری زمین و رکود اقتصادی می‌ انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه‌های تکنولوژی بهره‌وری افزایش یافته و از رکود خارج می‌شویم.بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد که با افزایش بهره‌وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه‌دار و پیدایش لشگر بیکاران می‌ انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود می‌یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره‌وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می‌کند.

 

در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌ انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌ انجامد.

 

1-3-3-تجارت خارجی:

 

      برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.در طی دهه‌ های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

 

 

1-4-کاربردهای پژوهش:

 

با توجه به اهمیت انرژی در کشور ما و هم­چنین با توجه به پایان پذیری انرژی­های تجدید­­­­­­­­­ ناپذیر می ­تواند الگویی برای بهتر استفاده کردن انرژی در کشور و قدرت رقابت­پذیری و نفوذ در بازار­های جهانی باشد.این پژوهش می ­تواند ­قابل استفاده برای 1) وزارت نیرو،2)وزارت صنعت،­معدن و تجارت باشد.

 

1-5- جنبه­ های نوآوری پژوهش:

 

در رابطه با بهره وری انرژی مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور انجام شده است. در اکثر این مطالعات تاثیر دستمزد واقعی نیروی کار،قیمت­ های انرژی،­­پیشرفت تکنولوژی و…بر بهره­وری انرژی اندازه ­گیری شده است ولی این پژوهش تاثیر صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران را بر بهره­وری انرژی در این کارگاه­ها اندازه ­گیری می­ کند.به­عبارت دیگر مطالعات گذشته فقط به تاثیر عوامل داخلی موثر بر بهره­وری انرژی توجه کرده ولی در این مطالعه با بررسی صادرات بهره­وری انرژی در فضای گسترده­تری مطالعه می­ شود.

 

1-6-فرضیه پژوهش:

 

صادرات تاثیر مثبت و معنا­داری بر بهره­ وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی با کد دورقمی ISIC در ایران دارد.

 

 

 

1-7-اهداف پژوهش:

 

هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه­های بزرگ صنعتی است. هدف فرعی هم اندازه ­گیری بهره­وری انرژی در کارگاه­های صنعتی است.

 

1-8-روش تحقیق:

 

روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است.­ این تحقیق به تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی با بهره گرفتن از مدل اقتصاد سنجی،به­وسیله بهره­ گیری توﺃم از داده ­های مقطعی و سری زمانی که به روش پانل­دیتا معروف است می ­پردازد. تخمین­های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار ایویوز صورت می­گیرد. استفاده از روش پانل­دیتا نسبت به داده ­های سری­زمانی و مقطعی دارای مزایا زیادی می­باشد که از مهم­ترین آن­ها افزایش حجم نمونه و بالا­بردن درجه آزادی می­باشد. ­برای تهیه اطلاعات از منابع آماری مرکز آمار ایران بر حسب کد دو رقمی ISIC استفاده خواهد شد. از قسمت  آمار­های مالی بین ­المللی مربوط به سایت صندوق بین ­المللی پول آمار نرخ ارز گرفته شده است. نمونه مورد بررسی کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران طی دوره زمانی 1388-1380 می­باشد.

 

متغیر وابسته مورد استفاده در مدل،­ بهره­وری انرژی می­باشد.ضمن این­که مهم­ترین متغیر­های مستقل مورد استفاده در مدل نیز،­­صادرات کارگاه­ها، نسبت سرمایه به نیروی­کار ساده، نیروی کار ماهر، ­نرخ موثر واقعی ارز، آزاد­سازی تجاری و واردات کالا­های سرمایه­ای می­باشد. نسبت ارزش افزوده به انرژی مصرف­شده شاخصی برای بهره­وری انرژی می باشد. نسبت مجموع صادرات و واردات بر ارزش افزوده زیر­بخش­های صنعتی(درجه باز بودن)­به­عنوان شاخصی برای آزاد­سازی تجاری در نظر گرفته شده است. منظور از نیروی کار کلیه افرادی هستند که در کارگاه کار می­ کنند، اعم از اینکه تمام­وقت یا پاره­وقت باشند که همان شاغلان کارگاه­ها می باشند.

