ی جایگزین های رفتار شهروندی سازمانی تأثیر عملی نسبتاً کمی بر راه هایی که در آن این نوع از رفتارها کشف شده است در تحقیق بعدی داشته است. دوم، بعضی از محققان، برای تعریف مجرد خود ساختار رفتار شهروندی سازمانی بحث کرده اند ( گراهام[۴۲] ۱۹۹۱، مورسیون[۴۳]، ۱۹۹۴ ). به ویژه، بررسی های تجربی متعددی در مورد این موضوع که رفتارهای شهروندی از طریق نشان دادن اینکه کارکنان و ناظران اغلب در مورد تمایز وظایف درونی نقش فراتر از نقش مشکل دارند، اختیاری هستند ( مثل تیپر[۴۴] و همکاران، ۲۰۰۱ ). برای حذف نیاز به تمایز بین رفتارهای درون نقش ،فراتر از نقش، گراهام ( ۱۹۹۱ ) بحث کرد که تعریف رفتار شهروندی سازمانی باید برای در برگرفتن سنجش ها از رفتار سیاسی وسیع تر گردد. بعلاوه، تعدادی از بررسی ها نشان می دهند که رفتارهای شهروندی تأثیر واقعی بر ارزیابی های عملکرد و دیگر نتایج مهم کارمند دارد (بولینو [۴۵]وهمکاران،۲۰۰۴،۲۳۱)
بنابراین، بعضی محققان همچنین بحث کرده اند که تعریف مجردی از رفتار شهروندی سازمانی بصورت مشابهی که عملکرد زمینه ایی تعریف می شود پیشنهاد کرده اند. به ویژه ارگان (۱۹۹۷)بیان کرد که رفتار شهروندی سازمانی به بهترین نحو به اینصورت تعریف می شود: ” عملکردی که مخیط اجتماعی و روان شناختی که در آن عملکرد کار رخ می دهد را تأیید و حمایت می کند “(ارگان ،۹۵،۱۹۹۷). در حالیکه
تعاریف قبلی شهروندی گاهی شامل انگیزه های درگیر شدن در رفتار و نتایج رفتار در خود تعریف می شدند، تعاریف مجرد اخیر اغلب این جنبه های تعریف را حذف کرده اند (پادساکوف و دیگران، ۲۰۰۰ ). بنابراین، تعریفی از رفتار شهروندی سازمانی که تنها بر رفتارهای ویژه تمرکز می کند (مثل تا دیر وقت ماندن، شرکت فعالانه در زندگی سازمانی، کمک به همکاران ) در اینجا تصدیق می شود. یعنی، رفتارهای شهروندی، باید مستقل از انگیزه های فرض شده یا نتایج شان بررسی شوند. این دیدگاه مطابق با توصیه ارائه شده توسط پادساکوف ودیگران (۱۹۹۳ )بود که بحث کردندکه ” مساله تعیین پیشامدهای ویژه یانتایج نهایی رفتاربایدبه تحقیق وبازبینی تجربی سپرده شود” بجای آنکه درتعریف خود رفتار شهروندی سازمانی لحاظ شود( پادساکوف ودیگران ،۱۹۹۳،۳۴ ) تعداد کمی ازتصورات مبنی براینکه رفتارهای شهروندی سازمانی ناشی از انگیزه های غیرآزادهستند ونتایج مثبتی دارند, بسیاری دلایل مبنی براینکه چراچنین رفتاری ممکن است رخ دهدوانواع نتایجی که ممکن است آنها با آن مرتبط باشند, وجوددارد بااینحال اکثرکارموجود درموردشهروندی گرایش به تمرکزروی جنبه های مثبتش دارد. (بولینو وهمکاران،۲۰۰۴،۲۳۱)
طبق نظر کارامبایا[۴۶] (۱۹۸۹) از آنجا که رفتار شهروندی سازمانی درجاتی از وابستگی متقابل را در میان کارکنان یک سازمان نشان می دهند، آنها ارتباط کاملا نزدیکی با زندگی سازمانی دارند. ون داین [۴۷]و همکاران (۱۹۹۴) رفتار شهروندی سازمانی را به پنج عامل تقسیم کرد: تبعیت در سازمانها، وفاداری در سازمانها، مشارکت اجتماعی، مشارکت الهام بخش و مشارکت موثر (جانگ[۴۸] ویون،۳۷۰،۲۰۱۲).
یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.
دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.
با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد . (قالیباف و ایزدی،1388،ص106-105)1.
در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.
2- 2 ادبیات نظری تحقیق
در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[1] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، 2007، 61)[2]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در شرکتهای جوان وبا رشد بالا نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.
3-2 مبانی نظری تحقیق
1-3-2 هزینه سرمایه
هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .
نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟ هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ، بهره آتی واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی، سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید . واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه های نفت دارد . برای واحد تجاری توصیف شده بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،1381، ص34)1.
2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه
1-2-3-2هزینه خاص بدهی
تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)1.
هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:
هزینه بدهی
هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه
نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی
ارزش بدهی
میزان بهره متعلق به بدهی
مالیات
2-2-3-2هزینه خاص سهام ممتاز
هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.
بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.
هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:
نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز
سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم
پول دریافتــــی از فروش هر سهــم
3-2-3-2هزینه خاص سهام عادی
یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.
هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:
نرخ هزینه خاص سهام عادی
ارزش بازار سهام عادی
سود هر سهم
4-2-3-2هزینه خاص سود انباشته
زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته می گویـند(کراکن،2004، 64) [3]. بنحو معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)2.
هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته
برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :
2-3-3-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته[5]
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده
ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.
3-3–2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[6]
این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است. طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از : نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.
4-3-3-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[7]
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:
در بـــازار کارای سرمایه، تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.
5-3-3-2مدل رشد سود تقسیمی[8]
این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:
سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
سود سهام سالانه پرداخت می شود.
میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.
فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.
4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها
تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند. به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید. اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،1386،ص36)[9]
جنسن و مک لینگ[10] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است. توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[11] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد. بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.
5-3-2مفهوم ساختار سرمایه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهیها و حقوق صاحبان سهام است که شرکتها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام میدهند. شرکتها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.
هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ، نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد (جهانخانی و دمنه،1384،ص 27)1.
پس مدیران مالی توجه خود را به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را میتوان به صورت زیر تعریف کرد :
“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”
6-3-2 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی میباشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار میباشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار میباشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهیها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکتها را افزایش میدهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهیها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.
