وبلاگ

 فصل اول: شرایط صدور سند رسمی

به گزارش خبرنگار مهر ،خرداد ماه سال ۱۳۸۹ بود که سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم اعلام کرد قولنامه ها باید از چرخه معاملات حذف شوند چرا که بیشتر دعاوی حقوقی در دادگاه ها مربوط به همین قولنامه ها است .در همان تاریخ عبدالعلی کوهی معاون وزیر دادگستری اعلام کرد لایحه تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای از طرف دولت به مجلس ارائه شده است تا پرونده خانه های قولنامه ای از صفحه قوانین نانوشته حذف شود هم چنین از بهره برداری های غیر مجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند.

انتشار متن این قانون در دی ماه سال ۱۳۹۰ نشان داد : چالش نداشتن سند محضری ، تعداد قابل توجهی از مالکان انواع ملک شامل زمین و ساختمان و به خصوص آپارتمانهای مسکونی را درگیر کرده است .این گروه از مالکان طی این مدت در انتظار اجرای این قانون بودند اما

 مراجع قضایی حوزه ثبت اسناد اجرای این قانون را منوط به تدوین آیین نامه اجرایی آن کرده بودند.آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند ۲۵ تیر ماه با امضای رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و این سازمان نیز هم اکنون اجرای مفاد قانون را برای ادارات ثبت اسناد تمام استانها لازم الاجرا کرده است؛ طوری که با ابلاغ این آیین نامه بخش قابل توجهی از صاحبان املاک که منتظر اجرای این قانون برای دست یابی به سند رسمی مالکیت بودند می توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد ، برای ارائه صدور سند مالکیت اقدام کنند ؛ بنابراین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی صدور سند رسمی برای ساختمانهای مسکونی و زمین های کشاورزی و باغها به استناد اسناد عادی و آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری کرده اند، و به واسطه موانعی امکان گرفتن سند برای آنها میسر نشده است.

در حال حاضر دو گروه از مالکان انواع ملک ،زمین و ساختمان بابت نداشتن سند رسمی  مالکیت با مشکل مواجهند:

دسته اول: مالکانی هستند که توان برقراری ارتباط با صاحب اولیه سند را ندارند به این معنی که صاحب اولیه فوت کرده یا اینکه مفقودالاثر شده است.

دسته دوم : مالکانی هستند که صاحب اولیه سند به هر دلیلی از انتقال مالکیت طفره می روند.

با ابلاغ آیین نامه قانون جدید این دو گرو ه می توانند در دبیرخانه ای که قرار است با موضوع املاک فاقد سند در ادارات ثبت اسناد استانها تشکیل شود ،تشکیل پرونده بدهند و اسناد و مدارکی را که اثبات می کند منشاء تصرف ملکی آنها قانونی است در اختیاردبیرخانه بگذارند.طبق این آیین نامه ، هیات حل اختلاف در دبیرخانه بعد از دریافت مدارک متقاضیان صدور سند ، آنها را با اطلاعات و سابقه ثبتی ملک مطابقت می دهد و چنانچه ثابت شود متقاضی ، مالک واقعی است و ملک مورد تقاضا مدعی دیگری ندارد سند محضری به نام او صادر خواهد شد.[۱]

[۱].www.bananews.ir –

 گفتار اول ـ نحوه ثبت نام

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرط نخست اجرای این قانون را انجام تمام مراحل آن با بهره گرفتن از فناوریهای نوین اعلام کرد .به همین منظور سامانه پذیرش الکترونیکی تقاضاها تهیه شده تا متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان به آدرس www.ssaa.ir  به راحتی بتوانند تقاضای خود را به واحد ثبتی ارسال کنند ، تاپس از بررسی هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت ، سند تک برگ ۶ دانگ برای مالکان صادر کنند .متقاضیان دریافت سند تنها می توانند از طریق پایگاه اینترنتی درخواست خود را ثبت و از طریق پیامک و ایمیل پاسخ خود را دریافت کنند و مالکلان در صورت مراجعه حضوری به سازمان ثبت اسناد قادر به ثبت درخواستهایشان نخواهند بود.

این اعلام نظر در حالی است که طبق تبصره ۱ماده ۴ آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی : «متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. دفاتر نیز مکلفند به نمایندگی از متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا ، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیئت ها اقدام نمایند .»

در این سامانه درخواست افرادی مورد پیگیری قرار می گیرد که بتوانند با وارد کردن مدارک معتبر ـ به سامانه ـ برای ملک مورد نظرشان اثبات کنند که اولاً- منشاء تصرفاتشان قانونی است. ثانیاً- مالک اولیه فوت کرده یا مفقود الاثر می باشد.  هم چنین ملک مورد تقاضا باید در بانک اطلاعاتی [۱]سازمان ثبت اسناد دارای سابقه ثبتی [۲]باشد.

مسولان قضایی حوزه املاک علاوه بر این سه پیش شرط ، شرایط هشت گانه ای [۳]را نیز تعیین       کرده اند. که در صفحه اول سامانه قبل از آنکه به افراد اجازه ثبت درخواست داده شود تشریح شده است.در قالب این شرایط کسانی که از ماحصل نقل و انتقال ملکی فقط یک سند  عادی نصیبشان شده  نیز می توانند برای دریافت سند محظری اقدام نمایند.[۴]

بر اساس آنچه در قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند پیش بینی شده است :« مالکان زمین یا ساختمانهایی که منشا تصرفات آنها قانونی است ؛ اما سند رسمی محضری برای اثبات ادعایشان ندارند ، می   توانند نسخه الکترونیکی – اسکن – کلیه اسناد و مدارک در اختیارشان را وارد این سامانه کنند تا هیات حل اختلاف که در اداره ثبت اسناد هر استان به همین منظور تشکیل شده است ،نسبت به تصمیم گیری برای

 این املاک اقدام کنند».(ماده ۴ آیین نامه قانون تعیین تکلیف).

دبیرخانه درخواستهای واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر [۵]و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید.در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نشود ، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم  نشود ، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری می شود و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.

چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرتی داشته باشد ، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام می نماید . متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیات رد می شود.(ماده ۵ آیین نامه قانون تعیین تکلیف)

   نکته :تهیه نقشه ملک باید توسط کارشناسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ساختمان یا کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و  نقشه بردار یا نقشه برداران نظام کاردانی و یا مهندسی مشاور نقشه بردار مورد تایید معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فایل نقشه ملک مورد تقاضای خود را با مختصات utm تهیه نمایند.

[۱] – بانک اطلاعاتی ، حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیات و دبیرخانه موضوع این قانون می باشد .(بند ۹ماده ۱ آیین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی).

[۲] – منظور از سابقه ثبت این است که ملک تا پیش از آنکه در تصرف قانونی متقاضی قرار گیرد باید دارای مالک بوده باشد.

[۳]- الف: املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تقاضای صدور سند مالکیت نماید به شرح زیر می باشد:

۱) اراضی کشاورزی ، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی تمام یا قسمتی از آن را به موجب سند عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

۲) املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است  و تصرفات وی در محل مجزا شده ولی به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.

۳) املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

ب:اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارتند از:

۱) اراضی موات، ملی و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات عمومی

۲)اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت است.

۳)املاک فاقد بنا اعم ا اینکه محصور باشند یا غیر محصور.

۴)اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.

۵)اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت کرده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد.

[۴] – www.bananews.ir

[۵] – عملیاتی است جهت انجام و نصب علائم و نشانه ها ی مربوط به تحدید حدود املاک و حریم آنها.

الف – رئیس ثبت یا کفیل اداره ثبت

ب – هیات های حل اختلاف

لیکن عموما رسیدگی به تقاضاها در هیات حل اختلاف صورت می پذیرفت و پرونده ها در صورت تعدد هیئت های حل اختلاف به یکی از هیات ها ارجاع می گردید و در هیات مذکور رسیدگی صورت می گرفت.

گفتاردوم ـ مدت اجرای قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به اینکه مدت زمان اجرای این طرح چقدر است گفت : یکی از مزیتهای این قانون این است که مدت زمان ندارد و مردم یا مالکان می توانند هر زمان برای اخذ سند مالکیت درخواست الکترونیکی خود را ارائه نمایند.تویسرکانی اظهار داشت : البته هنوز فراخوان عمومی اعلام نکردیم چون باید تمام بسترهای لازم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مهیا شود ولی هم اکنون این کار در ادارت کل ثبتی در حال اجراست و سامانه هم در حال دریافت اطلاعات مالکان می باشد. مالک یا متقاضی باید نقشه کاداستر ملک خود را همراه با تکمیل درخواست صدور سند در سامانه تکمیل و بارگذاری کرده و پس از ارسال منتظر نتیجه هیات تخصصی شود.

عدم تعین سقف زمانی برای رسیدگی به پرونده متقاضیان این احتمال را به دنبال دارد که تراکم درخواستها در سامانه مجازی تازه راه اندازی شده ، کار بررسی درخواست و صدور رای برای مالکان را مشمول مرور زمان کند.[۱]

این در حالی است که مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت از زمان تصویب (سال ۱۳۵۱) تا پایان مدت اجرای آن (سال ۱۳۸۳)بصورت پی در پی با انجام اصلاحاتی از سوی قانونگذار به صورت محدود دچار تغییرات و تحولات گردید به عبارت دیگر به لحاظ مدت زمان اجرا دارای محدودیت بود که شرح آن در فصل اول (پیشینه ثبت )گذشت.

گفتارسوم ـ مشمولین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند اراضی کشاورزی ، نسق های زراعی ، باغات و ساختمانهایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی تمام یا قسمتی از آن را به صورت سند عادی خریداری کرده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است و املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزی شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی موفق به اخذ سند مالکیت نشده اند مشمول این قانون خواهند بود.[۲]

به این ترتیب املاکی که فاقد  هرگونه سابقه ثبتی هستند و وضعیت و مشخصات اولیه آنها مشخص نیست امکان تعیین تکلیف توسط قانون جدید برایشان مقدور نخواهد بود. منظور از سابقه ثبت این نیست که اسم متقاضی کنونی صدور سند در سابقه ملک وجود داشته باشد ، بلکه منظور این است که ملک تا پیش از آنکه به تصرف قانونی متقاضی در آید باید دارای مالک بوده باشد.[۳]

مشمولین قانون که آنها را بر شمردیم در صورتی می توانند متقاضی سند مالکیت باشند که شرایط زیر را دارا باشند:

۱) فو ت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

۲) عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی

۳) مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

۴) عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ، مشاعی و تصرفات وی در ملک مفروز باشد .(ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ).

برای احراز موارد فوق الذکر باید بر اساس تبصره ۲ ماده ۱در صورت فوت مالک رسمی و وراث وی از سازمان ثبت احوال کشور ، در صورت مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح ، هم چنین در صورت عدم دسترسی از نیروی انتظامی یا شهرداری محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی استعلام نمود تا وجود شرایط مقرر در قانون احراز گردد.

در یک جمع بندی کلی افرادی می توانند تقاضای صدور سند مالکیت نمایند که ملکشان اولاً – دارای سابقه ثبت باشد و ثانیاً- یکی از سه شرط زیر راداشته باشد:

۱) اراضی کشاورزی ، باغات و ساختمانهایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی تمام یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری کرده و به واسطه وجود موانع قانونی [۴] موفق به اخذ سند مالکیت نشده باشد.

[۱] . www.bananews.ir

[۲] . www.kh.ssaa.ir

[۳] . www.bananews.ir

[۴] – منظور از موانع قانونی : مقرراتی است از قبیل :

الف –  قوانین مربوط به خرید و فروش زمین که معامله با سند عادی ، برخلاف قوانین اراضی شهری و زمین شهری انجام پذیرفته است

ب – مقررات مربوط به افراز وتفکیک ومحدودیتهای مربوط به اجازه صدور سند که خارج از اراده طرفین است والزام از طریق دادگاه غیر مقدور است

ج – مواردی که انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی مانع قانونی ندارد لیکن یکی از طرفین ممتنع است ، طرف مقابل برای الزام وی باید به مراجع دادگستری مراجعه نماید نه هیات حل اختلاف.

۱ـ اموال دولتی وعمومی

دولت برای انجام خدمت عمومی و اجرای وظایف خود ، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می کند. اموال دولتی[۱]به معنای عام را می توان به دو دسته تقسیم کرد:[۲]

۱)اموال عمومی ـ این اموال بر دو قسم است :

الف :اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار داده می شود مانند پل ها، خطوط راه آهن

،موزه ،کتابخانه های عمومی و پارکها[۳]

مشترکات عمومی چنانکه از نام آن معلوم می شود اموالی است که متعلق به عموم می باشد و طبق ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از آنها برای افراد مطابق قوانین مربوط به آن خواهد بود .هیچ یک از افراد نمی تواند در این گونه اموال تصرفی نمایند که دیگران از استفاده از آن محروم گردند. به عبارت دیکر تملک این اموال بوسیله افراد در مواد ۲۴و۲۵ قانون مدنی صریحاً منع گردیده است . ماده ۲۴ قانون مدنی مقرر می دارد : «هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست تملک کند».ولی کوچه هایی که آخر آنها مسدود است هرگاه ملک افراد باشد آنها می توانند در آن هرگونه تصرفی بنمایند ، به عنوان مثال هرگاه کوچه بن بستی متعلق به یکی از

 خانه های مجاور است و خانه های دیگر در آن حق عبور دارند ، مالک کوچه می تواند با توافق دیگران آن را جزء خانه خود بنماید .و هرگاه کسی حقی در آن کوچه نداشته باشد مالک می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بکند و موافقت دیگران لازم نیست . و هرگاه کوچه بن بست نباشد مانند کوچه هایی است که آخر آنها مسدود نیست  و از مشترکات عمومی است. [۴]

ب :اموالی که اختصاص به یک خدمت عمومی داده شده است مانند بیمارستان عمومی و اشیا ء مورد نیاز این بیمارستان .

۲)اموال اختصاصی دولت و هر شخص حقوقی حقوق عمومی که در آن اموال مانند اشخاص خصوصی عمل می کنند .اموال شخص اداری اگر متعلق به دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود (ماده ۲۶ قانون مدنی) مانند مزارع نمونه دولتی و یا قنات شهرداری که آب آن را برای مصرف باغات می فروشد.اینجا قواعد تملک خصوصی حکومت می کند.[۵] و تقاضای ثبت املاک دولتی و املاکی که به موجب قوانین خاص در مالکیت دولت قرار می گیرد از طرف سازمان های مربوطه به عمل می آید.[۶]مراد از سازمان های مربوطه اداره دارایی و شهرداری محل می باشد که مکلف به درخواست ثبت املاک متعلق به دولت و شهرداری می باشند.[۷]شهرداری هم مانند دولت دارای اموال عمومی و اختصاصی می باشد .بنابر این نباید عبارت (اموال عمومی )را در کنار (اموال دولتی ) نهاد که موجب اشتباه خواننده گردد. ماده ۲۶ قانون مدنی نیز گواه این مطب است که شهرداری همانند دولت دارای اموال عمومی می باشد.

اثر بارز خصوصی این اشخاص ، قابلیت نقل و انتقال است بنابراین اموال عمومی شخص اداری قابل نقل و انتقال نیست مگر اینکه نص خاص قانون آن را از قلمرو خود خارج کرده و در قلمرو اموال اختصاصی شخص اداری قراردهد. مانند ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ که مقرر می دارد: «هرگاه در نتیجه طرح هادی شهر داری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک در آید آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت».[۸]

[۱] – دکتر جعفری لنگرودی اموال دولتی را به اموال شخص اداری (خواه دولت باشد خواه شهرداری)تعبیر کرده است.

[۲] – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، ش۶۴،ص۶۵

[۳] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، ش۶۹ ،ص۴۶

[۴] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج اول، ص ۴۱

[۵] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال ، ش ۶۹، ص ۶۴

[۶] – آذرپور ، حمید ، حجتی اشرفی ، غلام رضا ، بخشنامه های ثبتی ، ص ۱۰۸

[۷] – شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور ، ص۳۲

[۸] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، ص۶۴ ش۶۹

الف ـ ضابطه تشخیص  اموال دولتی وعمومی

طرز تشخیص اموال و مشترکات عمومی و تمییز آنها از سایر اموال دولتی ، از مباحث مهم حقوق اداری است ولی ، چون در حقوق مدنی نیز این گونه اموال به لحاظ حق اشخاص مورد گفتگو است اجمالاً آن را بیان می کنیم .

پاره ای از نویسندگان ، اموالی را در شمار مشترکات عمومی آورده اند که طبیعت آنها اقتضا دارد که ، به ملکیت خصوصی در نیاید و مورد استفاده عموم مردم قرارگیرد : مانند ساحل دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی .عده ای دیگر معیار را مصرفی قرارداده اند که دولت برای این قبیل اموال معین کرده است .آنها می گویند باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد.

برای توجیه نظر اخیر که مورد تایید بسیاری از نظریه پردازان بزرگ حقوق عمومی ،واقع شده است باید گفت اموال عمومی به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد:

الف : پاره ای از آنها بطور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص می تواند استفاده مطلوب را بکند .مانند پل ها ، باغها و راه های عمومی.

ب : دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند راه آهن، سیمهای تلفن وتلگراف.

پس تمام اموالی که که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص یافته است از اموال عمومی است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می شود از مفاد مواد ۲۴تا ۲۷ قانون مدنی نیز چنین بر می آید که از همین قاعده پیروی شده است .[۱]

ب ـ فایده تشخیص اموال دولتی و عمومی  

قانون مدنی به تفصیل تفاوت احکام مربوط  به اموال عمومی و دولتی را بیان نکرده فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است .در حقوق عمومی ما نیز هنوز رویه خاصی ایجاد نشده است ؛ولی از قابل تملک نبودن اموال عمومی ممکن است این نتایج استنباط شود :

۱) دولت نمی تواند اموال و مشترکات عمومی را انتقال دهد ، مگر اینکه قانون خاصی آن را اجازه دهد ،زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد .

۲) اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل قابل توقیف نیست .زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده است .

۳) در مشترکات عمومی مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی توانند به بهانه تصرف مستمر خود ، آنها را به طور غیر مستقیم تملک کنند .ولی در سایر اموال دولتی مرور زمان جاری است.[۲]

۲ ـ اراضی ملی

جنگل ها و مراتع از اموال عمومی و به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب و بسیار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و از اهمیت و جایگاه ویژه ای در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی مملکت بر خوردار می باشد و ویژگی های خاص خود را دارد. در مقایسه اراضی ملی و موات باید گفت :اراضی ملی قابلیت استفاده دارد ولی اراضی موات هیچ قابلیت استفاده ندارد. مرتع نیز در آن گونه های جنگلی و گیاهان جنگلی برای دام است .ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ مقرر می دارد: «مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستانها خواهد بود».

تبصره ۱ ــ «دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهد داشت ».

اداره متولی جنگل ها و مراتع ، سازمان منابع طبیعی می باشد.

ماده ۱قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مقرر می دارد :«از تاریخ تصویب (۲۷/۱۰/۱۳۴۷) این تصویب نامه قانونی ، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند».

[۱] – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، ش۶۵

[۲] – همان ، ش۶۶ ، ص۶۶