فصل دوم:حقوق شهروندی
شهروندی ازجمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژه ای به برابری وعدالت توجه دارد ودر نظریات اجتماعی،سیاسی وحقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.مقوله ی ))شهروندی))وقتی تحقق می یابدکه همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی وسیاسی برخوردار باشدوهمچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیثیت اقتصادی واجتماعی ودسترسی آسان داشته باشند،ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند ، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه وایجاد نظم برعهده می گیرند ، وشناخت این حقوق وتکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی وایجاد جامعه ای بر اساس نظم وعدالت دارد.
اسلام به عنوان یک دین فراگیرکه به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است ، دستورات صریح وشفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد ونه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات ، ارزش حیات و زندگی افراد،برابری بدون توجه به نژاد،رنگ،پوست و….هدفمند نمودن خلقت انسان ها وبیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.
مفهوم شهروندی را که در سده نوزدهم رواج یافت باید مجموعه ای از حقوق و وظایف بدانیم که رابطه میان دولتهای ملی ویکایک
شهروندانشان را معین ومشخص می کند.خاستگاه های این مفهوم بی گمان غربی اند،اما اصلش را بسیاری از جوامع دیگر هم اکنون پذیرفته اند.
حقوق مدنی،بنابر مدل معروف شهروندی ،نخست در سده هجدهم پیداشد.حقوقی که در آن روزگار مدنظر بودند عبارت بودند از آزادی بیان،آزادی محاکمات منصفانه ودسترسی برابر به نظام قضایی ، در همان ایام بسیاری از مردم به علت طبقه ، جنس ، نژاد وعوامل دیگر از این حقوق محروم بودند.[۱] طی سده نوزدهم،پیشرفت های عمده در زمینه حقوق سیاسی موجب دسترسی بخش بزرگتری از مردم به فرایندانتخابات شد،واین خود یکی از نتایج مبارزات طبقات مختلف از جمله کارگران بود.درسده بیستم ، مفهوم «حقوق اجتماعی»پیداشد.
این حقوق عبارت بودند از حق دسترسی مردم به مجموعه فزاینده ای از منافع عمومی که دولت در اموری چون بهداشت،آموزش وپرورش، بیمه ومزایای بازنشستگی فراهم می ساخت.باپیدایش دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم ، شهروندان از حقوق تاّمین اجتماعی درایام بیکاری ، بیماری و درماندگی ((برخوردار)) شدند.
بنابر نظر مارشال ، گسترش شهروندی آثار تفرقه افکنانه تضاد طبقاتی در جامعه را مهار کرد ونابرابری های اجتماعی واقتصادی حاصل از سرمایه داری را محدود ساخت. [۲]
- لیپست،سیمومارتین((۱۳۸)،((دایره معارف دموکراسی))،ترجمه کامران خانی و نور الله مردانی ، انتشارات وزارت امور خارجه ،۱۳۸۲،ص۱۹ .
۱-همان ص ۲۳
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
این میثاق چنین بیان شده است :با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوقی یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی عدالت و صلح در جهان است. [۱۱]
همچنین در جایی دیگر قید شده که با توجه به اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق وآزادی های بشر ملزم هستند، هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: [۱۲]
الف)تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله احقاق حق فراهم شود.
ب)تضمین کند مقامات صالح قضایی ،اداری یا مقننه . . . درباره او نقض دادخواست دهند و احقاق حق کنند .
ج)تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شده ترتیب اثر صحیح بدهند .
علاوه بر دو میثاق فوق کنوانسیون ها و اعلامیه ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان ، کودکان و مهاجران و… می پردازد . برای نمونه می توان اسناد زیر را نام برد :
- اعلامیه جهانی حقوق کودک ((مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ ))
- کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان ((۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ژنو))
- کنوانسیون منع شکنجه ((۱۹۸۸))
-
-
- مقررات سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ((مصوب ۱۹۵۵))
تمامی این اسناد بر یک امر تاکید دارد و آن تکیه این حقوق و آزادی های متعلق به شهروندان و حفظ آنان تکلیف دولت ها است . [۱۳]
- هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۱ .
