وبلاگ

تجزیه پذیر بودن

بر خلاف اقرار در امور مدنی که در آن غیر قابل تجزیه بودن اقرار پذیرفته شده است و در این باره ماه ۱۲۸۲ قانون مدنی صراحتاً مقرر می دارد . « اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید و وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست به ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند » در امور کیفری به زعم حقوقدانان ، «اقرار قابل تجزیه و تقسیم است»[۱] یعنی قاضی با اختیار و سنجش می تواند قسمتی از اقاریر و اعترافات متهم را که معتبر می داند بپذیرد و جزء دیگر آن را مردود و بی اعتبار بداند مثلاً اگر متهم ضمن اقرار به جرم به یکی از جهات رافع مسئولیت جزائی مانند جنون یا دفاع مشروع و غیره استفاده کند قاضی رسیدگی کننده چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلایل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند می پذیرد ولی قسمت دیگر اقرار را که از موجبات معافیت متهم از مجازات است و به نظر او احراز و اثبات نشده است مردود اعلام نماید . «در این مورد رای شماره ۱۳۱۵ مورخ ۲۸/۴/۲۵۱۹ (۱۳۴۱) هیئت عمومی دیوان کشور بشرح زیر بخوبی توضیح دهنده مطلب می­باشد»: شخصــی به اتهام قتـل عمدی، به استنـاد اقرارخودش وگـواهی پزشک قانونـی و اظهارات مامور جلب و گزارش اداره آگاهی، تحت تعقیب واقع و به موجب رای شعبه سوم دادگاه جنائی به ده سال حبس با اعمال شاقه، محکوم شد. از این رای فرجام خواسته می شود و شعبه هشتم دیوانعالی کشور به استناد انکه « جارحه و امارات دیگری که موئد اقرار منتسب به متهم باشد وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وی کافی نیست حکم ممیز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آن را نقض می­ کند. شعبه چهارم دادگاه جنائی پس از رسیدگی مجدداً وی را به ده­سال حبس بااعمال شاقه محکوم می­نماید و بر اثرفرجام خواهی محکوم، دیوانعالی کشور درجلسه هیئت­عمومی چنین نظر می دهد .

«… با قبول اقرار متهم در رفتن به دکان و قتل مجنی علیه و بالاخره با قابل تجزیه بودن اقرار در امور جزائی رای صادره را ابرام می نماید ) زیرا در مرحله رسیدگی ، چون ثابت شده بود که اقرار متهم در رفتن به دکان مجنی علیه صحیح نیست ، شعبه هشتم دیوانعالی کشور ، عقیده داشته بود که اقرار متهم قابل تجزیه نیست و در هر دو مورد رد میشود که هیئت عمومی آن را نپذیرفته است »[۲] .

[۱] – آشوری , محمد ، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری ۲ ،  صفحه ۲۲۲

[۲] – نوری ، رضا ، «اقرار یا ملکه دلایل» مهنامه قضائی ، سال ۱۳ ,شماره ۱۵۰ . مرداد ۱۳۵۷ ه . ش ، صفحه ۵۹ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه