وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – بخش چهارم: بررسی ادله فقهی طرفداران کاهش جمعیت – 7 "

 

امام­صادق(ع) در روایتی می­فرماید: «مَن تَرَکَ التَزویجَ مَخافَهَ العَیلَهِ فَقَد اَساءَ ظَنَهُ بِاللهِ عَزَ وَ جَلَ اِنَ اللهِ عزَ وَ جَلَ یَقولُ: اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنُهِمُ اللهُ مِن فَضلِهِ»[۲۰]

 

کسی که به­خاطر تنگناهای مالی و مشکلات اداره کردن عیال ازدواج نکند همانا به خدای متعال سوءظن دارد.

 

این تفکر در مقابل غربیان و بسیاری از مشتشرقین که کمبود امکانات مادی را دلیل بر کنترل جدی جمعیت می­دانند اسلام بر توکل بر خدا، وسعت رزق و روزی پیدا کردن در صورت ازدواج و دارای فرزنددار شدن و مطلوبیت این امر تأکید می­ کند و بالاتر این که از سخن یعقوب(ع) به فرزندش و توصیه او به ازدواج استفاده می­ شود که کثرت فرزندان صالح و تسبیح­گوی خداوند نه­تنها در اسلام بلکه در همه آیین­های آسمانی امری پسندیده و مستحب مورد تأکید است.

 

فارسی شهاب الاخبار کلمات قصار پیغمبر در صفحه۳۱۵ شماره ۴۹۲ این عبارت را آورده است «نکاح کنید با زنی را که ولود باشد و بسیار شما را دوست داشته باشد که من در روز قیامت به بسیاری امتم فخر آورم بر دیگران.» و نیز شیخ حر عاملی از کلینی با سند متصل خود از حضرت باقر(ع) روایت کرده که رسول خدا(ص) فرمود: «با دختران باکره که استعدادباروری در آنان است ازدواج کنید و با زن زیبایی که نازا و عقیم باشد ازدواج نکنید زیرا که من به ‌شمار افراد امتم در روز قیامت بر سایر امت­ها مباهات می­کنم.» و نیز از کلینی با اسناد خود از حضرت امام­رضا(ع)همین روایت را نقل ‌کرده‌است.[۲۱]

 

مگر نمی­دانید که فرزندان در زیر عرش خداوند برای پدرانشان طلب غفران می­نمایند. ابراهیم پیغمبر آن­ها را در دامان خود می­پرورد در کوهی که همش از مشک و انبر و زعفران است و نیز کلینی با سند متصل خود از خالد بن نجیح از حضرت صادق(ع)روایت کرده که چون از چیزهای شوم در حضور پدرم سخن به میان آمد آن حضرت گفتند:«شومی در سه چیز یافت می­ شود در زن و در مرکب و در خانه.»

 

اما شوم بودن زن در این است که مهریه­اش بسیار باشد و رحمش بچه نیاورد. و نیز از صدوق با سند خود از حضرت باقر(ع) که فرمود که رسول خدا فرموده است: «چه چیزی جلوگیری می­ کند از این­که مؤمن برای خود زوجه­ای بگیرد به امید آن که خداوند فرزندی را نصیب او کند تا زمین را به لااله­الاالله سنگین نماید.[۲۲]

 

و نیز از صدوق با اسناد خود از حضرت امام­محمدباقر(ع) روایت است که رسول خدا(ص) فرمود: هیچ بنایی در اسلام محبوب­تر از بنای تزویج در نزد خداوند عزوجل پایه­گذاری نشده است و نیز از صدوق در خصال در حدیث از امیرالمؤمنین(ع) وارد است که فرمود: «ازدواج کنید زیرا که ازدواج سنت رسول خدا(ص) چون او چنین می­گفت کسی که دوست دارد از سنت من پیروی کند بداند که از جمله سنت من ازدواج است و دنبال پیدا کردن بچه باشید زیرا که من در فردای قیامت با شما امت مسلمان می­خواهم تعداد امتم را از سایر امت­ها بیشتر کرده باشم. متوجه باشید که از شیر زن زناکار و زن دیوانه به بچه های خود ندهید زیرا که شیر اثر می­ گذارد و از آن زن به طفل سرایت می­ کند. از این مطلب معلوم شد که دین مقدس اسلام تا چه اندازه در امر ازدواج و نکاح اهتمام دارد و تا چه اندازه در تهذیب نفس و زیادی اولاد ترغیب و تشویق به عمل آورده است.[۲۳]