۲-همان ، ص ۱۵۱ .
- تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۱ .
- هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۵۲ .
- تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۲ .
- همان ، ص ۱۵۳ .
- همان ، ص ۴۲ .
- همان ، ص ۴۱ .
- همان ، ص ۳۳۴ .
۱-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۴۴ .
۲-مهرپور ، حسین ، پیشین ، ص ۴۳۹
۳-همان ، ص ۴۳۹ .
شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، پیشین ، ص ۷۲ .
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی
- جرم (قبل از هر چیز) تعدی و تجاوز به روابط میان مردم است نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایراد ضرر و زیان به بزه دیده، اجتماع و بزهکار می شود و آنها باید به صورت فعال در فرایندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.
- همه آنانی که از جرم متأثر شده اند و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم نقشها، مسئولیتها و نیازهایی دارند.
- جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم به منظور حصول به توافق و آشتی و پیشگیری از زیانهای بیشتر.
مطابق اصل اول عدالت ترمیمی، جرم در ابتدا تجاوز و تعدی به روابط انسانی موجود میان افراد و سپس تعدی به قانون مورد حمایت دولت است پذیرش این اصل به معنای نادیده انگاشتن اهمیت قانون نیست، بلکه قانون، راهنما و ابزار بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد با یکدیگر و با دولت است. لیکن باید خاطر نشان کرد که قانون نیز برای آن تصویب شده است که مانع از تعدی به روابط میان مردم گردد.
در عدالت کیفری سنتی با تأکید بر نقض قانون و تمرکز بر ابراز واکنش خشونت آمیز از طریق اجرای مجازات، در واقع نقض روابط میان افراد و تعدی به حقوق بزه دیده مورد اغماض قرار می گیرد. در این نظام بزهکار به علت ارتکاب جرم محاکمه، محکوم و مجازات می شود اما ممکن است هرگز از نتایج وخیم عمل ارتکابی خود نسبت به دیگران مطلع نگردد. برای مثال بزهکاری، که مرتکب سرقت کیف پول یا کیف دستی دیگری شده است ممکن است دستگیر یا مجازات شود، اما احتمالاً هرگز نتایج بعدی عمل خود را ملاحظه نخواهد کرد، در حالی که بزه دیده مجبور است علاوه بر از دست دادن کیف پول، به دلیل مفقود شدن کارت شناسایی، کارت اعتباری و غیره مدت زمان زیادی را صرف اعاده وضع به حالت سابق نماید. در عدالت کیفری سنتی به این بخش از نقض روابط انسانی و مسائل ناشی از جرم توجه کافی به عمل نمی آید و نیازهای بزه دیده اغماض یا انکار می شود.
دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به ضرورت مشارکت بزه دیدگان اعم از بزه دیدگان اولیه (مستقیم) و ثانویه (غیرمستقیم)، بزهکاران، جوامع محلی، و نیز خانواده، دوستان و حامیان بزه دیدگان و بزهکاران در اجرای عدالت است. به عبارت دیگر، در حقوق کیفری سنتی با استناد به سِمَت مدعی یا مدعی علیه از ورود بسیاری از بزه دیدگان غیرمستقیم و کسانی که به نحوی از انحاء می توانند در اجرای عدالت و جبران زیان بزه دیدگان مشارکت نمایند جلوگیری می شود و در نتیجه حتی ممکن است بزهکار به دلیل عدم پرداخت خسارت یا جزای نقدی بازداشت یا محکوم به حبس گردد، در حالی که در عدالت ترمیمی امکان مشارکت مستقیم بزه دیدگان و کسانی که به نحوی از ارتکاب جرم متأثر و به اصطلاح دارای سهمی گردیده اند فراهم می شود. بدین ترتیب عدالت ترمیمی فرصتی است برای مشارکت اجتماع، کلیسا، مدرسه، مسجد و هر نهاد مذهبی به آموزشی دیگر، خانواده و ارکان مرتبط جامعه برای حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پاسخ به نیازهای بزه دیده و بزهکار. دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به پاسخگویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی و آثار آن نسبت به بزه دیدگان، جامعه و حتی خانواده خود رو به رو شوند و از طریق تجربه مستقیم شرایط ناگوار آنها با بزه دیدگان همدردی نموده، فعالانه در جستجوی راه های جبران ضرر و زیان وارده باشد. علاوه بر این وی باید با اشتغال به شغلی قانونی و انجام اقدامات مثبت، خود را به عنوان شهروندی مفید معرفی نموده، از تکرار عمل مجرمانه خودداری کند. از طرف دیگر یکی از اهداف اجرای فرایندهای ترمیمی، حصول به توافق و آشتی است. در حالی که پس از ارتکاب جرم، امکان اعمال مجازات و حتی اخذ انتقام از بزهکار وجود دارد، عدالت ترمیمی روشی است برای حصول به توافق و حل و فصل سازنده و مفیدی که در نتیجه اجرای آن بزهکار نه مغضوب و نه مظلوم تلقی می گردد. وی باید با احساس مسئولیت و ندامت نسبت به جبران آثار زیانبار جرم اقدام کند تا امکان ترمیم روابط گسسته شده فراهم گردد.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
گفتار اول: استقلال قضایی
منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی، به خود راه ندهند.