آنچه در استفاده از انواع ابزارهای مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است. در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند.
استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت میشود.
همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها میتوان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهیها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت میگیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگیهای اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری و محمدی،1384،ص42)1.
حقوق مالکانه :
انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است. در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.
هزاره سوم میلادی عصری که در آن زندگی می کنیم ، عصر تغییر و تحولات شتابنده است. در چنین فضایی سازمانها باید به طور مداوم آماده تحولات و رویاروئی با تغییرات باشند و بر پایه این نظریه که هر نظام و سیستمی متاثر از نظام برین خود می باشد، خود را با تحولات آن هماهنگ سازند،زیرا جز این راهی برای دوام بقاء وجود ندارد. نیاز به مدیریت و رهبری مدیرانی که از عهده حل مسائل سازمانی در این عصر شتابان برآیند به طور کامل محسوس می باشد.لذالازم است که مدیران و کارکنان از دانش و تجربه کافی برخوردار باشند.یعنی مدیران علاوه بر داشتن تعهد و شایستگی های فردی و اجتماعی باید به علم و دانش روزمجهز باشند و خود را با تحولات همپا سازند(بهرنگی ،1371).
امروزه حیات موثر سازمانها از طریق کارائی مدیران و کارکنان آگاه ، ماهر ، خلاق و توانا میسر می گردد. پیتر دراکر در مورد اهمیت مدیران در سازمانها می گوید:”مدیران کمیاب ترین و در عین حال با ارزش ترین سرمایه سازمانها می باشند(دراکر، 1954).
یاد گیری وآموزش انسان فرایندی مستمر است واین پدیده ، به دلیل افزایش سرعت تغییر در جوامع امروزی اهمیت بیشتری یافته است(جارویس ، 1983)آموزش روندی است که از طریق آن انسان برای داشتن دنیایی بهتر تلاش می کند. واژه آموزش از ریشه لاتین”Educate”به معنی استخراج کردن یا بیرون آوردن ، گرفته شده است. بنابراین هدف نخستین آموزش ، استخراج وبه ظهور رساندن توانایی های ذاتی یاد گیرنده می باشد. هدف آموزش بهبود سطح زندگی است و تمامی تلاش های انسان به خاطر داشتن زندگی موفق و مطلوب استحیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهی های عمومی و تخصصی نیروی انسانی آن دارد. هر چه این زمینه ها به روز و بهینه باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود تا افراد در ارتقاء سطح کارآیی و اثربخشی سازمان مشارکت بیشتری نمایند و خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند(ولی زاده حقی ، 1385 ( .
1-2- بیان مساله
در حال حاضر رشد نیروی انسانی از طریق آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه و تاکید سازمانها قرار گرفته است. یادگیری یک فرایند داخلی است که جوهره آن می بایست از درون خود سازمان و به صورت یک حرکت مستمر در گروه های کاری پیش آهنگ آغاز و به تمام سطوح سازمان تسری یابد(Seng, 1999). در دنیای پیچیده و پویای امروز، یادگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آموزش بنیان همه یادگیری ها و یکی از مهمترین عوامل در بهسازی نیروی انسانی است (گلابی، 1364).
در تمام این مراحل نیروی انسانی جزء جدایی ناپذیر این حرکت به حساب آمده و یادگیری سازمانی ، با یادگیری نیروی انسانی آغاز شده، ادامه پیدا کرده و به کمال می رسد. سوابق نمونه های موفق در سازمان های یادگیرنده و پیشرو نشان می دهد که توجه به نیروی انسانی و ایجاد بستری مناسب جهت آموزش نیروی انسانی در قالب یک نظام مدیریت منابع انسانی کارا توانسته به خوبی اهداف مد نظر سازمان را محقق نماید(Regani, 2007) .برای داشتن یک آموزش اثر بخش و مناسب می بایست به سمت آموزشهای انعطاف پذیر، ایجاد مسئولیت در قبال آموزش ها، برنامه های خود آموزشی حرکت نمود که در برنامه آموزش ضمن خدمت و استفاده همزمان از آموزشهای دیده شده در محیط کار و استفاده از نیازمندیهای محیط کار در تدوین برنامه های آموزشی می تواند بسیار مثمر ثمر باشد(Yeo, 2006) .
رسیدن به اهداف سازمانی موضوعی بوده که مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است و بر روی عوامل مختلف تاثیر گذار بر اهداف سازمانی مطالعات زیادی صورت گرفته است. در میان اهداف متعدد، کارایی کارکنان نکته بسیار حائز اهمیتی است که می توان در افزایش بهره وری و رضایت کارکنان بسیار با اهمیت باشد(Cheverie, 2008).
بنابراین هدف از این تحقیق اولویت بندی شعب مرکزی بانک ملی استان مرکزی به لحاظ شاخصهای تاثیر پذیرازآموزش ضمن خدمت با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ،TOPSIS وSAW است.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
برای دستیابی به سطح قابل اطمینان از ارائه خدمات متناسب با نیاز و خواست مشتریان در بازارهای پررقابت، سازمانها ناگزیر به انجام برنامه ریزی ، بهسازی و آموزش کارکنان می باشند. بدون تردید یکی از مهمترین عناصر اساسی چنین فرایندی کارکنان و نیروی انسانی سازمان هستند که توانائیها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی آنها در کنار عوامل قوانین و مقررات ، فرهنگ سازمان و سایر ساز و کار مربوطه می تواند نقش بسزایی در تحول سازمان داشته باشد. مهمترین طریق توسعه نیروی انسانی از طریق فرایند آموزش کارکنان میسر می شود. به عبارت دیگر مدیران مسئولیت دارند برای اینکه کارکنان بتوانند از عمده خواسته های جدید مشتریان برآیند، انگیزه های بهسازی و آموزش کارکنان را بر مبنای فرصت پیشرفت طوری تعیین نمایند که امکان استفاده از تمام استعدادهای خویش را داشته باشند.
وجود نظام آموزشی که به آموزش افراد بطور مداوم در طول زندگی و مشاغل گوناگون بپردازد برای کسانی که در سازمان ها مشغول کار هستند و همواره در معرض تغییرات و دگرگونی های دائمی محیط می باشند ضرورت دارد. ضرورت آموزش نیروی انسانی شاغل در سازمان و نقش آن در رشد و توانائی های شغلی و آماده نمودن آنان برای انجام هر چه بهتر وظایف ایجاب می کند که به آموزش ضمن خدمت کارکنان توجه اساسی مبذول گردد (کیخائی، 1386).