 

 

 

1-9-کارگاه­ها:

 

اسامی کارگاه­های صنعتی نه­گانه بر حسب کد دورقمی ISIC به شرح زیر می­باشد:

 

1)صنایع مواد غذایی،آشامیدنی و دخانیات

 

الف)ساخت محصولات غذایی و انوع آشامیدنی

 

ب)ساخت محصولات از توتون و تنباکو

 

2)صنایع نساجی،پوشاک و چرم

 

الف)ساخت منسوجات

 

ب)ساخت پوشاک،عمل­آوری و رنگ کردن پوست خز

 

پ)دباغی و پرداخت چرم وسایر محصولات چرمی

 

3)صنایع چوب و محصولات چوبی

 

الف)صنایع چوب و محصولات چوبی

 

4)صنایع کاغذ،مقوا،چاپ و انتشار

 

الف)ساخت کاغذ و محصولات کاغذی

 

ب)انتشار،چاپ،وتکثیر رسانه ­های ضبط شده

 

5)صنایع شیمیایی،نفت،زغال­سنگ،لاستیک و پلاستیک

 

الف)ساخت کک،فرآورده ­های حاصل از تصفیه و سوخت­های هسته­ای

 

ب)ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی

 

پ)ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک

 

6)صنایع کانی غیرفلزی به­جز نفت و زغال­سنگ

 

الف)ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی

 

7)صنایع تولید فلزات اساسی

 

الف)ساخت فلزات اساسی

 

8)صنایع ماشن­آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزات

 

الف)ساخت محصولات فلزی فابریکی به­جزماشین­آلات و تجهیزات

 

ب)ساخت ماشین­آلات و تجهیزات طبقه ­بندی نشده در جای دیگر

 

پ)ساخت ماشین­آلات دفتری،حسابداری و محاسباتی

 

ت)ساخت ماشین­آلات و دستگاه­های برقی طبقه ­بندی نشده در جای دیگر

 

ث)ساخت رادیو و تلویزیون،دستگاه­ها و وسایل ارتباطی

 

ج)ساخت ابزار پزشکی،ابزار اپتپکی،ابزار دقیق و انواع ساعت

 

چ)ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیم­تریلر

 

ح)ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

 

9)صنایع متفرقه(سایر)

 

الف)ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه ­بندی نشده در جای دیگر

 

ب)بازیافت صنایع فلزی و غیرفلزی

 

1 .Panel Data

 

2.Eviews

 

3.International Financial Statistics(IFS)

 

4. 4. International Monetary Fund(IMF)

بر اساس رویکرد اصلی مطالعه که بررسی اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید طی دوره 1390-1349 است، در این فصل کلیات تحقیق در نه بخش بیان شده است. در بخش دوم و سوم بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع بیان شده است. بخش چهارم و پنجم به اهداف و فرضیه ­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش ششم به روش تحقیق اشاره شده است. بخش­های هفتم و هشتم به ترتیب به تعریف مفاهیم و محدودیت­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز سازماندهی تحقیق صورت گرفته است.

 

1-2- بیان مساله

 

   بهره­وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می­ شود، همواره مدنظر دست­اندرکاران سیاست، اقتصاد و برنامه­ ریزان بوده است. بهره­وری به عنوان یکی از شاخص ­های مهم کار­آمدی بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی محسوب می­ شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه­ها، سازمان­ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می­باشد. بهره­وری به دلیل ماهیت اندیشه و دانش محوری که دارد در سایر ابعاد شکوفایی اقتصادی نظیر نوآوری، کیفیت، مدیریت و حتی اقتصاد کلان آثار مثبت و غیر قابل انکاری را به دنبال خواهد داشت (ابطحی وکاظمی،1378).

 

در واقع، بهره­وری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می­دهد که در صورت استفاده بهینه از عوامل تولید، بهره­وری آن­ها افزایش خواهد یافت. بهره­وری کل عوامل تولید، به افزایش تولید ناشی از افزایش در کارایی- افزایش سطح مهارت ­ها، تحصیلات نیروی کار، تکنولوژی و غیره- دلالت دارد. بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­ شود (امینی و حجازی،1386).

 

سرمایه انسانی مفهومی گسترده و پیچیده است که شامل انواع مختلفی از سرمایه ­گذاری بر روی مردم می‎شود. مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت، مهارت، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه ­گذاری­هایی می­باشد که رشد آن باعث افزایش بهره­وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می­ شود.

