: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه

با توجه به تعریف ارائه شده و معیارهایی که در نظام حقوق بشر پیش بینی شده است، وجود دادگاه های صالح و مستقل و بی طرف، تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، علنی بودن دادرسی، محاکمه سریع و بدون تأخیر موجه، رسیدگی توسط قضاوت صالح و متخصص، لزوم رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق طرفین دعوا (متهم بزهکار و بزه دیده) از مهمترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که به اختصار مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این مبحث به دادرسی در دادگاه های بین المللی پرداخته می شود که عبارتند از محاکمه در شرایط اضطراری و تعلیق پذیری محاکمه در اسناد حقوق بشر و تعلیق پذیری دادرسی در حقوق بشردوستانه.

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف

یکی از معیارهای اساسی لازم برای عادلانه بودن دادرسی آن است که دادگاه رسیدگی کننده صالح، مستقل و بی طرف باشد. دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته

 باشد، بنابراین رسیدگی در دادگاه هایی که مبنای قانونی نداشته و یا در تشکیل آنها مقررات قانونی رعایت نشده باشد و یا صلاحیت ذاتی نداشته باشند، با اصول و معیارهای حاکم بر دادرسی عادلانه مغایر است، برای مثال، در نظام قضایی ایران می توان به رسیدگی در دادگاه های مستقر در حوزه قضایی بخش ها نسبت به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت ذاتی آنها نیست[۱] و صرفاً بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه و مطابق با ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صورت می گیرد، اشاره نمود. ثانیاً دادرسی به وسیله قاضی بی طرف انجام شود، منظور از بی طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. معنای دیگر بیطرفی قاضی آن است که رسیدگی به دعوا در یک دادگاه عادی صورت گیرد، بنابراین دادگاه های استثنایی (فوق العاده یا ویژه) ذاتاً غیرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسی هستند؛ در این گونه دادگاه ها معیارهای عینی و شخصی بی طرفی محقق نیست.

[۱] – برابر تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی قصاص نفس و یا قصاص عضو یا رجم یا سلب و یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید.

دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق

حمایت بین المللی از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت یافته است. امکان چنین سوءاستفاده هایی در شرایط بحرانی هر جامعه ای فزونی می یابد، بنابراین تأکید بر رعایت حقوق بویژه حقوق مربوط «رعایت آیین قانونی» و اصل حاکمیت قانون در وضعیتهای اضطراری بیش از شرایط عادی لازم می آید. لیکن از طرف دیگر واقعیات انکار ناپذیر مربوط به وضعیتهای فوق العاده و اضطراری قابل اغماض نیست. به عبارتی می توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نیز نباید مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال این نوع سوءاستفاده هم در شرایط اضطراری فزونی گیرد.

بنابراین ایجاد نوعی تعادل بین حق حکومت ها در پرداختن به فوریتهای ملی از یکسو و حقوق افراد بویژه حق دادرسی عادلانه از سوی دیگر، ضروری است از همین رو است که بیشتر اسناد بین المللی حقوق بشر حاوی شرط عدول یا تعلیق هستند. به این معنا که به دولتها اجازه می دهند تا در وضعیتهای اضطراری تحت شرایطی، اجرای پاره ای مقررات مربوط به حمایت از حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند.

برای مثال ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل ذکر است. بر این اساس دولتها عضو این اسناد در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که در غیر اینصورت نقض برخی تعهدات معاهداتی آنها محسوب می گردد.

مسأله ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که آیا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعلیق و عدول هست یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آنگاه باید دید آیا در دادرسی های بین المللی نیز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسی عادلانه در فهرست حقوقی که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعلیق ناپذیر قرار داده اند درج نشده است. لیکن آیا این فهرست فهرستی جامع و حصری است، یا امکان توسعه آن از طریق رویه ارگان های بین المللی، تفسیر یا وضع معیارهای تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعلیق نسبت به حق محاکمه عادلانه طی سالها از سوی بسیاری تردید آمیز بوده، ولی اهمیت تضمین نوعی حمایت از اشخاص متهم حتی در زمان بحرانها و فوریتهای ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

برخی از اصول یا حقوق مربوط به دادرسی عادلانه به طور مسلم تعلیق ناپذیرند، مانند اصل عطف نشدن قوانین کیفری به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات های غیرانسانی و موهن و اصل برائت.

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر

طراحان میثاق حقوق مدنی و سیاسی در موضوع تجویز تعلیق، هریکی از بندها یا مقررات مندرج در هر ماده را جداگانه مورد ملاحظه قرار ندادند، بلکه موارد آن را به طور کلی به دو دسته تقسیم کردند: به اینگونه که اگر در یک ماده، بندی حاوی حقی بود که به طور معقول در شرایط اضطراری تعلیق آن لازم می نمود کل آن ماده را از فهرست موارد غیرقابل تعلیق خارج می کردند. بنابراین اگر ماده ۱۴ از این فهرست خارج مانده است لزوماً به این معنا نیست که تمامی مقررات مندرج در این ماده قابل تعلیق هستند.

هرگاه دیدگاه ها و اظهارات ارگانهای ناظر معاهدات بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بررسی شود نشان داده خواهد شد که مرتبه حداقلی از اصل «رُوپراس» از قبل در حقوق بین المللی بشر وجود داشته که دولتهای عضو در هر وضعیتی باید آن را مراعات کنند ضمن اینکه جواز تعلیق روند عادی حقوق را آنجا که شرایط فوق العاده و اضطراری، ضرورت آن را اقتضا کند تصدیق می کنند، و تشخیص مقتضیات چنین وضعیتهایی را به شرط رعایت حسن نیت، با دولتهای ملی می دانند.

با وجود این، کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه ایرلند علیه پادشاهی متحده (انگلیس) عدول از تضمین های عادی را بدون جایگزینی تضمینهای دیگر، افراطی دانسته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه لکس علیه آلمان اظهار عقیده کرده است که دول عضو نمی توانند هرگونه اقدامی را که، از جمله در مبارزه با تروریسم، مناسب می بینند در پیس می گیرند.

دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۸۷ دو نظر مشورتی اتخاذ کرد که همراه با آراء کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر مهمترین نظرات را در رویه بین المللی مربوط به تعلیق تشکیل می دهد. این دادگاه اظهار داشته که «تعلیق موقت تضمینهای ماده ۲۷ (از کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که مربوط به دادرسی عادلانه است)، متضمن تعلیق موقت اصل حاکمیت قانون نیست»، و کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر هم مکرراً ویژگی غیرقابل تعلیق بودن حق رعایت آیین قانونی را مورد تأکید قرار داده است.

این موضوع که دادرسی عادلانه را نمی توان به طور مطلق قابل تعلیق دانست، مورد تأکید کمیته حقوق بشر بوده است. همان گونه که می دانیم مطابق با ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در شرایطی که حیات ملت در معرض تهدید باشد دولت می تواند با صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات آن وضعیت به طور قطع مستلزم چنین تعلیقی باشد، ثانیاً این تعلیق با دیگر تعهدات بین المللی ملت معارض نباشد، و بالاخره دولت فورا دبیر کل ملل متحد را آگاه سازد. فقط آن حقوقی که در این ماده استثنا شده اند مصون از تعلیق هستند.[۱]

دادرسی عادلانه و مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در زمره حقوق غیرقابل تعلیق نیست، لیکن به طور مسلم می تواند تضمین مؤثری برای حقوق تعلیق ناپذیر باشد.

حتی می توان گفت بدون مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و اجرای دادرسی عادلانه هرگز نمی توان نسبت به رعایت آن حقوق تعلیق ناپذیر، اطمینان حاصل کرد.

از همین رو است که کمیته حقوق بشر می گوید: «اگر دول عضو تصمیم بگیرند در شرایط اضطرار ملی به نحو مقرر در ماده ۴ از آیین عادی مقرر در ماده ۱۴ عدول کنند، باید اطمینان دهند که چنین اقدامی از آنچه دقیقاً مقتضای ضرورتهای آن وضعیت عینی است تجاوز نمی کند و سایر شرایط بند ۱ ماده ۱۴ رعایت می شود.»

[۱] – این حقوق عبارتند از: ۱- آزادی از تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، با منشأ اجتماعی. ۲- حق آزادی از اعدام خودسرانه. ۳- مصونیت از شکنجه. ۴- مصونیت از دیگر رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن. ۵- مصونیت از برده داری. ۶- مصونیت از حبس به خاطر بدهی. ۷- مصونیت از اینکه کیفرها عطف بماسبق شوند. ۸- منع خودداری از شناسایی شخص در پیشگاه قانون.

قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی

در این مبحث به قضاوت عادلانه و رعایت بی طرفی توسط پرداخته شده است که در برگیرنده تعریف قضاوت عادلانه، بی طرفی قاضی، و تضمینات رعایت بی طرفی در قاضی می باشد.

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه:

«انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که به هم نزدیک و شبیه است و گاه نیز به جای هم به کار می رود ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر دارد اما پیوند انصاف بااخلاق نزدیک است. عدالت حکم می کند که مدیون به عهد خود وفا کند ولی گاهی داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب او بکاهند. پس در بیان مفهوم انصاف می توان گفت احساس مبهمی است از عدالت و در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص بوجود می آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می شود. انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت و استواری گام هایش بیافزاید. شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از برهم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش طبیعی انسان به انصاف بود.»

از انصاف تعریف شده که: «مجموع قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد.»

همچنین گفته شده: « ارسطو انصاف را تعدیلی بر کلیت حقوق یا عدالت را برتر از عدالت قانونی می داند، به عقیده وی عدالت قانونی، به علت کلیتش نمی تواند همیشه و به طور کامل به تمام موارد ممکن جواب دهد قاعده حقوقی باید در اجرای موارد جزئی با مشکلاتی که پیش می آید منطبق شود و از خود انعطاف نشان دهد. لذا انصاف نظر به نقض قاعده حقوقی ندارد ولی می خواهد در مقابل وقایع ممکن الحدوث مختلف، چنان منعطف شود که با وظیفه و هدفش منطبق شود. از طرف دیگر هرجا که قاعده ای وجود نداشته باشد می توان به نام انصاف از قاضی خواست تا قاعده جدیدی وضع کند.»

حال آنکه در تعریف عدالت گفته شده: «عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق داران و عادل کسی است که حق هرکسی را به همان اندازه بدهد و این معنی هیچ ملازمه ای با مساوات ندارد.» یا اینکه «عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود و ظلم عبارت است از قرار دادن اشیاء در غیر محل خود.»

با توجه به اختلاف مفهومی بین انصاف و عدالت و اینکه التزام دادرسی کیفری به قانون است تا اخلاق، لذا بعضاً دادرسی کیفری شایسته وصف عادلانه دانسته شده است تا منصفانه.»

«بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی، از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. با شناسایی و احصاء مجموعه ای از قواعد مشخص در ذیل عنوان دادرسی منصفانه، وصف انتزاعی منصفانه بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیین پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی می گردد.»

رسیدگی توسط دادگاه قانونی، مستقل و بی طرف، طی مهلتی معقول و به طور علنی با برخورداری متهم از حق وکیل و مترجم با رعایت اصل برائت، از جمله مقتضیات منصفانه بودن دادرسی است. به طوری که در تعریف دادرسی عادلانه یا منصفانه گفته شده: «رسیدگی و حق بر دادرسی منصفانه اقتضا می کند دولت اقدامات مثبتی را انجام دهد، نهادهایی را برای تعقیب ایجاد کند، دادگاه های مستقل با قضاوت بی طرف را برقرار سازد، اشخاص را به گونه ای تجهیز کند که به تمامیت انسانی آنها تجاوز نشود.»

«دادرسی منصفانه در کنار سایر حقوق بشری به عنوان یک حق بشری متولد شده است. در گذشته حاکمان مطلق از عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای فشار بر اشخاص مخالف استفاده می کردند. نهایتاً تابع رحم و شفقت حاکمان مطلق بودند، هیچ چیز از شهروندان در برابر خودرأیی حاکمان دفاع نمی کرد.»

«تعریف دادرسی منصفانه ترکیبی و قابل تجزیه اجزاء مختلف است. این تجزیه در دو قلمرو زمان و موضوع صورت پذیرفته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه را از نظر زمانی شامل کلیه اصول دادرسی از کشف تا اجرای حکم تلقی می کند و از نظر موضوعی نیز مجموع حقوق شخص در کلیه مراحل دادرسی را مقوم دادرسی منصفانه می داند! اصل تساوی سلاح ها، اصل دسترسی به دادگاه، اصل تجدید نظر و غیره از اجزاء تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است و تضمینات آن باید عینی و در دسترس شخص باشد و تضمیناتی که شخص در عمل او آنان بی بهره است اصولاً سازنده تعریف دادرسی منصفانه نیست.»

شاید تصور شود که دادرسی منصفانه منصرف از اجرای قوانین ماهوی است و نتیجتاً احقاق حق را تضمین نمی کند، هرچند زمینه آن را فراهم می سازد. ولی به نظر می رسد همان طور که عدم اجرای قوانین شکلی مثل عدم دسترسی متهم به وکیل، منصفانه بودن دادرسی را نقض می کند، اشتباهات ماهوی و حکم ماهوی ناعادلانه نیز منصفانه بودن دادرسی را مخدوش می سازد. لذا منصفانه بودن دادرسی، هم ناظر به روند و هم ناظر به نتیجه رسیدگی است.

«اصل بنیادین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمین شده است. جالب این است که حقوق بشر هم از سوی دولت های بسیار قدرتمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف. بعضی از کشورها دارای حکومت پلیسی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتالیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زوایای زندگی شهروندان را بازرسی می کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می روند … اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مزبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ می دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.

«دادرسی منصفانه با دادرسی قانونی لزوماً دارای قلمرو یکسان نیست. دادرسی قانونی می تواند منصفانه یا غیرمنصفانه باشد. قانون معیار تشخیص انصاف نیست، انصاف یکی از پایه های اساسی ارزیابی قانونی است.»

«با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری با سازمان امروزی، دیگر نمی توان به این بسنده کرد که قاضی شخصاً عادل باشد زیرا عدالت و درستکاری شخص قاضی، شرط لازم و قطعی است ولی کافی نیست. رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و به گونه دقیق در انواع دادرسی مدنی، کیفری، اداری و انتظامی رعایت می شود. کمبود یا عدم رعایت هریک از این شروط نیز موجب ابطال روند دادرسی در مراجع قضایی بالاتر می شود. از جمله این شروط که جزء مؤلفه های دادرسی منصفانه می باشد، وجود سیستم بی طرفانه در نظام کیفری کشورهاست که شرط لازم برای التجاء مظلومین و ستمدیدگان به آن است.»

«بی طرفی قاضی، استقلال قاضی، دادرسی آشکار (علنی)، حق دسترسی برابر (حق تساوی سلاح ها)، رسیدگی در یک مدت معقول، از شروط و معیارهای یک دادرسی عادلانه به حساب آمده است.»

«دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف دادرسی منصفانه دو جنبه را ذکر می کند یکی اصل برابر سلاح ها و دیگری حق بر دادرسی ترافعی.

این دو اصل همیشه به روشنی قابل تفکیک نیست به ویژه احکام متعددی وجود دارد که مبتنی بر تساوی سلاح هاست حتی اگرچه وصف ترافعی بودن دادرسی مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعی بودن دادرسی مستلزم این است که متهم از دعوای علیه خود آگاه باشد بدین معنی که از همه دلایل و استدلال هایی که دادگاه می تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گیرد، مطلع بوده و اینکه فرصت به چالش کشیدن این دلایل و اثبات خلاف آن را داشته باشد.» در رأی مورخ ۳ فوریه ۲۰۰۴ مربوط به دعوای لاکانن و مانی ین علیه فنلاند دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق به دادرسی ترافعی بدین معناست که هم به دادستان و هم به متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از سوی طرف دیگر مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.»