وبلاگ

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه:

مجازات خودسرانه، اعدام بدون حکم محکومیت و محکومیت بدون رسیدگی قضائی از گذشته های بسیار دور ممنوع بوده است. یکی از نخستین نمونه های تدوین قوانین که حاوی اشاراتی به حقوق فردی بوده لوح حمورابی است، که توسط شاه سومریان، به نام حمورابی، حدود ۴۰۰۰ سال پیش پدید آمد. اگرچه در مقایسه با استانداردهای امروزی ابتدایی محسوب می شود، به عنوان یک سند الزام آور حقوقی از مردم در برابر اذیت و آزار، مجازات خودسرانه حمایت می کرد.[۱]

کوروش کبیر هم در منشور معروف خود که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود، اگرچه به لزوم محاکمه و رسیدگی قضائی برای هرگونه مجازات اشاره ای ندارد، لیکن حقوقی را بر خود تعهد می کند که نشان می دهد به طور مسلم، مجازات بدون محاکمه نمی توانسته از نظر او عادلانه تلقی شود. او می گوید:

«… تا وقتی من پادشاه ایران، بابل و ملل چهار اطراف هستم، هرگز به احدی اجازه ستم به دیگران را نمی دهم، و اگر ظلمی واقع شود حق مظلوم را بازستانده و ستمگر را کیفر می دهم … هیچ کس به خاطر خطای خویشاوندش کیفر نخواهد دید …»

در یونان و روم باستان نیز اعدام افراد بدون محکومیت و مجازات فوری بدون محاکمه بی عدالتی به شمار می آمد. در شهرهای یونان وظیفه استماع اظهارات طرفین و فرصت دفاع دادن به متهم به رسمیت شناخته شده بود. «سوگند دادرسان آتن حاوی عهدی بود مبنی بر

 استماع برابر گفته های شاکی و متشاکی عنه.»

طبق قوانین آتن محاکمه دوباره یک شخص برای اتهامی که قبلاً مورد قضاوت واقع شده، ممنوع بود. از مجموع آنچه در رد مجازات یا محکومیت بدون دادرسی یا استماع در یونان نقل شده است روشن می گردد که دست کم در میان آتنی ها گرایش نیرومندی در جهت دادرسی بی طرفانه و منظم وجود داشته است. اگرچه هرگز نمی توان واژه ها و تعابیری یافت که با آنچه ما امروزه از آن به «دادرسی عادلانه» یاد می کنیم و یا مفاهیم و اصول مرتبط با آن همانند «رعایت آیین قانونی» و «حاکمیت قانون» منطبق باشد.

مجازات بدون محاکمه و محکومیت بدون دادرسی در سیستم روم باستان نیز مردود شناخته می شد. ادبیات به جای مانده از آن دوران که اغلب به شکل داستان نگاشته شده است حاکی از آن است که در قضات روش درست حقوقی و توجه به گفته ها و دفاعیات طرفین لازم دانسته می شد و «محکومیت شخص بدون رسیدگی قضایی شیوه بربرها و جباران بوده است.» متون فراوانی وجود دارد که نشان می دهد محکومیت بدون رسیدگی به اظهارات طرفین و دفاعیات متهم در بین رومیان باستان به شدت مردود بوده است. نقل شده است که «در یک مورد مجلس سنا در پی محکوم کردن فردی بدون دادرسی بوه که در دوران امپراطور نرون یکی از سخن چینان بدنام بوده است. شماری از سناتورها در مقام اعتراض برآمدند که باید فرصتی داده شود تا اتهامات انتشار یابد و اینکه حتی مقصرترین و منفورترین متهمان نیز باید مطابق عرف، حق دسترسی به رسیدگی قضائی را داشته باشند.»

برخی تعابیر برجسته در متون به جا مانده از آن زمان در سبز فایل نیز گاهی مورد استناد دادرسان قرار گرفته است. مانند اینکه «هرکس رائی صادر کند در حالی که به ادعاهای یکی از طرفین گوش فرا نداده باشد، حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.»