سالانه سازمان های مختلف پول هنگفتی را برای آموزش مهارت های خاصی صرف می کنند بدون اینکه اثربخشی بطور مناسب اندازه گیری شود یا سیستم بازخورد مناسبی وجود داشته باشد همچنین این سازمان ها نه تنها نمی توانند هزینه آموزش خود را تخمین بزنند بلکه نمی توانند اثرات رشد و توسعه آن را نیز تعیین کنند. بسیاری موارد در سیستم، اثربخشی آموزشی وجود ندارد و یا بسیار پراکنده و بی نظم است.
اصولا پیشرفت و تحولات سریع علوم و تکنولوژی همراه با تحولات سریع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ایجاب می کندکه نیروی انسانی شاغل در سازمان ها بعنوان مهمترین عامل توسعه یک سازمان به منظور همگامی و همراهی با تحولات مذکور نقش لازم را ایفا کند. کارکنان از طریق استفاده از فرصتها و شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش مداوم می توانند بعنوان عناصری موثر و فعال در جهت تحقق اهداف خود و سازمان باشند(ابیلی،1377).
بر این اساس می توان به اهمیت و ضرورت این تحقیق پی برد که به دنبال آن هستیم تا با اجرای این پژوهش رتبه بندی شعب مرکزی بانک ملی استان مرکزی به لحاظ شاخصهای آموزشی ضمن خدمت با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS وSAW است.
1-4- اهداف تحقیق
هد ف کلی: رتبه بندی شعب مرکزی بانک ملی به لحاظ شاخصهای تاثیرپذیر ازآموزش ضمن خدمت با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS وSAW.
هدف اختصاصی 1: شناسایی متغیرهای شاخصهای تاثیرپذیر از آموزش ضمن خدمت در سرپرستی شعب مرکزی بانک ملی استان مرکزی.
هدف اختصاصی 2: سنجش تاثیرآموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر افزایش خدمات.
هدف اختصاصی 3: سنجش تاثیرآموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر کاهش اتلاف منابع.
هدف اختصاصی 4: سنجش تاثیرآموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر بهبود روش های انجام کار.
هدف اختصاصی 5: سنجش تاثیرآموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر تقلیل غیبت .
هدف اختصاصی 6: سنجش تاثیرآموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر کاهش ترک خدمت .
هدف اختصاصی 7: سنجش تاثیرآموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر تقلیل شکایات .
هدف اختصاصی 8: سنجش تاثیرآموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر فراهم آمدن امکان ارتقای شغلی .
هدف اختصاصی 9: سنجش تاثیرآموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر رضایت شغلی .
هدف اختصاصی 10: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی بین شاخصها و استفاده از تکنیک AHP برای وزن دهی شاخصها.
هدف اختصاصی 11: تشکیل ماتریس تصمیم گیری در رتبه بندی با بهره گرفتن از تکنیک های TOPSIS وSAW.
هدف اختصاصی12 : مقایسه بین رتبه بندی تکنیک های TOPSIS وSAW.
1-5- سوال تحقیق
سوال اصلی اول: آیا نتایج رتبه بندی شعب مرکزی بانک ملی استان مرکزی به لحاظ شاخصهای تاثیرپذیر از آموزش ضمن خدمت با استفاده مدل TOPSISو SAW به طور معنی داری یکسان است؟
سوال اصلی دوم: آیا شاخص رضایت شغلی کارکنان نسبت به سایر شاخص ها از وزن بیشتری برای رتبه بندی شعب بانک ملی استان مرکزی برخوردار است؟
سوال فرعی 1:آیا آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر افزایش خدمات تاثیر دارد؟
سوال فرعی 2:آیا آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر کاهش اتلاف منابع تاثیر دارد؟
سوال فرعی 3: آیا آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر بهبود روش های انجام کار تاثیر دارد؟
سوال فرعی 4:آیا آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر تقلیل غیبت تاثیر دارد؟
سوال فرعی 5: آیا آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر کاهش ترک خدمت تاثیر دارد؟
سوال فرعی 6: آیا آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر تقلیل شکایات تاثیر دارد؟
سوال فرعی 7: آیا آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر فراهم آمدن امکان ارتقای شغلی تاثیر دارد؟
سوال فرعی 8: آیا آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر رضایت شغلی تاثیر دارد؟
1-6- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی1: نتایج رتبه بندی شعب مرکزی بانک ملی استان مرکزی به لحاظ شاخصهای آموزشی ضمن خدمت با استفاده مدل TOPSISو SAW به طور معنی داری یکسان است.
فرضیه اصلی 2: شاخص رضایت شغلی کارکنان نسبت به سایر شاخص های آموزش ضمن خدمت از وزن بیشتری برای رتبه بندی شعب بانک ملی استان مرکزی برخوردار است.
فرضیه فرعی 1: آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر افزایش خدمات تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2:آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر کاهش اتلاف منابع تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 3:آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر بهبود روش های انجام کار تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 4:آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر تقلیل غیبت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 5:آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر کاهش ترک خدمت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 6:آیا آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر رضایت شغلی تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 7:آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر فراهم آمدن امکان ارتقای شغلی تاثیر دارد
فرضیه فرعی 8: آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک بر تقلیل شکایات تاثیر دارد
1-8- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی این تحقیق رتبه بندی شعب بانک ملی به لحاظ شاخصهای آموزشی ضمن خدمت با استفاده مدل TOPSISو SAW است .
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب مرکزی بانک ملی استان مرکزی است.
قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی این تحقیق از خرداد 1390 تا دی 1390 است .
1-9- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
تعریف نظری
آموزش1کارکنان: به معنای انتقال معلومات و مهارتها به دیگران است به طوری که این معلومات و مهارتها به کار آیند و موجب تحول در رفتار شوند(تقی پور ظهیر، 1376).
در تعریفی دیگر مگینسون آموزش را چنین تعریف می کند: آموزش تلاشی منظم و سیستماتیک برای انتقال دانش یا مهارتها از فردی آگاه و ماهر به فرد یا افراد ناآگاه و غیر ماهر(Megginson, 1993).
آموزش فرایندی است از توسعه کیفیتها در منابع انسانی تا آن منابع را قادر به بهره وری و بازدهی بیشتر بنماید(Certo, 2002).
آموزش ضمن خدمت: پی یرو گاتر (1938) آموزش ضمن خدمت را نوعی کوشش نظامند تلقی میکند که هدف اصلی آن عبارت است از :هماهنگ و همسو کردن آرزوها ، علایق و نیازهای آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب کارهایی که از فرد انتظار می رود (Hass,1995).
