بازی درمانی روان پویایی

بعد از کارهای فروید در مورد هانس کوچک هلموت[1] (1921، به نقل از لندرث، 2002) یکی از اولین درمانگرانی بود که به بازی به عنوان امری ضروری در تحلیل کودکان تأکید داشت، ولی او رویکرد درمانی خاصی را فرمول بندی نکرد. او در واقع بکارگیری روش بزرگسالان را برای کودکان مورد توجه قرار داد. بعدها درمانگران به این نکات توجه کردند که اولاً تحلیل کودکان محدود است، و ثانیاً تحلیل کودکان با تحلیل و روان تحلیل گری بزرگسالان متفاوت است. در واقع کودکان اضطرابهایشان را نمی توانند مانند بزرگسالان بصورت کلامی توصیف کنند و بر خلاف بزرگسالان علاقه ای ندارند که گذشته خود را بصورت کلامی بازسازی کرده و یا در مورد آن صحبت کنند و از تداعی آزاد نیز گریزان هستند.

ملانی کلاین[2] (1955، به نقل از لندرث، 2002) بکارگیری تکنیک های بازی درمانی را در تحلیل کودکان زیر 6 سال شروع کرد. به عقیده او بازی در درمان کودک مفیدتر از تداعی آزاد است و می توان بازی را جایگزین روش کلامی تداعی آزاد[3] نمود و از این طریق به ناهشیار کودک دسترسی پیدا کرد.

در همان زمان آنافروید (1940، 1965، به نقل از لندرث،2002) به استفاده از بازی برای تشویق و ترغیب کودک در شکل دادن رابطه ای عاطفی بین کودک و درمانگر تأکید می کرد.

فروید و کلاین هر دو بر اهمیت گذشته و نیرومند کردن من تأکید داشتند و هر دو اعتقاد داشتند که بازی محیطی طبیعی و وسیله ای است که از طریق آن کودک می تواند خود را آزادانه بروز دهد ولی کلاین به تفسیر معانی ناهشیار و نیمه هشیار بازی کودکان تأکید داشت (لندرث، 2002).

2-4-1-2- بازی درمانی تخلیه ای[4]

دومین تحول عمده نظریه بازی درمانی در سال 1930 با کار دیویت لوی صورت گرفت که بر تخلیه هیجانی در بازی تأکید نمود. نقش عمده درمانگر در این رویکرد، عوض کردن صحنه ها و اسباب بازی هاست تا از طریق آن واکنش های اضطرابی کودک آشکار شود (لندرث، 2002).

3-4-1-2- بازی درمانی رابطه ای[5]

مبانی فلسفی بازی درمانی رابطه ای از کار رانک نشأت گرفت. رانک (1940، به نقل از آرین،1378) بر تحول رابطه درمانگر- درمانجو اصرار می ورزد و کلاً با وضعیت فعلی سر و کار دارد و هیچ کوششی جهت تفسیر و تجزیه و تحلیل تجربیات گذشته او نمی کند و تأکید اصلی بر عکس العمل ها و احساسات فعلی اوست؛ بنابراین احتیاجی نیست که از مراجع در مورد تجربیات گذشته اش سؤال شود.

4-4-1-2- بازی درمانی غیر مستقیم

کارل راجرز[6] (1940، به نقل از آرین، 1378) درمان رابطه ای را بیشتر بررسی کرد، مفاهیم آن را گسترش داد و بعدها اصطلاح بازی درمانی غیر مستقیم را پدید آورد که تحت عنوان بازی درمانی کودک محور و امروزه درمان شخص محور شناخته می شود. چهارمین تحول عمده در بازی درمانی بوسیله اکسلاین (1970، به نقل از لندرث،2002) انجام شد که اصول درمان غیر مستقیم را برای کودکان در بازی درمانی بکار برد.

در تجارب بازی درمانی غیر مستقیم، کودک در ارتباط با درمانگر فرصت می یابد که درباره خود، چیز هایی را یاد بگیرد. رفتار درمانگر به گونه ای است که نه تنها کودک امنیت و مجال کشف اطاق بازی و اسباب بازی های آن را پیدا می کند، بلکه در این تجربه و ارتباط، خود را نیز کشف می کند. کودک برای بیان خود نیاز به آزادی دارد که این آزادی توسط درمانگر و از طریق فراهم نمودن محیطی امن با بهره گرفتن از وسایل بازی، خیالبافی ها و مکالمات تسهیل می گردد (آرین، 1378).

اصول بنیادی که درمانگر را در تمام تماسهای درمانی غیر مستقیم راهنمایی می کند بسیار ساده است، اما هنگامی که او، این اصول را از نزدیک، بطور پیوسته و از روی فکر و اندیشه بکار گیرد، متوجه اهمیت آنها در خلال جلسات خواهد شد. این اصول عبارتند از الف) درمانگر باید آنچنان رابطه گرم و دوستانه ای با کودک برقرار کند تا ارتباط مناسب هرچه سریعتر شکل گیرد؛ ب) درمانگر، کودک را همانگونه که هست بپذیرد؛ ج) درمانگر در ارتباط خود با کودک، در او احساس آزادی عمل بوجود آورد، بطوری که در بیان احساسات خود کاملاً آزاد باشد؛ د) درمانگر مراقب باشد تا احساساتی را که کودک ابراز می دارد شناسایی کند و آنها را به گونه ای به او منعکس سازد که کودک نسبت به رفتار خود آگاه شود و بصیرت یابد؛ ه) درمانگر نسبت به توانایی کودک احترامی عمیق قائل باشد. در اینجا مسؤولیت گزینش و ایجاد دگرگونی، متعلق به کودک است؛ و) درمانگر به هیچ وجه نباید به رفتار و گفتگوهای کودک جهت دهد. در اینجا کودک به عنوان رهبر و درمانگر پیرو اوست؛ ز) درمانگر نباید در کار درمان شتاب کند، زیرا درمان، فرایندی تدریجی است و درمانگر نیز به آن آگاهی دارد؛ ح) درمانگر فقط محدودیت هایی را برقرار و تأیید کند که وجود آنها در انتقال درمان به جهان واقعیت، ضروری است و کودک را متوجه مسؤولیت خود در ارتباط با درمانگر و فردی غیر از او کند (حجاران، 1375).