 

آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­ شود. آموزش از یک سو قابلیت­های نیروی انسانی را ارتقاء می­بخشد و در شکوفا ساختن استعدادها نقش مؤثری دارد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر تولید آماده و مهیا می­سازد. این دو نقش آموزش هر دو در رشد و توسعه اقتصادی سهم مهمی دارد. دسترسی عادلانه و برابر به آموزش، تحرک اجتماعی و اقتصادی فقرا را ممکن می­سازد و سهم­بری آنان را از تولید افزایش می­دهد. فواید آموزش از سطح فردی فراتر می­رود. شرکت­ها، صنایع و به طورکلّی اقتصاد از بهبود کیفیت سرمایه انسانی که از طریق آموزش به دست می ­آید بهره­مند می­شوند. آگاهی از میزان نابرابری آموزش و ریشه ­های آن در کشور مهم است؛ زیرا توزیع نابرابر فرصت­های آموزشی، زیان‎های رفاهی قابل ملاحظه­ای برای جامعه دارد. آموزش ناکافی یا نامطلوب، انسان را از شکوفا شدن استعدادها و قابلیت­ها محروم می­سازد، درحالی که بهبود در توزیع فرصت­های آموزش، بهره­وری و خلاقیت را افزایش می­دهد، دسترسی نابرابر به فرصت­های تحصیلی می ­تواند به نابرابری­های بیشتر منتهی شود (ایرن، 2007).

 

تاکنون، تمرکز اصلی بحث روی اندازه ­گیری سطح متوسط آموزش بوده است و توجه زیادی به ابعاد توزیعی آن نشده است. بررسی چگونگی توزیع آموزش درک ما از پویایی­های جمعیت و مکانیزم­ ها و کانال­های ارتباطی میان آموزش و متغیرهای اقتصادی، نه فقط رشد اقتصادی بلکه کاهش نابرابری، کاهش فقر، دموکراسی و بی­ثباتی سیاسی را بهبود می­بخشد. از این رو مسئله اصلی پیش روی تحقیق حاضر این است که نابرابری آموزشی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه انسانی چه ارتباطی با بهره­وری کل عوامل تولید دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

 

برای معرفی سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم بهره­وری در هر دو سطح فردی و اجتماعی دلایل خوبی وجود دارد. همچنین دلایل کافی وجود دارد تا نقش سرمایه انسانی در اقتصاد جهانی شده امروزی، بسیار تعیین کننده و حیاتی قلمداد شود. کارگرانی که دارای قابلیت حل مسئله و توانمندی­های ارتباطی هستند در مقایسه با کسانی که این توانایی­ها را ندارند، در انجام وظایف و کارهایی که نیاز به مهارت دارد بهتر عمل می‎نمایند و علاوه بر این، سریع­تر یاد می­گیرند و خود را با تغییر شرایط بهتر وفق داده و سازگار می­ کنند. از این رو، می­توان انتظار داشت که کارگران ماهر نسبت به کارگران غیرماهر دارای بهره­وری بیشتری در هر فرایند تولید هستند و باید قادر باشند تا تکنولوژی­های پیچیده­تری را به کار بگیرند. اگر مهارت با قابلیت یادگیری بیشتر همراه باشد، دانش جدید به وجود آورده و قابلیت تطبیق با شرایط را فراهم می­ کند. به علاوه، یک نیروی کار با آموزش بیشتر، قادر خواهد بود تا هم از طریق بهبود تدریجی در فرایندهای تولیدی موجود و هم از طریق به کارگیری تکنولوژی­های پیشرفته­تر به نرخ رشد و بهره­وری بالاتری دست یابد و در عرصه­ رقابت رو به رشد جهانی به طور انعطاف­پذیرتری واکنش نشان دهد. این ملاحظات نشان می­دهد که چون فرایند تولید به طور فزاینده­ای دانش محور شده است به همین خاطر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تولید با گذر زمان افزایش یافته است (فونته، 2006).

 

اگر تنها گروه­ها و اقشار خاصی از افراد به آموزش دسترسی داشته باشند، کسانی که از بهبود بهره­وری و ارتقاء مهارت­ های خود محروم هستند تخصص و صلاحیت لازم برای تصدّی مشاغل پردرآمد را به دست نخواهند آورد و به احتمال زیاد از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامساعدی قرار خواهند گرفت. از این رو بررسی رابطه تجربی نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید مهم به نظر می­رسد. در صورتی که نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین ارتقاء سطح آموزشی و بهره­وری­کل عوامل تولید باشد، سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های درست افزایش بهره­وری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را موجب شوند (عمادزاده، 1388).