در تعریف دیگرآمده است که آموزش ضمن خدمت کارکنان به آنها کمک می کند تا مهارتهایشان را در یک رشته یا شغل خاص توسعه دهند. آموزش ضمن خدمت بعد از آغاز مسئولیت های کاری افراد آغاز می شود (ICM,2002).
روش SAW
در این روش پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص ها با بهره گرفتن از میانگین موزون ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها را بدست می آوریم و بزرگترین آن به عنوان گزینه بهینه مد نظر گرفته می شود. . (اصغرپور، 1383).
روش TOPSIS
این روش د ر سال ١٩٨١ توسط هوانگ ویون ارائه گردید در این روش m گزینه به n شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند. این مدل ، یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه است و از آن استفاده زیادی می شود. در این روش هر مساله را می توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت . این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن، Ai+ ) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل ممکن (بدترین حالت ممکن، Ai-) داشته باشد(چن و هوانگ، ١٩٩٢).
تعریف عملیاتی
آموزش کارکنان: منظور کلاسهای آموزشی است که از طرف دفتر آموزش نیروی انسانی برای کارکنان بانک ملی استان مرکزی توسط مدرس انجام می شود.
آموزش ضمن خدمت: آموزشی است که کارکنان بانک ملی استان مرکزی طی می کنند.
1-10- جمع بندی فصل
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شد که شامل بیان مساله تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوال تحقیق، روش شناسی انجام تحقیق و تعاریف واژگان تخصصی تحقیق بوده و هر کدام به تفصیل بررسی شدند تا یک تصویر کلی از تحقیق صورت گرفته، ارائه شود.
سازماندهی این تحقیق به این شکل می باشد که این پایان نامه در 5 فصل به شرح زیر طراحی شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در فصل اول که کلیات پژوهش مطرح گردید؛ به پژوهش از منظر کلی نگریسته شده است و مفاهیم کلیدی درآن توضیح داده شده است. در فصل بعدی مبانی نظری و تجربی تحقیق بررسی می گردد.
در جهان امروز از ابزارهای جدید برای بهبود سطح زندگی بشر استفاده می شود. روزانه مواد گوناگونی بر اثر کار و کوشش و تحقیقات به دست آمده در چرخه تولید انبوه قرار گرفته و به بازار عرضه میشوند. نانوتکنولوژی توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود. از همین تعریف ساده برمی آید که نانوتکنولوژی یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام رشتهها است (صالحی، 1389).
برای نانوتکنولوژی کاربردهایی را در حوزه های مختلف از غذا، دارو، تشخیص پزشکی و بیوتکنولوژی تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، مواد، هوافضا و امنیت ملی بر شمردهاند. کاربردهای وسیع این عرصه به همراه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن، این فناوری را به عنوان یک زمینه فرارشتهای و فرابخش مطرح نموده است. به همین سبب تحقیقات در زمینه نانو به عنوان یک چالش عمدهی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان مطرح شده است(موسی نژاد، 1385)
چارچوبها و فعالیتهایی برای ایجاد حساسیت لازم است تا به سازندگان و فروشندگان کمک کند که خود را با بازارهای نوظهور هماهنگ سازند ویکی از بهترین این فعالیتها آمیخته بازاریابی است که چندین دهه برای شناسایی عواملی به کار رفته است تا سازندگان را وا دارد که بر راهکارهای بازاریابی اثر گذار شوند.
1-2) بیان مسأله
مدل آمیخته بازاریابی که بسیاری آن را با نام P 4 بازاریابی می شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازاریابان در تعریف استراتژیهای بازاریابی کمک کند. بازاریابان از این ابزار برای تعیین پاسخهای مناسب به بخشهای مورد نظرشان در بازار استفاده می کنند. آمیخته بازاریابی آن دسته از عواملی هستند که در کنترل و اختیار مدیریت سازمانها و شرکتها است و میتوان گفت که اکثر برنامه ها و تصمیمات بازاریابی بر اساس یکی از این چهار زمینه و تغییر در آنها اتخاد می شوند.
محصول[1]، قیمت[2]، توزیع[3] و ترفیع [4] از آن جا که این چهار عامل در اختیار مدیریت سازمان/شرکت است، می توان با ایجاد تغییر در آنها به سطح رضایت بالاتری در بین مشتریان دست یافت و احتمالاً سهم بازار را افزایش داد. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و مصرف محصولات نانو برای نفوذ در بازار و و معرفی و شناساندن با بهره گرفتن از عوامل قابل کنترل بازاریابی منجر به ایجاد تصویر مناسب و یافتن جایگاه دلخواه میگردد.
در این پژوهش از مدل p 4 امیخته بازاریابی استفاده شده است که در برگیرندهی عاملهای، محصول، قیمت، توزیع و ترفیع میباشد.
وقتی از محصول صحبت میکنیم یعنی ترکیبی از کالاها و خدمات که شرکت به بازار مورد نظر ارائه میدهد که شامل مجموعه ای نظیر :گوناگونی محصول ،کیفیت طراحی، ویژگی های نام و نشان تجاری، بسته بندی ، اندازه ،خدمات ،تضمینها و پشتیبانی را در بر میگیرد. (درگی ،1384)
زمانی که از قیمت صحبت میکنیم منظورمان مقدار پولی است که مشتریان برای یک محصول بپردازند که زیر مجموعه آن عبارتند از : فهرست قیمت ،تخفیفها، مساعدتهای ویژه ، دوره پرداخت شرایط اعتباری است.
وقتی ازتوزیع صحبت میکنیم منظورمان فعالیتهای است که شرکت انجام میدهد تا محصول را در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر قرار دهد و زیر مجموعههای آن عبارتند از کانال های توزیع نظیر عمده فروش ، بنکدار ، خرده فروش ، نمایندگی ها شعبه ها ، میزان پوشش ، ترکیب و جور بودن محصول ، میزان موجودی و ترابری ، تدارکات می باشد.(همان منبع)
وقتی ازترفیع صحبت میکنیم منظورمان فعالیتهایی است که شرکت انجام میدهد تا در مورد ارزش و مطلوبیت محصول اطلاعاتی خوبی به خریداران بدهد به طوری که آنان از بین محصولات موجود در صنعت ارائه شده محصول بنگاه ما را بخرند که زیر مجموعه آن تبلیغات ، روابط عمومی ، پیشبرد ، فروش شخصی ، بازاریابی مستقیم است و ابعاد رفتار مصرف کنندگان شامل فرایندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایدهها که به منظور ارضای نیازهایشان است را در بر میگیرد.(همان منبع)
استراتژی دار کردن شرکت در اوایل تکامل فناوری نانو اهمیت بسزایی دارد و نانوتکنولوژی یک فرصت نادر به بررسی تکامل اولیه از یک فناوری عمومی جدید در زمان واقعی را ارائه میدهد . تمرکز بیشتر در کنار شکل گیری بازار به جای تولید تکنولوژی، در زمان جستجو کردن تکامل فناوری امری مهم است. شرکتها باید نوآوری را در مرحله جنینی اولیه از یک تکنولوژی سازماندهی کنند و همچنین بازار به عنوان یک وسیله انتخابی که دستخوش تغییرات کیفی است را به عنوان قسمتی از تحول اقتصادی مد نظر قرار دهند.
