اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها
۱-فردی کردن مجازات
فردی کردن مجازات ها یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مرتکب شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده شود. در معنای گسترده تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مرتکب با بهره گرفتن از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه بیمار نیز بتواند همراه با مرتکب اصلاح شده و از میکروب های فاسدکننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.[۱]
علوم جدید، چون پزشکی، زیست شناسی، روان شناسی و روان کاوی نشان داده اند که افراد از نظر ساختار جسمی و روانی از یکدیگر متمایزند و با توجه به این اختلافات نمی توان برای همه مرتکبان یک نوع مجازات و یا یک نوع اقدام تامینی در نظر گرفت. گاه ممکن است کیفر یا اقدام تامینی که در یک مرتکب می تواند موجب بیداری و اصلاح او گردد، در مورد بزهکار دیگر هیچ گونه تاثیری نداشته باشد یا حداکثر بتواند تاثیر کلی بر جای گذارد به همین جهت «فردی کردن مجازات» مدتهاست مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است.
پس از انقلاب فرانسه اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» اختیارهای فراوان قضات را محدود نمود و در واقع تضمینی برای حفظ حقوق و آزادی های فردی بود. بر مبنای این اصل، مجازات معینی برای هر یک از جرایم توسط قانونگذار انقلابی در نظر گرفته می شد و قاضی پس از اثبات مجرمیت، وی را به همان مجازات ثابت و معین محکوم می کرد. از سوی دیگر، اجرای مجازات های ثابت که فقط به عمل مجرمانه توجه داشت و بین مرتکبان مختلف با ویژگی های متفاوت و شرایط روحی و جسمی گوناگون هیچ گونه تفاوتی در برخورد و مجازات قایل نبود و حق عفو را در موارد مخصوص نمی پذیرفت، خود موجب بروز مشکلات و طرح انتقادات فراوانی می گردید. در نهایت از اوایل قرن نوزدهم حق عفو دوباره برقرار شد و قانون جزای سال ۱۸۱۰ فرانسه به قاضی اختیار داد که با توجه به ویژگی ها، شرایط و حالت های مرتکب بین حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون، مجازاتی برای او انتخاب کند. این امر توسط قانونگذاران دیگر کشورها نیز مورد استقبال قرار گرفت و در قوانین کیفری بسیاری از ممالک جهان گنجانده شد.[۲]
اگرچه با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، دست قضات برای رعایت حال و شرایط مرتکبان تا حدودی باز شد، ولی با این حال عدم توجه کامل به بزهکار و مسائل و مشکلات او از انتقادات اصولی مکتب تحققی حقوق جزا نسبت به عقاید مکتب کلاسیک است. امروزه «فردی کردن مجازات» یکی از هدف های اساسی حقوق جزا را تشکیل می دهد به تدریج همراه با فردی شدن هرچه بیشتر مجازات ها، از جمود و قاطعیت کامل اصل «قانونی بودن مجازات ها» کاسته می شود.[۳]
۲- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها
اصل فردی کردن مجازات ها دربرگیرنده دو هدف کلی می باشد که شامل اهداف شخصی و اهداف اجتماعی است. که هر یک از این دو اهداف دیگری را دربرمی گیرند به صورت مختصر در سطوح ذیل به آن می پردازیم:
۱-۲ اهداف شخصی
الف: رعایت عدالت
در طول تاریخ، بشر در همه نظام های جزایی جهان مدعی اجرای عدالت بوده است. لکن اجرای عدالت را در این دیده است که همه مجرمان را به سزای اعمال شنیع خود رسانده و به طور مساوی مجازات کنند. زیرا معنی سنتی حق و عدالت از دیدگاه جزایی این بود که مجازات ها ثابت و برای تمامی افراد یکسان، اعمال شود. اما با توجه به تفاوت غیرقابل انکار در میان انسان ها از نظر زیستی، روانی و اجتماعی و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه های مختلف مجرمانه، اعمال یک نوع مجازات برای همه افراد از نظر عقلی با عدالت سازگار نیست.[۴]
در این زمان است که باید تامل کرد با وجود اینکه قوانین تغییر یافته ولی قضات همچنان بر رویه گذشته خود ادامه داده و هیچ گونه تغییری حاصل نگردیده است. به ظاهر عدالت را با پافشاری قوانین بدون توجه به شخصیت مرتکب، اجرا می نمایند.
حال با این اعتقاد، اگر مرتکب را تنها به عنوان موجودی که خارج از تاثیرپذیری عوامل ارثی و اکتسابی، دست به اعمال مجرمانه زده است جدای از دیگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگی بزهکار در ماهیت جرم ارتکابی و انگیزه هایی که او را به سوی ارتکاب جرم سوق داده و نقش تحریک های مجنی علیه کنکاشی به عمل نیاوریم، هرگز نمی توانیم درباره او عدالت را اجرا کنیم.[۵] بنابراین یکی از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازات ها اجرای عدالت به صورتی است که مجازات به شکلی اعمال شود که هر کس به کیفر عمل خود که از جامعه منعکس می گردد برسد.
ب: اصلاح و بهبود مرتکب
یکی از اصلی ترین اهداف فردی کردن مجازات ها، اصلاح و بهبود مرتکب می باشد. مجرمی که به دلیل وراثتی، زیستی و هزاران عامل دیگر مرتکب جرم شده حال باید بار کیفرهای همه را به دوش بکشد. نگارنده در این مبحث عنوان داشته «اندیشه اصلاح و بهبود مجرم که با فردی کردن مجازات وی فراهم می شود در طی دو قرن اخیر شکل گرفته و تکامل یافته است. دیگر نگاه به مرتکب همانند گذشته نیست بلکه همراه با عطوفت و شفقت می باشد و همه قوانین و مقررات در این جهت در حال تحول هستند». بهتر است در این مورد اعلام دارم شاید قوانین تغییر و تحول پیدا کرده و قانونگذاران و مجریان قانون به این امر واقف گشته اند که کیفر به سبک و سیاق گذشته ناکارآمد و فاقد اصلاح پذیری است، ولی هم چنان به صورت گذشته و فقط بر مبنای قانون مجازات را تعیین و تنها هدف آنها ارعاب مرتکب است نه اصلاح پذیری آن.
با وجود اینکه اصل قانونی بودن در جرایم و مجازات های ما محرز می باشد ولی شایسته است، تعیین مجازات ها با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها متناسب با شخصیت و موقعیت اجتماعی وروانی مرتکب از سوی قضات اعمال شود.[۶]
پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب
یکی دیگر از اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب است. که در شرایط فعلی هرگز نتوانسته ایم از این امر جلوگیری نماییم و هر بار به غیر از فرد مرتکب حرارت مجازات دامنگیر خانواده وی می گردد.
اعمال هر مجازات در ظاهر شامل فرد مرتکب می باشد در حالی که جزیی ترین مجازات ها هم خانواده مجرم را متضرر می نماید. اگر جزای نقدی را کمترین مجازات تلقی نماییم باز هم خانواده فرد متضرر می گردد و دارایی که متعلق به تمام اعضای خانواده است از مرتکب دریافت می شود.
[۱] – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۲۸٫
[۲] – صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، ج۲، ص ۱۳۶٫
[۳] – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، قم، ص ۱۵۱٫
[۴] – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۷۳٫
[۵] – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۷۵٫
[۶] – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۷۶٫
بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم
در هر جامعه ای افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند نمی توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می کند. این افراد بیشترین مرتکبان اجتماعی محسوب می گردند. این افراد شخصیتی بیمار دارند و نمی توانند با اجتماع انطباق پیدا نمایند. به نوعی در مقابل خود احساس درد می نمایند و با افکار و رفتارشان برای خود و دیگران ایجاد تشویش خاطر فراهم می آورند. شخصیت نابهنجار همان اختلالات شخصیتی است که می توان بدبین، منزوی، نمایشی، وسواسی، خودشیفته و ضداجتماعی را نام برد.
طبق تحقیقات و تست هایی که انجام گرفته با توجه به مقایسه افراد بزهکار و ناکرده بزه چنین نتایجی بدست آمده است. قابل توجه اینکه، این نتایج بیانگر این فرضیه است که اختلالات شخصیتی تا چه حد در میزان جرم موثر است. گرایش به بزهکاری در شخصیت های نمایشی بیش از شخصیت های بهنجار است و احتمال ارتکاب جرم از طرف افرادی که مبتلا به این امر هستند، بیش از افرادی است که مبتلا به این اختلالات نیستند. گرایش به رفتارهای بزهکارانه در بین افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی بیش از دیگران است. این افراد از نظر روانی، افرادی هستند که گرایش های خودآزاری خویش را بیرون کرده و متوجه دیگران می سازند. این افراد سوی ظن و بدبینی شدیدی نسبت به دیگران احساس کرده و معتقدند مردم مستحق رنج ها و ناراحتی ها و مشکلاتی می باشند که با آنها مواجه اند. در افرادی که مبتلا به جنون جوانی هستند و به اصطلاح علم روانشناسی مبتلا به اختلالات شخصیتی به نام اسکیزوفرنی می باشند. نیز، گرایش به بزهکاری بیشتر از افراد بهنجار است. این افراد در مقایسه با سایر افراد دچار بیشترین پریشانی می باشند. این ها گم گشته، مضطرب، غیرمنطقی و پرخاشگر هستند که بسیاری از آنها نیازمند روان درمانی می باشند. می توان گفت که درصد زیادی از عوامل موثر در یک پدیده بزهکاری با این عوامل ارتباط دارند.[۱]
۱- توجه به شخصیت افراد در سیرتکاملی حقوق جزا
محور حقوق جنایی، انسان می باشد و این انسان در طول تاریخ از دیدگاه های مختلف مقام و موقعیت های خاص یافته است، گاهی معصوم، گاهی خطرناک، زمانی مجبور، زمانی مختار و… خوانده شده است و به جهت همین تغییری که در شان و مرتبت او پدید آمده، مآلاً حقوق جنایی نیز تحولات پذیرفته است.[۲]
در این فصل بر آن هستیم که بررسی نماییم حقوق جزا در مسیر تکاملی خود چه توجهی به شخصیت افراد داشته است و در اصل این توجه از نظر کمی و کیفی از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و در پی ریزی سیاست کیفری که با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه تهیه می گردد، چه نقشی داشته است. به همین منظور مکلف هستیم سیر تکوینی ایام گذشته که تحولی از مسئولیت دسته جمعی و مسئولیت انفرادی و از میرغضب ها به زندانبان های فهمیده، دلسوز می باشد را بررسی می نماییم.
۱-۱ مرحله اول: عصر انتقام
بررسی های جامعه شناسی نشان داده که در همه جوامع بشری، حقوق جزا به یک شکل شروع شده است؛ و این شروع به شکل انتقام بوده و فرض وجودی آن را غریزه و طبیعت انسان و نوع اجتماعات بشری معرفی کرده اند که البته خود مرحله انتقام صور گوناگونی به خود گرفته است:
- مرحله انتقام جویی شخصی
- مرحله انتقام جویی خانوادگی
- مرحله انقام جویی قبیله ای
در هر یک از مراحل سه گانه، کنش و واکنش قابل پیش بینی نبود؛ چه بسا ایراد ضرب یا جرح کوچک به یکی از افراد قبیله، باعث از بین
رفتن خون خانواده یا قبیله می شد.[۳]
ایرادی که به پایه این تقسیم بندی وارد کرده اند، این است که عمل به انتقام خصوصی همیشه مستلزم وجود مدعی خصوصی است و در این بین مسایل مواردی که جنبه عمومی داشته باشد، بدون ضمانت اجرا می ماند که با توجه به اهمیت این قبیل موارد در حیات جمعی، بعید به نظر می رسد که چنین موضوعی بدون پاسخ مانده باشد.[۴]
در مرحله انتقام، به طور کلی عکس العمل ها را نمی توان عنوان مجازات داد. زیرا جنبه وضعی و مشخصی ندارد و به صورت اعمالی بر مبنای قدرت تفوق جویی و سلطه طلبی انجام گرفته است. هدف از ارتکاب عمل نیز اگر برای دفع ضرر نبوده باشد، برای جلب منفعت صرف، صورت می پذیرفته است؛ و حتی در این معنی افراد بی گناه خانواده یا قبیله نیز مورد ستم و تجاوز قرار می گرفتند. به طوری که این امر در قانون حمورابی که مربوط به قرن ۱۸ قبل از میلاد است نیز به چشم می خورد؛ برای مثال ماده ۲۹ قانون حمورابی مقرر داشته است که: «هرگاه معماری برای شخصی خانه ای بنا نماید و در این بنا رعایت استحکام را نکند و بر اثر آن، خانه ویران گردد، در اثر این خرابی صاحب خانه کشته شود، معمار در برابر آن کشته می شود. اما هرگاه بر اثر خرابی پسر صاحب خانه کشته شود، پسر معمار در برابر کشته می شود».[۵]
بنابر آنچه گذشت در دوره انتقام، جرم و مجازات از وصف خاصی برخوردار نبوده و مقید به اصولی نبوده اند. شخصیت فرد نیز به طریق اولی مطرح نبوده است تا مورد توجه قرار گیرد. و هدف از انتقام صرفاً تحمیل ضرر و زیان بوده و عمده موارد بدون هیچگونه تناسبی بین عمل و عکس العمل صورت می گرفته است.
۲-۱ مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری
تشکیل اجتماعات بشری، وجود قدرت مرکزی وادارکننده ای به نام دولت را ضروری می ساخت و قدرت دولت برای اجتماعات موکول به انتقال قدرت از افراد به هیئت حاکمه بود. در این روند تکاملی در جهت کاهش خونریزی ها و فجایع، محدودیت و ممنوعیت هایی را به وجود آوردند و بر مبنای قصاص برای هر عملی به عکس العمل مشابهی باید قناعت می شد. در مرحله دخالت قدرت های مرکزی در امور کیفری، تغییرات حاصله نسبت به مرحله انتقام در سه وجه بود: اول، سعی در مشخص نمودن و محدود کردن کیفرها که در این خصوص منزلت و موقعیت افراد نقش تعیین کننده را ایفا می کرد؛ دوم، توجه به علل ارتکاب برای داوری در مورد نوع کیفر؛ سوم، به ازای دخالت قدرت مرکزی در امور کیفری قایل شدن حق دریافت سهمی از میزان خسارت برای دولت بود.[۶]
در این مرحله راجع به شخصیت افراد و مسئولیت، خرافه هایی مطرح بود که اقتضای آن توهم ها و خرافه ها رفتار می شد. برای مثال معتقد به حلول جن در بدن مجنون بودند. که برای دفن جن، وی را آزار جسمی می دادند یا توسل به آزمایشاتی از قبیل خوراندن آب گوگرد، رد شدن از میان شعله های آتش برای اثبات بی گناهی یا مجرمیت فرد و نمونه های فراوان دیگری که در تاریخ اجتماعی همه ملل کم و بیش دیده می شد.[۷]
نوع کیفر در این مرحله، رابطه تنگاتنگی با پایگاه اجتماعی افراد داشت؛ اگر مجرم فرد آزادی بود، نوع کیفر با شدت بیشتری اعمال می شد. بنابراین در این مرحله، هدف از تعیین کیفر ها تنها تشتی خاطر زیان دیده از عمل بوده است نه اصلاح مجرم و مبارزه با جرم که مستلزم علم به علت ارتکاب بزه شناسایی شخصیت مرتکب جرم است.[۸]
۳-۱ مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)
قرن ۱۸ میلادی که به قرن روشنگری شهرت یافته است، نویسندگان و خطیبان در راه نجات انسان به جان آمده از وحشت و استبداد، سعی بلیغ می کردند و این اعتراضات که در ابتدای امر به صورت فردی مطرح می گردید، به صورت جمعی ادامه پیدا کرد. از جمله نویسندگان معروفی که در مبارزه با وضع موجود زمان خود و روشن کردن افکار عمومی و آماده ساختن محیط برای قبول تحول عمیق در کلیه شئون اجتماعی به ویژه در کیفیت اعمال مجازات ها، سهم بسزایی داشته اند. منتسکیو (Montesquieu)، ژان ژاک روسو، سزار بکاریا (Cesare Beccria) و… بوده اند. منتسکیو در کتاب «روح القوانین» عقاید استبدادی انتقام اجتماعی و مجازات های غیرانسانی را مورد انتقاد قرار داد و با اجرای مجازات علنی بزهکاران به شدت مخالفت کرد. ژان ژاک روسو معتقد بود که آدمی پاک و منزه است، فساد از اجتماع ناشی می شود؛ و این جامعه است که انسان را آلوده ساخته او را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.[۹]
سزار بکاریا عقیده داشت که شدت کیفر در مبارزه با جرم، موثر نیست. به اعتقاد او مجازات باید متناسب با خطری باشد که از جانب بزهکار متوجه جامعه است. وی هدف نهایی از مجازات را در درجه اول، حمایت منافع اجتماع و جلوگیری از بدی و شرارت در آینده می دانست. بکاریا نظرات و عقاید خود را در کتابی به نام «رساله جرایم و مجازات ها» در سال ۱۷۶۴ میلادی منتشر کرد.[۱۰]
بنتام (Jermey bentham)، حقوقدان انگلیسی به شدت مجازات ها معتقد بود و مجازات را از لحاظ ارعاب و عبرت مردم، لازم می دانست. امانوئل کانت (Immanuel kant) محقق آلمانی نیز اجرای مجازات را از لحاظ رعایت امر تادیب دیگران ضروری می دانست و از طرفداران عدالت کامل و مطلقه بود.[۱۱]
[۱] – محمودی، غ، ۱۳۸۷، ص ۸۹٫
[۲] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۳٫
[۳] -صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد اول، ص ۵۰-۴۵؛ و محسنی، م، ۱۳۸۲، کلیات حقوق جزا، گنج دانش، جلد اول، ص ۱۳۷-۱۳۱٫
[۴] – محسنی، م، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۵-۱۳۲٫
[۵] – جوان، م، ۱۳۸۶، تاریخ اجتماعی ایران باستان، علم، ص ۹۲٫
[۶] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۶٫
[۷] – راوندی، م، ۱۳۶۸، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، تهران، ص ۱۵۷٫
[۸] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫
[۹] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫
[۱۰] – بکاریا، س، ب، ۱۳۷۴، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، تهران.
[۱۱] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۸٫
بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
در آغاز دوران باستان نمی توان اثری از اقدامات تأمینی یافت . در آن هنگام اشخاص و اشیاء و حیوانات را در صورت ارتکاب بزه به شدیدترین وجه مجازات می کردند، ومعتقد بودند روح شیطانی در فرد یا حیوان بزهکار رسوخ کرده است . بنابراین مجرمان را به شدید ترین شکل مجازات می کردند تا از او انتقام بگیرند . در اثر دگرگونی های اجتماعی ورشد نسبی بشر، وتأثیر مقررات دینی( در قران مجید اصولا همه آیات آن جنبه اصلاحی وتربیتی دارد ) در فرهنگ بشری، ونظرات اندیشمندان ومتفکّران در جامعه وانتشار عقاید آنان، سبب توسعه ایده های پیشگیرانه وسپس تدابیر آن در جامعه شد . دانشمندانی نیز در دوران باستان ظهور کردند وگام های مؤثری در جهت پیشبرد اقدامات تأمینی برداشتند. همگی آنان مجازات صرف را، برای مجرم واجتماع مناسب نمی دانستند ومعتقد بودند صرف کیفر نمی تواند به اصلاح مجرم منجر شود . تولد حضرت مسیح (ع) وسپس نبوّت او وبدنبا ل آن تعالیم آسمانی در انجیل که همه با هدف رشد و تعالی انسان به وی وحی شده اند ،هدف اصلی اش بهبود وضعیت زندگی افراد آن زمان و گسترش تقوا وپاکدامنی بود که، درنهایت به پیشگیری از جرم و تکرار جرم می انجامید . در قرون وسطی با پیامبری حضرت محمّد (ص) ،تمامی دستورات دین اسلام ونیز احادیث پیامبر ودر ادامه ائمه اطهار ونظریه های دانشمندان مسلمان تاثیری عمیقی برروی تمدّن رکود یافته آن عصر گذاشت .ازجمله مهم ترین این تأثیرها ،اثر بخشی آن بر اقدامات تأمینی و تربیتی بود . رعایت تقواوحقوق دیگران ،اجتناب از تعدّی وتجاوز به جان و مال انسانها ،تلاش برای ساختن زندگی بهتر ،مبارزه بافساد و تباهی از طریق قوانین مناسب و…همگی باعث جلوگیری از اعمال مجرمانه ونیز پیشگیری از تکرار جرم می شود .[۱] اقدامات تأمینی وتربیتی در معنای عام آن درحقوق ایران و کشورهای دیگروجودداشته است .مثلاًافلاطون یکی از کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده است که ازاهداف عمده این اقدامات است .اوگفته است کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد ،بلکه باید آینده را مهیّا سازد.اوحتی نقش بازآموزی در ندامتگاه ها را نیز طرح کرده بود .[۲] مکتب تحققّی و بنیانگذاران آن یعنی «سزار لومبروزو»،«انریکو فری»و «رافائل گاروفالو»بانفی مسئولیت اخلاقی از بزهکاران واعتقاد به دفاع اجتماعی در برابر آنان به جای مجازات ،اقدامات تأمینی و تربیتی را توصیه کردند.زیربنای فکری این مکتب مبتنی بر تفکّرات فلسفی« آگوست کنت» وهمچنین تحت تاثیر آن دسته از یافته های جدید علوم طبیعی بود که در خصوص زوایای مختلف زندگی نباتی انسان توسط کسانی مثل «لامارک »و«داروین» مطرح شده بود.طرفداران مکتب «دفاع اجتماعی» ودر رأس آنها «آدولف پرنس» با نوشتن کتاب دفاع اجتماعی سپری شدن دوران مجازات را بعنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند . «گراماتیکا» نیز معتقد است که می بایست اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیّت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود،نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم وچون مسئله جرم و نتیجه حاصل ازآن ،مارا از وصول به چنین هدفی محروم می سازد ،لذا شایسته است که موضوع جرم ومسئولیت کیفری به طور کلی کنار گذاشته شودوبه جای اصطلاح« جرم» ،اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» وبه جای« مسئولیت» ، «اصطلاح حالت ضدّ اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است ،به کار برده شود . به این ترتیب اقدامات دفاع اجتماعی عملا ً ومنطقاً بهتر خواهند توانست هدف نهایی حقوق که همان اجتماعی کردن وبهبود فرد است تحقق ببخشد.[۳]
پیروان این مکتب معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه دارای اراده ی آزاد نیست، وشدّت مجازات درکاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد، بلکه شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده است . آنها معتقدند چون همه حالت های خطرناک قابل پیش بینی نیست لذا دست قاضی باید دراین زمینه باز باشد تاهرتدبیر وبه هراندازه ای که تشخیص دهد اتخاذ و اعمال نماید . دغدغه اساسی این مکتب تأمین منافع اجتماعی در حد افراطی آن است لذا به شدّت طرفدار سختگیری وعدم نرمش درمقابل مجرمین به اصطلاح واقعی است . این عدم توجّه به آثار ارعابی وسزادهی مجازات مورد انتقاد طرفداران مکتب کلاسیک قرار گرفت . می توان از دست آورد های مکتب
تحققّی، به فردی کردن مجازات ،طبقه بندی دقیق زندانیان ،تعلیق و آزادی مشروط برای مجرمین بدون سابقه ومجرمین اتفاقی اشاره کرد .«لومبروزو» با ارائه چهره معروف و جهانی«مجرم بالفطره»تصویری از چنین بزهکاری ارائه دادکه مدّ تها موجب بحث و گفتگوی فراوان در محافل علمی گردید. او می گوید : لازم بود تمام نظریه های فلسفی به کنار گذاشته شود ودر مجموع بیش از بزه ،بزهکاران مطالعه شوند.[۴]با این تفکّرات به نظر میرسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا درآن زمان ظاهر میشدکه کاملاً در مقابل مکتب کلاسیک قرار میگرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است که باید در مورد او واکنشهای مناسبی اتخاذ کرد.در واقع از دیدگاه این مکتب جدید باید به جرم به نشانه یک بیماری در آسیب شناسی اجتماعی نگریست ومانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرک و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می کند ، کیفر را نیز باید برای سالم سازی محیط اجتماعی واکنشی مطمئن به شمار آورد. [۵]مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نتیجه این مکتب بود. اقدامات تأمینی برای اوّلین‌بار در سال« ۱۹۰۲ »میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد.انتقاداتی به «مکتب تحقّقی »وارد است . مهّم ترین انتقاد ،جبرپنداری پیروان این مکتب درباره اعمال و رفتارهای انسانی است . [۶]انتقاد دیگر، از جهت سیاسی وحقوق عمومی است به این توضیح که هر چقدربیشتر اعمال ورفتار انسان ،موضوع قوانین جزایی قرار گیرد وبرای آنها عکس العمل های کیفری ولو تحت عناوین متفاوت از جمله اقدامات تأمینی در نظر گرفته شود نشانه افزایش بیش از حدّ کنترل اجتماعی بررفتار انسان ها ونشانه ای از خشونت وحّتی دیکتاتور مآبی در یک جامعه است .[۷] بعدها که حتّی مبانی فکری این مکتب با چالش های جدی روبرو شد «اقدامات تأمینی و تربیتی» با اقبال مواجّه شد واقداماتی از قبیل بستری کردن معتادان در مراکز ترک اعتیاد وامثال این در قوانین داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شد . به اعتقاد برخی حقوقدانان «اقدامات تأمینی» بوسیله حقوقدان سویسی، کارل استوس ایجاد شده است.[۸] درایران در دوران مشروطیّت ،با تدوین قانون اساسی ۱۲۷۵،به تدریج دعاوی که تا آن زمان طبق موازین شرعی و فقهی رسیدگی میشدند بر اصول قانون استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاه های شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیّت شناخت و حدود و ثغور هر یک را معیّن کرد.اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شدند.موّادی که در متمّم قانون اساسی مزبور ذکر شده است اگر چه صراحتاّ عنوان اقدامات تأمینی را ندارد، امّا به دلیل اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر میگیرند در خور توجّهاند.اصول« ۱۴ و ۱۶» متمّم قانون اساسی۱۲۷۶ بیان میکرد:«هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد یا منع از اقامت در محلّی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه میتوانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی هستند.درقانون مجازات عمومی۱۳۰۴،که اوّلین قانون مدوّن جزایی است ،نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است . اصطلاح اقدامات تأمینی حدود پنجسال پس از تصویب قانون مجازات عمومی « ۱۳۰۴»، در پایان نامه دکترمحمد علی هدایتی در سال« ۱۹۳۹ » میلادی در ایران ذکر شد[۹]. عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود، که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعداّ مورد توجّه قانونگزاران ایران قرارگرفت. البته این امر بدین معنی نیست که مفهوم حالت خطرناک وپیش بینی تدابیری برای جلوگیری از خطر بزهکاران مورد توجّه قرار نگرفته باشد، زیرا درق.م.ا ۱۳۹۲ قانون کیفر عمومی «۱۳۱۸»،موّادی درارتباط بااقدامات تأمینی پیش بینی شده بود ازجمله در مادّه «۱۸۵»این قانون.[۱۰]البته درقانون مجازات عمومی «۱۳۰۴» اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات مطرح شده بود .مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیّت از حقوق اجتماعی(بعضًا یا تمام)،عواقب این محرومیّت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن،ممنوعیت از اقامت در محل معین و..،که همه اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب شدند . ن توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان بزهکار به مراکز خاص و… گامهای مؤثری در روند ایجاد اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب میشدند. در سال« ۱۳۳۸» قانون تشکیل دادگاه اطفال به تصویب رسید. اما سر انجام سال «۱۳۴۵» نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد وتا سال «۱۳۵۶» به کار خود ادامه دادند. قوانین دیگری مثل قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی وواگیردارمصوب« ۱۳۲۰»،ضبط اوزان تقلبی (قانون اوزان و مقیاس ها)مصوب «۱۳۱۱»،نابودکردن کالاهای تقلبی (قانون امور پزشکی واداری)مصوب خرداد «۱۳۳۴» ،نمونه هایی از توجّه قانونگذاران به تدابیری که ماهیتاً تأمینی محسوب می شوند.[۱۱] در سال «۱۳۳۹»قانون اقدامات تأمینی تصویب شد.این امر نخستین اقدام قانونی صریح و نسبتَا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به شمار میرود.[۱۲] تأثیر مکتب تحققّی را به نحو روشن در قانون« ۱۳۳۹» میتوان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده ۱ ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده ۵ همان قانون)مؤید این نظر است[۱۳] . به هر حال باتصویب قانون اقدامات تأمینی سیستم دوگانه جزایی شامل دونوع ابزار مبارزه با جرم وضمانت اجرایی درایران دایر گردید .در سال «۱۳۵۳» با توجه به تحوّلاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شد.در این قانون اقدامات تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کاملتری نسبت به گذشته لحاظ شد.بنابراین اقدامات تأمینی وتربیتی تاقبل از تصویب قانون اقدامات تأمینی در حقوق ایران پذیرفته شده بوده امّا بیشتر درقالب مجازاتها وبه صورت پراکنده وبا تصویب این قانون شکل منسجمی به خود گرفته است .
۱٫مهدی ،دهشیری،بررسی تاریخ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی ،نشریه اصلاح و تربیت،شماره ۴۰،تیر ۱۳۸۴،ص ۱۳
۲٫هوشنگ،شامبیاتی،حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم،تهران،مجد،۱۳۹۱،جلددوم،ص۴۰۹
۳٫همان ، ص ۴۱۰-۴۱۱
- محمد علی ، اردبیلی، حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم، تهران ، نشر میزان ، جلداوّل ، ۱۳۸۲، ص۹۵
۲٫همان ، ص ۹۹
۳٫پرویز ،محمدنژاد، ص۳
۴٫علی ،صفّاری،کیفرشناسی،چاپ ششم،تهران ، انتشارات جنگل،۱۳۸۸،ص۷۷
۵٫رضا،نوربهاء،زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۸۶
۱٫رضا،نوربهاء، قانونی در عزلت،نشریه تحقیقات حقوقی ،شماره ۲۹ و ۳۰، بهاروتابستان ۱۳۷۹، ص ۱۳ ،۱۴
۲٫محسن ،رهامی، اقدامات تأمینی و تربیتی ، ص ۹۷
۱٫همان،ص۹۸
۲٫مندرج در روزنامه رسمی ،شماره ۴۵۰۲،مورخ ۱۳۳۹
۳٫رضا،نوربهاء،قانونی در عزلت ، ص۲۰
اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،به انجام این اقدامات به صورت عام تأکید شده است . در بند «۱» اصل سوم قانون اساسی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهی که از تکالیف دولت است اشاره شده است . می توان گفت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل از مهمّترین زمینه های ایجاد فضای مناسب تربیتی است. همچنین در بند «۵» اصل «۱۵۶» ، در زمره وظایف قوه قضاییه«اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»آمده است. در قانون راجع به مجازات اسلامی «۱۳۶۱»اقدامات تأمینی به گستردگی قانون اقدامات تأمینی نبود. با توجّه به مادّه «۱»این قانون که مقرّر می داشت:«قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .»،لذا این اقدامات در این قانون پذیرفته شده بود. در قانون مجازات اسلامی «۱۳۷۰» اقدامات تأمینی وتربیتی درواکنش علیه جرم حذف شده است ،زیرا طبق ماده «۲» این قانون «هرفعل یاترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» البتّه در ماده« ۱ »و«۱۱» وعنوان باب دوم از فصل اول به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره شده است.لیکن اولاً،ذکر یک اصطلاح ضمن عناوین فصل وباب قانون هیچگونه بار حقوقی ندارد .ثانیاً،حذف اقدامات مذکور از ماده مذکور،ابهام در اصل بقای وجود قانونی این نهادرابیشترکرده است .ممکن است این نظررابپذیریم که قانونگذار با حذف اقدامات تأمینی از ماده« ۲» قانون مجازات اسلامی سعی کرده است به سمت نظام واحد جزایی حرکت کند وهمچنین با ذکر آن در ماده ۱ و۱۱نظر قانونگذار بر حفظ این نهاد حقوقی در قالب مجازات های تکمیلی وبه خصوص بازدارنده بوده است .[۱] البته مواد قانونی مختلفی در قانون مجازات اسلامی وجوددارد که ماهیتاً اقدام تأمینی وتربیتی محسوب می شوند.ماده «۱۰» این قانون به ضبط اشیاء خطرناک ،یعنی اشیائی که دلیل یا وسیله جرم بوده یاازجرم تحصیل می شوند یاحین ارتکاب استعمال می شدند،اشاره دارد .درماده «۱۷» به مجازاتهای بازدارنده ،ماده «۱۹»مجازاتهای تتمیمی ومادّه «۶۲»مکرّربه مجازاتهای تبعی اشاره دارد که اقدامات تأمینی و تربیتی در قالب این مجازات ها آمده است .مادّه «۲۵ » به تعلیق اجرای مجازات ، ماده «۳۸»به آزادی مشروط ومادّه «۴۸»مکرربه تکرار جرم اختصاص دارد که دادگاه در ضمن حکم دادن به آنها می تواند محکوم راالزام به دستورات تأمینی و تربیتی کند.درمادّه «۴۹»به تربیت اطفال توسط سرپرست طفل یاکانون اصلاح وتربیت اشاره دارد ودرماده «۵۲» اقدام تأمینی نگهداری در محل مناسب را برای مجرم مجنون دارای حالت خطرناک پیش بینی کرده است . تبعید هم درمادّه «۸۷»درمورد زنا ودر مادّه «۱۹۰» در مورد محاربه و افساد فی الارض اشاره شده است که بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد امّا نوعی اقامت اجباری که اقدام تأمینی است محسوب می شود. با پیشرفت جامعه ونیاز به اصلاح قوانین ومدرن کردن موّاد قانونی و باتوجّه به بوجود آمدن جرایم جدیدوهمچنین تأسیسات حقوقی جدید،نیاز به تصویب قانون مجازات جدید احساس می شد . در سال« ۱۳۸۶» یک قانون جامع از سوی قوه قضاییه تهیّه وبه دولت فرستاده شد .پس از تصویب این ق.م.ا ۱۳۹۲ در دولت ،آذر سال« ۱۳۸۶» به مجلس فرستاده شد . لایحه مجازات اسلامی با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. عباسعلی رحیمی اصفهانی[۲] از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: این قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل«۸۵»قانون اساسی، با امضاء رئیس جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شد است . این قانون با «۷۳۶» مادّه کاملترین قانون مجازات است .درقانون مجازات اسلامی جدید در باب اقدامات تأمینی و تربیتی پیشرفتهای قابل ملاحظه و چشمگیری روی داده است و نسبت به قانون مجازات اسلامی پیشرفته تر وعلمی تر به مباحث مرتبط با اقدامات تأمینی و تربیتی پرداخته است .بادقّت در موّادقانونی موجود درق.م.ا ج ،موارد زیادی را می توان یافت ،که نشانگرتوجّه ویژه قانونگذار به گسترش اعمال این اقدامات وکاهش مجازات های سالب آزادی است. مانند ماده «۶۴» این قانون که در مبحث مجازات های جایگزین حبس بسیاری از این اقدامات را جایگزین مجازات های سالب آزادی کرده است مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان و ….در قانون جدید دامنه این اقدامات توسعه پیدا کرده است .در ماده (۱) قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده است :«قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود،قصاص ،دیات وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط وموانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است . » بادقّت در این ماده که بیان می دارد «قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم ومجازاتها (حدود و قصاص و..) واقدامات تأمینی و تربیتی »نشانگر این است که مقنن اقدامات تأمینی و تربیتی
را پذیرفته اما در ماده (۲) همین قانون که جرم را رفتار( اعم ازفعل یا ترک فعل)، مستلزم مجازات میداند، این شبهه بوجود می آید که آیا بدون انجام جرم هم می شود از این تدابیر استفاده کرد ؟ بهتربود که جرم را رفتار( فعل یا ترک فعل )مستلزم مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی تعریف می کرد واشکال قانون مجازات را ازبین می برد. مواد قانونی مختلف موجود در ق.م.ج در ارتباط با این اقدامات، نشانگر پذیرش گسترده اقدامات تأمینی و تربیتی از سوی مقنّن و همچنین اجرای آنها فقط در صورت ارتکاب جرم می باشد .در مادّه «۱۰» این قانون به قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی و این موضوع که زمانی می توان از این اقدامات استفاده کرد که قانون قبل از وقوع جرم برای آن جرم اقدام تأمینی مشخص کرده باشد اشاره دارد .در فصل چهارم ومادّه «۱۲» ،دوباره بر قانونی بودن این تدابیر تأکید کرده است. در مادّه «۱۳» نیز، در صورت ایجادخسارت وصدمه درنتیجه رعایت نکردن این اصل، مسئولیت کیفری ومدنی بوجود می آید؛ودر هرصورت این خسارت باید جبران شود. در قانون مجازات جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی دربسیاری از موارددر قالب مجازات های تعزیری ،تبعی یا تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته اندودر مواردی مانند جرایم ارتکابی از سوی مجانین و صغار به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اخص . یکی دیگر از نوآوری های قانون مجازات جدید این است که ، فصل مجزّایی تحت عنوان مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان قرار داده است. در مادّه «۱۴۸»مقرّرکرده است که ،در مورد افراد نابالغ فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود .
در همین فصل ، قانونگذارملاک سن رادرجرایم تعزیری ،سال شمسی قرار داده است ،ومسئولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه‌ای به‌تدریجی تغییر داده و بین بلوغ عقلی و جسمی تفکیک قائل شده‌است [۳].
در ق.م.ا ۱۳۹۲،اطفال را به سه گروه تقسیم کرده اند .اطفال زیر (۹) سال که هیچ مادّه قانونی از مسئولیت کیفری آنان سخن به میان نیاورده است پس می توانیم بگویم آنها مسئولیت کیفری ندارند . گروه دوم اطفال ونوجوانان نه تا پانزده سال وگروه سوم اطفال و نوجوانان پانزده تا هجده سال . به فراخور جرایم آنها اقدامات تأمینی و تربیتی مناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نهاد های نوین ومؤثردیگری نیز در ق.م.ا ۱۳۹۲ پیش بینی شده که در قانون مجازات اسلامی سابقه ای نداشته است. مانند نظام نیمه آزادی که در ماده «۵۶» مقرّر شده است : «نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود». در مورد مجازات های جایگزین حبس نیز باید یادآورشد بسیاری از اقدامات تأمینی تحت این عنوان آورده شده اند؛ مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان . به ا ین ترتیب وبا بوجود آمدن نهادهای نوین حقوقی ،هم از جمعیت زندان ها کاسته می شود وهم هزینه های گزافی که برجامعه بار می شود کاسته خواهد شد.مجازات های تعزیری در ق.م.ا ۱۳۹۲ در مواردی جنبه تأمینی دارند.همچنین در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، مجازات های مقرر در ق.م.ا ۱۳۹۲ ماهیتاً تأمینی هستند. تعویق صدور حکم هم به اقدامات تأمینی و تربیتی عامی مثل آزادی مشروط وتعلیق اجرای حکم اضافه شده است . به طور کلی می توان گفت تصویب این قانون حرکتی رو به جلو ومفید در قانونگذاری قضایی ایران محسوب می شود به خصوص در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی که ازجهتی بسیاری از نقایص قانون مجازات اصلاح شده وازجهت دیگر تدابیر تأمینی وتربیتی نوین و مفید در آن پیش بینی شده است .
۱٫محسن رهامی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، ص ۱۰۲
۲٫مدیرکل تنقیح قوانین ومقررات رییس جمهوری . خبرگزاری حیات، سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲
.۱٫زهرا،رفیعی،۲۶/۱۱/۱۳۹۰ گام بلند قانون جدید مجازات اسلامی در دفاع از حقوق کودکان،۲۱/۳/۱۳۹۲ ،
ارکان اقدامات تأمینی وتربیتی
برای بررسی هرموضوع ودرک صحیح داشتن از آن باید به ارکان و شرایط آن توجّه کرد . باتوجه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی درقانون مجازات اسلامی و همچنین در ق.م.ا ۱۳۹۲ ،به صورت پراکنده وجوددارند وتحت عنوان خاصّی بیان نشده اند، بررسی ارکان هرکدام از آنها دارای اهمیّت است . (البتّه در ق.م.ا ۱۳۹۲ ،در فصل دهم ذیل عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان مسائل مربوط را به صورت متمرکز بیان کرده است ). در قانون مجازات اسلامی وهمچنین در ق.م.ا ۱۳۹۲ تدابیر تأمینی و تربیتی گاهی در غالب مجازات های بازدارنده (ماده ۱۷ ق.م.ا) گاهی در قالب تعلیق وآزادی مشروط ودرق.م.ا ۱۳۹۲ در غالب مجازات های تعزیری (ماده ۱۹قانون جدید)و مجازات های تکمیلی وتبعی(ماده۲۳) ،نظام نیمه آزادی (ماده ۵۶) ،مجازات های جایگزین حبس(ماده ۶۴) ،تعویق صدور حکم(ماده ۴۰) پیش بینی شده است . البته شایان ذکر است که در ق.م.ا ۱۳۹۲ این اقدامات بسیار گسترده تر از قانون مجازات اسلامی هستند وتأسیسات جدیدی در این قانون وجوددارد، که در قانون های مجازات قبلی بی سابقه بوده است . باتوجّه به مطالب بیان شده، بررسی ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی لازم می آید که در مباحث آتی به این موضوعات می پردازیم. گفتار اول : ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی وتربیتی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وقانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
الف.لزوم ارتکاب جرم درمورد اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی پس از وقوع جرم یا پیش از آن نظرات وعقاید مختلفی بیان شده است .باتوجّه به همین موضع گیری ها قوانین متفاوتی نیز در این مورد وجود دارد .بعضی براین باورند که این اقدامات تنها زمانی قابل اعمال است که فرد مرتکّب جرم شده باشد .بعضی باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه این تدابیر، آنرا در برابر کسانی که هنوز مرتکّب جرم نشدند نیز قابل اعمال می دانند. براساس مبانی نظری مکتب تحققّی حالت خطرناک پیش از وقوع جرم نیز باید مورد توجّه قرار گیرد واقدامات تأمینی و تربیتی لازم نسبت به آن اتخاذ گردد. در قوانین کشورهایی مانند کلمبیا،اروگوئه،ونزوئلاو ایتالیا با توجّه به این موضوع قاضی اختیار دارد قبل از وقوع جرم وبه صرف پی بردن به حالت خطرناک درشخصی، دستور اعمال اقدامات تأمینی را صادر کند ، به این معنی که احتیاجی به ارتکاب جرم برای اعمال این تدابیر وجود ندارد . [۱] اما به لحاظ احترام به آزادی و امنیّت فردی ،اصولاّحالت خطرناک پس از وقوع جرم را قابل اقدامات تأمینی وتربیتی می دانند و به جز موارد استثنایی ،سلب آزادی افراد را تا به موجب حکم قطعی مرتکب جرمی نشده اند، قابل تجویز نمی دانند . باید توجّه داشت اعمال هر نوع مجازاتی اصولاً پس از وقوع جرم است ،وقبل از ارتکاب جرم اعمال هیچ مجازاتی تجویز نشده است .اقدامات تأمینی وتربیتی نیز گرچه در بیشتر موارد پس از وقوع جرم وبرای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده اعمال می شود ،شاید بتوان در موارد خاصی وباوجود مواد قانونی «قبل از وقوع جرم وبرای پیشگیری از آن» نیز تجویز شود . .بنابراین در اصطلاحات سیاست جنائی زمانی که از پیشگیری از بزهکاری سخن به میان می آید ،منظور استفاده از راهکارهای متعدّد برای ممانعت از وقوع بزهکاری است .البتّه این تعبیر بسیار عام است . ازنظر علمی می توان گفت مراد از پیشگیری، هراقدام سیاست جنایی با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه های گوناگون است ،خصوصاً بدون تکیه برتهدید یا اجرای آن. بند (ک) مادّه «۲۰» آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شناخت روش های پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرده است[۲]. مبحث مشروعیت اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از ارتکاب جرم ،را می توان در فقه نیز بررسی کرد .به این معنی که کسی که مرتکب جرمی نشده است ولی احتمال عقلایی وقوع جرم از طرف وی وجوددارد ،می توان این اقدامات را درباره آن ها معمول داشت . عدّه ای از فقها وعلما، اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم را جایز ندانسته اند از جمله آیت الله موسوی اردبیلی وآیت الله صادق تهرانی ایشان گفته اند:«احتمال عقلایی جرم هرگز اقدام تأمینی بالفعل ندارد ،چه رسد به زندانی کردن وتنها بعنوان احتیاط بایستی مورد مراقبت کامل قرار گیرد ،البته به گو نه ای که شخص مورد نظر نداند ..» ولی ،عده ای دیگر این اقدامات را پیش از وقوع جرم تحت شرایط خاصی جایز می دانند ، مانند آیت الله خامنه ای و آیت الله فاضل لنکرانی که ایشان این مسئله را نهی از منکر می دانند و می گویند بعد از تحقق جرم وارتکاب عمل نامشروع دیگر جایی برای «نهی از منکر » نمی ماند بنابراین ایشان ضمن تجویز اصل اقدامات تأمینی و تربیتی پیش از وقوع
جرم ،مبنای فقهی آنرا نیز احکام مربوط به نهی از منکر می دانند . البته هردوی ایشان تشخیص امر را به حاکم شرع می سپرند .[۳] در هر صورت زمانی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد شخصی اعمال کرد که مرتکّب جرم شده باشد وصرف وجود حالت خطرناک وظنّ ارتکاب جرم بدون اینکه شخص قبلاً مرتکب جرم شده باشد جهت جواز اقدامات تأمینی و تربیتی کافی نیست.[۴]در حقوق کشورهای اروپایی نیز احترام به آزادیهای فردی واصل قانونمندی جرایم و مجازات ها مانع آن شد که قوانین موضوعه در اروپا، این اقدامات را برای مرحله پیش از ارتکاب جرم وحکم به کیفر بپذیرند.[۵] درمادّه «۱»ق.م .ا آمده است : «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .» در ماده «۱» ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز مقرّر شده است :« قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات ها ی حدود،قصاص،دیات وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط و موانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است .» توجه به این دوماده نشانگرپذیرش کلی اقدامات تأمینی و تربیتی و سیستم دوگانه مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی درقوانین کیفری ما است . در مادّه «۱» ق.م.ا اقدامات تأمینی و تربیتی را قابل اعمال در مقابل مجرم دانسته است . به این معنی که این تدابیر در مورد شخصی اجرا می شود که مرتکّب جرم شده باشد. مادّه «۱»ق.م.ا ۱۳۹۲ وق.م.ا تفاوت هایی باهم دارند . درق.م.ا ۱۳۹۲ به بیان انواع جرایم مورد پذیرش در قانون جدید پرداخته وهمچنین مجازات های بازدارنده را نیز حذف کرده است . در این مادّه هم با توجّه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی پس از انواع مجازات ها آمده است می توان استنباط کرد که حتما در مقابل ارتکاب جرم قابلیت اجرا داشته باشد . باعنایت به مادّه ی «۲»ق.م.ا ۱۳۹۲ که جرم را رفتار اعم از فعل یا ترک فعل مستوجب مجازات می داند ، و ق.م.ا که جرم را فعل یا ترک فعلی مستلزم مجازات می داند ،می توان گفت که مقنن اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال جرم نپذیرفته اما مستقلاً آن را مورد پذیرش قرار داده است .این مسأله مارا دچار تردید می سازد که آیا ممکن است بدون ارتکاب جرم بتوان اقدامات تأمینی وتربیتی را بر افراد بار کرد .مگراینکه بپذیریم مقنّن در برخی موارد اصولاً عمل مرتکب را ازدایره جرم خارج کرده وبرای آن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته است .
به عنوان مثال در مورد مجنون و صغیر .پذیرش این استدلال باز هم مشکلات را ازبین نمی برد .[۶] در مادّه «۲»ق.م.ا ۱۳۹۲نیز، مانند ق.م.ا ۱۳۷۰، نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است ،اما در مواد گوناگونی برخلاف قانون مجازات اسلامی به این اقدامات اشاره شده است . مانند فصل دهم تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی وتربیتی اطفال ونوجوانان وهمچنین در مادّه «۱۲» که بیان می دارد «حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی واجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ، به موجب قانون وبارعایت شرایط و کیفیّات مقرّر باشد . » از قسمت ابتدایی ماده که می گویدحکم به این اقدامات باید از طریق دادگاه صالح باشد می توان این برداشت را کرد که در ق.م.ا ۱۳۹۲ اجرای اقدامات تأمینی باید پس از وقوع جرم و رأی دادگاه صالح باشد . در موّاد «۱۰»،«۱۳»،«۱۴۸»و تبصره ۲ مادّه ی «۲۲۱»به این اقدامات اشاره شده است . علاوه بر موّاد قانونی که اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اخص را بیان کرده اند، در ق.م.ا ۱۳۹۲ ،مواد زیادی وجود دارد که به صورت عام جزء این اقدامات محسوب می شوند وبا این کاردامنه اقدامات تأمینی و تربیتی را بسیار گسترده تر شده است . مادّه «۱۹» اختصاص به مجازات های تعزیری دارد و آنهارا به ۸درجه تقسیم کرده است. در این تقسیم بندی درجات ،بسیاری از موارد اقدامات تأمینی و تربیتی هستند که در قالب مجازات های تعزیری آمده اند مانند :محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ،ممنوعیت از دعوت دائمی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ،انتشار حکم قطعی در رسانه هاوممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی؛ بنابراین شخص باید مرتکب جرم مستوجب مجازات تعزیری شود ، تا بتوان او را محکوم به این مجازات ها کرد.درمادّه«۲۰» ،مجازات تعیین شده برای شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری ، جنبه اقدام تأمینی دارد. دراین ماده، شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار مورد توجه قرارگرفته است که باز هم نشانگر لزوم وقوع جرم از سوی شخص حقوقی برای اجرای این مجازات ها است. باید متذّکر شویم که مسئولیت اشخاص حقوقی در ق.م.ا ۱۳۷۰ وجود نداشت . مادّه «۱۷» ق.م.ا به مجازات های بازدارنده اختصاص داشت که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردید از قبیل حبس،جزای نقدی ،تعطیل محل کسب ،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی و…. در این ماده مصادیق اقدامات تأمینی وتربیتی وجود دشته است که بازهم در صورت وقوع جرم قابل اجرا بود البّته گفتیم که در ق.م.ا ۱۳۹۲ این مجازات ها حذف شده اند . در مجازات های تتمیمی مذکور در مادّه «۱۹» ق.م.ا نیز مسئله ارتکاب جرم مطرح است . . مادّه «۲۳»ق.م.ا ۱۳۹۲به مجازات های تکمیلی و مادّه «۶۲»مکرر ق.م.او مادّه «۲۵» ق.م.ا ۱۳۹۲ به مجازات های تبعی اختصاص دارند که این مجازات ها در غالب اقدامات تأمینی وتربیتی هستند ودر همه موارد درصورت ارتکاب جرم قابلیّت اجرا پیدا می کنند. تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط (مواد ۲۵و۳۸ ق.م.ا ومواد ۴۶ و۵۸ ق.م.ا ۱۳۹۲) ، تعویق صدور حکم مادّه «۴۰»،نظام نیمه آزادی ماده «۵۶»،مجازات های جایگزین حبس مادّه «۶۴» همه اقدامات تأمینی و تربیتی در معنای عام هستند که پس از ارتکاب جرم است که می توان آنها را اجرا کرد . در ق.م.ا در باب چهارم مادّه «۴۹» بیان شده بود که اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند وتربیت آنها بانظر دادگاه به عهده سرپرست طفل ویا عندالاقتضاءبا کانون اصلاح و تربیت است ؛ که ازنمونه های بارز اقدامات تربیتی است .همچنین در تبصره (۱)ماده «۵۱» نیز مقرر می دارد جنون رافع مسئولیت کیفری است ودر صورت موثر بودن تادیب، مجنون تادیب می شود . این دومادّه به عدم مسئولیت طفل و مجنون اذعان دارد واشعار می دارد درصورت ارتکاب جرم از سوی آنان تأدیب می شوند . پس در اینجا نیز، باز هم در صورت ارتکاب جرم اقدام تربیتی اعمال می شود . درمادّه «۵۲» نیز به نگهداری مرتکب جرم در صورتی که مجنون باشد در محل مناسب اشاره دارد که این نیز اقدام تأمینی است که در صورت ارتکاب جرم ازسوی مجنون اعمال می شود
- پرویز،صانعی،حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم،تهران ،انتشارات گنج دانش۱۳۷۱،ص ۱۵۱
۲٫محمدعلی،اردبیلی ،پیشگیری ازجرم در حقوق کنونی ایران ،نشریه حقوقی دادگستری ،شماره ۴۸و۴۹،پاییز وزمستان۱۳۸۳، ص ۱۹-.۲۰
۱٫رهامی ،محسن، ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،ص ۱۵۴-۱۵۶
۲٫هوشنگ،شامبیاتی ، حقوق جزای عمومی، ص ۴۱۳
۳٫برنارد،بولک،کیفر شناسی، ص۴۹
.رضا،نوربهاء ،قانونی در عزلت، ص۲۶۱
