وبلاگ

حق مزایده

 

بر خلاف حق الاجرا که در تمام اسناد وجود دارد حق مزایده در اسناد خاصی وجود دارد و در تمام اسناد قابلیت اجرا ندارد.

 

الف: تعریف

 

حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق دولت واریز می‌شود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت می‌شود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی‌گیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.

 

حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانه‌داری‌کل واریز می‌گردد. (مواد ۱۳۱ و ۱۶۸ آ.ا.م.ا.ر )

 

ب: شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

 

میزان حق مزایده به موجب آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱ که تعرفه‌های آن به موجب بند ”ل“ ماده‌ی یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ اصلاح گردیده، تعیین و وصول می‌گردد. در حال حاضر، حق حراج در

 اموال‌منقول ۶ درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ۱۰ هزار ریال ۶ درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا ۴ درصد می‌باشد. همین تعرفه‌ها در مورد مزایده اموال هم اعمال می‌گردد.

 

لازم به‌ذکر است به‌موجب بخشنامه ۱۶۸۱۵۸/۸۸ـ۷/۱۰/۸۸ صادره از سازمان، در مواردی که مورد‌مزایده (مال مورد‌بازداشت یا مورد‌وثیقه) به‌دلیل نبودن خریدار به بستانکار واگذار می‌شود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار می‌گردد، وصول خواهد شد[۱].

 

کلیه هزینه‌های اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حق‌الحفاظه, حق مزایده و حق‌الاجرا تا روز تأدیه بدهی و سایر هزینه‌های قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدٌ‌له مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب به‌موجب همان اجرائیه هزینه‌های مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌ‌له داده‌می‌شود. (ماده‌ی ۴۰ آ.ا.م.ا.ر )

 

بند سوم: هزینه ارزیابی

 

.برابرماده ۹۹آ.ا.م.ا.ر هزینه ارزیابی به عهده معترض است اگر هر دو معترض باشند نصب به عهده هریک خواهد بود.

 

الف: تعریف: ارز در لغت به معنی نرخ ، قیمت، قدر گفته می شود.[۲] پس بنابراین ارزیابی یعنی قیمت گذرای اموال توقیف شده.

 

ب: شرایط تعلق هزینه ارزیابی و میزان آن هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مال معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض خود را اظهار کند معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آنرا ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است. درصورت اعتراض تعیین ارزیاب مجدد به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.

 

۱ -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص۳۹۸٫

 

۲-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر ،چ ششم، ۱۳۷۴، ص۱۰۹٫

: شکایات اجرایی

 

قانونگذار راه شکایت از اجرای اسناد را در چهار چوب مشخص و با ضوابط معینی باز گذاشته است. بنابراین اگر شخص یا اشخاصی نسبت به اجرای اسناد شکایتی داشته باشند می توانندبا رعایت این مقررات شکایت نمایند.

 

گفتار اول : اقسام شکایات اجرایی

 

شکایت از اجرای سند دو صورت دارد، شکایت از دستور اجرای سند و شکایت (اعتراض) به عملیات اجرایی که ذیلا به تفکیک تشریح می‌گردد.

 

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

 

هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته و یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند شکایت داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین‌دادرسی‌مدنی نزد دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده) اقامه دعوی کند. (مواد یک و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد ق.ث و ق.د.ا.ر مصوب ۱۳۲۲)[۱]

 

الف: آثار شکایت از دستور اجرای سند

 

اقامه دعوی و شکایت از دستور اجرای سند مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. (ماده‌ی ۴ قانون فوق)

 

هرگاه مفاد سند قبل از صدورحکم ابطال، اجرا شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات‌اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. (ماده‌ی ۷ همان قانون)

 

ب: استثنائات

 

بنابراین شکایت از دستور اجرای سند سبب توقیف عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد زیر:

 

• اقامه دعوی جعل سند مورد‌اجرا با معرفی شخص معین به‌عنوان جاعل که با صدور قرار مجرمیت متهم و تأیید آن توسط دادستان، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. (ماده‌ی ۹۹ ق.ث )

 

• صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیتدار. دادگاهی که شکایت از دستور اجرا نزد آن اقامه شده، در صورتی که دلایل
• 
•  شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند. با صدور و ابلاغ قرار مذکور به اجرای ثبت، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. (ماده‌ی ۴قانون مذکور)

 

• صدور حکم بطلان دستور اجرا از دادگاه صلاحیت دار. (ماده‌ی ۴ همان قانون)

بند دوم : شکایت از عملیات اجرایی

 

هرکس اعم از متعهد یا هر شخص ذی‌نفع دیگر از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را اقامه نماید البته با رعایت شرایط و طی تشریفاتی که در ذیل می آید

 

الف: قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مأمورین اجراء

 

-ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن را به عهده آئین نامه وزارت دادگستری گذاشته است.

 

-آیین نامه‌ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۷ در فصل سیزدهم این مسئله را مطرح و بیان نموده است.

 

-به موجب ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر پس از شروع عملیات اجرایی هر کس (اعم از نتعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس صبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اگر آنها شکایتی از نظر رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نماید تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی ق.ث در هیئت نظارت طرح و رسیدگی گردد.

 

ب : شرایط شکلی شکایت  و نحوه رسیدگی به آن

 

شاکی بایستی شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.

 

نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و آنها چنانچه شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا موضوع برابر بند ۸ ماده‌ی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. (ماده‌ی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر)

 

در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید گزارش جامع، صریح و مشروح از جریان پرونده به همراه مدارک زیر از طرف ثبت محل به هیئت نظارت فرستاده شود:

 

الف:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض ذی‌نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی.

 

ب:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت قرار گرفته.

 

ج:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت.

 

د:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ذی‌نفع و ضمایم آن به نظریه رئیس ثبت.

 

ی:‌ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هایی از پرونده اجرایی که مربوطه به موضوع شکایت است.

 

رأی هیئت نظارت در مورد شکایت از عملیات اجرایی به استناد بند ۸ ماده‌ی ۲۵ اصلاحی ق.ث  صادر می‌شود و طبق تبصره ۴ ماده‌ی ۲۵ مذکور قطعی است. اما رئیس سازمان در صورتی که آراء‌ هیئت نظارت متناقض صادر شده باشد، جهت ایجاد وحدت رویه و نیز در مواردی که آراء هیئت برخلاف قانون صادر شده باشد، دستور رسیدگی به موضوع در شورای عالی ثبت را صادر می کند. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و هرگاه در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت تأیید شود، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. (ماده‌ی ۱۵ آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به اسنادمالکیت معارض و هیئت نظارت وشورای عالی ومواد متفرقه مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲)[۲]

 

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۶۸٫

 

۱-خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله ی کانون، شهریور ۱۳۹۰٫

رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی

 

نمونه ای از آراء صادره در مورد اعتراض به عملیات اجرائی از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی را نقل می کنیم:

 

اعتراض پیش از شروع موعد اعتراض – اجرائیه شرطی برای وصول تمام طلب صادر شد درحالیکه مدیون قبل از صدور اجرائیه به موجب رسید عادی که بعداً مورد اقرار دائن هم قرار گرفت قسمتی از دین را داده بود و دائن اعلام کرد که آماده است وجوه را دریافت کرده را به مدیون رد کند قبل از مزایده از عملیات اجرائی شکایت کرد و فروش تمام وثیقه را در قبال تمام طلب درست نمی دانست و عقیده داشت که باید میزان پرداخت شده طبق ماده ۱۱۲ نظامنامه اجراء از وثیقه فک شود.

 

مزایده برگزار و خریداری نبود، مدیون شکایت سابق خود را بعد از انقضاء موعد تبصره ماده ۱۳ نظامنامه تجدید کرد و دایره اجرا آن را به

 علت خارج از موعد بودن رد کرد، هیأت تجدیدنظر باعتبار شکایت قبل از مزایده و استصحاب بقاء شاکی بر شکایت خود در مدت تبصره ماده ۱۳۰ رأی رئیس اجراء را فسخ کرد و نظر داد: «چون بدهکار مدعی است وجوهی بابت اجور به بستانکار پرداخته است و بستانکار هم حاضر شده در صورت ارائه قبوض آن را قبول نماید بنابراین پس از احتساب وجوه مورد بحث به سود بدهکار ادامه عملیات اجرائی خالی از اشکال به نظر می رسد.

 

پس از مزایده مدیون اصل و خسارت را تودیع کرد و تقاضای استرداد حق حراج نمود و استدلال می کرد که عملاً اجرا فاسد بوده است و اثری ندارد و لذا حق حراج باید رد شود.

 

رأی مورخ ۴/۳/۴۷ شوری – : «اشتباه مؤثر و شکایت وارد است».

 

نکات توضیحی‌ای:

 

اول: شوری این نکته را تائید کرد که شکایت پیش از مزایده مانند شکایت در تبصره ماده ۱۳۰ نظامنامه است.

 

دوم: نظر هیأت تجدیدنظر این بود که دائن مبالغ دریافتی را به مدیون رد کند و سند انتقال اجرائی تمام مورد وثیقه را بگیرد و در واقع هیأت تجدید نظر عملیات اجرائی را همان طور که صورت گرفته است درست می داند بدلیل اینکه شرائط اعمال ماده ۱۱۲ نظامنامه (که مدیون جانبدار آن است) در مانحن فیه وجود ندارد، زیرا شرط به کار بردن ان ماده دو چیز است: یکی پرداختن قسمتی از دین قبل از صدور اجرائیه و دیگری صدور اجرائیه برای باقی طلب. در مورد بحث اجراییه برای تمام طلب صادر دشه است (البته اگرکسی ازصدورآن برای تمام طلب شاکی است باید به دادگاه مراجعه کند) علیهذا طبق مواد ۷۸۳ ق.م  و ماده ۳۴ ق.ث باید تمام وثیقه برای تمام طلب فروخته شود و دائن هم مبالغ دریافتی را رد کند ولی شوری طبق آراء۹۱-۹۴ ماده ۱۱۲ را به صرف پرداخت قسمتی ازطلب قبل ازصدور اجرائیه لازم الرعایه می داند.

 

سوم: منظور شوری از ورود اشکال و تأثیر اشتباه این است که باید جزئی از وثیقه در قبال مانده طلب آگهی می شد و چون این امر رعایت نشده اشکال مدیون وارد است و با فساد آگهی و مزایده و تودیع اصل و خسارت باید حق حراج به او رد شود.

تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

 

عبارتست از متوقف کردن اعمال اجرائی دادگاه یا اداره ثبت یا هرگاه حکم دادگاه قطعیت پیدا کرده است و مراحل اجرایی در اجرای احکام را طی می نماید. ممکن است توسط محکوم علیه تقاضای توقیف عملیات اجرائی شود و همچنین، هرگاه اجرائیه از جانب ثبت صادر و در حال اجراء باشد، عملیات اجرائی به واسطه اعتراض در مرجع ذیصلاح متوقف گردد.[۱]

 

بند دوم : مواردتوقیف عملیات اجرایی

 

در سه مورد عملیات اجرائی نسبت به سند رسمی متوقف می شود:

 

۱-در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء ادعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و بازپرس قرار مجرمیت او را به اتهام جعل صادر نموده و دادستان با آن قرار موافقت کرده باشد، در این صورت بنابر مستفاد از ماده ۹۹ ق.ث . دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامه عملیات اجرائی تا صدور حکم قطعی خودداری نمایند.[۲]

 

۲-در صورتی که از دستور اجراء به دادگاه حقوقی شکایت شده و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نموده باشد. در مورد دادگاه بعد از گرفتن تأمین به درخواست مدعی قرار توقیف عملیات اجرا می دهد:

 

1. در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند. مثلاً مدعی به استناد اینکه مفاد سند مخالف قانون است درخواست ابطال و توقیف اجراییه را نموده باشد و متن سند حاکی از بودن دین حاصل از قمار، باشد.

 

1. در صورتی که در اجراء سند ضرر جبران ناپذیر باشد، در اینجا باید دانست که منظور از ضرر جبران‌ناپذیر ضرر فاحش و زیادی است که بستانکار یا متعهدله قادر بر جبران آن نباشد، نه اینکه اصلاً غیرقابل حبران باشد. مثلاً در مورد اجراییه تخریب ساختمانی باشد که اگر خراب شود، متعهدله توانایی بازسازی آن را در صورت ابطال اجراییه نداشته باشد.

در دو صورت بالا دادگاه پس از گرفتن تأمین که معادل خسارت احتمالی ماشی از تأخیر اجرای مفاد سند خواهد بود قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر می کند و اداره ثبت مکلف است که با وصول قرار دادگاه از ادامه عملیات اجرائی تا فسخ قرار یا صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان خودداری نماید.

 

  ۱-در صورت صدور حکم بر ابطال اجرائیه.

 

عملیات اجرائی یک زنجیره از اقدام هائی است که هر یک از آن ها را حلقه ای از زنجیره را تشکیل می دهد و باید همه این اقدام ها، سالم

 باشد تا کل عملیات اجرائی، مصون از تعرض ۰ایراد) بماند. از این قرار، هرگاه یکی از اقدام های اجرائی به طور صحیح انجام نشود، آن عمل باطل است و باید از نو انجام شود. پس جالب است که بگوئیم ابطال اقدام اجرائی، در بعضی از موارد اثر قهقهرائی ندارد و موجب ابطال همه کارهای انجام شده نمی گردد.

 

حکم ابطال را یا دادگاه صادر می کند یا شورای عالی ثبت. و موارد ابطال صریحاً و به طور جداگانه در قانون ثبت و آئین نامه اجراء مشخص شده اند.

 

ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲ می گوید: «اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده و یا قراری دارد بر توقیف ع۷ملیات اجرایی بدهد».

 

مستفاد از ماده مذکور: در مواردی که دادگاه حکم بر ابطال اجرائیه صادر نماید اداره ثبت باید عملیات اجرائی را متوقف سازد.

 

بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی

 

اکنون نمونه ای از آراء صادره از دیوان عالی کشور در زمینه توقیف عملیات اجرائی از منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت نوشته آقای یدالله بازگیر را در اینجا نقل می کنیم:

 

رأی شماره ۱۲۳- قطع نظر از قولنامه – مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن آقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به آقای مسعود نقل نموده است.

 

به موجب دادنامه شماره … حکم به الزام آقای علی بانتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام، ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادلو قرار داده است.

 

علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتماد دخالت کرده حکم بر ابطال سند شماره … تا جائیکه حقوق متصوره آقای مسعود را متزلزلمی سازد صادر می شود.

 

مرجع رسیدگی شعبه ۸۳ دادگاه شهرستان تهران

 

شماره دادنامه ۷۷۱

 

-قرار توقیف عملیات اجرائی

 

در خصوص دادخواست آقای مسعود علیه آقای علی مبنی بر صدور قرار توقیف عملیات اجرائی پرونده ۳/۳۴۲۱ دائره ۲ اجرای ثبت مووضع سند لازم‌الاجراء ۸۵۱۶۷-۷/۳/۵۴ نظر به تودیع خسارت احتمالی حسب قبض شماره ۲۶۳۴۳-۳/۱۱/۵۶ و قوت ادله ابرازی از جهت احتراز از تفریط حقوق احتمالی خواهان به استناد ماده ۵ قانون اجرای اسناد مصوب ۱۳۲۲ شمسی قرار توقیف عملیات اجرائی موضوع پرونده فوق الاشعار را صادر و اعلام می دارد.

