اصل حاکمیت اراده از مهمترین و در عین حال از پر دامنه ترین و عمیق ترین مباحث حقوقی به شمار می رود به طوری که برای مترتب نمودن اثر حقوقی بر هر فعلی در بیشتر موارد نیاز مند وجود اراده در زمان انجام آن فعل هستیم، از این رو، بیشتر قواعد و مقررات حقوق زمانی قابلیت اعمال دارند که عمل انجام یافته به طور ارادی انجام گرفته باشد.
بی شک در ایجاد اعمال حقوقی، هیچ عاملی همانند اراده، مهمترین نقش را بر عهده ندارد. این امر مورد تایید تمامی حقوق دانان و قانون گذاران جهان می باشد، به طوری که طرفداران اراده ظاهری نیز به این امر اذعان دارند. همانطور که گفته می شود قرارداد محصول توافق دو ارادهی مستقل و آزاد است. یعنی اصل قرارداد با توافق ارادی طرفین “ایجاد” می شود، محتوا، شرایط و آثار آن نیز با ارادهی طرفین تعیین می گردد.
در اغلب نظام های حقوقی این مطلب غیر قابل انکار است که در ایجاد تعهدات و التزامات حقوقی اراده نقش اساسی را ایفا می کند، الفاظ و افعال به تنهایی در ایجاد آثار حقوقی، اثری نداشته و موجد هیچ اثری نیستند، مگر در صورتی که کاشف از اراده و قصد باطنی باشند. به عبارت اخری، به منظور ایجاد اثر حقوقی، اراده باطنی بایستی موجود باشد و مقصود از وجود اراده، اصدار آن از طرف شخص واجد اراده و کاملاً آزاد می باشد. یعنی اراده ای که دارای جنبه انشایی و خلاقیت باشد. اساساً انعقاد، انجام و سرانجام قرارداد در گرو اراده های مستقل طرفین آن است.
اصل حاکمیت اراده به عنوان اصل پذیرفته شده در حقوق ما دارای محدوده و آثار حقوقی است که به عنوان محدودیت و استثناهای حاکمیت اراده و نتایج حاصل از آن مورد بحث قرار می گیرد. از جمله محدودیت های اصل حاکمیت اراده عبارتند از : قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه و مضافاً به دلیل دخالت های بیش از پیش دولت در اموراقتصادی و روابط افراد و تحویل قراردادهای الحاقی «پذیرشی» و مخصوصاً قراردادهایی که یک طرف آن دولت و موسسات وابسته به دولت است و اجرای آیین نامه ی معاملات دولتی در خصوص تشریفات برگزاری مناقصه و معضلات و مشکلات آتی حاصله از آن و سامانه- ی تجارت آسان از طریق شبکه های رایانه ای و دفاتر پیشخوان خدمات دولت، که قراردادها کاملاً به طور غیر حضوری و شرایط از پیش تعیین شده در آن تعریف شده و اعمال می گردد از دیگر استثناهای اصل حاکمیت اراده است که در این زمینه همانطور که در این تحقیق بدان پرداخته شده است به نظر می رسد دارای خلاء قانونی است و اراده ی آزاد افراد را بیشتر در تنگنا قرار می دهد.
اما آثار اصل حاکمیت اراده به طور اجمال عبارتند ازاصل آزادی قراردادی در انعقاد و عدم انعقاد قرارداد و تعیین نوع و شرایط و آثار آن (ماده 10 ق م)، اصل لزوم قرارداد که ناشی از توافق اراده های طرفین قرارداد
(ماده 219 ق م)، اصل رضایی بودن قراردادها (ماده 190 ق م) و اصلی نسبی بودن آثار قراردادها و قابل استناد بودن قرارداد ها (ماده 231 و 196) است و اصل آزادی در انتخاب طرف قرارداد ها است.
این اصل، ریشه در فقه اسلامی داشته و از آن قواعد برداشت شده است از جمله قواعد: «العقود تابعه للقصود»، «اُوفُو بِالعقُود»، «انما الاعمال بالنیات» و «لکل امرء مانوی» و «المومنون عند شروطهم». آنچه از این قواعد استنباط میشود این است که مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ی ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت میدارد، کما اینکه حقوق مدنی ما با اقتباس از فقه امامیه اراده ی باطنی را ملاک و مناط اعتبار قرار داده است.
آنان که اراده را امری نفسانی دانسته اند بر این عقیده اند که قبل از اعلام، قصد در ضمیرانسان به وجود می آید و پس از تصور و تدبر و عزم تصدیق می گردد و لفظ نقش مظهر یا کاشف خارجی آن را ایفا می نماید . بنابراین ” اراده ” امری درونی و شوق موکد برای ایجاد یک عمل حقوقی است.
استنادات اصل حاکمیت اراده همانطوری که گفته شدعلاوه بر قواعد فقهی عقد صلح مقرر در حقوق اسلامی و ماده 10 قانون مدنی در تکمیل آن مبین اصل حاکمیت و آزادی اراده درروابط حقوقی افراد می باشد. مکتب فرد گرایان معتقد به آزادی کامل اصل حاکمیت اراده به طور مطلق در روابط افراد هستند و اراده ی افراد را تعیین و تکمیل کننده ی هر عمل حقوقی می دانند و بر این باورند که افراد بدون حد و حصر با آزادی و استقلال اراده می توانند روابط خود را با تعیین و تنظیم اعمال حقوقی تعیین نمایند . که البته این نظریه از طرف مکتب اصالت اجتماعی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است و معتقدند که این آزادی بی حد و حصر اراده ی افراد سبب هرج و مرج اجتماعی و نهایتاً سلب آزادی می شوند.
اما به عقیده بیشتر حقوقدانان همانطوری که آزادی فردی به طور مطلق و بدون حد و حصر در هیچ اجتماعی نمی تواند مفهوم داشته باشد و عدم تعیین حدود و ثغور برای آزادی فردی سبب هرج و مرج می شود، در قلمروی قراردادها نیز وضع به همین منوال است و قانون گذاران همه کشورها با ترسیم محدوده ای معین افراد جامعه را در روابط خصوصی خود در قلمرو آن آزاد می گذارند، در واقع افراد در این محدوده ی مشخص می توانند هر طور مایل باشند قرارداد مورد نظر را تنظیم و منعقد سازند.
اهمیت قراردادها به ویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که «اصل حاکمیت اراده» مورد شناسایی قرار گیرد و با آن عجین گردد. لذا اصل حاکمیت اراده همواره مورد توجه خاص حقوق دانان بوده و از دیرباز این سوال مطرح است که آیا طرفین قرارداد می توانند آزادانه و رها از قیود قانونی، آثار، نوع و ماهیت تعهدات قراردادی خود را تعیین نمایند و یا اینکه اراده ی افراد فقط در چهارچوب و بستر قانون اعتبار و اثر بخشی دارد. پاسخگویی به این سوال که یکی از سوالات موضوع مورد بحث تحقیق حاضر می باشد، منوط به این است که سیر حاکمیت اراده به صورت مختصر از منظر تاریخی و پیشرفت آن در زمان مورد بررسی قرار گیرد تا با روشن شدن جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ما پاسخ به دقت ارائه گردد.
و مفهوم آن به هیچ وجه بی نظمی در قراردادها نیست، این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن ، که همان قانون است وجود دارد که هرجا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیر معقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری می نماید. طرفین قرارداد مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند می توانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمه ای از سرنوشت آن و دادرسی داشته باشند.
در تشکیل و اجرای تعهدات قرارداد ندارد که به عنوان بحران مسئله ملحوظ است. و در مواردی که قرارداد خلاف مقررات امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد در حقوق ما اصل آزادی قراردادها اعمال نمی شود.
روش تحقیق
روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و پس از گردآوری مطالب در مواردی که لازم بوده به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. مطالب نیز با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از کتب فقهی و حقوقی ، مجلات و مقالات موجود در این زمینه ، تدوین شده است.
اهداف تحقیق:
اهداف موردنظر در این پژوهش به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد.
-1 واقعیت هایی که در بسیاری از قراردادها وجود دارد، ولی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به طور مفصل و صریح ، تشریح و تبیین نشده است.
-2 راه حل تازه که برای برخی معضلات فقهی- حقوقی در بخش معاملات می توان ارائه داد.
-3 ضمن حل پاره ای از مسائل نظری، ارائه ابزاری نو برای تفسیر و تکمیل قراردادها به خصوص قراردادهای تجاری.
ساختار تحقیق
بدین ترتیب با توجه به عنوان پایان نامه به نظر بهترین تقسیم برای تامین اهداف مورد تدوین مطالب در سه فصل به شرح ذیل می باشد:
در فصل یکم به کلیات پرداخته خواهد شد، این مباحث که زمینه های اجتناب ناپذیر برای ورود به بحث های اصلی می باشند به جهت شناخت زیربنایی و چهارچوب مطالب دو فصل بعدی حائز اهمیت بوده و تحت عناوینی هم چون: تعاریف، بررسی تاریخی اصل حاکمیت اراده ، ماهیت اراده باطنی و اراده ظاهری در قراردادها ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
در فصل دوم به بررسی محدوده اصل حاکمیت اراده در قراردادها پرداخته و ذیل آن مباحثی از جمله حدود آزادی اراده و قراردادهای الحاقی ، عوامل محدود کننده آزادی اراده همچون قانون، نظم عمومی، اخلالق حسنه مورد تحلیل قرار گرفته است.
در فصل سوم نیز آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها مورد ارزیابی قرار گرفته و ذیل آن مباحثی همچون آزادی انعقاد قرارداد(آزادی قراردادها)، اصل لزوم قرارداد، اصل رضایی بودن قرارداد، اصل قابلیت استناد به قراردادها و اصل نسبی بودن آثار قراردادها مطرح گردیده است. در پایان نیز نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادهایی چند در رابطه با محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده به عنوان مباحث پایانی قابل طرح می باشند .
1-1- تعاریف
1-1-1 تعریف قرارداد
قرارداد در معنی اعم مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیر معین است لکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیر معین را شامل می شود به همین جهت ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد:
«قرار دادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». واژه «قرارداد» را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین به کار برده است. و بطور کلی قرارداد عبارت است از «همکاری اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».
«توافق دو اراده رکن اصلی قرارداد است، ولی مفهوم توافق به تناسب نظری که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از ان پذیرفته می شود تفاوت می کند. درحالی که در نظریه مرسوم بین حقوقدانان، توافق از هماهنگ شدن خواست واقعی دوطرف ایجاد می شود. تمایل گروهی از نویسندگان براین است که برخورد اراده های ظاهری را توافق بنامند. براین مبنا، نیروی الزام آور عقد به اعلام اراده ها، به عنوان یک پدیده اجتماعی، تعلق دارد و نباید آن را متکی برخواست درونی آنان کرد. شخصی که اراده خویش را بیان کرده است باید نتایج حاصل از این اقدام را نیز تحمل کند، هرچند که این نتیجه با خواست واقعی او یکسان نباشد».
