وبلاگ

۷وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم

بخشی از وظایف دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم است که از جمله انها می توان به ریاست و یا عضویت در ستادها و کمیسیون های ذیل اشاره کرد:

۲-۷-۱ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی

ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۷/۸۳ تشکیل شد.« به موجب این بخشنامه هدف از تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ارجاع بندهای ۴ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌شود.

از جمله اعضای عالی این ستاد دادستان کل کشور است؛ چنانچه در ماده ۴ و ۶ این دستورالعمل تأکید شود، دادستان کل رئیس شورای مرکزی است و دبیر شورا با انتخاب اعضای شورا و تصویب دادستان منصوب شده و مسئول ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا است.

به موجب ماده ۵ دستورالعمل تشکیل ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:

الف ـ ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های ذیربط

ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های ستاد

ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده ای که تخصیص داده شده باشد .

د ـ تعیین و ابلاغ وظایف و مسئولیت ها و تشکیلات واحدهای استانی

هـ ـ نظارت بر انجام وظایف واحدهای استانی

و ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنـهادهای واصله در خصـوص تغییر و اصلاح ساختار و سایر موارد ابلاغی

و ـ اخذ آمار عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی

ح ـ اتخاذ تصمیم در صورت بکارگیری نیرو و کم و کیف آن و تعیـین سقف پستهای مورد نیاز در واحدها و در حدود اعتبارات و امکانات موجود

ط ـ ایجاد هماهنگی بین ارگانهـای ذیربط از قبیل ناجا ـ بسیج ـ ســتاد امر به معروف و نهی از منکر ـ دادسراها ـ زندانها ـ وزارت اطلاعات و دیگر نهادها در صورت لزوم

ی ـ سایر مواردی که رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌دهد

البته لازم به ذکرست با عطف توجه به پیشینه و رسالت‌های ذاتی و ماهوی دادستان کل کشور به نظر می‌رسد باید وظیفه پیشگیری از جرم متمرکز در نهاد دادستانی کل کشـور شده و ضمن پرهیز از موازی کاری، تمهیدات متناسبی برای این وظیفه خطیر مدنظر قرار گیرد.

 ۲-۷-۲ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص

دستــورالعــمل ریاســـت قوه قضائیه» مبــنی بر تشکیل ستادهای پیشگیری در سراسر کشور با محوریت دادستان مرکز استان

 ۲-۷-۳ عضویت در شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم ( قانون اخیر التصویب پیشگیری از وقـوع جرم)

به موجب ماده ۲ این قانون در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانـون اساسی مبنی بر اقدام مناسب( قوه قضائیه) برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و اتخاذ سیاست‌های جامع ـ هماهنگ و اثر بخش، در زمینه پیشگیری ازجرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیردولتی، شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت دادستان کل کشور تشکیل می‌شود.

به موجب ماده ۳ این قانون وظایف شورای پیشگیری از جرم، تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم، تبیین نقش و وظایف هریک از دستگا‌ه‌ها و سازمان‌های دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها، اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری از جرم،‌ بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم، اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم‌زا،‌ اتخاذ سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم، اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم، ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمیـنه پیشگیری از جرم است.

رئیس کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبری

 بموجب ماده ۲۲ این قانون :

ماده (۲۲) قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم و تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاسـت کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

۲-۷-۵ ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات:

به موجب آیین نامه اجرایی قانون جرایم فضای سایبر دبیرخانه ای به ریاست دادستان کل کشور در محل این دادستانی و به منظور هماهنگی امور مربوطه و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در جهت عملیایت شدن مفاد قانون مزبور تشکیل می‌شود.

۲-۸وظایف و مسئولیت‌های دادستان‌ کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی

در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵ ـ ۴۹ و ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی، شورایی به نام «شورای حفظ حقوق بیت المال در امور راضی و منابع طبیعی» در سال ۸۳ و با دستور رئیس قوه قضایه تشکیل شد، متعاقباً به منظور اجرای مصوبه ۲۷ تیر سال ۸۳ رئیس قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین شد که به موجب آن شورای حفظ حقوق بیـت‌المال با هدف حفـظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف ـ تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می‌شوند و با سند سازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضایت و مغایر با منافع عمومی زمین‌های زراعی ـ باغ‌ها ـ فضای

 سبز ـ جنگل‌ها و مراتع، تغییر کاربری داده می‌شود رسیدگی به جرایم موضوع زمین‌خواری را بصورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد.

بموجب ماده ۳ و ۵ این دستورالعمل دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر تمام تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مسئول را بر عهده خواهد داشت دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر شده و پیگیر امور محوله خواهد بود به موجب ماده ۸ این دستورالعمل وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل است:

۱ـ شناسائی متجاوزان و تخریب کنندگان به املاک دولتی و عمومی ( موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون زمین شهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضـوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفـظ کاربری اراضی زراعی و باغها و انفال (موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه.

۲ـ شناسایی جاعلان اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبان به مرجع قضایی

۳ـ جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیرقانونی اراضی زراعی و باغها

۴ـ شناسائی متجاوزان به حریم و بستر دریاچه و رودخانه‌ها و سدها و گسل‌ها

۵ـ جلوگیری از رانت‌خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی

۶ـ شناسایی متجاوزان به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آنها به مرجع قضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع تجاوز از اراضی مزبور

۷ـ اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث

۸ـ انجام هر گونه اقدام لازم برای حفظ و جلوگیری از تصـرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیز مجاز و عنداللزوم علامت‌گذاری، حصارکشی، نصب تابلو در اراضی مذکور

۹ـ تشکیل کمیته‌های کاری شامل: ( واحد هماهنگی اطلاعات ـ واحد عملیات و اجرا ـ واحـد حقوقی و قضائی) و ساماندهی کمیته‌های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونان و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال

۱۰ـ اعضای شورای مرکزی می‌بایست بر اساس وظایف ذاتی نمایندگان خود را در کمیته‌های فرعی معرفی و شرح وظایف و اختیارات هر یک از کمیته‌های کاری در شورای مرکزی تبیین شود.

۱۱ـ نظارت بر عمکرد کمیته‌های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آنها

در مورد کارشناسان رسمی

احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی  قضات  [۱]

 ۵-۹-۲ امور نمایندگی‌ها و عضویت در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه

۱ـ عضویت مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

۲ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

۳ـ عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی

۴ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

۵ـ عضویت در هیأت موضوع ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح ماده ۳ قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

۶ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی

۷ـ عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری

۸ـ تعیین نماینده عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی

۹ـ تعیین قاضی عضو هیئت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیئت‌های بدوی انتظامی و تجدید نظر در احکام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها [۲]

 ۲-۱۰وظایف و اختیارات دادستان‌های دادسرای ویژه روحانیت

دادستان در دادسرای ویژه روحانیت که زیر نظر مقام رهبری و بر اساس ایین نامه اداره می شود نیز دارای وظایفی است که در قالب مواد ۲۶ تا ۳۵ ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت به آن اشاره شده است:

ماده ۲۶:(ایین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت)

-دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد.

الف – تعقیب متهمین.

ب- صدور احکام دستگیری و تفتیش.

– ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها.

د- صدور کیفرخواست.

هـ – اجرای احکام دادگاه.

و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.

تبصره ۱- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می‌باشد.

تبصره ۲- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع

 دادستان منصوب برساند.

تبصره ۳- اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد.

ماده ۲۷- در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین، وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۲۸- (اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.(۱)

ماده ۲۹- نظر به گستردگی حوزه‌های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست‌های فوق می‌باشند.

ماده ۳۰- احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده ۳۱- اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۲- (صلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.(۲)

تبصره – (الحاقی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام، حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌تواند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.

ماده ۳۳- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می کند.

ماده ۳۴- (اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.

الف- قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.

ب- قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

ماده ۳۵- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می‌گردد.

۱- خوف فرار متهم.

۲- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.

[۱] . مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، ج اول و دوم، تهران، انتشارات پایدار، چ چهارم،  ۱۳۸۷ ص۱۶۹

[۲] عباسی، محمود، مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، انتشارات حقوقی تهران،چ سوم، ۱۳۷۹ص۴۸

تقسیم بندی ظابطان 

در قانون جدید ایین دادرسی کیفری بر خلاف ق.ا.د ک ۱۳۷۸  ضابطان خاص ازضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است .این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان  مختلف اورده شده بود.

اما تغییر مهمی که دراین بخش دیده می شود این است که برخلاف ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در ماده ۲۹ لایحه عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان ،افسران ودرجه داران اموزش دیده نیروی انتظامی شده است .البته لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ نیروی انتظامی به صورت کلی ظابط دادگستری معرفی شده است. با این توضیح که در ق.ا.د.ک۱۳۷۸ اولا دارا بودن درجه وثانیا اموزش دیده بودن از شرایطی که ظابط می بایست دارا باشد نبوده است ،در حالی که ماده ۳۱لایحه به صراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره اموزشی زیر نظر مقام قضایی وتحصیل کارت ظابط دادگستری می داند. نکته جالب توجه که  در تبصره یک ماده ۴۵ لایحه امده است بدینگونه است که :در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این لایحه بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان ،تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم وحفظ صحنه جرم به عمل اورند .اینجاست که می توان تعارض را بین این تبصره وماده ۳۰ مشاهده کرد.

مورد دیگری که در قانون جدید اورده شده است ودر قانون ایین دادرسی ۱۳۷۸ به ان اشاره ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است .این مورد در تبصره ماده ۲۹ لایحه بدین صورت نگارش یافته است :کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ،اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اینمورد انجام وظیفه می کنندومسئولیت اقدامات انجام شده دراین رابطه با ضابطان است .

در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که وفق ماده ۳۱ لایحه اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ظابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است .همچنین در تبصره یک ماده ۳۲ لایحه نیز امده است که :ارجاع امر از سوی مقام قضایی به فردی که طبق قانون ظابط محسوب نمی شود موجب محکومیت انتظامی تادرجه ۴ است.

 ۲-۱۱-۲ایجاد وتشکیل پلیس درمورد افراد خاص :

از دیگر نواوری های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک۱۳۷۸ در جهت حفظ حقوق متهم تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال ونوجوانان  است .جایی که ماده ۳۱ لایحه مقرر می دارد :به منظور حسن اجرای وظایف ظابطان در مورد اطفال ونوجوانان ،پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود انتقاداتی  که در این زمینه وجود دارد یکی  عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است ودیگری اینکه منظور از اطفال ونوجوانان چه کسانی است؟ایا منظور افراد کمتر از ۱۵سال برای پسران و۹سال برای  دختران است یا منظور افراد زیر ۱۸سال است ؟!

 ۲-۱۱-۳بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیقات

در وضعیت فعلی به دلیل انکه دادستان عملا قادر به نظارت مستمر ومستقیم بر ضابطین نمی باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری ها ایجاد شود وهمین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود .بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم اگاهی وعدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم شده وحتی منزل وی را تفتیش می کنند.در حالی که اگر دادستانها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی داد. البته عدم وجود ضمانت اجرا نیز برای انجام این وظیفه در ق.ا.د.ک۱۳۷۸عامل مهم دیگری است که سبب این موضوع شده .

مشکلات عملی فوق باعث شد که در لایحه علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی ۲ماه رادر ماده ۳۳لایحه پیش بینی کند ودفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود. نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتریها بازدید کند وپلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد.این نوع بازدید می تواند یک جنبه پیشگیرانه جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد. لازم به ذکر است در فرانسه این حق برای نمایندگان مجلس نیز پذیرفته شده است .این ماده چنین نگارش یافته است :دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ظابطان ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد ودر هر مورد ،مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود،قید ودستورات لازم را صادر می کند. نکته دیگری که در مورد این ماده وجود دارد این است که علیرغم این نواوری خوب ،متاسفانه هیچ گونه ضمانت اجرایی برای ان مشخص نشده است.

۳مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق رومی ژرمنی

قواعدش دارای اطلاق در مفاهیم است، یعنی از یک قاعده به دلیل کلی بودن می‌توان استنباط‌های مختلف داشت.

احکام کلی به صورت قاعده‌ی حقوقی در آمده‌اند.

قواعد ماهوی از قواعد شکلی جدا هستند، مانند تفکیک قوانین مدنی و کیفری از آیین دادرسی مدنی و کیفری.

تفکیک حقوق از اخلاق، مذهب و سیاست (البته جز در کشور‌های مذهبی)

خصوصیت تکاملی؛ یعنی مقنن انتظار دارد تمام روابط اجتماعی و حتی خانوادگی تحت حاکمیت قانون باشد.

وحدت سیستم حقوق؛ یعنی حقوق در سراسر کشور واحد است.

وحدت منشاء قوانین؛ یعنی قوه‌ی مقننه و نمایندگان مردم منشاء قانون هستند.

به طور کلی عوامل موثر در گسترش این نظام یکی استعمار و دیگری تدوین قوانین هستند که باعث سادگی و شناخت قوانین و استفاده از آن می‌شوند

 ۳-۲منشاء و جنبه تاسیسی دادسرا

در فرانسه، دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم به بعد پدیدار شدند.

در آنموقع دو دسته از وکلا در برابر دادگاه ها،از منافع اصحاب دعوی دفاع میکردند:

وکلای ترافع کتبی که نمایندگی اصحاب دعوی را بعهده داشتند و قسمت کتبی مدافعه را انجام میدادند،وکلای ترافع زبانی که فقط از دعاوی بطور شفاهی در محضر دادرسان دفاع میکردند.پادشاه نیز برای دفاع از منافع خصوصی خود در دعاوی، مانند هر صاحب دعوائی یکنفر وکیل مدافع کتبی و یکنفر وکیل مدافع شفاهی انتخاب میکرد.تعین وکلا در ابتدا،وکلای مدافع کتبی یا وکلای مدافع شفاهی مخصوص پادشاه نامیده میشدند چون تنها در یک یا چند دعوای معین وکالت داشتند،آنان بزودی از یکسو متصدی کلیه امور سلطنت در دادگستری شدند و به وکلای مدافع کتبی یا شفاهی عمومی تبدیل گردیدند،از سوی دیگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوک الطوایفی،محکمتر میشد و توسعه مییافت،دفاع از منافع پادشاه نیز بویژه در پایان سده سیزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بییش از پیش به منافع عمومی تشبیه میشد.ماموریت وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی از صورت خصوصی بصورت عمومی درآمدکه بااجرای حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومی ،آسایش مردم را تضمین میکردند. چون وظایف این وکلا در سده شانزدهم گسترش یافت،آنان داخل در ردیف دادرسان گردیدند و از وکلای مدافع شفاهی عادی جدا شدند و مامورامور سلطنتی در دادگاه ها گشتند،از طرف پادشاه منصوب میشدند و بنام پادشاه و بنمایندگی از طرف او انجام وظیفه میکردند،باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرابوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جایگاه و نزد هیئت دادگاه،محلی نداشتند بلکه با وکلای عادی در کف اطاق (پارکه)میماندند،ار اینرو نام پارکه را آنروز نیز مانند امروز بدادسرا میدادند.آنان برای قرائت اسنادوبیانات شفاهی،آنموقع نیز مانند حالا ایستاده صحبت میکردند، به همین جهت آنان را در مقابل هیئت دادگاه که دادرسان نشسته را تشکیل میدهند،دادرسان ایستاده مینامیدند.

اختیارات قضائی،پلیسی و اداری آنان تنها جنبه کیفری نداشت بلکه حمایت ضعفا و حفاظت اموال عمومی را نیز در بر میگرفت .دادرسان ایستاده درامور مدنی،بویژه احوال شخصی،صحت نکاح،صغار،قیمومت،قانونی نمودن اطفال طبیعی و فرزند خواندگی را بعهده داشتند.ماموریت و فایده کار آنان مورد اختلاف نبود،به همین جهت در دوره انقلاب نیز باقیماند.درنتیجه مجلس موسسان فرانسه،وکلای پادشاه را که برای تمام مدت عمر بوسیله نامبرده انتخاب میشدند،ابقاءباوجود این آنها فقط اختیارات مدنی داشتند،نزد دادرسان آنزمان که انتخابی بودند اختیارات قضائی آنان نیز غالبا محدودیا محل اختلاف بود،ماموریت آنها عبارت از هدایت دادگاه ها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقیب تخلفات،را بعهده نداشتند بلکه انجام آن به دادرسان انتخابی موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلامیه حقوق بشر و شهروندان که حاکمیت ملت را جانشین حاکمیت پادشاه میکرد،نماینده مردم بودند. اصلاحات قضائی در دوره کنسولگری و امپراطوری که عموما بموجب قانون ا ساسی سال هشتم در قانون۲۰آوریل ۱۸۱۰ انجام گرفت،پایه و اساس سازمان قضائی امروزی را بوجود آورد.فرانسه دارای دادگاه های نخستین و دادگاه های پژوهشی گردید.دادگاه تمیز که در دوره انقلاب تاسیس شده بود،باقی ماند.در هر یک از این دادگاه ها،صاحبمنصبان دادسرا،وکلای مدافع کتبی،وکلای مدافع شفاهی،معاونین اداری و هم چنین دادرسان نشسته از مرکز انتخاب میشدندو در دادگاه های کیفری نیز مانند دادگاه های مدنی انجام وظیفه می کردند. چنانکه دیدیم،تفکیک وظایف کیفری و اختیارات مدنی دادسرا که در دروره انقلاب بسیار مورد توجه بود،بعدا ترک شد.بنظر میرسد،این شیوه میتواند مفهوم نظام سابق را که صاحبان دادسرا را بیشتر تابع و نماینده مقامات مرکزی میکرد تا نماینده جامعه،دوباره زنده کند.به همین جهت امروزه،باز هم میتوان آنان را بر خلاف اصل تفکیک قوا مانند مامورین قوه مجریه بحساب آورد.

دادسرا درواقع بیش از همه،حفظ منافع عمومی جامعه را در برابر دادگاه ها بعهده دارد و بویژه در امور مدنی،حسن اجرای قوانین را تامین میکند.