تجاری سازی نانو تکنولوژی به وسیله شرکتهای بزرگ به عنوان تامین کنندگان مهم دانش فنی به میزان قابل توجهی به سمت شرکتهای کوچک و متوسط حرکت داده شده است. این شرکتهای کوچک تر در پرداختن به نیازهای اجتماعی که به نظر، فاکتورهای کلیدی در فرایند تجاری سازی نانو ماهرمی باشند و در زمان کنونی، یک جا به جایی (تغییرات) مشخص در استراتژی دارکردن بازاریابی در میان شرکتهای نو آور نانو تکنولوژی ( که از صدایی بلند در این هزاره به طور فزاینده ای تبدیل به خاموشی در این عصر حاضرمی شود) ، که نشان دهنده مرحله ی بی ثباتی فعلی نانو تکنو لوژی در بازار فعلی است را مشاهده میکنیم(اندرسن 2011)
در دهههای اخیر تاکیدات بسیاری بر روی علم نانو تکنولوژی و مفاهیم وخطرات کاربردهای بالقوه آن شده است و اکنون ، زمان توجه به پویایی در حال ظهور تجاری سازی نانو تکنولوژی است که روز به روز افزایش مییابد.اینکه چشم انداز جهانی نانو چیست و کجا و چگونه شرکتها به حوزه ی فناوری نانو وارد شده اند و همچنین از کشف و پژوهش شرکتها تا ثبت پتنتها و برنامه های انحصاری، باید مورد بازبینی قرار گیرد. یافتن و برجسته کردن اهمیت فاکتورهای قابل توجه در زمینه تجاری سازی نانو امری است که باید به آن توجه لازم و کافی مبذول گردد زیرا که این نوآوری دارای گرایش بین المللی است (شپیرا، 2011)
در تجاری سازی و بازاریابی پیچیده و رقابتی کنونی، کسب شهرت بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار سهل است. همانطور که گفته شد پیدا کردن فاکتورهای مهم در تجاری سازی فناوری های نوین از جمله نانوفناوری امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به بین المللی بودن نانوفناوری و اینکه شرکتها یا نسبت به تحولات سریع بازار، رقبا، نظام توزیع، رسانه‌های جمعی و فناوریهای جدید، علائق و سلیقه‌های مشتریان و انتظارات آنها از محصولات شرکت بینش و آگاهی لازم را بدست نمی‌آورند و از تحولات موجود در جهت رسیدن به اهداف خود استفاده نمی‌کنند، یا شرکتهایی هستند که صرفاً به دنبال فروش نیستند، بلکه به دنبال رضایت بلندمدت مشتریان از طریق ارائه محصولاتی با کیفیت برتر همراه با نیل به اهداف بلندمدت و حیات مستمر خودشان هستند، باید رسالت واقعی واحدهای بازاریابی آنها درک نیازها و خواسته‌ها و فاکتورهای مورد نظر مشتریان و ارائه راهکارهایی برای تولید محصولاتی متناسب با آن نیازها و خواسته‌ها باشد و همچنین بیان کنند که محصول باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد. قیمت باید متناسب با تواناییهای خریدار باشد. این محصول باید در دسترس مشتری قرار گیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت ترفیعات لازم نیز انجام گیرد تا مصرف‌کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی با خبر شوند.
در این راستا هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی علاوه بر هماهنگی و انطباق با یکدیگر باید با نیازهای مختلف بازار هدف نیز هماهنگ باشند تا بتوانند به گونه ای کارا و اثر بخش نیازهای مشتریان را با کسب بیشترین سود فراهم آورند و با توجه به این که فروش محصولات نانو هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده ، زیرا رفتار خرید مصرف کنندگان این محصولات به درستی برای ما روشن نیست، در واقع تاثیراتی از قبیل نا آشنایی با محصولات ، هزینه متفاوت محصولات ، کیفیت متفاوت ، کاربرد متفاوت و…. در فروش این محصولات به درستی معلوم نمی باشد به همین سبب شناخت گرایش های خریداران و تعیین ارتباط بین آنها با عناصر آمیخته بازاریابی امری مهم و ضروری است و چون صنعت ساخت محصولات با فناوری نانو در ابتدای راه است ، باید ارتباط بین رفتار خرید مصرف کننده محصولات نانویی و هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی به درستی روشن گردد .در این پژوهش قصد براین است تا هر یک از عوامل آمیخته بازاریابی برحسب اولویت و اهمیت تاثیر گذاری بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات دارای فناوری نانو بررسی و مشخص گردد.
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
محصولات نانو محصولات جدیدی هستند، که در سالهای اخیر وارد بازارهای مصرفی تجاری شده اند این محصولات ویژگی های منحصر به فردی را با خود به ارمغان آورده اند: کوچک تراند، ارزان تراند، سریعتر اند، کاراتراند و خواص و رفتار جدید فیزیکی از خود بروز میدهند.
برای انسان امروزی که صرف زمان و انرژی و منابع مالی برایش اهمیت بسیاری دارد ، مصرف و کاربرد اینگونه محصولات او را در رسیدن به اهداف اش کمک قابل توجهی می کند. در چند سال اخیر، فناوری‌نانو به عنوان یک فناوری برخوردار از رشد امیدبخش و نوین شناخته شده است. این مسئله باعث شده است که از مرحله تحقیق به سوی مرحله بـهره‌برداری از این فناوری حرکت شود در سالهای آتی کماکان تجاری سازی فنـاوری نانو ادامه خواهد یافت.( کنل[7] ،2004)
فروش و بازاریابی محصولات فناورانه، حساسیت و ویژگیهای خاصی دارد که باید به آنها توجه شود. توجه به این نوع مسائل برای شرکت های فناور نقشی تعیین کننده دارد. همان طور که اکثر دانشمندان علم بازاریابی، عناصر اصلی بازاریابی را شامل چهار مفهوم محصول، قیمت، مکان و ترفیع میدانند، باید با توجه به مسائل و موارد موجود در این چهار عامل آمیخته بازاریابی بتوان برای عرضه موفق آمیز محصولات فناورانه از اجزای این چهار عامل به عنوان عوامل در اختیار واحد بازاریابی (یا به نوعی عوامل قابل کنترل) استفاده و بهره برد.