(کاتوزیان، 1371)
مفهوم و معنای قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شده است. یعنی همکاری اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
طبق ماده 1101 قانون مدنی فرانسه « قرارداد عبارت است از توافقی که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد به دادن ( تعهد به تملیک) یا انجام فعل یا ترک فعلی می نماید.
از نظر فرانسویان توافق مترادف عقد نیست. چه، عقد جنبه ی سازندگی داشته در حالی که توافق ممکن است سبب زوال عقدی گردد که قبلاً تشکیل شده است. به بیان دیگر؛ توافق اعم از عقد بوده و عقد در چهره سازندگی رخ می نماید در حالی که توافق ممکن است دارای اثری غیر از اثر سازندگی باشد. (نواریان، 1392)
از جمله توافق ممکن است اثر انتقالی داشته باشد. از جمله تبدیل تعهد از نظر حقوق فرانسه عقد تلقی نمی گردد همچنین قراردادهای راجع به انتقال طلب و دین، عقد محسوب نشده بلکه اصطلاحاً مرسوم به توافق می باشند. این تعریف برگرفته از نظریات دو حقوقدان مشهور فرانسه به نامهای ابری و دو است . ولی در عرف رایج بر خلاف اصطلاح حقوقی واژه قرارداد مترادف با واژه توافق است و این دو به جای
یکدیگر به کار می روند. تعریف ماده 183 قانون مدنی برگرفته از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه است . امری که با دیگر مواد قانون مدنی در تعارض است . از جمله مواد 338 قانون مدنی در بیع و نیز با تعریف عقود تملیکی، با ماده 183 همسو نمی باشد. چه، طرز انشای ماده 183 ق.م به نحوی است است که می توان از آن استنباط نمود که تنها اثر عقد، ایجاد تعهد است. ولی در موارد دیگر قانون مدنی، عقود وجود دارد که اثر اصلی تعهد نبوده بلکه تملیک است. اگر در این عقود تعهدی در عالم اعتبار به وجود می آید صرفاً اثری فرعی و ثانونی بوده تا اثر مستقیم به طور مثال، عقد بیع اثر تملیکی داشته و به محض و انعقاد عقد، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود متعهد به تسلیم از آثار فرعی و ثانونی عقد است نه اثر مستقیم. در فقه نیز عقد به عقد موکد تعریف شده است با این توضیح که فقهای عظام توافق هایی که اثر آن ایجاد اذن در تصرف از جمله وکالت، ودیعه و عاریه را عقد نمی دانند. زیرا، اثر چنین عقود ایجاد تعهد الزام آور نیست. صرف اذن دلالت بر وجود اذن نمی نماید. اثر توافق بایستی، ایجاد تعهد الزام آور باشد در غیر این صورت توافق صرفاً صورت عقد را داشته و اثری دیگر را نخواهد داشت. از جمله در فقه وکالت عقد به مفهوم تعهد موکل نیست به همین دلیل فقهایی از جمله میرزای نائینی عقودی مثل وکالت را عقود اذنی نامیده است. ( نایینی، 1377)
از حیث دایره شمول، قرارداد، مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص می باشد (شهیدی، 1388) برخی از حقوقدانان مفهوم قرارداد را مترادف با عقد می دانند با این فرق که در بسیاری از موارد، کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود خواه معینه باشد و یا غیرمعینه که برطبق ماده 10 ق.م. منعقد می گردد، گفته می شود این مسله که عقد فقط عقود معین را در بر بگیرد و قرارداد اعم از عقود معین و نامعین باشد جای تأمل بیشتر است.
اگر عقد را به عقد معین اختصاص دهیم و قرارداد را به عقود نامعین، آنوقت استناد به ماده 10 ق.م برای عقود معین دچار اشکال می شود. خصوصاً آنکه در کلیت قانون مدنی چنین تفکیکی با این وضوح مشاهده نمی شود.
یکی از حقوقدانان در تعریف قرارداد آورده است:
«در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود». در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد. در حالیکه ماده 183 ق.م. تعریف نارسایی از عقد کرده است و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است….
«در نتیجه می توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم مذکور در ماده 183 ق.م. اعم است. ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموماً هرجاکه عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این روست که عقد و قرارداد به یک معنی است» (جعفری لنگرودی، 1370)
یادآور می شود در ماده 94 ق.م. لفظ عقد و قرارداد در کنارهم آمده است: «ماده 94 ق.م. «صاحبان املاک می توانند در ملک خود هرحقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است».
1-1-2- تفاوت عقد و قرارداد
در تفاوت عقد و قرارداد دو نظر وجود دارد یک نظر آنها را مترادف می داند و نظر دیگر معتقد است که عقد اخص از قرارداد است در نظریه دوم که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است قرارداد، توافق دو اراده یا بیشتر بر انشاء التزام یا انتقال التزام و انتقال آن شامل می شود از نظر این دسته از حقوقدانان، عقد نوع است و قرارداد جنس آن می باشد.
بنابراین تمایز بین عقد و قرارداد اهمیتی ندارد (بجز در مورد اهلیت متعاقدین). ایشان یادآور می شوند که در پیش نویس قانون مدنی مصر نیز بین عقد و قرارداد تمایزی وجود نداشت و حذف آن در متن نهایی نیز صرفاً بخاطر پرهیز از تکرار تعریف های فقهی بوده و جنبه ویرایشی داشته است و به دلیل قائل بودن به تمایز نبوده است.(ذاکر صالحی، 1388)
در مورد تفاوت و تمایز این دو مفهوم یکی از پژوهشگران حقوق می نویسد: قرارداد ممکن توافق دو یا چندنفر در مورد چیزیست که واجد نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی قرار گیرد.
«قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد عقد نامیده می شود، بعبارت دیگر، عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد است».( امیری قائم مقامی، 1353)
در مقام مقایسه میان عقد و قرارداد، دونظر کلی به شرح زیر ارائه گشته است:
نظر اول: پاره ای از علمای حقوق قائل به تفاوت میان این دو واژه هستند که خود به دو گروه تقسیم می شوند:
الف- آقای دکتر قائم مقامی در جلد دوم از کتاب «حقوق تعهدات» ذیل عنوان تفاوت بین قرارداد و عقد نگاشته است: «قرارداد توافق دویا چند نفر در مورد چیزیست که واجد نفع حقوقی باشد. قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد، عقد نامیده می شود. به عبارت دیگر عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد است.»
مطابق این نظر، استاد ارجمند دکتر شرافت پیما، در مقاله تحت عنوان “مقایسه دو واژه عقد و قرارداد” منتشر شده در فصل نامه راه وکالت کانون وکلای گیلان، بر این باورند که “تنها عقود عهدی داخل در دایره عقود گشته و سایر توافقات زیر مجموعه قراردادها می شوند.” ( شرافت پیما، 1390)
ب- دکتر مصطفی امامی در مقاله منشتر شده در شماره 175 مجله کانون وکلا ذیل عنوان «فرق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها» پس از ذکر توضیحاتی آورده است: «منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود».
قائلین به این عقیده در توجیه نظر خویش به ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود» استناد
می کنند.
با این توضیح که در ماده مذکور عبارت «عقد یا قرارداد» بیانگر تمایز این دو واژه از هم می باشد و قانون گذار به این تفاوت آگاهی کامل داشته است. یعنی اگر در ماده مذکور فقط لفظ عقد به کار می رفت تنها عقود معین داخل در ماده 13 به حساب می آمد اما قانونگذار با آوردن واژه قرارداد در کنار لفظ عقد، عقود نامعین را هم مشمول ماده دانسته است.
نظر دوم: جمعی از نویسندگان حقوقی نیز عقیده بر مترادف بودن عقد و قرارداد داشته و خود به سه گروه تقسیم می شوند:
گروه نخست: براساس این نظر: «قرارداد مترادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می شود حال آن که قرارداد به کلیه عقود خواه معینه و یا غیرمعینه اطلاق
می گردد.» بنابراین می توان گفت قرارداد گرچه مترادف با عقد است ولی اعم از آن محسوب می شود.
گروه دوم: قائلین به این نظر براین باورند که: «از حیث دایره شمول قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص می باشد. در معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و دربرگیرنده عقود معین و نامعین است. لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیرمعینی را شامل می شود. به همین جهت ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیرمعین به کار برده است».
گروه سوم: پیروان این گروه معتقدند، قرارداد و عقد مترادفند و واژه قرارداد در ماده 10 قانون مدنی هم دربرگیرنده عقود معین است و هم عقود نامعین. به عبارتی هم عقد و هم قرارداد شامل عقود معین و نامعین
می شوند. در توجیه این نظر می توان گفت در ماده 1134 قانون مدنی فرانسه واژه قرارداد به کار رفته در حالیکه در ماده 219 قانون مدنی ایران که مقتبس از ماده مذکور است و می گوید: «عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود»، واژه عقد ذکر شده یعنی قانون گذار ایران فرقی میان این دو واژه نمی دیده و الا زمان وضع ماده 219 از لفظ قرارداد استفاده می کرد. همین امر در مواد 1135 قانون مدنی فرانسه و 220 قانون مدنی ایران قابل بیان است. همچنین عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی (عقود، معاملات و الزامات) نامگذاری شده و از ماده 183 به بعد سخن از قواعد عمومی قراردادها به میان آمده که تنها اختصاص به عقود معین نداشته و شامل تمامی توافقات می گردد. بنابراین همان طور که در بالا اشاره شد هر دو واژه شامل تمام عقود می شود.
پس از بیان تمام نظریات باید گفت باتوجه به شباهتی که در معنای لغوی میان عقد و قرارداد وجود دارد، و با عنایت به تعریف قرارداد در منابع لاتین و تشابه آن با تعریف عقد همچنین وجود توافق دو اراده در هر دو به عنوان شرط اساسی امروزه اکثریت حقوقدانان بر این باورند دو واژه مذکور با یکدیگر مترادفند در نتیجه نظر دوم (مترادف عقد و قرارداد) ارحج می باشد.
:
شرکتهای سهامی عام دارای نقش اقتصادی و تجاری مهم و مؤثری در داخل کشور هستند و به دلیل وسعت فعالیتهای آنها در سطح بازرگانی بینالمللی و رقابت در این زمینه، نمیتوان اهمیت این نوع شرکتها را به قلمرو مرزهای کشور محدود نمود.
نقش مدیریت در این شرکتها، بالا بردن میزان فعالیت و توفیق شرکتها در بازار سرمایه، تولید و کاراست و به همین دلیل مدیران باید از بین افراد لایق و شایسته انتخاب شوند و نیز برای حفظ حقوق سهامداران، تدوین مقررات لازم در مورد کسب اطلاعات از امور شرکت، حق طرح دعوی مسؤولیت علیه مدیران و حمایت از حقوق اقلیت سهامداران ضروری است.
اهداف تحقیق :
ارائه راهکار حقوقی به مدیران شرکتهای سهامی عام جهت ایفای هر چه بهتر و موثرتر مسؤولیتهایشان.
افزایش قابلیت اعتماد و اتکاء سهامداران در احقاق حقوق خود.
پیشنهاد بهترین نظریه مبنای مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی عام در قبال سهامداران.
شفاف سازی ارتباط بین مدیران و سهامداران شرکتهای سهامی عام.
بررسی وارائه پیشنهادات مناسب با مقایسه تطبیقی حقوق دو کشور ایران و آمریکا در جهت رفع موانع و مشکلات مطروحه در پایان نامه تا سهامداران با آسودگی خاطر مبادرت به سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام نمایند.
پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :
الف_ آیا مسؤولیت مدیران شرکتهای سهامی عام مبتنی برنظریه تقصیر است یا می تواند مبنایی غیرازنظریه تقصیر داشته باشد؟
ب_ علت موانع حقوقی اختیارات کامل مدیران شرکتهای سهامی عام طبق قوانین ایران چیست؟
ج_ بهینه ترین راه های حقوقی جبران خسارات سهامداران شرکتهای سهامی عام چیست؟
سؤال فرعی:
ه- آیا ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر مسؤولیت مدیران در مقابل سهامداران موثر است؟
فرضیه های تحقیق:
فرضیه های اصلی:
الف _ نظریه تحلیل اقتصادی یا نظریه تضمین(استارک) می تواند بنا بر شرایط جایگزین نظریه تقصیر شود.
ب- سیاستهای حاکمیتی دولت در خصوص مستخدمین شرکتهای سهامی عام از مهمترین موانع حقوقی عدم اختیارات کامل مدیران شرکتهای سهامی عام ایران در مقابل اختیارات زیاد مدیران این شرکتها در آمریکا میباشد.
ج_ جبران عینی(اعاده وضع سابق) یا جبران خسارت از طریق دادن معادل بنا بر شرایط بر اساس نظریه تحلیل اقتصادی از بهترین روش های جبران خسارت است.
فرضیه های فرعی:
د_ ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر احقاق حقوق سهامداران این شرکتها موثر است.
از مشکلات این تحقیق پیچیدگی قوانین در آمریکا با توجه به داشتن قوانین مستقل در پنجاه ایالت این کشور می باشدو همچنین لایحه تجارت که هنوز به تایید شورای محترم نگهبان نرسیده است و اجرایی نشده است بررسی نقاط ضعف و قوت آن برای نگارنده دشوار میباشد.
این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است که در فصل اول نخست به کلیات پرداخته شده و در فصل دوم به مسؤولیت مدنی مدیران، در فصل سوم به محدودیتها وعلت تام الاختیار نبودن مدیران شرکتهای سهامی عام درمیزان بهرهوری حداکثری این شرکتها جهت دستیابی به این علل بررسی شده است. در ادامه در فصل چهارم به روش های جبران خسارت سهامداران می پردازیم. در این پایان نامه در موارد مورد نیاز به مواد لایحه تجارت نیز استناد شده است.تذکر مهم نسبت به لایحه تجارت این است که شماره مواد استنادی در لایحه چون هنوز به تایید نهایی نرسیده است احتمالا در آینده تغییر یابد لذا کسانی که این پایان نامه را مطالعه خواهند کرد، مطلع باشند که احتمالا در آینده شماره مواد مورد اشاره تغییر یابد.
در پایان می توان گفت که مطالعه تطبیقی این مسؤولیتها و ارائه پیشنهادات لازم در اصلاح قوانین مرتبط با موضوع تحقیق دارای فواید زیادی در شناخت مسؤولان جهت برطرف نمودن مشکلات سر راه شرکتهای سهامی عام در جهت افزایش بهره وری و تولید ملی خواهد داشت.
شرکتهای سهامی از انواع شرکتهای تجاری محسوب می شود. در شرکتهای سهامی عام به دلیل انباشت سرمایه های کلان این شرکت ها دارای قدرت عظیمی در جوامع دارای اقتصاد آزاد خواهند بود لذا مقنن برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ازاختیارات مدیران شرکت های سهامی عام مسؤولیتهایی را برایشان مد نظر داشته است، در این فصل نخست به تعریف مسؤولیت مدنی و مبانی آن می پردازیم سپس، پس از تعریف شخصیت حقوقی و شرکتهای تجاری، به بررسی شرکت های سهامی خواهیم پرداخت و در بخشی دیگر به تعریف ارکان و انواع شرکت های سهامی و شناسایی ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکتهای سهامی با شرکت و سهامداران خواهیم پرداخت تا ضمن آشنایی با این نوع شرکتها، در سایر فصول به پاسخگویی به سؤوالات و فرضیات پروپوزال پرداخته شود.
1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی
در این مبحث مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی در دو گفتار که گفتار اول آن مرتبط با ایران و گفتار دوم آن مرتبط با آمریکا است توضیح داده می شود.
1-1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در ایران
1-1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی
در فرهنگهای مختلف مسؤولیت به معنی قابل مواخذه بودن شخص طبیعی آمده است به طوری که در فرهنگ جامع نوین به مفهوم قابل بازخواست و مسؤول به معنی قابل جواب آمده است. (سیاح،1361 ص 559)
در فرهنگ فارسی عمید مسؤولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دارد و مسئوول آن باشد و مسؤول به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده است. (عمید، 1362،ص 950)
کلا مسؤولیت مدنی در اثر اعمال زیانبار به وجود می آید و شخص قانونا باید جبران خسارت زیاندیده را بنماید پس می توان گفت که مسؤولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی را به او وارد آوردلذا گروهی معتقدند الزام به ترمیم نتایج خسارات وارده مسؤولیت مدنی است. (امیری قائم مقام، 1347 ص 133)
به نظر می رسد مسؤولیت مدنی را باید اینگونه تعریف کرد که اگر شخصی به دیگری زیان رساند و آن زیان قابلیت جبران را داشته باشد و زیان زننده هیچگونه حق قانونی و شرعی جهت اضرار به شخص نداشته باشد و زیان منتسب به وی باشد متعهد به جبران خسارات بوده و به عبارتی مسؤولیت مدنی خواهد داشت. (مسعودی،1383 ص57)
مسؤولیت مدنی بر دو قسم است قراردادی و خارج از قرارداد که گاهی آن را تقصیری می نامند . قدر مشترک هر دو نوع ، نقض تعهد و الزام است ، نهایت اینکه در نخستین نقض تعهد قراردادی می شود و در دومین نقض تعهد قانونی. (بادینی،1384،ص25)
مسؤولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است یا در صورتهای خاص و استثنایی که مسؤولیت مطلق می باشد بر اساس قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی تبیین می شود . (غمامی،1385)
مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیتکیفری است درمسؤولیت مدنی هدف جبران خسارت است و در مسؤولیت کیفری هدف مجازات است .
مسؤولیت مدنی فقط خسارات را جبران می کند اما مسؤولیتکیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق و نظم عمومی است و شدت آن بستگی به اخلال در نظم جامعه دارد.
در مسؤولیت های مدنی وکیفری ضرر شرط است به طوریکه در مسؤولیت مدنی ضرر و زیان به شخص خاص تسری پیدا می کند حال آنکه در مسؤولیت کیفری ضرر و زیان به پیکره جامعه وارد می شود.
در مسؤولیت مدنی صلح و مصالحه امکان دارد و حال آنکه در مسؤولیت کیفری روا نیست در مسؤولیت مدنی قصدونیت شرط نیست به طوریکه درماده 1 قانون مسؤولیت مدنی بدان اشاره شده است حال آنکه در مسؤولیت کیفری قصد و نیت رکن تحقق است. (مسعودی، 1383،ص61)
1-1-1-2- مبانی مسؤولیت مدنی
در زمینه مبنای مسؤولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده است که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش مورد تاثیر قرار داده است در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی نظرات زیر برجسته است، که فقط به عناوین و شرح مختصری از هر یک اکتفاء می کنیم.
1-1-1-2-1- نظریه تقصیر
در حقوق داخلی و حقوق خارجی تعریفهای متعدد وفراوانی برای تقصیر بیان شده است این تعریف ها یا بر نظریه شخصی و اخلاقی یا بر نظریه نوعی واجتماعی استوار است در یک تعریف کلی می توان گفت ” تقصیر عبارت است انجام دادن یا انجام ندادن کاری برخلاف متعارف” ملاک و معیار تشخیص امر متعارف عبارت است از: رفتار انسانی عادی با توجه به شرایط واوضاع واحوالی که مرتکب در آن قرار دارد. (شرافت پیما،ص 73)
برابر این نظریه مسؤولیت مدنی مبنی بر تقصیر ( اعم از عمد و غیر عمد ) است و فقط کسی را می توان مسؤول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است .
