وبلاگ

انواع مالکیت

در حقوق ایران بر طبق قانون اساسی سه نوع مالکیت وجود دارد: ۱) مالکیت عمومی، ۲) مالکیت دولتی، ۳) مالکیت خصوصی. که در مباحث ذیل به بررسی مفهوم آنها می‌پردازیم.

۱-۱-۱-۲٫ مالکیت عمومی: 

که مالکیت جمعی هم گفته می‌شود، همان طوری که از نامش نیز پیداست اموالی است که متعلق به عموم مردم یک کشور می‌باشد. اموال عمومی مطابق مقررات قانون مدنی به دو قسمت تقسیم می‌شود و هر یک مقررات خاص خود را در زمینه انتقال (خرید و فروش) تملک، نوع و چگونگی مصرف و استفاده و بهره‌برداری دارند. در ق.م.ایران از مواد ۲۳ تا ۲۸ اختصاص به اموالی دارد که مالک خاص ندارد، این اموال خودشان به سه قسمت تقسیم گردیده‌ و قانون نسبت به هر یک مقررات خاص وضع نموده است. به عنوان مثال، اموال مجهول‌المالک از جانب امام(ع) در عصر آن حضرت و حاکم اسلامی در عصر حاضر به مصرف فقرا می‌رسد و مباحات مطابق ق.م. قابل تملک می‌باشند، این اموال عبارتند از: ۱) اموال و مشترکات عمومی، ۲) مباحات، ۳) اموال مجهول‌المالک.[۱] در ق.م. ایران مشترکات تعریف نشده ولی از مواد ۲۲ لغایت ۲۸ که تحت عنوان اموال بدون مالک به طور کلی می‌باشد، علماء حقوق بنابر استنباط شخصی خود هر یک تعریفی از آن ارائه نموده‌اند و می‌توان گفت جزء در مورد چند نکته همه‌ی آنها متفق‌القولند که ذیلاً به چند تعریف ارائه شده اشاره می‌گردد.

اموالی که برای استفاده‌ی تمام مردم آماده است و یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آنها را اداره کند. مثل پل‌ها، موزه‌ها، معابر عمومی. به عبارت دیگر اموال دولتی، اموالی هستند که متعلق به عموم مردم می‌باشد و بر طبق ماده‌ی ۲۳ ق.م. استفاده از آنها برای افراد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود، برخی از اساتید اعتقاد دارند اموال عمومی، اموالی هستند که به طور مستقیم و بلاواسطه به استفاده‌ی عموم اختصاص یافته‌اند و متعلق به شخص خاص نمی‌باشد، مانند راه‌های ارتباط، پارک‌ها و فضای سبز.[۲]

۲-۱-۱-۲٫ مالکیت دولتی

همان گونه که از نام آن پیداست به رابطه‌ی میان دولت که در مفهوم کلی و عام آن شامل تمامی وزارت‌خانه‌ها و ادارات و دستگاه‌های دولتی و اشیاء مادی (مال) اطلاق می‌شود که دلالت بر تعلق آن مال به نهاد دولتی می کند که این مالکیت، مالکیتی مثل سایر اشخاص بر این اموال است، مانند کشتی‌های تجاری.

لازم به ذکر است که مالکیت دولت مانند مالکیت خصوصی اشخاص خصوصی نیست، بلکه تصویب برخی قوانین تصرفات دولت را در این اشیاء تا اندازه‌ای محدود کرده است. مثلاً دولت در خرید و فروش اموال از طرفی آزاد و از جهت دیگر قیود معاملات اشخاص حقوق خصوصی را ندارد.[۳]

بر طبق قانون و مقررات خصوصاً قانون محاسبات عمومی برای اموال دولتی خصوصیاتی حاکم می‌باشد که آن را از سایر اموال خصوصی و عمومی متمایز می‌سازد، این خصوصیات به شرح ذیل می‌باشند:

1. معاملات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی کشور می‌باشند) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد خاص که در قانون پیش‌بینی شده است.

1. معاملات دولت به سه جزء تقسیم می‌شوند: معاملات جزئی، معاملات متوسط و معاملات عمده.

1. حفاظت و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

1. انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت‌خانه به وزارت‌خانه‌ی دیگر علاوه بر موافقت وزارت‌خانه‌ای که مال را در اختیار دارد باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برسد.

1. فروش اموال منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شده و مورد نیاز سایر وزارت‌خانه‌های دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه‌ی بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می‌باشد.

1. کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری، ایجاد و تملک می‌شود تا زمانی که اجرای طرح خاتمه نپذیرد متعلق به دولت است.

1. کلیه‌ی اموال و دارایی‌های منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت می‌باشد و حفظ و حراست آنها با وزارت‌خانه‌ و مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد.

1. فروش اموال غیر منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه ذیل:

اول: اموال غیر منقول که از نفایس ملی می‌باشد.

دوم: تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی.

سوم: آثار و بناهای تاریخی.

چهارم: اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می‌‌باشد. بنابه پیشنهاد مدیر مربوطه با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات، مجاز می‌باشد و وجوه آن به حساب آمد عمومی کشور واریز می‌شود.

3. مالکیت خصوصی: این نوع مالکیت که بر اساس تلاش و کار انسان بنا شده است، نشانگر این است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد که مالک حاصل کار خویش شود و بر آن تسلط داشته باشد و همین علت تملک و تصرف بر مبنای کار از عواطف و احساسات غریزی انسان سرچشمه می‌گیرد و حق طبیعی وی می‌باشد و این یک قاعده مسلم و پذیرفته شده است که در دو آیه‌ی شریفه ذیل نیز بر همین موضوع تأکید شده است.

«و أن لیس للانسان الا ما سعی» یعنی ( و اینکه نیست برای انسان مگر آنچه تلاش و کوشش کرده).

و یا در آیه‌ی دیگر می فرماید: «للرجال نصیب مما اکستبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» یعنی (برای مردان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای و برای زنان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای است).

در قوانین موضوعه‌ی ایران مالکیت خصوصی مورد تأیید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است که از جمله می‌توان به اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی اشاره نمود.

[۱]. زردی نهر،  رسول، پیشین، ص ۹٫

[۲]. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال ۱۳۶۲، ص ۶۵٫

[۳]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۰٫

آثار حقوقی ملی شدن آب ها

همواره ملی کردن اموال با ورود ضرر به اشخاص همراه می‌باشد و در این گونه موارد فرض می‌شود که دولت با بهره گرفتن از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض گردیده، مبادرت به عملی می‌کند که به منظور تأمین منافع عمومی و از جهت رعایت مصالح همگانی ضرورت دارد، برای مثال آب‌ها که قبلاً در قلمرو مالکیت اشخاص بوده و یا به عنوان مباحات قابل تملک خصوصی تلقی می‌شده و بدین‌سان در معرض استفاده بی‌رویه و مالاً موجب نابودی این منابع می‌گردید، به همین جهت دولت در جامعه به عنوان یک حاکم مقتدر وارد عمل گردیده و تمامی آنها را ملی اعلام نموده است. بنابراین عمل ملی کردن اموال توسط دولت یکی از اعمال حاکمیتی دولت است. ولی دولت همواره می‌کوشد ضررهای وارده ناشی از این امر را به نحوی جبران نماید.[۱]

بنابراین ملی کردن هر یک از اموال آثاری دارد و آثار حقوقی ملی شدن آب‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. در اثر اجرای طرح ملی شدن، تأمین آب زمین واقع در داخل محدوده طرح از منابع ملی تضمین می‌گردد. و اگر زمین خارج از طرح بود و منابع دیگر آبی برای آبیاری و شرب اراضی موجب نمی‌بود. بهای عادله تأسیسات اختصاصی هم پرداخت می‌شد و اگر امکان شرب اراضی میسر نمی‌شد. مطابق قانون خسارت تعیین و پرداخت می‌شد.

1. در خصوص چاه‌ها و قنوات و تأسیساتی که بنابه تشخیص وزارت آب و برق سابق در مناطق محدود و ممنوع بدون اجازه حفر یا به وجود آمده‌اند. مطابق مقررات اقدام می‌شد. یعنی دولت بدون پرداخت هیچ‌گونه خسارت مورد تملک قرار می‌گرفت و یا با حضور دادستان شهرستان محل مسدود می‌گردید.

1. اگر اراضی اشخاص به گونه‌ای بود که داخل یا خارج طرح از منابع ملی شده آبیاری می‌شوند از بابت تملک اختصاصی منابع آب به آنها خسارت پرداخت می‌گردید و در مقابل قیمت آب تحویلی هم از آنها دریافت می‌گردید. مثلاً اگر اراضی داخل یا خارج طرح قبلاً از قنات اختصاصی مشروب می‌گردید. در این حالت وزارت نیرو (وزارت آب و برق) آن زمان خسارت تملک قنات اختصاصی را می‌پرداخت و قیمت آب تحویلی به آن اراضی را هم بر طبق معیارهایی که خود داشت، دریافت می‌کرد.[۲]

1. در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی که از خارج طرح عمرانی و ملی به داخل طرح منتقل و یا به اصطلاح قانونی و فنی واگذار و جابجا می‌شوند. بر اساس ماده ۸ قانون راجع‌به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲/۳/۱۳۴۹ عمل می‌نمودند.

۳-۱-۲-۲٫ بند سوم: مشترکات

مشترکات دسته‌ای از اموال عمومی محسوب است که همه‌ی مردم در استفاده و بهره‌گیری از آن حق مساوی و برابر دارند. به عبارت دیگر مشترکات از مصادیق اموال عمومی بوده، یعنی چیزهایی مانند: معادن، آب‌ها، مراتع و جنگل‌ها و همچنین مساجد و مدارس و معابر و اماکن و دیگر مرافق عمومی که مشترک و متعلق به همه است.[۳]

در یک تقسیم‌بندی کلی مشترکات را به دو بخش می‌توان تقسیم نمود:

الف: اموالی که عین آن قابل انتقال نیست، لیکن مردم انحصاراً حق انتفاع یا حق ارتفاق از آن را دارند، این نوع اموال که در کتب فقهی منافع مشترک خوانده می‌شود شامل جاده‌ها و خیابان‌ها و کاروان‌سراها و مساجد و مدارس عمومی و امثال این‌ها می‌باشند و مالکیت آن متعلق به عموم شهروندان و اهل بلد و یا همه افرادی که با آن سروکار دارند. همچنین متعلق به همه مسلمین می‌باشد و اداره و اختیار آن به نمایندگی از جامعه در دست حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی هم بنابر همین اختیار می‌تواند برای حفظ بقاء یا تعمیر و نگهداری آنها جهت فروش و تبدیل به احسن اقدام و تصرفات دیگری بنماید، به نظر بعضی از نویسندگان مالکیت عموم نسبت به اعیان این نوع اموال

 تردید حاصل کرده‌اند و این را نوعی حبس منافع می‌دانند. یعنی مردم مالک منافع آن می‌شوند، ولی مالک عین آن نیستند.[۴]

ب: اموالی است که مردم به مقدار احتیاج و تحت شرایط خاص آن را حیازت نمایند و به وسیله حیازت قانونی مالک عین آنها می‌شود. این نوع از اموال که در کتب فقهی به عنوان «مباحات اصلیه» نام برده شده، اموالی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته است و از طرفی نیاز بیشتر عامه مردم به شمار می‌آید و انحصار و اختیار آن در دست افراد خاص مضرات و مفاسد اجتماعی را به بار می‌آورد و باید همه مردم در بهره‌گیری از آن برابر باشند و هر کس به مقدار حیازت محدود و به مقدار نیاز و با شرایط مقرر مالک آن می‌شود و این بخش اغلب به «مشترکات» معروف است.

و دلیل آن حدیث نبوی می‌باشد که در این باره وارد شده. این حدیث از طریق عامه با عبارت: «ثلاث لا یمنعن: الماء و اکلاء و النار»، «والمسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء و الکلاء والنار» و از طریق شیعه با عبارت «للناس شرکاء فی ثلاثه : النار و الماء و الکلاء».[۵]

در مشترکات اشخاص می‌توانند از عین و منافع آن به قدر نیاز و بدون اضرار به غیر و به صورت محدود استفاده کنند و نسبت مشترکات به انفال، نسبت عام و خاص مطلق می‌باشد.

استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون آنکه تملک شود ممنوع است مانند آنکه بعضی افراد آن را مورد استفاده اختصاصی خود قرار دهند به طوری که عملاً سایر افراد نتوانند انتفاعی را که مال مزبور مهیای آن است ببرند مانند آنکه عده‌ای دستفروش شارع عام را محل توقف خود قرار دهند، زیرا این امر مانع از عبور دیگران به طور آزاد می‌باشد و همچنین هر گاه مدارس یا مساجد را منزل اختصاصی و انبار تجاری خود بکنند و از آن استفاده بنمایند.[۶]

با توجه به موارد ذکر شده و همان طوری که از حدیث نبوی سابق‌الذکر و امثال آن به دست می‌آمده آب و منابع آبی یکی از مشترکات است و صاحب جواهر مشترک بودن آن را مطابق اصل و اجماع نیز معرفی می‌کند و همان گونه که قبلاً ذکر گردید همه مردم می‌توانند به مقدار نیاز خود از آن استفاده و بهره‌برداری نمایند. لیکن بعضی از فقهاء اعتقاد دارند و بر اساس روایات حفص‌البختری و سایر ادله بر می‌آید آب را از انفال دانسته‌اند و به نظر می‌رسد این دو با هم منافاتی ندارند و در مواردی که آب قادر به رفع نیاز چند نفر باشد نه بیشتر، طبق قاعده سبقت و اولویت یا مالکیت حاصل از آن موجب خروج آن آب از اشتراک می‌شود و هر کس به آن زودتر دسترسی پیدا کند مالک آن است و بر دیگران تقدم دارد.

برخی از فقها مالکیت آب حیازت شده را محدود به مقدار نیاز حیازت کننده نمی‌دانند و در برخی روایات که از طریق شیعه و سنی رسیده است، مبنی بر این است که فروش آب زائد بر احتیاج را ممنوع دانسته است، این خصلت اشیایی مثل آب است که طبع اشتراک دارند و اصل در آنها این است که از مشترکات باشند.

در قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون مدنی به مشترکات اشاره شده و در ماده ۲۵ آن در بیان مشترکات عمومی اشعار می‌دارد که: «هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از این قبیل پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدانگاه‌های عمومی را تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است».

با دقت نظر در این ماده، ملاحظه می‌شود که قانونگذار علاوه‌بر اینکه در این ماده تملک و انحصارطلبی نسبت به اموال عمومی را که مورد نیاز تمام اقشار اجتماع می‌باشد، ممنوع می‌کند استفاده همگانی از این اموال را مورد نظر قرار داده است و امکان بهره‌برداری از این منابع آبی را برای تمام افراد اجتماع پیش‌بینی کرده است، اما میزان آن تا حدی است که به انحصار و تسلط مطلق منتهی نگردد هر چند حدود بهره‌برداری و نحوه استفاده را روشن نساخته ولی در مقام ایجاد حق و تکلیف عموماتی را بیان می‌دارد که منشاء استفاده‌ی عمومی از منابع آبی را روشن می‌سازد.[۷]

همچنین در ماده ۲۷ قانون مدنی به تعریف مباحات و مشترکات عمومی پرداخته شده است و مقرر می‌دارد: «اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود».

استاد دکتر جعفری لنگرودی توضیحات مفیدی برای مشترکات ارائه داده‌اند و معتقدند مشترکات از کلمه Rescommunes یا Respublicqe است که در اصطلاح مدنی به اموالی گفته می‌شود که مالکان آن در حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی باشند، مانند شهرداری، دولت و دانشگاه، و در فقه به اموالی گفته می‌شود که به نحوی از انحاء متعلق حق عموم باشد. اصطلاح تفصیلی آن مشترکات عمومی است.[۸]

نظری که قانون مدنی در مورد مشترک بودن استفاده عمومی از آب نتیجه و ریشه آن برگرفته از فقه اسلامی و نظریات اسلام است زیرا قانون اسلام آب را ثروت عمومی و حق استفاده از آن را برای همه مسلمانان جایز و همگانی اعلام و آن را جزء اموال عمومی به حساب می‌آورد. بر همین اساس استفاده از آب رودخانه‌ها حق عموم مسلمین بوده و هر کس حق دارد به لحاظ اولویت و اقدمیت، نهری از رودخانه به منظور آبیاری زمین خود جدا نماید. مشروط بر آنکه زیانی به ملک مجاور وارد نسازد.

اسلام معتقد است که یکی از حقوق عمومی مردم ذی‌حق بودن تمام انسان‌ها در همه‌ی آب‌ها است چون آب از آسمان به سراسر زمین می‌رسد و این کیفیت دلیل آن است که شرب و استعمال آن از نیازهای عمومی انسان‌ها است و برای همه مردم استفاده از آن آزاد است.[۹]

[۱]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۱۲٫

[۲]. رشیدی، حمید، پیشین، ص ۱۱۴٫

[۳]. خامنه‌ای، سید محمد، مالکیت عمومی، انتشارات تک، چاپ اول، سال ۱۳۷۰، ص ۹۳٫

[۴]. همان، ص ۹۴٫

[۵]. خامنه‌ای، سید محمد، پیشین، ص ۷۲٫

[۶]. امامی، سید حسن، پیشین، ص ۲۰۳٫

[۷]. مدنیان، غلامرضا، پیشین، ص ۱۴٫

[۸]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۶۵۲٫

[۹]. سرمد، مرتضی، پیشین، ص ۱۷٫

مالکیت منابع آب در قانون مدنی

قانون مدنی که از نخستین قوانین حقوقی کشور ما محسوب می‌شود با الهام و اقتباس از حقوق امامیه و استفاده و برداشت‌های مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر موارد همان عقاید و نظریاتی می‌باشد که در شرع مقدس اسلام مورد توجه بوده است. در بحث مالکیت از نظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت ملی یا بیت‌المال می‌باشد که همین روند را در مواد مختلف دنبال نموده است. مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این ضابطه می‌باشد.

قانون مذکور پس از آنکه آب را به عنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره‌برداری جمعی دانسته، تملک آن را برای شخص منتفع دارای آثار مالکیت تلقی و هر گونه بهره‌برداری و تسلط آن را مجاز می‌شمارد.[۱]

قانون مدنی که در واقع یکی از بهترین قانون موضوعه کشور و به عبارتی ام‌القوانین است، مواد بسیار خوبی در زمینه‌ی روابط اشخاص برای بهره‌برداری از آب دارد، در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون به مالکیت عمومی دستگاه حاکمه در خصوص آب و منابع آبی اشاره‌ای نشده است. چون روال و طبیعت قانون مدنی طوری بوده است که آب را در واقع مثل سایر مباحات در طبیعت قابل دسترسی برای همه‌ی اشخاص می‌داند. در قوانین و مقررات قانون مدنی به علت اینکه نظامات و سازمان‌های قدرت حاکمه یا نمی‌توانسته و یا اینکه اقتضاء نداشته بر آب‌ها حاکمیت داشته باشند، از این رو متعرض امر حاکمیت آب نشده و راجع‌به این که آب در اختیار حکومت اسلامی است یا خیر، قانون مدنی هیچ بحثی نکرده، همان گونه که در مورد زمین‌های حیازت نشده که به صورت موات و بلااستفاده مانده هم قانون مدنی حکمی ندارد در حقیقت هم قانون مدنی اسبابی را که موجبات مالکیت برای اشخاص می‌تواند باشد را بر شمرده که یکی از آنها حیازت مباحات و دیگری احیاء اراضی موات می‌باشد احیاء اراضی موات به این معنی است که هر کس در روی زمین کار کرد، و آن را آباد نمود مالک آن می‌گردد. برای آب هم همین عقیده موجود بود، یعنی اگر کسی به وسیله کار و تلاش خود از رودخانه یک شق نهری را منشعب کرد و آب را در آن جاری کرد و آب را به ملکش هدایت می‌کرد مالک آن آب می‌شد. در قانون مدنی ما راجع‌به مالکیت دولتی آب هیچ بحثی وجود ندارد. یعنی مالکیت آب در این قانون یک مالکیت خصوصی بود که به وسیله حیازت حاصل می‌گردید.[۲]

پس می‌توان گفت که قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت آب‌ها از زمان وضع قواعد اجتماعی توسط قانونگذاران تا سال ۱۳۴۷ تابع عمومات قانون مدنی بوده است و در این دوره هم اصل بر مالکیت عمومی تمام منابع آبی یعنی مباحات و مشترکات عمومی بوده و هر کس می‌توانست در اراضی مباح از نهر یا رودخانه جوئی منشعب و از آن بهره‌برداری نماید. به همین جهت همین که شخص این کار را انجام می‌داد، مالکیت آب و نهر برای وی مستقر می‌گشت. بدین جهت از این دیدگاه دولت یا حکومت نظارت و یا مالکیتی بر منابع آب از هر قبیل نداشت.

نظام و مقررات قانون مدنی در زمینه تملک آب بر اساس حمایت از ابتکارهای خصوصی است. چون اعتقاد بر این می‌باشد که آب های رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای طبیعی و آب‌های زیرزمینی سرمایه خدادادی می‌باشد که به هیچ کس تعلق ندارد و هر کس بتواند طبیعت را رام و مسخر کند به مالکیت آب دست می‌یابد. در قانون مدنی در مواد متعدد و مختلفی راجع‌به چگونگی تملک آب و نهر و حیازت میاه مباحه و مالکیت چشمه و قنات مقرراتی وجود دارد که ما هم جهت روشن شدن موضوع به تبیین و تشریح هر یک از آنها به شرح ذیل می‌پردازیم.

۱-۳-۲-۲٫ بند اول: حیازت آب های مباح

مطابق مقررات قانون مدنی حیازت آب های مباح به طرق زیر امکان‌پذیر است:

1. احداث نهر یا مجری و متصل کردن آن به رودخانه، به این معنی که هر کس بتواند با احداث نهر یا مجری و انداختن آب مباح در آن، مالک آب‌ آنها شود.

1. کندن چاه و قنات، قبل از ورود به این مبحث لازم است اشاره مختصری هم به معنی حیازت مباحات داشته باشیم، ماده ۱۴۶ قانون مدنی در تعریف حیازت می‌گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است با مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا».[۳]

«حیازت مباح» عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می‌شود که با این قصد انجام شود.[۴]

بر اساس قاعده کلی، برای تملک آب مباح باید آن را حیازت کرد. حیازت آب‌های زیرزمینی و یا آب‌های تحت‌الارضی با حفر چاه و قنات امکان‌پذیر بوده، و حیازی آب‌های سطحی یا آب‌های روی زمین به وسیله کندن مجری و نهر و وصل کردن به رودخانه و دریا به دست می‌آید. لذا پس از ورود آب مباح در نهر یا مجری یا قنات، آب حیازت شده به مالک آنها تعلق گرفته و دیگر از مشترکات عمومی و مباحات محسوب نمی‌شود. یکی دیگر از روش حیازت آب برداشتن آب مباح از منبع است. به این طریق که ممکن است کسی مقدار آب مباح از رودخانه یا چشمه مباح را به قصد تملک بردارد، این عمل نیز حیازت محسوب و موجب مالکیت است هر چند که قانون مدنی صریحاً آن را ذکر نکرده باشد.[۵]

آب تا زمانی که در رودخانه یا در دریاست مباح می‌باشد. پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی شخصی داخل گردید، ملک صاحب آن می‌گردد.[۶] آب های مباح را بر اساس مقررات قانون مدنی به ۲ صورت می‌توان حیازت نمود و پس از حیازت مالک آنها شد: یکی آنکه آب را از مجرای خود بردارد و در ظرف مخصوص به خود بریزد. مثلاً آن را در حوض و امثال آن وارد نماید. در این صورت حیازت کننده مالک آن آب می‌شود و مثل سایر املاک متعلق به خود مالک حق هر گونه تصرفی را در آن می‌تواند بنماید و از تصرف و تعرض دیگران جلوگیری نماید. دوم آنکه در زمین و املاک خود یا در زمین مباح، مبادرت به حفر نهر نماید و به قصد حیازت آب آن و نهایتاً نهر را به آب عمومی متصل کند و آب را در آن نهر جاری سازد در این صورت هم مالک نهر می‌شود.[۷]

حیازت آب‌های مباح در حقوق کنونی به صورت گذشته باقی نمانده است. بر طبق قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور مصوب ۱۰/۳/۱۳۴۵ حفر چاه و قنات زیر نظر وزارت آب و برق قرار گرفت و مواد ۲ و ۳ قانون مزبور به دولت اجازه داده در هر جا که مصلحت بداند، بتوان کندن چاه و قنوات را ممنوع یا موکول به اذن خود بنماید. با این ترتیب آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی از طرف دولت اداره می‌شود و دولت برای حفظ و نگهداری و اداره بهتر آنها می‌تواند در حقابه‌ها تجدیدنظر بکند و پروانه مصرف را آن چنان که خود او مفید و عادلانه می‌داند صادر کند و بر چگونگی استفاده از چاه‌ها نیز دولت نظارت کامل دارد. بنابراین در نظام کنونی استفاده از بیشتر مباحات شایع مانند زمین و آب در نظارت کامل دولت است و به نظر می‌رسد ماده ۱۴۹ ق.م. و مواد بعدی با تصویب قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ منسوخ شده و مسئله تملک آب منتفی گردیده است.

[۱]. مدنیان، غلامرضا، پیشین، ص ۱۷٫

[۲]. مدنیان، غلامرضا، پیشین، ص ۱۷٫

[۳]. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر دادگستر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۸، ص ۷۳٫

[۴]. همان، ص۷۴٫

[۵]. صفایی، سید حسین، بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین آب کشور، انتشارات معاونت پژوهشی مدیریت منابع آب ایران، سال ۱۳۷۹، ص۱۳۶٫

[۶]. امامی، سید حسن، پیشین، ص۱۳۶٫

[۷]. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، نشر دادگستر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۷، ص۷۶٫

مشارکت در منابع آب

ماده‌ی ۱۳۴ قانون مدنی وجود رابطه شراکت در یک منبع آبی را به طور عام پذیرفته و اشعار می‌دارد:

«هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند». در این ماده شراکت در معبر و مجری برای آبی است که به آن مجری وارد می‌شود، به عبارت دیگر در این مطلب موضوعیت شراکت با خود آب است و الا وجود معبر یا مجری بدون آب بی‌فایده خواهد بود و چنانچه هر یک از شرکاء که به قدرالحصه خود مالک آب محسوب است بخواهد از انتفاع سایرین ممانعت نماید به علت وجود ضرر در این فصل از آن منع شده است.

در توجیه و تفسیر این ماده باید توجه نمود که در مفهوم قانون مدنی دو نوع اشتراک وجود دارد:

1. اشتراک ناشی از مشترکات عمومی که حق بهره‌مندی تمام افراد را از آب قبول نموده، و هیچ کس نمی‌تواند انحصاراً آب را برای خود تملک نماید، مگر به قدر نیاز متعارف.

1. اشتراک از منشاء شراکت که هر گاه چند نفر برای زراعت یا شرب یا سایر اقدامات در انجام آبیاری شریک گردیده و نهر اختصاصی خود را حفر نمایند در این حالت است که تقسیم نهر مشاع همانند تقسیم اموال مشترک خواهد بود.[۱]

و همچنین قانون مدنی در ماده ۱۴۸ اشعار می‌دارد:

«هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده تحجیر محسوب است».

و در ماده ۱۶۰ در همین خصوص مقرر می‌دارد:

«هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آن آب می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است».

و در ماده ۱۴۹ قانون مدنی بیان داشته که:

«هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد و یا زمینی مشروب نمود».

در موارد مذکور، اصل بر آن است که هر کس به وسیله ایقاع نسبت به اموال مباح تملک ایجاد نماید.[۲]

همچنین مالکیت منابع آبی به وسیله عمل حیازت یا تحجیر نیز مستقر می‌شود. پس با ورود آب به ملک با عمل حیازت، شخص مالک قانونی آب گردیده و هیچ کس حق مزاحمت و توان مقابله با حق وی نخواهد داشت، مالکیت منابع آبی با عمل اشخاص مستقر و نقشی برای دولت در مالکیت منابع آبی پیش‌بینی نشده بود و این امر تا سال ۱۳۴۷ که مالکیت آب ها متحول گردید ادامه یافت. از لحاظ امر حفاظت از منابع آبی نیز، طبیعی است که ممانعت از تجاوز دیگران تابع مسئله مالکیت تلقی شده و وظیفه مالک خصوصی خواهد بود.[۳]

نهایتاً اینکه ممکن است چند نفر به شرکت آب مباحی را حیازت نمایند در این صورت به نسبت کار یا هزینه‌ای که کرده‌اند مالک آب

 می‌شوند و نتیجه اشتراک در حیازت آب مباح و مالکیت مشترک این است که هیچ یک از شرکاء حق ندارد بدون رضایت شرکاء دیگر در مجری یا آب مشترک تصرف نماید.[۴]

۳-۳-۲-۲٫ بند سوم: چشمه

قانون مدنی پس از آنکه آب را به عنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره‌برداری جمعی دانسته تملک آن را برای شخص منتفع دارای آثار مالکیت تلقی و هر گونه بهره‌برداری و تسلط بر آن را مجاز می‌شمارد این روند تا بدان‌جا پیش رفته که هر گاه یک منبع آبی طبیعی در ملک کسی به وجود آید خواه بر اثر فعل یا بر اثر عوارض طبیعی، قانون مذکور آن را محکوم به مالکیت صاحب زمین دانسته و در ماده ۹۶ این قانون مقرر می‌دارد:

«چشمه واقع در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حق داشته باشد». در این مورد که وجود منبع آبی را در ملک خصوصی محکوم به مالکیت صاحب آن می‌داند، فرض بر آن قرار گرفته که این شخص با دارا بودن حق مالکیت تام‌ می‌تواند هر استفاده و انتفاعی از آن ببرد و دیگران نمی‌توانند به استناد آنکه منابع آبی جزء مشترکات عمومی هستند از آن بهره‌مند باشند مگر اینکه مالک رأساً برای دیگران عیناً یا انتفاعاً حقی قرار داده باشد».[۵]

مالک زمین به تبع حق اصلی که بر عین دارد صاحب چشمه واقع در آن نیز هست به همین علت ماده ۹۶ ق.م. مالکیت تبعی صاحب زمین را تأیید و تأکید نموده است لیکن استثنایی که در قسمت اخیر ماده از قاعده شده است، این است که اثبات داشتن حق بر عین یا منفعت چشمه با مدعی آن است. پس اگر کسی ادعا بکند که چشمه واقع در ملک دیگری به او تعلق دارد و یا حق انتفاع از آن چشمه برای او وجود دارد باید ادعای خود را ثابت نماید.[۶]

لذا ماده ۹۶ ق.م. اماره‌ای را بیان می‌کند که هر چند به صورت محدود بیان شده است لیکن ملاک آن در موارد دیگر نیز قابل استناد است و آن اماره این است که اگر چشمه‌ای در ملک کسی قرار گرفته باشد اصل این است که چشمه مذکور تعلق به مالک همان زمین دارد و دیگری را در آن، نه حق ارتفاقی است و نه حق انتفاعی، مگر اینکه دلیل و مدرک کافی برای اثبات این امر وجود داشته باشد.[۷]

ماده ۹۶ ق.م. می‌خواهد بگوید: «داشتن حق ارتفاق بر آب موجود در زمین دیگری (اعم از چشمه یا چاه) نیازمند دلیل و مدرک می‌باشد».[۸]

هم چنین ماده ۹۶ بحث از اموالی می‌کند که تابع ملک هستند بنابراین تملک به تبعیت مملوک نیز حاصل می‌شود.[۹]

سئوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است، چشمه‌ای که در ملکی متعلق به یک شخص قرار دارد آیا آب این چشمه که در ملک او قرار دارد متعلق حق مالک زمین است یا همین چشمه هم با مقررات ملی شدن آب در واقع حکم ملی پیدا کرده است؟

در پاسخ باید گفت که البته چشمه‌ها از جهت آبدهی با همدیگر تفاوت‌های زیادی دارند گاهی ممکن است چشمه‌ای در ملک اختصاصی شخص واقع شده باشد و آب‌دهی بسیار بالایی داشته باشد.

گاه هم ممکن است آب‌دهی چشمه بسیار اندک و قلیل باشد و تنها در محدوده همان ملک قابلیت تصرف را از گذشته داشته و دیگران در آن حقی را نداشته باشند، قانون مدنی رابطه‌ی حاکم بر اینگونه چشمه‌ها را کاملاً مشخص کرده و احکام بعدی مالکیت آب که در قوانین آب و نحوه‌ی ملی شدن و توزیع عادلانه‌ی آب مشخص شده در واقع موضوع را روشن کرده، همان طوری که قبلاً نیز اشاره گردید قانون مدنی تصریح دارد چشمه‌ای که در ملک یک شخص واقع است این چشمه متعلق حق همان مالک زمین است با یک شرط و آن شرط این است که دیگران سابقه‌ی بهره‌برداری از آن چشمه را نداشته باشند. اگر اشخاص سابقه‌ی بهره‌برداری از چشمه‌ای را داشته باشند که خود آن چشمه در داخل ملک دیگری قرار گرفته، آن اشخاصی که حق استفاده داشتند در بهره‌برداری از آب نیز مقدم هستند.[۱۰]

پس اگر چشمه‌ای در ملک شخصی قرار گرفته و استفاده کننده دیگری هم دارد مالکیت زمین تأثیری در آب ندارد به همان میزانی که اشخاص از آب این چشمه استفاده می‌کرده‌اند قابلیت استفاده از آن آب را دارند. بنابراین در کنار حقی که شخص مالک زمین نسبت به چشمه دارد حالا اگر دیگران مقدم بر او بودند در بهره‌برداری از آب نیز مقدم هستند و مالکیت زمین تأثیری در استفاده از آب چشمه ندارد.

[۱]. امامی، سید حسن، پیشین، ص۱۳۷٫

[۲]. امامی، سید حسن، پیشین، ص۱۳۶٫

[۳]. مدنیان، غلامرضا، پیشین، ص ۱۵۱٫

[۴]. صفایی، سید حسین پیشین، ص ۱۵۱٫

[۵]. صفایی، سید حسین پیشین، ص ۱۷٫

[۶]. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر دادگستر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۸، ص ۱۵۷٫

[۷]. رشیدی، حمید، پیشین، ص۲۰۰٫

[۸]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص۹۶٫

[۹]. عدل، مصطفی، پیشین،، ص۷۶٫

[۱۰]. بابایی، احمد، پیشین، ص ۱۳٫

موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب

برای بررسی این موضوع و روشن شدن ابعاد قضیه مالکیت اشخاص بر منابع آب، لازم است به سئوالاتی که در این ارتباط به ذهن می‌رسد پاسخ لازم داده شود، تا ضمن تشریح موضوع، حدود و ثغور آن هم مشخص گردد و بدین جهت فرضیه‌های ذیل را بررسی می‌کنیم.

۱-۲-۲٫ گفتار اول: موضوع مالکیت آب

مقدمتاً در پاسخ باید گفت: حقوقی که اشخاص نسبت به اموال موجود در خارج پیدا می‌نمایند به نام حقوق عینی می‌نامند. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند. پس در مورد حقوق عینی تنها دو عنصر وجود دارد: ۱) شخصی که صاحب حق است، اعم از شخص طبیعی یا حقوقی. ۲) چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد.

حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می‌شود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری درخواست شود، اما هر گاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد صاحب حق می‌تواند رد مال را از متصرف بخواهد.[۱]

کامل‌ترین نوع حق عینی «مالکیت» است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و ارتفاق هم از شاخه‌ها و اجزاء حق مالکیت است و صاحب آن به طور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منابع آن بهره‌مند شود. در خصوص مالکیت منابع آب، همان گونه که قبلاً نیز یادآوری گردید، دولت برای حفظ نظم و مصالح عمومی مالکیت آن را از اشخاص محدود و سلب کرده است ولی اشخاص حق استفاده و بهره‌برداری از آنها را مطابق مقررات دارند.

در خصوص نوع مالکیت اشخاص می‌توان گفت: همان طوری که ق.م. نیز در ماده‌ی ۲۹ در اقسام حقوق عینی اصلی تصریح کرده است، اشخاص ممکن است نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

1. مالکیت (اعم از عین و منفعت)

1. حق انتفاع

1. حق ارتفاق.

پس ق.م. منابع ملک را از شاخه‌های مالکیت قلمداد کرده و مالکیت تنها در عین مال خلاصه نمی‌شود، بلکه منفعت هم در حکم مالکیت آن شیء محسوب می‌گردد. از آنجایی که آب هم به لحاظ داشتن ارزش اقتصادی مال محسوب می‌شود، اشخاص مطابق قانون مدنی و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در آن می‌توانند آب‌های مباح را که از مشترکات عمومی بوده و در زمره‌ی اموال مباح می‌باشند تملک نموده و مالک شوند و یا اینکه از منافع آن استفاده و بهره‌مند گردند.

۲-۲-۲٫ گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب

جهت روشن شدن ماهیت واقعی مالکیت منابع آب لازم است به اختصار در این خصوص مطالبی ذکر شود و اینکه مالکیت منابع آب به صورت مطلق بوده یا حق استفاده و بهره‌برداری می‌باشد و یا اینکه مالکیت آن در قالب عقد اجاره (مالکیت منفعت) هم می‌گنجد یا نه؟ به همین جهت لازم است شقوق ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

1. مالکیت مطلق بر منابع آب یا حق استفاده در این خصوص باید گفت که اولاً اموال عمومی قابل تملک نیست زیرا همان طوری که قانون مدنی در مواد متعددی بیان داشته و از جمله در ماده ۲۵ هم به آن تصریح نموده است «هیچ ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی را تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است». بنابراین آب‌انبارهای عمومی، چاه‌ها و قنوات و سایر منابع آبی و اموال دیگر از این قبیل که مورد استفاده عموم است هیچ یک از افراد نمی‌توانند تملک کنند.[۲]

همان گونه که طبق اصل ۴۵ ق.م. دریاها و دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی از مصادیق ثروت‌های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد تا بر اساس مصالح

عامه نسبت به آنها اقدام و بر طبق نفع جامعه تقسیم و توزیع و از آن بهره‌برداری نمایند. پس هیچ یک از اموال احصاء شده در این اصل در زمره مباحات قرار نمی‌گیرد و قابل تملک خصوصی به وسیله اشخاص نمی‌باشد.[۳]

حیازت آب‌های مباح با وجود اینکه در قانون مدنی پیش‌بینی گردیده و در ماده ۱۴۰ آن حیازت اشیاء مباحه یکی از اسباب تملک شمرده شده و بیان گردیده است که پس از ورود آب مباح در نهر یا مجری یا قنات، آب حیازت شده به مالک آن تعلق می‌گیرد، همچنین مباحاتی که با رعایت قوانین مربوطه به آنها تصرف و حیازت موجب مالکیت عین آنها است از قبیل دریاها و نهرهای منشق از آنها با رعایت قوانین مخصوصه به آن ملک احیاء کننده می‌شود.[۴]

لیکن این ماده قانون مدنی و سایر مواد مرتبط در خصوص حیازت آب به وسیله ق.ت.ع.آ. تخصیص خورده است ولی باز هم مردم می‌توانند با اجازه وزارت نیرو از منابع آب بهره‌برداری و استفاده نمایند. پس مالکیت در مورد منابع آب به وسیله مباحات هم منتفی گردید. اما افراد مردم حق دارند مطابق مقررات موضوعه نظیر قانون مدنی و قوانین خاص دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب از آنها استفاده نمایند.[۵]

مالکیت خصوصی اشخاص تا سال ۱۳۴۷ مورد تأیید قانونگذار بوده یعنی اشخاص طبق رفتار و روابطی که در آن موقع حاکم بوده آب را حیازت می‌کردند و با رعایت حقوق سایر اشخاص آب را به مجاری اختصاصی خودشان وارد می‌کردند. مثلاً اشخاص به وسیله کار و تلاش و به وسیله اشتقاق نهرها از رودخانه و کندن قنوات و چاه‌ها آب را استحصال می‌کردند. لیکن بعد از سال ۱۳۴۷، مالکیت اشخاص به شکل دیگری درآمد. بدین معنی که اشخاص باید از دولت برای بهره‌برداری از آب اجازه بگیرند و دولت هم تحت شرایطی خاص اجازه‌ی بهره‌برداری از آب را به آنها بدهد. از زمان تصویب قانون اخیرالذکر مالکیت اشخاص را موقعی می‌پذیریم که با اجازه دولت بهره‌برداری از آب را اینها آغاز کرده باشند. به عبارت دیگر از سال ۱۳۴۷ به بعد آب خصوصی آبی است که وزارت نیرو اجازه استفاده از منابع آبی را به اشخاص می‌دهد.[۶]

[۱]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۱۴٫

[۲]. عدل، مصطفی، پیشین، ص۵۶٫

[۳]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۷۱٫

[۴]. حائری شاه باغ، سید علی، پیشین، ص ۱۱۰٫

[۵]. رشیدی، حمید، پیشین، ص ۲۱۲٫

[۶]. بابایی، احمد، پیشین، ص۲۵٫