وبلاگ

مرور سوابق تحقیق

به نظر می رسد پذیرش حقوق قراردادهای دولتی در هر کشور و از جمله ایران به نظریه غالب دولت(و کارکردها و حدود اختیارات آن) مربوط می شود. (عراقی،حبیب زاده، ۱۳۸۸، ص ۳)

چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان پیدایش حقوق اداری، بحث قراردادهای اداری مطرح بوده است. در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز، موضوع قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقالات و آثار مرتبط با آن بر می گردد، که در کتب حقوق اداری به کلیات این موضوع پرداخته شده است. همچنین در قانون محاسبات عمومی

 کشور،        آیین نامه معاملات دولتی و…. به معاملات و قراردادهای دولتی اشاره شده و احکام کلی بر آن مقرر شده است. اما مشکلات حقوقی قراردادهای دولتی و خلاء قانون جامع در مورد قراردادهای دولت و با توجه به اینکه آیین نامه یا قانون جامعی در مورد نحوه معاملات و قراردادهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود ندارد، همچنان باقی است.

با نگاهی به سابقه موضوع می توان گفت، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقررات غیر مدون و پراکنده ای درمورد معاملات یا قراردادهای دولتی وجود دارد، بدون آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد.

۴- روش تحقیق

در این اثر روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و تلاش بر این است که با بررسی حقوقی قوانین و مقررات در حیطه حقوق عمومی و خصوصی، ابهامات و مشکلات موجود که در عمل برای این نوع از قراردادها ممکن است پیش آید بیان گردد. قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک روش توصیفی تحلیلی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و اینترنت بوده است.

۵- طرح تحقیق

در این پایان نامه قراردادهای دولتی از منظر هدف از شکل گیری و شرایط آن و قوانین جاری و ساری در سه فصل به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

فصل اول کلیات مسئله را بیان نمودیم و به تعریف دولت و مؤسسات دولتی پرداختیم، در ادامه قراردادهای دولتی را تعریف نموده و انواع آن را مورد بررسی قراردادیم .

در فصل دوم از مسائل مربوط به ماهیت و مبانی قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داده و مناقصات، مزایده و شرایط عمومی پیمان را بررسی نمودیم.

در فصل سوم  نیز اصول و احکام عام و خاص  حاکم بر قراردادهای دولتی را بیان نمودیم.

فصل اول- کلیات و مفاهیم

در این فصل به صورت کلی مؤسسات و نهادهای دولتی تعریف نموده، در ادامه به بررسی قراردادهای دو لتی و انواع آن می پردازیم.

۱-۱- مفهوم دولت

دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و هم موضوع بررسی آن است. دولت جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادبندی شده ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده اند و در غالب این مفهوم وسیع جای دارند. (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۸، ص ۵۴)
بنابراین، دولت را می توان مجموعه ای از نهادها و مؤسسات در یک واحد جغرافیایی دانست، که کارگزار قدرت سیاسی است، به دلیل دارا بودن همین قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون مانند امپراتوری، پادشاهی، دولت و… ظهور پیدا می کند.

به نظر روسو مردم در همبستگی با یکدیگر برای حفظ جان، مال و آزادی خود یک جامعه سیاسی تأسیس می کنند که در واقع همان دولت منظور است و حافظ منافع افراد است، اما تشکیل این جامعه سیاسی موجب از دست دادن آزادی نا محدودی است که شخص در کسب

 اشیاء دارد، اما در ازاری تشکیل این جامعه سیاسی، حق مالکیت و تصرف نسبت به همه چیزهایی که در تصرف اوست پیدا می کند. در دولت از نگاه روسو مردم تابع قوانینی که خود تهیه می کنند هستند و نمایده ای را از طرف خود و به عنوان امین انتخاب می نمایند که حافظ منافع افراد باشد. (جونز، ۱۳۷۰، ص ۳۵۴)

روسو با تایید حق حاکمیت آن را از سلطان و پادشاه به ملت انتقال داده و اراده عموم را قائم مقام اراده  فرد می داند. از نظر وی فرمانروا باید پاسخگوی اعمال خود باشد و مجمعی به عنوان نماینده مردم از وی پاسخ بخواهد.