«استقلال بدین معناست که یک دادگاه نباید هیچ نهاد دولتی دیگری باشد این بدان معنا نیست که فقر استقلال نسبت به نهادهای غیردولتی همچون سپهسالار در افغانستان یا سومالی یا از یک حامی سخاوتمند همچون شرکت کوکاکولا یا شل، مجاز باشد.»
«منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم بدور باشند. استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است.»
در جایی دیگر در بیان مفهوم استقلال قضایی گفته شده: «استقلال قضایی وقتی ممکن است که قضات، در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، بدور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند.»
با توجه به تعاریف فوق که تشابه نسبی نیز دارند می توان استقلال قضایی لازمه سیستم دادرسی بی طرفانه را چنین تعریف کرد:
«آزادی عمل واقعی و ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهار نظر و بیان اظهارات، حسب مورد بر طبق قانون، محتویات پرونده، وجدان و واقعیات، بدور از هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی.» این استقلال که وصف قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است، منجر به تحقیق دادرسی مستقلانه شده و زمینه دادرسی بی طرفانه را فراهم می سازد.
برای اینکه محاکمه منصفانه باشد، قاضی یا قضات رسیدگی کننده به دعوی باید مستقل باشند، همه اسناد حقوق بشری بین المللی، به دادرسی منصفانه توسط یک مرجع قضایی مستقل اشاره دارد. نهادهای مختلف سازمان ملل به کرّات از دولت ها درخواست کرده اند که همه تدابیر لازم را بیاندیشند تا قضات وظایف شغلی شان را آزادانه انجام دهند.
گفتار دوم: بی طرفی قضایی
از یک طرف اصحاب دعوی و وکلای آنها حسب مورد حق یا تکلیف دارند که طرفدارانه جهت اقتضای حقوق خود یا موکل خود سخن گویند، از طرف دیگر این بی طرفانه بودن دادرسی جزء حقوق مشترک اصحاب دعوی در دادرسی است و صرفاً جزء حقوق دفاعی متهم و منحصر به او
نیست. توضیح آنکه حقوق دادرسی، مجموعه حقوقی است که در سرتاسر فرایند دادرسی کیفری برای اصحاب دعوی پیش بینی شده است، این حقوق ممکن است حسب مورد مختص به متهم باشد مثل حق ادای آخرین دفاع یا حق اطلاع از اتهام، و یا مختص به شاکی خصوصی باشد مثل حق دادخواهی، و یا مشترک بین طرفین دعوی باشد مثل حق بی طرفی، یعنی اصحاب دعوی حق دارند که از دادرسی بی طرفانه برخوردار باشند و کلیه کسانی که در پرونده کیفری تصمیم گیر بوده یا اقدام یا اظهاری له یا علیه اصحاب دعوی می کنند تکلیف به حفظ بی طرفی و عدم جانب داری از یک طرف یا عدم اقدام در جهت تضعیف وضعیت قضایی یک طرف نسبت به طرف دیگر را دارند. این افراد باید صرفاً در جهت کشف حقیقت یا اجرای عدالت یا کمک به آن گام بردارند، صرف نظر از اینکه این اقدام یا اظهار به نفع یا ضرر کیست البته در دادرسی کیفری به لحاظ عدم برابری واقعی اصحاب دعوی (برخلاف دادرسی مدنی که اصحاب دعوی واقعا با هم برابر هستند)، به این معنا که جایگاه قضایی متهم، ضعیف تر از جایگاه طرف مقابل او (جامعه با نمایندگی دادستان) است و دادستان از حمایت حاکمیت برخوردار می باشد، معمولاً از بی طرفی به عنوان حقوق دفاعی متهم سخن می رود. تاریخ تلخ گذشته دادرسی کیفری معمولاً در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم و تغلیب حقوق جامعه یا هیأت حاکمه بوده و همیشه در مورد حاکمیت یا جامعه این شائبه وجود داشته و دارد که از قدرت خود در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم سوء استفاده کند و متهم قدرتی نداشته تا از آن سوءاستفاده نماید لذا در لسان حقوقی همیشه بی طرفی را جزء حقوق دفاعی متهم دانسته اند درحالی که بی طرفی به درستی جزء حقوق مشترک دادرسی است.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