پویایی فزآینده بازارهای بین‌المللی بر قابلیت‌های رقابتی و فعالیتهای شرکتهای متمرکز بر فناوری نانو، فشار زیادی اعمال میکند و ضعف دانش و مهارت های بازاریابی منجر به شکست اکثر این شرکت ها می شود. و تنها کسانی موفق به بهره برداری از فرصتهای موجود میشوند تا عوامل تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان را به درستی شناخته و اولویت بندی نمایند.(رضوانی،1390)
1-4) اهداف تحقیق
هدف کلی : رتبه بندی هر یک از عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
اهداف جزیی:
بررسی تاثیر عامل محصول بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل قیمت بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل توزیع بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل ترفیع بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
1-5) فرضیه های تحقیق
بین عامل محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق
در سطح پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری کلیه دانشگاههای ایران پژوهشی در مورد بررسی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار خریداران محصولات نانو پژوهشی انجام نشده است با توجه به نوظهور بودن این فناوری پژوهش و تحقیقات بازاریابی و همچنین پژوهش برای تجاری سازی این فناوری در سطح بین المللی نیز اندک و در ابتدای راه بوده که در ادامه به تعدادی از انها اشاره شده است:
کارسون و همکاران در سال 1999 در تحقیق تحت عنوان “تعیین قیمت در شرکتهای متوسط” مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده بازاریابی نوآورانه را محصول و توزیع متفاوت می دانند.آنها در این مطالعه به تشریح برخی از یافته های تجربی جمع آوری شده از مصاحبه عمیق با چهل نفر از صاحبان و مدیران شرکتهای متوسط و کوچک در ایرلند شمالی اختصاص یافته است.انها در پژوهششان به بررسی پیامدهای واقعی قیمت گذاری در شرکتهای کوچک و متوسط نیز پرداختهاند و نشان دادند که چگونه قیمت گذاری با بازاریابی در این گونه شرکتها متناسب شده است.
کنل در سال 2004 در پژوهشی تحت عنوان”شرکتهای کوچک با تکنولوژی بالا” بیان می کند که در چند سال اخیر نانو تکنولوژی به عنوان یک نوآوری همراه با رشد نوید بخش به رسمیت شناخته شده است که این امر منجر به تغییر از اکتشاف دانش فناوری نانو به سمت بهره برداری از آن گردیده است.شرکتهای کوچک دارای فن آوری بالا، به ویژه کسانی که با خرید و فروش محصولات نانو مواجه اند به شدت علاقه مند به توسعه علم و تکنولوژی هستند و این سوال را مطرح می کنند که چگونه آگاهیها برای فرصتهای تجاری جدید در تکنولوژی، در این شرکت ها بر انگیخته می شود.
اینورنیزی و فلادوری در سال 2005 در پژوهشی تحت عنوان”نانوفناوری و جهان در حال توسعه” بیان می کنند طرفداران فناوری نانو تکنولوژی انتظار دارند، نانو فن آوری راه حلی برای مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه با ان مواجه اند ،ارائه دهد. آنها استدلال می کنند که این دیدگاه خوشبینانه، مشرف به فاکتورهای اجتماعی است که علم و توسعه تکنولوژی را شکل میدهد .آنها این ارزیابی بیش از حد خوش بینانه را که در مقالات سالهای اخیر در رابطه با تاثیر نانوتکنولوژی در کشورهای در حال توسعه است را به چالش میکشانند. انها استدلال می کنند که برنامه های کاربردی که ممکن است کشورهای ضعیف تر و فقیرتر از ان استفاده کنند، تنها یک نقطهی شروع باشد و ممکن است که به دلیل سلسه مراتب اجتماعی و اقتصادی غالب، کشورهای ضعیف و فقیر از فواید نانوتکنولوژی بی بهره بمانند.
ادوایر در سال 2009 در پژوهشی تحت عنوان” بازاریابی نوآوارنه در کشورهای در حال توسعه” بیان می کند، که پژوهش های قبلی تا حدی ماهیت بازاریابی نواورانه در شرکت های کوچک و متوسط را مشخص کرده است و لیستی از عناصر اصلی آن ارائه داده است، این لیست از متغیر های بازاریابی نوآورانه آنطور که انتظار میرود ماهیت بازاریابی نوآورانه را به دلیل نبود درک درستی از ارتباط و رابطه این متغیرها را مشخص نمیسازد به همین دلیل هدف از پژوهششان توسعه یک چارچوب نظری برای تسهیل اکتشاف بیشتر از عناصر اصلی بازاریابی نوآورانه در شرکتهای متوسط و کوچک است. ادوایر و همکاران بازاریابی نوآورانه را متشکل از شش بخش دانستند و آن ها را چنین نامیدند : 1-متغیرهای بازاریابی 2- تغییر و اصلاح 3- مشتری گرایی 4- بازاریابی یک پارچه 5- بازارگرایی 6- جایگاه منحصر به فرد . که متغیر های بازاریابی را محصول ، ترفیع نوآورانه ،قیمت گذاری ، توزیع نوآورانه در نظر گرفتند.
شپیرا و همکاران در سال 2011 در پژوهشی تحت عنوان” سیستم های ملی نوآوری و جهانی شدن نوآوری نانو تکنولوژی” بیان می کنند که در حالی که تاکیدات بسیاری در دهه اخیر بر روی علم نانو تکنولوژی و مفاهیم وخطرات کاربرد های بالقوه آن وجود دارد، اکنون موقع آن است که توجه به پویایی در حال ظهورآن، تجاری سازی نانو تکنولوژی افزایش یابد. این تحقیق چشم انداز جهانی و کجا و چگونه شرکتها به فناوری نانو وارد شده اند را بررسی می کند. این مقاله موقعیت جابه جایی قابل توجه رخ داده شده در سالهای اخیر در جهت فعالیتهای نانو تکنولوژی شرکتها، از پژوهش، کشف تا برنامه های انحصاری را بررسی می کند و همچنین حدی که ویژگیها و ساختار فعالیتهای نانویی شرکتها به وسیله شرکتهای اولیه، که ویژگی سیستم ملی نوآوری را بازتاب میدهد، و تحقیقات عمومی قبل از ورود های کمکهای مالی عمومی در مرحله ای که بر کشف تاکید بسیار شده است را بررسی می کند. این نتایجِ ویژگیهایِ سیستم ملی نوآوری، فاکتورهای قابل توجهی در جابجایی تجاری سازی نانو تکنولوژی و برجسته کردن اهمیت فاکتورهای خط مشی سیستم نو آوری را نشان میدهند. همچنین آنها نفوذ مرزی ارتباط نواوری بین المللی را مشاهده کردند ، که نشان میدهد سیاستهای نواوری ملی نیاز دارند که صریح و روشن و دارای گرایش بین المللی باشند.