هابز نیز بر این باور است که: از آنجایی که اقدام اصلی انسانها به تاسیس دولت، میل آنها به زندگی در صلح و امنیت است، حاکم انتخابی باید برای تحقق این هدف به قدر کافی از قدرت برخوردار باشد تا بتواند با هراسی که در دل انسانها ایجاد می کند، اراده آنها را به صورت واحد در آورد، این موضوع نه تنها نقض کننده حق تعیین سرنوشت خود توسط فرد نیست، بلکه تأیید ایده خودمختاری مطلق فرد است. از طریق قرارداد است که همه افراد تحت قیومیت یک حاکم مطلقه و یا مجمعی از افراد قرار می گیرند. این موضوع از دیدگاه هابز به معنای تحقق واقعی آزادی فردی است. بنابر این دولت با قدرت انحصاری اش به منظور حفظ یکایک افراد و تنظیم روابط انسانی اصول برابری و مساوات فردی را عملاَ تحقق می بخشد، چنانچه از قانون طبیعی انتظار می رود. در واقع هابز تنها وظیفه دولت را ایجاد امنیت و آسایش برای ملت می داند. او میگوید دولت هنگامی برپا می شود که مردم قدرتشان را تسلیم فرمانروایی کنند. (توحید فام، ۱۳۸۱،ص۱۵۱)

هگل محتوای دولت خود را در ایجاد نوعی حق و آزادی می داند. هگل معتقد است تا وقتی که حق نباشد اخلاق و تعهد معنا ندارد. رابطه حق و وظیفه (اخلاق) بنیان رابطه سیاسی مد نظر هگل را تشکیل  می دهد، به طوری که فلسفه سیاسی او با حق شروع می شود و سعی دارد شکاف حق و وظیفه را از میان بردارد، لذا از یک سو وجود یک نظم اخلاقی و قانونی ضرورت دارد زیرا شرط آزادی فردی، بیرونی کردن آن است و از سوی دیگر انسان غیر آزاد فاقد شخصیت قانونی است. کسی دارای شخصیت حقوقی است که بتواند حق را در بیرون اعمال کند، حق باید متقابلاَ در بیرون به رسمیت شناخته شود، پس اینجا حقوق مطرح می شود نه حق.‍(احمدوند، ۱۳۸۶،صص ۸ و۹)

اینکه روسو فرمانروا را در برابر مردم پاسخگو بداند نظریه درستی است و از سوء استفاده در اعمال قدرت جلوگیری می شود اما آرمانهای روسو آیا در زندگی اجتماعی قابل اجراست در یک جامعه افراد مختلفی حضور دارند و نظریه روسو بر این مبناست که همه افراد فراتر از همبستگی که دارند از خود اطاعت کنند که این ایجاد هرج و مرج می کند و این امکان که همه افراد جامعه از حاکم رضایت داشته باشند غیر ممکن است، هابز حق افراد در خصوص وضع قوانین سلب می نماید و می گوید بهترین دولت، دولتی است که افراد قدرت خود را تسلیم یک قدرت حاکم نمایند و علت اصلی هابز برای پیشنهاد این نظریه، می تواند حفظ نظم جامعه و جلوگیری از بروز اختلافات در جامعه باشد، اما ایراد این دولت نیز واگذاری تمامی اختیارات به قدرت حاکم است که ممکن است زمینه سوء استفاده از قدرت را فراهم سازد، دولت هگلی نیز ایجاد دولت مدرن را مد نظر دارد و هدف او ورود اشخاص به حوزه حقوق عمومی و ایجاد همبستگی میان دولت و مردم است. به نظر می رسد بهترین روش در تشکیل یک دولت پیروی از نظریه هگل باشد، اما در کنار ورود افراد به حقوق عمومی یک قدرت حاکم نیاز است تا نظم جامعه     برهم نخورد در واقع اداره دولت به وسیله شخص حاکم و اشخاص جامعه انجام گیرد.

دولت به معنای کشور

همانگونه که ذکر گردید، واژه دولت می تواند دارای معانی و مفاهیم مختلفی باشد در معنای بسیار وسیع، دولت مجموعه ی متمایز و مشخصی است که هم شامل هیأت حاکم و دستگاه حکومت و فرمانروایان است و هم شهروندان و فرمانبران را در بر می گیرد.

دولت-کشور، جامعه سیاسی متشکلی است که در آن هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می شود و کلیتی را متصور می سازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است.       (همان ، ۱۳۸۳،ص ۱۳۳)

بدین ترتیب، اگر بخواهیم درمورد یک قدرت سیاسی یا مجموعه ای از نهادها که در یک محدوده جغرافیایی مشخص قرار دارد و سرزمین معینی که در آن افراد انسانی قرار دارند و برای اجرای درست قوانین و رعایت حقوق افراد جامعه توسط شخصی اداره می شود صحبت کنیم، دولت-کشور به ذهن متبادر می شود. ( همان ، ۱۳۸۳،ص ۱۳۴)

دولت-کشور یک کلیت تشکیل شده از انواع نهادها است و به عنوان نهاد برتر اداره کننده سایر نهادهای وابسته به خود شناخته می شود، در جامعه بین الملل رابطه بین دولتها از طریق همین کلیت انجام می گیرد . ( همان ، ۱۳۸۳،ص ۱۳۴)

در این مفهوم، سه عامل تشکیل دهنده دولت عبارتند از جمعیت، سرزمین و نیروی برتر فرمانروایی، جمعیت یک دولت-کشور، گروه های مختلف مردم و نیروی انسانی آن است که به یکدیگر وابستگی مادی و معنوی داشته و نسبت به سرزمین خود احساس تعلق می کنند وسرنوشت کشور خود را وابسته به هم  می دانند.

سرزمین نیز محدوده ی جغرافیایی مشخص با مرزهای سرزمینی مشخص است که جمعیت مردم با وابستگی مادی و معنوی نسبت به سرنوشت کشور خود در این محدوده استقرار دارند. حال این سرزمین وگروهای مردمی ساکن در آن برای اداره بهتر امور نیاز به یک شخص حاکم دارند تا از آن تابعیت نموده و قوانین نظام مند جامعه را زیر نظر قدرت حاکم انجام دهند، هرچه جامعه متحول تر باشد حاکمیت شکل سازمان یافته تری به خود خواهد گرفت.( همان، ۱۳۸۳،ص ۶۰)

دولت به معنی کشور، مانند قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۴ که در متن آن چنین آمده است: «شرکتهای دولتی از شمول این قانون (قانون استخدام کشوری) مستثنی است». پس با توجه به این قانون یکی از معانی دولت همان کشور است و واژه کشور اعم از واژه دولت شناخته می شود.

۱-۱-۲- دولت به معنای حکومت

در مفهوم مضیق تر این واژه جهت اطلاق به فرمانروایان و دستگاه هیأت حاکمه در برابر شهروندان و فرمانبران به کار می رود، به عبارت دیگر در این برداشت دولت در برابر مفهوم مردم و ملت قرار می گیرد.

در این مفهوم دولت می تواند به عنوان یک قدرت واحد مانند پادشاه باشد که بر مردم حکومت       می کند، یا کلیه سازمانها و نهادهایی باشد که مجری قانون هستند که بر مردم اعمال قدرت می کنند. (قاضی  شریعت پناهی، ۱۳۸۸،ص ۵۵).

دولت به معنای حاکمیت، قدرت برتر است که بر مردم و بخشها و نهادهای مختلف دولت، حکومت می نماید، قدرت حاکمیت نشانه اقتدار و عدم وابستگی یک دولت است. (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۸ ،ص ۷۱)

دولت به معنای قوه مجریه یا ریاست جمهور و هیأت وزیران

در مضیق ترین مفهوم، دولت به معنای قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیأت وزیران به کار میرود. دولت به مفهوم قوه مجریه چند بخش دارد، یکی ریاست جمهور که در عالی ترین جایگاه          قوه مجریه قرار دارد که تعیین آن بسته به نوع قانون اساسی است که در هر کشور اجرا می شود. در کشور ما انتخاب ریاست جمهوری از طریق رای مردم انجام می گیرد، در بعضی کشورها این انتخاب به صورت موروثی و پادشاهی است، کلیه امور مملکتی در یک حوزه جغرافیایی بر عهده شخص رییس جمهور است. (قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۸۸، ص ۲۳۸).

در این پایان نامه منظور از دولت همان مفهوم اعمال حاکمیت در کنار تصدی گری است و در ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین تعریف شده است:

«۱- امور حاکمیتی

امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و در زیر اموری را که در حوزه حاکمیتی در قانون مذکور بیان گردیده و با این رساله نیز مرتبط می باشد بیان می گردد:

۱-۱- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

۱-۲- ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

۱-۳- فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.»

اعمال حاکمیت ناشی از قدرت عمومی، در انحصار دولت و دارای خصیصه اقتداری و الزامی است، در این خصوص صلاحیت دولت در مفهوم کلی، ذاتی، عام و مطلق است. هر قراردادی در راستای اعمال حاکمیت نیز یک طرفه و به صورت ایقاع در شکل و قالب احکام و فرامین

 حکومتی ظاهر می شود. مانند اتخاذ تصمیم در مورد امنیت ملی، برنامه ریزی اقتصادی، سیاستهای بانکی و پولی، مالیاتها، وظایف اجتماعی، بهداشت، درمان و غیره، قراردادهای حاکمیتی عموماَ به شکل الحاقی مانند پیمانهای استفاده از خدمات آب، برق، گاز و یا ارشادی مانند قراردادهای بیمه بانکی و غیره تنظیم می گردد. (حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۸)

۲- تصدی گری

تصدی گری در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و زیر بنایی انجام می پذیرد و در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم از این سه مورد به شرح ذیل تعریف به عمل آمده است:

«امور تصدی‌های اقتصادی

آن دسته از وظایفی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند (ج) این ماده.

امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی

آن دسته از وظایفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

امور زیربنایی

آن دسته از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه‌های انرژی‌رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.»

اعمال تصدی گری در این مبحث در راستای اجرای وظایف ذاتی و اعمال حاکمیت  انجام می پذیرد، و در این خصوص دولت برای اجرای اعمال نیاز به مجوز و قانون خاص خود دارد.

اصل بر عدم اختیار و عدم صلاحیت دستگاه های دولتی در ایجاد تعهد بر ذمه دولت است، مگر اینکه توجییه قانونی ارائه شود، ضمانت اجرای این اصل بطلان و یا عدم نفوذ اقدامات و تصمیمات خارج از حدود صلاحیت یا فاقد مجوز قانونی است. اینگونه قراردادها بیشتر جنبه کمکی و پشتیبانی دارند و تابع قواعد و مقررات قراردادهای خصوصی و تحت حاکمیت قوانین مدنی، تجاری و… و الزامات و ممنوعیتهای سایر قوانین و مقررات خاص و عام می باشد. (حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۹)

موسسات عمومی

مؤسسات دولتی در درجه اول شامل کلیه نهادها و سازمان های تحت نظارت دولت می گردد، اما این مؤسسات انواع مختلف دارند که در ذیل هریک از انواع به تفکیک بیان گردیده است.

۱-۲-۱- مفهوم مؤسسات عمومی

در تعریف مؤسسات عمومی، به مفهوم عام، می توان وزارتخانه ها را هم جزء آنها محسوب کرد. (امامی واستوار سنگری، ۱۳۸۸،ص ۱۳۰).

بر طبق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد. مؤسسات عمومی سازمان هایی هستند که دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند. در ایران این گونه مؤسسات تحت عناوینی مانند مؤسسه، سازمان، بنیاد، مرکز، صندوق یا شرکت فعالیت می کنند.»

سازمان های دولتی به دلیل وجود قواعد خشک و عدم آزادی عمل در بین کارمندان خود و همچنین اینکه اجرا کننده قواعد و سیاستهای دولت هستند، از طریق دولت شدیداً تحت کنترل می باشند و این به دلیل وجود سیستم متمرکز اداری است، اما بعضی از کارها و خدمات تخصصی وجود دارد که انجام مطلوب آن نیاز به آزادی عمل دارد که این آزادی در مؤسسات دولتی به دلیل داشتن استقلال و تخصص در یک خدمت خاص، به همراه داشتن قدرت حاکمیت می تواند سبب تهیه و ایجاد بهترین نوع کالا و خدمات گردد.

اینگونه مؤسسات شخصیت حقوقی مستقل داشته و عده دار وظایفی از طرف دولت هستند و توسط قوای سه گانه اداره می شوند، بر طبق ماده ۳ تا ۵ قانون محاسبات عمومی، از انواع این مؤسسات می توان مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سازمانها و نهاد های عمومی غیر دولتی را نام برد، هریک از مؤسسات عمومی نام برده شده می توانند جزء مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی باشند، هر مؤسسه ای که هدف از تشکیل آن کسب سود باشد انتفاعی محسوب می گردد و موسساتی که هدف اصلی آن کسب سود نیست مانند دانشگاه ها، غیر انتفاعی لحاظ می گردند.

از آنجا که اداره امور عمومی بایستی به طریق مرکزیت اداره گردد و این یک اصل مسلم در حقوق ایران است، برای ایجاد یک مؤسسه عمومی نیاز به تصویب قانونگذار داریم.( انصاری، ۱۳۹۰،ص ۲۱۲)

مزایا و محاسنی که مؤسسه عمومی دارد سبب شده دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده

 نمایند، هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال اداری به این مؤسسات این بوده که بتوانند به آسانی همکاری مردم را به خود جلب کنند و از موقوفات و هدایای آنها جهت انجام امور خیریه بدون کشمکشهای اداری استفاده نمایند.( طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۱۲۷)

۱-۲-۲- اقسام مؤسسات عمومی

از اقسام مؤسسات عمومی می توان مؤسسات عمومی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را نام برد که در زیر تعریف شده است.

۱-۲-۲-۱- مؤسسات دولتی

در تعریف مؤسسات دولتی بر طبق ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ چنین آمده، «مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله ی دولت اداره میشود.»

بر طبق ماده ۲ قانون مدریت خدمات کشوری: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که از طریق قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایفی را که بر عهده یکی از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی باشد انجام دهد. بر طبق این نظر هر مؤسسه ای که در ایران ایجاد گردد مؤسسه دولتی محسوب می گردد.»

در ماده مذکور به دلیل متمرکز بودن سیستم اداره کشور آنچنان که باید از مؤسسات دولتی تعریف نشده است و فقط از آن به عنوان نهادی که توسط قانون ایجاد شده یاد می کنند. اعمال و وظایف این واحد سازمانی نیز به طور معین بیان نشده که چه اموری را در بر می گیرد .

هدف از تشکیل این مؤسسات ایجاد استقلال مالی و جلوگیری از گسترش غیر ضروری دولت و تصدی گری آن است. مؤسسات دولتی طبق ماده ۳ لایحه مدیریت خدمات کشوری عهده دار بخشی از وظایفی هستند که بر عهده قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است، در واقع به نوعی از بار مسئولیت سنگین دولت کم می کند و اداره امور و نظام مند نمودن جامعه را تسهیل می بخشد زیرا گستردگی بیش از حد دولت موجب سخت شدن اداره آن و ناتوانی در امور اصلی و حاکمیتی آن می گردد.

مؤسسات دولتی اصولاً هدف خاصی را تعقیب می نمایند، هدف در درجه اول و نخستین این مؤسسات کسب سود می باشد. در واقع می توان گفت که قصد انتفاع صفت اصلی و بنیادین هر موسسه است.

منتفع شدن از سود منظور فقط سود مادی نیست، فعالیتهای یک مؤسسه می تواند در زمینه اجتماعی، رفاهی و بهداشتی نیز باشد، اما در نهاد هرگونه سود دهی در این مؤسسات به مردم عودت داده می شود.

بر اساس ماده ۸ قانون استخدام کشوری : «پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده، اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد». مؤسسات دولتی مسئول اجرای فعالیتهای دولت و تابع فرم تشکیلات عمومی کشور هستند و بر طبق این ماده باید شکل و پست مؤسسات دولتی را از قبل مشخص نمایند. بر طبق تبصره ۳ همین ماده : «وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تصویب این قانون سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پست های ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دریافت طرح سازمان های تفصیلی، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات بعدی در سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر یک از دو مورد فوق بین وزارتخانه ها یا موسسه مربوط، با سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد».