توضیح و بررسی موارد فوق:
۱٫ اشتباه در شخص طرف قرارداد.
این اشتباه هنگامی رخ میدهد که گوینده ایجاب، پیشنهاد خویش را نسبت به شخص معین و خاصی ارائه نموده باشد. و الاّ هرگاه مقصود ایجاب کننده فرد به خصوصی نباشد هر شخصی میتواند آن را قبول نماید و طرف دیگر نمیتواند به این اشتباه استناد نماید. چرا که شخص معینی مد نظر نبوده است. بنابراین اشتباه در شخص طرف قرارداد تنها در هنگامی صادق است که پیشنهاد به قصد قبولی شخص معینی ارائه شود مثل آن که زنی پیشنهاد ازدواج به مردی را بنماید و مرد دیگری که طرف خطاب آن زن نیست آن را قبول نماید.
در اینجا شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده است و تخلف عقد از قصد را موجب میشود. به عبارت دیگر آنچه در خارج واقع شده با اراده حقیقی طرف قرارداد منطبق نیست و نتیجه عدم تطابق از میان رفتن توافق و تلاقی اراده متعاملین است که اساس عقد را تشکیل میدهد. در چنین عقودی قبولی پیشنهاد تنها از کسی پذیرفته است که طرف خطاب پیشنهاد دهنده و متعلق اراده وی باشد و تنها قبولی او است که میتواند عقد را به مرحله اتمام و اکمال برساند و چنانچه قبولی از شخص دیگری صادر و اعلام شود چون نظر ایجاب کننده نبوده است، عقد را کامل نمیسازد. با این توضیحات مشخص خواهد شد که در چنین عقدی که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد است، اشتباه در آن موجب بطلان است (به جهت فقدان یکی از ارکان اساسی)
امام خمینی (ره) نیز در کتاب البیع چنین استدلال میکنند.[۱]
“اما من حیث خصوص المشتری او الثمن………. و المفروض ان ما اوقعه البایع لم یرضه المشتری و ما رضی به لم یوقعه البایع فالمطابقه غیر حاصله”
مفروض آن است که آنچه بایع آن را واقع ساخته مشتری بدان راضی نمیباشد و آنچه مشتری بدان رضایت داده، بایع آن را واقع نساخته است، پس مطابقت حاصل نگردید.
شیخ انصاری در این خصوص مینویسد: [۲]
“و من جمله شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول فلو اختلفا فی المضمون بان اوجب البایع علی وجه خاص من حیث خصوص المشتری او الثمن او توابع العقد من الشروط فقبل المشتری علی وجه آخر لم ینعقد و وجه هذا الاشتراط واضح و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هوالرضا بالایجاب فحینئذ لوقال بعقد من موکلک لکذا فقال اشتریته لنفسی له ینعقد”
[۱]. امام خمینی، کتاب البیع، ص ۱۲۹٫
[۲] . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب،چاپ قدیم، ص۱۰۱
اشتباه در موضوع مورد معامله.
الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله
برخی از حقوق دانان در اینجا قایل به تفکیک شدهاند، بدین ترتیب که هرگاه اشتباه از نظر عرف معمول جامعه در درجه فرعی قرار گیرد و طرفین به هنگام انعقاد قرارداد آن را مد نظر و توجه قرار نداده اند، بنابر اصل حاکمیت اراده، اشتباه در این مورد نبایستی در عقد اثر نماید. چرا که وارد قلمرو قرارداد نگردیده است، ولی چنانچه همین اشتباه که در دید عرف ذاتی به شمار نمیآید مورد تبانی و تراضی طرفین واقع شده و در قلمرو اراده آنها وارد گردیده است، آن وصف در حکم وصف ذاتی است چه در عقد صراحهً قید شود و یا از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد استنباط شود. دیگر آن که اشتباه در همان اوصاف فرعی است لیکن طرفین فقط بر مبنای وصف بر آن تراضی کردهاند. در این فرض مشتبه میتواند معامله را فسخ کند.[۱]
ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد
میدانیم که تنها توافق دو اراده است که میتواند مولد یا مسقط حق قرار گیرد تا عقد یا قرارداد پا به عرصه وجود نهد و لذا اگر موضوع مورد عقد با آنچه متعلق قصد قرار گرفته یکسان نباشد مانند آن که خریدار گل یاس میخرد و فروشنده گل یخ میفروشد، میتوان گفت «ما قصد لم یقع و ما یقع لم یقصد» پس عقد باطل است و در بطلان آن نباید شک و تردید بخود راه داد، زیرا این گونه اشتباه مانعی است در جهت حصول توافق اراده و در نهایت بر عدم مطابقت ایجاب و قبول میانجامد که قبلاً نظر چند تن از فقهاء را در این خصوص ذکر نمودیم.
ج.اشتباه در جنس
سومین مورد اشتباه که میتوان در ذیل عنوان اشتباه در موضوع مورد معامله بدان اشاره کرد، اشتباه در جنس است. ممکن است جنس را همان ذرات مادی مال بدانیم مانند آن که جنسی به عنوان طلا خریداری شود در حالی که تنها بر روی آن آب طلا داده اند که عدم حصول توافق اراده موجب بطلان عقد میشود.
تذکر این نکته لازم است که جنس مورد معامله به ذرات مادی مال منحصر نمیشود و بر این اساس برخی از حقوق دانان معتقدند امروزه دیگر تنها ماده اصلی کالا باعث ایجاد رغبت در انجام معامله نیست و اوصاف اشیا در حقیقت موضوع معامله یا جنس کالا به شمار میآید.
بنابراین نظریه اشتباه در وصفی که در نظر طرفین معامله اصلی و اساسی بوده، اراده را معلول میکند و در صحت معامله موءثر است.[۲] نتیجه آن که اشتباه در موضوع موجب بطلان است. زیرا مصداق بارز تخلف عقد از قصد به شمار میآید و از میرزای نایینی نقل شده است که قاعده «العقود تابعه للقصود» محل استعمالش همین جا است، چه آنچه بایع قصد کرده و در ازاء آن ثمن را پرداخته منتفی است و آنچه موجود است مقصود نبوده و در ازای آن چیزی پرداخت نشده است.
شیخ انصاری نیز دلیل قایلین به بطلان را در شیئی که به وصف خریداری شده و سپس فقدان اتصاف مشخص شود، این گونه بیان مینماید
“وقوع العقد علی شی مغایر الوجود فالمعقود علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود علیه”
عقد بر شیئی واقع شده که مغایر است با آنچه وجود دارد پس آنچه عقد بر آن واقع گردیده موجود نیست و آنچه موجود است عقد بر آن واقع نگردیده[۳]
[۱] .سید حسن بجنوردی، قواعد الفقهیه، جلد ۳، ص۱۳۴
[۲]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، صص ۴۵۳ و ۴۵۲
[۳]. شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص ۲۵۰
. ۱
فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا………………………………۳
مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده ۳
گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده ۳
بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی.. ۳
۱٫تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا ۴
۲٫تأثیر عوامل اقتصادی.. ۴
۳٫تأثیر عوامل سیاسی.. ۵
بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید. ۵
بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه. ۶
مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا ۸
گفتار اول:مفهوم شناسی.. ۸
بند اول:مفهوم اراده ۸
الف:ریشه اراده ۸
ب:تعاریف اراده: ۸
۱٫قرآن. ۸
- علم کلام. ۹
۳٫فلسفه. ۹
۴٫فقه. ۹
۵٫حقوق.. ۹
ج:اقسام اراده ۱۰
۱٫اراده انشایی.. ۱۰
۲٫اراده باطنی(اراده حقیقی) ۱۱
۳٫اراده ظاهری(اراده خارجی) ۱۱
بند دوم:ویژگی اراده ۱۱
بند سوم:مراحل شکل گیری اراده ۱۲
بند چهارم:انواع اراده ۱۴
الف:کلیات… ۱۴
۱٫فقه. ۱۴
۲٫حقوق ایران. ۱۴
ب:انواع آن. ۱۵
۱٫اراده باطنی.. ۱۵
۲٫اراده ظاهری.. ۱۵
۳٫اراده تلفیقی.. ۱۶
گفتار دوم:رابطه قصد و رضا ۱۶
بند اول:قصد. ۱۶
الف:مفهوم و جایگاه قصد. ۱۶
- جایگاه قصد. ۱۶
- مفهوم قصد. ۱۷
قصد در معنای لغت… ۱۷
قصد در اصطلاح.. ۱۸
ب:شرایط قصد. ۲۰
بند دوم: رضا ۲۰
الف:مفهوم وجایگاه رضا ۲۰
- جایگاه رضا ۲۰
۲٫مفهوم رضا ۲۱
رضا درمعنای لغت… ۲۱
رضا درمعنای اصطلاحی.. ۲۲
ب:ادله حجیت رضا ۲۵
۱- ادله نقلی.. ۲۵
۲- اجماع. ۲۵
۳- بنای عقلا.. ۲۵
بند سوم:مقایسه قصد و رضا ۲۵
الف:۱٫وجوه اشتراک قصد و رضا ۲۵
۲٫وجوه افتراق قصد ورضا ۲۶
ب:۱٫تجزیه اراده به قصد و رضا ۲۷
۲٫عدم تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۳
۳٫نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۴
بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا ۳۸
گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. ۳۹
بند اول:حقوق ایران. ۳۹
بند دوم:فقه امامیه. ۴۰
بند سوم:کنوانسیون. ۴۰
فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده………………………………………………………………………………۴۱
مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۴۱
گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. ۴۱
بند اول:اصل آزادی قرارداد. ۴۱
کلیات… ۴۱
بند دوم:اصل آزادی اراده ۴۴
الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. ۴۴
ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. ۴۶
بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. ۴۷
گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده ۴۸
کلیات… ۴۸
بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۵۸
بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده ۵۹
الف) اصل اباحه (جواز) ۶۰
ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها ۶۲
بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده ۶۸
۱٫اختیارات مرید در ایقاعات… ۶۸
۲٫قصد و خیارات… ۶۹
۳٫اخذ به شفعه. ۷۱
۴٫اکراه ۷۲
۵٫قصد عدم ایجاد آثار. ۷۴
۶٫معامله فضولی.. ۷۶
۷٫اشتباه ۷۸
توضیح و بررسی موارد فوق: ۷۹
- اشتباه در شخص طرف قرارداد. ۷۹
- اشتباه در موضوع مورد معامله. ۸۰
الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. ۸۰
ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. ۸۱
ج.اشتباه در جنس… ۸۱
- اشتباه در نوع عقد. ۸۲
۸٫قصد قرارداد صوری.. ۸۳
۹٫وصیت… ۸۷
بند چهارم:نتایج حاکمیت… ۸۸
بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده ۹۱
گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳
بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳
بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۵
بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۶
بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. ۹۷
مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده ۹۸
گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۹۸
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. ۹۸
- روایت موثقه ابن بکیر. ۹۹
- اقوال فقهاء. ۹۹
- سیره عقلا و عرف خاص…. ۱۰۰
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. ۱۰۱
الف:آیه و روایات… ۱۰۱
۱٫آیه. ۱۰۱
۲٫روایات… ۱۰۲
ب. اقوال فقهاء. ۱۰۲
۱- علامه حلّی.. ۱۰۳
۲- مرحوم شهید ثانی.. ۱۰۳
۳- شیخ مرتضی انصاری.. ۱۰۳
۴- فیض کاشانی.. ۱۰۴
۵-سید حسن بجنوردی.. ۱۰۴
بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. ۱۰۴
گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. ۱۰۵
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. ۱۰۵
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. ۱۰۶
گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. ۱۰۹
مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده ۱۱۰
گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۱۱۰
- اصل اباحه. ۱۱۰
- اصل صحت… ۱۱۱
الف .معنای تکلیفی: ۱۱۱
ب. معنای وضعی.. ۱۱۲
- عقد صلح.. ۱۱۳
- اصل برائت… ۱۱۶
- اصل صحت شروط.. ۱۱۶
گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. ۱۱۸
الف:آیات… ۱۱۸
- آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: ۱۱۸
- آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. ۱۱۹
نتیجه. ۱۲۰
ب:روایات… ۱۲۰
- روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۲۰
- روایت «المؤمنون عند شروطهم» ۱۲۱
۳٫قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۲۲
۱-۳: مفهوم قاعده ۱۲۲
۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. ۱۲۳
۱٫اراده باطنی.. ۱۲۳
- اراده ظاهری.. ۱۲۴
۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. ۱۲۴
۴-۳ دلایل قاعده ۱۲۶
الف: دلایل مفاد اول قاعده ۱۲۶
۱٫اجماع. ۱۲۶
۲٫اصل عدم. ۱۲۷
۳٫روایات… ۱۲۷
ب: دلایل مفاد دوم قاعده ۱۲۸
ج: ادله مفاد سوم قاعده ۱۳۰
۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۳۰
گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. ۱۳۳
۱٫مبنای فلسفی.. ۱۳۳
۲٫مبنای اخلاقی.. ۱۳۴
۳٫مبنای اقتصادی.. ۱۳۴
فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۵
مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵
گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵
بند اول:قانون. ۱۳۵
الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. ۱۳۵
- تشخیص قوانین امری.. ۱۳۵
۲٫اماره امری بودن قانون. ۱۳۹
ب: قرارداد مخالف روح قانون. ۱۳۹
بند دوم: نظم عمومی.. ۱۴۰
الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. ۱۴۱
- نظم عمومی در فقه. ۱۴۱
۲٫نظم عمومی در حقوق.. ۱۴۳
ب:قلمرو نظم عمومی.. ۱۴۶
ج:اقسام نظم عمومی.. ۱۴۷
- نظم عمومی سیاسی.. ۱۴۷
۱-۱حمایت از دولت… ۱۴۸
۱-۲حمایت از خانواده ۱۴۸
۱-۳حمایت از فرد. ۱۴۹
- نظم عمومی اقتصادی.. ۱۴۹
الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. ۱۵۰
- نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. ۱۵۰
۲٫نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. ۱۵۱
ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. ۱۵۱
بند سوم:اخلاق حسنه. ۱۵۲
الف:مفهوم اخلاق.. ۱۵۲
ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. ۱۵۳
ج:تمیز اخلاق حسنه. ۱۵۵
د:قراردادهای مخالف اخلاق.. ۱۵۵
گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. ۱۵۷
بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. ۱۵۷
بند دوم:جلوه های محدودیت اراده ۱۵۷
- محدودیت های قانونی.. ۱۵۷
- محدودیت های ناشی از قرارداد. ۱۵۸
۳٫حدود حاکمیت اراده ۱۵۹
گفتار سوم:انواع محدودیتها ۱۵۹
بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. ۱۵۹
بند دوم: حدود ناشی از قراردادهای جمعی و الحاقی.. ۱۶۰
گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. ۱۶۱
گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. ۱۶۳
مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۴
گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند دوم: اهداف کنوانسیون. ۱۶۵
بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶
الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶
ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶
بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. ۱۶۶
گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. ۱۶۷
تفسیر اراده طرفین.. ۱۶۷
گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۸
بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. ۱۶۸
الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. ۱۶۸
ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. ۱۶۹
۱٫نکته حقوقی: ۱۶۹
۲٫معیار تشخیص بیع های بین المللی.. ۱۷۰
الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) ۱۷۱
۱٫بیع های استثنا شده به علت هدف… ۱۷۱
- بیع های استثنا شده به علت تشریفات… ۱۷۲
۲-۱ بیع از طریق حراج.. ۱۷۲
۲-۲ بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: ۱۷۲
- بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. ۱۷۳
۳-۱بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. ۱۷۳
۳-۲ فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. ۱۷۳
ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… ۱۷۴
- صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…………………………………………………………۱۷۴
- مالکیت کالاهای فروخته شده ۱۷۵
- مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. ۱۷۶
بند دوم: نقض اساسی قرارداد. ۱۷۷
الف: عناصر نقض اساسی.. ۱۷۸
ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. ۱۷۸
ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. ۱۷۹
بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. ۱۸۰
الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. ۱۸۰
ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده ۱۸۰
بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . ۱۸۱
الف: نقض اساسی.. ۱۸۱
ب: نقض غیر اساسی.. ۱۸۱
نتیجه گیری.. ۱۸۲
پیشنهادات ۱۸۵
به طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[۱]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[۲].
مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[۳] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و
قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن۱۷ میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[۴].
در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[۵]
۱ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.
۲ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.
۳ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.
۴ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.
لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص نمودن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با توجه به این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این تحقیق می باشد.
[۱] -السان(مصطفی)،جایگاه قصد در تفسیر قراردادها ،مجله حقوق کانون ،شماره۶۵،
[۲] -دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،تاثیر اراده در حقوق مدنی صفحه۱۸
[۳] -مسعود حائری،تحلیلی از ماده ۱۰قانون مدنی و فرهاد ایران پور.نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری،مجله حقوق ،شماره۵۵
[۴] -انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
[۵] -دکتر سید حسین صفایی،دوره مقدمات حقوق مدنی جلد دوم وسایت فردوس مشهد
فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا
مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.
آقای مسعود حائری در کتاب تحلیلی از ماده ی ۱۰قانون مدنی برای این مورد مثالهایی ذکر کرده اند «در حقوق رم ، قراردادی برای گرفتن وام واقع می شد به نام (نکسیم) که لزوماً با حضور وام دهنده و وام گیرنده و پنج نفر شاهد تنظیم می گردید و یا در قراردادی دیگر که (سپنتو) نام داشته است باید از الفاظ خاصی استفاده می شده تا قرارداد منعقد شود . » در دیگر کشورها مثل آلمان و رومانی هم شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهند که عقود شکلی در این کشورها رواج داشته است . در نتیجه اصل حاکمیت اراده قبل از قرون وسطی هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته بود .[۱]
گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده
بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی
در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج به وجود آمد این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی ظهور پیدا کرد به این نحو که این اعتقاد درانجام معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ، و این اعتقاد گسترش اصل آزادی اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند .
از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛ در نتیجه افراد
خود را از قید و بند آنها رها کردند و این نیز باعث بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده شد .[۲]
۱٫تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا
اگر قراردادی منعقد می گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می شد.
۲٫تأثیر عوامل اقتصادی
بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می کردند. براساس قاعده عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجه لزوم نمی گذاشتند.
۳٫تأثیر عوامل سیاسی
تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده اند، ظاهر می شود. هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریه حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطه اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر می گردد. در این زمان، نظریه حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد
[۱] . مسعود حائری. کتاب تحلیلی از ماده ی ۱۰قانون مدنی.ص۴و۵
[۲] . مسعود حائری. کتاب تحلیلی از ماده ی ۱۰قانون مدنی.ص۶
