پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکتها وهمچنین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیتها و کارها ی تئوریکی زیادی بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه ومنفعت انتخاب میکنند، توصیف کرده است. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره ازسود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبار گیری، مدلسازی و ارائه شده است. سایر مزایای بدهی شامل متعهد شدن مدیریت و با کفایت عمل کردن (جنسن2، 1986)، همچنین سرگرم کردن و مشغول کردن اعتبار دهندگان به مراقبت و نظارت بر شرکت است. از طرفی نیز هزینه بدهی نشان دهنده فشار وضعف مالی  ، نماینده بدهی ، و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروه های مختلف سرمایه گذاران است . اما هنگامیکه سرمایه گذاران مشغول تصمیم برای سرمایه گذاری درشرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند . این منحنی ریسک بازده مورد انتظار اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه بهره شرکت است.
مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت3 و هزینه بدهی نشان می دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا هزینه بهره بالایی را به دنبال خواهد داشت .
از طرف دیگر اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حاکمیت شرکتی موجود در شرکتها را مد نظر قرار میدهند . بنابراین، کیفیت حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی شرکت ها تأثیر دارد.
1-2- بیان موضوع
هیات مدیره در ارتقای عملکرد و ارزش شرکت نقش با اهمیتی ایفا می کند. دانش مالی هیات مدیره ، برای نظارت بر مدیریت و مشارکت در تصمیم گیری ، نیازمند مهارتهای متنوع از قبیل حسابداری ، بانکداری و قانون است تا بتواند در کاهش هزینه ها و افزایش ارزش شرکت موثر باشد.
در دو دهه اخیر، اصول راهبری شرکتها یکی از جنبه های اساسی تجارت شده و توجه به آن روز به روز در حال افزایش است. بر اساس یافته­ های محققانی همچون بلک( 2001) ، کلاپر و لاو (2003)، گامپرس و همکاران (2003) اصول راهبری شرکتها نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا می کند و ارتباط مستقیمی بین اصول راهبری شرکتها و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.
نتایج بسیاری از تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نیز نشان می دهد که اصول راهبری خوب شرکتها منجر به عملکرد بهتر شرکت می شود. یکی از عناصری که مرتبط با عملکرد شرکتها می­باشد مبحث مدیریت هزینه های بدهی است. چنانچه مدیریت بتواند نرخ بدهی را در بلند مدت کاهش داده و بهره ی کمتری پرداخت کند، هزینه ی بدهی را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از بهره و مالیات و همچنین کاهش جریان های نقدی خروجی از بابت هزینه ی بهره و یا همان هزینه ی بدهی خواهد شد.
هزینه سرمایه برای یک سرمایه گذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاری دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش  که برای تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام  محاسبه می شود. هزینه بدهی بخشی از هزینه سرمایه است که بابت تامین وجوهی که از خارج  شرکت تامین شده پرداخت می‌گردد. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است که برای بدهی‌های بهره دار مثل وام‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شرکت‌هایی که اوراق مشارکت نیز منتشر نموده‌اند ، هزینه اوراق مشارکت نیز به آن اضافه می‌گردد. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شرکت‌ها ، می‌توان یک میانگین را به عنوان هزینه بهره و بدهی آنها در نظر گرفت( سیدی ، 1386 ).
یکی از مواردی که انتظار می رود با مدیریت هزینه ی بدهی رابطه داشته باشد ساز و کار های راهبری شرکت می­باشد. رابطه این ساز و کار ها با عملکرد شرکت ها طی تحقیقات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. مطالعات مختلف نشان داده که اندازه هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی از جمله عناصری از ساز و کار­های راهبری شرکت می­باشند که مدیریت هزینه ی بدهی را تحت تاثیر قرار می­دهند. اصلی ترین سوال درتحقیقات مالی انجام شده پیرامون ساز و کار های مزبور، این است که آیا این ساز و کار ها محرکی برای عملکرد شرکت می باشند یا خیر؟ اکثر این تحقیقات، معیار های خاصی از عملکرد از قبیل بازده بازار سهام،Q توبین و بازده دارایی ها را ملاک قرار داده اند. در این بین، آنچه که بی پاسخ مانده است ، تبیین رابطه بلندمدت بین ساز و کار های حاکمیتی اثربخش تر و جزئیات عملکرد می باشد. در این تحقیق مدیریت هزینه ی بدهی به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است و این تحقیق در پی تبیین رابطه بین خصوصیات اصول راهبری شرکتها و مدیریت هزینه ی بدهی می­باشد. در این راستا به

 طور ویژه به بررسی تاثیر خصوصیات هیات مدیره شامل ترکیب هیات مدیره (نسبت اعضای غیرموظف در ساختار هیات مدیره) و مالکیت اعضای هیات مدیره بر هزینه ی بدهی پرداخته خواهد شد.

اصول راهبری شرکتها (ساز و کار راهبری)، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد. بر اساس بررسی های انجام شده، سقوط سهام شرکتهایی چون آدلفا، انرون و ورلدکام تا حد زیادی به علت اصول راهبری شرکتها ضعیف شرکتهای فوق بوده است (بیکس ، 2004). استقرار یک نظام اصول راهبری شرکتها موثر و کارا باعث می­گردد منافع مدیران و مالکان در یک راستا قرار گیرد، عملکرد عملیاتی شرکت بهبود یابد و شرکتها رشد و گسترش یابند.
ساز و کار های راهبری از اجزای مختلفی تشکیل شده است. هیات مدیره کارا یکی از این اجزاء می باشد. هیات مدیره نقشی غیرقابل انکار در انتخاب راهبرد مدیریت مالیات ایفا می کنند، زیرا این افراد باید درباره تخصیص بهینه منابع شرکت، عملکرد آن و همچنین افزایش ثروت سهامداران پاسخگو باشند. مدیری که به دنبال بهبود میزان فروش شرکت خود باشد در درجه اول به فکر افزایش نرخ رشد فروش می باشد و در نتیجه در هزینه تبلیغات و توسعه ظرفیت تولیدی شرکت سرمایه گذاری می کند و منابع را به این سمت سوق می­دهد. پس از این، از آنجا که معمولا سود شرکت مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد، مدیر باید در فکر افزایش رقم مزبور نیز باشد. مدیریت موثر هزینه ی بدهی، یکی از مهمترین ابزارها در رسیدن به این هدف می باشد، زیرا با برنامه ریزی می توان نرخ بهره را کاهش داد، که منجر به افزایش سود پس از بهره و مالیات و همچنین کاهش جریان­های نقدی خروجی از بابت مالیات نیز خواهد شد ( ستایش و کاظم زاده ، 1389 ).
هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می شود. یکی از مباحث طرح شده در زمینه ی موضوع هیات مدیره، بر مساله ترکیب هیات مدیره تمرکز دارد. در این زمینه که چگونه ترکیب هیات مدیره بر نظارت و در نتیجه بر عملکرد تاثیر می گذارد، نظرات مغایری وجود دارد ادبیات موجود بیانگر آن است که ترکیب هیات مدیره با میزان مسائل نمایندگی مرتبط است. نتیجه این ادبیات بیانگر آن است که شرکتها با هیات هایی که از استقلال کمتری برخوردارند و مدیران داخلی بیشتر تمایل به مسائل نمایندگی بیشتر دارند، برعکس موسسات تجاری با هیات های کوچک و درصد بیشتر مدیران غیر موظف با رفاه سهامداران و عملکرد موسسه تجاری ارتباط بیشتری دارند، هیات مدیره با استقلال کمتر ، آسانتر می تواند مدیریت را در تخصیص و تسهیم دارایی ها برای مدیریت هزینه ی بدهی متقاعد کند، بنابراین اندازه هیات مدیره یکی از عوامل اثر گذار بر مدیریت هزینه ی بدهی می باشد .
ترکیب هیات مدیره به عنوان نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل تعداد اعضای هیات مدیره نگریسته می شود. هرچه ترکیب هیات مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی کمتر می­گردد. برخلاف مدیران موظف، مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود موثرتر عمل می نماید. از این رو، از دیدگاه نظری، هنگامی که هیات مدیره مستقل و از نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد، عملکرد شرکت ارتقا می یابد . همچنین، هیات مدیره­های مستقل تر در یک موقعیت بهتر برای سوق دادن منابع به سمت مدیریت هزینه ی بدهی هستند، زیرا آنها به دلیل استقلالشان یک بینش وسیعتر از شرکت و عملکرد کلی آن دارند.
به دلیل اهمیتی که هیات مدیره در ساختار و مکانیزم حاکمیت شرکتی بازی می کند، در این تحقیق می­خواهیم به دنبال ارزیابی رابطه و یا عدم رابطه ی بین 1) ترکیب و 2) مالکیت اعضای هیات مدیره باشیم . تا دریابیم که آیا این مکانیزم حاکمیتی می تواند باعث کاهش چنین هزینه ای در شرکت شود و یا خیر؟
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

• این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت هیات مدیره و هزینه و بدهی می پردازد که با توجه به اهمیت این دو مقوله که موجب بهبود عملکرد و کاهش هزینه تامین مالی می شوند و برای تصمیم گیری مدیران ضروری به نظر می رسند، هنوز در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است (در ایران تنها به بررسی هزینه سرمایه پرداخته شده نه هزینه ی بدهی). لذا این پژوهش رابطه بین این معیارها را بررسی می نماید.

• یکی از هدافی که در این پژوهش به دنبال یافتن میزان پاسخگویی به آن هستیم، رعایت حقوق ذی نفعان است. زیرا هزینه ی بدهی می تواند توان شرکت را برای استفاده از منابع آن در سرمایه گذاری های مختلف تحت تاثیر قرار دهد و به سرمایه گذاران در انتخاب بهتر شرکت ، هدف ، سرمایه گذاری، نگهداری و یا فروش آنها یاری رساند.

• معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد. گروه های مختلف از جمله مالکان ، مدیریت ، سرمایه گذاران ، دولت ، بانک ها و اعتبار دهندگان و… (ذی نفعان بالقوه و بالفعل) به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می کنند.

• با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد شرکتها از نظر مدیران ، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در کشورمان ، بررسی معیارهای نوین ارزیابی هزینه جهت اتخاذ تصمیمات منطقی تامین مالی ضروری به نظر می رسد.

• کاربرد اصلی بازده ی سرمایه گذاری در ارزشیابی یک سرمایه گذاری درحال حاضر یا آینده و همچنین انجام تصمیمات مربوط به پذیرش پروژه سرمایه گذاری است. در هر دو مورد بازده های مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری توسط یک نرخ کاهش که بایستی با هزینه سرمایه مربوط به سرمایه گذاری یا پروژه مورد نظر برابر باشد به زمان فعلی کاهش داده می شوند. هزینه سرمایه در واقع میانگین وزنی هزینه سهام و هزینه بدهی است.

• درصورت اثبات وجود رابطه های مورد تحقیق در این پژوهش، سرمایه گذاران بالقوه می توانند به دنبال شرکت هایی بگردند که ترکیبی مستقل تر و یا مدیران آن دارای سهام عمده تر ی در شرکت هستند، چرا که این شرکت ها هزینه ی بدهی کمتری دارند.

• هزینه ی کمتر برای بدهی منجر به خروج کمتر وجه نقد بابت این هزینه و بهره آن می شود، در نتیجه وجه برای توزیع بین سهامداران و مالکان و یا سرمایه گذاری مجدد بیشتر خواهد بود.