مضامینی از این دست بی تردید بسیار نزدیک به مفاهیمی اخلاقی است که مبنای اصول پذیرفته شده امروزی تحت عناوین «دادرسی عادلانه» یا «رعایت قانونی» است. این جمله که « … حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.» بخوبی آن قاعده معروف را در ذهن تداعی می کند که «عدالت نه تنها باید اجرا شود بلکه باید اجرای آن مشهود و محسوس باشد.»

حق بر رسیدگی قضائی و استماع برابر طرفین در اندیشه یونانی و سنت رومی در زمره حقوق طبیعی افراد به شمار می آمد، حقوقی که از قانون طبیعی برمی آید. مطابق با آموزه های سقراط و افلاطون «قانون طبیعی قانونی است که باز نمای نظم طبیعی جهان بویژه اداره خدایان است که طبیعت را کنترل می کنند.» داستان مشهور آنتیگون از این باور حکایت می کند. اُلپین حقوقدان رومی می گوید حقوق طبیعی به هر شخص تعلق دارد، چه شهروند رومی باشد و چه نباشد. لیکن به رغم ظاهر این باور، بین مفهوم امروزی برابری و محتوای حقوق طبیعی آن دوران تفاوت اساسی وجود دارد، به طوری که برای مثال برده داری در آن روزگار پدیده ای کاملاً طبیعی تلقی می شد.

[۱] – قانون حمورابی شامل ۱۸۲ ماده است. مواد نخستین آن مربوط به امور کیفری و قضائی است.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه

با توجه به تعریف ارائه شده و معیارهایی که در نظام حقوق بشر پیش بینی شده است، وجود دادگاه های صالح و مستقل و بی طرف، تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، علنی بودن دادرسی، محاکمه سریع و بدون تأخیر موجه، رسیدگی توسط قضاوت صالح و متخصص، لزوم رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق طرفین دعوا (متهم بزهکار و بزه دیده) از مهمترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که به اختصار مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این مبحث به دادرسی در دادگاه های بین المللی پرداخته می شود که عبارتند از محاکمه در شرایط اضطراری و تعلیق پذیری محاکمه در اسناد حقوق بشر و تعلیق پذیری دادرسی در حقوق بشردوستانه.

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف

یکی از معیارهای اساسی لازم برای عادلانه بودن دادرسی آن است که دادگاه رسیدگی کننده صالح، مستقل و بی طرف باشد. دادرسی

 زمانی منصفانه خواهد بود که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، بنابراین رسیدگی در دادگاه هایی که مبنای قانونی نداشته و یا در تشکیل آنها مقررات قانونی رعایت نشده باشد و یا صلاحیت ذاتی نداشته باشند، با اصول و معیارهای حاکم بر دادرسی عادلانه مغایر است، برای مثال، در نظام قضایی ایران می توان به رسیدگی در دادگاه های مستقر در حوزه قضایی بخش ها نسبت به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت ذاتی آنها نیست[۱] و صرفاً بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه و مطابق با ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صورت می گیرد، اشاره نمود. ثانیاً دادرسی به وسیله قاضی بی طرف انجام شود، منظور از بی طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. معنای دیگر بیطرفی قاضی آن است که رسیدگی به دعوا در یک دادگاه عادی صورت گیرد، بنابراین دادگاه های استثنایی (فوق العاده یا ویژه) ذاتاً غیرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسی هستند؛ در این گونه دادگاه ها معیارهای عینی و شخصی بی طرفی محقق نیست.

[۱] – برابر تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی قصاص نفس و یا قصاص عضو یا رجم یا سلب و یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرایندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از تعاریف صرفاً ناظر به اهداف و فرایندهای عدالت ترمیمی اند:

«فرایندها و روش های ترمیمی … باید احساس عضویت «در اجتماع» و رضایت از فرایندها و روش عدالت ترمیمی را در بزهکاران و بزه دیدگان تقویت نمایند. این فرایندها و روش ها باید موجب ایجاد احساس بهتر بزه دیده در نتیجه مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشی مفید و معنادار از طریق تشویق آنها به جبران ضرر و زیانهای بزه دیدگان شوند.»

