در ایران نیز در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) و حل اختلاف اختصاص یافت. در اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شدۀ این قانون جایگزین مواد۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید و در سال ۱۳۴۱ قانون تشکیل خانه‌های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطح روستاها و در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره‌ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید.
در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی در فصل هشتم و در ماده ۳۳۱ مقرر گردیده «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامۀ دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند….»
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب هفتم (مبحث داوری) قانونگذار ۴۸ ماده و ۵ تبصره را اختصاص به موضوع داوری جهت حل اختلاف قرار داده و در ماده ۴۵۴ مقرر کرده «کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» و نهایتاً قانون شوراهای حل اختلاف که مرجع و مبدأ حل اختلاف است در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:
«به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار (شورا) نامیده میشود تحت نظارت قوۀ قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.»
شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی و سمبل و نماد حکمیت و داوری اسلامی و مروج فرهنگ سازش، گرچه نهادی نوبنیاد است
ولی عملکرد و ماحصل آن در فرایند زمانی اندک (از بدو تأسیس تا به حال) نمایانگر نتایج پربار می‌باشد؛ به طوری که پیشاپیش نهادهای رسمی دادگستری، نوید کار سلامت قضایی اسلامی را به همراه دارد و در آتیۀ نزدیک به حمد الهی بیش از پیش مقبول همگان قرار خواهد گرفت. در این پایان نامه نگارنده این سطور درصدد است تا به تبیین نظم موجود شوراهای حل اختلاف در پرتو نقدهای وارده به این نهاد بپردازد.
در خصوص محاسن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ به طور اجمالی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱) ارتقای سطح کیفی شرایط عضویت اعضا به منظور جذب نیروی کارآمد و توانا (ماده ۶ قانون شورا)
۲) جلوگیری از ورود پرونده‌هایی که ماهیت قضایی نداشته مانند: صدور حکم حصر وراثت، تحریر ترکه و …
۳) گسترش فرهنگ صلح و سازش (ماده ۱۲ قانون شورا) به جای فرهنگ منازعه و کشمکش در جامعه
۴) ملزم نمودن شوراهای حل اختلاف به حفظ اموال صغیر، مجنون و غیر رشید، غایب، مفقودالاثر و غیره (ماده ۱۴)
۵) حفظ استقلال قوه قضاییه در تهیه تجهیزات شوراهای حل اختلاف و گزینش اعضا بدون مداخله قوای دیگر (ماده ۴۹)
۶) اختصاص ۱۰۰٪ درآمد حاصله از هزینه دادرسی به منظور بهبود روند رسیدگی در شوراها.
۷) مشارکت دادن مردم در امر دادرسی و قضاوت.
۸)تسریع نمودن رسیدگی به پرونده‌ها
۹)حذف تشریفات دادرسی
۱۰) ارتقاءسطح آگاهی و اطلاعات حقوقی مردم.
11)کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی. در این پایان نامه علاوه بر معایب با وجود نقد، به محاسن موضوع نیز خواهیم پرداخت.
1-بیان مسئله
دعاوی مدنی عمدتاً بر حقوق خصوصی اشخاص استوار است. در حقیقت اشخاص مالک حقوق هستند و هر مالکی خود مکلف به اثبات حق خویش و حراست از آن است. پس آنگاه که بین اشخاص در حقوق خصوصی اختلاف پدید می آید تدارک دلیل، تدارک دفاع و تحمل هزینه‌ها، الزامات قانونی و عملی دعوا بر عهده خودشان است و در این میان نظام قضایی مرجع بی طرفی است که با هوشیاری و دقت، قضاوت در خصوص این چالش حقوقی را بر عهده دارد. بدیهی است که در این چالش حقوقی هر کدام از طرفین کوتاهی و خطا بکند، منطقاً پذیرای عواقب آن خواهد شد. برخی از ایرادهای مهم در حوزه شوراهای حل اختلاف به قانون موجود و رویه هایی باز می گردد که به واسطه نقص قانون یا به دلیل برداشت اشتباه از متن قانون ایجاد شده اند. در این پایان نامه نگارنده در صدد است تا با آسیب شناسی و نقد قانون موجود به ارائه راهکارهایی برای حل معظلات مربوط به قانون شورای حل اختلاف بپردازد.