در نظریه تقصیر یک نظریه تقصیر به مفهوم شخصی و اخلاقی است و دیگری نظریه تقصیر به مفهوم نوعی و اجتماعی است. طرفداران مفهوم اخلاقی این نظریه که حتی امروز نظریه غالب و اصلی در غرب و شاید بیشتر کشورهای جهان است آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند: مسؤولیت مدنی چهره خاصی از مسؤولیت اخلاقی است و از این رو بدون تقصیر قابل قبول نیست، محکوم کردن شخص بی آنکه تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد. از اواخر قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیانهای وارده به اشخاص آشکار شد که این نظریه کافی و به تنهانی پاسخگویی نیازهای اجتماعی نیست، زیرا چه بسا حوادث وخسارات ناشی از نقایص مکانیکی است که بر فرض اینکه عامل آن مقصر باشد زیان دیده نمی تواند تقصیر را ثابت کند و خسارت بدون جبرن می ماند که برخلاف عدالت و انصاف است. (صفایی و رحیمی، 1390،ص68)در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. علمای حقوق گاهی از نظریه تقصیر انتقاد می کنند و نظریه های نوینی پیشنهاد می نمایند و گاهی راه حلهای پذیرفته شده در قوانین خاص یا رویه قضایی را بررسی و توجیه عقلایی برای آنها ارائه می دهند.یکی از نظریه هایی که در قرن بیستم مطرح شده و نظریه تقصیر به مفهوم سنتی را تعدیل کرده است و به نظریه مسؤولیت نوعی نزدیک شده نظریه تقصیر به مفهوم نوعی است طرفداران این فکر نظریه خطر را به دلیل اینکه مادی گرا و غیر انسانی است و حقوق باید ارزشهای اخلاقی و معنوی را حفظ کند و نمی تواند در مسؤولیت مدنی به احراز ضرر و روابط سببیت اکتفا نماید بلکه باید رفتارها را ارزیابی و در باره آنها داوری کند رد می کنند و برای تقصیر مفهوم جدیدی قائل می شوند که جنبه نوعی و اجتماعی دارد و گاه تقصیر مدنی نیز نامیده می شود . تقصیر بدین معنی با تقصیر به مفهوم سنتی که به ارزیابی درونی و روانی شخص می پردازد و با قوه درک و تمیز عامل و قابل سرزنش بودن عمل ملازمه دارد متفاوت است . تقصیر به مفهوم جدید هنگامی محقق است که انسان رفتاری داشته باشد برخلاف رفتار یک فرد متعارف که در همان شرایط و اوضاع و اوضاع خارجی قرار گرفته باشد. (صفایی و رحیمی، 1390،ص76) با استناد به این نظریه صغیر غیر ممیز و مجنون هم می تواند مقصر باشد ولی در نظریه سنتی تقصیر این افراد به دلیل نداشتن قوه درک و تمیز مقصر به شمار نمی آیند. انتقاد بر نظریه نوعی تقصیر این است که پذیرش مفهوم مدنی و نوعی برای تقصیر که متمایز از تقصیر اخلاقی است نوعی تناقص گویی است.
از لحن مواد 951 تا 953 قانون مدنی به خوبی بر می آید که در نظر قانونگذار داوری در باره تقصیر جنبه نوعی دارد نه شخصی، زیرا نه تنها در تعریف به شرایط جسمی و روحی خطاکار توجه نشده است بلکه معیار تمیز خطا نیز داوری عرف است. (کاتوزیان،1390،ص68) به هر حال به نظر می رسد مفهوم نوعی تقصیر با فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران بیشتر سازگار است و از نظر مصلحت اجتماعی هم بیشتر قابل قبول است و در واقع واسطه ای است بین تقصیر به مفهوم سنتی و خطر. (صفایی و رحیمی، 1390،ص76)
برای اثبات تقصیر در مسؤولیتهای قراردادی یا قهری اینگونه عمل می شود که در مسؤولیتهای قراردادی گاه اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است ولی در مسؤولیت قهری، تقصیر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. (کاتوزیان، 1369 ص 104) مطابق این نظریه هر فرد زمانی مسؤول شناخته می شود که به گونه ای عمل نماید که آن عمل متعارفا سبب زیانی برای دیگری شود.
1-1-1-2-2-نظریه خطر
از اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی میدانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسمجان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در تمامی حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش می آید اصل تقصیر که اساس مسؤولیت مدنی بود مانع از جبران خسارت می شد زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشته است یا اینکه اثبات آن دشوار بود.به این ترتیب مبنای مسؤولیت مدنی که تقصیر بوده است سست شده و نظریه جدیدی به نام نظریه خطر پدید آمد که بدان برون ذاتی میگویند. (جوان،1367،ص233)
در این فرضیه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود میآورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی به بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
همچنین ممکن است فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نباشد ( مانند رانندگی برای تفریح)لذا نظریه خطر- نفع مورد انتقاد واقع شده است و گونه ای دیگر از نظریه خطر پیشنهاد شد که دارای قلمروی گسترده تر است و هر گونه فعالیت زیانبار را در بر می گیرد این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است . مطابق این نظریه ، نفع اعم از نفع مادی و معنوی است . بنابر این راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری مسؤول است هر چند مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان ثابت کرد.(صفایی و رحیمی، 1390،ص76) ایراد مهمی که بر این نظریه وارد شده است این است که هر فعالیتی دارای نفع و دست کم نفع معنوی است و اگر بگوییم آدمی باید کلیه زیانهای ناشی از عمل خود را جبران کند کارها از ترس مسؤولیت فلج خواهد شد. نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئوول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته میشود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمیتواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمیتوان اضرار به دیگری را به تنهانی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت. (http://kalalehstudents.vcp.ir/248 بازیابی در 5-9-91 )
1-1-1-2-3-نظریه مختلط
هیچیک از نظریه های خطر و تقصیر نمی تواند به طور مطلق مبنای مسؤولیت قرار گیرد. همچنانکه پذیرش مطلق نظریه خطر جهت صاحبان صنعت و حرف مشکلاتی را در بر دارد نظریه تقصیر نیز از جهت جبران خسارت محتمل است برای متضررین معضلاتی داشته باشد. (مسعودی، 1383 ص 71)مطابق این نظریه هر کدام از نظریه تقصیر یا نظریه خطر نمی توانند تنها موجب برای مسؤولیت مدنی باشند بلکه نظریه مختلط که ترکیبی از این دو نظریه است می تواند مبنای مسؤولیت مدنی قرار گیرد
1-1-1-2-4- نظریه تضمین حق
بر اساس این نظریه زندگی سالم و ایمن حق هر فردی است و مقنن موظف است این نوع زندگی را برای آحاد مردم تضمین نماید در نظریه تضمین حق بین خسارات بدنی و مالی از یکسو و خسارات اقتصادی از سوی دیگر تفاوت است خسارات بدنی و مالی قابل جبران است اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتیکه با خسارات بدنی و مالی نباشد قابل جبران نیست و مسؤولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد.
بنا براین نظریه تضمین حق حاکی از پذیرش بدون تقصیر در مورد زیانهای جسمی و مادی و مبنی بر تقصیر برای زیانهای صرفا اقتصادی و معنوی است.(صفایی و رحیمی، 1390،ص74)
1-1-1-2-5- نظریه تضمین گروهی
بر اساس گرایش به بیمه های مسؤولیت این نظریه بوجود آمده به دیگرسخن امروزه در کشورهای پیشرفته به جای مسؤولیت فردی مسؤولیت جمعی در مواردی پذیرفته شده و در حال توسعه است با پرداخت حق بیمه خسارات تقسیم می شود و در واقع تضمین گروهی که مبتنی بر تعاون و همبستگی اجتماعی است جایگزین مسؤولیت فردی می شود (درویت،1993،ص609)
1-1-1-2-6- نظریه تحلیل اقتصادی
در تحلیل اقتصادی از همان دو نظریه اصلی سنتی، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر برای تحمیل مسؤولیت استفاده می شود . اگر نظریه تقصیر انتخاب شود شخص در صورتی مسؤول است که احتیاط لازم را عمل نکرده باشد و اگر نظریه خطر انتخاب شود شخص مسئوول همه خسارات ناشی از فعالیت خویش است پس تلاش می کند که تمامی احتیاطها را انجام دهد و از بروز حادثه جلوگیری کند و اگر هزینه انجام دادن احتیاطها بیش از منفعت حاصل از فعالیت باشد، در این صورت سطح انجام دادن فعالیت کاهش خواهد یافت و نتیجه احتمال بروز حادثه نیز کم می شود و به هر حال به نقطه بهینه مورد نظر می رسیم بنابر این در تحلیل اقتصادی هر دو نظریه تقصیر و خطر قابل اعمالند.(پیشین،ص 59)
1-1-1-3- منابع مسؤولیت مدنی در فقه
در این خصوص می توان اختصارا به موارد ذیل اشاره کرد:
1-1-1-3-1- قاعده لاضرر:
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن در نتیجه نهی افراد از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است.(موسوی،1378،ش28)
قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. دین مبین اسلام یکی از اصول تمدن را که همانا قاعده لا ضرر است در احکام و قواعدآورده است و آن را بدین عبارت ذکر کرده است که لاضرر و لاضرار فی الاسلام که این قاعده در مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد.(مسعودی، 1383 ص 75)چون عدالت اقتضاء می کند که خسارت در هر حال جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران نماند .
1-1-1-3-2- قاعده اتلاف:
یکی از قواعد که می تواند از منابع مسؤولیت مدنی مدیران تلقی شود قاعده اتلاف است که از کتاب، سنت، اجماع، و عقل اخذ شده است و قاعده عبارت است از اتلف مال الغیر فهو له ضامن یعنی هر کس که مال دیگری را تلف کند ضامن است و منظور از مال هر چیزی است که نزد مردم مطلوب باشد و مستقیم و غیر مستقیم نیازهای آنان را برآورده سازد. (محقق داماد،1373 ص112)
شارع مقدس قاعده اتلاف را برای از بین رفتن ضرر و تادیه و جبران خسارت برای مردم قرارداده است از نظر عقل نیز در مواردی که فردی موجب اتلاف مال دیگری میگردد محکوم به تادییه خسارت است و باید جبران نماید چون این حکم را بناء عقلای عالم نیز تایید می‌کند.
1-1-1-3-3-قاعده تسبیب:
هر گاه عمل شخص مع الواسطه باعث تلف شدن مال غیر گردد این عمل را تسبیب می گویند، خواه این عمل به صورت فعل مثبت باشد یا منفی. (پیشین، ص120)
محقق در کتاب غصب شرایط تسبیب را چنین تعریف می کند ” کل فعل یحصل التلف بسببه” هر فعلی که تلف به واسطه آن تحقق پیدا کند. (محقق حلی، 1370 ص 1024)
ضابطه ومعیار تشخیص سبب در فقه آن است که در صورت نبودن سبب خسارت به وقوع نمی پیوندد یعنی عدم آن مستلزم عدم خسارت است ولی در جهت وجود آن ملازمت با وجود خسارت ندارد بعضی از فقها به این معیار تصریح کرده اند وگفته اند ضابطه سبب آن است که اگر نباشد خسارت نیز حاصل نخواهد شد.(شرافت پیما،1386،ص20)
اتلاف با تسبیب دارای تفاوتهایی به شرح ذیل است:
1 -1-1-3-3-1- ورود مستقیم زیان:
در اتلاف با مباشرت خسارت از سوی زیان زننده مستقیماً و با مباشرت متوجه زیان دیده می شود و بین وقوع تلف و فعل مباشر، هیچ فاعل و عامل دیگری واسطه نمی شود، ولی در اتلاف به تسبیب واسطه و فاصله ای بین فعل متلف و تلف مال غیر موجود می باشد.
1-1-1-3-3-2- شرط نبودن فعل مثبت:
در اتلاف ضرر با عمل مثبت پدید می آید، در حالی که در سبب ، عمل زیان آور ممکن است فعل یا ترک فعل و به تعبیری انجام دادن کار یا خودداری از انجام دادن کاری باشد. (کاتوزیان،1374،ص208)
1-1-1-3-3-3- شرط نبودن تقصیر:
در اتلاف تقصیر شرط مسؤولیت نیست ولی در تسبیب شرط است.(صفایی و رحیمی، 1390،ص85) منظور از تقصیر در اینجایعنی احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت ننموده باشد و عواقب افعال خود را پیش بینی نکرده و به نتیجه کار خود توجه ننموده باشد. در اتلاف بالمباشره حتی بدون تقصیر و با رعایت احتیاط لازم نیز، مسؤول است. مثلاً اگر کسی با رعایت احتیاطات لازم برف پشت بام را پایین می اندازد. با اینحال، اگر به انسانی یا حیوانی آسیب برساند، ضامن است. ولی در اتلاف تسبیبی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود زیان به غیر شود، مسؤول نخواهد بود. مثل اینکه کسی چاهی را بکند و علایم خاص راهنمایی و هشدار دهنده بر آن نصب نماید، آنگاه انسان یا حیوانی بر خلاف معمول از آنجا عبور کند و در آن بیفتد، چاه کن مسؤول نیست.
1-1-1-3-3-4- اثبات تقصیر:
در اتلاف بالمباشره چون ثبوت تقصیر لازم نیست، اثبات آن نیز لازم نیست. ولی در اتلاف به تسبیب چون وجود و ثبوت تقصیر شرط است، اثبات آن نیز لازم است. البته وظیفه اثبات تقصیر به عهده زیاندیده است. او باید ثابت کند که سبب زیان احتیاط لازم را رعایت نکرده و مقصر است.
1-1-1-3-4- قاعده ضمان ید:
مشهورترین حدیثی که فقها و حقوقدانان به عنوان مستند این قاعده به آن تمسک کرده اند حدیث معروف نبوی است.” علی الید ما اخذت حتی تودیه”
مقتضای اولیه تصرف یا استیلا بر مال دیگری است که متصرف در مقابل مالک ضامن است. (محقق داماد،1373 ص75)
نظر مشهور فقها بر آن است که شارع مقدس خواسته به موجب این حدیث علاوه بر حکم تکلیفی ضمانت مالی را که مورد استیلاء قرار گرفته مادامی که به مالک بر گردانیده نشده است بر عهده مستولی قرار دهد، بدین معنا هنگامی که عین باقی است، مستولی موظف به تحویل عین می باشدو چنانچه تلف شود یا خسارت ببیند باید از عهده خسارات آن برآید. (الحسینی المراغی،1385،ص285)
Abssoult liability
Machinisme
Droit
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح میشود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.
دوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته میشود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که میتوان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز میشود و از این جهت به طور مختصر میتوان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
در بحث مسئولیت کیفری در قلمرو دفاع مشروع بیشتر به جبران خسارتهایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می شود و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن دیگری باشد (سبب اقوی از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گیرد یعنی انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلا خودش را از جایی پرت کند در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود ؟
در این تحقیق سعی شده به این گونه جرائم از دو بعد فقهی و حقوقی پرداخته شود البته انواع جرائم اعم از مادی , معنوی و بدنی را می توان در این مورد هم بررسی نمود . با وجود اختصاص موادی از قانون مجازات اسلامی به بحث دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم, در بدو امر به نظر می رسد که قانونگذار نسبت مسئله فوق سکوت اختیار کرده است, اما با دقت بیشتر در قانون مذکور می توان گفت که این مسئله از مصادیق عنوان کلی « اجتماع سبب و مباشر » است , زیرا اگر چه مدافع , خودش اقدامی کرده که موجب ایراد صدمه به وی شده است ولی سبب و محرک او, شخص مهاجم بوده است , لذا مشمول ماده 363 قانون مجازات اسلامی می باشد. ماده مذکور به عنوان یک قاعده کلی می گوید :”در صورت اجتماع سبب و مباشر , مسئولیت متوجه مباشر است مگر سبب اقوی از مباشر باشد.” ولی چنانچه مدافع در اثر فرار آسیب ببیند , آیا در این مورد سبب اقوی از مباشر است تا مسئولیت با مهاجم باشد یا سبب اضعف یا مساوی با مباشر است تا مسئولیتی متوجه او نگردد و یا اینکه بنا به اختلاف موارد , تاثیر سبب و مباشر متفاوت می باشد .سوالی که پاسخ آن را در قانون مجازات اسلامی نمی یابیم و شاید دلیلش این باشد که قانونگذار تشخیص اقوی بودن یا نبودن سبب از مباشر را به عهده قاضی گذاشته است . به همین دلیل ابتدا در این پژوهش به سه حالت متصور در مورد اجتماع سبب و مباشر در دو بعد فقهی و حقوقی می پردازیم ودر نهایت به بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در اشخاص حقوق و دست اندر کاران مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)خواهیم پرداخت.
بیان مسئله :
در منابع فقهی , قاعده اصلی در مورد دخالت سبب و مباشر در جرم و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر این است که مسئولیت با مباشر است . بر این اساس اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در چاه اندازد مباشر یعنی کسی که ثالث را در چاه انداخته مسئول است و در این مورد ادعای اجماع مطرح گردیده و از مسلمات دانسته شده است . در توجیه مسئولیت مباشر گفته شده است :” عقلا و نقلا اسناد فعل به علت نزدیک و نه علت بعیدی که سبب است , معلوم و آشکار است و شکی نیست که مباشر نزدیکتر از سبب است بلکه سبب در واقع از وسایل مباشر , در مباشرت است . مانند قتل با شمشیر و انداختن در جاده و انداختن روی شمشیری که غصبی است و غرق کردن در آبی که غیر آن را قرار داده است .” لیکن بر نظریه فوق از سوی فقها ایراد و مناقشه شده است . صاحب ریاض ضمن ایراد بر نظریه گفته است :”اگر اجماع در مسئله وجود نمی داشت می گفتیم هر دو ضامن هستند. به عبارت دیگر بموجب قاعده لاضرر , ضمان بر عهده سبب مستقر گردیده است هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعیف تر از مباشر باشد و معتقد است قوت مباشر نمی تواند ضمان را از عهده سبب رفع سازد .
ماده 363 قانون مجازات اسلامی نیز مقررمی دارد :” در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.”
قسمت اول ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است . به عبارت یکی از علمای حقوق ایران ” غلبه در اجتماع مسبب و مباشر در ایراد ضرر این است که مباشر اقوی است و معنی اقوی بودن این است که اضرار به او منتسب است نه به سبب .”
با توجه به موارد مطرحه شده در بالا با وجود مواد قانونی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری سبب و مباشر به نظر می رسددر بسیاری موارد تشخیص مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم توسط صاحبنظران و تصمیم گیران بخصوص مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه است .به دلیل مشکلات مطرح شده، در این پژوهش می خواهیم به این سوال اساسی جواب دهیم که مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران چیست و معیارهای تشخیص آن چه می باشد؟
علیزاده (1390)بررسی فقهی حقوقی رابطه سببیت این سوالات را مطرح کرده:
1 –رویه قضایی ایران در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم چگونه است؟
2- آیا در اجتماع سبب و مباشر ، در فرض تساوی تأثیر گذاری سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه همیشه باید مباشر را مسئول قلمداد کرد ؟
3- ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟
4- در اجتماع اسباب طولی ، مقنن در تعیین سبب مسئول ، از کدام نظریه تبعیت کرده است؟
5- آیا در اجتماع اسباب عدوانی ، با فرض تقدم و تأخر در تأثیر ، پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در همه موارد صحیح است؟ممکن است احراز زیان به لحاظ ماهیت منفی آن که با قبح فاعلی و نامشروع بودن فعل ملازم باشد تقصیر و نامشروع بودن را در تحقق مسئولیت مدنی لازم ندانیم امّا بدون رابطه سببی بین زیان و فعل در فرض مسئولیت بدون تقصیر نیز نمی توان اثبات مسئولیت مدنی را منطقی و عادلانه دانست و از اصل برائت چشم پوشی نمود .
فرض کنیم عملی از روی عمد توسط شخصی انجام گرفته و به دنبال آن ضرر و زیانی به شخص دیگری متوجّه شده است و به درستی معلوم نیست که ضرر و زیان حادث شده ، معلول و مسبب خطای شخصی مفروض می باشد . در این صورت ، مسئولیت مدنی وآثار آن قابل اثبات نمی باشد و در مورد مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز هرچند انتساب مسئولیت فعل کارگر به کارفرما پذیرفته شده ممکن انتساب ضرر به فعل کارگر باید اثبات گردد تا مسئولیت کارفرما نسبت به زیان های ناشی از فعل کارگر محرز گردد .
لزوم رابطه علیت برای اثبات مسئولیت مدنی در جایی معتبر است که مسئولیت مدنی جز از آن طریق قابل تحقق و احراز نباشد امّا در مواردی که قبلاً مسئولیت مدنی شکل گرفته باشد مانند مال مغصوب که با تسلط غاصبانه بر مال دیگری مسئولیت مدنی شکل می گیرد . الزام غاصب بر ادای قیمت یا مثل در صورت تلف شدن عین ، نیازی به رابطه سببیت بین فعل غاصب و تلف مال مغصوب ندارد و به موجب مادّه 311 قانون مدنی حتّی اگر تلف مال مغصوب توسط غاصب صورت نگیردوبراثر عامل و سببی تحقق یافته باشد مسئولیت پرداخت مثل و قیمت محرز می باشد .
به هر حال اگر فاعل ، عدم دخالت فعل خود را در ایجاد ضرر اثبات نماید و یا بتواند سببیت افعال و علل دیگری را در ایجاد ضرر و زیان حاصل شده ثابت شود مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود .
بشردوست رضا(1389) درتحقیقی با عنوان” قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر”به قواعد اجتماع سبب ومباشر پرداخته واشاره می کنددر بحث مسئولیت مدنی در جبران خسارت و الزامات خارج از قرارداد در قلمرو دفاع مشروع بیشتر به جبران خسارتهایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می شود و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن دیگری باشد (سبب اقوی از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گیرد یعنی انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلا خودش را از جایی پرت کند در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود در مورد صدمات وارده بر خویش در فقه آراء اختلافی زیادی بیان شده است که در نظر نهایی قاضی به او کمک می کند وما در این تحقیق به آن پرداختیم اما از لحاظ حقوقی نقطه نظرات اختلافی و آراء محاکم وجود ندارد و این یک ضعفی است که می توان در این مورد بیان کرد. و همچنین در مورد حکم اجتماع سبب و مباشر قاعده کلی و اصلی در فقه اسلامی و حقوق ایران , مسئولیت مباشر است و ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی ایران نیز هماهنگ با فقه امامیه این قاعده را پذیرفته است
محمدعالمزاده(1386) در مقاله خود “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران”اشاره می کندکه این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان می‌آید. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که بصورت غیرمستقیم در تلف مال نقش ایفا می کند. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه، قاعده کلی، ضمان مباشر است. در تحلیل مسئولیت مباشر به عنوان قاعده باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چیز در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرین علت مؤثرترین عامل در ورود خسارت محسوب میگردد برخی دیگر از علمای فقه و حقوق حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر داده‌اند. در حقوق موضوعه ایران ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی به تأسی از قول فقهای امامیه حکم اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است.
