راهنمای پایان نامه با موضوع نفقه – ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
نفقه
طبق تصریح ماده ۱۱۱۳ ق.م ( در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. ) نفقه زن از آثار عقد انقطاع نمی باشد ولی چنانچه در نکاح منطقع شرط انفاق زن بشود شوهر ملزم است طبق شرط مزبور عمل نماید و آن را در حدود متعارف بپردازد مگر انکه مقدار آن را معین نموده باشند. که طبق آن رفتار می شود.. همچنین است هرگاه پس از عقد انقطاع ، شوهر تعهد تادیه نفقه زن را بنماید ، زیرا در دو مورد بالا تادیه نفقه تعهدی است و مستقل که طبق ماده ۱۰ ق. م قرار داده شده ،لذا نفقه از حیث کمیت و کیفیت تابع مفاد قرارداد بین زوجین است و هرگاه مقدار نفقه معین نشده باشد طبق عرف و عادت محل خواهد بود. در ذیل ماده بالا مقرر گردیده که چنانچه عقد انقطاع مبنی بر دادن نفقه جاری شده باشد شوهر ملزم به آن خواهد بود. منظور ماده آن است که هرگاه قبل از نکاح بین زوجین توافق بر دادن نفقه شده و عقد نکاح بر آن مبنا منعقد شده باشدو یا عرف و روش محلی که نکاح منقطع را در آن محل واقع می سازند آن باشد که نفقه زن را شوهر می دهد ، مانند بسیاری از مناطق ایران ، در اثر نکاح منقطع شوهر ملزم به انفاق خواهد بود چنانکه عرف و روش کنونی بر آن است که هرگاه نکاح منقطع برای مدت پیش از چند روز باشد شوهر نفقه زن را می پردازد. با توجه به مورد فوق سوالی که مطرح می گردد این است که آیا نفقه زن منقطع در مورد بالا منوط به تمکین اوست و چنانچه تمکین نکند ساقط می گردد؟ یا آنکه تعهد مستقلی است و شوهر مطلقا ملزم به تادیه آن خواهد بود اگرچه زن تمکین ننماید؟ بنظر می رسد که تعهد به تادیه نفقه اگرچه تعهد مستقلی است ولی قصد زوجین از قرار دادن آن در نکاح منقطع در مقابل انجام وظایف زناشویی از طرف زن می باشد والا شوهر چنین تعهدی را نمی نمود، لذا هرگاه زن منقطعه از اطاعت شوهر سرپیچی نماید حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدت مزبور نخواهدداشت.[۱]
با توجه به اینکه نفقه به لحاظ شکلی در ازدواج موقت وجودندارد اما با وجود شرایطی این امر امکان پذیر می باشد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- نفقه برای تمام مدت
هرگاه در ضمن عقد ازدواج موقت زن شرط نماید که در تمام مدت ازدوج موقت باید از حق نفقه برخوردار باشد و مرد آن شرط را بپذیرد. حق نفقه زن بر مرد لازم است.
۲- نفقه برای قسمتی از مدت
هرگاه در متن عقد ازدواج موقت ، زن شرط نماید که در قسمتی از مدت ازدواج موقت ، از حق نفقه برخوردار باشد و مرد آن شرط را بپذیرد مانند اینکه مدت عقد موقت برای پنج سال است و حق نفقه زن دو سال اول یا دو سال آخر باشد ، در این صورت شرط صحیح است و حق نفقه زن ،بر مرد لازم است.
۳- نفقه بیش از مدت
هرگاه در ضمن عقد ازدواج موقت ، زن شرط نماید که نفقه او به بیش از مدت ازدواج موقت باشد، به عنوان مثال زن شرط نماید که نفقه او به مدت پنج سال بر عهده گرفته شود و مرد آن را تامین نماید ، در صورتی که مدت عقد ازدواج موقت فقط دو سال است و این شرط مورد قبول واقع گردد شرط صحیح است و مرد ملزم به وفا به شرط است. [۲]
۴- تعیین نفقه بعد از عقد
هرگاه پس از عقد ازدواج موقت ،ضمن عقد خارج لازم زن شرط نماید که نفقه او تا پایان مدت یا قسمتی از مدت عقد موقت بر عهده شوهر باشد و شوهر آن شرط را بپذیرد به نظر می رسد چنین شرطی صحیح است و مرد ملزم به وفا به شرط است زیرا شرطی که در ضمن عقد صحیح بوده و خلاف شرع و خلاف مقتضای ذات عقد موقت نیست اشکالی ندارد که پس از عقد شرط شود و چنانچه ضمن عقد خارج لازم این شرط انجام نگیرد به نظر می رسد وفا به شرط برای مرد الزام می آورد زیرا آن یک تعهد است که شوهر متعهد به آن شده است.