 

بخش چهارم: بررسی ادله فقهی طرفداران کاهش جمعیت

 

۲-۴ ادله طرفداران کاهش جمعیت

 

در عصری که محدودیت منابع طبیعی و کمبود منابع غذایی جهان به­همراه بی­ عدالتی­ها و تبعیض­ها رشد بی­سابقه جمعیت را به فاجعه­ای بزرگ و انفجاری غیر قابل کنترل منجر ‌کرده‌است. توصیه سیاست­مداران و اقتصاددانان غربی به جای سامان­بخشی به نحوه توزیع ثروت در جهان توصیه به باروری کنترل شده جمعیت است.

 

این گروه و پیروانشان نوع سیاستی را که برای کاهش جمعیت دنبال کرده ­اند رویکرد به مسائل مادی و امکانات طبیعی و اجتماعی در وهله اول و به مسائل فرهنگی جامعه در نگاهی دوردست است. آن­ها بر این عقیده­اند که برای جلوگیری از فقر، گرانی، قانون­شکنی و انواع مفاسد از قتل، غارت، تجاوز، ناامنی و فتنه­انگیزی به جان و مال افراد نیاز به کنترل موالید و جلوگیری از زاد و ولد برنامه­ ریزی نشده با بهره­ گیری از روش­های مدرن است. روش­هایی که معرفی آن به آحاد جامعه ضروری است.

 

در کشور های اسلامی نیز عده­ای با رویکرد دینی به طرفداری از این نظریه ترغیب ‌شده‌اند. اگرچه برخی به صراحت نظر خود را اعلام نکردها­ند اما با تشریح اشکالات و انتقادات آن­ها و تعقیب سخن و نوشته­ های آنان ‌می‌توان بر وفاداری ‌به این اندیشه حکم کرد. ‌به این ترتیب متفکران دینی در این باره چه موافق و چه مخالف هر یک با تمسک به مبانی فقه و ادله عقلی و نقلی در صدد اثبات نظریات خویش برآمده­اند.

 

عمده دلایل موافقان کنترل جمعیت بر محور آیات و روایات است. از جمله آیاتی که می ­تواند مورد توجه موافقان کنترل جمعیت قرار بگیرد عبارت است از «هُنَا لِکَ دَعَازَکَرِیا رَبَهُ قَالَ رَبِ هَب لِی مِن لَدُنکَ ذُرِیَهً طَیِبَهً اِنَکَ سَمِیعُ الدُعَا»[۲۴] در آنجا بود که زکریا (بامشاهده آن شایستگی در مریم) پروردگار خویش را خواند و عرض کرد خداوندا از طرف خود، فرزند پاکیزه­ای (نیز به من عطا فرما) که تو دعا را می­شنوی.

 

علامه طباطبایی در بخشی از این تفسیر می­نویسد: «ذریه طیبه آن فرزند صالحی است که مثلا صفات افعالش با آرزویی که پدرش از یک فرزند داشت مطابق ‌می‌باشد پس انگیزه زکریا از این که گفت «رب هب لی من لدنک ذریه طیبه» این بود که در این درخواست کرامتی بود که از خدای تعالی درباره خصوصیات مریم مشاهده کرد کرامتی که دلش را پر از امید کرده اختیار از دستش ربود و وادارش کرد که چنین در خواست عظیم و کرامت مهمی بکند.

 

از این رو باید گفت منظورش از ذریه طیبه فرزندی بوده که نزد خداکرامتی شبیه به کرامت مریم و شخصیتی چون او داشته باشد بر این اساس ‌می‌توان موافق با کنترل جمعیت به آیه استدلال کرد. در آیه عبارت «ذریه طیبه» دلالت به قلت و مفرد دارد نه جمع و کثرت. در نتیجه این عبارت بر وجود اولادی دلالت دارد که مایه خوش­دلی و رضایت و طیب خاطر پدر و مادر باشند. فرزندانی صالح که دارای صفات و افعالی پسندیده و خوب هستند بی­شک داشتن فرزند صالح آرزو و مایه اطمینان خاطر هر خانواده است و این آرزو در خانواده کم­جمعیت و تربیت­یافته تحقق می­یابد نه در خانواده­ای با فرزندان بسیار که مورد تربیت و توجه قرار نگرفته­اند.

 

«وَالَذینَ یَقُولُونَ رَبَنا هَب لَنا مِن اَزواجِنا وَ ذُریاتِنا قُرَهَ اَعیُنٍ وَ اجعَلنا لِلمُتَقینَ اِماماً»

 

«و کسانی که گویند پروردگارا ما را از همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم ما قرار داده و ما را پیشوای پرهیزگاران بنما.»[۲۵]

 

آیه شریفه از چند جهت می ­تواند دلالت بر مطلوبیت قلت جمعیت داشته باشد. اول این­که اعین صیغه جمع قله است و جمع قله در علم صرف دلالت بر افراد یعنی فرد فرد دارد نه بر کثرت برخلاف عیون.

" مقالات و پایان نامه ها – – 9 "

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه مبحث سرمایه ­گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. وجوهی که سرمایه ­گذاری می­شوند می‌توانند ناشی ‌از دارایی­های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه ­گذاران تلاش ‌می‌کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه ­گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.

 

سرمایه ­گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،۱۳۷۶).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان ‌به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه ­گذاری مؤثر درکشور است. سرمایه ­گذاران را ‌می‌توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه ­گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه ­هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه ­گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه ­گذاری می­داند(نخجوانی،۱۳۸۲و بید گلی و بیگدلو،۱۳۸۵(.

همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه ­گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای سرمایه ­گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوماً گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم می‌سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟

 

برای پاسخ ‌به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه ­گذاری ‌بر اساس چه معیارهایی تعیین می­ شود ارزیابی عملکرد سرمایه ­گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت ‌می‌گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه­ گذار از سرمایه ­گذاری خود به دست ‌می‌آورد.

 

تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه­های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی ‌بر تشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرایند تصمیم ­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه‌گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­ های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل ‌بر قیت اوراق بهادار داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می‌گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه ­گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می‌باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار ‌می‌کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه ­گیری تصمیم ­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال۱۹۸۰برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه­ گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، ۱۹۷۹).[۱] درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­ شود که برخی پدیده ­های مالی را ‌می‌توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آن ها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­ شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که به طور کامل عقلایی نیستند.

 

در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب‌هایی انجام می‌دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،۱۳۸۳،۸۰).

 

هنگامی که سرمایه ­گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­ های سرمایه ­گذاران حرفه‌ای یاجمع­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، ۱۹۷۹).[۲]گرچه سرمایه ­گذاران حرفه‌ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه ­گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه ­گذاری می­گردد (کایداک، ۱۹۸۷)[۳] .

 

هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه ­گذاران مزایای آن راخواهند دید ‌و آنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه­ گذار بر پیامدهای سرمایه ­گذاری،بینش‌های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می ­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه­ گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه ­گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه ­گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید ‌در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان‌و‌حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه‌های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از”تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه ­گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین[۴]،۱۳۸۳؛ ترجمه بدری). ‌بنابرین‏ ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه ­گذاری شده است بپردازیم.

 

۱-۴-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)

 

۱-۴-۱-اهداف کلی

 

هدف اصلی

 

۱-بررسی ریسک و بازده سرمایه ­گذاری­های جایگزین در ایران

 

۲-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه ­گذاری ها

 

۱-۴-۲-اهداف فرعی

 

    1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری سهام با بازده سرمایه ­گذاری.

 

    1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری طلا با بازده سرمایه ­گذاری.

 

    1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری ارز با بازده سرمایه ­گذاری.

 

  1. کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.

۱-۴-۳- اهداف کاربردی

 

شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

 

 

 

۱-۵-فرضیه‌ها

 

    1. بین ریسک در سرمایه ­گذاری سهام و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

 

    1. بین ریسک در سرمایه ­گذاری طلا و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

" پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۳-۵-۲٫ متغیرهای مستقل تحقیق وشیوه محاسبه ی آن ها – 7 "

 

(۳-۸)

 

که در آن:

 

= سود عملیاتی شرکت در سال

 

= وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی شرکت در سال

 

= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال

 

لازم به ذکر است برای همگن سازی متغیرها، اقدام به تبدیل آن ها به درصدی از فروش شده است.

 

= درصد تغییرات در فروش سال نسبت به سال مالی قبل از آن که بر مبنای فرمول زیر محاسبه شده است:

 

(۳-۹)

 

که در آن برابر با خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال می باشد.

 

= متغیر مجازی که اگر درصد تغییر در فروش کمتر از صفر باشد، این متغیر برابر است با همان درصد تغییر در فروش ( ) و در غیر این صورت صفر می‌باشد.با توجه به اینکه تغییر در فروش مثبت و تغییر در فروش منفی اثرات متفاوتی بر سود خالص دارند، لذا لازم است هر دو متغیر فوق به عنوان متغیر مستقل در مدل لحاظ شوند.

 

۳-۵-۱-۲٫ تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره ()

 

مطابق با تحقیق مک وی (۲۰۰۶)تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره از اختلاف بین تغییرات سود عملیاتی گزارش شده و تغییرات سود عملیاتی پیش‌بینی شده با بهره گرفتن از مدل رگرسیون زیر محاسبه می شود:

 

(۳-۱۰)

 

نحوه محاسبه و تعریف متغیرهای موجود در این مدل ریاضی همانند مدل قبلی بوده با این تفاوت که تغییرات ( ) در متغیرهای این مدل لحاظ گردیده است.

 

۳-۵-۲٫ متغیرهای مستقل تحقیق وشیوه محاسبه ی آن ها

 

متغیر مستقل به متغیری گفته می شود که ازطریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیش‌بینی می شود. این متغیر توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود.متغیرهای درآمدهای غیرعملیاتی ( ) و هزینه های غیرعملیاتی ( ) متغیرهای مستقل این تحقیق می باشند که در ادامه نحوه محاسبه آن ها ارائه شده است.

 

۳-۵-۲-۱٫ درآمدهای غیرعملیاتی ()

 

درآمدهای غیرعملیاتی به صورت درصدی از فروش نشان داده شده و بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

 

(۳-۱۱)

 

که در آن:

 

= جمع درآمدهای غیرعملیاتی شرکت در سال که شامل تمامی اقلام درآمدی مابین سود عملیاتی و سود قبل از مالیات بوده و از صورت سود و زیان و یاداشت های همراه صورت های مالی قابل استخراج می‏ باشد

 

= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال

 

۳-۵-۲-۲٫ هزینه های غیرعملیاتی ()

 

هزینه های غیرعملیاتی به صورت درصدی از فروش نشان داده شده و بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

 

 

 

که در آن:

 

= جمع هزینه های غیرعملیاتی شرکت در سال که شامل تمامی اقلام هزینه ای مابین سود عملیاتی و سود قبل از مالیات بوده و از صورت سود و زیان و یاداشت های همراه صورت های مالی قابل استخراج می‏ باشد

 

= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال

 

۳-۶٫ روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات

 

در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده های آماری جمع‌ آوری شده از نمونه های آماری، مرحله مهمی از تحقیق تلقی می‌شود به علت اینکه محقق، در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده ها تجزیه و تحلیل و فرضیه آزمون و نهایتاًً نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد شد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل و به صورت تجمعی می‌باشد.

 

مدل ها از لحاظ استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل ها با بهره گرفتن از «اطلاعات سری زمانی» یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می‌شوند. بعضی دیگر از مدل ها بر اساس «داده های مقطعی» برآورد می‌شوند یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین مثلاً یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می‌شوند.

 

روش سوم برآورد مدل، که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است ، برآورد بر اساس «داده های پانل[۴۷]» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی (مثلاً شرکت ها) در طی چند سال مورد توجه قرار می گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال های اخیر نیز زیاد استفاده شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه ‌مشاهده‌های ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارایی بالاتر تخمین کننده ها می شود، مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است.

 

۳-۷٫ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه‌ها

 

در این تحقیق برای آزمون جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. به طوری که با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای ۵% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.

 

همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم گیری ‌در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه، بر اساس مقدار احتمال یا سطح معنی داری نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوی مقدار خطای نوع اول ( ) باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول ( ) باشد فرض صفر رد می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EviewsوSPSSبهره گرفته شده است.

 

۳-۸٫ خلاصه فصل:

 

همان طور که بحث شد این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و سعی بر آن دارد تا میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهد. دوره زمانی تحقیق ۸ ساله (از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل ۵۰ شرکت و تعداد مشاهدات برابر با ۴۰۰ شرکت-سال می‌باشد. همچنین فرضیات تحقیق بر اساس مدل های ارائه شده، با بهره گرفتن از روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نسبت به معنی دار بودن مدل و هر یک ازمتغیرهای مستقل توضیح داده شده است.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱٫ مقدمه

 

در این فصل با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. در ابتدا به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه می‌گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود.

 

۴-۲٫ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

" دانلود پایان نامه های آماده – مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی – 3 "

– Choobak, Maynabat, The Role of Attorney ib a Fair Trial, Procedural human rights,Tehran, Danish Institute for Human Rights, 2003,p . 41_49

      1. – برای آشنایی با ساختارهای اداری موجود در قوه قضائیه رجوع شود به صفحه ۲۹ ↑

      1. – برای آشنایی با ساختار قضائی رجوع شود به صفحه ۱۲ ↑
      2. – برای آشنایی با سازمان های وابسته رجوع شود به صفحه ۳۵ ↑

    1. – کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، جلد ششم، چاپ سوم،مترجمین منوچهر بزرگمهر،اسماعیل سعادت، تهران، سروش، ۱۳۸۰، ص .۲۶٫ ↑
    2. – اسلامی، ولی، مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی،، پایان نامه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۸۲، ص. ۸۹_۸۱ ↑
    3. – ماده ۸ و ۹ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰، ماده ۱۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، ماده ۱ قانون از دواج مصوب ۱۳۱۰و ماده واحده قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۱٫ ↑
    4. – ماده ۶ قانون ثبت استاد ‌و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰٫ ↑
    5. – ماده ۲۰ قانون راجع به کارشناسان مصوب ۱۳۱۷٫ ↑
    6. – تبصره ماده ۶۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۵۳٫ ↑
    7. – بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، تهران،انتشار، ۱۳۸۴، ص. ۱۲۷٫ ↑
    8. همان، ص .۱۸۲٫ ↑
    9. – اصل ۱۵۷ پیش از بازنگری: «به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه شورایی به نام شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ایران۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آن ها و تغییر محل مأموریت‌ و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری، طبق قانون». ↑

 

    1. – زنجانی، عمید، حقوق اساسی ایران، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ص. ۳۷۱_۳۶۹٫ ↑
    2. . اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
    3. – اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری ‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ‌، شورای عالی ‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل ‌می‌گردد.۱ . تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های‌ کلی تعیین ‌شده از طرف مقام رهبری‌.۲٫هماهنگ ‌نمودن فعالیت های سیاسی ‌، اطلاعاتی ‌، اجتماعی ‌، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی‌.۳ . بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی‌.اعضای شورا عبارتند از :

      رؤسای قوای سه‌گانه‌ .

      رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.

      مسئول امور برنامه و بودجه‌.

      دو نماینده به انتخاب مقام رهبری‌.

      وزرای امور خارجه‌، کشور، اطلاعات‌.

      حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌.

      شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود ، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای ‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.

      حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن ها به تصویب شورای عالی می‌رسد.

      مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌. ↑

 

    1. – اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می‌باشد.در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب می‌گردد.این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یک صد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.». ↑

 

    1. – اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ، اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.». ↑
    2. – اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران ‌، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح ‌کشور باید تأمین گردد.نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت ‌بر این سازمان خواهند داشت‌.خط ‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین ‌می‌کند.». ↑

 

    1. . در بند دوم ادله ای ارائه خواهد گشت که موید این نظر است که شورای حل اختلاف یک مرجع قضائی مستقل است. ↑
    2. – رحیمی، مصطفی، قانون اساسی مشروطه ایران واصول دموکراسی، چاپ چهارم، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۹، ص. ۱۸۷٫ ↑
    3. – اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «وظایف‏ رئیس‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏:
      ‎‎‎‎‎‎۱ – ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصدو پنجاه‏ و ششم‏.
      ‎‎‎‎‎‎۲ – تهیه‏ لوایح‏ قضائی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏.
      ‎‎‎‎‎‎۳ – استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آن ها و تغییر محل‏
      مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این ها از امور اداری‏، طبق‏
      قانون‏.». ↑
    4. – اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.». ↑
    5. – اصل ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
    6. – بند ۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی. ↑
    7. – لنگرودی، جعفر، منبع پیشین، ص. .۴۰۷ ↑

" منابع پایان نامه ها | ۲-۸ بخش هفتم : ارزش افزوده اقتصادی (EVA) – 10 "

 

از منظر دیگر ارزش افزوده سهامدار برابر است با ، ارزش شرکت منهای ارزش بدهی. به عقیده راپاپورت، ارزش شرکت شامل اجزای زیر می‌باشد (لائورا گیورسا[۱۳۵]،۲۰۰۷):

 

۱٫ ارزش جاری جریان نقدی پیش‌بینی شده دوره

 

۲٫ ارزش باقیمانده[۱۳۶]

 

۳٫ ارزش اوراق بهادار قابل معامله[۱۳۷]

 

از آنجا که جریانات نقدی آتی قطعی نمی باشد، لذا برای پیش‌بینی منطقی در یک دوره بایستی شرکت مورد نظر مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی یک برنامه در شرکت قابل اجراست که جریانات نقدی ورودی و خروجی سالیانه شرکت قابل پیش‌بینی باشد. لازم به ذکر است جریانات نقدی شرکت بر اساس ارزش فعلی تنزیل می‌گردند(لائورا گیورسا ،۲۰۰۷).

 

‌بنابرین‏ تحلیل ارزش افزوده سهامدار با پیش‌بینی جریانات نقدی تمامی دوره های برنامه ریزی شده شروع می‌گردد و نیاز به محاسبه موارد ذیل را دارد :

 

۱٫ محاسبه ارزش باقیمانده در پایان سال

 

۲٫ تنزیل جریان نقد و ارزش باقیمانده با بهره گرفتن از هزینه سرمایه

 

مجوع ارزش فعلی جریان نقد و ارزش باقیمانده هر دوره نشان دهنده ارزش ایجاد شده برای هر دوره می‌باشد. تغییرات ارزش دوره گذشته، ارزش افزوده سهامدار هر دوره می‌باشد. در این دیدگاه ارزش افزوده سهامدار از طریق رابطه زیر به دست می‌آید :

 

ارزش افزوده سهام‌داران (SVA) = ارزش فعلی جریانات نقدی عملیاتی طی دوره + ارزش باقیمانده+ اوراق بهادار قابل معامله – بدهی

 

ارزش باقیمانده از تقسیم جریان نقد آزاد در سال n ام بر نرخ تنزیلی که معادل هزینه سرمایه شرکت می‌باشد حاصل می‌گردد.

 

جریان نقدی آزاد[۱۳۸] – معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها،در اختیار دارد.جریان نقدی آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می‌دهد.

 

مخارج سرمایه ای-جریان خالص وجه نقد ناشی بازده سرمایه گذاری وسود پرداختی-جریان نقد عملیاتی=جریان نقدآزاد

 

جریان نقدی عملیاتی:وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولاً با کسر شدن تمام هزینه های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید.

 

۲-۸ بخش هفتم : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)[139]

 

۲-۸-۱ پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی

 

تکامل سود اقتصادی یا همان ارزش افزوده اقتصادی ریشه‌های تاریخی دارد که ردپایش را می توان در تعاریف اقتصاددانان کلاسیک از سود باقی مانده (سود اضافی (جست . به عنوان مثال آلفرد مارشال ، اقتصاددان معروف انگلیسی در ١٨٩٠ سود اقتصادی را این گونه تعریف می‌کند :

 

سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان آن را » سود مدیریت «یا » سود تعهد « نیز نامید.

 

‌بر اساس تعریف مارشال ، دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک ‌در مورد سود به طور ریشه ای متفاوت از ابزارهای حسابداری سنجش سود مانند سود پس از بهره و مالیات و سود نقدی پس از بهره و مالیات و … است. تفاوت کلیدی بین سود اقتصادی و سود حسابداری در این نهفته است که اقتصاددانان اعتقاد دارند یک شرکت واقعاً زمانی سودآور است که : ١ – درآمدهایش بتواند هزینه های جاری عملیاتی و تولیدی شرکت را پوشش دهد ، و ٢ – بازدهی معقولی را برای مالکان که سرمایه شان را در شرکت به کار انداخته اند ایجاد کند.

 

اساساً نظریه ارزش افزوده اقتصادی بر مبنای دو اصل زیر بنا شده است :

 

۱) شرکت سودآور نیست ، مگر این که درآمدهایش بیش از هزینه های فرصت آن باشد.

 

۲) ثروت سهام‌داران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت ، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنندکه ارزش فعلی خالص آن ها (بانرخ تنزیلی حداقل معادل هزینه ی سرمایه ی شرکت) مثبت باشد.

 

در حالی که ریشه‌های ارزش افزوده اقتصادی به اقتصاددانان کلاسیک بر می‌گردد سه اقتصاددان پیشرو آمریکایی قرن بیستم، ایروینگ فیشر[۱۴۰] ، در طول دهه ١٩٣٠ و میلر و مودیلیانی[۱۴۱] از ابتدای دهه ١٩۵٠ تا اواخر دهه ١٩۶٠ معنی ‌کامل تری از سود اقتصادی در حوزه ارزش گذاری شرکت بسط داده‌اند.

 

فیشر ، یک ارتباط اساسی بین خالص ارزش فعلی[۱۴۲] و جریانات نقدی مورد انتظار تنزیل شده ، ایجاد کرد . میلر و مودیلیانی نشان داد که تصمیمات سرمایه گذاری با خالص ارزش فعلی مثبت ، محرک ارزش و قیمت سهام شرکت است.

 

در طول دهه ١٩٧٠ ، استرن در حال بررسی مشکلات و معایب روش های ارزش گذاری مبتنی بر حسابداری بود ، تا اینکه در سال ١٩٨۶ شریکش آقای استیوارت در مؤسسه‌ مشاوره ای استرن و استیوارت (واقع در نیویورک) کتاب (The Quest for Value) را منتشر کرد . و در این کتاب ، ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان روش تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام معرفی نمود . در واقع ارزش افزوده اقتصادی در طی ٢٠ سال که استرن و استیوارت با هم کار می‌کردند ، توسعه یافت (بیدگلی ، فتح الهی ، ۱۳۸۳) .

 

۲-۸-۲ محاسبه ارزش افزوده اقتصادی(EVA)

 

ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هز ینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می‌دهد . اگر سود خالص شرکتی برابر هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده باشد شرکت هیچ ارزشی ایجاد نکرده است (حتی اگر مبلغ سود خالص خیلی زیاد باشد) ، زیرا سهام‌داران با سرمایه گذاری در پژوره های دیگری با ریسک مشابه بازدهی معادل هزینه فرصت کسب خواهند کرد و اگر سود خالص شرکتی کمتر از هز ینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت و سهام‌داران فقیرتر خواهند شد ، زیرا اگر در پروژه های دیگری با ریسک مشابه در بازار سرمایه گذاری می‌کردند ، بازده بیشتری تحصیل می‌کردند . فقط زمانی که سود خالص شرکت از هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده در شرکت بیشتر باشد ، ارزش شرکت افزایش یافته و به تبع آن ثروت سهام‌داران زیادتر می شود . محاسبه این معیار از طریق فرمول ز یر انجام می شود :

 

با ساده کردن فرمول بالا

 

و چون

 

پس با جایگزین کردن آن در فرمول

 

که اجزای آن عبارتند از :

 

سرمایه بازده نرخ = r

 

سرمایه هزینه نرخ = c

 

سود خالص عملیاتی بعد از مالیات = NOPAT

 

سرمایه به کار گرفته شده = Capital

 

همان گونه که اشاره شد نکته کلیدی ارزش افزوده اقتصادی این مطلب است که ارزش ، زمانی ایجاد می شود که نرخ بازده سرمایه گذاری بیشتر از نرخ کل هزینه سرمایه باشد ، یعنی هزینه سرمایه ریسک سرمایه گذاری را در برگیرد . به عبارت دیگر جهت محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می توان کل هزینه سرمایه به کار گرفته شده را مستقیماً از سود عملیاتی پس از کسر مالیات کاست . یعنی :