کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن
مرحله تعیین مجازات، به طور کلی فرایندی است که حاکمیت از طریق آن نسبت به افرادی که قانون را نقض کرده و مجرم بودن آنها در طی مرحله مستقلی ثابت شده است، واکنش نشان می دهد، همان گونه که آشورت بیان می کند: «زمانی که دادگاه مجازات را تعیین می کند، در واقع اعمال مجازات توسط حاکمیت علیه مرتکب جرم را مجاز می نماید».[۱]
شیوه تعیین مجازات و نوع آن، در نظام کامن لا، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. مجازات ها در پادشاهی متحده انگلستان به طور کلی در سه دسته طبقه بندی می شود: محرومیت از بعضی حقوق، محدودیت در انجام بعضی امور و الزام به انجام یک عمل؛ محرومیت ممکن است مجازات حبس که مرتکب را از آزادی محروم می کند و جزای نقدی که بزهکار را از بخشی از سرمایه اش محروم می کند باشد. محدودیت از جمله شامل قراردادهای منع رفت و آمد[۲]، استفاده از برچسب های الکترونیکی[۳] الزام به انجام یک عمل، یعنی الزام مرتکب به انجام کار در اجتماع بدون دریافت مزد است. به هر حال،مجازات از هر نوعی که باشد متضمن مقداری سرزنش، نکوهش، تقبیح نسبت به شخص بزهکار و بعضاً خانواده اش است.[۴]
تنها تعداد اندکی از جرایم، یعنی نزدیک به ۲ درصد آنها، به طور قطع منجر به اعمال مجازات می گردد. بنابراین تغییر مجازات ها تاثیر بسیار کمی در نرخ ارتکاب جرایم دارد. به رغم این موضوع، فرایند تعیین مجازات، در انگلستان کارکرد اجتماعی و نمادین مهمی دارد. کیفر، نماد اجتماعی رفتاری است که جامعه آن را برنمی تابد. مجازات در واقع برچسب «مرتکب» را بر کسانی می زند که قبلاً مستحق آن تشخیص داده شده اند.[۵]
مجازات ممکن است آثار شدید و طولانی بر بزهکار داشته باشد. نتایج مجازات ممکن است مستقیم مانند از دست دادن آزادی، پول و وقت و یا غیرمستقیم باشد. نتایج غیرمستقیم مجازات نیز متنوع بوده، تاثیر آن، مدت های طولانی پس از اعمال آن باقی می ماند. زندانیان ممکن است به عنوان مثال، شغل و محل زندگی خود را در اثر مجازات از دست بدهند یا زمانی که به جامعه برمی گردند شغلی به دست نیاورند. بدین سان است که کیفر به طور کلی و اعمال آن، به ویژه نیاز به توجیه دارد.
- توجیه کیفر
مساله اصلی که ذهن فلاسفه را در باب کیفر به خود مشغول داشته، چگونگی توجیه اخلاقی آن است؛ آنها به طور کلی از دو منظر متفاوت، با این مساله روبرو شده اند. طبق رویکرد آینده نگر یا غایت گرا می باشد. تفسیر مشهور جرمی بنتام از کیفر در اصول اخلاق و قانونگذاری (۱۷۸۰)، نمونه این رویکرد آینده نگر است. البته زمینه های چنین پیش بینی به روزگار افلاطون بازمی گردد. افلاطون در کتاب یازدهم قوانین اظهار می دارد: «مجازات ناظر به خطای گذشته نیست، زیرا آنچه اکنون واقع می شود، تنها نسبت به آینده است که هرگز رشته اش پنبه نخواهد شد تا مرتکب و کسانی که شاهد مجازاتند، از ارتکاب جرم دوری کنند». رویکرد دیگر به مجازات که می توان آن را گذشته نگر یا عطف بماسبق کننده نامید، به شدت با رویکرد نخست مخالف است. در این رویکرد، هدف اصلی، خطای خاصی است که مجرم قبلاً مرتکب آن شده است، نه آثاری که بعدها از مجازات حاصل می آیند. از این رو، از دیدگاه ارسطو هدف از اعمال مجازات های قضایی، جبران خطاهای گذشته است.[۶]
پس می توان دو دیدگاه عمده برای توجیه کیفر مطرح نمود:
۱-۲ دیدگاه سودمدار
براساس دیدگاه سودمدار، کیفر تنها از این جهت توجیه پذیر است که موجب کاهش ارتکاب جرم می شود. بدین ترتیب است که کیفر سودمند تلقی می شود، زیرا هدف آن کاهش میزان جرم است، بنابراین دیدگاه سودمدار، یک رویکرد آینده نگر به مجازات است، زیرا به امکان ارتکاب جرم در آینده توجه می کند. دیدگاه سودمدار کیفر مبتنی بر توجیهاتی مانند: بازدارندگی، توان گیری از بزهکار و بازپروری او است.[۷]
۱-۱-۲ بازدارندگی
بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف تعیین کیفر، یکی از مجموعه اهداف آینده نگر است. که می توان آن را هدفی پیشگیرانه نامید. مفهوم بازدارندگی مبتنی بر مفهوم تهدید و ارعاب است. دو نوع بازدارندگی معروف وجود دارد که عبارتند از: بازدارندگی فردی یا خاص، یعنی تحمیل مجازات بر مرتکب به خصوص به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم آتی (تکرار جرم) به وسیله وی و دیگر بازدارندگی عام، یعنی اعمال مجازات بر شخصی به منظور بازداشتن سایر افراد از ارتکاب رفتارهای مجرمانه. در نگاه نظریه بازدارندگی هدف کیفر تحمیلی بر بزهکار، برقراری تعادل از دست رفته اجتماعی، و وارد آوردن درد و رنج بر مرتکب و ارضای افکار عمومی نیست بلکه علاوه بر آن لازم است هر مجازات به گونه ای انتخاب و اجرا شود که برای خود مرتکب فعلی، و مرتکبان بالقوه درس عبرتی باشد.[۸]
۲-۱-۲ توان گیری از بزهکاران
توان گیری نیز ناظر به پیشگیری از وقوع جرم در آینده است. این امر با ایجاد محدودیت های ساده انجام می گیرد چنان که بزهکار را ناتوان از ارتکاب جرم می سازد. اگرچه مراکز مراقبت و دستورهای منع رفت و آمد به وسیله نظارت الکترونیکی نیز ممکن است توان مجرمانه را از مرتکبان سلب کنند، اما معمول ترین شیوه توان گیری در انگلستان، مجازات سالب آزادی است. از میان توجیه هایی که برای بازدارندگی کیفر مطرح شده است، سلب توان بزهکاری از مرتکب، کمترین پشتوانه فلسفی دارد. با وجود این به نظر می رسد که مهم ترین توجیه و دلیل نزد عامه مردم باشد زیرا کیفر یکی از راه های حمایت عموم در برابر افراد خطرناک تلقی می شود.[۹]
۳-۱-۲ بازپروری
از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازات ها که از شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و درمقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد رفتار اصلاحی با مرتکبان است. در اصل بحث اصلاح و بازپروری، در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مرتکب از مجازات است. و به دنبال این هدف مجرمی که مجازات را تحمل کرده است دوباره مرتکب جرم نشود. ایران به عنوان کشور عضو سازمان ملل، اسناد منشور بین المللی حقوق بشر را امضا و تصویب کرده و از این طریق، رفتار انسانی یا بزهکاران را در طول فرایند کیفری تضمین نموده است. جلوه های این سیاست را علاوه بر قانون اساسی، در مقررات تقنینی و هم فروتقنینی می توان یافت.[۱۰]
[۱] – مهراء، ن، ۱۳۸۶، کیفر و چگونگی تعیین آن و فرایند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفر)، مجلات تحقیقات حقوقی، شماره ۴۵، ص ۶۵٫
[۲] – Curfew order
[۳] – Electronic tags
[۴] – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫
[۵]- مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫
[۶] – کاتینگهام، ج، ترجمه ظفری، م ر، پاییز ۱۳۷۶، فلسفه مجازات، نشریه فلسفه و کلام، شماره ۱۲، ص ۱۸۰، موجود در پایگاه noormags.com.
[۷] – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۷٫
[۸] – الهام، غ، و ف، محمدی مغانجوقی، ۱۳۹۱، مجازات متناسب از دیدگاه نظریه های بازدارندگی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳، تهران، ص ۶۰
[۹] – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۷۲-۷۱٫
[۱۰] – ابراهیمی، ش، تابستان ۱۳۹۱، بازپروری عادلانه مجرمان، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۳، ص ۱۶۱٫
مفهوم ، مبانی و اهداف تعزیر
۱-مفهوم تعزیر
۱-۱تعزیر در لغت: برای واژه تعزیر بیش از دوازده معنی ذکر شده است. بعضی از این معانی با یکدیگر مشابه، برخی مخالف و بعضی دیگر متضاد می باشند. این معانی را جمعی از نویسندگان[۱]، از کتاب های مختلف از جمله تاج العروس، مرتضی زبیدی و لسان العرب، ابن منظور و… اقتباس و به شرح ذیل در کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا جمع آوری نموده اند.
- رد و منع: با اجرای تعزیر، مرتکب از انجام و تکرار جرم منع می گردد.
- زدن کمتر از حد: هدف از این زدن آن است که تا بدین وسیله مرتکب از بازگشت به سوی گناه باز بماند.
در آینده خواهیم گفت که تعزیر، در اصطلاح رایج در شرع و عبارت های فقهای شیعه و اکثریت فقهای عامه، عقوبتی است که باید مقدار آن از حد کمتر باشد. لذا این معنای تعزیر را از معانی لغوی آن به حساب آوردن صحیح نیست، زیرا این معنا از اصطلاح های شرعی است، نه از معانی لغوی.