مووری در سال 2011 در پژوهشی تحت عنوان” نانوتکنولوژی و سیستم نواوری ملی امریکا : تداوم و تغییر” در امریکا بیان می کند که پژوهشهای قابل توجهی روی نوآوری نانوتکنولوژی وتوسعه تجاری سازی آن انجام شده و عناصر مختلفی از این پدیده، به عنوان توسعه های جدی در حال تاسیس، در سیستم نواوری ملی امریکا، مشخص شده است. ازجمله این عناصر، طبیعت” موقعیت اکادمیک ” است، که درگیری دانشگاه ها با تحقیقات نانوتکنولوژی و بودجه فدرال تحقیقات نانو تکنولوژی بر روی اهداف مرتبط با رقابتهای اقتصادی هستند را شامل می شود. این پژوهش تازگی این عناصر را به چالش میکشد در حالی که نشان میدهد که دیگر عناصر تحقیقات نانوتکنولوژی از جمله پتنتهای(ثبت اختراع) گسترده از نتایج پژوهشهای مرتبط با نانو تکنولوژی و تاکید بر همکاری صنعت – دانشگاه از طریق کانالهای مبتنی بر پتنت برای گذار فناوری ممکن است در واقع جدید باشند و سوالاتی را برای بهره وری بلند مدت و عملکرد نواوری تحقیقات مرتبط با نانوتکنولوژی بپروراند.
1-7) تعریف واژه های کلیدی
رفتارمصرف کننده: به مطالعه کلیه فرایندهای انتخاب، استفاده،کنارگذاری محصولات و خدمات،تجارب و یا ایده ها توسط افراد،گروهها و سازمانها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرایندها بر مشتری و جامعه می پردازد. .( موون، 1988)
آمیخته بازاریابی : رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاه یابی شایسته در بازار هدف عبارت است از عرضه محصول مناسب در محل مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب( کیمولی، ٢٠٠۶)و در تعریفی دیگر آمیخته بازاریابی به عنوان نتیجه تلاش ها و فعالیت های مدیریت برای ترکیب خلاقانه فعالیت های مرتبط به هم بازاریابی نیز تعریف شده است بطوریکه هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیخته ای در بازار است که به بهترین نحو نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سودآوری برآورده سازد ( حسینی، 1380)
اجزای آمیخته بازاریابی :قیمت، محصول، توزیع، ترفیع
قیمت: مبلغی که در مقابل کالا پرداخت میگردد.
محصول: چیزی که در بازار عرضه میشود.
توزیع: کلیه فعالیتهایی که برای رساندن کالا به دست مشتری انجام میگیرد.
ترفیع: فعالیت هایی که برای ایجاد ارتباط با مشتریان به کار برده می شود.
(روستا و همکاران ،1380)
انو فناوری: (سه گونه تعریف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ارائه می دهد که در ذیل آورده شده است)
1- توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی، مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه ای 1 تا 100 نانومتر
2- خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستمهایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها، خواص و عملکرد نوینی دارند
3- توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی. (ماهنامه فناوری نانو، 1380)
1-8) خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه
هدف از این تحقیق ” رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ” است در فصل اول پس از بیان کلیات تحقیق به طور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، سئوالات تحقیق، فرضیات و بررسی اجمالی پیشینه مطالعات انجام گرفته اشاره شده است. در فصل دوم ابتدا مبانی نظری در زمینه تحقیق به صورت جامع تشریح خواهد شد و در ادامه آن نتایج تحقیقات قبلی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق به اختصار بیان می شود. در فصل سوم به روش تحقیق پرداخته می شود که در آن فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح می شود. در فصل چهارم چگونگی آزمون فرضیه های تحقیق و نتایج حاصل از این آزمونها ارائه می شود. در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان می شود و در پایان محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق مطرح خواهد شد.
فرایندبرگزاری مناقصات برای اجرای پروژهایی که برون سپاری می شوندازمسائل بسیارمهم می باشدکه می تواندنقش مهمی درموفقیعت یاشکست پروژه داشته باشد.درادامه،این فصل از9بخش مجزاودرعین حال مرتبط بهم تشکیل شده است .دربخش دوم اهمیت مناقصه دراقتصادومعاملات دولتی رابحث خواهیم نمودودربخش سوم تعریفی ازمناقصه ارائه می نماییم وابعادوچگونگی این فرایندرابیان کنیم دربخش چهارم اهداف حاکم برفرایندبرگزاری مناقصات رااشاره خواهیم کرددربخش پنجم اصول حاکم برمناقصه های دولتی مطلوب رابیان می نماییم ودربخش ششم اصول بنیادی مقررات برگزاری مناقصه های دولتی رابحث می نماییم ودربخش هفتم نارسائی هاومشکلات فرایندبرگزاری مناقصات دولتی راعنوان می نماییم دربخش هشتم به ارائه دسته بندی جامعی ازمدل هاوروش های مورداستفاده برای رتبه بندی عوامل ومعیارهاپرداخته شده ودرنهایت به معرفی مدلهای استفاده شده دراین تحقیق پرداخته می شود.دربخش نهم مروری برتحقیقات گذشته خواهیم داشت وعوامل ومعیارهای مختلفی که به اعتقادصاحبنظران برعملکردفرایندبرگزاری مناقصات درمعاملات دولتی تاثیرگذارهستندرامطرح می کنیم وتلاش خواهدشدتادراین بخش بارویکردی انتقادی نقاط ضعف وقوت این مطالعات به بحث گذاشته شودتاباارائه یک جمع بندی زمینه برای ورودبه فصلهای دیگرفراهم گردد.
