چاه
در قوانین عادی، از جمله قانون مدنی و قوانین و مقررات مربوط به آب از چاه و انواع آن تعریف نشده است، و تنها به ذکر انواع چاه بدون تشریح و توضیح بسنده شده است.[۱] لیکن دانستن معنا و مفهوم چاه و ارائه تعریف از آن اصطلاح که فنی بوده و در حقوق نیز بحث شده و کاربرد دارد، لازم و ضروری میباشد.
در فرهنگ‌های ادب فارسی، چاه را به این صورت تعریف کرده‌اند:
چاه واژه‌ای است پهلوی (cah) به معنای گودال تنوره مانندی که در زمین حفر کنند، و برای بالا آمدن آب یا ریختن فاضلاب از آن استفاده می‌نمایند.[۲]
آقای مرتضی سرمد، در کتاب «حقوق آب» درباره‌ی چاه، تصریح می‌کند: «میله‌ی عمودی که به وسیله‌ی مقنی حفر می‌شود تا به سطح آب رسیده و سپس مقدار هم در داخل آب حفاری می‌کنند تا به مقداری آب مورد نظر برسند. ضمناً این گودال استوانه‌ای شکل که در زمین حفر می‌کنند، گاهی آب بر می‌دارند و گاهی فاضلاب در آن می‌ریزند».
در فرهنگ آبیاری و زهکشی در خصوص چاه آمده است، که چاه حفره یا سوراخ مصنوعی میباشد که به طور عمودی حفر شده و آب زیرزمینی از طریق شکاف و خلل در آن تراوش می‌کند. بعضی از اساتید در تعریف چاه می‌گویند: «چاه عبارت است از یک سوراخ بزرگ استوانه‌ای شکل قائمی است که سطح زمین را به یک مخزن آب زیر زمینی مربوط می‌کند و اگر این سوراخ یا حفاری از سطح زمین در یک لایه نفوذپذیر باز شود تا به آب برسد، در این حالت یک چاه سطحی ایجاد می‌شود. ولی اگر حفر چاه به علت نرسیدن به آب ادامه یابد و از لایه و قشر نفوذناپذیر بگذرد و به یک مخزن آب محصور برسد، در این حالت چاه به وجود آمده را چاه عمیق می‌گویند. چاهی که آب آن فوران می‌کند و خودبخود از زمین خارج می‌شود، چاه آرتزین نیز می‌گویند لیکن ممکن است چاهی آرتزین باشد ولی فوران کننده نباشد.[۳]
در خصوص حفر چاه‌ها باید گفت که حفر چاه کم عمق دستی از قدیم‌الایام به منظور تأمین آب انسان و احشام و غیره در کشور ما متداول بوده است و همچنین باید گفت که قدمت این قبیل چاه‌ها بیشتر از قنات‌ها نیز می‌باشند، چرا که انسان ابتدا با حفر این گونه چاه‌ها پی به آبهای زیرزمینی برده و اقدام به بهره‌برداری از آنها نموده است، به این نوع چاه‌ها به علت اینکه با ابزارهای دستی حفر می‌شوند چاه‌های دستی نیز می‌گویند.[۴]
چون در ضمن مطالب مربوط به کلیات و مسائل چاه، به چاه‌های دستی و معمولی و آرتزین که از انواع چاه‌ها میباشد توضیحات مختصری ارائه گردید، در اینجا به دو نوع از انواع چاه‌ها که از نظر بهره‌برداری از آب زیرزمینی نسبت به دیگر انواع چاه‌های اشاره شده اهمیت بیشتری دارد، می‌پردازیم.
- چاه عمیق
و آن چاهی است که توسط دستگاه‌های حفاری و دیواره آن لوله‌گذاری بتنی یا فلزی شده باشد و در داخل آن تلمبه نصب و لااقل ۲۰ متر از سطح ایستابی هم پایین‌تر حفر کرده باشند و برای آبیاری اراضی با وسعت زیاد به علت حجم برداشت زیاد آب از آن استفاده می‌کنند.[۵]
- چاه نیمه عمیق
چاهی است که به وسیله‌ی مقنی در سفره اول آب حفره شده باشد و در داخل آن تلمبه و احتمالاً کوره‌هایی هم زیر آب برای ازدیاد تراوش آب حفر کرده باشند.
در این نوع چاه‌ها نیز تا چندین متر، به اصطلاح توی آب حفاری می‌شود، ولی در هر حال عمق آن از چاه‌های عمیق کمتر است. در چاه‌های نیمه عمیق یا کم عمق، موتوری که مقدار حفاری زیر سطح آب زیرزمینی یعنی قسمت آبدهی چاه کم است، ممکن است برای به دست آوردن آب بیشتر، کوره‌ها یا مجراهای افقی، در جهات مختلف حفر بشود. این مجراهای افقی که معمولاً در زیر سطح آب حفر می‌گردد، باعث می‌شود که آبهای زیرزمینی را بکشد و به چاه اصلی هدایت کند. حفاری در این نوع چاه‌ها غالباً ۶ متر یا بیشتر در زیر سطح آب انجام می‌شود و کوره‌ها در این عمق، قرار دارد.
چاه‌های نیمه عمیق از لحاظ نوع حفر دو گونه می‌باشند، چاه‌های دستی نیمه عمیق و چاه‌های ماشینی نیمه عمیق. چاه‌های نیمه عمیق نوع اول با ابزار دستی از قبیل کلنگ و بیلچه و یا کمپرسورهای هوا حفر و تخلیه مواد به چرخ چاه، قرقره و پنج صورت می‌گیرد، قطر این چاه‌ها غالباً بیش از ۷۰ سانتی‌متر بوده و همچنین اکثر آنها فاقد لوله جدار می‌باشند.
حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق از نظر تاریخی مربوط به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم میباشد که ابتدائاً برای مصارف زراعتی و باغ‌های نزدیک شهرهای بزرگ معمول گشته و تعداد اینگونه چاه‌ها محدود بود. لیکن از این منابع آبی، بعداً برای تأمین آب در مزارع و روستاها نیز استفاده کردند و تعداد آن روز به روز افزایش یافت، استفاده از این آبها تحول بزرگی در مناطق شهری و روستایی از نظر مصارف خانگی، صنعتی و به ویژه کشاورزی به وجود آورده است. دلایلی که حفر اینگونه چاه‌ها در ایران بسیار معمول شده به شرح ذیل میباشد:
- استفاده از منابع آبهای زیرزمینی زیاد به علت اعماق بیشتری که این چاه‌ها در مقایسه با سایر منابع آب دارند.
- صرفه‌جویی در هزینه و وقت برای حفاری چاه‌های عمیق و امکان رسیدن سریع‌تر به آب مورد نیاز.
- رایج شدن کشت‌های جدید، مثل چغندر قند، خیار، خربزه و غیره که احتیاج بیشتری به آب دارند.
باید اذعان نمود که چاه‌های عمیق، امروزه مهمترین وسیله بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی میباشد، به گونه‌ای که در حال حاضر، آب شهرهای بزرگ و متعدد دنیا و یا آب کشاورزی مناطق وسیع زراعتی و همچنین صنایع به وسیله چاه‌های عمیق تأمین می‌شود.[۶]
کشیدن آب از این نوع چاه‌ها به وسیله‌ی دلو با چرخ چاه، انواع تلمبه‌ی دستی، تلمبه‌های موتوری کوچک و در بعضی موارد با بهره گرفتن از حیوانات مثل شتر، گاو و اسب صورت می‌گیرد. عمق آن از ۲۵ متر تا ۵۰ متر زیر سطح زمین با توجه به وضعیت آبدهی منطقه و امکان حفاری متغیر میباشد، نظر به عمق آن و تأسیسات حفاظتی و ابنیه جنبی حریم آن دایره‌ای به شعاع سه تا چهار متر مناسب خواهد بود. اما در خصوص چاه‌های ماشینی نیمه عمیق، باید گفت که این دسته از چاه‌ها نیز با دستگاه‌های حفاری موتوری و با بهره گرفتن از روش‌های مختلف حفر و در آنها انواع لوله‌های جدار نصب می‌شود. آبکشی از این چاه‌ها عموماً به وسیله‌ی پمپ‌های توربینی و الکتروپمپ انجام می‌شود. عمق این چاه‌ها نیز از ۲۵ تا ۵۰ متر از زیر سطح زمین میباشد.[۷]
[۱]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص۵۰٫
[۲]. همان، ص ۵۲٫
[۳]. جنیدی، محمد جواد، آب‌شناسی و هیدرولوژی، ص ۷۴٫
[۴]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص ۲۳۴٫
[۵]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۴۹٫
[۶]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص۲۴۴٫
[۷]. آیرملو، نوالدین، حریم منابع آب، تبریز: انتشارات پیک نور، سال۱۳۸۰، صفحات ۲۰۱-۲۰۲٫
دریا
آبهای موجود در قسمت وسیعی از زمین را که قابل کشتی‌رانی باشد و به اقیانوس نیز راه داشته باشند، آب دریا نامند.[۱] می‌دانیم که در شمال ایران دریای مازندران یا خزر و در جنوب آن خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است. جدیداً بر اساس اطلاعات به عمل آمده و در سال‌های اخیر با نصب دستگاه‌های آب شیرین کن در جنوب، مقداری از آبهای خلیج فارس و دریای عمان تصفیه گردیده و برای آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از این آبها و همچنین از آبهای دریای خزر تا آنجایی که بنده اطلاع دارم برای امر کشاورزی استفاده نمی‌شود.[۲]
طبق ماده یک ق.ت.ع.آب، آب دریاها از مشترکات عمومی می‌باشند و از نظر فقهی آب دریا پاک و وضو با آن جایز است.[۳]
آب دریا ترکیباتی دارد که آن را از آبهای زیرزمینی و زه آبهای حاوی مواد معدنی زیاد، در مورد آبیاری، متمایز می‌سازد آب دریا، علاوه‌بر نمک‌های مضر، دارای مواد معدنی مفید برای گیاه و همچنین مواد معدنی کمیاب و غیره هم هست که قدرت باروری خاک را بالا می‌برد.
از نظر ترکیبات شیمیایی آب دریا از تعادل و توازن در مواد معدنی و یون‌های مفید اثر بعضی از مواد معدنی و یون‌های مضر برای گیاه را خنثی می‌کند.[۴]
ب: دریاچه‌ها
آن مقدار آبی که در گودی زمین قرار گرفته و ارتباط مستقیم با دریا نداشته باشد به قسمت‌های عرض رودخانه هم دریاچه گفته می‌شود مثل آمودریا و سیر دریا (رودخانه‌های جیحون و سیحون).[۵]
دریاچه که اسم مصغر دریاست به معنی دریای کوچک که از هر طرف به وسیله خاک احاطه شده است. دریاچه‌ها از جمله مشترکات عمومی محسوب شده و ثروت ملی می‌باشند.[۶]
ج: رودخانه
آب جاری موجود و دائمی انهار بزرگ را نامند (که در بند ۵ ماده ۶۰ ق.ا. ب آ اشاره گردیده است).[۷] و به تعبیر دیگر به جریان طبیعی آب که بزرگتر از نهر است رودخانه گویند. همچنین رودخانه به مجرای طبیعی گرفته می‌شود که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان دارد و معمولاً مصب آن دریاچه‌ها یا اقیانوس یا رودخانه دیگری است و از انهار کوچک به وجود می‌آید و محل عبور این آب را بستر رود یا رودخانه گویند.[۸] رودخانه هم مانند دریا و دریاچه از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشند.
د: نهر
معنی لغوی نهر، مجرای آب یا مجرای طبیعی آب در سطح زمین است و اصطلاحاً عبارت است از مجرای آبی که آب را از رودخانه یا دریاچه یا چشمه‌سار و غیره به جوی‌ها می‌رساند.
نهر بر دو نوع است. نهر طبیعی و نهر سنتی. نهر طبیعی به مجرایی گفته می‌شود که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد و
دارای حوزه و آبریز مشخصی نباشد، به عبارت دیگر انهار طبیعی به مجاری گفته می‌شود که از رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای طبیعی منشعب شده باشد.لیکن انهاری که در اکثر روستاها چه در قالبهای بتنی و یا خاکی منشعب میباشد را نهر سنتی می نامند.[۹]
ه: آبهای داخلی
آبهای داخلی یا به تعبیر دیگر آبهای ساحلی به آبهایی گفته می‌شود که به قلمرو خشکی یک کشور متصل و انتهای آن مبداء آبهای سرزمینی کشور محسوب می‌شود. از لحاظ حاکمیت آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل کشور ساحلی قرار داشته، یعنی جزو قلمرو کشور ساحلی میباشد.[۱۰]
آبهای داخلی محدوده‌ای از آبها را شامل می‌شود که در پشت خط مبداء دریای سرزمینی قرار گرفته‌اند و خط مبداء در حقوق دریاها به خط پست‌ترین جزر کامل آبهای ساحلی اطلاق می‌شود به همین جهت آبهای بنادر و لنگرگاه‌های ساحلی، خورها و مصب رودخانه‌ها که به دریا سرازیر می‌شوند و خلیج‌های کوچک و خلیج‌های تاریخی جزو محدوده آبهای داخلی به حساب می‌آید.
به نظر برخی از حقوقدانان[۱۱] و بر اساس ماده ۱۲۲ قرارداد ۱۹۸۲ کنفرانس حقوق دریاهای سازمان ملل، آبهایی داخلی از نظر حقوق بین‌الملل به چند طبقه تقسیم می‌شوند.
الف: دریاها و دریاچه‌هایی که در قلمرو یک کشور قرار گرفته‌اند. مانند دریاچه ارومیه.
ب: دریاها و دریاچه‌هایی که قلمرو چندین کشور آنها را احاطه کرده‌اند. مانند دریای خزر که فعلاً مابین ایران و چندین کشور آسیای میانه واقع شده است.
ج: آبهای واقعی در بنادر، لنگرگاه‌ها و خورها یا خلیج‌های کوچک و تاریخی.
مطابق ماده ۱۲۳ قرارداد ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دریاها و دریاچه‌های بسته که راه به دریای آزاد ندارند، تحت حاکمیت و سلطه کشور یا کشورهای مجاور می‌باشند و کشورهای دیگر هیچگونه حق کشتی‌رانی و بهره‌برداری از آنها مگر با اجازه‌ی کشور یا کشورهای ساحلی ندارند.
همچنین مطابق «قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۳» آبهایی که میان خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی قرار گرفته و همین طور آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله‌ی آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی متجاوز نباشد، جزو آبهای داخلی محسوب و در تحت حاکمیت دولت ایران قرار دارد.[۱۲]
از آبهای داخلی دیگر، آبهای موجود در دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی و پشت سدها، رودخانه‌ها، آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، آبراهه‌ها، تالاب‌ها، مرداب‌ها، اعم از شور شیرین یا آب های لب شور ساحلی.[۱۳]
[۱]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص ۵۸٫
[۲]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص ۱۶۸٫
[۳]. رشیدی، حمید، دایره المعارف حقوق نیرو، ص ۴٫
[۴]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص۴۰٫
[۵]. همان، ص ۴۲٫
[۶]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص۴۴٫
[۷]. همان، ص ۴۷٫
[۸]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۲۷٫
[۹]. همان، ص ۳۱٫
[۱۰]. مجتهدی، محمد رضا، مطالعات حقوق بین الملل عمومی، انتشارات فروزش، چاپ اول، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۴٫
[۱۱]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات رشدیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۸،ص ۱۸۴٫
[۱۲]. مجتهدی، محمد رضا، مطالعات حقوق بین الملل عمومی، ص ۱۹۶٫
[۱۳]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، ص ۵۸٫
. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب
مالکیت عمومی و ملی که آن نوعی رابطه حقوقی است بین تمام مردم یا گروه معینی از آنان و اموال عمومی برقرار می‌شود و به آنان اجازه می‌دهد تا هر گونه دخل و تصرفی را در حدود قوانین و مقررات مربوطه در اموال مزبور بنمایند. به عنوان مثال آب که یک سرمایه تلقی می‌شود، بدین معنی است که این سرمایه به عموم افراد ملت تعلق دارد و دولت که به عنوان نماینده و حافظ منافع و حقوق ملت میباشد اداره و مقررات و نظامات استفاده مردم از آب را به عهده می‌گیرد.
با عنایت به اینکه سرمایه ملی، متعلق به عموم است درآمد حاصل از آن باید طبق مقررات مالی و بودجه‌ای کشور به خزانه‌ی مملکت واریز شود. منظور از ملی شدن منابع آب و تعلق آن به ملت به عنوان ثروت عمومی به این معنی است که منابع آب به شخص خاص تعلق ندارد.[۱]
در گزارشی که توسط سازمان ملل متحد منتشر گردیده، مسئله‌ی مهم و اساسی را مطرح کرده که می‌تواند اساس و بینش ما را در مورد آب تشکیل دهد و ما به جهت اهمیت موضوع عین متن آن را در ذیل می‌آوریم. «آب روان متعلق به همگان است و جنبه‌ی عمومی دارد و جزء حقوق عمومی شناخته شده است و هیچ کس نمی‌تواند برای مدت معینی آب را به خود اختصاص دهد. بنابراین مادامی‌که استفاده‌ی محدود هم ممنوع نباشد در نتیجه جنبه عمومی داشتن و جزو حقوقی بودن آب روان مسلم است حق مالکیت نسبت به آبهای جاری در مجاری رودخانه و مجاری طبیعی وجود ندارد اگرچه مالکین اراضی کنار این مجاری طبیعی حق استفاده از چنین آبهایی را دارند».[۲]
هر چند که آبهای عمومی در جوامع اسلامی از دیرباز در زمره‌ی انفال یا ثروت‌های عمومی به شمار می‌رفتند و دولت اسلامی می‌توانست از آنها بر طبق مصالح عامه استفاده کند، در عمل نیاز به اعمال حاکمیت دولت در این زمینه چندان احساس نمی‌شد، لیکن اهمیت آب برای مصارف مختلف سبب شده تا حکومت به نمایندگی از جامعه، اداره و نظارت بر امور آب را به عهده بگیرد و حتی با قوانین مختلفی به جنبه‌ی
عمومی یا ملی آبها تصریح کند بدین‌سان آبهای عمومی از قلمرو مالکیت‌های خصوصی خارج شده و در اختیار حکومت قرار گرفتند، چنانکه قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶/۱۲/۱۳۶۱ برای تأکید بر همین موضوع تصویب شدند.[۳]
ملی کردن یا Nationalisation به معنی سلب مالکیت از مالکین خصوصی منابع ثروت یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و انتقال آن به مردم است و منظور از آن، این است که مدیریت سرمایه‌داری خصوصی منابع ثروت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سازمان دادن آنها به نحو شایسته و مقتضی تحت مدیریت عمومی میباشد.[۴]
دولت در زمانی اقدام به ملی کردن می کند که یا نظام مالکیت خصوصی قادر به اداره منابع و یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی معینی نباشد و یا هنگامی که یک منبع ثروت ملی یا یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی از لحاظ ملی، اهمیت شایانی کسب کند یا صفات و ممیزات یک خدمت عمومی را پیدا کند.[۵]
به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از انتقال دایم اموال و دارایی‌های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازاء پرداخت غرامت صورت می‌گیرد.[۶]
بنابراین می‌توان گفت علی‌الاصول دولت پس از ملی کردن جانشین مالک اولیه شده و یا اینکه ممکن است مالکیت مالکان قبلی حفظ شده و فقط اداره‌ی آن از ید مالکان خارج گردد.[۷]
و چون آب یک ثروت ملی محسوب می‌گردد باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره‌برداری شود و از سوءاستفاده افراد و استفاده غیر مجاز از آن توسط افراد و بیهوده تلف شدن آن جلوگیری شود، بدین طریق فکر ملی شدن آبهای کشور پدیدار گشت. که در اثر اجرای این طرز تفکر، قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مشتمل بر ۶۶ ماده در تیر ماه ۱۳۴۷ به تصویب قوه قانونگذاری ایران رسید که پس از تصویب این قانون آب از ردیف مباحات خارج گردید، و جزء اموال و مشترکات عمومی درآمد.
[۱]. رشیدی، حمید، پیشین، ص۱۱۱٫
[۲]. آیرملو، نورالدین، پیشین، ص۵٫
[۳]. صفایی، سید حسین، ۱۳۷۹، ص۴۶٫
[۴]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات بی‌تا، ص ۳۸۸٫
[۵]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، پیشین، ص ۳۸۹٫
[۶]. محمدی، حمید، ضبط، مصادره و استرداد اموال، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۷۵، ص۱۷۰٫
[۷]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۱۲٫
گفتار دوم: مالکیت منابع آب در قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور که در حقیقت قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی بوده و برتر از سایر قواعد حقوقی میباشد و به عنوان قانون مادر نامیده می‌شود، اساس و مبانی سایر قوانین و مقررات را مشخص می‌سازد. این قانون در اصل ۴۵ خود در خصوص انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات مالکیت انفال و اراضی موات و دریاها و دریاچه‌ها و غیره مقرر می‌دارد.
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاچه‌ها، دریاها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید».
در تبعیت از اجرای این اصل، قوانین بعدی از جمله قانون توزیع عادلانه‌ی آب، تمام آبهای سطحی و زیرزمینی را در زمره‌ی مشترکات عمومی آورده و مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را به دولت واگذار نموده است.
در حقیقت این اصل کلیه مشترکات عمومی و ثروت‌های ملی و اموال عمومی و اموال مباح و مالکیت آبها را متعلق به حکومت اسلامی
دانسته که بایستی طبق مصالح عموم از آنها بهره‌برداری و استفاده شود و تنها دولت از باب اعمال تصدی و حاکمیت حق نظارت از آنها را به عهده گرفته است. به عبارت دیگر از وقتی که آب به صورت ثروت ملی یا مال مشترک شناخته شد در قانون آثاری که برای این امر مترتب است، این است که هر شخص نمی‌تواند خودسرانه منابع آبی را حیازت و از آن بهره‌برداری کند، یعنی در واقع این که ما در اصل ۴۵ قانون اساسی آب عمومی را ثروت مشترک می‌دانیم معنایش این است که از وقتی که ثروت مشترک است و در اختیار حکومت است دیگر بهره‌برداری از آب جزء یا اجازه دولت مقدور نیست.[۱]
انفال هم عبارت است از ثروت‌های خدادادی که به عنوان ثروت عمومی توسط امام عادل در راه خدا و برای رفاه مردم به مصرف می‌رسد.
قرآن کریم انفال را از آن خدا و پیامبر خدا(ص) می‌داند که به منظور اصلاح ذات‌البین در اختیار پیامبر(ص) قرار می‌گیرد این اموال که اصولاً بدون جنگ به دست می‌آید (فی) نامیده می‌شوند. مصرف فی در قرآن به تفصیل بیان شده که آن را می‌توان به ایتام، مساکین و در راه‌ماندگان و جهت مصارف آنها اختصاص داد. اموال عمومی که به حکم قرآن در اختیار پیامبر قرار گرفته بعد از آن در اختیار امامان معصوم و سپس به نواب آنها (فقهای جامع‌الشرایط) می‌رسد.
با وجود این اصل در قانون اساسی دولت با در اختیار داشتن انفال و ثروت‌های عمومی، سهم بسزایی از ابتکار عمل را در راه بر طرف کردن فقر و محرومیت خواهد داشت.[۲]
در اینجا به دو اصل مهم توجه خاص شده، اول آنکه اکثر منابع جزء انفال و ثروت‌های عمومی به حساب آمده‌اند و ملک خصوصی افراد نبوده و قابل تملک خصوصی نیز به شمار نمی‌آیند. دوم آنکه اختیار آن را با حکومت اسلامی قرار داده است.[۳]
چگونگی استفاده از انفال را قانون اساسی معین نساخته ولی آنچه مسلم است در قوانین عادی باید زمینه‌های استفاده از انفال روشن گردد. با این وجود باید دیدگاه اقتصادی استفاده از این منابع با حفظ اصل نگهداری از آنها بیشتر مدنظر باشد. اما آنچه که صحیح‌تر به نظر می‌رسد این است که خروج موضوعی مالکیت آنها از مالکیت خصوصی طبیعتاً به افزایش حاکمیت دولت و کنترل و نظارت بر این منابع می‌افزاید.
هر چند که به نظر می‌رسد دولت بتواند با بهره‌گیری از اصل فوق ضمن حفظ مالکیت عمومی این منابع را از سلطه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج و برای کسب درآمد آن را به بخش خصوصی واگذار نماید، ولی بهره‌برداری آن توسط بخش خصوصی باید تا حدی صورت گیرد که به مالکیت عمومی این منابع صدمه‌ای وارد نیاید. در حال حاضر به نظر می‌رسد روند کنونی سیاست دولت نیز در این چارچوب باشد.
به نظر می‌رسد انفال دانستن منابع آبی از نظریات اقلیت فقها استنباط و استخراج شده است در حالی که در مقررات قانون مدنی ما که برگرفته از فقه شیعه و به تبعیت از نظریات اکثریت فقها و با مدنظر قرار دادن حقوق سایر کشورها تنظیم یافته، منابع آبی جزء مشترکات دانسته شده است و از آن منابع تعبیر به مشترکات عمومی می‌شود که در قانون مدنی هم آشنا به ذهن می‌رسد.
[۱]. بابایی، احمد، جزوه‌ی آموزشی مسائل حقوقی صنعت آب، سال ۱۳۸۰، ص ۹٫
[۲]. بابایی، احمد، جزوه‌ی آموزشی مسائل حقوقی صنعت آب، سال ۱۳۸۰، ص۳۰٫
[۳]. مدنیان، غلامرضا، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۸، ص۳۵٫
مالکیت دولتی
همان گونه که از نام آن پیداست به رابطه‌ی میان دولت که در مفهوم کلی و عام آن شامل تمامی وزارت‌خانه‌ها و ادارات و دستگاه‌های دولتی و اشیاء مادی (مال) اطلاق می‌شود که دلالت بر تعلق آن مال به نهاد دولتی می کند که این مالکیت، مالکیتی مثل سایر اشخاص بر این اموال است، مانند کشتی‌های تجاری.
لازم به ذکر است که مالکیت دولت مانند مالکیت خصوصی اشخاص خصوصی نیست، بلکه تصویب برخی قوانین تصرفات دولت را در این اشیاء تا اندازه‌ای محدود کرده است. مثلاً دولت در خرید و فروش اموال از طرفی آزاد و از جهت دیگر قیود معاملات اشخاص حقوق خصوصی را ندارد.[۱]
بر طبق قانون و مقررات خصوصاً قانون محاسبات عمومی برای اموال دولتی خصوصیاتی حاکم میباشد که آن را از سایر اموال خصوصی و عمومی متمایز می‌سازد، این خصوصیات به شرح ذیل می‌باشند:
- معاملات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی کشور می‌باشند) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد خاص که در قانون پیش‌بینی شده است.
- معاملات دولت به سه جزء تقسیم می‌شوند: معاملات جزئی، معاملات متوسط و معاملات عمده.
- حفاظت و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت‌خانه به وزارت‌خانه‌ی دیگر علاوه بر موافقت وزارت‌خانه‌ای که مال را در اختیار دارد باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برسد.
-
-
- فروش اموال منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شده و مورد نیاز سایر وزارت‌خانه‌های دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه‌ی بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد.
- کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری، ایجاد و تملک می‌شود تا زمانی که اجرای طرح خاتمه نپذیرد متعلق به دولت است.
- کلیه‌ی اموال و دارایی‌های منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت میباشد و حفظ و حراست آنها با وزارت‌خانه و مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد.
- فروش اموال غیر منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه ذیل:
اول: اموال غیر منقول که از نفایس ملی میباشد.
دوم: تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی.
سوم: آثار و بناهای تاریخی.
چهارم: اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد. بنابه پیشنهاد مدیر مربوطه با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات، مجاز میباشد و وجوه آن به حساب آمد عمومی کشور واریز می‌شود.
- مالکیت خصوصی: این نوع مالکیت که بر اساس تلاش و کار انسان بنا شده است، نشانگر این است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد که مالک حاصل کار خویش شود و بر آن تسلط داشته باشد و همین علت تملک و تصرف بر مبنای کار از عواطف و احساسات غریزی انسان سرچشمه می‌گیرد و حق طبیعی وی میباشد و این یک قاعده مسلم و پذیرفته شده است که در دو آیه‌ی شریفه ذیل نیز بر همین موضوع تأکید شده است.
«و أن لیس للانسان الا ما سعی» یعنی ( و اینکه نیست برای انسان مگر آنچه تلاش و کوشش کرده).
و یا در آیه‌ی دیگر می فرماید: «للرجال نصیب مما اکستبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» یعنی (برای مردان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای و برای زنان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای است).
در قوانین موضوعه‌ی ایران مالکیت خصوصی مورد تأیید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است که از جمله می‌توان به اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی اشاره نمود.
[۱]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۰٫