2-ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه توسعه علمی در خصوص شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و کمتر حقوقدانی نیز به این موضوع پرداخته است به نظر می رسد انجام این پژوهش ضروری باشد. علاوه بر این نقد و فرهنگ نقد نیز در نظام حقوقی ایران کمتر مورد توجه بوده و باید در این خصوص کارهای بیشتری انجام شود. این امر نیز انجام این تحقیق را ضروری ساخته است.
فرم در حال بارگذاری ...
- طرح مسئله
مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. این رشته بهبود کیفیت قانون را هدف اصلی خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طیف وسیعی از رشته‌های علمی بهره گیرد. در این راستا باید خاطرنشان ساخت که مسائل تقنینی نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌ای بین‌رشته‌ای را می‌طلبند که هم واجد ابعاد عملی و هم نظری است.
قانونگذاری به دنبال این است که فهم نظری و نیز توانایی فنی ما را درخصوص قانونگذاری افزایش دهد و عناصری از علم، هنر و مهارت را با یکدیگر ترکیب کند. این رویکرد هم به محتوا و هم به شکل قانونگذاری می‌پردازد.
در محدوده قانونگذاری میتوان حوزه‌های خاصی را از یکدیگر تفکیک کرد:
الف) روش‌شناسی تقنینی (تقنین ماهوی): این روش به محتوای قانون می‌پردازد؛ نوعی روش‌شناسی را برای توضیح محتوای هنجاری قانون ارائه می‌کند و ابزارهای عملی‌ای را توسعه می‌دهد که تسهیل‌کننده گام‌ها و مراحل مختلف این رویکرد روش‌شناختی است.
ب) فن تقنین (تقنین شکلی در معنای مضیق): فن تقنین با جنبه شکلی قانون و نیز انواع مختلف اقدامات هنجاری و ساختار شکلی و نظایر آن سروکار دارد.
ج) تهیه پیش‌نویس قانون: به ابعاد زبانی قانونگذاری و روش بیان محتوای هنجاری در متون قانون می‌پردازد.
د) ارتباط تقنینی: انتشار متون قانونی یا به‌طورکلی، روش برقراری ارتباط با محتوای هنجاری قانون که مشتمل بر طیف گسترده‌ای از اطلاعات درباره قانونگذاری است که منحصر به انتشار رسمی آن نمی‌شود.
هـ) رویه‌های تقنینی: فرایند شور و بررسی، تصویب و اجرای قانون از قواعد تشریفاتی متعددی تبعیت می‌کند. این قواعد ممکن است تا حدی بر کیفیت شکلی یا ماهوی قانون تأثیر گذارد. آنها ممکن است رویکرد روش‌شناختی به قانون را تقویت کنند یا مانع از این رویکرد شوند.
و) مدیریت پروژه‌های تقنینی: تهیه قانون را میتوان تکلیفی دانست که اصول و روش‌های مدیریت پروژه بر آن اعمال شدنی است.
ز) جامعه‌شناسی قانونگذاری: فرایند سیاسی پیش از تصویب قانون و فرایند اجرا و تأثیرات آن یکی از زمینه‌های مهم تحقیقات جامعه‌شناختی و مؤلفه اصلی فلسفه قانونگذاری به‌شمار می‌رود.
ح) نظریه قانونگذاری: نقش یا کارکرد قانونگذاری را به‌عنوان ابزاری در دست دولت برای کنترل و هدایت جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد.
گرچه مسائل کلی تقنینی گسترده‌اند، اما ابعاد عملی‌تر قانونگذاری (و در رأس همه آنها راه حل هایی که به‌طور عملی در حوزه فن تقنین و تهیه پیش‌نویس قانون به‌کار رفته، رویه‌های تقنینی و مدیریت پروژه‌های قانونگذاری) با ویژگی‌های هر کشور ارتباط نزدیکی دارد و قواعد حقوقی هر کشور شرایط و اوضاع و احوال آن را تعریف می‌کند. به این دلیل آموزش عملی قانونگذاران و اشخاصی که در تهیه قانون دخالت دارند پیوند نزدیکی با محیط نهادی و حقوقی آنها دارد.
در این چارچوب، به نظر می‌رسد قانونگذاری در ایران به دلیل وجود چالشهای ذیل حوزه‌‌ای است که نیازمند نگاهی آسیب شناسانه است:
– وضع قوانین متعدد (افزایش حجم قانونگذاری)
به وضوح باید بر این نکته تاکید نمود که کارآیی مجلس در کیفیت تقنین است نه کمیت آن ولی هم مجلس و هم دولت به مشکل تولید قوانین و مقررات مبتلایند. افزایش حجم قوانین را به راحتی میتوان با مراجعه به مجموعه قوانین سالیانه منتشره رویت نمود که همه ستاله بر حجم فیزیکی آن افزوده میشود.
– اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها
این اصلاحات نشان دهنده عدم دقت در حین وضع قوانین است. این موضوع خصوصا زمانی حساسیت بیشتری مییابد که در برخی موارد فاصله تصویب تا اصلاح قانون به چند ماه هم نمی‌رسد.
– کاهش چشمگیر قوانین جامع
نظام تقنین ما بطور جدی بدنبال تصویب قوانین جزئی و موردی است تا قانون جامع و البته این جزئی نگری باعث میشود تا قانون در بخشی اصلاح شود و البته بعضا این اصلاح در بخش دیگری خود ایجاد مشکل کند. فقدان هماهنگی بین این اصلاحات و ایجاد مشکلات اجرایی
تبعات این نوع نگاه به موضوع تقنین است. ضمن اینکه معمولا این اصلاحات جزئی بدون هماهنگی قبلی با دستگاه های اجرای صورت می‌گیرد یعنی ای بسا این اصلاخ مشکل یک دستگاه را مرتفع ولی برای دستگاه دیگر ایجاد اشکال نماید.
– تعارض در نظام تقنین
تعدد قوانین مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامع و منظومه‌ای که این موضوع در داخل آن قرار می‌گیرد سبب میشود که مصوبات متعدد خود چالش جدی عدم هماهنگی مصوبات را باعث میشود و وجود قوانین متعارض بطور جدی دستگاه‌های مجری قانون را دچار مشکل خواهد کرد.
– فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین
بسیاری از مصوبات مجلس دارای ساز و کار اجرایی مشخص و یا ضمانت اجرا نمیباشد و به همین دلیل از بسیاری از احکام قانونی میتوان نام برد که علیرغم تصویب مجلس امکان اجرا نیافته است. عدم اجرای قوانین باعث میشود که هدف تقنین عملا تامین نشود.
– بروز نبودن قوانین
بسیاری زا قوانین ما مطابق شرایط روز و نیازهای امروز اجتماعی بروز نشده است. بروز نبودن قوانین عملا باعث فقدان کارآیی و عدم ثمر بخشی قوانین خواهد شد. این موضوع حتی در موارد ساده‌ای چون جرایم نقدی مندرج در قوانین هم قابل مشاهده است. مواردی چون جرایم ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ریالی تخلف از قوانین که امروزه فقط اسباب تمسخر قوانین را نزد عموم فراهم می‌سازد.
– مشکلات اجرایی قوانین
تغییر شرایط اجرایی کشور, تغییر سازمانها و ساختارهای اداری و اصلاح فرایندها و تعارض قوانین و فقدان دستورالعمل‌های اجرایی و یا عدم تصویب آئین نامه‌های اجرایی قوانین و …. سبب میشود که در برخی از موارد عملا مصوبات مجلس و قوانین موجود کشور امکان اجرایی نیابد و این موضوع یعنی فقدان اثر بخشی و کارآمدی قوانین.
اما درباره چالشهای نظام تقنین میتوان اجمالا به موارد زیر اشاره نمود :
۱. غلبه طرح‌ها بر لوایح :
بر اساس آمار اعلام از بدو مجلس نهم تا زمان تهیه این پایان‌نامه ۴۴۴ طرح و لایحه به مجلس واصل شده که از این تعداد ۳۰۵ مورد طرح نمایندگان و ۱۲۴ مورد لایحه است و تعداد مصوبات مجلی ۹۸ مورد است که از این تعداد ۵۶ مورد طرح و ۴۲ مورد لایحه است و همچنین ۷۶ قانون مصوب به دولت ابلاغ شده که ۴۱ مورد آن طرح و ۳۵ مورد لایحه است.
۲. مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون :
موضوع تقنین جز در موارد استثنایی که برای رفع مشکلی در کشور قانونی وضع شود با فوریت سازگاری ندارد. رسیدگی فوری در مجلس امکان بررسی دقیق را سلب خواهد کرد و منجر به عدم توجه جدی به ابعاد مختلف قانونگذاری خواهد شد. بر اساس آمار ارائه شده طرح‌ها و لوایح یک فوریت و دو فوریتی در این دوره مجلس تا کنون ۸۸ مورد بوده است که نشان دهنده آنست که قریب ۲۰% از طرح‌ها و لوایح بصورت فوریتی رسیدگی میشود. البته توجه به این آمار مبین اینست که :
اولا – بیشتر فوریت‌ها در طرح‌هاست یعنی ۸۱ مورد که حدود ۲۶ % از تعداد طرح‌هاست و این بدین معنی است که نمایندگان هم با تقدیم طرح و هم تصویب فوریت آن مجلس را با مشکل جدی روبرو می‌سازند.
ثانیا – آمار طرح‌ها و لوایح فوریتی در دوره پنجم ۲۰ مورد، ششم ۴۴ مورد، هفتم ۵۹ مورد و در دوره نهم تا کنون ۸۸ مورد است که نشان دهنده رویکرد نمایندگان در رسیدگی فوریتی است.
۳. لزوم رسیدگی تخصصی به طرح‌ها و لوایح :
موفقیت تقنین به نحو عمده‌ای در گروی انجام دقیق رسیدگی‌های تخصصی در مجلس است و بخش عمده‌ای از این رسیدگی از طریق بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی مجلس صورت می‌‌پذیرد. اگر به این موضوع مهم توجه کنیم که بخس عمده‌ای از قانونگذاری در کشور و البته در جهان در حوزه موضوعات بین رشته‌ای است آنگاه لزوم همکاری دستگاه های مختلف دولتی و اجرایی و کمیسیونهای تخصصی مجلس بهتر آشکار میشود. بر اساس آمار ارائه شده ۴۴۴ طرح و لایحه به ۱۳۰۶ مورد کمیسیون فرعی توزیع شده است یعنی تقریبا هر طرح و لایحه بطور متوسط بین حدود ۳ کمیسیون توزیع شده است. با توجه به تععد طرح‌ها و لوایح و موضوعات متنوع در دستور کار مجلس احتمالا توزیع طرح‌ها و لوایح بین کمیسیونهای تخصصی باید به نحو مناسب تری صورت پذیرد.
۴. افزایش پیشنهادات نمایندگان مجلس :
اگر چه نمایندگان محترم در حین رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و البته طبق ضوابط آئین نامه داخلی مجلس مجازند تا پیشنهادات خود را طرح کنند ولی افزایش روز افزون پیشنهادات و البته در مواردی رای آوردن آنها و متعاقب آن اصلاح طرح‌ها و لوایح بعضا می‌تواند به ناهماهنگی داخلی مصوبات و یا بعضا نقض غرض نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح یا دولت در مقام ارائه کننده لایحه بیانجامد. تعداد پیشنهادات نمایندگان در این دوره تا کنون ۸۹۰۰ مورد بوده که فقط ۵۳۴۵ مرد آن به لایحه بودجه اختصاص دارد که با حذف سهم بودجه یعنی برای هر طرح و لایحه بطور متوسط ۸ پیشنهاد از سوی نمایندگان ارائه شده است.
۵. فقدان ساز و کار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالا دستی :
اگر چه نکته مثبتی وجود دارد که در معاونت قوانین ساز و کاری برای بررسی عدم مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز و قانون برنامه وجود دارد ولی به لحاظ اینکه آمار و اطلاعات مشخصی در این باره ارائه نشده نمی‌تواند مورد قضاوت قرار گیرد. در هر حال اگرچه بر طبق قانون اساسی ساز و کار کنترل عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی شورای نگهبان قرار داده شده و در خصوص سیاست‌های کلی نظام هم بر اساس آئین نامه نظارتی و تفویض اختیار رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع اقدام و به شورای نگهبان اعلام می‌کند ولی نهایتا ساز و کار جدی برای نظارت بر مصوبات مجلس در این خصوص وجود ندارد و نظام تقنینی کشور برای کنترل هم گرایی در استای تحقق اسناد بالادستی چاره‌ای جدی بیندیشد.
۶. لزوم دقت و کنترل در ساز و کار ابلاغ مصوبات :
خروجی کار مجلس در قالب مصوبات و قوانین ابلاغی نمود مییابد. علی الاصول مجلس باید برای اعمال دقت در نگارش مصوبات و ابلاغ عین مصوبات مجلس به دولت ساز و کار مناسب خود را داشته باشد. وجود هر گونه غلط و مغایرتی در ابلاغ مصوبه خود موجب بروز مشکل خواهد شد. اصلاح بعدی متن مصوبات نیز کار ساده‌ای نیست و باید دقیقا همان فرایند وضع قوانین را طی کند. بر اساس گزارش معاونت قوانین مجلس در این دوره ۱۶۶ فقره قوانین مصوب مجلس که در دوره هفتم و هشتم و نهم مجلس ابلاغ شده است مورد مقابله قرار گرفته و از این تعداد ۱۳۷ فقره دارای ایراد ذکر شده است ! بدیهی است که این موضوع یعنی وجود اشکال در قوانین ابلاغ شده و منتشره نمی‌تواند مورد قبول باشد و اگر این اشکالات ناشی از انتشار قوانین در روزنامه رسمی و یا در نحوه ابلاغ مصوبات مجلس باشد باید برای آن تدبیری جدی اندیشید. این ایرادات خواه اشکال جزئی در تایپ و مقابله متن مصوبات باشد یا سایر موارد می‌تواند اعتماد مردم و مجریان را به قوانین مصوب مجلس سلب کند. قطعا متون قانونی دارای آن چنان ارزش و اعتباری هستند که به هیچ عنوان وجود اشکال در آنها قابل قبول نخواهد بود و این وظیفه مجلس است تا برای کنترل ابلاغ مصوبات خود ساز و کار جدی بیندیشد.
- سوال پژوهش:
با مروری بر تغییراتی که در طی سالها در قانون مدنی انجام گرفته است، میتوان دریافت که این تغیرات بسیار سینوسی بوده است و روند روبه‌ارتقایی را در قانون مدنی ایجاد نکرده است همانند آنچه درباره ماده 1130 قانون مدنی روی داد اصلاح سال 1370 و الحاق سال 1381 مصوبه مجمع تشخیص مطلحت نظام و یا حذف ماده 1036 درباب نکاح فصل خواستگاری که قانون گذار بدون بررسی شرایط اجتماعی مبادرت به حذف این ماده نمود و بسیاری بر ضرورت تصویب مجدد آن تاکید دارند و ماده 1210 که بخشی اصلاح و بخشی الحاق شد اما با وجود آنکه در یک زمان روی داد با هم متعارض بوده و تبصره‌ها با ماده همخوان نیستند و یا تدوین و تصویب ماده مکرر 1328 همزمان با اصلاح ماده 1328 قانون مدنی. در این چارچوب، در این پژوهش تلاش میشود به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین آفت تقنین مدنی چیست؟
فرم در حال بارگذاری ...
:
با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین تاثیر آن بر حوزه حقوق، بحث اسناد و مدارک ناشی از کارکدهای این فناوری مطرح می گردد. مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی ناظر بر ادله اثبات دعوا است. حقوق سنتی به دلیل گسترش فناوری های نوین با چالشهای جدیدی روبرو شده است به طوری که جایگزینی ادله غیر قابل رویت و غیرملموس در عرصه تکنولوژی الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با ادله ملموس و قابل رویت، مقامات قضایی با مشکلات عدیده ای در زمینه تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله مواجه شده اند. دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر ادله مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(موذن زادگان و شایگان؛ 1388، 77). از سوی دیگر در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. از طرفی ادله الکترونیکی ماهیت مادی و ملموس ندارند و همین دلیل تحقیق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در این ادله را امکان پذیر نمی سازد و بر همین اساس استناد پذیری این ادله در حقوق کیفری همواره مورد بحث بوده است(شهبازی نیا و عبدالهی؛ 1388، 124).
بیان مسأله:
پس از احراز صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا را بررسی و نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. «دلیل» که در اصطلاح حقوق جزا به هر چیزی گفته می شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت سقم ادعایی را ثابت می کند از چنان جایگاهی برخوردار است که عده ای از صاحب نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست گذاران هردوره، نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه بندی کرده اند(آشوری؛1380، 73). از سوی دیگر در هزاره نوین تقریبا هیچ امری باقینمانده است که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی تاثیر نپذیرفته باشد زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدی تر است، بویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری و سایبری یا مرتبط با فضای سایبری ضروری است(جلالی فراهانی؛1386، 83). از سوی دیگر با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه های مختلف و افزایش بهره گیری از سیستمهای رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستمهای رایانه ای ایجاد می شود و کشف آن و استناد به انها حایز اهمیت است با این وجود استناد پذیری این ادله باید در سیطره حقوق کیفری قرار گیرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
حاکمیت علوم تجربی در دوران معاصر، نظام عدالت کیفری را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. مهم ترین ویژگی دوره تجربی یا علمی، کم
رنگ شدن مستندات غیرتجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ مهم معنویات و امور باطنی، عمده دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حت ی گزینه آخر نیز معمولاًً به دریافتهای باطنی قاضی محدود می شد؛ اما با گذشت زمان، با تأکید بر اثبات پذیری همه وقایع از راه های تجربی، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت.
پیدایش و پیشرفت حیرت انگیز فناوری های نو، سبب برگشت ناپذیری این رویکرد شده ا ست و صاحب نظران نظام عدالت کیفری کوشیده اند با نهادینه سازی شاخه های پژوهشی کاربردی جدید، مانند کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای آنمی افزایند، نواقص و نارسایی های حقوقی علمی آن را هم رفع کنند. در پرتو نظام ادله اثبات در امور کیفری، از آنجا که داده ها، حقایق مربوط به امور خود را دربردارند، باید بتوانند به کشف جرایم کمک کنند. در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی را با تحولات بسیار عمیق تری مواجه کرده است. به عنوان مثال اگر با برداشتن مرزهای فیزیکی، صلاحیت کیفری را به چالش کشیده است، در اینجا ماهیتی به نام داده الکترونیکی، برگ جدیدی را در نظام ادله اثبات رقم زده است. با اینکه این داده ها تنها انعکاس متفاوتی از نظایر خود در دنیای فیزیکی به شمار می آیند، ولی ویژگی های منحصر به فردی دارند که مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی هستند(جلالی فراهانی؛1386، 88).
با توجه به این مسائل، لازم است برای به کارگیری داده های الکترونیکی در فرایند دادرسی کیفری، چاره جویی اساسی شود زیرا از یک سو نمی تو ان آنها را نادیده انگاشت، زیرا تعیین تکلیف راجع به طیف گسترده جرایم مرتبط با این فناوری به آنها وابسته است و از سوی دیگر می توان با اتکای به قواعد موجود، آنها را وارد این فرایند کرد، زیرا ماهیت و ویژگی های یکسانی ندارند(اون؛1386، ترجمه فراهانی). بر همین اساس بررسی جایگاه ادله الکترونیکی در حقوق کیفری کشورمان بر اساس استناد پذیری آنان در حقوق کیفری حایز اهمیت است.
سئوال تحقیق
آیا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری نوین قابلیت استناد پذیری بیشتری نسبت به قانون پیشین دارد؟
فرضیه های تحقیق
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب حد ارزش اثباتی داشته باشد؟
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب قصاص ارزش اثباتی داشته باشد؟
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب دیات ارزش اثباتی داشته باشد؟
در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب تعزیرات ارزش اثباتی داشته باشد؟
فرم در حال بارگذاری ...
:
بیان مسئله :
مسئله اعطای زمین به کشاورزان یکی از اصولی بود که بعد از انقلاب کمونیستی 1917.م در روسیه ، همواره از طریق احزای کمونیست جهان مطرح شده و کوشش می گردید تا از این طریق کشاورزان و دهقانان رنج کشیده کشورهای جهان سوم به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابند . اصلاحات ارضی یکی از مقوله های پیچیده به حساب می آید و جوامع بین المللی هنوز موفق نشده اند تا از آن یک تعریف دقیق و قابل انطباق در تمامی جوامع ارائه دهند . همین امر سبب شده است تا در مقاطع مختلف تاریخ ، شاهد کشمکش های زیادی میان حاکمان و صاحبان قدرت باشیم و متاسفانه در این کشمکش ها ، بیشترین آسیب متوجه مردم بوده است . یکی از عواملی که باعث شکل گیری جنبش ها و انقلاب ها در طول تاریخ شده است ، نارضایتی مردم از قوانین مربوط به زمین و مالکیت آن بوده و آن دسته از نیروی انسانی که تلاش و کوشش زیادی در زمین انجام می دهند ، بهره مناسبی نمی گرفتند و بر عکس ، افرادی که سهم آن ها از این تلاش بسیار اندک بود ، از امتیازهای وافری برخوردار می شدند .
پیش از اصلاحات ارضی در ایران ، 50 درصد از زمین های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود و 20 درصد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بوده و 10 درصد زمین های دولتی نیز در مالکیت محمدرضا شاه قرار داشت و تنها 20 درصد باقی مانده متعلق به کشاورزان بود که این امر علاوه بر اثبات قدرت روز افزون بزرگ مالکان در مقابل دولت ، نارضایتی شدید اقشار ضعیف و محروم جامعه را نیز در پی داشت .
شاه با اطلاع کامل و درک موقعیت متزلزل خود در بین مردم ، در آبان ماه 1328 طی سفری به نیویورک اعلام نمود که جهت برخورداری دهقانان و طبقات محروم جامعه از یک زندگی خوب ، بایستی اراضی واگذاری به شاهنشاهی ، با اقساط طولانی مدت به دهقانان فروخته شود . وی پس از بازگشت به ایران و در جهت اجابت درخواست های استعمارگرانه آمریکا و همچنین کسب رضایت عمومی ، دستورالعمل دیکته شده آمریکا را که در کشورهای دیگر به اجرا در آمده بود به عنوان «انقلاب سفید» طی اصول شش گانه ای به مردم ایران عرضه نمود . این اصول که در راس آن «اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب رعیتی » قرار داشت ، چنان درمنظر ملت محروم و زجر کشیده ایران زیبا و سنجیده جلوه می نمود که مخالفت با آن ها ، مخالفت با منافع عمومی و مصالح ملی قلمداد می گردید و علی رغم مخالفت روحانیون و مراجع تقلید با آن ، سرانجام در دی ماه 1340 طی رفراندومی به تصویب رسید .
اصلاحات ارضی در ایران طی سه مرحله به اجرا در آمد . در مرحله نحست تعیین شد هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد و مازاد زمین
ها و دهات باید به کشاورزانی که در آن زمین ها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود . در مرحله دوم ، صاحبان زمین های استیجاری می بایست یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره پرداخته و یا بر اساس قراردادهای اجاره ، زمین را به کشاورزان بفروشند . و در مرحله سوم نیز مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون مکلف شدند که آن را به کشاورزان بفروشند .
هر چند واگذاری و انتقال اراضی به زارعین ، فی النفسه مطلوب و مفید فایده به نظر می رسید ، لکن عدم تعمق و تفکر کافی در نحوه واگذاری اراضی به اشخاص و نیر نواقص و ایرادات وارده نسبت به اسناد اصلاحات ارضی ، لزوم کنکاش و بررسی چگونگی صدور اینگونه اسناد در گذشته و جایگاه آن در زمان کنونی را بیش از پیش آشکار می سازد .
در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا بدوا معناو مفهوم سند و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بیان مراحل اجرایی قانون اصلاحات ارضی و نیز اعلام مواضع فقها و روحانیون نسبت به آن ، به بررسی اسناد مالکیت اصلاحات ارضی و جایگاه آن در محاکم پرداخته و النهایه راه های اعتبار بخشیدن به اینگونه اسناد با امعان نظر به آرای وحدت رویه و نیز نظریات مشورتی ، تشریح گردد.
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
اسناد اصلاحات ارضی علی رغم آنکه یک سند رسمی محسوب می گردد ، در عمل هیچگاه ارزش و اعتبار اسناد رسمی بر آن بار نشده است . صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند و نیز عدم قابلیت پیاده نموده عرصه موضوع سند در طبیعت ، بخشی از مشکلاتی است که موجب گردید دادگاه ها و محاکم در مواجهه با اینگونه اسناد رویه های متفاوتی از خود نشان دهند .
در این تحقیق سعی بر آن شده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، به چگونگی نحوه صدور و اخذ اینگونه اسناد پرداخته و سپس ضمن بر شمردن ایرادات شکلی و ماهوی وارده به آن و مقایسه تطبیقی با سایر اسناد رسمی مالکیت ، ضعف و ایرادات و ارده به آن که موجب برخورد دوگانه محاکم قضایی نسبت به آن گردیده است تشریح گردد . بدیهی است ارائه راهکار جهت اعتبار بخشی به اسناد اصلاحات ارضی و نیز تعیین جایگاه و اعتبار آن در میان سایر اسناد رسمی ، می تواند علاوه بر کمک شایان توجه به دارندگان اینگونه اسناد جهت حفظ مالکیت ارضی تحت تصرف ، در محاکم قضایی نیز رویه واحدی را ایجاد و از تشتت آراء و اطاله دادرسی جلوگیری نماید .
متاسفانه محاکم قضایی بعضا به معنا و مفهوم نسق زراعی اشخاص نیز توجه چندانی نداشته و صرفا صدور سند اصلاحات ارضی را مبنای مالکیت تجسم می نمایند،حال آنکه نسق زراعی اشخاص لازمه صدور سند بوده و فی الواقع جنبه ثبوتی مالکیت اشخاص را محرز می نماید . در این تحقیق به بررسی نسق و معنا و مفهوم آن نیز پرداخته تا ضمن درک صحیح از فلسفه و مبنای پیدایش آن ، گام مهمی جهت احقاق حق زارعان و کشاورزان برداشته شود.
همچنین با توجه به مخالفت فقها نسبت به تصویب اصلاحات ارضی در زمان محمدرضا شاه ، به بررسی علت مخالفت فقها با آن نیز پرداخته تا تعمق و تفکر و ژرف نگری آنان در مواجهه با مسائل روز جامعه بیش از پیش آشکار گردد.
ب)اهداف تحقیق
هدف این تحقیق ، بدوا بررسی انواع سند و سپس شناخت جایگاه سند اصلاحات ارضی در میان سایر اسناد مالکیت می باشد . آشنایی با نحوه تعیین نسق زراعی اشخاص که عمدتا منجر به صدور سند می گردد و نیز تعیین مرجع صالح جهت بررسی اشکالات و ایرادات وارده نسبت به نسق زراعی افراد و اسناد اصلاحات ارضی ، از دیگر اهداف اساسی این تحقیق می باشد . همچنین در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی ، به بررسی جایگاه و قابلیت استنادی سند اصلاحات ارضی در محاکم پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد کنکاش قرار گیرد .
ج)روش تحقیق :
عمده روش تحقیق در این نوشتار ، روش تحلیلی ، توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و استفاده از تجربه اساتید و علمای حقوق بوده و تلاش شده است با مطالعه کتب و مقالات حقوقی و نیز مراجعه با سایت های مختلف اینترنتی ، به جمع آوری اطلاعات پرداخته شود . همچنین در این راه ، از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی چالوس ، مدیریت محترم امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر ، وکلا و همکاران مجرب و همچنین اساتید محترم دانشگاه آزاد چالوس نیز بهره گرفته شده است .
فرم در حال بارگذاری ...
جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .
ضرورت و اهمیت تحقیق:
با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راه های مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .
سوالات تحقیق:
1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرایند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟
2- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟
3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرایند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.
فرضیه ها:
1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.
2-پول شویی جرم عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد
3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.
اهداف تحقیق:
1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن
2- تشریح فرایند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی
3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری
4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.
5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی
جنبه نوآوری و جدید بودن :
از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راه های مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .
دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرایند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .
روش تحقیق:
روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد . که با بهره گرفتن از منابع موجود و با تحلیل منطقی و استدلالات عملی و کاربردی فرضیات اثبات و یا رد می شود و در این راستا از منابع کتابخانه ای ،سایتهای اینترنتی و مقالات مختلف استفاده شده است .
توجیه پلان:
جهت آمادگی ذهن مخاطب برای درک بهتر مسأله فصل اول را تعاریف و کلیات اختصاص داده ایم و چون اولین مرحله عملی رسیدگی به جرم پول شویی کشف جرم می باشد در فصل دوم ضمن معرفی مراجع قضایی و اداری و نهادهای مسئول کشف جرم به نقش مهم و اساسی دادستان در کشف جرم ، تأکید شده است و جایگاه شورای عالی مبارزه با پول شویی در ارجاع مواد مشکوک به دستگاه قضایی مورد ارزیابی قرارگرفته است . و نهایتاً در فصل سوم به تبیین و توصیف اصول حاکم بر دادرسی و رسیدگی به جرم پولشویی و دادگاه صالح به رسیدگی و مجازات این جرم ، پرداخته شده است .
فرم در حال بارگذاری ...