۳) مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی
در قوانین مربوط به حقوق جزای عمومی تعریف کیفرهای ترهیبی و ترذیلی وجود ندارد اما در اصطلاح مجازات ترهیبی به عنوان کیفری ترساننده و مجازات ترذیلی به عنوان کیفری خوار کننده به کار برده می شود. در ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می خوانیم : جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است.
ب) مجازاتهای شرعی
مقصود از مجازاتهای شرعی کیفرهایی هستند که یا به طور ثابت در شرع معین شده و یا به نظر حاکم شرع واگذار گردیده اند. به عبارت دیگر مقررات شرعی بر نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن غالبند. این مجازاتها بخصوص در برخی از کشورهای اسلامی اجرا می شوند که ایران نیز از همین رویه پیروی می کند. باید توجه داشت که هرچند در کشور ما این مجازاتها در قوانین مشخصی پیاده شده اند، اما به دلیل اینکه مستقیماً از شرع ریشه می گیرند لذا ما آنها را تحت عنوان مجازاتهای شرعی آورده ایم[۱].
گفتار سوم : اصول حاکم بر مجازاتها
بر کلیه مجازاتها اصول حکومت می کنند که سابقه ای طولانی در تاریخ دارند و هریک از آنها نتیجه مجاهدات و کوششهای بی دریغ و بی وقفه دانش پژوهانی است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند.
این اصول گرچه در برخی از نقاط جهان کم و بیش حتی از زمان حکومت قوانین رومی – یونانی و بعداً اسلامی پذیرفته شده اما با مقاومتهای خفیف و شدیدی مواجه بوده اند که اعتبار هر کدام را در جریان تطور تاریخ دچار خدشه های خرد و کلانی کرده است که امروز می توان آثار آنها را در لابلای اوراق تاریخ دید. با وجود این و خوشبختانه استواری آن گروه از مردان و زنانی که همیشه تاریخ ساز بوده و در بستر حرکت جهان متوقف نشده اند تا دیگران نتوانند اندیشه هایشان را مهار و وجودشان را مضمحل کنند موجب شده است تا این اصول در حد ممکن و در سراسر گیتی پذیرفته شود که ما به مهمترین آن در سه قسمت کوتاه اشاره می کنیم.
الف) اصل قانونی بودن مجازاتها
به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشۀ این اصل را در قدیم در مجلۀ هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.
قانونگذاریهای مختلف، این اصل را یا در قوانین اساسی خود یا در قوانین جزایی و یا در هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حظ آزادیهای فردی و اجتماعی – آگاهی افراد از اوامر و نواحی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته شده است می دانند و اشکالات آن را در عدم مجازات خطاکارانی می شناسند که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدودۀ قانون جزا قرار نمی گیرند و لذا بدون مجازات می ماند. به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.
اصل قانونی بودن مجازاتها در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیه مبارکه سوره اسری «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً» و نیز با قاعده قبح عقاب بلابیان توجیه می شود.
از اصل یاد شده قانونی بودن جرایم و مجازاتها دو قاعده مهم عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و نیز تفسیر مضیق یا محدود این قوانین نتیجه می شود که قبلاً در مورد آنها بحث شده است. علی رغم اهمیت این اصل متأسفانه قانونگذار ایران بخصوص پس از انقلاب در مواردی از آن بسیار فاصله گرفته است به عنوان مثال می توان به ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۶۴ استناد کرد که نه مجازات جرم را مشخص کرده و نه حدود تشدید را معین نموده است. این ایراد در اعمال حدود و تشدید در تعدد و تکرار جرم نیز دیده می شود که نمونه های روشنی از تجاوز به اصل قانونی بودن مجازاتهاست.
ب) اصل تساوی مجازاتها
همانطور که می دانیم، مجازاتها در گذشته بسته به موقعیت و شخصیت انسانها متفاوت بودند حتی نحوه اجرای آنها نیز در مورد افراد تفاوت داشت. درست است که امروز نیز شخصیت افراد و موقعیت آنها می تواند در مجازات مؤثر باشد ولی از جهت نظری همه افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید انجام شود.
در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تاکید شده و معیار عدم تساوی ، تقوای افراد است. در حقیقت جرم مرتکب است که مورد توجه قرار می گیرد و به نسبت شدت بزه ارتکابی تعیین کیفری گردد. علل تشدید کننده را قانون معین می کند و کیفیات تخفیف دهنده را نیز قانون مشخص می سازد. وقتی علتی مسؤولیتی را رفع می کند یا جرمی توجیه می شود و یا معافیتی حادث می گردد همه ناشی از تصمیم قانونگذار است که باید در مورد افراد به یک نحو اجرا شود.
باید یادآوری کرد که اصل تساوی مجازاتها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیتهای مختلفی برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می تواند موجب رهایی آنها و شکستن این اصل باشد و از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت
خاص خود به نحو جداگانه برخورد می کند. قضات سختگیر سرپیچی از قانون را با شدت کیفر می دهند و قضات مهربان تا حد امکان عدول از قانون را چشم پوشی می کنند! سرنوشت در مجرم که جرم واحدی را مرتکب شده اند در دو شعبه دادگاه کیفری تفاوت چشمگیری دارد و به خصوص اگر به قضات قدرت اعمال مجازات طبق سلیقه آنها داده شود اصل تساوی مجازاتها به شدت مورد تهاجم قرار می گیرد.
به هر حال اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می کند.
[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – سال ۱۳۷۸،صفحه۴۱۵-۳۹۸.
ج) اصل شخصی بودن مجازاتها
طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند و اجرای اصل شخصی بودن را می توان با تأخیر در تاریخ دید زیرا در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبود و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. روشن است که باید مسؤولیت بدنی را از مسؤولیت جزایی تفکیک کرد.
البته اگرچه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت یا اعدام محکوم می شود بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی، ناایمنی می شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد.[۱]
مجازاتها در تاریخ به عنوان واکنش علیه اعمال و ترک اعمال مجرمانه تلقی شده و علی رغم تحول اندیشه ها همچنان به عنوان ابزار مبارزه با جرم و مجرم به کار می روند. ویژگیهای مجازاتها را باید در ارعاب و ترس و تحقیر آنها و اهداف کیفرها را در اصلاح بزهکار و اجرای عدالت جستجو کرد. در قوانین عرفی تقسیم بندی مجازاتها با آنچه در قوانین شرعی وجود دارد متفاوت است ولی در هر حال نقش اصول مسلم قانونی بودن ، تساوی و شخصی بودن مجازاتها را می توان کم و بیش در همه قانونگذاریها دید. اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی اشتباه کرد همچنانکه خلط آن یا اصل فردی کردن مجازات صحیح نیست.
[۱] نوریها –رضا-زمینه حقوق جزای عمومی –انتشارات دادآفرین-چاپ هشتم -۱۳۷۸
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
