وبلاگ

عملکرد مالی واحد تجاری همواره مورد توجه سهامداران ،اعتباردهندگان و مدیران واحد تجاری می باشد.پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی  و شناسایی فاکتورهایی که عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهند،از اهمیت زیادی برخوردار است.اطلاعات موجود در صورتهای مالی ازقبیل ترازنامه ،سود و زیان و صورت جریانات وجه نقد مهمترین مرجع برای ذینفعان و سهامداران در پیش بینی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد.استفاده کنندگان از صورت های مالی  جهت تصمیم گیری باید آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.نسبت های مالی از جمله رویه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای یک رابطه ریاضی میان اطلاعات موجود در صورت های مالی شکل گرفته اند.از سویی دیگر انتخاب نسبت های مالی مناسب با محتوای اطلاعاتی بالا،بخش مهمی در پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد. بنابراین مقایسه  نسبت های مبتنی بر صورت های مختلف جهت استفاده در مدل های پیش بینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

1-2      بیان موضوع و ابعاد

بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاشند تا مدل‌های بهینه ای در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی، بحران مالی، و تغییرات قیمت بسازند. انواع داده هایی که در این مدل‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت است. بعضی از این داده ها کیفی و برخی دیگرکمی هستند. با این وجود، یکی از مهمترین منبع تهیه‌ی داده‌ها، صورت‌های مالی هستند. بخاطر این‌که این صورت‌ها رسمی، قابل مقایسه، رایگان بوده و برای عموم در دسترس می باشند.
هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد.در این راستا، صورت های مالی باید شامل خصوصیات کیفی متناسب با ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری باشد .برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت های مالی، مربوط می‌شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن وقابل اتکا بودن است. (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری ایران، 1386).اهمیت گزارش اطلاعات سود وجریان های نقدی در صورتی که توان تصمیم گیرندگان را برای پیش بینی و ارزیابی افزایش دهند و یا باز خوردی از انتظارات اولیه ارائه کنند، می‌توانند بر تصمیمات استفاده کنندگان موثر و مفید واقع شوند. در این راستا، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان باید صورت‌ها و گزارش‌های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت های‌مالی، بیان ارتباط بین ارقام به صورت نسبت بوده و تجزیه و تحلیل آنها می باشد. ویژگی ساده بودن این نسبت ها باعث شده تا در سطح وسیعی به عنوان ابزاری قابل استفاده و مقبول مورد توجه حسابداران، گزارشگران و استفاده کنندگان قرار بگیرد (شیخ، 1375). تجزیه و تحلیل نسبت ها ارقام را به شکل قابل مقایسه‌ایارائه می دهد،ومشکل نتیجه گیری بر اساس ارقام مطلق را حل می‌کند،تا تحلیل گران قادر باشند نتایجی را از آنها بدست آورند. در دهه‌ های اخیر پژوهش های متفاوتی جهت ارزیابی تاثیر نسبت های مالی بر وضعیت مالی شرکت‌ها  به تفکیک عملکرد برمبنای شرکت‌های سود‌ده و زیان‌ده،ورشکسته‌وموفق، بدون بحران و مواجه با بحران صورت گرفته است.  استفاده از نسبت های ما لی جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد از قدمتی طولانی برخوردار است.در سال 1920 دونالدسون برون به منظور ارزیابی عملکرد مالی  بر مبنای سود آوری مدل دوپونت را طراحی نمود.او در این مدل با بهره گرفتن از نسبت های مالی سنتی علاوه بر سودآوری،مدیریت دارایی ها ،نقدینگی وکارایی شرکت را مورد بررسی قرار داد.باگذشت زمان استفاده از نسبت های مالی به منظور پیش بینی و ارزیابی عملکرد بخصوص پیش بینی وقوع بحران های مالی و ورشکستگی در قالب مدل های مختلف ،بسیار چشمگیر بوده است(باراک،2010). به طور کلی این مدل ها را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد(ادنان و دار، 2006):
الف) مدل های آماری: تکنیک های آماری از قبیل تحلیل آماری، رگرسیون لجستیک، احتمالات خطی و تحلیل ممیزی… به منظور ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه ی این مدل ها به طور عمده، براساس داده های کمّی حاصل از صورت‌های مالی شکل گرفته اند.
ب) مدل سیستم های خبره: این مدل ها از قبیل الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، الگوریتم مورچگان، اطلاعات کمی و کیفی را در بر

 می‌گیرد و به شبیه سازی رفتار انسان می پردازد .شالوده اصلی این مدل ها، آماری است.

ج) مدل های نظری:این مدل ها بر مبنای فرضیه‌های تئوریکی بنا نهاده شده اند. در این مدل ها از قبیل مدل معیار تفکیک ترازنامه …) از اطلاعات کیفی متناسب با فرض های نظری تشکیل شده‌اند.
ادنان و دار (2006) در طی تحقیقی مقایسه‌ای دریافتند که تقریباً 70% از 89 مدل تحلیلی در طی سال های 2005- 1967که ازروش‌های مذکور استفاده کرده اند، بر مبنای نسبت های مالی شکل گرفته اند. تنها در حدود 30% آنها بر مبنای متغیرهای خاص شرکت از قبیل مکان، صنعت و یا خصوصیات محیط های اقتصادی بنا نهاده شده اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.
عموماً نسبت های مالی موجود در پژوهش های مالی به دو دسته تقسیم شده اند:
الف) نسبت‌هایی که براساس ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان محاسبه شده و نسبت های تعهدی لقب گرفته اند.
ب) نسبت هایی‌که براساس داده های موجود در ترازنامه و صورت جریانات نقدی شکل گرفته و نسبت های نقدی لقب گرفته اند. (ادنان، 2006).
در بیانیه مفاهیم شماره یک هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمده است:اطلاعاتی که درباره ی سود و اجزای وابسته به آن با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعاتی است که دریافت‌ها و پرداخت هاینقدی را نشان می‌دهد.در واقع ارقام مبتنی بر مبنای تعهدی با توجه به مفروضات دوره مالی، مفروضات و اصول تحقق و تطابق مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در جریان‌های نقدی را کاهش می دهند. از سویی دیگر مبنای حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی مختلف اعطا می‌کند.در واقع تحت این نوع از سیستم مدیران کنترل چشمگیری بر  زمان تشخیص برخی اقلام هزینه  ازجمله هزینه های تبلیغات مخارج تحقیق و توسعه و زمان تشخیص درآمد برخوردار می باشند(تیو ،1998)؛بنابراین امکان دستکاری وتغییر سود افزایش می باشد.لذا محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در جهت ارزیابی عملکرد را خدشه دار می سازد،و سبب شده است که توجه به سمت جریانات نقدی افزایش یابد. در واقع اطلاعات مبتنی بر جریان‌های نقدی، تغییرات در سایر صورت های مالی را گزاش نموده و نیرنگ های دفترداری را با تاکید بر آنچه که سهامداران و تصمیم گیرندگان به آن اهمیت می دهند، می کاهد(خوش طینت و قسوری:1384). چه بسیارند شرکت هایی که علی رغم سودهای هنگفت در پرداخت بدهی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. اما وجود نقصان و کاستی در برخی از نسبت های نقدی همچون   نسبت آنی و نسبت سریع سبب شده است که تحلیل گران از نسبت های جدید نقدی همچون نسبت فراگیر نقدی و دوره تبدیل وجه نقد در ارزیابی و تحلیل نقدی استفاده کنند.
پژوهش‌های متعدّدی در مورد مقایسه مدل‌های پیش بینی بر مبنای اطلاعات جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد  شرکت ها بخصوص ورشکستگی انجام شده است.اما نتایج  آنها با یکدیگر متناقض است.یکی ادعا می کند که هر دوگروه از اطلاعات نتایج یکسانی ارائه می کنند.در حالی که برخی بر این نکته تاکید دارند،که نسبت های تعهدی بر نسبت های نقدی برتری دارندوبالعکس.بطورمثال،گمبلا و همکاران(1987 )به این نتیجه رسیدند که نسبت های نقدی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد نیستند.امادرنقطه مقابل شارما (2001) به این نتیجه رسید که اطلاعات جریان‌های نقدی در شرایط توام با ریسک و ابهام بالا ،دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بالاتری هستند.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1-هدف اصلی پژوهشحاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری بااستفاده از مدل های داده کاوی است.که باتوجه به استفاده ازروش ممیزخطی باتحقیقات دیگر متفاوت است.
2- با ظهور صورت جریانات نقدی، انتخاب نسبت های مالی از میان اقلام تعهدی و نقدی با محتوای اطلاعاتی بالا، در جهت ارزیابی عملکرد به صورت یک مساله باقی مانده است، زیرا بر طبق مفاهیم نظری به نظر می رسد که نسبت های تعهدی، عملکرد واحد تجاری و نسبت های نقدی در ارزیابی نقدینگی و پرداخت دیون واحد تجاری تصویر روشن تری را ارائه نمایند.درنتیجه توجه به تجز یه وتحلیل صورتهای مالی وارزیابی عملکرد شرکت ها بیش ازپیش احساس می شو د.
3- با توجه به وجود تورم های اقتصاد گسیخته و عدم تهیه صورت های مالی با ارزش های جاری در کشورهای جهان سوم، مربوط بودن صورت های مالی تا حدودی مخدوش شده است. انتخاب نسبتها و داده های مناسب در جهت ارزیابی عملکرد برای استفاده کنندگان صورت های مالی می تواند یک موضوع پژوهشی جالبی باشد.