- ضرب شدید (اشدالضرب): در این معنا منظور کیفیت ضرب است برخلاف معنای دوم که مقدار ضرب منظور بود.
- توقیف به جهت دین: به این معنا که اگر کسی به خاطر دین تعزیر شد، به حاکم می گوید مرا به خاطر اسلام تعزیر و توقیف نمودی یا می گوید مرا به جهت تقصیر در امر دین تعزیر و توقیف نمودی.
- توقیف و بازداشت به دلیل ترک واجب و مخالفت با احکام: این معنا نسبت به معنای قبل اخص است.
- تادیب زدن کمتر از حد را که از مصادیق تادیب به حساب می آید تعزیر نامیده اند.
آنچه ذکر گردید، مجموع معانی است که برای کلمه تعزیر بیان شده است. با دقت و تامل، به خوبی معلوم می گردد معانی ذکر شده به نحوی مشابه و موافق و در بعضی از آنها تضاد است. همان گونه که اهل لغت به این موضوع اشاره کرده اند.
در نهایت اینکه باید بگوییم تعزیر در لغت به معنای نکوهش کردن، سرزنش کردن و ادب کردن[۲] و منع و نصرت می باشد.
از بررسی معانی و استعمال های واژه تعزیر به دست می آید که معانی اصلی این واژه، ردّ و منع است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی دارد و بسیاری از معانی دیگر از این معنا نشات می گیرد، به عنوان مثال، در مفهوم سرزنش و ملامت ردّ و منع وجود دارد. وقتی فردی را در اثر عملی سرزنش می کنند، در واقع او را از انجام دوباره آن عمل ناپسند بازمی دارند. همچنین ضرب شدید، سبب می شود مرتکب از انجام دوباره آن گناه منع گردد.[۳]
نکته قابل توجه این می باشد که اگر معنای اصلی تعزیر را منع و رد بدانیم، این برداشت تاییدی بر آن است که تعزیر شامل هر دو نوع عقوبتی می شود که به وسیله آن بتوان مرتکب را از انجام دوباره گناه منع کرد. در اصطلاح می توان گفت تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است. فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مرتکب» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.[۴]
۲-۱ تعزیر در بیان فقهای امامیه
از نظر بیشتر فقهای شیعه تعزیر عقوبتی است که شارع اندازه معینی برای آن تعیین نکرده است. در اینجا به گفتار چند تن از آنان که در زمان های مختلف و توسط برخی نویسندگان جمع آوری شده اشاره می نماییم:
یک: ابن ادریس می گوید: تعزیر همان تادیب است که به فرمان خداوند متعال بر مرتکب اعمال می شود تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداری کنند.
دو: محقق حلی می نویسد: تمام گناهانی که مجازات معین دارند، حد نامیده می شوند و گناهانی که چنین نیستند و مجازاتشان تعیین نشده، تعزیرند.
سه: مرحوم فاضل اصفهانی می گوید: تعزیر در ترک هرواجب و انجام هر حرامی واجب است. البته مشروط بر اینکه با توبیخ و سرزنش و نهی مانند آن از تکرار آن چشم پوشی نکند؛ (وگرنه باید به همین امور قناعت کرد) و دلیل بر وجوب تعزیر، ادله نهی از منکر است و اما اگر بدون شلاق و تنبیه بدنی از تکرار گناه صرفنظر کند، دلیلی بر ضرب جز در موارد خاصی که در روایت آمده نداریم.[۵]
۳-۱ تعزیر در بیان فقهای عامه
تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع آوری نموده اند.[۶]
یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.
دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیهی است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آنها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».
سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آنها حد وجود ندارد».
به نظر می رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:
تعزیر عقوبت و تادیبی[۷] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آنها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هرگونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.[۸]
۴-۱ تعزیر در قانون مجازات اسلامی
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.[۹]
برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.[۱۰] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.[۱۱]
بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (۱۳۷۰) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.
وقتی به موجب قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.
هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.
قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای بدست داده اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می گردد.[۱۲]
وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.
به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و براساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می یابد.
پس در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور ۱۳/۳/۹۲ که در روزنامه اعتماد انجام داده اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آنها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند کمااینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که اینها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.[۱۳]
در مباحث جلوتر به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.
چگونه می توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می باشند، انسان را به تامل وا می دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.
[۱] – انصاری، ق، و م ح، انصاری، ا، بهشتی، و ع ا، طباطبایی، ۱۳۸۵، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ص ۶۶-۶۵٫
[۲] – محمدی، ح، ۱۳۸۶، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده؛ اشتراک یا افتراق، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره ۶ و ۷، موجود در پایگاه noormags.com.
[۳] – انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۶۶٫
[۴] – رضایی، ع ا، نیمسال اول ۹۱-۹۲، مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین (اعم از شیعه وسنی)، موجود در پایگاه www.khu.edu.of.