2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد
طبق گزارش سازمان تجارت جهانی خرید های دولتی معادل ده تا پانزده در صد تولید ناخالص ملی (GNP) کشورها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر ارزش پولی مناقصات دولتی سالانه بیش از هزار میلیارد دلار است. به همین میزان اهمیت مناقصه در اقتصاد و تاثیر قانون مناقصات بر رشد اقتصادی کشور قابل درک است.
مقصود از مناقصه فرایند معاملات بزرگ بخش دولتی (اعم از وزارتخانه ها و موسسات وشرکت های دولتی) است که در یک سوی آن مقرون به صرفه بودن معامله برای دستگاه خریدار مطرح است و خرید از وجوهی که به مردم تعلق دارد (بیت المال) انجام می گیرد و از سوی دیگر فروشندگان (بخش خصوصی – مردم) صاحب حق هستند و باید بر مبنای ضوابط، بدون تبعیض، و به میزان توانایی و امکانات خود بتوانند از این حق استفاده کنند.
بخش خصوصی مکلف نیست در معاملات خود برابری اجتماعی را لحاظ کند و جامعه نیز امتیاز قایل شدن بخش خصوصی برای یک خریدار یا انجام ندادن معامله خریدار دیگر را سو استفاده تلقی نمی کند . بدیهی است که هر شخص در تصمیم گیری برای اموال دارایی و سرمایه خود آزاد است . اما در بخش دولتی ،خود همه ،جامعه را شامل می شود و اموال و دارایی ها متعلق دارنده آن نیست . در نتیجه دولت باید فرایند مناقصه را به نحوی رعایت کند که حقی از بخش خصوصی ضایع نشود.
بر گزاری درست مناقصه ها نه تنها قیمت وکیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند ،بلکه بخش خصوصی را هم به جنب وجوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ فراهم می آورد (قراباغی ،1385).
اعلام شد تمامی معاملات دولتی اعم از خرید ، فروش اجاره واستیجار و مقاطعه وغیره باید به اطلاع عموم رسانده شود وبه ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد،و از آن زمان تا کنون ،ما شاهد تغییرات زیادی در قوانین معاملات دولتی بوده ایم.
2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران
نخستین قانون محاسبات عمومی ایران در سال 1289به تصویب رسید . در ماده 3 این قانون گفته شده بود که تمامی معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیر باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد.
اما به موازات توسعه بخش دولتی ،این عبارت جامع و شفاف به نفع دیوانسالاری دولتی و به زیان کشور تغییر کرد. بخش دولتی با تکیه بر امکانات دیوانسالاری، از طریق سازمان برنامه و به کمک مجلس میدانست چگونه قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها را تنظیم کند که اوضاع پیچیده و مبهم شود و رانت خواران بتوانند تحت عنوان مناقصه ،هزینه های دولت را به سود خود افزایش دهند. باندهای نا سالم در بخش دولتی و خصوصی که منافعشان به هم پیوند خورده بود ،حتی زیر پوشش دفاع از عدالت اجتماعی ،این دیوانسالاری را تئوریزه می کردند.
بر مبنای سومین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب پانزدهم دی ماه سال 1349، شرکت های دولتی از آیین نامه معاملات دولتی مستثنی شدند. در سال 1352نیز سازمان برنامه وبودجه آیین نامه ای برای طرح های عمرانی تصویب کرد که نحوه تشخیص برنده مناقصه را تعیین می کرد . پس از آن آیین نامه های متعدد دیگری درباره تشخیص صلاحیت پیمانکاران ومشاوران ،دستور العمل های گوناگون در
زمینه مناقصه تدوین و تصویب شد و ابداعاتی نظیر روش امانی بوجودآورد.
طرح روش امانی که در هیچ جایی تعریف نشده بود و هیچ زمینه ای در کشور نداشت،با این ادعای سازمان برنامه و بودجه پیاده شد که چون برخی از موارد را پیمانکار انجام نمی دهد،به ناچار به دستگاه اجرایی اجازه داده می شود کار را از طریق طرح امانی انجام دهد . به این ترتیب قیمت تمام شده به شدت افزایش می یافت.
بعد از انقلاب ، در سال 1366قانون محاسبات چهارم تصویب شد که11 ماده ان به معاملات دولتی اختصاص داشت .اما در ماده 79این قانون آنقدر استثنا گنجانده شد که قانون را از حیث انتفاع ساقط می کرد. در سال 1370نیز قانون دیگری به نام اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد و باز هم موارد بیشتری مستثنی شد . نتیجه آن بود که دستگاه های اجرایی در معامله با یکدیگر وبا تعاونی ها ،موسسات و نهاد های عمومی دولتی موظف به رعایت شرایط مناقصه نباشند ! چنین استدلال می شود که اگر در یک قرار داد مبلغ بیشتری به شرکت دولتی یا وزارت خانه یا موسسه عمومی داده شود،این مبلغ اضافی دور ریخته نمی شود و دوباره به بخش دولتی بر می گردد!
اما نگرش جدید و دستگاه مدیریت نوین سر انجام قالب شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تاریخ 15/2/1382طرح برگزاری مناقصات را تصویب کرد.این طرح در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ 25/1/1383تصویب شد. از آنجا که این قانون همه قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح را شامل می شد ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و سر انجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد . مجمع با اصلاحاتی اندک و با استثنا کردن نیروهای مسلح، قانون برگزاری مناقصات را در تاریخ 13/11/83 تصویب کرد (قراباغی، 1385 ).
2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی
فساد اقتصادی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و درپی تنظیم اقتصاد از سوی دولت و به طورکلی درنتیجه سیاسی شدن تخصیص منابع اقتصادی بروز می کند . بنابراین، معقوله فساد در همه کشورهای جهان وجود دارد.
طبیعتاً، مناقصه ها نیز به عنوان یکی از فرایندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده است و حتی به علت سهم 15 الی 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیشتری پیدا می کند و به منزله یکی از گلوگاه های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می شود . از طرف د یگر ، از آن جا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سوءاستفاده بیشتر فراهم می شود. این سوءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه، آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شر ایط غیر رقاب تی و غیر شفاف و برگزاری مناقصه های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد (بیابانی و بهرامی، 1390).
در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می شود:
- برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
- منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
- برآورد غلط قیمت انجام دادن کار
- تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
- اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
- تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
- برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
- توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
- تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص
10 . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت
11 . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛
12 . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران
13 . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین
14 . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر
15 . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار
16 . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف
17 . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …
18 . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه
19 . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل
در سال های اخیر، تمایل دستگاه های مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماد ه 27 قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید های دستگاه ها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، 1386).
Free Trade Area of the America
Gross National Product