بازی درمانی غیر مستقیم به این معنا نیست که ما می خواهیم به وسیله آن، نوعی رفتار پسندیده را جایگزین رفتاری ناپسندیده تر کنیم، ضمناً نمی خواهیم با فرمانروایی و تحکم به کودک بگوییم که: «بله، تو مشکلی داری که من می خواهم خودت آن را حل کنی!». در صورت وقوع چنین کاری، کودک بطور فعال یا منفعلانه در برابر این گفته ها، ایستادگی خواهد کرد. او نمی خواهد دوباره ساخته شود؛ علاوه براین، او تلاش می کند که خودش باشد، الگوهای رفتاری که کودک در گزینش آنها، دخالت نداشته باشد، برایش بی ارزش می شوند و صرف وقت و تلاش برای تحمیل چنین الگوهایی بی بهاست. درمانی مورد نظر ماست که مبتنی بر ایجاد نیرو در کودک باشد. چنین نظریه ای منحصر به رشد محدود هر فرد نیست، بلکه دیدگاه نامحدودی است به این معنا که: از آنجایی که فرد «هست» آغاز می کند و به او اجازه می دهد تا مرز توانایی پیش برود و رشد یابد. به همین علت، پیش از درمان به مصاحبه تشخیصی نمی پردازیم (حجاران، 1375).

بازی درمانی غیر مستقیم از سالیان قبل مورد استفاده روانشناسان بوده و در درمان آسیب های مختلف کودکان مورد استفاده قرار گرفته است. این بازی درمانی باعث تخلیه هیجانی کودکان و کاستن تنش آنان می گردد و با محیط امنی که برای کودک فراهم می کند این فرصت را به او می دهد تا در مورد تجارب خود یاد بگیرد. ولی این روش با تمام مزایایی که دارد، نمی تواند مسائلی مثل حل مسأله یا مهارتهای اجتماعی را آموزش دهد و از آنجا که زمانی طولانی برای درمان نیاز دارد روان شناسان و درمانگران را بر آن داشته است که روش های مستقیم و ساخت دار را بکار ببرند که از هدر رفتن وقت و عدم توجه به آموزش های خاص جلوگیری کنند. بنابراین روش های مستقیم در سالهای اخیر کاربرد زیادی داشته است و یکی از این روشها بازی درمانی رفتاری – شناختی است که به توضیح آن می پردازیم.

5-4-1-2- بازی درمانی رفتاری – شناختی

بازی درمانی رفتاری – شناختی، بر نظریه های رفتاری – شناختی رشد هیجانی، آسیب شناسی روانی و نیز بر مبنای مداخله های ناشی از چنین نظراتی، استوار است. بازی درمانی رفتاری – شناختی مداخله های رفتاری و شناختی را در یک الگوی بازی درمانی جذب می کند. فعالیتهای بازی به صورت: ارتباط  کلامی و غیر کلامی مورد استفاده قرار می گیرند. بازی درمانی رفتاری – شناختی یک چارچوب نظری مبتنی بر اصول رفتاری و شناختی فراهم می آورد و چارچوب مذکور این اصول را به لحاظ رشدی با یکدیگر تلفیق می کند (محمد اسماعیل، 1383).

از آنجا که درمان شناختی بر نظریه کلی آسیب شناسی روانی استوار است، تعامل دوجانبه و پیچیده بین شناختها، هیجانها، رفتار و محیط را مورد توجه قرار می دهد. درمان شناختی متشکل از مجموعه ای از تکنیک های درمانی است که هدف آن تخفیف نشانه های پریشانی روانی است و از طریق اصلاح مستقیم تصورات ناسازگارانه صورت می پذیرد. درمانگر شناختی از یک رویکرد پدیدار شناختی استفاده می کند و علاوه بر اینکه تجارب بیمار را به عنوان پرده ای مد نظر قرار می دهد، که ممکن است بیمار از معانی دقیق آنها آگاه نباشد، از گزارش بیمار به عنوان داده های بنیادی برای توسعه یک طرح درمان استفاده می نماید. مفهوم سازی او بر مبنای شکل بندیهای میدان پدیداری بیمار بدون اشاره به مکانیزم های دفاعی یا تعارضات ناخودآگاه قرار دارد. افکار بیمار از طریق سؤالات متمرکز و درون نگری دقیق آشکار می شود. درمانگر شناختی نه تنها به دنبال تخفیف علایم است بلکه در جستجوی تغییر نگرشها و عقاید می باشد. نخستین هدف درمان شناختی، شناسایی و تغییر افکار ناسازگارانه ای است که با نشانه های بیماری همراه ما باشد (محمد اسماعیل، 1383).

بازی درمانی با رویکرد رفتاری – شناختی بر مبنای مدل شناختی در درمان اختلالات هیجانی کودکان است. بازی درمانی با رویکرد رفتاری – شناختی کوتاه مدت، محدود به زمان، دارای ساخت رهنمودی و مشکل مدار است و به رابطه درمانی بی عیب و نقص نیاز دارد که نقش آموزشی نیز جزئی از درمان است. در روش بازی درمانی رفتاری – شناختی فرایند بازی درمانی با رویکرد رفتاری – شناختی ترکیب می شود (وب، 1999).

بازی درمانی مبتنی بر رویکرد رفتاری – شناختی متکی بر یک رابطه درمانی مثبت از جمله تفاهم، اعتماد، احساس امنیت و استفاده از فعالیتهای بازی به عنوان وسیله ارتباط بین درمانگر و کودک استوار است و با سایر بازی درمانی ها شباهت دارد. اما از بابت فلسفه تشکیل اهداف، انتخاب مواد، فعالیتهای بازی و کاربرد درمان به منظور آموزش و بهره گیری از تفسیرات با روش های دیگر بازی درمانی متفاوت

 است. این نوع بازی درمانی در حکم یک مداخله فعال است که در آن کودک و درمانگر جهت تشکیل اهداف، انتخاب مواد و فعالیت های بازی با هم کار می کنند. بازی درمانگر رفتاری – شناختی برخلاف درمانگران سایر روش های بازی درمانی ممکن است مربی باشد که مهارتهای جدید به کودک آموزش می دهد و به کودک در جهت اکتساب رفتارها و مهارت های جدید و نایل شدن به درک و تحسین و تنبیه یاری می رساند (وب،1999).

یکی از اهداف اولیه درمان رفتاری – شناختی، شناسایی و تغییر افکار ناسازگار مرتبط با علامتهای کودک است. افکار ناسازگارانه افکاری است که در توانایی های فردی کودک در کنار آمدن با تجارب مداخله می کند (گوردون و اسکرودر، 2002).

بازی درمانی رفتاری – شناختی مخصوصاً برای سنین پیش از دبستان و دبستان، طراحی شده است. این درمان بر فعالیت کودک در درمان مسائل خود تأکید دارد. بازی درمانی رفتاری – شناختی[7] که از این پس به آن CBPT می گوییم برای این منظور طراحی شده است که کودک عضوی فعال در تغییر رفتارش باشد (کادسون و اسکفر، 1999).

به منظور مؤثر واقع شدن CBPT، ضمن اینکه کودک اجازه دارد فعالیتهای خودکار و خودبخودی داشته باشد، باید فعالیتهای معطوف به هدف و ساختاریافته ای نیز فراهم شود. تعادل بین فعالیتهای ساختاریافته و خودبخودی یکی از نکات قوت CBPT است. اطلاعاتی که در خلال فعالیتهای ساختاریافته و خودبخودی بدست می آیند اهمیت زیادی دارند و اگر درمانگر قادر به درک و فهم این اطلاعات نباشد منبعی غنی از اطلاعات بالینی را از دست خواهد داد (کادسون و اسکفر، 1999).

در بازی درمانی رفتاری – شناختی نیز مانند سایر روشها اهمیت رابطه درمانی و فعالیت درمانگر باید تصریح گردد که در زیر به آنها می پردازیم.

رابطه[8] : اگرچه CBPT در نوع خود منحصر بفرد است اما همانند روش های درمانی دیگر بر اعتماد و ارتباط درمانی مثبت تأکید می ورزد. در این روش از بازیها به عنوان ابزار برقراری ارتباط و تعامل بین کودک و درمانگر استفاده می شود. مثلاً عروسکها و حیوانات عروسکی می توانند در فرایند مصاحبه با کودک، جهت شناسایی راهکارهای شناختی کودک، باورهای غیر انطباقی او و خودگویی های مثبت و منفی اش مورد استفاده قرار گیرند و با خود این پیام را برای کودک همراه دارند که موقعیت درمان، موقعیتی امن و دوستانه است (جرالد، 1999).

فعالیت درمانگر: در CBPT، درمانگر نسبت به سایر رویکردهای سنتی بازی درمانی فعالتر است. او اهداف خاص درمان مانند آموزش مهارتها و رفتارهای جدید را تعیین می کند و بطور فعال از تکنیک های رفتاری – شناختی برای دستیابی به این اهدف سود می جوید. در عین حال این روش، فرایندی مبتنی بر همکاری نیز هست، گرچه ماهیت همکاری بین یک کودک و درمانگر با آنچه در رابطه یک بزرگسال و درمانگر است، متفاوت می باشد، در واقع بازی درمانی رفتاری – شناختی نوعی مداخله فعال است که طی آن کودک و درمانگر، برای رسیدن به اهداف درمانی انتخاب مواد بازی و نوع بازیها با یکدیگر همکاری می کنند. برخلاف سایر روش های بازی درمانی، بازی درمانگر ممکن است «آموزش دهنده» مهارتهای جدید به کودک باشد، ضمن آنکه بر درگیری جدی کودک در درمان، ایجاد چارچوبی برای مشارکت فعال کودک از طریق کنترل رفتار خود، تسلط برخورد و پذیرش مسؤولیت تغییر رفتار از سوی کودک نیز تأکید فراوان می کند (جرالد، 1999).

خلاصه اینکه این درمان دارای محدودیت زمانی، ساختاریافته، منسجم و مسأله مدار است و به برقراری یک رابطه درمانی که نقش اساسی در فرایند درمان دارد منجر می شود. این درمان، فرصت آموزش رفتارهای اجتماعی مختلف و مهارتهای حل مسأله را فراهم می سازد و کودک فعالانه در درمان خویش شرکت می کند.

از بازی درمانی رفتاری – شناختی می توان در درمان کودکانی با تشخیصهای متفاوت مثل لالی انتخابی، افسردگی و کناره گیری، اشکال در کنترل تکانه، اختلالات رفتاری در خانه و مدرسه، مشکلات تحصیلی و فوبی ها، بی اختیاری مدفوع و درمان کودکانی که حوادث و ضربه های شدیدی همچون طلاق والدین و سوء استفاده جنسی را تجربه کرده اند استفاده نمود و بازی درمانگران در این مورد تأکید کرده اند که اختلالات نافذ رشد و مشکلات مربوط به عقب ماندگی ذهنی احتمال کمی دارد که از جلسات بازی درمانی بهره مند شوند (لندرث،2002).

2-2- خودپنداره

خودپنداره[9] برآورد کلی فرد از شخصیت خوداست این برآورد معمولاً ناشی از ارزیابی‌های ذهنی ویژگی‌های رفتاری خود است. در نتیجه خودپنداره ممکن است مثبت یا منفی باشد. خودپنداره مجموعه‌ای از عقاید، باورها و بازخوردهای فرد درباره خودش است که بیشتر مبنای توصیفی دارد، تا قضاوت. خودپنداره را می‌توان مجموعه‌ای از افکار و عواطفی دانست، که سبب آگاهی فرد از موجودیت خود می‌شود. خودپنداره ترکیبی از تمامی افکار و احساس تصویری است که شخص نسبت به خود دارد. خودپنداره هر کس از همان ابتدای تولد، به ویژه از زمانی که توانسته با دیگران ارتباط برقرار کند، شروع به شکل‌گیری می‌کند. یعنی بر اثر تعامل و ارتباط برقرار کردن با پدر و مادر، خواهر و برادر، بستگان و اقوام، دوستان، همکلاسی‌ها، معلم و غیره شناخت او از خود بیشتر می‌شود و به تدریج شناسایی مجموعه ویژگی‌های او کامل می‌شود. امروزه بیشتر دانشمندان و روانشناسان معتقدند که خودپنداره تعیین کننده رفتار فرد است. چنانچه فرد با موقعیت و محرکی روبرو شود که با رفتار و ارزش‌های او مغایر باشد، از خود مقاومت شدیدی نشان می‌دهد، ولی اگر با رفتار و ارزش‌های او سازگار و موافق باشد، آنها را می‌پذیرد. خودپنداره مجموعه ای است درونی و نسبتاً پایدار شامل همه آنچه که اشخاص مطعلق به خود می دانند. از جمله جنبه های جسمی، اجتماعی، و هیجانی، اعمال اختصاصی و شایستگی ها همراه با عناصر مادی با اهمیت خودپنداره تصویر یا تصوری است که از خود داریم همواره با ما همراه است و ما آن را برای معرفی خود و طبقه بندی رفتارمان به کار می بندیم غالباً نقش اولیه خودپنداره این است که باعث ایجاد ثبات در رفتار شود. این امر به افراد کمک می کند که بتواند رفتار خود و کسانی را که با آنها در تعامل هستند به سادگی پیش بینی نماید. (صدرالسادات و شمس اسفند آباد 1380) خودپنداره کلیه افکار و احساساتی راکه فرد در مورد خود خویشتن دارد و این افکار برای فرد نسبتاً آگاهانه است. (استرو سیکاف، 1372)

ویلی عقیده دارد خودپنداره انعکاس آئینه وار از واقعیت موجود نیست خودپنداره ارتباط خیلی نزدیکی با آنچه فرد در گذشته به دست آورده احتمال دارد با آن مواجه شود تشکیل می دهد. (میرزا حسن، 1369)

کوین ویر جینا معتقد است خودپنداری عبارتند از برداشت و تصویری است که فرد از خود دارد این برداشت شامل سلامتی، وضعیت ظاهری تأثیر بر دیگران و ضعف در قسمت مختلف (میرزا حسن، 1369)

اوهارو تیرمن (1959) معتقد است خویشتن پنداری عبارتند از مجموعه ارزشهای تصورات انسان در مورد خودش در شرایط و موقعیت های مختلف (شفیع آبادی، 1373)

خویشتن پنداری تصور و پنداری که فرد درباره کل وجود خود دارد این تصور و پندار تمام وجود جسمانی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی، اخلاقی او را در بر گرفته. کارل راجرز در تعریف خودپنداره طرز پندارها یا تصور نسبتاً دائمی هر فرد راجع به ارزشی که او برای خود غائل می شود و این ارزش با خود واقعی او است را مدنظر دارد. (رضایی، 1372)

آرنولد و برگر معتقداند خودپنداری بخشی از خود است که در اگاهی هوشیار قرار می گیرد. خودپنداره  شامل تمام ادراکات، آگاهی، ارزشها و احساسات یک فرد و معرف هویت وی است (صدرالسادات و شمس اسفند آباد، 1380)

مازلو اظهار می دارد که خود پنداری عبارت از این است که فرد خودش را آدم مفیدی بداند و دیگران نیز آن را آدم مفیدی بشناسند این احساس وقتی ازارضا می شود که فرد احساس ارزش معرفت، سودمندی و اطمینان یابد. (شامل، 1370)

[1] Helmot

[2] Clien, M

[3] Free Association

[4] Release play therapy

[5] Relationship play therapy

[6] Ragers, c

[7] Cognitive Behavioral Play Therapy 

[8] Relationship 

[9] Self-Concept

دانلود متن کامل

:
با توجه به تصویب آئین نامه جدید اجرا در خصوص اسناد رهنی و نحوه عملیات اجرایی در سال 1387 پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
بیان مسأله:
آیا آئین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی در مقایسه با آئین نامه سابق توانسته است ابهامات و چالش های مربوط به نحوه ی اجرای اسناد رهنی را برطرف کند؟
سوالات تحقیق:
1- مقصود از مقررات مربوط در بند 4 ماده 4 آئین نامه، ماده 522 قانون آ.د.م است؟
2- اعتراض به نحوه ی تفسیر دایره ی اجرا از مفاد سند رهنی، در صلاحیت مراجع ثبتی است یا قضایی؟
فرضیه ها:
1- با توجه به رواج بسیار زیاد اسناد رهنی به ویژه در عملیات بانکی مرسوم در کشور ما، چگونگی اجرای اینگونه اسناد اهمیت ویژه ای دارد و وجود هرگونه ابهام، نمود و ظهور قابل توجهی پیدا می کند، تدقیق در مفاد آئین نامه اجرا دلالت بر وجود ابهامات متعدد دارد و پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
2- در بند 4 ماده 4 آئین نامه اجرا عنوان شده: بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه، میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه را عنوان نموده و از تاریخ صدور اجرائیه به بعد محاسبه مطابق مقررات مربوط است، و منظور از محاسبه از تاریخ صدور

 اجرائیه به بعد، محاسبه با توجه به ماده 522 آیین دادرسی مدنی نمیباشد زیرا متن ماده 522 آ.د.م بدین شرح است: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید؛ در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه و زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار می دهد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.» پس با توجه به متن ماده مذکور اولاً باید مشخص و اثبات گردد که در زمان مطالبه داین (بستانکار با وثیقه) مدیون تمکن داشته و امتناع از پرداخت نموده که البته اثبات این موضوع توسط بستانکار زمانبر و نیاز به طرح شکایت و اثبات آن در دادگاه را دارد و همچنین با توجه به اینکه اجرای اسناد رهنی عرفاً توسط ادارات ثبت صورت می پذیرد و تبصره 4 ماده 4 آئین نامه اجرا نیز عنوان نموده که از تاریخ صدور اجرائیه به بعد محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه توسط ادارات ثبت انجام می پذیرد، پس مرجعی به عنوان دادگاه هیچ گونه اقدامی در خصوص محاسبه مطالبات داین (بستانکار با وثیقه) نمی تواند انجام دهد مگر اینکه با توجه به ماده 175 آئین نامه اجرا، مدیون به تشخیص بستانکار در خصوص مبلغ پرداخت شده بابت اصل طلب معترض باشد که در این صورت مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار است.

3- هرگاه بدهکار ادعایی نسبت به مفاد ورقه اجرائیه داشته باشد این ادعا شکایت از دستور اجرا تلقی می گردد و مرجع رسیدگی به این شکایت، طبق مواد 1 و 2 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب27 شهریور 1322 دادگاه صالحه است. مواد مزبور عیناً نقل می گردد:
ماده یک- هر کسی دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته و یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سندرسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید».
ماده دو- مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.
هرگاه بعد از دستور اجراء (مهر اجرا شود توسط دفترخانه) عملیات اجرایی شروع گردد؛ هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد با توجه به مواد (169 و 170 و 171 و 172 آئین نامه اجرا) می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود (ماده 169 آئین نامه اجرا)
اهداف تحقیق:
گردآوری مطالب در خصوص اجرای اسناد رهنی به صورت منسجم و فصل بندی شده از بدو شروع عملیات اجرایی تا ختم پرونده و یادداشت برداری از مسائلی که در متن آئین نامه ذکری از آن نشده و در جریان کار متصدیان مربوط با آن مواجه می شوند و تلاش برای نگارش آئین نامه جدید با توجه به مسائل جمع آوری شده که به صورت مبهم در متن آئین نامه ذکر شده یا اینکه اصلاً به آنها اشاره ای نشده است.

1 – بیان مسئله
قواعد تعیین کننده یا ماهیتی ، حقوق و تعهدات اشخاص را در روابط با همدیگر مشخص نموده و حدود آن را ترسیم می نمایند . تجاوز به این حقوق و نادیده انگاشتن تکالیف و تعهدات نیز با توجه به طبیعت بشری امری محتمل است . از این رو ، پیش بینی قواعدی که تضمین اجرای حقوق مقرر در قوانین ماهیتی را بر عهده داشته باشند ، ضرورتی اجتناب پذیر جلوه مینماید . شایسته است که قانونگذار نظام دادرسی و مقررات مربوط به آن را به شیوه ای طراحی نماید که ضمن افزایش ضریب احتمال کشف حقیقت و دستیابی به نتایج صحیح ، قواعد مورد اعمال در جریان رسیدگی نیز از دیدگاه همه طرف های دعوا منصفانه تلقی شده و علاوه بر تأمین برابری اصحاب دعوا ، امکان مشارکت آگاهانه و فعال ایشان در فرایند منتهی به اتخاذ تصمیم را فراهم نماید . در این میان ، سازماندهی اصولی لازم است که تعیین رویکرد کلی و خطوط اصلی سیستم دادرسی را بر عهده داشته و زیر بنای سایر مقررات دادرسی را تشکیل میدهند . در مجموعه مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی ایران ، نه در گذشته و نه در حال حاضر ، مبحثی تحت عنوان اصول راهبردی دادرسی و از جمله ، «اصل تناظر» وجود نداشته است .
سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا قانونگذار ما در وضع و اصلاح مقررات آیین دادرسی خود را علیرغم فقدان نص ، پایبند به اصول بنیادین دادرسی و از جمله اصل تناظر ، می داند یا خیر ؟ آیا اساساَ پیش بینی اصول بنیادین دادرسی امری مطلوب و ضروری است ؟ آیا مبانی اعتبار اصل تناظر بطور خاص ، در حقوق موضوعه ایران نیز یافت می شود ؟ در صورت ارائه پاسخ مثبت به سوال اخیر ، با لحاظ فقدن نص صریح قانونی چگونه می توان حدود و نحوه اجرای اصل تناظر را در حقوق ایران مشخص نمود ؟ایا رویه قضایی هر چند بدون ذکر این عنوان ، از خود تمایلی به شناسایی مفاد اصل تناظر و اعمال آن در قلمرو دادرسی مدنی نشان داده است؟
همچنین با سوالات دیگری روبه رو هستیم از جمله اینکه ضرورت وشرایط صدور دستور موقت وتامین خواسته توسط داور چگونه است؟

رویه دادگاه ها ودیوانهای داوری وحقوق کشورها در صدور دستور موقت وتامین خواسته چیست؟نحوه ابلاغ وامکان غیابی بودن رای توسط داور  چگونه است؟ مبانی ابطال رای داوروضمانت اجرای ان چیست؟

مطالعه موادی از قانون آیین دادرسی مدنی ایران بطور ضمنی این ایده را به ذهن القاء می نماید که در اندیشه قانونگذار ما نیز ، اصول و قواعدی کلی برای تدوین مقررات آیین دادرسی وجود داشته که نادیده انگاشتن آنها حتی در موارد تجویز رسیدگی فوری و خارج از نوبت ، برای او امکان پذیر نبوده است . با طرح موضوع «اصل تناظر» برای اولین بار از سوی استاد بزرگ آیین دادرسی مدنی ایران ، این مفهوم به تدریج جای خود را در ادبیات حقوقی ما باز نموده و مورد حمایت رویه قضایی نیز قرار گرفته است .
هر چند که اصل تناظر به لحاظ رابطه تنگاتنگ آن با حقوق دفاع ، محدود به دادرسی مدنی نبوده و در زمینه تمامی انواع دادرسی از جمله مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی حکمفرما تلقی می گردد ، لیکن مطالعه تخصصی ما بر محدوده اصل تناظر در زمینه دادرسی مدنی متمرکز بوده و به نحوه اعمال این اصل در سایر انواع دادرسی به اختصار اشاراتی خواهیم داشت .
2 -اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
در این تحقیق دنبال این مطلب هستیم که باشناسایی وجوه تمایز داوری بتواند به موازات دادگاه های دولتی در رسیدگی وحل اختلاف مفید فایده باشدو با این موارد از حجم زیاد دادگاه های دادگستری جلوگیری شودو تا جایی این اهمیت دارد که در حقوق کشورهای مختلف از جمله کشورهای توسعه یافته در مورد اهمیت داوری مواد قانونی مختلفی را در ضمن قوانین خود اشاره به داوری داشته اند.وضمن اینکه باید این نکته را هم بگوییم که اهمیت این موضوع تا جایی هست که در کشورهای مختلف ازجمله آلمان،کامن لاو و…داوری تا جایی توسعه یافته است که علاوه بر وضع قوانین در این کشورها ،نهاد جدیدی به نام داور ی برای حل اختلافات در جاهایی مختلف در دادگاه ها وحتی خارج از آن پیش بینی شده است وحتی داوران شخصیت حقوقی مستقل و افراد به طور اختصاصی به این امر اقدام می نمایندوحتی بودجه ای که برای این امر از طرف دولت ها مشخص میشود جدا از بودجه قضایی این کشورها میبینیم که البته در کشورهای توسعه یافته نمود پیدا میکند
 

  
امروزه در اثر توسعه روز افزون وسایل ارتباطی وپیشرفت جوامع از نظر تکنیکی وصنعتی، همان گونه که بسیاری از مزایا وجنبه های مثبت زندگی مرزها را زیر پا گذاره ودر اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند. وبه سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت می کنند، بسیاری  از آفات وجنبه های صنعتی زندگی نیز با همین سرعت، کشورهای مختلف وسرزمین های متنوعی را در برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک  بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را  نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد
البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های

 قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.»

در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام کیفری خارجی بدون تلاش دقیق وموشکافانه کارشناسی راهی به جای نخواهدبرد.لذا دراین پروژه سعی بران شده است تا با برسی مسائل چه در زمینه قوانین داخلی وچه در زمینه مسائل شرعی ضمن تجزیه وتحلیل موضع حقوق ایران به نتایج وپیشنهاداتی دست یابیم.

کلیات تحقیق

بیان مسئله

گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می اید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.
وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید.
در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرایند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.
آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است. با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.
هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.
انچه مسلم است نپذیرفتن احکام کیفری صادره از محاکم کیفری خارجی علاوه بر اثاری که به فرد وجامعه خصوصا دستگاه قضائی وارد میکند مغایر با اعلامیه های حقوق بشروقائده منع محاکمه و تعقیب مجدد متهم  می شود.
با توجه به مطالب گفته شده و این که امکان اجرای احکام کیفری بدون وجود موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در ایران امکان ندارد،  لذا این پژوهش در صدد است تا به این پرسش بپردازد که اعتبار احکام کیفری خارجی در حقوق جزای داخلی چگونه است؟ و تحت چه شرایطی می توان این احکام را در کشور خودمان اجرا کنیم؟
Http//:drjahed.blogfa.com
 

یکی از ارزش‌های اساسی که اصلی‌ترین نیاز و زیربنای همه‌ی فعالیت‌‌های انسان است، امنیت و احساس آرامش برای کار و تلاش و اطمینان از استفاده به هنگام و مناسب از ثمره تلاش انسانی است. انسان به طور طبیعی علاقه‌مند است جان، مال، کرامت، حیثیت، آزادی، شخصیت و باورهای وی از تعرض مصون و محفوظ باشد. بنابراین امنیت، در شمار اصلی‌ترین ارزش‌هایی است که انسان اجتماعی و ایدئولوژی‌های سازنده تفکر و شیوه عمل انسان، برای ایجاد و تضمین آن برنامه‌‌ریزی و از ابزار حقوق‌کیفری برای تنظیم نوع و چگونگی واکنش در قبال نقض آن بهره می‌برند.
با وجود اینکه نیاز به امنیت، نیازی طبیعی است و استفاده از حقوق‌کیفری و اهرم سرکوب و مجازات برای ایجاد با تضمین امنیت سابقه‌ای به درازای عمر بشر دارد، در عین حال دیدگاه‌ها راجع به امنیت و حوزه‌هایی که بشر خواستار ایجاد بستری امن در آنها است، از یک سو از نوع ایدئولوژی حاکم و نگاه انسان و رسالت نقش مورد انتظار از وی، و از سوی دیگر ناشی از رشد و تکامل بشر و نیازهای جدید متأثر است.
بدون تردید نگرانی‌های بشر معاصر، نسبت به شیوع ناهنجاری‌های مرتبط با محیط زیست، محیط مجازی (سایبر)، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، تجارت غیر قانونی مواد مخدر، تروریسم و … که به شکل گسترده‌ای امنیت جامعه انسانی را هدف گرفته‌اند، به طور طبیعی واکنش‌هایی را به همراه خواهد داشت که به دلیل ویژگی فراملی جرایم، واکنش‌ها هم به صورت بین‌المللی و عام خواهد بود و همه‌ی نظام‌های سیاسی، صرف نظر از نظام ارزشی ملّی خود، به ناچار با تحولات این حوزه‌ها همراه خواهند شد.
به عبارت دیگر، برخی از ارزش‌های اساسی که نیازمند حمایت حقوق‌کیفری است، ارزش‌هایی جهانی است که رعایت آنها تضمین کنننده‌ی امنیت جهانی و بی‌اعتنایی به آنها اخلال در امنیت عمومی بین‌المللی تلقی خواهد شد.
امروزه در کشورهایی که داعیه‌دار آزدی فردی بوده و هستند، وظیفه یا بهانه ایجاد یا تضمین امنیت، به شکل گسترده‌ای دخالت دولت در مسائل شخصی شهروندان را سبب شده است؛ جمع‌ آوری و مبادله اطلاعات شخصی، استراق سمع مکالمات تلفنی، تفتیش و کنترل ارتباطات الکترونیکی مانند داده پیام‌ها یا محتویات رایانامه‌ها یا پیام‌های کوتاه در این رابطه قابل ذکر است. همچنین به دلیل این که امنیت توسط دولت‌ها عرضه می‌شود، محدود کردن آزادی‌های افراد از طریق جرم‌انگاری‌ها و سرکوب کیفری، ساده‌ترین راه برای تحقق این امر تلقی شده و از سوی دیگر،  بسیاری از حقوق افرادی که مظنون به تهدید نمودن امنیت ملّی هستند، موقع دادرسی و محاکمه آنها، رعایت نمی‌گردد و با دادرسی افرادی که چنین مظنونیتی ندارند، کاملاً تفاوت قائل شده است.
 

• بیان مسئله:

امنیت یکی از مقوله‏های مهّم هر کشور جهت اجرای قوانین و پدید آوردن نظم و آرامش است؛ به طوری که برای هر دولت- ملّتی از قداست خاصی برخوردار است. چرا که دست‏یابی به سایر اهداف ملّی و بین‏المللی همانند توسعه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) قدرت، اقتدار، ثبات، مشروعیت و … به نوعی وابسته و در گرو حصول امنیت ملّی است؛ و در نقطه مقابل هر نوع اقدام و حرکتی که سبب مخدوش شدن این اهداف گردد به عنوان مخل امنیت تلقی شده و سبب فاصله گرفتن مردم از حکومت، عدم تمکین نسبت به قانون، عدم مشارکت، و ناامنی در کشور خواهد شد.
امروزه جرایم فراملّی و سازمان‏یافته‏‏ مانند، قاچاق انسان و مواد مخدر، پول‏شویی، تروریسم و… از جمله تهدیداتی است که بیم دولت‏ها را برانگیخته و برای پیشگیری و مقابله با این‏گونه جرایم به تصویب قوانین و مقرّرات سخت‌گیرانه و امنیت محور متوسل شده‏اند، که اتخاذ این سیاست‏ها در مقام تحدید حقوق بشر و آزادی‏های فردی برآمده است. در واقع امنیتی‏شدن زمانی ظهور می‏یابد که: الف) سابقه تهدید یا تجاوز علیه امنیت وجود داشته باشد. ب) تهدید یا تجاوز استمرار داشته باشد. ج) دولت برای مقابله با تهدید یا تجاوز اقدام‏‏هایی فراتر از گذشته اتخاذ کند، هر چند اقدام جدید وضع قانون باشد. د) اقدام‏های دولت در مقام تحدید حقوق و آزادی‏های اشخاص و پیش‏بینی تدابیر نظارتی و سخت‌گیرانه باشد. البته موارد فوق کاملاً مرتبط با شرایط زمانی و مکانی شکل خواهد گرفت؛ همچنین این موضوع می‏تواند از دولتی به دولتی دیگر کاملاً متفاوت باشد. امنیتی‏شدن را می‏توان از روزنه‏های قانون و مقرّرات الزام‏آور استخراج کرد، وگرنه عملکرد

 سخت‌گیرانه مأموران دولت و ایجاد فضای تحقیق و کنترل را نمی‏توان امنیتی‏شدن دانست. همچنین امنیتی‏شدن صرفاً با تصویب قوانین یا اتخاذ سایر تدابیر در سطح ملّی نمود نمی‏یابد، بلکه در سطح بین‏المللی نیز ممکن است کنوانسیون‏ها حاوی مقرّرات سخت‌گیرانه باشد که زمینه امنیتی‏شدن را نه تنها در جوامع، بلکه در سطح جهانی نیز فراهم آورد. این مقررّات بین‏المللی آن‏چنان سخت‌گیرانه می‏باشند که کنوانسیون‏هایی، جرم‏انگاری‏های متعددی نسبت به رفتارهایی که هنوز در دنیا ارتکاب نیافته‏اند، اعمال کرده‏اند. این کنوانسیون‏ها اگرچه در سطح بین‏المللی و جهانی مطرح شده‏اند، اما مسیر را به سمت قوانین و مقرّرات داخلی نیز سوق داده ‏اند. دولت‏ در راستای امنیتی‏شدن قوانین کیفری، قانون‌گذاری گسترده و ابهام‏آمیز را در دستور کار خود قرار می‏دهد که بعضی از جرایم را در حالی جرم‏انگاری می‏کند، که موضوع و مصادیق آن را مبهم و تفسیربردار تلقی می‏نماید که به دنبال آن اقدام‌های پلیس و دستگاه قضایی نیز گسترش می‏یابد، از طرفی دیگر در زمینه نحوه تنظیم قواعد دادرسی، دولت‌ها جهت برخورد با متهمان، شدیدترین تضمینات دادرسی را اتخاذ می‌کنند که حقوق متهم به حداقل خود می‌رسد، مثلاً محدودیت در حق به کارگیری وکیل، محدودیت حق آزادی از طریق بازدشت های طولانی مدت، شکنجه متهم و دادرسی غیرعلنی، که زمینه تهدید حقوق و آزادی‏های اشخاص را چه قبل از مجرم شدن و چه بعد از آن، فراهم می‏آورد. بدین‏ترتیب، دولت در راستای تضمین امنیت ملّی و تمامیت ارضی از یک طرف و تضمین آزادی‏ها و حقوق افراد جامعه از طرف دیگر، دچار شکست در سیاست‏های خود می‏شود.

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

اگرچه دولت‏ها جهت رعایت آزادی‏های افراد جامعه استراتژی عقب‏نشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته‏اند و در نوع و شیوه‏ی جرم‏انگاری و نحوه تنظیم قواعد دادرسی حتّی‏الامکان سعی کرده‏اند به نفع مجرم باشد، اما در جرایم فراملّی و سازمان‏یافته، در ده‏های اخیر، تحوّلات اساسی در حقوق‏کیفری رخ داده است که دولت‏ها در حوزه اعمال ضرربار امنیتی به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرم‏انگاری حداکثری و توسعه‌طلبانه و تحدید تضمینات دادرسی نسبت به تهدیدکنندگان امنیت کشور روی آورده‏اند. حال آنکه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ارتکاب جرایمی که دولت‌ها را به امنیتی‏شدن واداشته نیز چهره جدیدی به خود گرفته که جهت دست‏یابی به اهداف خود از فضای مجازی و اینترنت بهره می‏گیرند. از این‌رو، ضروری است با شناخت بهتر مفهوم و ماهیت و دلایل امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری، تبعات و آثار منفی ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.

• اهداف مشخص پژوهش:

• بررسی دلایل ظهور امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.

• تبین نقش مقتضیات زمان و مکان در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.

• بررسی نقش منافع بین‏المللی و جهانی بر امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.

• بررسی و مطالعه جرایمی که در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری نقش دارند.

• بررسی تاثیر امنیتی‏شدن بر روند و جریان دادرسی جرایم.

• بررسی آثار و تبعات امنیتی‏شدن بر حقوق و آزادی‏های افراد جامعه.

• سوالات پژوهش:

1-حقوق‏کیفری با چه اوصاف و ویژگی‏هایی جنبه امنیتی پیدا می‏کند؟
2-امنیتی شدن حقوق‏کیفری، چه آثار و تبعاتی بر حقوق و آزادی‏های فرد می‏گذارد؟
3-آیا امنیتی‏شدن ‏حقوق‏کیفری، چه تأثیری بر آیین‏دادرسی و حقوق متهمان می‌گذارد؟
 

• فرضیه‏های پژوهش:

1-حقوق‏کیفری زمانی جنبه امنیتی پیدا می‏کند که دولت‏ها در مقام پاسخ به پدیده‏ مجرمانه و پیشگیری از آن، از هرگونه ابزار و ساز وکاری استفاده نمایند.
2-امنیتی‏شدن حقوق کیفری باعث می‌شود که موقعیت جامعه جنبه پلیسی و نظارتی به خود بگیرد، لذا حقوق و آزادی افراد جامعه مورد تهدید قرار می‏گیرد.
3-آیین‏دادرسی افتراقی و تحدید تضمینات حقوق متهمین، از نتایج امنیتی‏شدن حقوق‌کیفری بر آیین دادرسی می‌باشد.
 
 
 

• روش پژوهش:

روش تحقیق براساس مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده که با تکیه بر قوانین و مقررّات موجود و سابق، انجام شده است.
مبانی نظری پژوهش موجود از طریق جمع‌ آوری اطلاعات کتابخانه‌ای در بررسی کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود در مراکز پژوهشی مرتبط با موضوع و استخراج فیش‌های مربوط به آن صورت گرفته است، لذا روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی توصیفی می‌باشد.