«هوارد زِهر» با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی آن را این گونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.»[۱]

عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر «جبران» است، به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین(سمبلیک)، ترمیم شود. «زِهر» خاطر نشان می کند که تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است ایجاد می گردد.

«مارشال» تأکید می کند که باید به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم ار بین برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند، صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته استو او همچنین استدلال می کند که در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت «جبران» ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان یا آموزش نیز باشد.[۲]

براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می

 کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»

از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند».[۳] «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می کند.

مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.

ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرایند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آنها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.

سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم در فرایند اجرای عدالت ترمیمی است. پاسخگویی به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنشهای دیگر دولتی گردند، بلکه پاسخگویی آنها می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیانهای وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.

چهارمین ویژگی این تعریف تلاش برای بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضای جامعه با یکدیگر ارتباطی درونی دارند و به عبارت دیگر دارای روابط میان فردی اند، در این صورت جرم عملی است که منجر به گسست چنین رابطه ای می شود. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که این رابطه را دوباره حیات بخشیده، تجدید کند.

ویژگی پنجم این تعریف، تأکید بر هدف عدالت ترمیمی جهت تقویت اجتماع برای پیشگیری از جرم در آینده است. جرم سبب ایجاد صدمه و ضرر و زیان شده، و نیز آشکار کننده شرایط ناعادلانه قبل از آن است. این وضعیت می تواند منجر به ایجاد کشمکش و درگیری طولانی میان بزهکار و بزه دیده شود، به نحوی که رفتار مجرمانه در آنها آشکار گردد. این شرایط ممکن است ناشی از وضعیت ساختاری اقتصادی، فرهنگی، نژادی، سیاسی و امثال اینها باشد. عدالت ترمیمی در جستجوی راه های برای ترمیم وضعیتهای جرم زای موجود و پیشگیری از جرم است.

البته همان گونه که «زهر» اشاره می کند، «این احساس وجود دارد که عدالت ترمیمی نه یک اقدام یا مجموعه ای از اقدامات بلکه یک «فلسفه» است، روش (نوین) نگرش به جرم و پاسخ به آن».[۴]

پذیرش پاسخ ترمیمی به جرم متضمن تبیین مبانی نظری ضرورت مشارکت کلیه ارکان اجتماع و از جمله بزه دیده و حتی بزهکار است. در این زمینه «برایت ویت» تأکید می کند: «تا زماین که اجتماع اصولاً بر این اعتقاد است که «متخصصان» می توانند از طرق علمی راه حلهای مشکل بزهکاری را پیدا کنند، این نظر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که توسط خود آنها انجام شدنی است خودداری کنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می بینم که مسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل را دارند.»

او پیشنهاد می کند: «جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منسجم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات محدوده ای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش می کند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند نه به دست پلیس و مراجع حرفه ای.

نقش قانون در صورت فقدان مشارکت اجتماعی، صرفاً ناظر به فرایندهای اعمال مجازات و به صورتی بی معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعی، چنین نقشی واجد وصف اخلاقی شده، در حل مشکل جرم به مراجع ذی صلاح کمک کند.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۸

[۲] – همان، ص ۹

[۳] – همان، ص ۹

[۴] – همان، ص ۱۱

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.

همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روش های گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.

مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روش های دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.

این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.

موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده ۸۳ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری[۱] می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.

تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.

مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه می باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و اجتماعی داشته باشد.

نهاد تازه تأسیس و مهمی که در لایحه جدید نیز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهی می باشد که بعد از صدور رأی محکومیت، و بعضاً اجرای حکم، ادله ای پیدا می شود که شخص مرتکب بی گناه بوده و این موضوع در راستای ترمیم و جلوگیری از دشمنی شخص بی گناه با جامعه می باشد.[۲]

همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می باشد.