 

اگر چه بهبود بهره­وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کم­رنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه­ای یافته و تلاش برای بهبود بهره­وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می­دهد. این مسأله به ویژه در اقتصاد ایران که از پایین بودن سطح بهره­وری به صورت مزمن رنج می­برد حائز اهمیت فراوان است. از سوی دیگر اصلاح در توزیع فرصت­های آموزشی و برنامه ­ریزی برای حرکت به سوی برابری این فرصت­ها علاوه بر تقویت اقتصاد کلان کشور، در اصلاح توزیع درآمد و بهبود معیشت و رفاه نیروی کار جامعه از طریق ارتقاء بهره­وری آن مؤثر و حائز اهمیت می­باشد.

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

 

• بررسی رابطه بین کاهش نابرابری آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

 

• محاسبه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

 

• بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

 

• بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

 

• بررسی تأثیر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران

1-5- فرضیه ­ها

 

فرضیه اصلی

 

• کاهش نابرابری­های آموزشی تأثیر مثبت بر بهره­وری­کل عوامل تولید در ایران دارد.

فرضیه ­های فرعی

 

• درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.

 

• توسعه مالی تأثیر مثبت بر بهره­وری کل عوامل تولید دارد.

 

• اثر متقابل باز بودن تجاری و ضریب جینی آموزش بر بهره­وری کل عوامل تولید مثبت است.

1-6- روش تحقیق

 

   مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات لازم با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای جمع­آوری شده است. در این مطالعه ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی، برای افراد 15 سال به بالا، با بهره گرفتن از مطالعه توماس و همکاران(2001)، محاسبه شده است. در ادامه، با بهره­ گیری از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1390-1349 و رهیافت اقتصاد سنجی ARDL، میزان نابرابری آموزشی و رابطه تجربی آن با بهره­وری کل عوامل تولید مورد آزمون قرار گرفته است. در این بررسی از نرم­افزارهای Eviews 6 و Microfit 4.0 و Matlab 6.5 استفاده شده است.

 

دلیل انتخاب رهیافت ARDL این است که متغیرهای مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید معمولاً با تأخیر عمل می­ کنند؛ بنابراین باید مدلی برای برآورد استفاده شود که پویایی­های کوتاه­مدت را به بلندمدت مرتبط سازد. همچنین سری­های زمانی مورد بررسی ایستا ( انباشته از صفر) نبوده و مرتبه انباشتگی آن­ها نیز مختلف می­باشد، لذا استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی ، خود رگرسیون برداری و هم­انباشتگی کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین استفاده از رهیافت ARDL به لحاظ عدم در نظر گرفتن مرتبه انباشتگی متغیرها و قابلیت تحلیل نتایج آن در کوتاه­مدت و بلندمدت، می ­تواند بهترین الگو جهت تخمین ضرایب مدل­های کوتاه­مدت و بلندمدت باشد (بیژنی، 1386).

 

1-7- تعریف مفاهیم

 

متغیرهای اصلی در مطالعه حاضر بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزشی است که در ادامه تعریف مفهومی این متغیرها بیان شده است. شایان ذکر است که تعریف عملیاتی این متغیرها در کنار سایر متغیرهای مورد استفاده، در فصل چهارم این مطالعه ذکر شده است.

 

1-7-1- بهره­وری کل عوامل تولید

 

در ادبیات اقتصادی برای بهره­وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان­های بین ­المللی ارائه شده است. در اوایل دهه­ 1900 بهره­وری را رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید تعریف کردند. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OECD)، تعریف دقیق­تری از بهره­وری ارائه نمود و آن را نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید معرفی کرد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواد دیگر باشد. سازمان بهره­وری اروپا (EPA) آن را درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید معرفی می­ کند و معتقد است که بهره­وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است.

 

در یک نگاه کلی، بهره­وری استفاده بهینه از منابع تولیدی، نیروی­کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه­ های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات و یا مجموعه ­ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می ­آید (عسگری و همکاران، 1388،ص 7-5).

 

بهره­وری را می­توان ترکیبی از کارایی و اثربخشی دانست. کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، یعنی این که از حداقل نهاده­ها حداکثر محصول برداشت شود. اثربخشی به مفهوم کار صحیح می­باشد. یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهاده­ها محصول بیشتری تولید کرد ولی این محصول کیفیت مطلوب مورد نظر مصرف ­کننده را نداشته باشد. در این حالت کارایی واقع شده، اما چون محصول فاقد کیفیت لازم است، از این رو اثربخش نبوده و نمی ­تواند رضایت مصرف ­کننده را جلب نماید. به این ترتیب تحقق کارایی و اثربخشی هر کدام به تنهایی موجب افزایش بهره­وری نخواهند شد.

 

با افزایش بهره­وری در فرایند تولید می­توان با استفاده سطح معینی از نهاده­ها به تولید بیشتری دست یافت. از نهاده­های مهم تولید، عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت دو مفهوم بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از عوامل نیروی­کار و سرمایه را نشان می­دهد. همچنین بهره­وری کل عوامل تولید (TFP) استفاده بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان می­دهد. رشد بهره­وری­کل­عوامل، علاوه بر رشد کمی نهاده­های تولید، یکی از منابع مهم تامین­کننده رشد اقتصادی در سطح کلان می­باشد و در واقع به نوعی مدیریت استفاده از منابع تولید را نشان می­دهد (مقدم تبریزی، ولیزاده، 1385).

 

بهره­وری کل عوامل تولید، تغییرات تولید را در ارتباط با تغییرات مجموعه ­ای از عوامل تولید یا نهاده­ها بررسی می­ کند. در واقع این رویکرد، تغییرات آن دسته از عواملی را که بیشترین نقش را در فرایند تولید دارند در نظر می­گیرد و می ­تواند چگونگی استفاده مفید و مولد از عوامل تولید را به درستی تشریح کند (عسگری و همکاران، 1383، ص 7-5).

 

1-7-2- ضریب جینی آموزش

 

ضریب جینی، توزیع نسبی آموزش میان یک جامعه را اندازه می­گیرد. معیار ضریب جینی آموزش تابعی از سال­های تحصیل و سطوح مختلف تحصیلات، درصد جمعیت مربوط به هر یک از سطوح پیشرفت تحصیلی و متوسط پیشرفت آموزشی جامعه است. مقدار ضریب جینی آموزش بین صفر و یک می­باشد. مقدار صفر نشان می­دهد که همه افراد جامعه دارای میزان تحصیلات یکسانی هستند که این به معنای برابری کامل در توزیع آموزش است. مقدار یک نشان می­دهد که آموزش تماماً به یک نفر اختصاص یافته است و سایر افراد جامعه از آموزش محروم هستند که این بیانگر نابرابری کامل در توزیع آموزش است. صفر و یک دو مقدار حدّی هستند و تنها به لحاظ تئوری امکان پذیر می­باشند و در دنیای واقعی رخ نمی­دهند.

 

1-8- محدودیت­های تحقیق

 

یکی از مهم­ترین محدودیت­های این تحقیق در کشور، عدم دسترسی به داده ­های سالانه متغیرهای میانگین سال­های تحصیل و نسبت جمعیت با سطح خاصی از تحصیلات می­باشد و این آمار در سایت بارو و لی به صورت پنج ساله گزارش شده است به همین دلیل بعد از محاسبه شاخص جینی آموزش، برای به دست آوردن داده ­های سالانه، از درون­یابی استفاده شده است. همچنین به علت نبود آمار، دوره ابتدایی و راهنمایی با هم آورده شده است.

 

1-9- سازماندهی تحقیق

 

این مطالعه در قالب شش فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

 

ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است. فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) دارد. فصل سوم به بررسی توصیفی متغیرها اختصاص دارد. در فصل چهارم مدل مورد استفاده و جامعه آماری تحقیق معرفی شده است. در فصل پنجم یافته­ های تحقیق ارائه و تحلیل شده است و در فصل پایانی نیز نتایج و پیشنهادها ارائه شده است.

