وبلاگ

:

در این فصل ضمن معرفی و بیان مسئله و توضیح اهمیت آن از جنبه های مختلف، به بیان جوانب مختلف مسئله و حوزه مورد مطالعه پرداخته ایم، سپس با توضیح در مورد ضرورت انجام این تحقیق توضیح بیشتری پیرامون اهمیت موضوع و دلایل وچرایی انجام این تحقیق ارائه شده است. در ادامه، با شناسایی برخی متغیرها که از این مسئله تاثیر پذیرفته اند، فرضیه هایی را در رابطه با مسائل یاد شده ارائه نموده ایم. ضمن اینکه به معرفی جامعه تحقیق و محدوده مورد مطالعه نیز پرداخته شده است، در نهایت برخی از موانع و      محدودیت های موجود بر سر راه تحقیق شرح داده شده است.

۱ ـ ۱ ـ بیان مسئله

   از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی ، صنایع مختلف کشور از جمله صنعت سیمان دچار مشکلات جدی از جنبه افزایش قیمت تمام شده تولید شده اند. این مشکلات پس از قطع سهم یارانه، انرژی مورد استفاده تولید کنندگان به وجود آمد که تا پیش از آن با قیمت کمتری توسط کارخانجات تامین می شد. افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، به ناچار تولیدکنندگان سیمان را بر آن داشت تا با کاهش هزینه های خود در بخش های دیگر، بکوشند این افزایش قیمت را تا حدی جبران نمایند. مسئله قابل تامل این است که آیا بهتر نیست دولت میان بخش مصرف کنندگان خانگی و بخش صنایع و کارخانجات در خصوص قطع یارانه انرژی تفکیک قائل شود؟ نباید فراموش کنیم که تمام اقدامات دولت در حوزه اقتصاد باید در نهایت صرف کمک هرچه بیشتر به بخش صنعت و هموار نمودن مسیر جهت افزایش و رونق تولید و به تبع آن اشتغال هرچه بیشتر نیروی کار صرف شود؛ اما تصمیمات دولت(دولت قبل و فعلی) در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت موجب شده است اقدامات و عملکرد کارخانجات و تلاش آن ها برای جبران هزینه ها،  اکنون آثار و پیامد هایی را در زمینه های مختلف به دنبال داشته باشد که در ادامه مباحث قصد داریم به آن ها بپردازیم.

همان گونه که می دانیم صنعت سیمان جزء صنایع انرژی بر محسوب می شود. این صنعت ۱۴ درصد مصرف انرژی حرارتی صنایع و ۳ درصد مصرف کل کشور را داراست ، ضمنا بیش از ١٩ درصد حمل و نقل جاده‌ای کشور به این صنعت اختصاص دارد. عمده حامل‌های انرژی که توسط تولیدکنندگان سیمان مصرف می‌شود، برق، گاز طبیعی و مازوت است که همگی آن ها پس از هدفمندی  یارانه ها دچار افزایش قیمت شدند.

با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها، تا پایان سال ۹۱ شاهد این پیامدها بودیم:
ـ  تغییر قیمت گاز از ۱٨ تومان به ٧٠ تومان (۳٨٩ درصد افزایش)

ـ تغییر قیمت مازوت از ۱۲ تومان به ۲٠٠ تومان (۱۶۶٧ درصد افزایش)

ـ تغییر قیمت برق از ۱۶ تومان به ۴۳ تومان (۲۶٩درصد افزایش) صورت گرفت؛

در نتیجه، هزینۀ تولید واحدهای سیمانی گازسوز بین ۲۵ تا ۳٠ درصد و واحدهای مازوت سوز بین ۶٠ الی ٧٠ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر سهم انرژی در هزینه تمام شده هر تن سیمان قبل از هدفمندسازی یارانه ها حدود ۴٠ هزار ریال و پس از اجرای طرح به ١۲٠ هزار ریال (۳٠٠ درصد) و ۲٠٠ هزار ریال (۵٠٠ درصد) برای واحدهای مازوت سوز افزایش یافته است. (در مقایسه با افزایش ١۴/۵ درصدی قیمت سیمان).  مسئله ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده تولید سیمان از یک سو و عدم امکان افزایش متناسب قیمت فروش به دلیل دخالت های دولت در امر قیمت گذاری از سوی دیگر، عواملی هستند که عملکرد صنعت سیمان را تحت تاثیر قرار داده اند. درحال حاضر بین قیمت تمام شده و قیمت فروش سیمان فاصله معقولی وجود ندارد و با افزایش قیمت حامل های انرژی، کارخانجات سیمان دچار مشکلات زیادی شده اند و این در حالی است که دولت اجازه افزایش معقول قیمت فروش سیمان را به تولیدکننده نمی دهد تا کارخانجات بتوانند تا حدی از پس هزینه های خود برآیند. افزایش قیمت انواع حامل های انرژی موانع بسیاری را بر سر راه  کارخانجات تولید سیمان قرار داده است و آن ها را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است و همه این ها  درحالی است که افزایش بهره وری در تولید، ادعایی بود که توسط طراحان و مجریان این طرح  مطرح شده بود.

مسئله دیگری که راجع به مشکلات تولیدکنندگان سیمان در رابطه با تامین سوخت باید گفت،  الزام برخی از این کارخانجات به جایگزینی سوخت مازوت به جای گاز می باشد.  در این مدت، گاز برخی از واحد های تولیدی به دفعات قطع شده است و این در شرایطی است که

 کارخانجات سیمان به ‌اجبار باید سوخت مازوت را به جای گاز استفاده کنند که این امر باعث شده تا این کارخانجات در چرخه تولید سیمان با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند، به طوری که هم اکنون کارخانجات برای هر لیتر سوخت مازوت ۲۰۰ تومان پرداخت می‌کنند که این رقم ۳ برابر قیمت گاز است. در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید کارخانجات سیمان به‌دلیل عدم دریافت سوخت تعطیل شده است و برخی نیز با زیر ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود اقدام به فعالیت می‌کنند.

رئیس جمهوری ایران اخیرا نکات و پیشنهاداتی را در رابطه با مدیریت مصرف انرژی در کشور و  راه های مقابله با آلودگی محیط زیست در کشور بیان کرد. ایشان با تاکید بر مسائلی چون: لزوم کاهش شدت انرژی، کاهش یارانه های انرژی، کاهش انتشار آلاینده های مهم جوی، ارتقاء کارایی انرژی، بهبود کیفیت سوخت های مصرفی ، افزایش سهم منابع انرژی های تجدید پذیر، جدید و جایگزین ، تلاش برای هماهنگی با همسایگان برای مدیریت و کنترل گرد و غبار و استفاده از دیگر فناوری های سازگار با محیط زیست، این مسائل را جزو اهداف ملی و لازم الاجرا در کشور دانستند.

حال با توجه به اظهارات فوق این پرسش مطرح می شود که کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش یارانه های انرژی چگونه می تواند به شکل صحیح و کارآمد مدیریت شود؟

مسائلی مانند لزوم جلوگیری از آلودگی محیط زیست و نوسازی ماشین آلات فرسوده بخش صنعت را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است و نتیجه آن چیزی نیست جز آلودگی شدید شهرهای بزرگ،  و شیوع انواع بیماری های مهلک که همگی از پیامد های عدم مدیریت صحیح انرژی در صنایع، تولید  سوخت هایی با کیفیت نازل و غیر استاندارد، عدم استفاده از فیلتر در کارخانجات، کاستن فضای سبز و گسترش روند بیابان زایی در کشور می باشد.این در حالی است که مشاهده می کنیم به طور مثال در کشورهای صنعتی اروپا که تنوع و تعداد کارخانجات تولیدی بسیار بیشتر از کشورمان می باشد هم‌اکنون در کشورهای صنعتی بخشی از سوخت کارخانجات انرژی ‌بر همچون صنعت سیمان را از طریق فرآوری زباله تأمین می‌کنندو این گونه مسائل و معضلات زیست محیطی وجود نداشته و تولیدکنندگان با چنین مسائلی دست به گریبان نیستند.

باید از مسئولان و تصمیم گیرندگان پرسید که چرا کشور ایران با در اختیار داشتن منابع وسیعی از    سوخت های فسیلی و با ارزش و امکان استفاده از آن ها در جهت فراهم نمودن سوخت های پاک تر و      ارزان تر، باید اینگونه شاهد هدر رفتن این منابع ارزشمند باشیم.  اکنون نیاز به سرمایه گذاری در جهت نوسازی تکنولوژی و ماشین آلات فرسوده تولید در کشور به شدت احساس می شود. انرژی های با ارزش در تمام این سال ها به جای آن که صرف نوسازی و توسعه صنایع مولد گردد، اکنون اسباب گرفتاری و مشکلات در این بخش را فراهم آورده است.

۱ ـ ۲ ـ  اهمیت مسئله

اهمیت موضوع مورد بحث در این است که اگر کارخانجات بتوانند در پروسه تولید خود فاکتورهای مهم مانند انرژی را به شکل صحیح در نظر گرفته و از آن در جهت تولید محصولات بهره ببرند، دیگر  نه تنها این گونه شاهد بروز مشکلات و موانع متعدد بر سر راه تولید نخواهیم بود و مشکلاتی نظیر افزایش قیمت تمام شده ، توقف خطوط تولیدی ، مسائل زیست محیطی و.. دامنگیر تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه منجر به افزایش تولید و رونق بخش صنعت و اشتغال زایی خواهد شد.

درحال حاضر آنچه که شاهد هستیم این است انرژی که باید در خدمت تولید و صنعت قرار گیرد در عمل باعث ایجاد موانع و گرفتاری برای تولیدکنندگان شده است و آن ها خواهان معافیت بخش صنعت از حذف یارانه انرژی هستند. این مسائل اثرات منفی خود را در بخش های مختلف یک واحد تولیدی به وضوح نشان می دهد. به طور مثال زمانی که به یکباره قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و کارخانه ای دچار چند برابر شدن هزینه های سوخت شده است ، دولت انتظار دارد که تولید کننده به سرعت خود را با شرایط جدید وفق داده و بدون هیچ خلل و مشکلی به فعالیت خود ادامه دهد.

۱ ـ ۳ ـ ضرورت تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق، تلاش برای شناسایی علل و عوامل تلاطم وضعیت تولید سیمان، افزایش قیمت تمام شده، افزایش موانع تولید و بالاخره مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که این نتایج را به دنبال خود داشته و این که در نهایت بایستی مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات و موانع پیش آمده چاره ای بیندیشند تا فضای تولید و صنعت کشور بتواند در آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.

بخش زیادی از آلودگی هوا در شهرهای صنعتی مانند تهران ، اراک و اصفهان مربوط به مصرف سوخت سنگین مازوت در کارخانه ها بوده است و جایگزینی سوخت گاز به جای مازوت در کارخانه ها می تواند یکی از مهمترین راه های کاهش آلودگی باشد که تاکنون عملی نشده است. یکی از مهم ترین مسائل در این زمینه، سهم بالای انرژی در قیمت تمام شده سیمان و همچنین تجدید ناپذیر بودن منابع سوختهای نفتی، و لزوم جایگزین نمودن تمام یا بخشی از سوخت ها با سوخت های ارزان تر، در دسترس تر و پاک تر است.   روزانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر مازوت به عنوان سوخت نیروگاه ها در کشور مصرف می شود که این میزان سهم زیادی در آلودگی کلان شهرها دارد ؛ گفتنی است جایگزینی سوخت گاز به جای مازوت در نیروگاه ها یکی از بندهای طرح جامع کاهش آلودگی هواست که هنوز اجرا نشده است. طبق آمار موجود قیمت درب کارخانه برای هر متر مکعب گاز برای این صنعت در حدود ۷۰ تومان محاسبه می شود،   درحالی که هر مترمکعب مازوت ۲۰۰ تومان هزینه در بردارد و مصرف گاز برای صنایع انرژی بر صرفه اقتصادی بیشتری دارد، ضمنا باید گفت کشورمان با دارا بودن ۱۶ درصد از ذخایر گازی دنیا، به عنوان یکی از سه کشور دارنده بیشترین ذخایر گاز در جهان مطرح است و رتبه دوم را در اختیار دارد.

محمد اتابک، رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، نشست خبری به نقل از سایت بورس نیوز  . ۹۱

۲ ، اسفندیار سالاروند ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

۳ ابراهیم غلام زاده، مدیرعامل کارخانه سیمان لامرد؛ سایت بورس نیوز

۴ سخنرانی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ، نشست اقلیم سازمان ملل۲۰۱۴ ؛ روزنامه اطلاعات ۲/۷/ ۹۳

۵ محمد اتابک، رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، نشست خبری به نقل از سایت بورس نیوز  . ۹۱

۶ محمودرضا تاجیک – شرکت سیمان آبیک؛ سیدحمید جزایری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران؛ دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ؛۱۳۸۴

امروزه توجه روزافزون به مباحثِ با مضمون تصمیم‎گیری بیش از پیش مورد توجه صاحبان صنایع و به‎ویژه، مدیران در تمامی نهادها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، صنایع و خدمات و نیز پژوهش‎گران قرار گرفته است. این امر در دنیای مغلوب شده‎ی امروزی بسیار حائز اهمیت بوده و می‎تواند دو قطب توسعه و موفقیت سازمانی یا نابودی آن را در پی داشته باشد.

در این فصل، کلیات تحقیق مورد بحث قرار گرفته و به مباحث اصلی تحقیق با نگاه اجمالی نگریسته می‎شود. در این فصل پس از بیان مسأله، سؤال‎های تحقیق پدیدار می‎شوند و بعد از بیان اهیمت و ضرورت تحقیق، فرضیه‎های مناسب نگارش و در نتیجه، اهداف موردنظر تحقیق بیان می‎شوند. سپس در ادامه با بیان مباحثی نظیر روش تحقیق و قلمرو تحقیق این فصل بسته می‎شود.

1-2- بیان مسأله

امروزه سازمان‎ها –اعم از کوچک و بزرگ- درگیر موقعیت‎ها و شرایط به مراتب پیچیده‎تر نسبت به گذشته‎اند. موضوعاتی مانند رقابت فشرده در بازار، نوسان‎های اقتصادی، بحران‎های روزمره در روابط بین‎المللی، پیشرفت سریع فناوری در اغلب زمینه‎ها، حساسیت بیش‎ازپیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسائل دیگر، مدیریت سازمان را بسیار از گذشته، دشوار کرده است (فرساد و تیرانداز، 1390، 61).

در گذشته هرگز کلماتی مانند هرج ‎و مرج و عدم قطعیت در سرلوحه فعالیت‎های تجاری قرار نداشت، اما امروزه بسیاری از سازمان‎ها تحت تأثیر آشوب‎های محیطی هستند. در مداوای یک سازمان بیمار حتماً باید به شرایط محیطی، اقتضائات و کارکنان توجه کافی داشت (طبری و قربانی، 1388، 31). تصمیم‎گیری اولین وظیفه هر مدیر است. تصمیم‎گیری زیربنای اساسی مدیریت است و اگر مدیران تصمیم گیر نباشند، مدیر نخواهند بود و می‎توان گفت، بیشتر وقت مدیران به تصمیم‎گیری اختصاص یافته است (حمید نجف آقایی و همکاران، 1381، 94). عمل تصمیم‎گیری در اداره امور سازمان‎ها به قدری مهم است که برخی نویسندگان سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم‎گیری تعریف کرده‎اند (طبری و قربانی، 1388، 34).

همان‎طور که اشاره شد، در ادبیات مدیریت وظایف اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی،سازمان‎دهی، هدایت، نظارت، کنترل و تصمیم‎گیری (برادران حسن‎زاده و همکاران، 1388، 186). هربرت سیمون تصمیم‎گیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی می‎کند به گمان وی مدیریت، چیزی جز تصمیم‎گیری نیست و مدیر موفق را می‎توان تصمیم‎گیرنده‎ای موفق دانست. در دنیای واقع نیز مدیریت با این مهم در آمیخته است و مدیر در انجام تمامی وظایف خود ناگزیر به نوعی تصمیم‎گیری است (رمضانی، 1386، 136).

مدل‎های تصمیم گیری هر کدام از این طبقه‎بندی‎ها با توجه به این که کدام دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی را بر نحوه واکنش و رفتار افراد در هنگام مواجهه با شرایط تصمیم‎گیری دخیل می‎دانند با یکدیگر متفاوت می‎باشند. بنابراین تصمیم‎گیری هسته مرکزی برنامه‎ ریزی را تشکیل می‎دهد. یک برنامه نمی‎تواند وجود داشته باشد مگر اینکه تصمیم ایجاد شده باشد (وینز و کنتز، 1993، 199). همچنین از طرفی، مدلی برای دخیل دانستن ارزش‎ها در تصمیم‎گیری در داخل کشور وجود ندارد.

تصمیم‎های دنیای واقعی معمولاً با محیط‎های لبریز از فشار، درون دادهای ناکافی، اطلاعات ضد و نقیض، فشارهای بودجه، ضیق وقت، منابع نادر و بسیاری عوامل دیگر روبه‎روست که بر مسائل سایه می‎افکنند و کیفیت تصمیم‎ها را تهدید می‎کنند (نجف آقایی و همکاران، 1381، 94). عدم کیفیت در تصمیم‎گیری باعث بروز خسارت‎هایی به سازمان و کارکنان آن می‎شود زیرا در برخی موارد، نتیجه‎گیری به حدی مهم است که بروز خطا ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را بر ما تحمیل کند (برادران حسن‎زاده و همکاران، 1388، 188). از این‎رو، عدم تصمیم‎گیری صحیح را می‎توان دلیلی بر بهره‎وری پایین شرکت‎ها و سازمان های ایرانی دانست.

امروزه همگان براین باورند که سازمان چیزی بیش از دوایر، سلسله مراتب و اختیارات است. یک سازمان مانند فرد دارای شخصیت است. شخصیتی که از ویژگی‎های انعطاف‎پذیری، خلاقیت و مانند آن‎ها برخوردار است (حمدی و همکاران، 1388، 18). از این‎رو، سازمان می‎تواند با بازخوردهایی که به عنوان یک شخصیت به کارکنان و مدیران ‎می دهد، نحوه‎ی عملکرد آن‎ها به خصوص تصمیم‎گیری آن‎ها را تحت تأثیر قرار دهد. بازخوردهایی که به پرسنل ارائه می‎شود عامل مهمی است که در این پایان‎نامه مورد سنجش قرار می‎گیرد. براساس نظریه‎های ناچیزی که در این زمینه موجود است، فرض بر آن است که بازخورد می‎تواند باعث تصمیم‎گیری صحیح و به‎موقع شود.

بحث دیگری که در این پژوهش مطرح است، بحث ارزش‎ها و اثرگذاری آن‎ها در تصمیم‎گیری است. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم‎گیری معنی پیدا می‎کند. تصمیم‎گیری و خط‎مشی‎گذاری یکی از عناصر سیستم است که تحت تأثیر ارزش‎ها قرار دارند و این ارزش‎ها به‎طور مدام بر تصمیم‎های مدیران و کارکنان تأثیر می‎گذارد (باقریان، 1379، 15). برطبق شواهد ناچیزی که وجود دارند، ارزش‎ها زمینه‎ی تصمیم افراد را دربرگرفته و برتصمیم‎گیری آن‎ها تأثیرگذار است زیرا افراد در سازمان‎ها با پیروی از نظام ارزشی حاکم بین ارزش‎ها، تصمیمات و اقدامات خود؛ رابطه‎ای مستقیم برقرار می‎کنند (معمارزاده و جهانگیرفرد، 1389، 4).

در آخر این پرسش ذهن پژوهش‎گر را مشغول کرده است که چگونه بازخورد و زمینه‎ی تصمیم، رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش را تحت تأثیر قرار می‎دهد؟

1-3- سؤال‎های تحقیق

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین بازخورد سیستم و رفتار تصمیم‎گیری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم خودهدایتی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم انطباق و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم سنت و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم نیک‎خواهی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم جهان‎گرایی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم انگیزش و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم خوشی‎گرایی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم دستیابی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم قدرت و رفتار تصمیم‎گری مبتنی ‎بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین زمینه‎ی تصمیم امنیتی و رفتار تصمیم‎گری مبتنی‎ بر ارزش رابطه‎ی معناداری وجود دارد؟

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق

در عصر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، سازمان‎های مختلف به شدت متحول شده‎اند (اجتهادی و شاه‎طالبی، 1387، 2). بحث تصمیم‎گیری امروزه بیش از پیش مورد توجه تمامی جامعه آکادمیک و صنعتی قرار گرفته است زیرا تصمیم‎گیری یکی از محوری‎ترین فرایندها در سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه‎ی اصلی مدیران تمامی سطوح مطرح می‎باشد (هاراکلئوس، 1996، 16). به نحوی که برخی صاحبنظران معتقدند که “تمام مدیریت، تصمیم‎گیری است” (کریسپین، 1996، 43).

عدم توجه به بحث تصمیم‎گیری موجب خسارت‎هایی به سازمان می‎شود زیرا گریفت، تصمیم‎گیری را قلب سازمان و مدیریت تلقی می‎کند. نیومن کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیم‎گیر ی می‎داند و مدعی است که تصمیم‎گیری به تنهایی مهم‎ترین وظیفه مدیر است (طبری و قربانی، 1388، 34).

مدیران همواره در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجه می‎شوند که لزوم تصمیم‎گیری از جانب آن‎ها را می‎طلبد. همین امر نفوذ و جایگاه بسیار مهم وظیفه تصمیم‎گیری را در تمامی وظایف مدیران و فرایند‎های سازمانی نیز نشان می دهد (هادی‎زاده مقدم و طهرانی، 1387، 125) و نگریستن از بُعدی جدید به این مقوله را تشویق می‎کند.

تجربه نشان داده است، در زمانی که تصمیم‌گیری با پیچیدگی فزاینده مواجه می‎شود، تکیه تصمیم‌گیرندگان بر ارزش‌های شخصی نیز بیشتر می‌شود. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت می‌باشد این است که ارزش‌های شخصی بر تصمیم‌گیرندگان مؤثر می‎باشد.

دغدغه‎ای که پژوهش‎گر در این موضوع پژوهش دارد آن است که مسائل و مشکلات حوزه تصمیم‎گیری به‎خصوص در شرایط ناپایدار را کاهش دهد تا بستری آماده کند که با راه‎کار‎های علمی بتوان به تصمیمات معقول‎تر و مطلوب‎تر دست یافت.

در مجموع، پژوهش حاضر از آن جهت اهمیت دارد که اجرای وظایف دشواری که بر عهده مدیران است، مستلزم تحمل مخارج سنگینی است که برای تأمین آن‎ها می بایست منابع کافی در اختیار باشد. و چون تصمیمات مدیریت نقش به‎سزایی در این راستا دارد و منابع محدود هستند، از این رو، شناخت و پیش بینی دیدگاهی که در تصمیم‎گیری دارند و نیز منجر به تصمیم آن‎ها می‎شود می‎تواند ضرورت یابد و با توجه به گفته‎های بالا توجیه‎پذیر باشد.

نجف آقایی، حمید؛ کوزه‎چیان،‎هاشم؛ آذر، عادل و احسانی، محمد

برادران حسن‎زاده، حسن؛ نژاد ایرانی، فرهاد و لطف‎الهی حقی، ماهرخ

Herbert Simon

Weinz, H and Koontz, H

حمدی، کریم؛ کاوسی، اسماعیل و صهری، حمیدرضا

Haracleous, L. Th

Chrispin, P

Gryft

Newman

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر برند بر تصمیم گیری و رفتار خرید مشریان براساس مدل(CBBE) می باشد. به همین منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شعب بانک تجارت شهرستان بویراحمد می باشد. که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 95 بعنوان گروه نمونه در نظر گرفته شد.داده های مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. که برای تهیه پرسشنامه ابتدا متغیرهای فرضیه تعیین گردید، سپس براساس این متغیرها شاخص هایی تعیین شد.بنابراین سنجش تاثیر برند براساس پرسشنامه انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری علاوه بر شاخص ها و جداول فراوانی از آزمونهای تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگی استفاده شد.نتایج نشان می دهد که بین برند و رفتار خرید مشتریان ارتباط معنا داری وجود دارد. یعنی هرچه برند شناخته شده تر باشد مشتریانی که از آن برند استفاده می کنند بیشتر است. تبلیغات و وفاداری به برند بر تصویر ذهنی مشتریان بانک تجارت تاثیر دارد. سطح بالایی از معناداری را دارد، که نشان دهنده تاثیر تبلیغات و وفاداری مشتریان بر انتخاب برند بانک تجارت می باشد. کیفیت ادراک کننده بر گستردگی شعب بانک تجارت تاثیر گذار است و این فرضیه از سطح معنا داری برخوردار است. تاثیر یرند بر تصویر ذهنی مشتریان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به سطح معنا داری (P<0/001) مورد تایید قرار گرفت.یعنی برند بر ذهن مشتریان برای انتخاب یک برند(بانک تجارت) تاثیرگذار می باشد. تاثیر برند بر گستردگی شعب بانک تجارت در سطح معنا داری ( (P<0/001مورد تایید قرار گرفت. بنابراین گستردگی شعب به شناخته بودن برند بستگی دارد که به تبع آن هرچه برند معتبرتر باشد مشتریان بانک بیشتر می باشد. لذا بانک نیاز به ایجاد شعب بیشتری برای جوابگویی مشتریان را داراست.

کلید واژه:برند، مشتریان،مصرف کننده، تصمیم گیری

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله

نام تجاری از جمله دارایی های نامشهود هر شرکت است که منبع بالاترین ارزش هاست. امروزه سرمایه اصلی بسیاری از کسب و کارها نام تجاری آنها است، نامی که سابقه آن نزد عموم، یکی از ارزش های پایدار است.  البته ارزش پایدار بدین منظور که،برند همیشه معرف یک محصول می باشد.برای دهه ها ارزش شرکت ها بر حسب املاک، تجهیزات، کارخانه ها و دارایی های مشهود اندازه گیری  می شد. اما در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن، یعنی در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد.

تمایز میان نام تجاری و محصول بنیادین است، به گفته استون کینگ  محصولات آن چیزهایی هستند که شرکتها می سازند و آنچه مشتری می خرد، نام تجاری یا همان برند  است. برندها اغلب به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی های سازمان به شمار می رود (باروایز،1993)

امروزه دیگر برند تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست، بلکه یک الزام استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار کمک می سازد. زمانی که یک کالا برند می شود نسبت به، زمانی که برند نبوده، ارزشمندتر می شود و از این ارزش بیشتر به عنوان ارزش ویژه برند  یاد می شود (کلر،1993).وقتی یک برند به برند برتر تبدیل می شود، خریداران هدف در برابر آن کالا مثبت عمل می کنند، به طور مثال بهای بیشتری برای آن کالا پرداخت می کنند، به کرات آن کالا را خریداری می کنند، مشغول رفتارهای شایعه آمیز، سرگرم کننده و ….. می شوند(کلر،2008). همچنین می تواند به درآمد بیشتر، هزینه های پایین تر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه تجاری داشته باشد (کلر،2003).از این لحاظ یک شرکت می تواند با هر چه قوی تر کردن آن برند، موقعیت رقابتی اش را بهبود بخشد و عملکرد مالی را افزایش دهد.

اندیشمندان از معنای ارزش ویژه برند  برداشت های گوناگونی داشته اند، برخی آن را ارزش افزوده نام برند به محصول، وفاداری به برند، شناخت برند، آگاهی از برند، کیفیت ادارکی ، مطلوبیت افزوده شده،تغییرات رفتاری ناشی از شناخت برند و … تعریف کرده اند. برخی از اندیشمندان، کاربرد واژه ارزش ویژه برند  را به مفهوم ارزیابی مفاهیم ذهنی مشتریان و برخی دیگر آن را مفاهیم رفتاری می دانند. به عبارت دیگر، ارزش ویژه برند به دو دسته طبقه بندی می شود: آنهایی که شامل ادراکات می باشد (همچون آگاهی از برند، تداعی برند و کیفیت ادراک شده)و آنهایی که شامل رفتار مشتری می باشد (همچون وفاداری به برند و تمرکز بر تفاوت های قیمتی) مییرز،2003).

 مطابق تعریف آکر ارزش ویژه برند تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در مقایسه با یک برند متوسط در فروش خود جذب می کند را نشان می دهد.

اخیراً محققان بیان کرده اند بایستی چگونگی ارتباط برقرار کردن مصرف کنندگان با برند که همانند ارتباط برقرار کردن آنها در زندگی شخصی شان است،بررسی شود (رادولف و همکاران،2006).یعنی بایستی باید به بعد شناختی و ادراکی آنها توجه شود.

بدون شک صنعت بانکداری به عنوان یکی از پایه های گران سنگ اقتصاد هر کشور شناخته می شود.پویایی، اثربخشی و توانمندی نظام بانکی، نه تنها فضای کسب و کار بانکها را منتفع می سازد، بلکه تاثیرات بسیاری بر محیط خارجی (محیط کلان اقتصادی و بازرگانی) می گذارد. دستیابی به اهداف اقتصادی دولتها بدون یاری نظام بانکی عملاً امری غیر ممکن است و به همین دلیل است که تدوین قسمتی از سیاستهای مالی، پولی، اقتصادی و بازرگانی با توجه به شرایط و وضعیت بانکها و … صورت می گیرد. این عوامل از یکسو و افزایش روز افزون رقابت پذیری بین بانکها با توجه به ورود بانکهای جدید به این عرصه و با توجه به اهداف بانک تجارت، مطالعه وضعیت فعلی ارزش نام و نشان تجاری به عنوان یک شاخص ارزش ساز در ذهن مشتریان می تواند بانک مورد مطالعه را در این خصوص راهنمایی کند. برتر بودن برند نه تنها به عنوان یک شاخص در تبیین ارزش مالی فعلی سازمان مطرح می شود، بلکه می تواند به عنوان یکی ازشاخصهای زمینه ساز و اثربخش در فعالیتهای آتی سازمان بیان گردد.

لازم  به ذکر است که اهمیت برند محدود به مسائل گفته شده نیست و می تواند به عنوان راهنمایی جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری های آتی مدیران سازمان مطرح گردد. مسائلی چون سنجش میزان وفاداری مشتریان، عکس العمل های کششی در قبال تغییر قیمت، ارزیابی نگرش های بازار و …. از مطالعه برند استخراج می شود.

1-2 تشریح و بیان موضوع

بیگمان برند و نحوه نامگذاری آن بر تصمیم گیری و نحوه خرید مشتریان تاثیر بسزایی دارد.بنابراین شرکت در نحوه انتخاب نام محصولات از آن جهت ک تاثیر بسزایی بر رفتار خرید مشتری دارد دقت زیادی بعمل می آورد. این امر ممکن است زمان زیادی صرف کند.مشتری با دیدن برند شرکت یک تصویر ذهنی از آن تداعی می کند که خود به خود به تصمیم گیری مشتری جهت میدهد.

در سال 2004 آقای نت مایر  و همکاران مدل CBBE را با ارتقاء مدلهای آقایان آکر و کلر ارائه نمودند. این تیم تحقیقاتی برای اندازه گیری ارزش ویژه برندمدلی دو بعدی را ارائه نمودند: وجوه مرکزی / اولیه تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند و پیوندهای مرتبط با برند. هر کدام از این دو بعد متشکل از شاخصه هایی به طور کامل ارائه شده اند. هر دو بعد در جهت ایجاد میل به خرید و در نهایت انجام خرید تاثیر گذار هستند.وجوه اولیه شامل شاخصهای رفتاری بوده و وجوه پیوندی متشکل از نگرشهای مصرف کنندگان هستند.

وجوه اولیه شامل کیفیت اداراک شده برند ، ارزش ادراک شده برندبراساس هزینه ، منحصر به فرد بودن و تمایل جهت پرداخت مبلغ بالاتر  هستند. اما پیوندهای مرتبط با برند مجموعه نگرشها و دیدگاه های مصرف کنندگان هستند که در طی مصرف و در معرض فعالیتهای ترویجی قرار گرفتن، شکل می گیرند.شاخصهایی چون آگاهی از برند، آشنایی با برند ، محبوبیت برند ، پیوندهای سازمانی و پایداری تصویر برند در این دسته قرار می گیرند. این دو بعد در مجموع موجبات تصمیم گیری و ایجاد میل و رغبت به خرید را فراهم نموده و فرایند خرید ناشی از آنهاست.

1-3 ضرورت انجام تحقیق

شرکتها امروزه مجبورند برای دستیابی به موفقیت از سد موانع بیشماری بگذرند.مبحث مدیریت برند یکی از عوامل ایجاد موفقیت برای شرکتها می باشد که مورد توجه قرار گرفته است.مطالعات صورت گرفته در این حوزه دلالت بر این موضوع دارد که برند بر عملکرد،سطح سود آوری،ارزش کسب وکار،کاهش هزینه ها،عدم اطمینان و… تاثیر می گذارد.

مدیریت برند یکی از ابزارهای کارامد در دست مدیران بازاریابی در خصوص تدوین استراتژی ها و برنامه های بازاریابی است. یکی از معروفترین و مهمترین مفاهیم بازاریابی اثرگذار، ارزش ویژه برند می باشد که سازمان را در جهت شناسایی هر چه بهتر موقعیت رقابتی خود یاری ، می رساند.

با توجه به اینکه کشور ما یکی از کشورهای در حال توسعه است، انجام پژوهش های گوناگون در زمینه مدیریت برند و بازاریابی جهت توسعه و پیشرفت صنعت و تجارت لازم و ضروری به نظر می رسد. رقابت سالم و موفق در چنین صنعتی، یکی از عوامل موثر در رشد آن به حساب می آید. همچنین آشکار است که سازمان های موجود در صنعت بانکداری ایران، دارای سبد خدمات به شدت یکسانی هستند. لذا تاثیر تفکرات و ذهنیت ها، بر رفتار مشتریان به شدت بالا است. بنابراین یکی از اثربخش ترین استراتژی ها برای رقابت در یک چنین صنعتی، ایجاد ذهنیتی مطلوب نسبت به برند در ذهن مخاطباناست.

اهمیت این مفهوم در صنعت بانکداری ایران، با ورود بانک های خصوصی به عرصه بانکداری، نیز نمایان شده است. بنابراین تمامی بانک ها در ایران و از جمله بانک تجارت  در جهت افزایش سهم بازار و توسعه برنامه آتی و حفظ مشتریان وفادار و افزایش آنها نیازمند ایجاد ارزش ویژه برند قدرتمند می باشند تا بتوانند از آن به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار در مقابل رقبای خود بهره گیرند. بنابراین ضرورت انجام یک چنین تحقیقی در چنین صنعتی با توجه به این نکات، کاملا قابل درک است.

1-4 اهداف، فرضیه ها و الگوی مفهومی

1-4-1 هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برند بر تصمیم گیری و رفتار مشتریان بانک براساس مدل CBBE می باشد.

1-4-2 اهداف فرعی

1-4-3 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

بین برند و تصمیم گیری و رفتار خرید مشتریان در بانک تجارت رابطه معنا داری وجود دارد.

در دنیای رقابتی کنونی سازمانها به منظور افزایش رقابت پذیری بدنبال افزایش بهره وری و استفاده مؤثر از منابع خود می باشند. با توجه به پر رنگ شدن نقش فن آوری اطلاعات در فرایندها و تعاملات سازمانی اعم از داخلی و خارجی ، دانش بعنوان مهمترین منبع سازمانها قلمداد می شود. از اینرو به منظور رقابت پذیری و بقای سازمانی، مدیریت دانش اهمیت ویژه ای یافته و بعنوان یکی از مباحث مطرح در مجامع علمی و پژوهشی مورد تاکید قرار می گیرد. در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز ، مزیت رقابتی ، بیش از آنکه در دسترسی به منابع فیزیکی و بازارهای خاص باشد در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار یافت می شود. پس دانش و سرمایه فکری بعنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی های اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می گردند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیز توجه به دانش موجود ، چگونگی استفاده مؤثر از آن و ایجاد ساختاری برای استفاده از اطلاعات و دانش جدید امری مهم و حیاتی شمرده می شود که سازمانها  بایستی توجه ویژه ای به آن داشته باشند. در پژوهش حاضر هدف این است که تأثیر بکارگیری مدیریت دانش در افزایش یادگیری نیروی انسانی بانک صادرات آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گیرد.

1-1) بیان مسأله

امروزه مهمترین سرمایه های یک سازمان، کارکنان هوشمند و با دانش آن هستند که با خلق فرایندهای سازمانی نوین، فن آوریهای جدید و توسعه خدمات جدید سازمان را به مزیت رقابتی پایدار رهنمون مینمایند. تلاش نوآورانه در سازمان نتیجه سرمایه گذاری در فرایند یادگیری و ارتقا مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش است. سازمان میتواند با مدیریت خلاقانه دانش و بکارگیری نوآورانه مدیریت دانش، این امکان را برای کارکنان بوجود آورد تا در مسائل سازمانی که نیاز به راه حل جدید دارند به تجربیات خود تکیه کنند و با رشد در مسیر یادگیری، سازمان را در جهت رسیدن به اهداف یاری رسانند.

دانش سازمانی از دیدگاه مدیران موفق دنیا ، یکی از مهمترین سرمایه های عصر حاضر به حساب می آید که مدیریت کارآمد آن منجر به ارتقا سطح کیفی و کمی سازمان خواهد شد. مدیریت دانش واژه ای است که امروزه در ادبیات مدیریت و کسب و کار بسیار متداول گردیده است و کسانیکه در این حوزه مشغول فعالیت هستند به خوبی می دانند که در پس این واژه، حوزه های تخصصی متعددی وجود

 دارد که محققین مختلف در حال پژوهش و تحقیق بر روی آنها هستند.

به زعم صاحبنظران ، در محیط پرچالش و رقابتی و اقتصاد دانش محور امروزی ، یادگیری سازمانی عامل مؤثری برای دستیابی به اهداف سازمانی محسوب می گردد. به بیان دیگر یادگیری نقش کلیدی داشته و دیگر در محیط کنونی نمی توان به تجربه و مفاهیم ساده گذشته تکیه کرد. سازمانها به منظور افزایش توانایی و بهبود کالاها و خدمات قابل ارائه خود ، به دانش نیازی بیش از پیش دارند. دانش بعنوان عامل اصلی سازمان یادگیرنده و کارکنان آن می باشد و هرچه این عامل قوی تر و مؤثرتربکارگرفته شود باعث بالندگی و رشد سریعتر سازمان خواهد گردید. امروزه سازمانها به خوبی دریافته اند که هیچ عاملی به اندازه دانش نمی تواند آنها را در دستیابی به جایگاهی مطلوب در فضای رقابتی کنونی یاری دهد و مدیریت دانش بعنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان نشر و اشاعه نماید ، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

از طرفی یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری کارکنان در سازمان مدیریت دانش می باشد که از طریق آن می توان در جهت توسعه و گسترش یادگیری دانش در سطح سازمان در جهت نیل به اهداف سازمانی بکاربست.

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق

افزایش تغییر و تحولات محیطی مانند توسعه روزافزون فن آوری ، افزایش شدت رقابت در سراسر زنجیره های کسب و کار ، تغییرات عمده در محیط اقتصادی که بواسطه جهانی شدن و فن آوری اطلاعات رخ داده  سازمانها را وادار ساخته است که در خود تحولات مهمی را به منظور انطباق با محیط و حفظ بقا در این دنیای نوین ایجاد نمایند. بدین ترتیب مفاهیم جدیدی وارد واژگان دانش مدیریت گردید.

« سازمان یادگیرنده » ، «یادگیری سازمانی » ، « سازمان دانش محور » ، « مدیریت دانش »  « سرمایه فکری » از مفاهیمی هستند که به سرعت مورد توجه مدیران و صاحبنظران قرار گرفت.

بیلی و کلارک (2000) مدعی هستند که «دانش، مخصوصاً دانش ضمنی کلیدی برای مزیت رقابتی پایدار در آینده است». کروپلی (1998) با اشاره به اینکه «دانش بدون مردم هیچ است». اهمیت جنبه انسانی مدیریت دانش را خاطر نشان می کند (محمدی فاتح و دیگران، 1387، 9).

در واقع تفاوت بسیاری میان سازمان های امروزی و گذشته وجود دارد. یکی از ویژگیهای اساسی سازمان های جدید ، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و کارکنان ، همواره در حال یادگیری بوده و مهارتهای جدید کسب می کنند چراکه قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دایمی نیروی انسانی آن است. در واقع در جهان رقابتی امروز ، سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق دهد. در این خصوص در سازمان هایی که تغییرات و پیشرفت علم و فن آوری در حوزه کاریشان با سرعت بیشتری شکل می گیرد این مسائل از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. در همین راستا فرایندی که در کانون و مرکز فعالیتهای یادگیری کارکنان سازمان قرار گرفته و به سازماندهی یادگیری پرداخته و با تمام سطوح سازمانی اعم از فرد، گروه و سازمان در تعامل است فرایند « مدیریت دانش »    می باشد. بعبارت دیگر نبض سازمان یادگیرنده با مدیریت دانش می زند که بعنوان فرایند آسان سازی یادگیری کارکنان سازمان بکار گرفته می شود.

میزان هزینه برای مدیریت دانش در سال 1998 برابر 776 میلیون دلار بوده است و این رقم در سال 2003 به هشت میلیارد دلار رسید. از آنجا که صنعت، در حال ورود به مرحله نسل دوم است،.مدیران بسیاری از شرکت ها، ارزش استراتژیک دانش و مدیریت دانش را حس می کنند، به نظر می رسد که بسیاری از آنها از تلاش های خود مزیتی به بار نمی آورند. حاکم نمودن مدیریت دانش در سازمان کار آسانی نیست. زیرا سازمان ها مجبورند پایگاه داده های مربوط به سازمان را جمع آوری کرده و در یک منبع به صورت داده های منسجم یا سیستم مدیریت دانش تدوین کنند و از آن طریق بتوانند عملکرد کارکنان خود را افزایش دهند (محمدی فاتح و دیگران، 1387، 10).

به گفته‏ی سازمان بازنشستگی کل کشور (1389)، نظام تأمین اجتماعی در ایران، نظیر بسیاری از کشورهای دیگر دارای نظام‏های فرعی بیمه، بازنشستگی، حمایت و امداد است. در نظا‏م‏های بازنشستگی، شاغلین می‏توانند با پرداخت کسری از حقوق خود به یک صندوق بازنشستگی، برای تأمین زندگی در دوران کهولت و پیری مبلغی را به عنوان حقوق دوران بازنشستگی دریافت دارند. نظام‏های حمایتی بر مساعدت و خدمات اجتماعی متکی هستند و در آن‏ها همه افراد جامعه در صورت وقوع حوادث پیش‏بینی شده‏، مشمول دریافت کمک از دولت یا نهادهای دیگر می‏شوند. باید بر این نکته تاکید نمود که نظام‏های امدادی مواردی را در بر می‏گیرند که افراد دچار حوادث و بلایای طبیعی و غیرعمدی شوند.

در بررسی حاضر وجه بازنشستگی نظام تأمین اجتماعی در کشور ما که به شکل صندو‏ق‏‏های بازنشستگی فعالیت می‏کنند، مورد توجه قرار دارد. به گفته‏ی سازمان بازنشستگی کل کشور (1389)، نظام‏های بازنشستگی در اصل به منظور کمک به شاغلین جهت پس‏انداز و سرمایه‏گذاری اندوخته‏ها و تأمین زندگی دوران کهولت و پیری از طریق پرداخت حقوق بازنشستگی به وجود آمده‏اند. نظام‏های بازنشستگی انواع مختلفی دارند. نظام بازنشستگی در کشور ما، مبتنی بر اصل مزایا تعریف شده است که از آن به عنوان”نظام” DB  نیز یاد می‏شود در این نوع نظام بازنشستگی، حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق چند سال آخر اشتغال محاسبه و پرداخت می‏شود.

به گفته‏ی سازمان بازنشستگی کل کشور (1389)، نظام بازنشستگی از عوامل مختلف درونی تأثیر می‏پذیرد. از جمله این عوامل می‏توان به قوانین و مقررات، روش‏های مورد عمل در اداره صندوق‏ها، نحوه سرمایه‏گذاری‏ها و کسب درآمد از اندوخته‏های صندوق‏ها و نیز اعطای بازنشستگی‏های زودرس اشاره نمود. در کنار عوامل درونی، عوامل بیرونی نیز تأثیر خاص خود را دارند؛ به عنوان مثال، نظام بازنشستگی ،در راستای عوامل بیرونی، از موضوعاتی نظیر اقتصاد، جمعیت، اشتغال و بیکاری، سیاست‏های دولت و عوامل فرهنگی و اجتماعی در کشور تاثیر می‏پذیرد. به نظر می‏رسد، هر چند چالش صندوق‏ها با عوامل بیرونی به مراتب دشوارتر و پیچیده‏تر از چالش‏های درونی است ولی این موضوع از اهمیت عوامل درونی و عوامل موثر بر آن‏ها نمی‏کاهد.

در این پژوهش ما در پی بررسی تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی هستیم.

۱- ۲ بیان مسئله

به گفته‏ی زاهدی اصل (1381) انسان در مسیر زندگی خود با حوادث، اتفاقات و پدیده‏هایی روبرو می‏شود که بخشی از آن مربوط به طبیعت انسانی و بخش دیگر مربوط به حوادث طبیعی، عملکرد نظام‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا عملکرد افراد است. این حوادث و پدیده‏ها از عمده‏ترین عوامل برهم‏زننده امنیت انسانی‏اند و نیاز به امنیت و جستجوی بی وقفه آن‏ها همواره یکی از خصوصیت‏های ذاتی بشر بوده است. سیاست‏های مربوط به نظام تأمین اجتماعی که پدیده بازنشستگی یکی از مهمترین ابعاد آن است، از اصولی‏ترین و موثرترین روش‏های تحقق امنیت انسانی است.

به گفته‏ی واکر و مالتبی (2003)، موضوع سالمندان همیشه تمرکز اصلی در سیاست‏های اجتماعی است و از آنجا که جامعه ما نیز با توجه به افزایش امید به زندگی، پیشرفت در ارائه خدمات بهداشتی و سیاست‏های کنترل جمعیت، یک جامعه در حال سالمند شدن است، اهمیت و توجه به این موضوع هرروز افزایش می‏یابد.

سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یکی از مهمترین سازمآن‏های بیمه‏گر متکفل سیاست‏های مرتبط با سالمندان در ایران، با توجه به وضعیت رو به رشد سالمند شدن جمعیت ایران و پیر شدن جمعیت در آینده‏ای بسیار نزدیک، نیاز به بازنگری و اصلاح سیاست‏های خود در زمینه سالمندان دارد.

از نظر بهزادی(1387)، به طور کلی در صندوق‏های تأمین اجتماعی می‏توان سه نوع اصلاح را در نظر گرفت: 1) اصلاحات سیستمی، 2) اصلاحات ساختاری و 3) اصلاحات پارامتریک.

به گفته‏ی بهزادی (1387)، اصلاح سیستمی بنیادی‌ترین نوع اصلاح در صندوق‏های بازنشستگی تأمین اجتماعی است و به منزله یک انقلاب در نظام بازنشستگی تلقی می‏شود. این نوع اصلاحات را می‏توان در یک دوره بلند مدت انجام داد و پیش‏شرط‏ها و الزامات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاصی دارد که اگر این پیش‏شرط‏ها تحقق نیابد، دست زدن به این نوع اصلاحات کار خطرناکی است و کشور را با بحران روبرو می‏کند. درباره اصلاحات سیستمی به طور مختصر می‏توان گفت که سیستم‏های صندوق تأمین اجتماعی رایج در دنیا در زمینه افراد شامل دو نوع «مزایای معین‎‎ ‎» و «مشارکت معین» است که به ترتیب به آن‏ها مختصراً «DB» و «DC» گفته می‏شود. تقریباً در اغلب کشورهای دنیا، از جمله کشور ما، سیستم صندوق تأمین اجتماعی از نوع مزایای معین «DB» است. تغییر این سیستم از DB به DC نیاز به اصلاحات زیر‏بنایی و اساسی دارد که معمولاً در طول دو تا سه دهه می‌تواند به نتیجه برسد.

نوع دوم، اصلاحات ساختاری است. به گفته‏ی بهزادی (1387)، این نوع اصلاحات برخلاف تصور بعضی از مسئولان، محدود به اصلاح سازمانی و تشکیلاتی نیست و خیلی وسیع‏تر از آن است. این نوع اصلاح می‏تواند جنبه‏ه ای مختلفی از قبیل ساختار کلان نظام تأمین اجتماعی، نحوه ارتباط بین اجزای این نظام با دستگاه‏های دولتی و وزارتخانه‏ها، نحوه ارتباط بین صندوق‏ها، ارتباطات درونی هر صندوق، ارتباط بین صندوق‏های بازنشستگی با مردم و تشکل های مردمی، سازوکارهای پاسخگویی و مانند آن را در بر گیرد. به همین دلیل، این نوع اصلاحات از اهمیت زیادی برخوردار است، چون هم در کوتاه‏مدت نتیجه می‏دهد و هم به طور مستقیم برای مردم و مدیران صندوق و همچنین مقامات سیاسی قابل لمس است.

اما اصلاح پارامتریک به گفته‏ی بهزادی (1387)، یعنی تنظیم مولفه‌های موثر بر روی ورودی‌ها و خروجی‌های هر صندوق تأمین اجتماعی از قبیل سن ورود به صندوق، نرخ حق بیمه، سن و سابقه بازنشستگی، شرایط برقراری مستمری‌ها و مانند آن. این نوع اصلاحات که جزء ضرورت‏های تداوم حیات نظام بازنشستگی هستند، باید بر اساس محاسبات بیمه‌ای و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هرچند سال یکبار انجام شود.

به گفته‏ی بهزادی (1387)، در اصلاح پارامتریک، طراحی یک سیستم بازنشستگی به نحوی که تعادل بین منابع و مصارف آن برقرار باشد، نیازمند محاسبات پیچید‏ه‏ای درخصوص چگونگی تنظیم پارامترهای مؤثر در دریافت‏ها ) نرخ حق بیمه، سقف حقوق ومزایا، مدت پرداخت حق بیمه و …) و پرداخت‏ها (سن زمان بازنشستگی، امید به زندگی و فرمول تعیین حقوق بازنشستگی و …) باتوجه به عوامل اقتصادی واجتماعی می‏باشد.

به گفته‏ی شکوری (1388)، عوامل متعددی در افزایش مصارف و هزینه‏ های صندوق موثر است که ذیلاً به بعضی از آن‏ها اشاره می‏شود.

1. میزان پرداختی مستمری معمولاً با افزایش سال‏های خدمت و پرداخت حق بیمه بستگی دارد، لذا هر چه از اجرای طرح بگذرد، افراد دارای سوابق بیشتری شده و در نتیجه مبلغ پرداختی به آن‏ها افزایش خواهد یافت.

1. اگر در تعیین مبلغ مستمری متوسط تعداد سال‏هایی که در محاسبه میزان آن لحاظ می‏شود، کوتاه باشد، روند افزایش هزینه‏ ها در طرح تشدید می‏گردد.

1. در صورتی که با برنامه‏های بهداشتی و بهبود شرایط زندگی، متوسط طول عمر افزایش یابد؛ مستمری‏بگیران موجود سال‏های بیشتری از مزایا استفاده خواهند نمود.

به گفته‏ی شکوری (1388)، با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی در طول نیم قرن گذشته و افزایش امید به زندگی در بدو تولد، جمعیت کل و نسبت سالمندان در ایران افزایش یافته است و اغلب صندوق‏های بازنشستگی کشور نیز متأثر از افزایش امید به زندگی و ویژگی های خاصی که جهت استفاده از مزایای صندوق‏ها پیش بینی گردیده است در حال حاضر با مشکلات مالی روبرو هستند؛ از طرفی در سال‏های آتی نیز با حضور متولدین دهه 60 کشور در گروه بازنشستگان، مشکل صندوق‏های تأمین اجتماعی به ویژه صندوق‏های دولتی مضاعف خواهد گردید. با آن که اغلب سیستم‏های بازنشستگی دنیا، شروع پرداخت مزایای بازنشستگی را منوط به داشتن حداقل سن بازنشستگی نموده‏اند، با توجه به شرایط طرح‏های بازنشستگی، در ایران، عملاً داشتن حداقل سابقه خدمت موجب شرایط بازنشستگی می‏شود.

به گفته‏ی رانک (2005)، اقدامات غلط صندوق‏های تأمین اجتماعی که در برخی زمان‏ها بدون در نظر گرفتن منابع و پشتوانه‏های مالی اقدام به ارائه خدمات رفاهی به افراد تحت پوشش کرده و گاه خدماتی را به صورت حمایتی به افرادی که مشارکت بیمه‏ای نداشته‏اند ارائه داده ‏اند؛ سبب شده تا امروزه این سیستم‏ها با کاهش نقدینگی برای ارائه خدمات ضروری چون هزینه‏ های درمانی روبرو شوند؛ چرا که با سالمند شدن جمعیت، اگر هیچ‏گونه تغییر دیگری به وقوع نپیوندد، نسبت وابستگی بازنشستگان به سرعت افزایش می‏یابد و متناسب با آن هزینه‏ های اقتصادی و حمایتی از بازنشستگان افزوده می‏شود و این مستلزم افزایش مستمری بازنشستگی برای آن‏ها خواهد بود که به علت مشکلات موجود در جامعه اعم از نرخ بالای تورم و عدم وجود منابع مالی کافی برای ارائه تسهیلات مالی لازم، باعث در فشار و مضیقه قرار گرفتن بازنشستگان خواهد شد به طوری که آنان از برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی خود نیز عاجز خواهند ماند.

در واقع در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان، مسأله تأمین مالی بازنشستگان و سالمندان بیش از مسائل دیگر، مشکلاتی را برای نظام تأمین اجتماعی این کشورها فراهم ساخته، لذا مسئولان کشورهای مزبور را بر آن داشته تا با افزایش سن بازنشستگی و تأمین بودجه بیشتر برای نظام تأمین اجتماعی از طریق افزایش مالیات‌ها، تاحدی نگرانی‌های مربوط به سال‌های آتی را رفع کنند. اما در ایران مسأله سالمندان و تأمین رفاه و آسایش آنان با کشورهای پیشرفته تفاوت قابل توجهی دارد و به گفته کارشناسان رفاه و تأمین اجتماعی و استادان بهزیستی دانشگاه‌های کشورمان، نبود یک سیاست اجتماعی فراگیر در مورد سالمندان، کمبود بودجه و اعتبارات لازم، کمبود منابع انسانی، نا‏آشنایی مسئولان ذی‌ربط با مسایل مربوط به سالخوردگی جمعیت و کمبود تجهیزات و امکانات کافی، مشکلاتی را فراهم آورده‏اند که نظام تأمین اجتماعی کشورمان با آن روبه‌رو است؛ آنچه برای بازنشستگان در اولویت قرار دارد، دور کردن هر نوع دغدغه خاطر و نگرانی است، دغدغه و نگرانی از این طرز تفکر که بازنشسته دیگر نمی‌تواند فرد مفیدی برای جامعه و حتی خانواده خود باشد.

این تحقیق سعی دارد در حد وسع خود، یکی از مهمترین عوامل موثر بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با سالمندان را مورد بررسی قرار دهد. ازمهمترین پارامترهای موثر بر منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی، پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی هستند که می‏توان با شناخت و آسیب شناسی و بررسی آن، برخی مسائل و مشکلات موجود را شناخته و با توجه به مستندات علمی به بازنگری در نحوه پرداخت مستمری و ارائه سایر تسهیلات به آنان دست یافت. درواقع در این پژوهش به بررسی تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی و اولویت‏گذاری مشکلات پرداخته خواهد شد تا با توجه به نتایج به دست آمده، راه کارهایی عملی در خصوص کاهش این معضل حاصل شود. به نظر می‏رسد با افزایش تعداد مستمری‏بگیران و به وجود آمدن انگیزه‏های کاذب بازنشستگی پیش از موعد، برای افراد شاغل در سنین پائین، به شکل معضلی بسیار حاد در کشورمان در آمده که خود سبب دوچندان شدن مشکلات سیستم‏های تأمین اجتماعی و بیمه‏ای شده است.

صندوق تأمین اجتماعی سالیانه ضررهای مادی و غیرمادی زیادی از عدم شناسایی و بررسی تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف، در سطوح مختلف خود، متحمل شده و به همین دلیل با این مسئله به چشم یک نقطه ضعف اساسی و چالش در سند راهبردی- توسعه‏ای خود برخورد کرده است.

۱- ۳ ضرورت تحقیق

بر طبق مطالعات زاهدی (1387)، بازنشستگی به عنوان پدیده اجتماعی، واقعیت مهمی است که لاجرم در زندگی شغلی نیروی انسانی رخ می‏دهد که ممکن است به علل مختلف به طور زودرس نیز حادث شود. این پدیده دارای ابعاد و تبعات مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی است که معمولاً با پدیده سالمندی نیز همراه است. بنابر برآوردهای سازمان ملل در دنیا بیش از ششصد میلیون سالمند زندگی می کنند که پیش بینی می‏شود این رقم در پنجاه سال آینده به یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر برسد. این در حالی است که انتظار می‏رود جمعیت شصت سال و بالاتر کشورهای درحال توسعه از 6 درصد در سال ۱۹۷۵به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد و مردان ۶۰ سال در این مناطق ۱۶ سال و زنان ۱۸ سال عمر طولانی‏تری داشته باشند. بر طبق آمار صندوق بازنشستگی کل کشور (1380) در کشور ما جمعیت سالمندان ۶۰ سال و بیشتر از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۷۵ دو برابر شده و به چهار میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می‏شود تا سال ۲۰۲۵ میلادی جمعیت سالمند کشور به ده میلیون نفر برسد که این میزان ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‏شود. در کشورهای درحال توسعه جدایی سالمندان از محل کار و بازنشسته شدن آن‏ها از کار یکی از مسایل مهم سالمندی است که این مسئله بویژه در شرایطی که افراد دارای توانایی اشتغال باشند، علاوه بر فشارهای روانی و اجتماعی، مشکلات اقتصادی ناشی از عدم توجه کافی به وضعیت آن‏ها اثرات بسیار ناگواری بر زندگی‏شان بر جای خواهد گذاشت. در حالی که تعداد شاغلین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال‏های اخیر کاهش یافته، تعداد مستمری‏بگیران روند افزایشی داشته‏ است که این مسئله از یک سو موجب کاهش منابع دریافتی صندوق حق بیمه‏ها و از سوی دیگر موجب افزایش مصارف صندوق شده است. علیرغم افزایش سن امید به زندگی در غالب نقاط جهان از جمله ایران و با وجود این که بیشتر کشورها سن بازنشستگی را هماهنگ با تغییرات جمعیتی افزایش داده ‏اند، سن بازنشستگی در کشور ما همچنان پایین می‏باشد. این مسئله موجب شده است که از یک سو، مشترکین صندوق، سال‏های کمتری حق بیمه پرداخت کنند و از سوی دیگر سال‏های بیشتری مزایای بازنشستگی دریافت نمایند. این موضوع لزوم انجام یک تحقیق علمی و سازمانی جهت آسیب‏شناسی و شناسایی و تاثیر پارامترهای سن و سابقه‏ی بازنشستگی بر وضعیت منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی و اثربخش جهت حل این چالش سازمانی را روشن‏تر ساخته و ما را بر انجام این تحقیق مصمم ساخته است.

.1Defined Benefit

.2Defined Contribution

.1Rance