[۵] – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، نشر تبلیغات اسلامی، ص ۷۳ و ۷۲؛ و مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، تعزیر و گستره آن، کتابخانه مدرسه فقاهت، ص ۲۹٫
[۶] – انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۷۳ و ۷۲٫
[۷] – مقصود معنای خاص تادیب است که مترادف عقوبت و مجازات است و معنای عام آن اراده نشده است.
[۸] – مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۳۲٫
[۹] – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آذر ماه ۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی، ص ۱۸٫
[۱۰] – صادقی نیا، و، مجله دادگستری، شماره ۳٫
[۱۱] – دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۳٫
[۱۲] – دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۴٫
[۱۳] – روزنامه اعتماد، ۱۳/۳/۹۲، شماره ۲۶۹۴، ص ۱۲، موجود در پایگاه www.magiran.com.
ملاک و مبنای اعمال تعزیر
در نظام جزایی اسلام اجرا و اعمال هر یک از مجازات های شرعی بر مبنا و ملاک خاصی استوار است که با ارتکاب آن، مجازات مقدر درخصوص مرتکب یا مرتکبان اجرا می شود. در مباحث زیر مبنا و ملاک تعزیر را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۲ ارتکاب معصیت
با تفحص در نظریه های فقهای مذاهب خمسه این چنین به دست می آیدکه از نظر ایشان ملاک و مبنا یا به عبارت دیگر موجب اعمال مجازات تعزیری ارتکاب معصیتی است که برای آن حد و کفاره مقدر نشده باشد. فقط یک فرق کوچک در این نظریه بین علمای امامیه و اهل سنت وجود دارد و این است که فقهای امامیه کفاره را جز تعزیر می دانند و تعزیر را فقط در معصیتی که حد بر آن مشخص نشده واجب می دانند بدون ذکر قید کفاره ولی فقهای عامه علاوه بر قید حد، قید کفاره را نیز اضافه می کنند و کفاره را جز تعزیرها نمی دانند.[۱]
۲-۲ ارتکاب رفتار مفسده آمیز
دومین ملاک تعزیر، ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظام های حکومتی و اجتماعی است. شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی می فرماید: تعزیر تابع مفسده است هرچند آن عمل معصیت نباشد. ممکن است گفته شود مجازاتی که درخصوص حفظ مصالح عموم اعمال می شود، عنوان حد و تعزیر ندارد زیرا حد و تعزیر عقوبت هایی هستند که نص شرعی درخصوص آنها وجود دارد. در مورد مرتکبان معاصی اجرا می شود و مجازات های حکومتی خارج از حد و تعزیر است. اما قول محکم تر آن است که قایل شویم این مجازات ها نیز از باب تعزیر است. زیرا تعزیر تادیب و تنبیه و مجازاتی است که در مورد هر آنچه سزاوار نیست ارتکاب یابد به اجرا گذاشته می شود. خواهان تخلف و سرپیچی از اوامر شرعی باشد یااز اوامر حکومت. و مشروعیت این نوع تعزیر براساس مشروعیت حکم حکومتی است که براساس حفظ مصالح صادر می شود و نیازی نیست برای اثبات مشروعیت آن دلیل دیگری اقامه شود و هر کس اندک تاملی در این امر کند، به مشروعیت آن وقوف می یابد زیرا واضح است که قایل شدن به مشروعیت این اصل بدون لحاظ ولایت برای حکومت معنا ندارد و از مصادیق این ولایت حفظ نظام عادل و حفظ مصالح عمومی است.[۲]
از بیان مطالب مذکور به خوبی مشخص می گردد که در مذاهب خمسه مبنا و ملاک اعمال تعزیرها دو چیز است: ۱- ارتکاب معصیت؛ ۲- ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظامات حکومتی و اجتماعی.