 

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران

 

رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص رأی فوق‌الذکر:

 

در این پرونده بدواً آقای مسعود دادخواستی به خواسته صدور توقیف عملیات اجرائی پرونده شماره ۳۴۳۱ اجرای ثبت و ابطال معامله سند شماره ۸۵۱۶۷-۶/۳/۵۴ دفتر اسناد رسمی علیه اقای علی به دادگاه های سابق شهرستان تسلیم و طی آن اعلام کرده است پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران را از خوانده خریداری کرده و حتی به تصرف او هم درآمده است و به موجب حکم صادره از دادگاه شعبه ۷ بخش تهران حکم قطعی به الزام خوانده به تسلیم سند رسمی نیز داده است مع الوصف خوانده پس از صدور حکم قطعی مرقوم پلاک فوق الذکر را در قبال یک میلیون ریال به رهن ثالث درآورده و لذا تقاضای ابطال سند صادره را کرده است، پس از ارجاع پرونده به شعبه ۸۳ سابق شهرستان آقای مصطفی به وکالت از شرکت اعتمادکو علیه آقایان ۱-مسعود ۲-علی به هواسته وارد ثالث در پرونده مارالذکر داخل و اعلام کرده اقای علی طبق سند رسمی پلاک شماره ۲۷۱۵ را به رهن شرکت اعتمادکو درآورده و در قبال آن مبلغ یک میلیون ریال دریافت نموده است. لیکن آقای مسعود به مقام تسلیم دادخواست و جلوگیری از عملیات اجرائی برآمده و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر بی حقی آقای مسعود را نموده پس از وصول این دادخواست و توأم شدن با پرونده مطروحه از طرف آقای مسعود و رسیدگی های لازم به شرح ذیل اشهالر نظر می نماید:

 

قطع نظر از قولنامه مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن اقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به اقای مسعود منتقل نموده، به موجب دادنامه شماره ۸۱۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه بخش تهران ۱۸/۱/۵۴ حکم به الزام آقای علی به انتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادکو قرار داده است. علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتمادکو دخالت کرده حکم به ابطال سند شماره ۶۷/۸۵-۶/۳/۵۴ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ تهران تا جائیکه حقوق متصوره اقای مسعود متزلزل می سازد صادر و اعلام می شود. این رأی پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل استدعای فرجامی در دیوانعالی کشور است.

 

۱ -اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی و تنظیم نگارش حقوق ثبت، ص۳۴۸٫

 

۲- مستفاد از ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲٫

. ۲

 

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه. ۵

 

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. ۶

 

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶

 

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶

 

 

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰

 

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. ۱۳

 

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. ۱۳

 

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. ۱۵

 

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه. ۱۹

 

مبحث اول: دادرسی عادلانه. ۱۹

 

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : ۱۹

 

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: ۲۲

 

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. ۲۵

 

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. ۲۵

 

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ۲۶

 

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. ۲۷

 

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. ۲۸

 

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی.. ۳۰

 

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. ۳۰

 

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. ۳۱

 

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳

 

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۳۶

 

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶

 

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. ۴۱

 

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. ۴۲

 

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۴۵

 

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری.. ۴۹

 

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی.. ۵۰

 

 

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. ۵۰

 

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. ۵۵

 

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸

 

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. ۶۰

 

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳

 

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱

 

گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱

 

گفتار دوم: نشست.. ۷۴

 

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸

 

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰

 

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۲

 

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

 

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

 

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

 

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶

 

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷

 

۱-تفاوت در هدف: ۸۷

 

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲

 

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

 

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵

 

گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵

 

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶

 

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷

 

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸

 

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰

 

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰

 

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰

 

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. ۱۰۲

 

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵

 

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶

 

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶

 

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹

 

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲

 

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳

 

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵

 

 

 

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی.. ۱۳۳

 

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه. ۱۳۴

 

مبحث اول: تعریف امنیت.. ۱۳۴

 

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. ۱۳۵

 

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. ۱۳۹

 

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱

 

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن. ۱۴۶

 

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. ۱۴۶

 

گفتار اول: استقلال قضایی.. ۱۴۶

 

گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. ۱۴۷

 

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. ۱۴۸

 

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. ۱۴۹

 

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. ۱۵۱

 

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده ۱۵۲

 

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. ۱۵۵

 

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. ۱۵۵

 

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. ۱۵۷

 

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) ۱۵۷

 

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۵

 

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۷

 

نتیجه گیری.. ۱۶۹

 

پیشنهادات.. ۱۷۱

 

منابع و مآخذ. ۱۷۳