۵- عدم شرط نفقه و مدت طولانی
هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت شرط نشود اما مدت طولانی باشد آیا می توان گفت از شرایط ضمنی عرفی ، حق نفقه زن به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی بوجود می آید؟
به نظر می رسد به طور مطلق نمی توان چنین تکلیفی و تعهدی را بر عهده مرد گذاشت ، زیرا حق نفقه جزء مقضتای عقد موقت نیست و با شرط ضمن عقد می توان آن را محقق ساخت یا پس از عقد به تراضی بین زن و مرد ، شوهر متعهد آن شود، اما اگر چنین شرطی نشود ، در ازدوا موقت حق نفقه تحقق نخواهد داشت. [۳]
اما اگر چنانچه شواهد و قرائن حکایت از آن داشته باشد که بدون شرط نفقه در ازدواج موقت ،مرد ملزم به حق نفقه زن باشد ، ناظر به موردی است که مدت عقد موقت طولانی باشد مثلا برای ده سال و زن نیز در منزلی که شوهر برای او تهیه کرده است سکونت نماید و با یکدیگر زندگی مشترک دارند. در این صورت به نظر می رسد می توان به استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی که می گوید :
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است [۴]
۶- شرایط حق نفقه
هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت به صورت مطلق شرط شود، یعنی هیچ قیدی نداشته باشد،به نظر می رسد تمام حقوق زوجین که از حق نفقه ناشی می شود نسبت به یکدیگر لازم الرعایه می باشد مگر آنکه قانون تصریح دیگری داشته باشد. مانند حق نفقه زن در عده طلاق رجعی ، زیرا در ازدواج موقت ، طلاق وجود ندارد تا در صورت رجعی بودن ،زن مستحق نفقه باشد.
بنابراین با استناد به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
و همچنین در صورت شرط نفقه و فوت مرد در مدت عقد موقت که زن باید عده وفات نگهدارد،زیرا با فوت شوه رابطه زوجیت قطع شده و نیز به دستور ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی که می گوید: در عده وفات زن حق نفقه ندارد. منظور در عقد دائم است که از تکالیف مرد است ،لذا به طریق اولی زن در ازدواج موقت، در صورت فوت شوهر حق نفقه نخواهد داشت ولو آنکه در ضمن عقد یا پس از آن حق نفقه شرط شده باشد.
اما اگر حق نفقه به صورت مطلق شرط نشده باشد و دارای قیدی باشد مانند اینکه حق نفقه زن با شوهر است تا هنگامی که سرکار نمی رود و خانه دار است در این فرض حق نفقه در محدوده همان قید بر عهده مرد است و از هنگامی که زن بر سرکار رفت و شاغل شد و دیگر وی را خانه دار ندانند حق نفقه او بر عهده مرد نمی باشد.
[۱] – امامی ، همان منبع ، ص ۱۱۴
[۲] – گنجی ، همان منبع ، ص ۱۱۸
[۳] – جعفری لنگرودی ، منبع پیشین ، ص ۱۸۶
[۴] – گنجی ، همان منبع ، ص ۱۲۱
عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن
مدت عده به اعتبار وضعیت زن بر دو قسم است :
۱ـ عده زن حائل (غیر حامل)
۲ـ عده زن حامل[۱]
الف ) عده زن حائل ( غیر حامل)
طبق ماده ۱۱۵۲ ق. م ( عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.
قانون در مدت عده متعه و نکاح دائم فرق گذارده است چنانکه مدت عده را در متعه دو طهر یا چهل و پنج روز و در دائم سه طهر و یا سه ماه قرار داده است بنظرمی رسد که فلسفه فرق بین آن دو این است که رعایت عده در انحلال نکاح اصولا برای جلوگیری از اختلاط نسب میباشدولی چون جنبه اجتماعی نکاح دائم قوی تر است از نظر احترام به خانواده و افکار عمومی مدت بیشتری در آن در نظر گرفته شده است
در صورتی که زن عادت زنانگی ببیند در این صورت به دستور صریح ماده بالا عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن دو طهر است. منظور از طهر ، دوران پاکی است که بین دو عادت زنانگی واقع شده باشد قول مزبور از مفید و حلی و مختلف حکایت شده است و آن ظاهر عبارت شهید در مسالک می باشد.
در حقوق امامیه سه قول دیگر در مدت عده منقطع نیز موجود است که ذیلا بیان می شود.
۱- دو عادت زنانگی قول مزبور به مشهور نسبت داده شده است
۲- یک عادت زنانگی قول مزبور از ابن ابی عقیل روایت شده است
اقوال بالا هریک مستند به روایاتی است . بنابر نظری که قانون مدنی در عده متعه از آن پیروی نموده، یعنی دو طهر ، زن باید از تاریخ فسخ یا انقضای مدت یا بذل آن ، دو طهر تمام عده نگاه دارند، یعنی پس از گذشتن دو طهر تمام از زمان انحلال نکاح زن می تواند شوهر دیگری بنماید. بنابراین هرگاه انحلال نکاح در عادت زنانگی بوده طهر بعد از آن و یک عادت زنانگی و یک طهر تمام دیگر باید بگذرد و به دیدن عادت زنانگی سوم کشف می شود که زن از عده خارج شده ست و هرگاه انحلال متعه در طهر واقع شده باشد آن طهر به حساب نمی آیدو مانند صورت قبل ، بعد از تمام شدن و گذشتن عادت زنانگی ، بایدیک طهر و سپس یک عادت زنانگی و طهر دیگری بگذرد، به مجرد شروع عادت زنانگی کشف می شود. عده متعه منقضی است در این امر فرق نمی نماید که زن در هر ماه یک مرتبه عادت زنانگی ببیند یا مدت پاکی بیشتر طول بکشد مانند آنکه دو ماه یک مرتبه عادت زنانگی ببیند.
در صورتی که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند و سن او اقتضا دارد که عادت زنانگی ببیند ،ولی در اثر عارضه کسالت و یا طبیعت مزاجی خاصی که دارد آن را نمی بیند عده او ۴۵ روز است. منظور از زنی که با اقتضای سن عادت زنانگی نمی بیند زنی است که اصلا عادت زنانگی نمی بیند یا آنکه فاصله بین دو عادت زنانگی او سه ماه یا بیشتراست منظور از روز ۲۴ ساعت تمام است. بنابراین هرگاه فسخ یا بذل مدت یا انقضای آن در وسط روز یا شب باشد بقیه آن از آخرین روز تکمیل می شود. بعضی از فقها این گونه تلفیق را صحیح نمی دانند و بر آنند که زن مزبور پس از گذشتن ۴۵ روز و شب تمام از عده خارج می شود. [۲]
ب) عده زن حامل
به دستور ماده ۱۱۵۳ ق. م ( عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. بنابراین هرگاه به مدت کوتاهی پس از فسخ نکاح وبذل مدت و انقضای آن زن وضع حمل کند مدت عده خاتمه پیدا می نماید و هرگاه پس از انعقاد نطفه بلافاصله نکاح فسخ یا بقیه مدت بذل و یا منقضی شود مدت عده تا وضع حمل است اگر چه نه ماه یا بیشتر بطول انجامید.
بند دوم: عده وفات
به دستور ماده ۱۱۵۴ ق. م ( عده وفات چه در ازدواج دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است. مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است. مشروط بر آینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
عده وفات برای زنی که شوهر او بمیرد از نظر احترام به متوفی می باشد که جامعه رعایت آن را لازم می داند بدین جهت عده وفات در دائم و در منقطع یکسان است . همچنین زن یائسه و زنی که با او نزدیکی بعمل نیامده نیز باید آن را رعایت بنماید. اگرچه آنان عده طلاق و فسخ و بذل مدت یا انقضای آن را نگه نمی دارد. قول مزبور مشهور نزد فقها می باشد و از سید مرتضی و مفید حکایت شده است که عده وفات را دو ماه و پنج روز می دانند. [۳]
در صورتی که در عده فسخ ، بذل مدت یا انقضای آن ، شوهر فوت نماید زن عده ای را که شروع نموده است به پایان می رساند و عده وفات نگاه نمی دارد زیرا رابطه زوجیت در نکاح منقطع در اثر انقضا یا بذل مدت و یا فسخ قطع می گردد ، همچنانی که در طلاق بائن وفسخ نکاح دائم است.
نکته ۱- در صورتی که نکاحی منحل گردد ولی زن نداند دائمه یا منقطه بوده است و همچنین در موارد اختلاف بین زوجین حکم دوام که مدت عده آن بیشتر می باشد نسبت به عده جاری می گردد زیرا در مورد تردید در خروج از عده بقای آن استصحاب می گردد.
نکته۲- در صورتی که یکی از شرایط صحت نکاح منقطع موجود نباشد، مانند مجهول بودن مهر ،نکاح باطل است و چنانچه نزدیکی به شبهه به عمل آمده باشد به دستور ماده ۱۱۵۷ ق. م باید زن عده طلاق نگاه دارد ماده ۱۱۵۷ ق.م زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد .
– امامی ، منبع پیشین [۱]
شهید ثانی، منبع پیشین، ج۹-[۲]
[۳] – امامی ، منبع پیشین ، ص ۱۳۷
مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم
از آن جا که ازدواج دایم و موقت هر دو حقیقتا و ماهیتا ازدواج می باشند طبیعی است که دارای وجوه مشترکی باشند البته در بعضی جهات به خاطر مصالح مترتب بر هرکدام دارای اختلافاتی هستند.
بنداول : وجوه اشتراک
در هر دو ازدواج ، زن باید عاقله،رشید و خالی از کلیه موانع ازدواج باشد پس ازدواج موقت با زنی که شوهر دارد، زنی که عده طلاق یا عده وفات را می گذراند،محارم سببی و محارم نسبی و رضاعی ، و زن مشرکه جایز نیست هم چنین ازدواج موقت زن با مرد غیر مسلمانی که خالی از جمیع موانع ازدواج باشد جایز نیست.
ازدواج موقت به صورت معامله ای و با صرف رضایت طرفین صحیح نیست، بلکه باید مثل عقددایم، با لفظی که دلالت صریح بر قصد ازدواج دارد همراه باشد عقد متعه با لفظ وهبت و اجرت و امثال آن منعتقد نمی شود. بلکه الفاظ عقد منحصرا به انکحت و زوجت و متعت می باشد. [۱]
قبول نیز با لفظی که دلالت بر انشا داشته باشد مثل قبلت و رضیت صورت می گیرد.
عقد ازدواج منقطع مثل عقد دایم از هر دو طرف لازم است آری ، مرد می تواند مدتی را که با زن برای متعه تعیین کرده و به موافقت رسیده به او ببخشد همانطور که در عقد دایم می توان زن خود را طلاق دهد.
ازدواج منقطع مثل ازدواج دایم باعث نشر حرمت می گردد لذا اگر دختر زن ، دختر خوانده مرد باشد آن زن برای همیشه بر مرد حرام می گردد.
در عقد متعه مثل ازدواج دایم ، نمی توان دو خواهر را به عقد خود در آورد. رضاع از متعه مثل رضاع از زن دایم است و هیچ تفاوتی با هم ندارند در حالی که رضاع از زن زانیه هیچ اثری ندارد فرق زن متعه و زن زانیه در این است که زن متعه همسر شرعی مرد است و فرزند او ، فرزند مرد است ، اما زن زانیه (فلها الحجر) سنگ نصیب او گشته و سنگسار خواهد شد.[۲]
فرزند حاصل از ازدواج موقت با فرزند حاصل از ازدواج دایم در توراث و انفاق و سایر حقوق مادی و تربیتی برابر است و هیچ فرقی با او ندارد.
به مجرد جماع ، فرزند به مرد ملحق می شود. اگرچه مرد عزل کرده و منی خود را خارج از رحم زن ریخته باشد زیرا زن متعه ای مثل زن دایم شرعی است و بنابر اجماع و نص فرزند از آن فراش (همبستری)است.
مهر در ازدواج موقت مثل ازدواج دایم بوده و به هر مقدار که مورد رضایت طرفین قرار گیرد صحیح است.
در ازدواج دایم اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق دهد نصف مهر المسمی به او تعلق می گیرد. در ازدواج موقت نیز اگر مرد قبل از دخول، مدت را به زن ببخشد نصف مهر المسمی به او تقل می گیرد اما اگر مدت سپری شد و مرد بی هیچ دلیلی دخول نکرد ،تمام مهر به زن تعلق می گیرد (و روایت است که نصف مهر به او تعلق می گیرد. )
خلوتی که منجر به دخول نشود چه در ازدواج دایم و چه در ازدواج موقت تاثیری در مهر و عقد ندارد
همان گونه که در ازدواج دایم ، زن باید عده طلاق نگه دارد در ازدواج موقت نیز چنان چه دخول صورت گرفته باشد زن باید عده نگه دارد در هر دو نوع ازدواج ، نیز زن پس از وفات زوج ، باید عده کامل وفات نگه دارد چه دخول صورت گرفته باشد و چه صورت نگرفته باشد.
هر شرطی که در شریعت اسلام جایز باشد و مرد و زن آن را در متن عقد موقت شرط کنند نافذ است مثل شروطی که در متن عقد دایم ذکر می کنند به دلیل حدیث ( المومنون عند شروطهم)
در حالت حیض نزدیکی با زن حرام است چه ازدواج دایم باشد چه موقت . اگر مردی زنی را متعه کرد و سپس فساد عقد معلوم گردید به خاطر علتی که موجب تحریم شد ه عقد فاسد می شود. لذا مرد اگر با زن دخول نکرده چیزی از مهر به او تعلق نمی گیرد اما اگر فساد عقد بعد ازدخول معلوم گردید دو حالت دارد اگر زن عالم به تحریم و فساد عقدبوده و با این حال اقدام به ازدواج و تمکین نفس کرده چیزی از مهر به او تعلق نمی گیرد. زیرا او زناکار است و در حدیث آمده است که هیچ مهری به زن زناکار تعلق نمی گیرد ولی اگر جاهل به فساد عقد بوده مهر به او تعلق می گیرد همان طور که در ازدواج دایم چنین است. [۳]
بند دوم : وجوه افتراق
در ازدواج موقت باید حتما مدت معینی که قابل کم و زیاد شدن نباشد در متن عقد ذکر گردد اما در ازدواج دایم ذکر مدت صحیح نیست. [۴]
در ازدواج موقت مهر از ارکان عقد است پس اگر در ذکر آن در متن عقد خللی وارد شود عقد کلا باطل است .اما در ازدواج دایم مهر رکن نیست .زیرا ازدوج با ذکر مهر و بدون ذکر آن صحیح است. در نتیجه اگر کسی زنی را به ازدواج دایم خود در آورده و در متن عقد مهر ذکر نشده باشد چنانچه با وی دخول کند مهر المثل به زن تعلق می گیرد.
اگر زن دایم بعداز دخول طلاق داده ود اگر عده وی گذشت سه حیض می باشد اما اگر حامله بود عده اش تا پایان وضع حمل است.
اما عده زن متعه ای ، بعد از انجام دخول و پایان مدت دو حیض است اما اگر زن حامله بود عده اش تا پایان وضع حمل می باشد. [۵]
اما در ازدواج موقت با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن به زن رد و زن از هم جدا می شوند و رجوعی در کار نیست و زن در زمان عده نمی تواند به مرد رجوع کند و به طریق اول بعد از تمام شدن عده نیز حق رجوع ندارد.
اگر مرد در ازدواج دایم با همسر خود دخول کرد کلیه مهر به زن تعلق می گیرد اما اگز زن بعد از عقد از دخول امتناع کرده در مقابل مرد تمکین نکرد و حالت نشوز و عصیان در پیش گرفت چیزی از مهر وی کاسته نمی شود. ولی نفقه وی ساقط می گردد زیرا نفقه در مقابل اطاعت است.
اما اگر مرد با زن موقت دخول کرد و سپس زن بدون عذر موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کرد به هر نسبتی که امتناع زده باید از مهرش کسر نمود یعنی اگر زن به بعض مدت عقد خلل وارد کند مرد باید به همان نسبت از مهرش کسر نماید. (اگر نصف مدت بود ، نصف و اکثر ثلث بود ثلث مهر و هیچ گونه اختلافی در این مورد بین فقها نیست و با توجه به روایات معتبره ای که این مطلب را می رساند هیچ اشکالی هم ندارد . مرد می تواند بیش از چهار زن را متعه کند اما در ازدواج دایم نمی تواند بیش از چهار زن را به عقد خود در آورد.
در نهایت حقیقت ازدواج دایم و موقت یکی است و لفظ ازدواج برای معنی عام وضع شده که دومصداق دارد یکی ازدواج دایم و دیگری ازدواج موقت درست مثل لفظ انسان که دلالت بر مذکر و مونث است.
– شهید ثانی ، منبع پیشین[۱]
– منبع پیشین[۲]
-منبع پیشین [۳]
منبع پیشین-[۴]
منبع پیشین -[۵]
۱ساختار دادسرا در ایران
دادسرا از چهار واحد عمده تشکیل می شود که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. این چهار واحد عبارتند از:
– شعبه های بازپرسی
– شعبه های دادیاری
– واحد اجرای احکام
– واحد سرپرستی
دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :
۱-۱-۱ وظایف قضایی دادستان
وظایف قضایی دادستان عبارتند از:
۱ – حفظ حقوق عمومی
از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .
۲ – مداخله در امور حسبی
از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و
بلاوارث[۱] .
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بایگانی خواهد ماند .
۱-۱-۲ وظایف اداری دادستان
این وظایف عبارتند از:
۱ – نظارت بر امور اداری دادسرا . از طریق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسیم کار واحدهای تحت نظارت.
۲ – نظارت بر اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند
۳ – صدور گواهی عدم سوء پیشینه : با استناد به ماده ۲۰ آیین‌نامه سوابق قضایی، با توجه به دسترسی به سوابق کیفری افراد از طریق شبکه سراسری رایانه بانک اطلاعات متمرکز پلیس آگاهی کشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، متقاضیان می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند
۱-۱-۳ وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها
۱ – عضویت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی
۲ – دستور معدوم نمودن مواد تقلبی و فاسد.
۳ – دستور تخلیه خانه های سازمانی
۴ – دستور تخلیه مراکز فساد
۵ – دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
[۱] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل،چ اول، ۱۳۸۶.ص۲۸
قوانین باید از لحاظ شیوه تقنین و اجرا مشروع باشد و باید میان دو اصل مهم ثبات و انعطاف پذیری تعادل مناسبی را ایجاد کنیم، حاکمیت قانون مستلزم رعایت انصاف در تمامی موارد از جمله در حصول اطمینان تساوی همه در برابر قانون، رعایت قانون از سوی حاکمان به منظور جلوگیری از خود کامگی، احترام به موازین حقوق بشر، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و قطعیت و شفافیت قانون می باشد…
دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، دارای وظایف دیگری از قبیل اجرای حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین الملل، اداری ، ورشکستگی، وزارتخانه ها ( قوانین وزارتخانه ها )، سازمان ثبت احوال ، محیط زیست، جنگلها و مراتع ، امور بانکها، بهداشت، تخلیه اماکن اداری و دولتی و استیجاری است که در قوانین مختلف آمده است [۱].
- وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف دادستان است .
- دادستان وظیفه نظارت بر محاکم را دارد ( ماده ۵۲ قانون اصول و تشکیلات عدلیه ۱۳۰۷ ) و نیزدادستان باید در محاکم حضور داشته و از کیفرخواست صادره دفاع نماید . همچنین دادستان می تواند رونوشت آرای محاکم را بخواهد در این صورت دادگاه ها باید نسخه ای از رای را به دادستان ابلاغ نمایند.
- اجرای احکام کیفری و نیز کلیه مقررات مربوط به زندان ها و امور زندانیان و موارد مربوطه در اختیار و از وظایف دادستان است.
- در امور قضایی بین المللی نیز درخواست استرداد مجرمین و اوراق مربوطه به آن توسط دادستان صادر و امضاء می شود و همچنین جلب و بازداشت محکومین و مجرمینی که وفق مقرراتَ،درخواست استردادآنها از ایران شده است . در مورد زندانیان اتباع خارجه نیز دادستان نظارت می نماید.
۵- در امور اداری : ریاست اداری دادسرا با دادستان است.همچنین ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری نیز با دادستان است. ضابطین باید در امور مربوط به ضابطین دستور ات دادستان را طبق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهند در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرند.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که در حال تدوین است پیش بینی شده است که اگر ضابطی صلاحیت انجام وظیفه و ظابط بودن را نداشته باشد برای دادستان اختیاراتی در خصوص ادامه خدمت ضابط مذکور پیش بینی شده است .
- در امور حسبی : از دیگر وظایف و اختیارات دادستان دخالت در امور حسبی است . امور حسبی لفظا” به معنی محاسبه و امر به معروف و …. آمده است ، ولی در اصطلاح عباتست از : اموری که اتخاذ تصمیم در مورد آنها نیازی به مرافعه و وجود دعوی قبلی ندارد و دادگاه ها باید در خصوص آن امور اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۲۶۴(قانون امور مالیاتی): وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف: رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند وتعقیب آنها.
ب: تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور.
پ: اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی.
ت: اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است ماده ۲۶۵ و ۲۶۶ و تبصره آن ۲۶۷و۲۶۸ ۲۶۹ و ۲۷۰ تا ۲۷۳ در این موارد بحث میکند
[۱] مر تضوی، سعید، همان ص۶۹