1-4     بیان مسئله

در کشورهایی که تورم نسبتاً بالایی دارندوبا توجه به این موضوع که اقلام ترازنامه و سود و زیان ایستا می باشند وهمچنین عدم تهیه صورت های مالی مبتنی بر ارزش های جاری، به نظر می رسد که اتکای بیش از حد به نسبت هایی که بر مبنای اطلاعات تاریخی تهیه  می‌شوند معقول نخواهد بود. با توجه به سیستم های گزارشگری مالی ناکامل و نسبتاً ابتدایی و حسابرسی با کیفیت پایین در ایران، محیط اقتصادی همراه با ریسک بالا و شرکت هایی که با بحران های مالی و وضعیت های نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی محتوای اطلاعاتی مربوط به اقلام تعهدی و نقدی به صورت یک مساله باقی مانده است(مشایخی و همکاران ،1385).
.Barak
.Adnan&Dar
– Financial Accounting Standard Board
–Theo et  al
-Gombola et al
–Sharma

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­ شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.
مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.
در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­ شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.
در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­ شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.
 
1-2- بیان مسئله
رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه ­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم­ گیری­ های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­ شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز

 استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.
معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­ شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­ دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.
 
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­ گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.
 
1-5- اهداف تحقیق

1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛

1. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛

1. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛

1. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و

1. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­ های مالیاتی.

:

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمان های مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمان های ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی

انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شکار استفاده می‌کرد، تنها زمانی که به کار کشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُکنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در کنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری کرد. خاکریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یک جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[۱]

در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسکان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشک زندگانی خود را تأمین کنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فکر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌کنندگان جیره‌بندی گردید.[۲]

در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد کردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع کردند و اندیشه زهکشی اراضی را از فکر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و کانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج کردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماکن بر پا داشتند، خاکریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تکنولوژی‌های کهن آب هستند.

برای انسان‌های اولیه ضروری نبود که محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشک بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات کشاورزی را تعیین نمودند که با نخستین سکونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تکنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود که به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشکی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفکر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی کشت شده مجاور شکل گرفت و

 بدین طریق آبیاری به عنوان یکی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تکنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاک‌ها را داشتند و به سادگی قابل کشت بودند.

بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا کشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تکامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یک جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست که اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شکل گرفتند».[۳]

تکنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهکشی و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به کمک چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) که برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اکنون با همه‌ی این پیشرفت تکنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.

با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیکی با بهره گرفتن از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تکمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[۴] قرن‌های اخیر موجب شکل‌گیری تکنولوژی امروزی تأمین آب شده است که در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تک‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تکنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند که مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاکیزه، شاید یکی از مهم‌ترین وظایف تکنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن ۲۱ باشد.[۵]

انسان‌های اولیه با یک تکنیک خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع کردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندک و سرانه مصرف نیز کم بود، ولی از زمانی که مناطق مسکونی و شهرنشینی توسعه پیدا کرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اکثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فکر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.

در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، کانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی که در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حرکت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌کردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا کانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.

کشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با کمبود آب بوده و برای جبران این کمبود تمامی دست‌اندرکاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در کشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندک می‌باشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و کانال‌های آبیاری مبادرت کردند. نیاکان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینکه تجهیزات فنی و مکانیکی پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند که امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش‌ خاص حفر قنات می‌باشد که علاوه‌بر سادگی این روش، به علت کم هزینه بودن در سایر ممالک خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.

[۱]. ویوجیکا یوجویچ، آب و تمدن، مترجم: موسوی. ف ، بزرگ زاد. م، فصلنامه آب و توسعه وزارت نیرو، سال دوم، ۱۳۷۳، ۵۲٫

[۲]. صدر. کاظم، بازار و نرخ‌گذاری آب در اسلام، فصلنامه امور آب وزارت نیرو، تهران: امور آب وزارت نیرو، ۱۳۷۸، ۶۳٫

[۳]. ویوجیکا یوجویچ، آب و تمدن،  ۱۳۷۳، ۵۴٫

[۴]. همان، ص ۶۰٫

[۵]. همان، ۵۳  و ۶۰٫

گفتار اول: تعریف آب

آب، منشاء حیات و الفبای عمران و آبادانی می‌باشد. این اعتبار را آب در طول ادوار تاریخ کسب کرده است. زیرا هر جا که اثری از آب بوده، حیات نیز پدید آمده و نشانه‌های از آن، هم اکنون نیز باقی مانده است.[۱]

