وبلاگ

با توجه به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می توان آثار بازداشت اموال را به شرح ذیل برشمرد:

الف: تقدم در وصول مطالبات

تقدم در وصول مطالبات برای بستانکاری که بازداشت به نفع او در تاریخ مقدم صورت گرفته است؛ طبق ماده ۵۶ آ.ا.م.ا.ر  و تبصره آن هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند (اعم از اینکه اجرائیه از ثبت باشد یا از دادگاه یا سایر مراجع قانونی) آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت بر سایر بازداشت کنندگان حق تقدم دارد. اما چنانچه بازداشت به نفع هیچ یک از بستانکاران صورت نگرفته باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت نمایند، پس از بازداشت، مال مورد بازداشت بر سایر بازداشت کنندگان بین بستانکاران، به نسبت طلب آنان، تقسیم می شود و هر نوع قرارداد خصوصی، خلاف ترتیب مذکور در مواد ۵۶ و تبصره آن، نسبت به ثالث، اعتبار ندارد. (ماده ۵۷ آ.ا.م.ا.ر )

ب: ممنوعیت نقل و انتقال

ممنوعیت نقل و انتقال نسبت به اموال بازداشت شده؛ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و به انتقال انجام شده نسبت به مال مذکور مادام که بازداشت باقی است، ترتیب اثر داده نمی شود؛ هرچند که انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد مگر اینکه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است اجازه دهد که در این صورت، اشخاص ذی نفع باید تکلیف ادامه بازداشت مال یا رفع آن را معین نمایند[۱].(ماده ۸۹ آ.ا.م.ا.ر )

نکته: علی رغم ممنوعیت نقل و انتقال اموال بازداشت شده، در دو مورد، متعهد می تواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه دهد؛

• در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی که مال برای استیفای آن بازداشت شده است، نقداً تأدیه نماید. در این صورت، پس از استیفای حق متعهدٌله و هزینه اجرا، بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.

• در صورت رضایت کتبی متعهدٌ له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد. (ماده ۹۳آ.ا.م.ا.ر )

ج: عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

عدم پذیرش ادعای شخص ثالث نسب به مال بازداشت شده؛ پس از بازداشت مال، ادعای شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده قابل ترتیب اثر نمی باشد مگر در موارد زیر که از مزایده خودداری می گردد:

• در موردی که متعهدٌ له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

• در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده یا در رهن و وثیقه طلب اوست.

• در صورتی که مال، قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت، بابت طلب معترض، توقیف شده باشد.

• هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه نماید.

• در صورتی که قبل از بازداشت، از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.

• در صورتی که بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در خصوص بندهای۱ و ۲ فوراً و در مورد بند ۴ پس از ارائه حکم قطعی از طرف معترض ثالث، از مال رفع بازداشت می شود اما در سایر موارد، ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود. (ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که هر یک از موارد فوق پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد، اداره ثبت، صورت مجلس مزایده را ابطال و به شرح فوق عمل می کند. (تبصره یک ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )[۲]

۱-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، ص۲۱۳.

۱ -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور ۱۳۹۰.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که تنظیم سند انتقال اجرائی، نسبت به بدهکار ختم عملیات اجرائی محسوب می شود. زیرا او تا قبل از تنظیم این سند، می تواند کلیه مطالبات بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های اجرایی را بپردازد تا پرونده مختومه شود. (ماده ۱۷۶ آ.ا.م.ا.ر). ولی نسبت به بستانکار، تنظیم سند انتقال اجرایی پایان عملیات اجرایی نیست و تخلیه ملک از متصرف و تحویل آن به مالک جدید، پایان عملیات اجرایی است و همین وضعیت در مورد برنده حراج ۰خریدار؟؛) که سند به نام او تنظیم می شود، جایر است.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر که با صدور سند انتقال عملیات اجرائی خاتمه می یابد، بعد از تنظیم سند انتقال برای تخلیه یا تحویل ملک تکلیفی را برای اداره ثبت وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این مسئله نمونه ای از ارای هیئت نظارت استان تهران ذیلاً نقل می شود:

سند انتقال اجرایی پس از طی تشریفات قانوین در دفتر اسناد رسمی ثبت شد و طبق آن ملک به بستانکار واگذار شد، انتقال گیرنده درخواست تخلیه و تحویل مال مورد انتقال را کرد، رئیس ثبت چنین اظهارنظر کرد:

«چون سند انتقال طبق ماده ۳۴ مکرر ق.ث  شده و با توجه به بند «ج» ماده ۲۱۳ آ.ا.م.ا.ر. با تنظیم سند انتقال اجرائی پرونده مختومه می شود و تخلیه مورد انتقال وسیله اجرای ثبت تکلیف نشده است، با شکایت ذینفع مووضع در هیئت نظارت مطرح و چنین رأی داده شد:

«هرچند با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر با تنظیم سند انتقال اجرائی خاتمه یافته است ولی قائم مقامی فروشنده سند انتقال را تنظیم می کند باید مورد معامله را نیز با رعایت آیین نامه مذکور تخلیه و تحویل خریدار دهد. بنابراین نظریه اداره ثبت فسخ می شود».

آراء صادره از هیئت نظارت استان تهران در این مورد به تأیید شورای عالی ثبت[۱] نیز رسیده است. هیئت نظارت معتقد است که تحویل مال مورد معامله باید همزمان با تنظیم سند انتقال صورت گیرد که به علت مشکلات جریان اداری تخیله دو تحویل در آن زمان ممکن نیست و قبل از تنظیم سند نیز به احتمال پرداخت دین که از صدور سند انتقال خودداری می گردد تحویل مورد معامله امکان پذیر نخواهد بود.

مبحث دوم : تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

در جریان اجرای عملیات، تحویل مال اعم از منقول و غیر منقول به بستانکار یا برنده حراج، مرحله از مراحل عملیات اجرایی را تشکیل می دهد.

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

بنابراین، تحویل مال، به متعهدله در مواردی هم انجام می شود که مالی از اموال بدهکار (خواه به معرفی او یا به معرفی بستانکار) بازداشت و ارزیابی شده باشد.

لازم نیست که مال حتی به بستانکار تحویل داده شود. تحویل مال به او در مواردی که مال خریدار نداشته باشد بنابراین، با اجرای عملیات اجرایی که منتهی به حراج مال شود، هرگاه کسی که مال را خریداری کند یعنی در حراج برنده شود، مال به او تحویل داده خواهد شد.

در غیر اینصورت. مال مورد حراج به بستانکار تحویل داده می شود، واضح است که تحویل مال در هر صورت در صورت مجلس حراج نوشته می شود و به امضای برگزارکنندگان جلسه حراج و برنده حراج و بستانکار و بدهکار یا نماینده آن ها خواهد رسید.

آن چه گفتیم، در مورد حراج بر اساس اسناد زمه ای و اسناد وثیقه یا است که مال مورد بازداشت و وثسقه در آن ها منقول باشد. جز این که در اسناد اخیر، حراج مال مورد وثیقه بعد از ۴ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به مدیون انجام می شود و در واقع، بدهکار ۴ ماه مهلت برای پرداخت طلب بستانکار (اعم از اصل و بهره و خسارت) و حقوق دولتی دارد.

۱-شورای عالی ثبت: عالی­ترین مرجع رسیدگی اداری درامورثبتی که برای تجدیدنظردرآراء هیئت نظارت­که ازدوشعبه اسناد و املاک تشکیل می گردد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

اقسـام اقـرار بلحـاظ محل وقوع

اقرار از نظر موقع و محل صدور ان به اقرار در دادگاه ، و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می شود . قوانین جزائی ما متعرض این تقسیم بندی و ثمرات ان نشده است . لیکن با بهره گرفتن از ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی که متعرض تقسیم بندی مذکور گردیده است ، می توان گفت :

۱ ـ اقرار در دادگاه  

«اقرار در دادگاه عبارت از اقراری است که در دادگاه صلاحیتدار ، در حین مذاکره در دادگاه ، یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است بعمل آید . و اقرار خارج از دادگاه ، اقراری است که در حین مذاکره در جلسه رسمی دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تسلیم می شود ، نباشد .»[۱] البته باید توجه داشت که «شرط در دادگاه شمرده شدن یک اقرار ، آن نیست که آن اقرار در محل دادگاه صورت گیرد بلکه مهم آنست که اقرار در حضور دادرس بیان شود» .

بنابراین اگر شخص، با آگاهی قبلی از وقت دادرسی، در محل دادگاه حاضر شده و بدون حضور دادرس یا دادرسان دادگاه، اظهاراتی بنمایند که متضمن اقرار باشد، آن اقرار، مشمول عنوان اقرار در دادگاه نخواهد بود و بر عکس ، چنانچه در خارج از دادگاه ، مثلاً در محل اجرای قرار تحقیق یا معاینه محلی و در حضور دادرس مجری قرار ، اقراری بعمل آید ، آن اظهار ، اقرار در دادگاه بشمار می آید.[۲]

۴۹ ـ بر اساس ماده ی ۲۰۳ ق.آ.د.م «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره ی در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود …» . از این ماده دو تفسیر موسّع یا مضیّق می­توان به دست داد. در تفسیر موسّع می توان گفت که منظور از دادگاه در این ماده ، هر دادگاه و هر مرجع قضائی است . بنابراین اگر شخصی در پرونده دیگری در هر دادگاهی اعم از حقوقی و یا کیفری و یا حتی در دادسرا ، اقرار به حقی به زیان خود نموده باشد ، چنین اقراری ، اقرار در دادگاه قلمداد می­ شود. اطلاق ماده مورد بحث و نیز غرض از تقسیم فوق در حقوق ایران که همانا لزوم اثبات اقرار خارج از دادگاه است ، در حالی که اقرار در هر دادگاهی صورت گرفته و در صورتجلسه منعکس شده باشد ، نیاز به اثبات ندارد ، مقتضی پذیرش این نظر است . با وجود این ، زمانی که صحبت از پذیرش اقرار در دادگاه وکیل دادگستری درفرضی که غیـر قاطع است می شود ، در اینجا منطق حقوقی اقتضاء می کند که اقراری شود در

 دادگاه محدود به اقرار می شود که در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده به عمل آمده باشد.[۳]

۲ ـ اقرار در خارج از دادگاه  

«اقرار در خارج از دادگاه با اقرار در دادگاه تفاوت ماهوی ندارد و فرق آن دو ، تنها در رسمیت اقرار است، چه، اقرار در دادگاه چون نزد دادرس صلاحیتدار صورت گرفته ، معتبر است و نیازی به اثبات ندارد، در صورتی که اقرار در خارج از دادگاه رسمیت ندارد و در صورت انکار و تردید ، باید ثابت شود . چنانکه رای فرجامی شماره ۲۹۲۴ مورخ ۲/۱۰/۲۱ شعبه چهارم مقرر می­دارد: «مواد قانون آئین دادرسی مدنی، همچنین مواد قانون مدنی راجع به اقرار، ظاهر در اینست که اقرار مطلقاً منشا اثر می باشد ، اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه …» همچنین بر اساس رای فرجامی شماره ۴۱۲ مورخ ۱۴/۲/۲۷ شعبه سوم «اگر اقرار در خارج از دادگاه هم واقع شود موثر است»[۴] هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره ۱۴۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۴۷ ، اقرار متهم در خارج از دادگاه را معتبر دانسته و اشعار می دارد اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی که مقرون به دلایل دیگری ، هم باشد . کافی برای انتساب بزه قتل عمد است ، اگر چه در دادگاه منکر ارتکاب جرم بشود .[۵]

۵۰ ـ هر نوع اقراری که در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود به عمل نیاید ، اقرار در خارج از دادگاه محسوب می شود . همان طور که اشاره شد اثبات این اقرار لازم است ، ولی اگر این اقرار ثابت شود ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه است . نکته ای که در خصوص طریق اثبات این اقرار باید متذکر شد این است که اقرار خارج از دادگاه به هر دلیلی که بخواهد اثبات شود ، ایرادات مربوط به ان دلیل نیز قابل طرح است . به عنوان مثال اگر اقرار خارج از دادگاه ، شفاهی باشد این اقرار از طریق شهادت شهود قابل اثبات است ، لیکن تشخیص ارزش شهادت و ارزیابی آن با قاضی است . ولی اگر اعتبار شهادت برای قاضی محرز  شد ، این اقرار واجد همه ی آثار خواهد بود .

اگر اقرار خارج از دادگاه کتبی باشد و بخواهد از طریق اسناد اثبات گردد ، همه ی ایرادات مربوط به اسناد از قبیل اعتراض در قالب انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به آن سند قابل طرح است . پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اقرار خارج از دادگاه را می­توان با ادلّه ی ظنیّه مثل امارات اثبات کرد ؟ به نظر می رسد از آنجا که اقرار از ادلّه ی قطعیه می باشد نمی توان آن را با ادلّه ظنی اثبات کرد .  بنابراین نمی­توان اقرار را به عنوان مثال با نوار ضبط صوت اثبات نمود  هر چند که ممکن است این امر از امارات قضایی محسوب گردد ولی به هیچ وجه اقرار محسوب نشده و ارزش اقرار را نخواهد داشت .