محمد حسنی(1388) در مقاله خود با عنوان سبب اقوی از مباشر پرداخته ودر ادامه مفاهیمی مانند مباشر معنوی وتسبیب در جنایت اشاره می کند از نظر نویسنده مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد 317 و 318) سبب در هیچ شرایطی نمیتواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم میآورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمیتواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز میگردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر میسازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.
رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر کرده است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آنها کسی را مسؤول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست. در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع میشوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آنرا هم نمی‌دهد. بنابراین عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در مورد سبب منتفی است، در حالیکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب میشوند
سوال های پژوهش
1-در صورت اجتماع سبب و مباشر کدام یک ضامن می باشد؟
2-در چه مواردی سبب اقوی از مباشر می باشد ومعیارهای تشخیص چیست؟
3-مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران چه ضوابطی می باشد؟
4-حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)در حقوق کیفری ایران چیست؟
فرضیات پژوهش :
1- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد
2-ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر به وضعیت و شرایطی باز میگردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر میسازد و نه از حیث تأثیر مادی آن
3-نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری رسمیت دارد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است . در نظام کیفری ایران اصل بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی است.
4- سه نظریه‌ی «مسئولیت جمعی (تضامنی)»، «مسئولیت ترتیبی» و «مسئولیت شخص واحد» در قلمرو جرایم مطبوعاتی در خصوص چگونگی احراز مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی وجود دارد.
اهداف پژوهش :
هدف کلی
بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران.
اهداف فرعی :
ا- بررسی مسئولیت کیفری سبب ومباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر در حقوق کیفری ایران
2- بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران .
3-بررسی حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات به وقوع می پیوندد.
روش پژوهش :
روش تحقیق کتابخانهای بوده و با مراجعه به کتابخانه های معتبر تلاش نمودهام تا با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی معتبر به هدف تحقیق دست یابم. علاوه بر این منابع، از نشریات و سایتهای مختلف استفاده نموده ایم
در این فصل به بررسی کلیات پژوهش در سه مبحث پرداخته خواهد شد. در مبحث اول به بررسی مسئولیت کیفری و ارکان آن و تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی پرداخته می شود ودر مبحث دوم اصول حاکم برمسئولیت کیفری ودر مبحث سوم سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته خواهد شد.
مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن
گفتار اول:مسئولیت کیفری
مسؤولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسؤولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.در این گفتار ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته خواهد شد و در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بند اول:تعریف مسئولیت کیفری
« مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد.»
در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانه
بزهکار بشمار می آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان با مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی: « بتوان تقصیری که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان قابلیت انتساب می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند.»
مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است.» از دید اکثر حقوقدانان ایران« مسئولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می شود و قابل مجازات خواهد بود.» در حقیقت عامل یک عمل مجرمانه زمانی قابل مجازات خواهد بود که دارای مسئولیت کیفری باشد یعنی جرم را از روی آگاهی و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوری که بتوانیم جرم را به حساب او بگذاریم.
بند دوم:ارکان مسئوولیت کیفری
برای اینکه بتوان برای اشخاص مسئوولیت کیفری تصور نمود در مرحله نخست باید جرمی با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در این مورد، صورت می گیرد که آیا جرم ارتکاب یافته قابل انتساب به مرتکب می باشد یا خیر؟
در صورت انتساب گام بعد تعیین میزان مسئوولیت کیفری و تعیین مجازات خواهد بود لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد، انتساب از حیث مادی و انتساب از حیث معنوی است که برای بنیان مسئوولیت کیفری هر دو بعد آن مورد نیاز می باشد به منظور تفهیم بحث به شرح این دو مقوله پرداخته می شود:
1) انتساب مادی:
منظور از انتساب مادی آن است که بتوان مرتکب جرم را به نحوی از انحاء به عنوان مباشر یا شریک یا معاون در تحقق جرم و نتیجه آن دخالت داد و مورد تعقیب قرار داد.
2) انتساب معنوی:
انتساب مادی جرم به مرتکب،برای تحقق مسئولیت کیفری کفایت نمی کند ونیازمند انتساب معنوی جرم به مرتکب می باشد بدین معنا که مرتکب باید در گام نخست اراده و اختیار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتیجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهلیت که شامل تمیز و اختیار می باشد، نیز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانایی شخص در انجام یا عدم انجام امر معین و مشخص می باشد و اشخاص اختیار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملی چون اجبار و اکراه، اراده و اختیار را از آنان سلب نکرده باشد.
گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی مسئولیتی انسانی است که ناظر به آینده یا گذشته میباشد و درعین حال، غیر از مسئولیت به معنای حقوقی، اجتماعی، علی و… است. این تعریف، کلی است و تنها بیان می کند مسئولیت اخلاقی غیر از مسئولیت‌های دیگر است، اما ملاک اخلاقی بودن را به درستی مشخص نمی کند، بنابراین نیازمند تبیین بیشتر معنای مسئولیت اخلاقی هستیم.
برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذم اجتماعی دانسته اند. و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آوردهاند. در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آوردهاند. برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمل نتایج آن تعریف کرده اند.
تعاریف فوق غالباً به لوازم و پیامدهای مسئولیت اخلاقی نظر داشته اند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزهای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود میآورد در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخلاقی. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست مواجه با سوال و باز خواست است، اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت. هویدا است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته می شود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح میگردد.
بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی
این که شرط لازم و کافی برای مسئولیت اخلاقی چیست مسالهای است که از دیر باز فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. آن چه که به عنوان شروط مسئولیت اخلاقی آمده است را میتوان در سه مورد بیان کرد:
ا) اختیار و آزادی
اختیار در اینجا در مقابل جبر قرار دارد، به این معنا که انسان، در انجام عمل خود تحت فشار عامل بیرونی نیست. این معنا از اختیار غیر از «اختیار در مقابل اضطرار» و «اختیار در مقابل اکراه» است، بلکه معنایی عام است که می تواند شامل این دو معنا نیز باشد. دارا بودن اختیار به این معنا محل مناقشاتی بوده و برخی با اذعان به این که چنین شرطی برای مسئولیت اخلاقی لازم است وجودش را منکر شده اند و درنتیجه مسئولیت اخلاقی را انکار کرده اند. آنان برای انکار این حقیقت به استدلال‌های متفاوتی دست زده اند که در قالب عناوینی مانند جبر فلسفی، جبر کلامی، جبر زیستی، جبر اجتماعی قابل ارائهاند.
2)قدرت یا امکان تحصیل آن
تکلیف اخلاقی منوط به قدرت است و تکلیف خارج از قدرت قبیح است، مسئولیت اخلاقی نیز که با وظیفه اخلاقی برابر مینشیند مشروط به قدرت خواهد بود. بنابراین اگر کسی را علی‌رغم ناتوانیش به عملی تکلیف کنیم نه چنین تکلیفی جایز است و نه او مسئولیتی در قبال این تکلیف دارد. امکان تحصیل قدرت هنگام یا قبل از عمل نیز برای تحقق مسئولیت اخلاقی کفایت می کند. برای مثال انسان نه تنها وظیفه دارد از وطن خویش دفاع کند همچنین تهیه ابزار دفاع نیز برای قدرت دفاعی براو لازم است و در برابر آن مسئولیت دارد
3)آگاهی یا امکان تحصیل آن
مسئولیت اخلاقی مشروط به آگاهی یا دست کم امکان تحصیل آگاهی از وظیفه اخلاقی است. قید امکان تحصیل از سویی کسانی را که از سلامت ذهنی برخوردار نیستند از مسئولیت اخلاقی معاف می کند و از سویی دیگر کسانی را که با اهمال کاری و غفلت ورزی خود را از آگاهی محروم ساختهاند مشمول مسئولیت اخلاقی می کند.
اردبیلی ،محمد علی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ، ص 74
همان. ص 75
شامبیاتی ،هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ، ص 29
خاکی، صفر ، حقوق جزای عمومی ، ص 5
زینالی نسرانی، حسین ، زمان گذشت منجی علیه در مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص72
میرسعیدی ،سید منصور ،مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان به نقل از
“.p.f.strawson”freedom and resentment” re_printed in fisher and ravizza, perspectives on moral responsibility. p.25-15”
میرسعیدی ،سید منصور ،مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان،تهران:نشر میزان،1386 به نقل از
“john Martin, Fisher rocent work on Resposibility journal of E thics, v. 110, No 1., p 94”
مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، ، ص120.
همان، ص121.
معارف قرآن (3-1)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1376، ص 3775-375
خواص، امیر و دیگران، فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)، ، ص121
همانگونه که یکی از بزرگان اندیشه دینی در پاسخ پرسشگران از علت رفعت و بزرگی اندیشهاش به آنان گفت :«به این علت توانسته است افقهای فراتری را بنگرد که بر شانه بزرگان پیش از خود ایستاده » باید اذعان کرد که این سخن قولی است صحیح و اتفاقی است ساری و جاری برای همه بزرگان اندیشه و فکر ، چرا که اساساً اندیشه و فکر خلق الساعه و بدون بستری مناسب نمیتواند نشو و نما یابد ،هرچند که نباید عنصر خلاقیت،جامعیت اطلاعات ،ژرفنگری و نکته یابی شخص محقق واندیشمند را منکر شویم و یا کماثر دانیم .چرا که در همان زمان که شخصی بر فراز شانههای اندیشمندان گذشته خود میایستد و سخن از فراسوها میگوید ،هزاران نفر دیگر نیز با این اندیشهها آشنایی دارند ولیکن چون فاقد ابتکار و قوه خلاقاند نقشی به جز مقلد بر چهره آنها نمیماند.چون پژوهش ما در مورد دو تن از اندیشمندان به نام تاریخ ایران و اسلام میباشد ما در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش حاضر و تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق خواهیم پرداخت .
صادق‌زاده قمصری (1375) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان« مبانی، اصول و شیوه‌های تهذیب اخلاقی از نظر غزالی و فیض» به توصیف مبانی، اصول و روش های تهذیب اخلاقی از نظر غزالی و فیض پرداخته است محقق به استخراج آرا، تشخیص میزان توافق نظر دو دانشمند، کشف نوع روابط فوق را تنظیم و در قالب بدیعی پرداخته است. هدف نویسنده این بوده است که نظام اخلاقی مبتنی بر منابع دینی را به عنوان بستری مناسب برای تربیت اخلاقی معرفی کند و با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، این دو متفکر در بعضی از مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی مشترک و هر دو متفکر معتقد بودند که تربیت اخلاقی را نمیتوان به صورت مشخص، مبارزه با آلودگی، اکتساب ارزش و تعالی ارزشها به حساب آورد.
در پایان نتیجه گرفته که هر دو دانشمند رویکردی دینی به تربیت اخلاقی داشته‌اند. همچنین از تحلیل کمی یافته‌های این دو دانشمند نتیجه گرفته شده است، که توافق نظر دو متفکر در همه مقوله‌های مورد مقایسه بسیار زیاد است که نسبت توافق نظر را در مبانی 93 درصد در اصول 82 درصد و در شیوه‌ها 85 درصد برآورد می‌کند.
عطاران (1380) در رساله دکترای خود تحت عنوان « نقد تطبیقی دیدگاه های غزالی و کانت درباره رابطه اخلاق و دین و اشارات آن در تربیت اخلاقی» به بررسی چگونگی اثر گذاری ایده ادیان یعنی مفهوم خداوند و صورت آن در بنیاد نظام اخلاقی این دو متفکر پرداخته است. در این پژوهش به مفهوم تربیت اخلاقی از منظر کانت و غزالی پرداخته شده است. و روش هایی راکه با این مفهوم تناسب دارند و آدمی را به مقصد تربیت اخلاقی نائل می‌کنند بیان گردیده است. در پایان به روش های اصلی و مورد تاکید این دانشمندان تاثیر گذاری این شیوه‌ها در روش های تربیت اخلاقی در جهان معاصر ذکر شده است.
گلستانی (1380) در مقاله خود تحت عنوان نقد و تحلیل تربیت اخلاقی از نظر بعضی از متفکران مسلمان)) پرداخته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که فیلسوفان اسلامی کوشیده‌اند بنیادهای متین و اصیل برای تربیت اخلاقی بیابند که با شرایط تاریخی و اجتماعی متزلزل نگردند.
الماسی (1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ((برسی تطبیقی آرای اخلاقی ارسطو و غزالی)) سعی نموده است که راه های
رسیدن به سعادت را از نظر این دو دانشمند بررسی کند و نتیجه می‌گیرد که سعادت از نظر ارسطو دنیوی است و برای پیدا کردن سعادت شیوه‌های زندگی را مورد بررسی قرار میدهد. اما سعادت از نظر غزالی بر خلاف ارسطو اخروی است، زیرا سعادت به عنوان خیر اعلا به عنوان بهترین جز وجودی یعنی نفس است و این جزمتعلق به دنیا نیست.
سر کشیکیان (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مقایسه نظرات علامه طباطبایی و ابوحامد امام محمد غزالی از بعد اهداف و روش های تربیت» به مطالعه و آشنایی با اهداف تربیتی مکتب انسانساز اسلام از زبان و قلم دو تن از‌اندیشمندان بزرگ جهت بر طرف کردن مشکلات آموزش و پرورش پرداخته است. نتیجه کلی این پژوهش این است برای دستیابی به تعالیم اصیل اسلام، تحقیق در دریایی بی‌کران معارف اسلامی امری الزامی است.
چاواری (1386) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ((برسی تطبیقی دیدگاه های فارابی، غزالی و سعدی در مورد تعلیم و تربیت و ارکان آن)) تحقیقی را به روش توصیفی – تحلیلی انجام داد. در این تحقیق به اختصار نظرات غزالی استخراج گردید با موارد مشابه از سعدی پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر دو دانشمند نگاهی مشابه به تربیت به طور کلی و ارکان ان به طور جزئی داشته‌اند. غزالی و سعدی از منظر دین به تربیت نگاه می‌کنند.
دیرباز و دهقان سیمکانی (1390) در مقاله‌ای با عنوان ((عقلانیت و انسان اخلاقی در‌اندیشه کانت و ملاصدرا)) اخلاقی که ناشی شده از عقلانیت باشد را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که به طور کلی، در تطبیق دو نظریه ملاصدرا و کانت میتوان گفت: نظریه کانت به جهت برخوردار بودن از جوهره معرفتی بشری و طبیعی و عناصری چون استقلال و اراده، قابلیت آن را دارد تا به اخلاقی اومانیستی منجر شود؛ چرا که در نظر او انسان نهایتاً هویتی حقیقی یافته و از هر نوع عامل بیرونی و ماورائی رهاست. در نظر کانت، استقلال و اراده، همچون برترین اصل اخلاق است. اما نظریه ملاصدرا از جوهره معرفتی الهی برخوردار بوده و مبانی معرفتی وی ریشه در ماوراءالطبیعه دارد. از اینرو، هر چند انسان از خلاقیت برخوردار است، اما در حقیقت، عین تعلق و ارتباط تکوینی با مبدأ هستی است و سیرصعودی خاصی که ملاصدرا، بر اساس حرکت جوهری، اصالت وجود و تشکیکی بودن آن و مرتبط ساختن وجود انسان با عقل فعال و نهایتاً خداوند، ارائه داده است، نشان میدهد که در نهایت، هیچگونه استقلالی برای خود قائل نبوده، تمام وجود خود را فانی در وجود حق می‌یابد. هر دو‌اندیشمند از استعدادهای درونی خود انسان بهره گرفته و سیر اخلاقی خاصی را به او ارائه داده‌اند. کانت اراده را، بنیادی‌ترین پایه قرار داد، وملا صدرا عقل نظری را، با این حال، در سیر کمالی و اخلاقی، انسان کانتی به فناء فی‌الله دست نخواهد یافت و خود را خدا خواهد پنداشت، اما انسان صدرایی، که در سیر اخلاقی قرار گیرد، چنین نیست.
کرمانی (1390) در مقاله‌ای با عنوان ((فلسفه اخلاق متعالیه؛ جایگاه ملاصدرا در میان علمای اخلاق)) نتیجه می‌گیرد که به اعتقاد ملاصدرا ملاک اخلاق، عقل آزاد (وجدان) میباشد و بشر در این جهان به هر شکل رفتار نماید، حشر و بازخواستی مناسب آن خواهد داشت و در واقع، اخلاق نیک این جهانی، پاداش اخروی زیبا به همراه دارد و خُلق نازیبای این دنیا، عذاب الیم بدنبال خواهد داشت. یعنی هرگونه اخلاق و ملکاتی بر جان انسان چیره شود، به همان صورت در روز رستاخیز محشور خواهد شد. از این رو در نگاه این حکیم فرزانه، معرفت نفس بعنوان ظرف حکمت، همواره راهی است بسوی خداوند و شناخت اوصافش که افضل معلومات هستی است. از همین روست که برخی از براهین اثبات وجود خداوند بر مسئله نفس استوار گشته است. علم به نفس در بحث معاد و اعتقاد به استقلال آن، بسیار اساسی است و از آن جهت که پارهای از مسائل نفس از اصول موضوعه علم اخلاق است ـ با وجود اختلاف در مکاتب فلسفه اخلاق ـ تقریباً همه فلاسفه اسلامی بر این نکته اتفاق نظر دارند که اخلاق با کمال نفس ارتباط دارد و شالوده مباحث اخلاقی بر اصل کمال پذیری نفس و تاثیرپذیری آن از افعال اخلاقی استوار است و بدون آن، تبیین عقلی و فلسفی کافی برای خیر و شر اخلاقی نخواهیم داشت.
شکر (1390) در مقاله‌ای تحت عنوان ((نتایج حرکت جوهری در اخلاق)) به این نتیجه رسیده که حرکت جوهری بعنوان یک محصول برهانی در حکمت متعالیه می‌تواند تحولی در اخلاق ایجاد کند. حرکت در جوهر، پی آمدهای متعددی داشته است که برهانی شدن نظریه «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس»، از جمله نتایج این مسئله است که در مباحث اخلاقی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. از جمله: قابل تغییر بودن اخلاق انسان، تایید واقعگرایی در اخلاق و گزاره‌های آن، تبیین مراحل استکمال نفس، اثبات فناناپذیری نفس و جاودانگی آن و توجیه کیفیت تجسم اعمال در سرای باقی. که این مسائل علاوه بر افزایش بعد تعقلی در اخلاق، موجب تاثیرگذاری مضاعف در اصلاح رفتار فردی و اجتماعی انسانها مطابق موازین شریعت نیز میشوند.
تاملی در تحقیقات انجام شده در آثار غزالی و ملاصدرا حاکی از اهمیت دیدگاه آنها برای محققان است بطوری که تاکنون پژوهشهای متعدد به بررسی نظریات فلسفی آن دو اختصاص یافته است .در رابطه با موضوع این پژوهش یعنی تربیت اخلاقی ، پژوهشها بیشتر معطوف به ماهیت اخلاق ،حدوث آن و ارتباط اخلاق با مسائل هستی ،انسان و خدا بوده است . اما متاسفانه در رابطه با بحث های تربیتی که میتوان از دیدگاه غزالی و بخصوص ملاصدرا استخراج نمود تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و تحقیقات انجام گرفته پیشین نیز یا مربوط به قسمت محدودی از تعلیم و تربیت مثلاًفقط بحث اهداف، آن هم در سطحی بسیار محدود بوده و یا در صورت بررسی عناصر بیشتری از تعلیم و تربیت اخلاقی همچون اهداف ، محتوا ،اصول و روشها مباحث مطرح شده بصورت کلی مورد توجه محققان بوده است .مبحث تعلیم و تربیت اخلاقی به عنوان یکی از پیامدهای اساسی قابل استنباط از دیدگاه غزالی بعنوان عالمی پیشرو در اخلاق و ملاصدرا که نظریات جامع و مفصلی در همه حوزه های فلسفی دارد به طور جامع و کامل در این پژوهشها به خصوص از دیدگاه ملاصدرا یافت نشد .هرچند فلسفه غزالی و ملاصدرا غنیتر از آن است که بتوان در چنین مجموعه ای تمام عناصر تعلیم و تربیت اخلاقی را در آن گردآوری نمود. اما پژوهش حاضر با هدف جبران بخشی از کاستیهای پژوهشهای پیشین انجام گرفته و محقق تلاش نموده که مبحث اهداف ،اصول و روشها را بطور نسبتا جامع از دیدگاه غزالی و ملاصدرا مورد بررسی قرار دهد تا با مقایسه دیدگاه آن دو نفر و نشان دادن تفاوت ها و شباهت های آنها در تربیت اخلاقی و ترکیب دیدگاه آنها بتواند راهکارهای مناسبی برای دستاندرکاران تعلیم و تربیت در حوزه تربیت اخلاقی ارائه بدهد.
اسکلروز متعدد که اختصاراً به آن “ام اس” گفته میشود، درمجموع شایعترین علت ناتوانی غیرتروماتیک در جوانان در جهان به‌حساب می آید (اختیاری و همکاران، 1386). علل بیماری تاکنون مشخص نشده است. در مطالعه کورتزک گزارش شده است که مجموعه ای از عوامل خطر و مستعد کننده از قبیل نارسایی سیستم ایمنی، استعداد ژنتیکی فرد، زمینه فامیلی، منطقه جغرافیایی، عفونتهای ویروسی و حتی فشارهای روانی در ایجاد بیماری دخیل هستند (کورتزک، 1997؛ به نقل از رضایی و پناهی، 1384). علائم عصبی در بیماری “ام اس” به دلیل درگیری قسمت های مختلف دستگاه عصبی مرکزی (CNS) متنوع میباشد و به علائم حرکتی، شناختی و نوروسایکوژیکی منجر می شود که تمام این علائم مستقل از یکدیگر رخ می دهند (چیارلوالوتی و دلوکا ، 2008). گزارش شده است که نقصهای شناختی ازجمله مشکلات رایج در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد است که تأثیر زیادی را بر روی کارکردهای روان‌شناختی، شغلی و اجتماعی بیماران دارد.
نقایص شناختی در بیش از 50 درصد بیماران مبتلا به ام اس حتی در مراحل اولیۀ بیماری اتفاق میافتد (بارائو و همکاران، 2011؛ به نقل از چهره‌نگار و همکاران، 2012). اگرچه شدت و تعداد مشکلات شناختی در این بیماری، در افراد مختلف متفاوت است، اما اصلیترین کارکردهای شناختی که تحت تأثیر قرار میگیرند شامل عملکردهای اجرایی، حافظه و سرعت پردازش اطلاعات میباشند (کالبرس،2006؛ پراکاش6 و همکاران، 2008؛ و دوک7و همکاران،2008). اما معمولاً زبان و عملکرد هوشی شخص بیمار محفوظ میماند. ویشارت و شارپ (1997) طی بررسیهای خود به این نتیجه دست یافتند که نشانگان جسمی بیماری به‌تنهایی نمی تواند به‌عنوان متغیر پیشبین خوبی برای آسیبهای شناختی در نظر گرفته شود. به‌عنوان‌مثال بیمارانی که از نشانگان متعدد و شدید جسمانی رنج میبرند، شکایت چندانی از نقص در عملکردهای شناختی خود ندارند و بالعکس بیمارانی که درگیر مشکلات شناختی متعددی میباشند، نشانگان جسمانی اندکی دارند. بر اساس چندین مطالعه هیچ رابطهای و یا رابطۀ کمی بین ناتواناییهای فیزیکی و نقایص شناختی وجود دارد (انجمن ملی ام‌اس ،2006). بنابراین برای سنجش مشکلات شناختی این بیماران نمیتوان به مشکلات جسمانی آن ها اکتفا کرد.
علاوه بر این، مشکلات عاطفی و خلقی نظیر افسردگی نیز در این بیماران بسیار معمول است. اغلب به نظر میرسد افسردگی با اختلال شناختی همراه است، هرچند رابطه بین اختلالات عصبی و افسردگی نامشخص است (دمار و همکاران،2003). ارتباط مثبت پایداری بین افسردگی و عملکرد شناختی، به‌ویژه با حافظه کاری (آرنت و همکاران، 1999)، تواناییهای یادگیری، برنامه ریزی (آرنت و همکاران،2001) و سرعت پردازش (لاندرو و همکاران،2004) ضعیف وجود دارد.
با توجه به نقش برجسته عملکردهای شناختی (حافظه، توجه، سرعت پردازش اطلاعات، ادراک دیداری فضایی، یادگیری و….) بر جنبه های مختلف زندگی انسانها و شیوع شکایات شناختی در بیماران ام اس برای تهیۀ یک پروتکل توان‌بخشی کامل تعیین جایگاه شکایات شناختی بیماران لازم است. پیدایش هرگونه مشکل و اختلالی در این زمینهها مسبب مشکلات متعددی در زندگی روزمره، شغل و روابط اجتماعی افراد میگردد. هدف این مطالعه تعیین جایگاه شکایات شناختی در بین مؤلفه های شناخته‌شده برای توان‌بخشی بیماران ام اس عودکننده – بهبود یابنده میباشد.
1-2 تعریف و بیان مسئله اصلی پژوهش
شواهد قوی نشان میدهد که ام اس یک بیماری خود ایمنی است که در آن آنتی‌بادی‌های فرد علیه میلین یا الیگو دندروسیتهای CNS عمل می کند. آسیب به آکسون به علت دمیلینه شدن اتفاق میافتد که ممکن است باعث ایجاد ناتوانی دائمی شود (کیگان و نوسورثی، 2002).
رائو و لئو(1991)، نقل می کنند که در مراحل اولیۀ این بیماری اختلالات شناختی ممکن است به‌صورت خفیف وجود داشته باشد، ولی با پیشرفت بیماری در تعداد کمی از بیماران اختلالات شدید شناختی گزارش شده است. اختلالات موجود در ام اس به‌صورت یک کاهش
هماهنگ در کل شناخت نیستند بلکه بیشتر حیطههای حافظه، توجه، عملکرد اجرایی، سرعت پردازش را شامل میشوند و این در حالی است که حیطههای زبان و هوش کلامی کمتر درگیر میشوند (رائو و همکاران،1991). مشکلات شناختی در نوع عودکننده – بهبود یابنده ام اس در مراحل اولیه پدیدار می شود که بیشتر بر توجه، سرعت پردازش اطلاعات، حافظه، بازداری و مفهوم‌سازی تأثیر میگذارد (دلویر و همکاران،2005). سایمیونی و همکاران (2007)، گزارش کردند که حافظۀ آسیب‌دیده با اضطراب، افسردگی، خستگی و سلامت و کیفیت زندگی مرتبط است. امروزه با پیشرفت درمانهای دارویی که طول عمر بیماران ام اس را بالا برده است پرداختن به مشکلات روان‌شناختی و شناختی برای بالا بردن کیفیت زندگی جایگاه پیدا می کند.
افراد مبتلا به ام‌اس که مشکلات شناختی را تجربه کرده اند باید مورد ارزیابی عصب‌شناختی قرار گیرند. این می تواند به ارزیابی علل مشکلات شناختی (واکنش روانی یا ارگانیک)، کمک کند تا راههای مناسب جهت کاهش نتایج این آسیبها به فرد ارائه گردد (گلدینگ و هنز، 2012). در حال حاضر ابزار ارزیابی عملکرد شناختی افراد مبتلا به ام‌اس (MACFIMS) به زبان فارسی هنجاریابی شده است (اسحاقی و همکاران،2012).
با توجه به اینکه اغلب مطالعات انجام شده به روش کمی صورت گرفته است و همچنین به دلیل اهمیت درک و شناخت متخصصین از شکایات این بیماران در برنامه های توان‌بخشی، مطالعه حاضر به روش کیفی طراحی و اجرا گردیده است. در این پژوهش از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. این ابزار، ارزیابی عمیقتر ادراکها، نگرشها، علایق و آرزوهای آزمودنیها را امکان‌پذیر میسازد. از سوی دیگر مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوعهای پیچیده، پیگیری پاسخها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سؤال از سوی آزمودنی را فراهم میسازد. ازاین‌رو نسبت به روش کمی و استفاده از ابزارهایی همچون پرسشنامه که تنها به پاسخهای سطحی آزمودنیها وابسته است، از طریق روش کیفی، میتوان اطلاعات پرمایه‌تر و عمیقتری به دست آورد. از امتیازات مهم مطالعۀ کیفی قابلیت تولید فرضیات متعدد میباشد. همانطور که در این پژوهش نیز آمده است در بخش پیشنهاد‌ها در غالب پیشنهاد به این فرضیات اشاره شده است. مسئلۀ مهم برای تأیید این فرضیات طراحی و انجام مطالعات کمی چندمرکزی با حجم نمونۀ بیشتر میباشد.
1-3 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
متأسفانه بیماری ام اس در کشور ما هم رو به رشد است و در طول دهۀ گذشته تعداد بیماران افزایش یافته است (صحرائیان و همکاران، 2010). ازاین‌رو بیماران مبتلا ممکن است در آینده نیاز به توان‌بخشی شناختی داشته باشند. در بیماری اسکلروز متعدد که دارای علائم وسیع و تابلوهای کلینیکی متفاوت است، هر بار عود بر میزان ناتوانی بیمار میافزاید و به‌تدریج باعث محدودیت شدید میشود. یکی از بهترین راهها برای کاهش میزان ناتوانی توان‌بخشی است. استفاده از برنامه های توان‌بخشی در هر بیمار بر اساس نوع عوارض متفاوت است و باید برای هر بیمار برنامهای خاص در نظر گرفت. لازم است برای نیل به این هدف میزان ناتوانی ایجاد شده در هر زمان، از طریق ارزیابیهای مکرر از بیمار، تعیین شود، این اقدامات، بلافاصله پس از درمان دارویی مرحله حاد بیماری شروع می شود، بنابراین توان‌بخشی یک جزء جدانشدنی از طرح درمان در بیماران ام اس است (عظیمیان، 1379). چون در جریان بررسیهای کتابخانهای و میدانی، پروتکل ارزیابی و توان‌بخشی جامعی که دربردارنده ابعاد مختلف بیماری باشد، یافت نشد، بنابراین انجام پژوهشی برای شناسایی و اولویت‌بندی مداخلات درمانی مؤلفه های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در توان‌بخشی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده ضروری و مهم به نظر میرسد.
1-4 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)
1-4-1 هدف کلی:
بررسی جایگاه مداخلات شناختی در پروتکل توان‌بخشی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده.
1-4-2 اهداف ویژه:
- شناسایی مؤلفه های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده.
- اولویت بندی مؤلفه های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده.
- شناسایی مؤلفه های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده که لازم است در پروتکل توان‌بخشی مدنظر قرار گیرند.
- اولویت بندی مؤلفه های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده در طراحی پروتکل توان‌بخشی.
1-5 سؤالات پژوهش
- مؤلفه های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده کدامند؟
- اولویت مؤلفه های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده به چه ترتیب است؟
- مؤلفه های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده که لازم است در پروتکل توان‌بخشی مدنظر قرار گیرند، کدامند؟
اولویت‌بندی مؤلفه های شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد عودکننده – بهبود یابنده در طراحی پروتکل توان‌بخشی چگونه است؟