۳-فلسفه تعزیر
از آنجا که احکام الهی در انسان ها گاه تاثیرگذار نیست، مگر آنها که عنایات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتی پاک و سالم داشته
باشند، بدین جهت نیاز به تشویق و تخویف، یا تبشیر و انذار دارد تا انگیزه مردم را برای عمل به آن تقویت نموده، آنها را به عمل به آن فراخواند. و با توجه به این که تشویق و مجازات های دنیوی برای کسانی که از قانون تجاوز کنند، و آن را نادیده بگیرند، باقی نمی ماند، و این، همان چیزی است که در اصطلاح حقوقدان ها «ضمانت اجرا» نامیده شده است.[۳]
توضیح اینکه: وضع و جعل قوانین و مقررات یک مرحله است، و اجرای آن در بین مردم مطلب دیگری است. آنچه که ضامن اجرای قوانین در بین گروهی از مردم است، همان مجازات ها و عقوبت های پیش بینی شده برای متخلفان می باشد. حقوقدان ها، ضمانت اجرایی را از شرایط اصلی و از ارکان قانون می شمرند، به گونه ای که قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعی نصیحت و حکم اخلاقی می دانند. البته در قوانین بشری، ضمانت اجرا منحصر به کیفرهای دنیوی است، در حالی که گستره آن در ادیان الهی و مکاتب آسمانی، بسیار وسیع می باشد، چرا که ایمان به غیب، اعتقاد به دادگاه قیامت و نیروی بازدارنده قوی تقوی، و پاداش ها و مجازات های جهان آخرت، مانند آن، از اهرم های قوی و مستحکم اجرای قوانین دینی محسوب می شود. بدین جهت در قشرهای مذهبی که ایمان به احکام الهی و اسلامی دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدی و تجاوز به حریم دیگران هستیم، هرچند مجازاتی در کار نباشد، ولی با این حال، شارع اسلام از ضمانت اجرایی دنیوی نیز غفلت نکرده و حدود و تعزیرات را به همین هدف، در کنار ضمانت اجرایی معنوی قرار داده است، و لذا در روایات متعدد می خوانیم:
«ان الله قد جعل لکل شیء حداً و جعل علی من تجاوز ذلک الحدّ حدّا»؛ خداوند متعال برای هر چیزی قانونی تعیین نموده، و برای هر کسی که از قانون تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.
بنابراین، اگر برای کسانی که حرمت قوانین را نگه نمی دارند، و آلوده گناه می شوند، مجازاتی وجود نداشته باشد، قوانین پشتوانه اجرایی نخواهد داشت، خلاصه اینکه فلسفه حدود و تعزیرات همان ضمانت اجرایی احکام الهی است، و از این مطلب، بطلان عقیده کسانی که معتقدند حدود و تعزیرات در عصر غیبت امام عصر (عج) باید تعطیل شود، روشن می گردد، چرا که لازمه این سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامی است؛ چیزی که به طور قطع خداوند متعال راضی به به نخواهد بود.[۴]
۴-اهداف تعزیر
در نظام جزایی زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصی از مجازات به میان می آید، بدون شک اهداف و خواسته های عمل موردنظر می باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازات ها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی و گاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مرتکب بوده است. به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید، اصلاح مرتکبین، ارعاب دیگران، جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم می باشد.[۵]
از نظر حقوقی اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و در نهایت پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مرتکبان وشرکا یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد:[۶]
۱-۴ هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)
اعمال مجازات ها در کلیه جوامع فعلی، از سویی برای اصلاح و تربیت مرتکب و از سوی دیگر اصلاح جامعه می باشد. زیرا کوشش بر این است که مرتکب با تحمل کیفر، تادیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد. امروزه اکثر مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می دهد می توان گفت مجازات به تربیت و اصلاح مرتکب کمک می کند. هرچند زندان را مرکز اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم تلقی می کند ولی در عمل هنوز نمی توان چنین توقعی را از زندان ها داشت همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مرتکبان می گردد وبه ارزیابی اعمال آنها می پردازد، این مساله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستی های آن تاثیر می گذارد و به علاوه به «پیشگیری از جرم» نسبت به مرتکب به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبه انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازات ها رانادیده انگارد.[۷]
[۱] – حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹،نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات در حقوق کیفری ایران، فصلنامه تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی، شماره۱۹، تهران، ص ۱۶-۱۵٫
[۲] – حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۱۹-۱۸٫
[۳] – مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۷٫
[۴] – مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۸-۱۳۷٫
[۵] – مرادی رمضانی، ک، خرداد ۱۳۹۰، طبقه بندی مجارات، موجود در پایگاه www.Kazmlaw.blogfa.com.
[۶] – نوربها، ر، ۱۳۷۸، زمینه حقوق جزای عمومی دادآفرین، تهران، ص ۳۹۳٫
[۷] – نوربها، ر، ۱۳۷۸، همان منبع، ص ۳۹۴٫
اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید
۱-اقسام تعزیر
تعزیرها را می توان به چند دسته تقسیم نمود که مهمترین آن بدین قرار است:
۱-۱تعزیر مقدر و غیر مقدر
۱-۱-۱ تعزیر مقدر
تعزیرهای مقدر که می توان از آن به عنوان تعزیرهای منصوص شرعی (یا معین شرعی) نام برد عبارت است از تعزیرهایی که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار و کیفیت، مشخص شده است. واژه مقدر به معنای «تقدیر شده در لغت» ناظر بر تعیین قدر و اندازه در کمیات است.[۱]
تعزیرهای مقدر نیز به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول، تعزیرهایی که مقدار آن معین و مشخص است، مانند تعزیر کسی که در ماه رمضان یادر حال حیض با عیال خود همبستر شود و دسته دوم، تعزیرهایی است که مقدار آن دقیق معین نیست بلکه فقط محدوده ای به عنوان حداقل و حداکثر آن تعیین شده است.[۲]
۲-۱-۱تعزیر غیرمقدر
بارزترین مشخصه تعزیر این است که در وهله اول مقدار آن در شرع به طور مشخص تعیین نشده و واگذار به حاکم یا والی یا امام یا قاضی (برحسب تعبیرهای مختلفی که در روایات آمده) شده است و در وهله دوم مقدار آن باید کمتر از حد باشد؛ یعنی مجازات تعزیری در کل مجازاتی سبکتر از کیفر حد است.[۳] برخی، اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجات تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود رگه هایی از این اندیشه در موادی مانند ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هنوز هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها، نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و
قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق و… یا جمع مجازات ها مشخص نموده است.[۴]
با توجه به تفکیک جرایم مقدر و غیرمقدر قابل ذکر می باشد که بگویم: بین حاکم و شارع مرزی باید قایل شد و بگوییم منظور هر دو قوه مقننه نمی باشد. زیرا که منظور حاکم، قضات محاکم رسیدگی کننده و شارع، قوه مقننه قلمداد می گردد.
براساس تعاریف ذکر شده می توان گفت مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مقدر محسوب می شوند که قاضی براساس حداقل ها و حداکثرهای تعیین شده مجازات را تعیین می نماید و قانون ما هیچ توجهی به بارزترین خصیصه تعزیر ننموده است.
۲-۱ تعزیر شرعی و حکومتی
۱-۲-۱تعزیر شرعی
تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آن معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت عمل نماید. مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغگویی، شهادت باطل و…[۵] در صورتی که اینگونه تعزیر باید غیرمقدر قلمداد گردند ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، برخلاف معنای تعزیر، آن را به صورت مقدر اعلام و حاکم تنها اختیار به اعمال حداقل و یا حداکثر را دارا می باشد.
۲-۲-۱ تعزیر حکومتی
مقصود از تعزیر حکومتی عقوبت هایی است که حکومت (منظور از حکومت قوه مجریه نیست و وضع مجازات باید به وسیله قوه مقننه باشد که صلاحیت وضع مجازات را دارد[۶]) به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می کند. حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که عنوان اولی آنها درست نیست منع یا محدود کند و اجرای آن را با شرایطی در اختیار افراد خاصی قرار دهد. مانند قوانینی گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و… به طور کلی عقوبت هایی که برای تخلف از مقررات به وسیله حاکم اسلامی وضع می گردد، تعزیر حکومتی شمرده می شود.[۷]
دکتر حمید محمدی در مجله حقوقی عدالت آرای تعزیرات را به اعتبار جرایم در دو قسمت جای داده بدین گونه تعریف نموده است:[۸] «تعزیر شرعی، آن مجازات جرایمی بوده که شارع در ید حاکم قرار داده است، مانند سرقت های فاقد شروط اجرای حد، و تعزیر حکومتی، آن مجازات جرایمی است که تخلف از مقررات و نظام های حکومتی محسوب می شود. مانند تخلف از قوانین رانندگی، شهرسازی و محیط زیست. این جرایم از زمان های گذشته وجود نداشته و برحسب مقتضیات زمانی و مکانی به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است.»
از مجموع نظریه ها اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال های ۷۵، ۷۸ و ۷۹ برمی آید که مرجع مزبور به تفکیک مجازات بازدارنده از تعزیر نظر دارد. گرچه در برخی نظرها آمده که رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تعزیری مجازات بازدارنده است ولی مجازات بازدارنده شامل تعزیر نیست.[۹] در صورتی که قانون جدید با توجه به ملاک مفسده انگیز تعزیر که در مباحث جلو به آن اشاره خواهیم نمود، این دو را با هم ادغام نموده است. براساس جایگاه تعزیر که می گوید مجازاتی که شارع در اختیار حاکم قرار داده است، پس باید بین شارع و حاکم تفکیک قایل شویم و منظور شارع را قوه مقننه و حاکم را قاضی محاکم قلمداد نماییم و این اختیار را به قضات داده، هنگامی که قرار بر اجرای تعزیر در مکان ها و شهرهای مختلف باشد، قاضی براساس تفاوت آن شهر، و شخصیت مرتکب و وضع روحی و جسمی او و سایر مقتضیات، مجازات را تعیین و جرم ارتکابی رامورد ارزیابی قرار می دهد. زیرا حاکم پس از بررسی تمامی مصادیق بالا، به خصوص شخصیت مرتکب می تواند تشخیص دهد کدام یک از مجازات ها مناسب است.