[۱] – صدرزاده افشار ,سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۱۲۵

[۲] – امیری دولتشاهی فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی ، ص ۱۳۸

[۳] – کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ج ۱ ، تهران ، انتشارات میزان , چاپ پنجم، ۱۳۸۲ ، ص ۲۳۹

[۴] – صدر زاده افشار , سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، ص ۱۲۶

[۵] – متین، احمد، مجموعه موازین قضایی، ج ۱، تهران انتشارات حسینیه ارشاد، چاپ۲ ، ۱۳۶۸ ه . ش صص۲۲۸ -۲۳۲

.بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

اقسـام اقـرار

اقرار را ازجهات گوناگون میتوان تقسیم ­بندی نمود درکه­تقسیم ­بندی ذیل به برخی از آنها اشاره می­ شود.

الف : اقسـام اقـرار بلحـاظ شیـوه بـروز

اقرار از حیث شیوه بروز بر ۵ گونـه تقسیم شـده است . ۱ ـ اقـرار فعـلی و لفظـی . ۲ ـ اقرار شفاهی و کتبی . ۳ ـ قرار داوطلبانه و اجبـاری . ۴ ـ اقـرار کلـی و جـزئی . ۵ ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب .

۱ ـ اقرار فعلی و لفظی 

ممکن است اقرار به صورت انجام یا ترک فعل باشد . این اقرار فعلی است و در این صورت لازم است که قرینه ای کاشف مقر بر اقرار وجود داشته باشد . به عنوان مثال (الف) و (ب) بخواهد که از ادامه تصرفات خود در قطعه زمین متعلق به الف ، خود داری کند و (ب) به صرف تذکر (الف) از ادامه تصرفات خودداری کند چنین امری در حقیقت اقرار فعلی به حساب می آید.[۱]

معمولاً اقرار بصورت اخبار لفظی صورت می گیرد . مانند این که فردی بگوید : (لفُلان علیَّ ألف درهم) به دلیل این که کلمه (علیَّ)افاده ایجاب و الزام می­ کند.[۲]

حجیت این قسم از اقرار به ویژه بدان جهت است که لفظ صریح تر از هر قرینه دیگری دلالت بر واقع می نماید . البته لفظ مخصوص شرط نیست بلکه می تواند به هر لفظی ، و به هر زبانی واقع شود . قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقها در ماده ۱۲۶۰ مقرر می­دارد : «اقرار واقع می­ شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید». و کسی که قادر به تکلّم نیست مانند لال یا کسی که آشنا به زبـان نمی باشد اشـاره او جانشین لفظ او می­گردد، به شرط آن که با صراحت دلالت بر اقـرار کند. (۱۲۶۱ ق.م). برخی از فقیهان حنفی در این مورد قائل به تفصیل شده، و تنها در صورتی اقرار شخص گنگ را با اشاره معتبر دانسته اند که ، وی قادر به نوشتن نباشد و گرنه اقرار باید به وسیله نوشتن صورت گیرد نه اشاره .[۳]

۲ ـ اقرار کتبی و شفاهی 

اقرار از حیث شیوه بروز بر دو گونه تقسیم شده است . ۱ـ اقرار کتبی . ۲ ـ اقرار شفاهی . ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی که معترض این تقسیم بندی شده است، می­گوید: «اقرار، کتبی است، در صورتیکه در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است، اظهار شده باشد و شفاهی است، در صورتیکه در حین مذاکره در دادگاه بعمل آید» البته این ماده فقط ناظر به اقرار کتبی و شفاهی داخل دادگاه است . ولی اقرار خارج از دادگاه نیز می ­تواند بصورت شفاهی یا کتبی صورت گیرد .

اقرار شفاهی خارج از دادگاه، اقراری است که بوسیله زبان و گفتن، در خارج از دادگاه بعمل آید . و[۴] «اقرار کتبی خارج از دادگاه نیز اقراری که در نوشته ای غیر از لوایح تقدیمی به دادگاه صورت گیرد ، مانند اقرارنامه رسمی ، یا اقرار مندرج در اسناد عادی یا نامه های

 خصوصی یا اقرار در ذیل اظهار نامه رسمی و احضاریه و اخطاریه.»[۵] با این همه، درحقوق مدنی ما اقرار شفاهی و کتبی، ازحیث اعتبار و قدرت اثباتی ، از نظر ماهوی هیچ تفاوتی با هم نداشته و هر دو به عنوان دلیل اثبات دعوی، ارزنده و موثر می­باشند. همچنانکه مـاده ۱۲۸۰ قانـون مدنـی نیـز می­گوید: «اقرارکتبی در حکم اقرار شفاهی است» . در امور جزائی نیز از آنجائیکه اقرار متهم موضوعیت نداشته و فقط و فقط ممکن است طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص تقصیر متهم واقع شود، می­توان گفت، بین اقرار شفاهی و کتبی هیچ تفاوتی وجود ندارد . و هر دو نوع اقـرار، درصـورتی که بـرای قاضـی ایجـاد یقین و اعتقاد باطنی مبنی بر ارتکـاب بـزه از سـوی اقرار کننده نماینـد ، معتبـر بـوده و می توانند مستند حکم دادگاه قرار گیرند .

۳ ـ اقرار داوطلبانه و اجباری 

همانگونه که قبلاً نیز بیان گردید ، اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکاران مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نمایند و معمولاً مرتکبین جرایم به آسانی حاضر به اقرار به جرم خود نشده و سعی می کنند حقیقت را پنهان نمایند. از اینرو برای تحصیل اقرار از متهم طرق و وسایلی معمول گردیده که از اهم آنها اعمال زور، از قبیل شکنجه و آزار بدنی و جسمی و فشار روحی و مصنوعی می­باشد. بنابراین، اقراری که در اثر این طرق و وسایل بدست آمده باشد . اقرار اجباری ، و اقراری که آزادانه و بدون هیچگونه آزار مادی و مصنوعی و بطور دلخواه انجام شود، اقرار داوطلبانه تلقی می­ شود . حدود اعتبار این دو نوع اقرار بدون احتیاج به شرح و بیان معلوم است و نیازی به بحث اضافی ندارد. در حقوق اسلام نیز آنچنان اقراری دارای ارزش و اعتبار است که بصورت خود جوش و داوطلبانه اظهار شده باشد . و اقرار شخص مجبور و مکره به لحاظ فقدان قصد و رضا ، مخدوش و بی اعتبار می باشد .

۴ ـ اقرار کلی و جزئی 

اقرار از نقطه نظر شامل شدن تمام یا قسمتی از اتهامات وارده به متهم ، به اقرار کلی و جزئی تقسیم می­ شود .

اقرار هنگامی کلی است، که متهم تمام اتهامات انتسابی به خویش را تصدیق نماید و جزئی است ، هنگامی که متهم فقط به قسمتی از جرائم انتسابی اقرار نموده و بقیه را انکار نماید. مثلاً در اتهام ورود به منزل غیر وسرقت، فقط به جرم ورود به منزل غیر اقرار نموده و منکر ارتکاب جرم سرقت شود. درهرحال، همانگونه که اقرار کلی در صورت فراهم داشتن شرطهای مقرر، نافذ و معتبر است، همانطور هم یک اقرار جزئی بشرط تطبیق با قانون، تاثیر وحجیت دارد و درحدود مورد اقرار موجب­التزام اقرار کننده خواهد بود .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

۵ ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب 

اقرار ساده ، اقراری است که در آن ، متهم ، اتهام انتسابی را بطور منجز و بدون هیچ قید و شرط و کم و کاستی می پذیرد در حالیکه «اقرار مقید اقراری است که مُقِر در طی اقرار خود ، وصفی و عنوانی به آن می دهد که اثر حقوقی آنرا تغییر دهد»[۶] مانند اینکه متهم در اتهام خیانت در امانت ، اقرار به استیلا بر مال می کند ولی آن را ناشی از هبه شاکی می داند .

و اقرار مرکب نیز «اقراری است که دارای دو جزء مختلف الاثر باشد»[۷] یعنی اقرار کننده موضوع اتهام را چنانکه هست می پذیرد ، لکن مطلبی را که با اصل موضوع اقرار، ارتباط ندارد و اثرش بسود خویشتن است بر آن می­افزاید. مثل اینکه متهم اقرار به ارتکاب قتل یا ضرب و شتم نماید و پس اضافه کند که عمل او در مقام دفاع مشروع بوده است .

[۱] – محقق داماد ، مصطفی، قواعد فقه ، تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ،چاپ دوم, ۱۳۷۷ه . ش ، ص ۱۳۸

[۲] – زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی و أدلته ، ج ۸ . دمشق ، دارالفکر ، ۱۴۱۸ ه . ص ۶۹۱

[۳] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۳۹

[۴] – صدرزاده افشار, سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، تهران ، انتشارات نشر دانشگاهی ,چاپ ۴ ،۱۳۶۹ ، ص ۱۲۶

[۵] – همان ، ص ۱۲۷

[۶] – جعفری لنگرودی , محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، صفحه ۷۲ .

[۷] – جعفری لنگرودی ,محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد اول ، تهران ،انتشارات سینا ،چاپ دوم , ۱۳۴۸ ، صفحه ۶۱۶

ابعاد شادی

۲-۱-۲ بعدعاطفی شادی

افراد در طول روز تجارب هیجانی متفاوتی را تجربه می کنند. این تجارب را می توان با بهره گرفتن از رویکرد ابعاد به صورت دو بعد عاطفه مثبت و عاطفه منفی خلاصه کرد. لارسن[۱] و دینر(۱۹۹۲)در مطالعه ای که از هزار شرکت کننده از فرهنگ های مختلف به عمل آوردند و بعد از تحلیل عامل این دو بعد را برانگیختگی و خوشایندی نامیدند. بعد برانگیختگی و خوشایندی از کم تا زیاد گسترش می یابد، که بعدها محققان دیگر در سال۱۹۸۵، از قبیل واتسون و تلگن، این دو بعد را عاطفه مثبت و عاطفه منفی نامیدند (کار،۲۰۰۴؛ به نقل از دشتی،۱۳۹۰).

واتسون و تلگن[۲] (۱۹۸۵) بیان می کنند این عواطف مستقل از هم هستند، به این ترتیب عاطفه مثبت بیانگر شور و رغبت افراد برای زندگی و عاطفه منفی بیانگر تجربه احساس ناخوشایندهمراه برانگیختگی است.

از دیدگاه تکاملی هریک از عواطف، کارکردهای خاص خود را دارا هستند. هیجان مثبت و منفی جنبه های مختلف سیستم عصب زیست

 شناختی در افراد می باشد. هیجان منفی، قسمتی از سیستم بازداری رفتاری است. هیجان منفی موجب می شود ارگانیسم را از موقعیتی که احتمال خطر در آن وجود دارد دور کند. بنابراین از دیدگاه تکاملی هیجان منفی ازقبیل خشم و ترس اولین راهبرد دفاعی در برابر تهدیدات است. که احتمال قریب الوقوع خطر را گوشزد و توجه فرد را به سمت منبع تهدیدات معطوف و او را برای جنگ و گریز آماده می کند(لوپز و اشنایدر[۳] ،۲۰۰۲به نقل ازدشتی،۱۳۹۰).

اما هیجان مثبت بخشی از سیستم تسهیل کننده رفتاری است که کارکردآن به این ترتیب است که ارگانیسم رابه سمت موقیعتهای پاداش دهنده که منجربه لذت می شوند، سوق می دهند. هیجانات مثبت دامنه توجه راگسترش داده، وفردازمحیط فیزیکی واجتماعی وسیعتری آگاهی می یابد. این توجه گسترش یافته، وشخص راپذیرای ایده هاوانجام کارجدید کرده وباعث افزایش خلاقیت دراومی شود(لوپز و اشنایدر،۲۰۰۲).

۲-۱-۳ بعدشناختی شادی

رضایت از زندگی به عنوان آگاهی فرد و یا به عبارت دیگر، ارزیابی شناختی از کیفیت زندگی تعریف شده است. ممکن است یک ارزیابی کلی وجامع را در حوزه های اختصاصی زندگی(خانواده خود) منعکس نماید (کار[۴]، ۲۰۰۴). رضایت اززندگی یک سازه مرکزی در شکل دادن به تئوری های روان شناسی اجتماعی در مورد شادمانی می باشدودراغلب موارد این سازه به عنوان ارزیابی کلی فردازشرایط زندگی اش بر اساس مقایسه با محیط خارجی و در خصوص آنچه فکر می کند استاندارد مناسبی است تعریف می شود (کاسپی و الدر[۵] ، به نقل از کولیک[۶] ،۲۰۰۶).

بنابراین در شادکامی ارزشیابی افراد از خود و زندگی شان، جنبه شناختی، خلق و عواطف، در واکنش به رویدادهای زندگی، جنبه عاطفی راشکل می دهند (والیوس، زولینگ، هیوبنر و درن [۷]،۲۰۰۴).

[۱] Larsen

[۲] Watson & Tellegen

[۳] Lopez & snyder

[۴] Carr

[۵] Elder & caspi

[۶] Kulik

[۷]  Valios, Zolling & Huebner & Drane