شرایط موضوع تعهد
به طور کلی موضوع تعهد، باید دارای شرایط زیر باشد:
۲-۱-۴-۱-انتقال مال
به طور معمول هنگامی که در قراردادها منظور از مال و انتقال آن، حق عینی است که بر اشیاء مادی وجود دارد و در اثر عقد تملیکی به دیگران واگذار می گردد. ولی باید دانست که در حقوق کنونی مال مفهوم گسترده تری دارد. احتمال دارد موضوع حق مورد تملیک شیء مادی نباشد و پایۀ آن را استعداد یا ابتکار ویژۀ شخص تشکیل دهد. امروزه حقوق معنوی، مانند حق اختراع و تألیف و سرقفلی و نام تجارتی از عناصر مهم دارایی اشخاص است که مورد داد و ستد قرار می گیرد. همچنین ممکن است طلبی که شخص از دیگری دارد مورد تملیک قرار گیرد و انتقال گیرنده جانشین طلبکار پیشین شود. باید پذیرفت که، جز در مواردی که مهارت و شخصیت مدیون از قیود و لوازم دین است، سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویی است که تعهد را به رابطۀ بین دو دارایی تبدیل کند و برای دین، قطع نظر از وابستگی آن به اشخاص اصالت قائل شود. همچنین باید گفت، در مورد حقوق عینی بر اشیاء نیز آنچه مال به شمار می آید و مورد تملیک قرار می گیرد حق مالی است، زیرا این رابطه است که به اشخاص تعلق می گیرد و به اراده منتقل می شود. به همین علت، تسلیم مادی موضوع مالکیت، جز در پاره ای از موارد استثنایی، تابع و فرع بر نقل حق است و خود نقشی در این راه ندارد( کاتوزیان: پیشین، ۴۸-۴۹).
۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد
قرارداد در مورد اموالی درست است که به مالکیت اشخاص درآمده باشد. ماهی در دریا یا آب رودخانه پیش از حیازت بی گمان مال است. اما چون هنوز به مالکیت در نیامده و حق خاصی بر آن تحقق نیافته است، موضوع انتقال نیز قرار نمی گیرد. خرید و فروش اموال عمومی و دولتی مانند خیابان و کوچه ها و جنگل ها و چراگاه ها و باغ ها و موزه ها تابع قواعد ویژه ای است که در حقوق عمومی مطرح می گردد و عامل تصرف آنها دولت و شهرداری است. مالی که به مالکیت در می آید باید هنگام معامله نیز همان وضع را دارا باشد و ملک به شمار آید. این مسئله به ویژه در جایی مطرح می شود که زمین مواتی در اثر احیاء به مالکیت در می آید و بعد آثار آبادانی زمین از بین می رود و بایر می گردد(پیشین، ۲۱۳).
۲-۱-۴-۳-آزاد بودن موضوع تعهد
مقصود از آزاد بودن ملک این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد و با مانعی برخورد نکند. نویسندگانی که مال وقف را ملک وقف یا موقوف علیهم می شمارند چون ملک موقوف را مقید به حبس می بینند، آن را در زمرۀ مواردی می آورند که ملک آزاد نیست. وقف خود شخصیتی جدای از واقف یا منتفعان از آن دارد. مالکیت مقید به این شخصیت حقوقی تعلق دارد و از عناصر و ارکان آن است. پس باید آن را در شمار نمونه هایی آورد که ملک اشخاص حقوقی، به دلیل حبس وقف از حوزۀ انتقال و داد و ستدها خارج شده است. در مواردی هم منع قانون گذار یا تعلق حق شخص بر ملکی آن را مقید می سازد. مورد اول مانند اینکه قانون گذار خرید و فروش اسلحه را در انحصار دولت بگذارد و مثال مورد دوم نیز، ورشکستگی می باشد. در ورشکستگی، از تاریخ حکم توقف، تاجر از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد و نفوذ اعمال حقوقی او منوط به اجازۀ طلبکاران است( موضوع مواد ۴۱۸ و ۴۲۳ قانون تجارت).
اصل نسبی بودن قراردادها
اصل نسبی بودن قراردادها یکی از اصول حاکم بر عقود است که در نظام های حقوقی معاصر و حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا و هم در نظام مدوّن پذیرفته شده است. منظور از این اصل، آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت. به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند، مستقیماً نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقّی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید. از تعاریف فوق مستفاد می گردد که بر اساس اصل مذکور، اثر قرارداد فقط نسبت به طرفین آن موثر است و در حقوق، تعهدات و اموال سایر افراد، هیچ دخالتی ندارد و برای آنها موجد یا مسقط حق نیست. در بدو پیدایش، این اصل به شدت غیرقابل انعطاف بوده است، لیکن به تدریج استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از جمله استثنائات وارد بر این اصل، تعهداتی است که نسبت به اشخاص ثالث ممکن است، صورت گیرد. تعهداتی که نسبت به اشخاص ثالث ممکن است شکل بگیرد، می تواند به نفع و به ضرر اشخاص ثالث باشد( خادمی و همکاران: ۱۳۹۲، ۱۳۱).
موضوع تحقیق حاضر نیز، یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها است. به همین جهت در ابتدای امر به تعریف و بررسی مفهوم اصل مذکور می پردازیم.
۲-۲-۱- تعریف و مفهوم قرارداد
عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است، بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد و یا علیه بیگانگان که اراده آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است، بلا اثر است و این همان « اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد. در زندگی اجتماعی اصولی
چون فردگرایی و آزادمنشی ایجاب می کند که هیچ کس برتری و سلطه و ولایت بر دیگری نداشته باشد چه به صورت تعهد به نفع دیگری باشد و چه به صورت تعهد به ضرر وی، به عبارت دیگر «درست است که ایجاد حق، زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد( امامی: ۱۳۸۵، ج۱، ۶۸).
برخی از حقوق دانان قرارداد را توافق دو یا چند نفر در مورد چیزی که واجد نفع حقوقی باشد، دانسته و گفته اند موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد یا انتقال عقد باشد(امیری قائم مقامی: ۱۳۵۶، ۲۹).
قانون مدنی قرارداد را مرادف عقد دانسته و در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف نموده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». این تعریف از عقد ناقص و نارسا است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ۵۴).
چون اولاً فقط به تعهدی که یک یا چند نفر در برابر دیگران کرده اند و مورد قبول قرار گرفته «عقد» گفته شده است. در حالی که «تعهد» اثر عقد است نه خود آن، ثانیاً این تعریف شامل آن دسته از عقود عهدی است که یکی از طرفین در برابر دیگری تعهد را می پذیرد و تعهدات طرفینی و همچنین سایر عقود تملیکی را در بر ندارد. حال آنکه در فقه اسلام، هیچ گاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیرباز پذیرفته شده که قصد طرفین توان ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت، انتقال تعهد یا سقوط تعهد را به طور مستقیم دارد. لذا بهتر است ماده ۱۸۳ قانون مدنی اصلاح شود و تعریف جامع و مانعی از عقد و قرارداد جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر بهتر است عقد را این گونه تعریف کرد: «عقد عبارت از توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی معینی انجام می شود»
پاره ای از حقوق دانان چنین پنداشته اند که کلمه عقد ویژه عقودی است که در قانون نام خاص دارد و شرایط و آثار آن جداگانه معین شده است. مانند عقد بیع و اجاره و عقد رهن و ضمان، ولی قرارداد عنوان عقود بی نام است و کلیات قراردادها به همین قسم باید طرح شود. لیکن عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی و تمام موادی که درباره عقد و حاوی قواعد عمومی قراردادها است با این تعبیر مخالف است. به علاوه پذیرفتن این نظر باعث می شود که در عقود معین، نتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها استناد کرد( امامی: پیشین، ۱۱۷).
معامله نیز کلمه ای است مرادف با عقد، با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد، بدین بیان که سوداگران به پیمانها به عنوان وسیله جابجایی ارزش ها و اموال می نگرند، در حالی که حقوق دانان از دیدگاه محصول اراده و تراضی آن را بررسی می کنند. به همین جهت اصطلاح معامله به عقود مالی و معوض اختصاص یافته است (کاتوزیان: پیشین، ۱۱۷).
تعریف اصل نسبی بودن قراردادها
اصل نسبی بودن قرارداد که در اصطلاح لاتینی به «توافق اصحاب معامله، شامل اشخاص ثالث نمی شود» تعبیر گردیده است، یکی از اصول مسلمی است که به طور معمول در نظام های گوناگون حقوقی پذیرفته شده است. به موجب این اصل هیچ کس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث، به نفع او و یا دست کم به ضرر وی تعهد به وجود آورد، یعنی عقدی که بین دو طرف بسته می شود، نسبت به شخص ثالث اثری ندارد و نمی توان تعهد و یا حقی برای دیگری که در انعقاد قرارداد شرکت نداشته است، ایجاد نمود( طالقانی: ۱۳۶۶، ۳۵).
تردیدی نیست که اصل نسبی بودن قراردادها از نظر عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش است و استقلال و آزادی اراده افراد حکم می کند که هیچ کس نتواند اراده خود را به دیگری تحمیل نماید و بدون رضایت شخص ثالث، حق یا تکلیفی برای او ایجاد کند. قانون مدنی ایران، این قاعده را در موادی مانند ۱۹۶، ۲۱۹ و ۲۳۱ پذیرفته است. ماده اخیر می گوید: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶». به بیان دیگر، اثر قراردادها نسبی و محدود به کسانی است که در دایره عقد قرار داشته و در انعقاد آن دخالت کرده اند. لذا آنها نمی توانند برای دیگران حق یا تکلیفی بیافرینند مگر در موارد خاص که به طور استثنا در قوانین مختلف ذکر شده است. در اینجا لازم است به دو نکته اشاره نماییم، نخست اینکه اصل نسبی بودن قراردادها با اصل قابل استناد بودن قراردادها تفاوت ندارد، یعنی مفهوم اصل نسبی بودن قرارداد همان گونه که بیان شد این است که هر گاه دو طرف با یکدیگر پیمانی ببندند، آثار عقد متوجه خود آنها بوده و نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است و در نتیجه فقط طرفین قرارداد در مقابل همدیگر بدهکار یا بستانکار شده و می توانند درباره آن عقد اقدام به طرح دعوی کنند، ولی درباره اصل دیگر گفته اند: قرارداد وضع جدیدی ایجاد می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده بگیرند و باید آن را محترم شمارند و این معنای قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است( صفایی: ۱۳۹۰، ج۲، ۱۷۷).
بنابراین اگر شخص «الف» آپارتمان خود را به شخص «ب» صلح کرد، این عقد نسبت به شخص «ج» که خارج از عقد، قرار دارد نیز قابل استناد است و یا شخص «ج» هم می تواند به این قرارداد استناد نماید. دوم اینکه، از مفهوم قسمت اخیر ماده ۲۳۱ قانون مدنی در نگاه اول این گونه استفاده می شود که اثر عقد نسبت به شخص ثالث، فقط محدود به مورد ماده ۱۹۶ قانون مزبور است. حال آنکه تعهد به سود شخص یا اشخاص ثالث در حقوق ما منحصر به این ماده نیست و به طور مثال تأسیس حقوقی ماده ۷۶۸ این قانون که نمونه آشکار صلح عهدی می باشد، استثنای دیگری است که بر ماده یاد شده واردد گردیده است. صلح عهدی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، در عوض دریافت مال الصلح، پرداخت نفقه یا انجام امر معینی را، برای طرف دیگر یا شخص ثالث، به عهده می گیرد( شهیدی: ۱۳۸۴، ۱۱۱).
۲-۲-۳- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها
نیازهای بیش از پیش جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه شهرنشینی، زندگی اجتماعی و پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی انسانهاست، موجب گردیده بر قاعده کهن نسبی بودن قرارداد، استثناهایی وارد شود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، یافتن راه حل هایی است که به وسیله آنها، نیازمندهایی حقوقی اشخاص رفع می شود و منافع آنها تضمین می گردد، هر چند در این مسیر به اصل نسبی بودن قرارداد نیز خدشه وارد خواهد شد. به رغم عقلی و منطقی بودن اصل نسبی بودن قرارداد، در قانون مدنی ما، راه هایی برای خروج از این اصل وجود دارد. برای روشن شدن موضوع و اینکه یکی از استثنائات این اصل، تعهد به فعل ثالث می باشد، به بررسی پاره ای از استثنائات که در حقوق ایران بر این قاعده وارد شده است، می پردازیم.
۲-۲-۳-۱- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها
در قانون مدنی استثناهای فراوانی به طور صریح یا ضمنی بر اصل نسبی بودن قرارداد وارد شده است. مع هذا می توان گفت مهم ترین و کامل ترین استثنایی که بر این قاعده وارد گردیده، تعهد به نفع شخص ثالث است. این استثنا موضوع قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی است که در ماده ۲۳۱ همان قانون مورد اشاره قرار گرفته است. در ماده مذکور مقرر گشته است: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید». این گونه تعهدات در نظام حقوقی ما نیز پذیرفته شده و بعضاً دیوان عالی کشور هم آنها را تأیید نموده است(هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ۱۳۶۴، ج۴، ۸۲).
برای تحقق تعهد به نفع شخص ثالث در قانون مدنی ایران، شیوه های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها را ماده ۷۶۸ قانون مدنی بیان کرده است. در این روش، تعهد به سود شخص ثالث، ضمن معامله انجام نمی گیرد، بلکه به عنوان عوض اصلی، در عقد صلح تعهد می شود. خصیصه دیگر تعهد به نفع ثالث که در این تأسیس حقوقی مقرر شده، آن است که چنین تعهداتی ویژه عقود رایگان نیست، بلکه صلح عهدی می تواند وسیله ای برای برقراری نفقه جهت شخص یا اشخاص ثالث باشد و استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد تلقی گردد. از استثناهای دیگر اصل نسبی بودن قرارداد که نمونه شایع و آشکار تعهد به نفع شخص ثالث نیز به شمار می رود، بیمه عمر است. در قانون بیمه، از بیمه عمر تعریفی ارائه نشده است، ولی متخصصان تعریف های گوناگونی از آن نموده اند. مانند اینکه برخی بیمه عمر این گونه تعریف کرده اند: «بیمه عمر قراردادی است که طبق آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر تعهد می کند مبلغ معینی خواه دفعتاً واحده به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معینی به صورت مستمری به بیمه گزار یا شخص ثالثی که از طرف بیمه گزار تعیین می شود بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه گر، فوت بیمه شده و یا حیات او در زمان معین است»( مشایخی: ۱۳۸۵، ج۲، ۱۸۵).
بیمه عمر انواع مختلفی دارد که بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر به شرط وفات در بین آنها رواج بیشتری دارد. انگیزه بیمه گزار در چنین بیمه ای غالباً معنوی، اخلاقی و دوراندیشی است. به این نحو که وی با فداکاری و صرفه جویی، بیمه عمر تحصیل می کند تا آینده خانواده خود و یا شخص ثالثی را تأمین نماید و در صورت فوت او، آنها از سرمایه بیمه عمر که از بیمه گر دریافت می کنند تا حدودی در رفاه و آسایش باشند. از جهت قانونی، هر چند بیمه عمر نوعی عقد غیرمعین است که می توان آن را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد نمود؛ ولی این قرارداد در چهارچوب عقد صلح نیز قابل انعقاد است. راجع به بیمه عمر ذکر سه نکته ضروری است: نخست، تعهدی که در بیمه عمر به سود ثالث می شود یا همان سرمایه بیمه عمر، عوض معامله است و چهره فرعی و تبعی نخواهد داشت. یعنی در بیمه عمر، بیمه گزار معمولاً ماهیانه مبلغی به بیمه گر پرداخت می کند و در مقابل بیمه گر متعهد می شود که پس از فوت بیمه گزار، مبلغ معینی به ورثه یا شخص دیگری که در هر حال شخص ثالث است، بپردازد.
دوم اینکه در مورد عوض، یعنی آن چیزی که به شخص ثالث می رسد، ماده ۲۴ قانون بیمه مقرر می کند: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود، مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است». بنابراین، آنچه پس از فوت بیمه گزار به ورثه یا شخص دیگری که در سند بیمه از او نام برده شده می رسد، به عنوان ترکه متوفی نیست تا طبق قانون ارث تقسیم شود؛ بلکه، حقی است که طبق قانون بیمه با فوت بیمه گزار به نفع شخص یا اشخاص ثالث معین شده یا برای ورثه او ایجاد می شود و به این دلیل است که سرمایه بیمه عمر اگر برای اشخاصی غیر از ورثه متوفی باشد، بین آنها بالسویه تقسیم می شود، مگر اینکه بیمه شده به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اگر استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر، ورثه متوفی باشند و سهم آنان از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد نیز، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین ورثه قانونی، تقسیم خواهد گردید. زیرا ظاهر آن است که در فرض ماده ۲۴ قانون بیمه، منشأ استحقاق ورثه متوفی از سرمایه بیمه عمر، اشتراط استحقاق ورثه است نه مقررات ویژه مربوط به ارث که در قانون مدنی آمده است. به بیان دیگر اگر در قرارداد بیمه عمر پیش بینی نشده باشد که پس از فوت بیمه گزار، استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر چه کسی است و یا سهم وی از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد، سرمایه مزبور به نسبت مساوی بین وراث قانونی بیمه شده تقسیم می شود، نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات خاص است و قابلیت مشمول به غیر مورد ارث را ندارد.
رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها
در خصوص تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران، قانون مدنی در ماده ۲۳۴ موضوع را صریحاً بیان نموده است. ذیل ماده مذکور در تعریف شرط فعل چنین آمده است: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». بنابراین با توجه به تصریح ماده مذکور می توان در قرارداد منعقده بین دو یا چند نفر شخص ثالثی را متعهد نمود که مالی را به طرف دیگر بدهد و یا عملی را برای او انجام دهد. در تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی را به عهده شخص ثالث می نهند و طبیعی است که چنین توافقی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولاً با تعهد به فعل ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرارداد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. این تعهد ممکن است سه حالت داشته باشد:
- ممکن است متعهد در قرارداد عهده دار آن شود که سعی خود را در قبولاندن شرط به شخص ثالث برای انجام مورد تعهد نماید. در این صورت صرفاً با احراز اعمال سعی و کوشش از طرف متعهد اصلی ذمه او بری شده و در صورتی که تأثیر این سعی و کوشش مثبت باشد شخص ثالث به جای متعهد قرار می گیرد والا خیر.
- ممکن است طرف قرارداد تعهد نماید که شخص ثالث، انجام شرط را قبول نماید. در این صورت تنها در صورتی ذمه او بری می شود که شخص ثالث شرط را بپذیرد. در غیر این صورت متعهد اصلی مسئول خسارات ناشی از عدم اجرای شرط خواهد بود و در این حالت سعی و کوشش او تأثیری در مسئولیت او نخواهد داشت.
- گاهی نتیجه فعل ثالث مورد تعهد قرار می گیرد. در این حالت ذمه متعهد اصلی هنگامی بری خواهد شد که شرط توسط ثالث انجام
- گردیده و نتیجه آن به نفع مشروط له (طرف اول قرارداد) انجام شده باشد. در غیر این صورت متعهد خود شخصاً و اگر ثالث انجام شرط را پذیرفته باشد متضامناً مسئول می باشند. آنچه مسلم است در هر سه شق فوق الذکر، ثالث را نمی توان مجبور به قبول شرط نمود و زمانی مسئولیت اجرای تعهد بر عهده او مستقر می شود که او قبولی خود را اعلام نماید( امامی: پیشین، ۲۵۹).
اگر در عقدی به ضرر ثالثی تعهد شود آن تعهد بدون رضای ثالث، ممنوع است. به همین جهت در حواله مدیون هم رضای ثالث، ضرورت دارد. زیرا تعهد محیل در عقد حواله به زیان اوست. امکان اینکه او نخواهد با بستانکار بد حساب و بد اخلاق و سخت گیر روبرو شود، وجود دارد(ماده ۷۲۵ قانون مدنی).
در موارد خاصی تعهد به ضرر ثالث رواست و ماده ۸۹ قانون دریایی در مسافرت کشتی در موقع حاجت به تعمیر کشتی، به فرمانده اجازه داده است تا محموله کشتی را به رهن ثالث بدهد ولو صاحب کالا راضی نباشد. در ماده ۹۳ همان قانون بیع محموله را در موارد ضرورت حیاتی به فرمانده اجازه داده است. (مواد ۹۵-۹۷-۱۰۲ قانون مذکور).
در این موارد قانون برای فرمانده، ولایت مقرر کرده است. مانند ولایت حاکم در فروش مال مورد احتکار یا فروش مال مدیون ممتنع از ادای دین. به عبارت دیگر، طبق اصل نسبی بودن قرارداد، به طور کلی تعهد به زیان ثالث برای او ایجاد تکلیف نمی کند. هیچ کس بر سرنوشت دیگری حکومت ندارد و کسی نمی تواند هیچ تعهدی را بر دیگری تحمیل کند، مگر طبق قواعد ناظر به نیابت و ولایت و نظایر آن، که آن هم محدود به شرایط خاص خود می باشد و در واقع تعهد به ضرر ثالث محسوب نمی شود. باید توجه داشت امکان تعهد یا شرط نمودن به ضرر ثالث در قراردادهای خصوصی با اعتبار و نفوذ آن شرط یا تعهد متفاوت است و امکان اشتراط به معنی نافذ بودن آن نیست. لکن در صورتی که شخص ثالث، تعهد ایجاد شده به ضرر خود را بپذیرد، در این حالت اگر از نظریه اداره فضولی یا نظریه تعهد مستقیم پیروی کنیم با اجازه یا قبول شخص ثالث مبنی بر اجرای مفاد شرط، تعهد از هنگام معامله معتبر می شود و شخص ثالث مکلف به انجام تعهد و تبعیت از شرط می گردد. در این صورت متعهد له می تواند اجبار وی به انجام تعهد را بخواهد، حال آنکه او طرف قرارداد نبوده است. در مواردی که طرف قرارداد تعهد به انجام فعل ثالث یا تعهد به نتیجه فعل ثالث نموده، او نیز متضامناً با شخص ثالث مسئولیت خواهد داشت(کاتوزیان: پیشین، ۳۹۳).
رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها
فضول از نظر لغوی به معنی افزودن، زیادی و مفرد آن، فضل به معنی بخشش، احسان، نیکویی و برتری است. اصولاً کسی که بدون سبب قانونی یا قراردادی یا اذن، موجب افزایش و فزونی به دیگری شود را فضول گویند و معامله فضولی، معامله ای است که شخص بدون سبب و اذن، مال غیر را به عنوان موضوع قرارداد قرار دهد و با این وجود، در اذهان، عکس این معنی متصور است و فضول را عموماً مترادف با ضرر رساننده و عمل وی را در واقع، نه به عنوان نوعی تفضل و نیکی رساندن بلکه تطفل و طفیلی و مزاحمت تلقی می نمایند. معذلک، در مقررات قانونی علی رغم برداشت ناصواب عرفی دیده می شود که مفهوم فضول از این حیث از معنای صحیح لغوی آن به دور نیفتاده است. در قانون مدنی و سایر قوانینی که این لفظ به نحوی استعمال گردیده تعریفی از آن ارائه نشده است، اما اساتید و حقوقدانان، هر یک به تعریف ویژه ای از آن پرداخته اند. دکتر لنگرودی معامله و عقد فضولی را چنین تعریف نموده است: «کسی که در عقد، مال غیر را موضوع معامله قرار دهد، برای خود یا برای غیر، بدون آنکه مالک یا مأذون از قبل مالک یا قانون باشد، خواه عامد باشد مانند سارق و غاصب که مال غیر را بفروشند یا نه، مانند کسی که از روی جهل مالی را از سارق خریده و به تصور آنکه قانوناً مالک شده است آنرا به ثالث بفروشد»( جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ج۱، ۱۲۷).
به باور دکتر سید حسن امامی معامله فضولی، معامله ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی آن را برای دیگری انجام دهد. کسی که بدون سمت معامله می کند فضول و کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری را غیر می گویند( امامی: پیشین، ۲۹۸).
همچنین، دکتر کاتوزیان در تعریف معامله فضولی نوشته است: «کسی می تواند در اموال دیگری تصرف کند که بنا به اراده مالک یا به حکم قانون، نماینده او باشد. لهذا، شخصی که هیچ سمتی از جانب دیگری ندارد و در دارایی وی تصرف کند، فضول و معامله او را فضولی گویند و طرف مقابل را که بنام و حساب خود معامله می کند اصیل و مالک را شخص ثالث یا غیر می نامند»(کاتوزیان: پیشین، ۱۵۷).
ارکان معامله فضولی عبارتند از:
- رکن مادی: اقدام فضول به تصرف و یا معامله نسبت به مال مستحق للغیر.
- رکن معنوی: قصد و نیت فضول به اقامه معامله به حساب و مصلحت صاحب مال.
- رکن قانونی: فضول اذن و سمتی اعم از وکالت، نمایندگی، ولایت و وصایت نداشته و نهی شده از آن نیز باشد.
رضای مالک در صورتی عقد فضولی را نافذ می کند که دارای شرایط چهارگانه زیر باشد:
۱. اعلام شود: مستنداً به مواد ۲۴۸ و۲۴۹ قانون مدنی اجازه باید به لفظ یا فعلی باشد که بطور صریح یا ضمنی دلالت بر امضاء عقد باشد.
- مسبوق به نهی و رد نباشد: وفق ماده ۲۵۰ قانون مدنی اگر سابقاً مالک منع کرده باشد، حتی رضای بعدی او هم دیگر نمی تواند آن را تنفیذ کند. زیرا در صورت نهی لازم است از دخالت امتناع کند، والا مرتکب خطا شده و مستوجب مسئولیت تقصیری است، اعم از اینکه این دخالت باعث ضرر مالک می شود یا موجب نفع او گردد. این هم شامل نهی ابتدائی می شود و هم شامل رد پس از معامله فضولی می گردد.
- به عنوان مالک باشد و باید اجازه به قصد تنفیذ معامله فضولی اعلام گردد: رضای مالک باید به عنوان مالکیت و به قصد اجازه معامله فضولی اعلام گردد. طبق ماده ۲۵۴ قانون مدنی، اگر کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن، به نحوی به معامله کننده منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابق نمی گردد. زیرا رضایی که فضول هنگام عقد داشته برای معامله بر مال غیر بوده است، نه به مال خود. همچنین مستنداً به ماده ۲۵۵ همان قانون، هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است و یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته از قبل او و به ولایت یا به وکالت معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامه موکول به اجازه معامل است، والا معامله باطل خواهد بود.
- مالک اهلیت داشته باشد: اجازه زمانی مؤثر است که مالک اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد. در مورد محجورین باید ولی یا قیم به نمایندگی از آنها رد یا اجازه دهند(ایزانلو: پیشین، ۲۷۸).
مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. ولی و وکیل، نایب محسوب می شوند و وصی، قائم مقام و جانشین مالک است. چنانچه این اشخاص در حدود صلاحیت خود عمل نمایند تصمیمات و اقدامات آنان در حکم تصمیمات و اقدامات خود مالک است. لذا این اشخاص بیگانه و ثالث محسوب نمی شوند تا قراردادهای ناشی از اقدامات آنها فضولی یا خلاف اصل نسبی بودن قرارداد باشد و چنانچه از طرف مالک مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، این قرارداد معتبر است و نیازی به اجازه بعدی مالک ندارد. از ظاهر ماده استنباط می شود که غیر از وصی یا وکیل یا ولی، هیچ کس نمی تواند نسبت به مال غیر معامله نافذی انجام دهد، حال آنکه چنین نیست و می توان موارد دیگری پیدا نمود که دیگری به جای مالک و بدون نیاز به تنفیذ یا اجازه بعدی او، معامله نافذ انجام دهد. مثلاً انتقال دادن اموال محکوم علیه مستنکف به محکوم له توسط دولت از این قبیل است که از استثنائات قانونی اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می گردد. از نظر تحلیل حقوقی، معاملاتی که به وسیله وکیل انجام می شود نتیجه دو رابطه حقوقی است. یکی رابطه وکیل و موکل که به وسیله عقد وکالت حاصل شده و دیگری رابطه بین موکل و طرف معامله که به وسیله قراردادی که وکیل با طرف معامله منعقد نموده به وجود آمده است. اما در معامله فضولی، شخص فضول بدون داشتن سمت وکالت از طرف شخص ثالث، اقدام به ایجاد رابطه حقوقی بین اصیل و شخص ثالث می کند. چون ایجاد رابطه حقوقی در این فرض، مستلزم داشتن سمت قانونی است و شخص فضول فاقد چنین سمتی می باشد، لذا قرارداد نافذ نمی شود مگر اینکه شخص ثالث آن را تنفیذ نماید(کاتوزیان: پیشین، ج۲، ۳۵۶).
در فرضی که فضولی قرارداد را برای ثالث منعقد می کند و بعداً ثالث، عمل فضولی را اجازه می دهد، برخی از نظریه های حقوقی، فضول را در حکم نماینده شخص ثالث قرار می دهد. اگر چنین نظری را بپذیریم و فضول را در حکم نماینده ثالث تلقی کنیم، نباید معامله فضولی را استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد بدانیم. زیرا قراردادی که توسط نماینده منعقد می شود، از حیث اثر آن نسبت به اصیل مانند قراردادی است که خود اصیل بسته باشد.
شخص ثالث نمی تواند انشا وکالت برای زمان گذشته بنماید تا شخص فضول، بدین وسیله وکیل در زمان معامله شناخته شود. زیرا انشا هر چیزی در حال یا آینده ممکن است و انشا آن در زمان گذشته معقول نیست( امامی: پیشین، ج۱، ۲۹۹).
بنابراین گفته اند که قرارداد بین فضول و طرف او بسته می شود و آثار آن به ثالثی می رسد که نه خود در تراضی دخالت داشته و نه نماینده اش و چنین نتیجه گرفته اند که نهاد فضولی با نسبی بودن اثر عقد تعارض دارد. اجازه ثالث هر چند که از این تعارض می کاهد و شبهه تحمیل اثر عقد بر شخص ثالث را از بین می برد، ولی او را طرف عقد نمی سازد( کاتوزیان: پیشین، ۴۳۸).