علی ایحال اجرای عدالت ترمیمی مستلزم وجود یک فرهنگ قوی در جامعه و حس اعتماد افراد به یکدیگر می باشد هرچند که قانونگذار در لایحه جدید نسبت به اجرای قواعد مکتب ترمیمی ضعیف عمل کرده است اما باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگی جامعه ما در همین حد می باشد و همچنین این موضوع را هم می توان در نظر گرفت که هر انقلابی یک سوی تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما برای نهادینه کردن ارزشها جدید باید متحمل یک سری خسارت ها و قربانی ها شویم پس بهتر این بود که قانونگذار ایرانی به طور کامل و دقیق قواعد ترمیمی و قواعد مشابه آن را در قانون جای می داد و خود را همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه می کرد.

[۱] – نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله ملی صورت مجلسی که به امضای میانجی گر و طرفین رسیده است، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوطه ارسال می شود، در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفیت و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

[۲] – م ۲۵۷ لایحه جدید: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواستش را به کمیسون استان، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند، در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا

آغاز اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا به سال ۱۹۷۸ بازمی گردد، زمانی که اولین برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار در الکهارت (ایندیانا) با الهام از برنامه میانجی گری کتیچنر (اونتاریو- کانادا) به اجرا درآمد. هدف از اجرای این برنامه در الکهارت ایجاد محیطی امن برای گفتگو، مذاکره، حل و فصل مسائل ناشی از جرم برای تجدید قوای بزه دیده و ایجاد شرایط روحی و احساس بهتر در او و همچنین تبیین نیازهای آتی بزه دیده، بزهکار و اجتماع به جای سرزنش و مجازات رفتار گذشته بزهکار بوده است. در آمریکا، اگرچه اجرای عدالت ترمیمی از طریق برنامه های میانجی گری بیش از سایر روشها معمول است، اما علاوه بر آن می توان به استفاده از روش نشست در برخی از حوزه های قضایی و از جمله در ایندیانا پولیس اشاره کرد. برنامه نشست ایندیانا پولیس که از سال ۱۹۹۶ آغاز شده است در اجرای سیاست قضازدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار استفاده می شود. در اجرای این برنامه، حسب معیارهای مورد توافق میان رئیس دادگاه اطفال و دادستان ماریون کانتی، پرونده ها به برنامه نشست ارجاع می شود. هدف نهایی از این اقدام، پیشگیری از تکرار جرم به عنوان یکی از نتایج اجرای نامناسب عدالت کیفری سنتی بوده است. در حال حاضر، برنامه میانجی گری میان بزه دیده- بزهکار که مهمترین روش اجرای عدالت ترمیمی در آمریکاست به وسیله پیش از سیصد نهاد و در قالب هزاران برنامه در سال اجرا می شود. در این کشور میانجی گری به عنوان جایگزین اساسی بسیاری از واکنشهای عدالت کیفری سنتی مدنظر قرار گرفته است. در عمل، اجرای برنامه میانجی گری در آمریکا حسب تشخیص پلیس، دادستانی یا دادگاه صورت می پذیرد و امکانات اجرایی آن در مراکز پلیس یا دادسرا و نهادهای غیرانتفاعی که جامعه یا کلیسا تأسیس کرده اند، فراهم می شود.

در آمریکا، بیشتر برنامه های میانجی گری ناظر بر بزهکاران صغیر و بزه دیدگان آنهاست، به گونه ای که مطابق یک سرشماری ۴۵ درصد از برنامه ها فقط برای صغار بزهکار و بزه دیدگان آنها، ۴۶ درصد برای صغار و بزرگسالان بزهکار و ۹ درصد فقط برای بزرگسالان مجرم است. مطابق با برخی آمارها، بیش از یک سوم برنامه های مذکور در مرحله قبل از محاکمه و پیش از تعیین مجرمیت بزهکار اجرا می شود. همچنین ۲۸ درصد از برنامه ها پس از رسیدگی قضایی و قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم یا پس از آن مورد استفاده قرار می گیرند. در ده درصد از موارد استفاده از میانجی گری در هر مرحله ای بوده و در موارد نادری قبل از هرگونه ارتباط با دادگاه نیز به اجرا درآمده است. طبق بررسیها به هر برنامه میانجی گری در آمریکا به طور متوسط ۱۳۶ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۹۰۰ پرونده- صغار بزهکار ارجاع می شود. در ارتباط با بزرگسالان بزهکار این تعداد ۷۴ پرونده- حداقل ۱ تا حداکثر ۱۶۷۲ پرونده- است. ۳۳ درصد از پرونده های ارجاع شده به این برنامه ها، ناظر بر جرایم جنایی و ۶۷ درصد از آنها راجع به جرایم جنحه ای بوده اند. مأموران تعلیق مراقبتی، قضات و دادستان ها ارجاع کنندگان اصلی پرونده ها به برنامه های مذکورند.