1-4- بیان مساله اصلی
رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک ، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می کنند . شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدائی مالکیت از مدیریت ، هدف های متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد .
1-balancing the benefits and cost
2-jensen
3-Default risk
1- Black
2– Klapper & Lauv
3–Gampers-et-al
[5]-Beekes

تحقیقات مالی، اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی برای کسب دارایی مورد نیاز لازم می­گردد، تعریف کرده است. شرکت­ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت­های با درجه­ اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند؛ اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت­ها را داراست، بنابراین ساختار سرمایه­ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه­ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت­ها از شیوه ­های­ مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت­گیری شرکت­ها در بازار و نیز ارزیابی آنها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می­آید.(هامپتون،2001)
یکی دیگر از ویژگی­های شرکت که می ­تواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریان­های نقدی، فروش شرکت است، شرکت­های با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثبات­تری برای مدل­های اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگ­تر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی ­تواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمی ­تواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­ های مختلفی از شرکت است. فروش شرکت می ­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،2001)
اهرم عبارت از وجود هزینه­ های ثابت در فهرست هزینه­ های شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش دارایی­ هاست.  از آنجایی که مدیران اغلب می­توانند دوره فروش دارایی را انتخاب نمایند و از طرفی طبق اصل بهای تمام شده، تغییرات در ارزش بازار دارایی بین تاریخ تحصیل و فروش در دوره فروش گزارش می­ شود، این امر فرصت­هایی

 را برای مدیران برای دستکاری سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ ها با هزینه نسبتا پایین در پی دارد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­ کنند.

متغیر رشد فروش به عنوان جایگزین شاخص ریسک  هم مطرح شده ­اند.  شاخص ­های رشد فروش و از جمله شاخص ­هایی می­باشد که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی­ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. رشد فروش یکی از شاخص ­های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد.  رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می­ شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد. از طرفی نیز یکی از شاخص ­های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی­ها و قابلیت نقدینگی شرکت­ها می­باشد که با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری می­توان بحران مالی شرکت­ها را پیش بینی نمود و سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.(مییرز،1996)
سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه ­گذاران می­ شود و رفتار آنان را تغییر می­دهد. تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده­ای از تغییر نظام­مند باورهای سرمایه ­گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است. کیفیت سود می ­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه ­گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از سایر عوامل مهم بررسی کیفیت سود می توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرایند برآوردها و پیش­بینی­ها، اختیار عمل مدیران و تأثیر پذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره نمود.  عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه ­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در بکارگیری برآورد و زمان­بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.

1-2- بیان موضوع

موضوع اهرم مالی به عنوان یکی از مهم­ترین مفاهیم اهرمی، دارای جایگاهی خاص در ساختار سرمایه است. اهرم مالی، نمایانگر تمایل یک شرکت به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، استقراض در مقابل افزایش سرمایه است، نسبت های اهرمی، همواره ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال ِقصور و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مربوط به دیون و بدهی­های آن به­شمار رفته و افزایش لجام گسیخته آن، خطر بروز بحران مالی و ورشکستگی شرکت را تشدید خواهد کرد، از این رو، بیشتر مدیران مالی، بر نقش اهرم  بدهی، در ترکیب ساختار سرمایه تأکید دارند.(پورتر،2004)
میزان فروش شرکت می ­تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکت­های با فروش بیشتر توجه بیشتری از تحلیل گران و سرمایه گذاران را دارند، به همین جهت، اطلاعات حسابداری فرایند کاراتری در شرکت­های بزرگتر دارند،  بالاخره فروش شرکت می ­تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد.
-Hampton
– Douglas
– Myers
– Porter

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.
نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.
از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.
 

1-2      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق

مشکل اصلی:
این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی

 خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،2012،230) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.

 
 
ابعاد مشکل:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
ابهام اساسی:
ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد  این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.
پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت  اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن  محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها خواهد داشت ؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

• این تحقیق برای اولین بار در ایران اجرا شده است و همچنین با تنها تحقیق خارجی که به عنوان بیس کاری این پایان نامه می باشد به صورت گسترده تری انجام شده است یعنی متغیرهای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت نیز در تحقیق ما افزون بر تحقیق اولر و پیکونی که شبیه به تحقیق می باشد صورت پذیرفته است.

• این تحقیق مشکلات ناشی از تاثیراتی که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد و همچنین تاثیراتی که بر بازدهی آینده داراییها دارد را برای سرمایه گذاران در سهام شرکتها و همچنین مدیران و مشاورین شرکتها و سایر استفاده کنند گان از صورتهای مالی مشخص نموده است .

• میزان تاثیر وجه نقد بهینه که به عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی تخصیص داده می شود باید مشخص شود. اگر وجه نقد شرکت در سطح بهینه نباشد ، احتمال دارد عملکرد آتی شرکت و هزینه های مالی کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند و این تنها زمانی محقق نمی شود که وجه نقد شرکت در سطح بهینه باشد.

• در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکتهای ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارائی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکتها در سررسید بدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود لذا بررسی تاثیر میزان وجه نقد بر هزینه های مالی در به عنوان هدف اساسی در این تحقیق مطرح می باشد.

• اعتباردهندگان به شرکتها معمولا برای دادن اعتبار به شرکتها وضعیت حجم نقدینگی شرکت را مد نظر قرار می دهند و میزان اعتباری که به شرکت توسط اعتباردهندگان اختصاص داده می شود می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد و لذا در این تحقیق ما در نظر داریم تا تاثیر حجم نقدینگی را بر عملکرد آتی شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

در دنیای امروزه، سرمایه گذاری، پایه و اساس پیشرفت هر کشوری می باشد و باید سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری های مولد تشویق کرد تا با تولید بیشتر، اشتغال ایجاد نمود و تورم را مهار کرد ولی برای انجام سرمایه گذاری امنیت لازم است یعنی باید ریسک را کنترل نمود یا کاهش داد. در این میان نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاران باید با توجه به ویژگی شخصیتی خود اقدام به انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری کنند. این مبحث که در نظریات نوین مالی تحت عنوان مالی رفتاری مطرح شده است، چنین بیان می‌کند که همه افراد در یک سطح ریسک پذیری قرار نداشته و در نتیجه انتظارات یکسانی ندارند.از سوی دیگر نتایج مطالعات انجام شده حاکی از تأثیر قابل توجه حساسیت سرمایه گذاران بر عملکرد سهام است. در تحقیق حاضر ، رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی7 ساله (سال های 1391- 1385) ارزیابی می شود. در این فصل ، ضمن بیان مسئله و ادبیات موضوع ، اهمیت و اهداف تحقیق بررسی شده و به روش های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می­ شود.
در این مقاله شاخصی برمبنای داده‏های در دسترس،برای سنجش‏ عکس العمل رفتاری معرفی شده است که می‏توان از آن برای توضیح حرکات قیمتی‏ در بازار سهام ایران استفاده کرد.اخبار وقایعی که بازار را متأثر می کنند، به سرعت‏ توسط تغییرات در این شاخص مشخص می‏شوند و حتی این سنجه و معیار دارای‏ این توانمندی است که توضیح‏دهنده مطمئنی برای تغییرات در شاخص بازده کل بازار سهام به واسطه عکس العمل رفتاری باشد.

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق

دستیابی به رشد بلند مدت اقتصادی، نیازمند تخصیص و تجهیز بهینه منابع در سطح ملی از یک طرف و تحولات نوین در عرصه اقتصاد،

 جهانی شدن و پیامدهای آن از طرف دیگر موجب شده تا عملکرد شرکت ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، موسسات و نهاد های دولتی، موسسات ارائه دهنده تسهیلات و به نوعی همه کسانی که با موسسات مختلف درگیر هستند همواره این موسسات را ارزیابی می کنند.

حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است و نتیجه تحقیقات انجام شده نیز بیانگر این واقعیت است که حساسیت سرمایه گذاران می تواند عملکرد بازار و در نتیجه عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج مطالعات متعدد انجام شده در بورس کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد سهام معنادار می باشد. از طرفی نتایج تحقیقات مختلفی نشان می دهد که سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).
لذا، با توجه به موارد فوق، ارزیابی رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد شرکتهای بورسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. از این رو در این تحقیق رابطه بین  حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد.
موضوع مطرح شده به دلایل زیر مورد برسی و تحقیق قرار گرفته است :

1. حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است.

1. می توان از آن به عنوان راهنمایی برای مدیریت حساسیت سرمایه گذاران و شاخص ها استفاده نمود که منجر به بهبود شاخص شرکت ها و در نتیجه عملکرد شرکت ها می گردد.

1. سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).

. Behavioral Finance

سازمان‌های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می‌کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان‌ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است. جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تاثیرات آن در حسابداری و گزارش دهی به صاحبان سرمایه، افراد مسئول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه ‌حل ‌هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند. در این راستا تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می‌شود، به طور عمده درحرکت به سوی رشد و توسعه تاثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت، در دسترس بودن اطلاعات مناسب( صحیح، به موقع و مربوط) می‌تواند مدیریت و حسابداران را یاری دهد. پیشترفت و توسعه روز افزون دانش رایانه در سال‌های اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی جوامع چنان تأثیر گسترده‌ای گذاشته است که امروزه ادامه فعالیت و عملکرد مطلوب بیشتر شرکت‌ها و موسسات بدون بهره از رایانه میسر نمی‌باشد. تمایل عظیم سازمان‌ها به این موضوع سبب شده تا وظایف حسابداری نیز در مقایسه با گذشته سریع‌تر، با دقّت بیشتری و با بهره گرفتن از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام شوند. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها را در رسیدن به نقطه بهینه کمک می‌کند زیرا استفاده مؤثر از این ابزار منجر به شناخت رقبا و دیگر مزیت‌های رقابتی می‌شود( مالین،2004 ).
در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین_ المللی تایید شده است، حسابداری باید به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود( صراف و همکاران ،1391).
یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیران از اطلاعات، این است که اطلاعات کیفیت لازم را نداشته باشد. (ازجمله ویژه‌های کیفی اطلاعات مربوط بودن و قابلیت اتکا است.) رایانه ابزاری است که به وسیله آن، اطلاعات حسابداری می‌تواند هم ویژگی مربوط بودن( تهیه اطلاعات درمدت زمان مناسب) و هم ویژگی قابلیت اتکا( صحت و دقت) را یک‌جا داشته باشد. گزارش‌های حسابداری، منبع اصلی اطلاعات برای مدیریت می‌باشد( اسماعیل و مت زین، 2009). حال اگر این سیستم‌ها با ریسک مواجه شوند، سبب می‌شود که مدیران از این اطلاعات استفاده نکرده و اطلاعات فاقد ارزش شوند( بهرام‌ فر و رسولی، 1377).
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای، سرعت تهیه صورت‌های مالی  را بالا می‌برد و بر نقاط ضعف انسانی در پردازش داده‌ها، غلبه می‌کند. سیستم‌های اطلاعاتی برای تمامی سازمان‌ها جنبه حیاتی دارد ( محمد سُری ، 2010 ).
به علاوه، با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متأثر از

 دراختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت، مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت‌های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم‌های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. درواقع، چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت‌های بزرگ غیرممکن است، این شرکت‌ها به سیستم‌های اطلاعاتی روی آورده‌اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آثار ناشی از اطلاعات روبه رو هستیم از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان راه‌رهایی از چنین معضلاتی یاد می‌گردد.
با پیشترفت فن‌آوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار       می‌گیرند. شرکت‌های بزرگ به صورت روزافزون در فعالیت‌های خود برای پردازش، نگهداری و گزارش‌گیری از اطلاعات ضروری به تعداد زیادی از سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح مختلف وابسته شده‌اند ( کاسکارینو، 2007). در نتیجه این وابستگی شدید، قابلیت اطمینان داده‌های کامپیوتری و نیز کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده ازجمله نگرانی‌های عمده مدیران است. ( سن ، 2008 )
در فرهنگ لغت، امنیت به معنی رهایی از خطر، وجود ایمنی، رهایی از ترس یا نگرانی است.
واژه« امنیت اطلاعات» به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل دستیابی و استفاده غیرمجاز از آن می‌باشد( صفائی، 1383).
شکست در برقراری و تأمین امنیت اطلاعات و یا دسترسی افراد غیرمجاز به این اطلاعات منجر به خسارات مالی و غیرمالی می‌شود( ابوموسی ، 2002). در معرض مخاطرات کامپیوتری قرار گرفتن، تقریباً اجتناب ناپذیر است، مگر آن که محافظت کافی صورت گیرد. مفاهیم جرائم کامپیوتری و امنیت اطلاعات از مرزهای جغرافیایی نسبتاً محدود به یک مسئله‌ی جهانی تبدیل شده است. ویلیام بیان می‌کند که هر نوع نقص امنیتی، حتی جزیی، می‌تواند به یک مشکل بزرگ و پرهزینه تبدیل شود( ویلیامز،1995).
گزارش‌های روزانه زیادی درنشریات حسابداری و مالی در ارتباط با عواقب خطاهای کامپیوتری، اطلاعات مالی نادرست، تخلف ازکنترل‌های داخلی، دزدی، آتش سوزی و خرابکاری منتشر می‌شود (کورشی،1997)؛ لذا گسترش سیاست برقراری امنیت اطلاعات با بالابردن سطح آگاهی مدیران و کارکنان در ارتباط با این موضوع، بسیار با اهمیت محسوب می‌شود. در این پژوهش رابطه بین ریسک فیزیکی و ریسک شبکه تجارت الکترونیک را با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها ارزیابی شده است.
 

• بیان مسئله

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، سیستم‌های اطلاعاتی و توجه به مزیت‌های رقابتی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در سال1950 اولین سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ماشینی جهت پردازش داده‌ها و اطلاعات به کار گرفته شدند. سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با جمع‌ آوری و گردآوری اطلاعات مالی، کمک به‌سزایی به مدیریت کرده است. در عین حال از نظر ASOBAT و اصول پذیرفته شده حسابداری، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعاتی ارائه کند که به مدیران در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کمک کند. در کنار گستردگی سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک ناشی از موارد امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی نیز دستخوش تحوالات فراوانی شده است. به طبع افزایش و گستردگی سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک ذاتی و ریسک امنیتی شبکه نیز افزایش و گسترش یافته است. در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که امنیت سیستم‌های اطلاعاتی آن ضعیف است، خطر نفوذ به آن سیستم و دستکاری اطلاعات آن زیاد و خسارت‌های وارده می‌تواند غیر قابل جبران باشد. نیاز به ایمنی اطلاعات ایجاب می‌کند که پیش‌بینی‌های لازم توسط مدیریت صورت گیرد، تا اطلاعات سیستم از ایمنی‌ مناسبی برخوردار و اطلاعات آن قابل اتکا باشد. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد نقش و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در تصمیم‌گیری و همچنین کیفیت اطلاعات در کارایی تصمیم‌گیری انجام شده که همگی گویای نقش پررنگ آن در عرصه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدیران است. از آن‌جایی که اهمیت برقراری امنیت سیستم‌های اطلاعاتی در پردازش اطلاعات مالی روز به روز افزایش می‌یابد و انواع تهدیدات و خطرات برای این نوع سیستم‌ها به موازات پیشرفت سریع فناوری اطلاعات در حال تغییر و تحول می‌باشد، موضوع امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و ایجاد آن در سازمان‌ها و شرکت‌ها، جایگاه ویژه‌ای را در بین مدیران، حسابداران و حسابرسان به وجود آورده است.
. Malin
. Ismail & Mat Zin
. MuhamadSori
. Cascarino Richard
. Seen James
. Abu-musa
. Williams
. Qureshi