 

Productivity

 

Total Factor Productivity

آب مایه حیات است ونقشی تعیین کننده در بقا وحیات انسانها ،حیوانات وگیاهان دارد به گونه ایی که هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی فراهم می گرددوتقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون آب صورت نمی گیرد

 

از سویی دیگر آب علاوه بر اینکه عموما یک کالایی غیر قابل جانشین برای ادامه حیات بشر است ،بعنوان یک نهاده اساسی کمیاب برای تولید نیز به شمار می رود .آب هم در صنعت وهم در بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند اما مسئله ای که وجود دارد این است که ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک ونیمه خشک قرار گرفته وبه همین علت از نظر منابع آبی دچار محدودیت های زیادی است . بخش صنعت هم یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی کشور است وتعیین صحیح آب مورد نیاز صنایع از مهمترین اولویتهایی است که بایستی مورد توجهقرارگیرد تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ،نیاز آبی صنایع (مقادیر آب مورد تقاضا برای فعالیتهای مختلف)نیز تامین گردد.

 

در این تحقیق سعی بر این است که به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان به روش حداقل سازی هزینه با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه پرداخته وسپس مقایسه ایی بین نتایج حاصل از تخمین مدل با بهره گرفتن از فرم های تابع  کاب داکلاسوترانسلوگ پرداخته واز بین آنها بهترین فرمی را که بیانگر تصریح مدل بوده وسازگاری بیشتری با واقعیت داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.علاوه بر آن پس از تخمین مدل،برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی و قیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ، وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت می گیرد .

 

هدف این فصل ارائه توضیحاتی مختصر در باره چارچوب تئوریکی مفاهیم ضروری وروش های مورد استفاده جهت تخمین تابع تقاضای آب بوده وهمچنین معرفی بعضی مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد .

 

این فصل در ادامه از بخشهای زیر تشکیل شده است :

 

در ابتدا به معرفی انواع کاربردهای آب وارزشهای آن پرداخته سپس روش های تعیین قیمت آب ،تشریح مبانی نظری تقاضای آب در بخش

 صنعت ودر نهایت به بررسی سابقه وپیشینه مطالعات صورت گرفته در این خصوص خواهیم پرداخت وسپس با اعلام فهرست منابع وماخذ مطالب را به پایان می رسانیم .

 

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن

 

آب می تواند به عنوان یک دارایی طبیعی در نظر گرفته شود ،ارزش آب با توجه به توانایی آن در خلق جریانهایی از کالاها وخدمات مشخص می شود .ارزشهای بدست آمده از آب معمولا به دو نوع تقسیممی شوند :

 

1-ارزشهای کاربردی :

 

این ارزشها به عنوان ارزشهای بیرونی وخارجی وارزشهای کاربردی مستقیم شناخته می شوند

 

2-ارزشهای غیر کاربردی :

 

این نوع ارزشها گاهی اوقات به عنوان ارزشهای درونی ،ارزشهای کاربردی منفعل ،یا ارزشهای موجود شناخته
می شوند

 

ارزش کاربردی آب مستقیما از استفاده آن در بخشهایی مثل کشاورزی ،صنعت وغیره ویا از خدمات آن ناشی
می شود .

 

نکته مهمی که در ارزش کاربردی آب باید به آن توجه کرد این است کهبعد از استفاده آب در یک بخش مشخص ،آن مقدار آب مورد نیاز  برای استفاده های سایربخش ها دیگر در دسترس نیست .بهره برداری از آب در این نوع کاربردها برهر دوی مقدار وکیفیت آب تاثیر می گذارد .بنابراین تنها جنبه مقدار آب نیست که تعیین کننده مصرف آن باشد بلکه کیفیت نیز نقشی تعیین کننده در کاربرد آب در سایر بخشها دارد .

 

ارزش غیر کاربردی ،ارزشهایی هستند که بر ماهیت منابع تعریف می شوند ،که بر مبنای ویژگی های فرهنگی ،بیولوژیکی وفیزیکی آن منبع طبیعی است .ارزش های غیر کاربردی منفعت هایی هستند که از وجود منابع طبیعی ناشی می شوند .حتی اشخاص ممکن است آن را بطور غیر مستقیم تجربه نکرده باشند .بنابراین این ارزشها در ارتباط با هیچ کاربرد ویژه ای نیستند(رضایی ،86)

 

Iterative seemingly unrelated regression

 

Wald test

 

REYNOD(2003)

 

طبق اطلاعات اخذ شده از اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان نرخ رشد بخش صنعت استان 7.99درصد ونرخ رشد آب معادل 6درصد می باشد . (مبنای سال پایه سال 1386می باشد )