در صورتی که تعزیر حکومتی نوع و میزان آن مشخص است و برای تمامی افرادیکسان می باشد که ضمانت اجراهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و تعطیل کردن محل کسب و… را دربرمی گیرد. که وضع مجازات های مذکور به عهده قوه مقننه است. قابل ذکر است شناسایی شخصیت در تعزیر حکومتی لازم و موثر نمی باشد. با وجود اینکه هدف از تعزیر تنبیه و اصلاح و تربیت مرتکبانی می باشد همان گونه که در معنای لغوی تعزیر مشاهده می کنیم. تلفیق این دو دسته از تعزیرات به نظر اینجانب دارای اشکال می باشد زیرا که شناسایی شخصیت در جرایم تعزیر شرعی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در راستای اصلاح مرتکبان، در صورتی که در تعزیر حکومتی، شخصیت چندان دارای اهمیت نمی باشد و مجازات ها را قوه مقننه تصویب می کند.
در پایان این مبحث به این نتیجه می رسیم که هر دو تعزیر شرعی و حکومتی تادیب و عقوبت را به همراه دارند و مجازات هر دو از سوی حاکم تعیین می شود. که منظور حاکم همان گونه که بدان پرداختیم قاضی و حاکم شرع است که این بارزترین تفاوت محسوب می شود که در عمل وجود ندارد و تمامی مجازات ها از سوی قانونگذار تعیین می شود. در صورتی که در تعزیر شرعی، شرعیت آن راحرام دانسته و همیشه حرام است و نمی توان آن را مباح دانست در حالی که تعزیر حکومتی ممکن است در آینده برحسب اقتضای مباح اعلام گردد. بنابراین ترکیب این دو در یک تعریف به نظر وی مناسب نیست.
[۱] – حسینی، س م، بهار ۱۳۸۷، حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه حقوق، شماره ۱، تهران، ص ۱۳۷٫
[۲] – انصاری، ق، جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۹۳٫
[۳] – حسینی، س م، بهار ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۱۷٫
[۴] دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۳٫
[۵] – انصاری، ق، جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۹۳-۹۲٫
[۶] – نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۱/۷-۱۲/۵/۷۳، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.
[۷] – انصاری، ق، جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۹۴٫
[۸] – محمدی، ح، ۱۳۸۶، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده، اشتراک یا افتراق، مجله حقوقی عدالت آرا ۶ و ۷ موجود در پایگاه noormags.com، ص ۱۶۴٫
[۹] – نظریات مشورتی شماره ۸۰۱۳/۷-۳/۱۱/۷۵ و ۶۹۴۱/۷-۲۳/۹/۷۸ و ۸۹۲۷/۷-۲۵/۱۲/۷۸، ص ۱۷۶-۱۷۴٫
تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب
جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب به دو دسته تقسیم می شوند [۱]
۱-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است
تمامی جرایمی که با سرنوشت جامعه ارتباط دارند به دو گروه تعلق دارند که هر یک حکم ویژه ای دارد.
– گروه اول از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، جرایم حدی می باشند که در کل شامل هفت جرم ۱- زنا، ۲- قذف، ۳- شراب خواری، ۴- سرقت، ۵- محاربه، ۶- ارتداد، ۷- بغی می باشند
در شریعت اسلام برای هر یک از این جرایم هفتگانه مجازات معینی در نظر گرفته شده و قاضی حق کم و یا زیاد کردن و یا تبدیل آن را به مجازات دیگر ندارد. هر کس مرتکب یکی از این جرایم بشود، مجازات مقرر برای او اعمال خواهد شد، بدون اینکه توجهی به نظر مجنی علیه و یا شخصیت بزهکار بشود، ولی امر نیز نمی تواند که جرم یا مجازات را در هیچ حالی مورد عفو قرار دهد
در جرایم حدی شارع به دفاع و حمایت از جامعه نظر داشته و شرایط مرتکب را به طور کلی نادیده گرفته است و مجازات را تشدید نموده و برای هر جرمی مجازات معینی در نظر گرفته و اختیاری نیز برای ولی امر یا قاضی در مورد این نوع از مجازات ها در نظر نگرفته است. علت تشدید مجازات آن است که این جرایم نسبت به جامعه دارای وضعیتی سرنوشت ساز هستند و آسان گیری در مورد آنها موجب نابودی مبانی اخلاقی و فساد جامعه و به هم ریختگی نظام آن و افزایش جرایم خواهد شد، و این نتایج مسایلی هستند که هر جامعه ای گرفتار آن شود، دچار تفرقه و اختلال نظام و از هم پاشیدگی خواهد گردید. بنابراین تعجبی ندارد که منافع فرد نادیده گرفته می شود، بلکه اگر مصالح فردی در این راه قربانی نشود جای تعجب خواهد بود.
– گروه دوم از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، شامل جرایم قصاص و دیه می گردد که عبارتند از: قتل و جرح، چه عمدی و چه خطایی، که پنج قسم است: ۱- قتل عمد، ۲- قتل شبه عمد، ۳- قتل خطایی، ۴- جرح عمدی، ۵- جرح خطایی.
در این نوع از جرایم نیز قاضی حق ندارد چیزی بر این مجازات ها اضافه یا کم کند و یا آن را تبدیل به مجازات دیگری نماید، ولی امر نیز در این جرایم حق عفو مجرم را ندارد. بنابراین هر کس یکی از این جرایم را مرتکب شود، مجازات مقرر برای آن بدون توجه به احوال و شرایط
بزهکار و شخصیت وی در موردش اجرا خواهد شد. واقعیت این است که مجنی علیه یا ولی او تنها آن زمان بزهکار را عفو خواهند کرد که واقعاً از بزهکار گذشت کرده باشند یا اینکه در اخذ دیه، فواید مادی فراوان- که استفاده از آن را مهم می دانند- مشاهده نمایند.
بحث ما درخصوص نوع دوم می باشد که به شرح ذیل می باشد:
۲-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است
این نوع از جرایم دربرگیرنده کلیه جرایمی می شود که در نوع اول نبودند. به دیگر سخن شامل جرایمی می شود که در سیستم عدالت کیفری اسلام برای آنها مجازات های غیر معین در نظر گرفته شده است. بنابراین تمامی جرایمی که مشمول مجازات تعزیری می شوند، در این نوع داخل می گردند. این نوع سه قسم است:[۲]
- جرایم تعزیری اصلی: یعنی هر جرمی که از جرایم حدود، قصاص و دیات نیست و موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد
- جرایم حدی که بر آنها حد جاری نمی شود؛ یعنی دارای تمام شرایط اجرای حد نیستند؛ و نیز جرایم حدی که به علتی از علل حد از آن رفع می شود مانند موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
- جرایم قصاص و دیه که با مجازاتی غیر معین، مورد مجازات واقع می شوند و آن جرایمی است که قصاص و دیه در مورد آن اعمال نمی گردد.
جرایمی که در نوع دوم قرار می گیرند از نظر اهمیت مانند جرایم نوع اول نیستند و به همین جهت دارای حکمی متفاوت با آنان هستند. در نوع اول قاضی به مجازات معینی مقید است و حق ندارد مجازات غیر از آن مجازات معین انتخاب کند. و یا میزان مجازات را اضافه کند یا کاهش دهد، اما در نوع دوم قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازات ها، مجازات متناسب را انتخاب کند. همچنین وی در تعیین میزان مجازات لازم وتشخیص شرایط جرم و ویژگی های مرتکب اختیارهای خاصی دارد. چنانچه تشخیص دهد که شرایط جرم و مرتکب اقتضا دارد که برای وی تخفیفی در نظر گرفته نشود، او را به مجازاتی که مستحق آن است محکوم می کند و چنانچه برعکس، شرایط مقتضی تخفیف باشد، او را به مجازات متناسب با شخصیت، شرایط، کردار و اخلاق وی محکوم خواهد نمود. و چنانچه ملاحظه کند که خصوصیات و شرایط جرم اقتضای تشدید، و ویژگی های مرتکب اقتضای تخفیف دارند، در این صورت با رعایت هر دو امر مجازات را نه تخفیف می دهد و نه تشدید می نماید. اصل توجه به شخصیت مرتکب در کلیه جرایمی که بامسایل اساسی و سرنوشت ساز جامعه مرتبط است، عموماً مورد مسامحه قرار گرفته است. چرا که حمایت از جامعه مقتضی چنین اهمالی نیز هست. البته چنین جرایمی کم و تعدادشان محدود است. اما در هنگام تعیین مجازاتی برای بقیه جرایم به شخصیت مرتکب توجه نشده است. در حقوق کیفری اسلام تاکید شده که شخصیت مرتکب و شرایط و اخلاق وکردار اومبنای حکم به مجازات قرار گیرد.[۳]
هدف اینکه مجازات تعزیری با عفو ساقط نمی شود آن است که در هر مجازاتی دو حق موجود است. یکی حق مجنی علیه و دیگری حق جامعه. آنگاه که مجنی علیه حق خود را اسقاط کند حق جامعه باقی می ماند؛ برعکس در مجازات های قصاص و دیات اوضاع تفاوت دارد. این دو مجازات حق مجنی علیه هستند و نه دیگران و آنگاه که مجنی علیه یا ولی او بزهکار را عفو نمودند مجازات ساقط می شود و تعزیر به اعتبار این که حق جامعه است جایگزین آن می گردد. به همین جهت اثر عفو در تعزیرات آنچنان که در قصاص و دیه مشهود است، ملاحظه نمی شود، چرا که در مجازات تعزیر هم حق مجنی علیه وجود دارد و هم حق جامعه. و آنگاه که مجنی علیه وی را عفو کند، حق جامعه به جای خود باقی می ماند. اما در قصاص و دیه هر دو حق مجنی علیه به تنهایی هستند، پس آنگاه که وی عفو کند، مجازات اسقاط می گردد.[۴]
[۱] – ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ص ۱۲۳-۱۲۲٫
[۲] – ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۲۵-۱۲۴٫
[۳] – ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۲۵٫
[۴] – ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص۱۲۱٫