در کتاب‌های حقوقی و منابع فارسی، آب به صورت‌های تقریباً مشابه تعریف شده است «آب مایعی شفاف، بی‌مزه و بی بو، که حیوان از آن می‌آشامد و نبات بدان تازگی و تری گیرد. و آن یکی از چهار عنصر قدماست که عبارتند از (آب، آتش، باد و خاک). و در عربی به آن ماء گفته می‌شود و در قرآن کریم نیز این واژه مقدس در ۴۳ سوره مبارکه به عناوین مختلف ذکر شده است».[۲]

باید گفت که آب مایه حیات تمامی موجودات گیاهی و جانوری بوده و استمرار و دوام و بقاء حیات آنها به آب بستگی دارد. این مایع زلال از مهم‌ترین آفریده‌ها و مخلوقات خداوند باری‌تعالی می‌باشد که به وسیله آن هر موجودی زنده می‌ماند و گیاهان به وسیله آن طراوت خاص می‌یابند، به گونه‌ای که بدون آب امکان ادامه زندگی و حیات میسر نمی‌باشد.

۱-۱-۲-۱٫ بند اول: معنی لغوی آب

کلمه آب که از دو حرف الفباء فارسی ترکیب یافته در فرهنگ فارسی به این صورت معنی شده است.[۳]

«مایعی است شفاف، بی‌طعم، بی‌بو، مرکب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن. نشانه آن در شیمی H2O است» و نیز به معناهای عصاره، شیره، طراوت، لطافت، صفا، درخشندگی، جلا، طرز و روش، فیض الهی، حقیقت روحانی بکار رفته است.[۴]

۲-۱-۲-۱٫ بند دوم: آب از نظر طبیعی

آب در طبیعت به اشکال مختلف جامد، مایع و گاز موجود می‌باشد و وجود آن در ساختمان سلول‌های انسان و حیوان و گیاه یکی از اجزاء لازم و ضروری است.[۵] فرمول شیمیایی آن H2O است و در طبیعت به مقدار خیلی زیادی وجود دارد، به طوری که سطح کرده زمین را پوشانیده، این عنصر در دمای ۱۰۰ درجه حرارت (سانتی‌گراد) به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. آب از عوامل عمده فرسایش به حساب می‌آید، آب‌های طبیعی از جمله آب رودخانه، باران، چشمه، دریا هیچگاه خالص محسوب نمی‌باشند، و با املاح مختلف و آلاینده‌های متعدد همراه هستند.[۶]

خالص‌ترین و پاک‌ترین منبع طبیعی آب از میان انواع نزولات آسمانی و خدادادی، برف می‌باشد. چون در باران علاوه‌بر گازهای محلول در هوا ذرات نامحلول دیگری مثل دی‌اکسید کربن و کلرور کربن، سولفات کربن، نیترات کربن و آمونیاک نیز وجود دارد.

آب‌هایی که در مناطق کوهستانی قرار دارند تقریباً عاری از اجسام آلی ناخالص می‌باشند، ولی احتمال دارد در آنها املاح غیر آلی وجود داشته باشد، در حالی که رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی که در منطقه دشتی قرار دارند، ممکن است زیاد آلوده باشند. آبهایی که از طبقات زمین گذشته‌اند در نفوذ به طبقات زمین کم و بیش آلودگی خود را از دست داده و تصفیه می‌شوند، ولی در این نوع آبها هم املاح غیر آلی موجود می‌باشد.

آب یکی از مواد اصلی و ضروری در تغذیه انسان و حیوان و گیاه می‌باشد و در صنعت نیز استعمال زیادی دارد، آب عامل خنک کننده و پاک کننده و هم چنین وسیله‌ای برای تولید و توزیع حرارت و نیرو می‌باشد. در اثر طراوت نور خورشید و تعریق گیاهان مقدار قابل توجهی از آب تبخیر و تصفیه می‌شود و به صورت بخار و ابر به وسیله باد به اطراف کره‌ی زمین پراکنده می‌شود و دوباره با مهیا شدن شرایط به صورت برف و باران و احیاناً به صورت تگرگ به زمین بر می‌گردد. برف و باران قبل از رسیدن به سطح زمین و پس از آن با مواد بیشتری آلوده می‌گردد، قسمتی از این آب‌ها به صورت انهار و جویبارها در سطح زمین جاری و قسمتی از آن به اعماق زمین فرو رفته و به صورت آب‌های زیرزمینی مجدداً قابل بهره‌برداری و استفاده می‌شوند.[۷]

[۱]. ولایتی، سعداله، جغرافیای آب‌ها و مدیریت منابع آب، خراسان: انتشارات خراسان، چاپ اول، ۱۳۷۴، ۵٫

[۲]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، انتشارات درخشان، سال ۱۳۷۴، ص ۱۵٫

[۳]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۴۰ .

[۴]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲، ص ۲٫

[۵]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۲۰٫

[۶]. رشیدی، حمید، همان، ۱۳۷۸، ص ۶۳٫

[۷]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص۶۷٫