سه جرم اصلی موضوع پرونده های مذکور اوباشی گری، ضرب و جرح خفیف و سرقت بوده است. علاوه بر این می توان سرقت از اماکن مسکونی را نیز به آنها اضافه کرد. در برخی از برنامه ها پرونده های ضرب و جرح شدید، خشونت خانوادگی، قتل ناشی از غفلت و مسامحه و جرایم جنسی و در موارد بسیار نادر قتل عمد نیز پذیرفته می شود. موضوع برنامه نشست ایندیانا پولیس مرتکبان و بزه دیدگان جرایم ضرب و جرح، ورود غیرقانونی، اذیت و شرارت، تقلب و سرقت جنایی درجه D هستند.

در ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا می توان سه مرحله عمده را مورد ملاحظه قرار داد. در مرحله اول برنامه های میانجی گری جهت رسیدگی به جرایم علیه اموال به آرامی رواج یافته اند و بر تعداد آنها افزوده شد. در حال حاضر بیش از سیصد نهاد به اجرای این برنامه در قالب تشکیل هزاران جلسه اقدام می کنند. در مرحله دوم علاوه بر میانجی گری، سایر برنامه های عدالت ترمیمی از قبیل نشست و برنامه حلقه ها یا محافل رواج یافته اند. به علاوه در اجرای برنامه میانجی گری از روش های متعدد و متنوعی استفاده شده است. در سومین مرحله نه تنها پرونده های مربوط به جرایم علیه اموال بلکه پرونده های جرایم خشونت بار نیز به برنامه های عدالت ترمیمی احاله می شوند. در حال حاضر حداقل در شش ایالت آمریکا مجرمان و بزه دیدگان چنین جرایمی به برنامه مذکور ارجاع می گردند. مجرمان و بزه دیدگان جرایم جنسی، شروع به قتل و قتل درجه اول به برنامه های میانجی گری در اوهایو و تگزاس فرستاده می شوند. پژوهشهای انجام شده برای ارزیابی نتایج برنامه های عدالت ترمیمی حاکی از موفقیت برنامه های مذکور در اجرای اصول و اهداف عدالت ترمیمی است. نتایج تحقیقات انجام شده در آلاباما، دلاورا، مریلند، میشیگان، مینه سوتا، کارولینای شمالی و اورگون نشان دهنده پذیرش عمومی نتایج اجرای عدالت ترمیمی جهت پاسخگو و مسئول نمودن بزهکاران و انجام خدمات اجتماع توسط آنهاست؛ برای مثال، می توان به نتایج یکی از پژوهشهای انجام شده در مینه سوتا که برای سنجش افکار عمومی در این باره صورت گرفته است اشاره کرد. در این پزوهش از ۸۲۵ نفر بزرگسال با رعایت شرایط سنی و جغرافیایی به گونه ای که نماینده ساکنان مینه سوتا باشند، درباره برنامه های عدالت ترمیمی تحقیق شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقتی افراد پرسیده شده در صورتی که در منزل شما سرقت شود و ۱۲۰۰ دلار ضرر به شما برسد، ترجیح می دهید که سارق به ۴ ماه حبس محکوم شود یا به پرداخت ۱۲۰۰ دلار؟ در حدود ۳ نفر ا ز۴ پاسخ دهنده تأکید کرده اند که مایلند بزهکار به پرداخت خسارت محکوم شود.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: