وبلاگ

گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران

تاریخ مقررات و آئین دادرسی کیفری ایران را میتوان از نظر تحولاتی که در آن پیدا شده است طی سه دوره تاریخی مطالعه کرد .

دوره اول : دوران باستان که از آغاز تاریخ مدون شروع میشود و تا زوال حکومت ساسانی و تسلط اعراب بر ایران ادامه پیدا می کند .

دوره دوم : دوران میانه که با فتح ایران بدست اعراب و رواج حقوق اسلامی آغاز میشود و تا زمان صدور فرمان مشروطیت ادامه پیدا میکند .

دوره سوم : دوران معاصر که با نهضت مشروطیت شروع میشود و تا زمان حاضر ادامه می یابد.[۱]

بند اول : دوره باستان

منظور ازدوره ایران باستان دوره­ای است­که ازسال۵۵۰ قبل ازمیـلاد مسیح(تشکـیـل دولت هخامنشی) شروع شده و در سال۶۵۱ بعد از میلاد (یعنـی انقراض سلسله ساسانیان) پایان میگیرد در این دوره سه سلسله هخـامنشـی(۳۳۰ – ۵۵۰) اشکانیان (۲۲۴-۲۴۸) و ساسانیان (۲۲۴ – ۶۵۱) به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند[۲] . که ذیلاً به اختصار نظام جزائی و چگونگی مساله اقرار را از روی آثار و نوشته های بدست آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .

بند دوم : دوره میانه

همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید . «این دوره، از زمان انقراض حکومت ساسانی و فتح ایران بدست اعراب و رواج دین اسلام در این کشور آغاز می­ شود و تا انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و متمم آن ادامه پیدا می­ کند»[۳] در این دوره «صرفنظر از یاسای چنگیزی و یرلیغ غازانی و تزوک تیموری و احکام برخی پادشاهان ، حقوق ایران علی الاصول بر مدار فقه اسلامی قرار داشته است»[۴] با اینکه در این دوره ، ظاهراً نظام حقوقی اسلام -منجمله نظام مجازات اسلامی- بر ایران حکومت می­کرده ولی­عملاً حکومت­های خودکامه این دوران، خود را مقید به اصول و مقررات دین نمی­دانستند و به هر ترتیب که می­خواستند، مخالفین حکومت، بزهکاران و افراد خود سر و مستقل الرای را به مجازاتهای شدید و هولناک محکـوم    می کردند.[۵] به همیـن لحـاظ، از همان ابتدا و در جـوار رسیـدگی­های مذهبی، نوع دیگـری

 تعقیب و مجازات بوجود آمد که می­توان آنرا به رسیدگی­ها و جرایم عرفی تعبیر نمود. بطورکلی میتوان گفت از خصایص دوره میانه، دوگانه بودن رسیدگیها در مراجع شرعی و عرفی، خشونت در مجازاتها ، و بی ضابطه بودن امور قضائی، و نبودن صلاحیت مشخص، تعقیب و مجازات اشخاص، بدون قاعده و به میل حکام و صاحبان نفوذ می باشد. از مدارکی که در مورد این دوره وجود دارد چنین استنباط می شود که در تمام این دوره، اخذ اقرار بوسیله شکنجه متهم چه بوسیله عمال دولتی و چه بوسیله حکام شرعی ، معمول و متداول بوده است. نویسنده سیر قانون و دادگستری در ایران در این زمیـنه می نویسنـد : « در ایران بعد از اسلام ، سلاطین و فرمانروایان، گاه بدون توجه به مبانی اخلاقی و شرعی با ایراد ضرب و جرح و با انواع شکنجه ها از متهمین اقرار می گرفتند »[۶]

اقرار متهم در این دوره بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری ، چه در محاکم شرعـی و چـه در دادرسـی هـای عرفی پذیرفته شده بود و«هرچند در مذهب اسلام بایستـی اقـرار بدون شکنجـه متهّم باشـد ولی در رسیدگی­هـا بوسیله حکـام، اغلب اقـاریر بوسیلـه چـوب و فلـک و زجـرهای موحشـن، نظیـر داغ کردن با آهن گداخته انجام می­شد »[۷] گفته شده است : «در عهد صفویه برای تحصیل اقرار دو نوع شکنجه وجود داشت، عادی و غیر عادی، عبارت بود از به چوب بستن متهم. شکنجه غیر عادی که خود انواعی داشت از قبیل به چهارچوب بستن متهم، کندن گوشهای او، شکاف در پاشنه پای متهم و نمک پاشیدن در آن و سپس فلک نمودن وی ، که اگر در این حالت اقرار می کرد مجازات ثابت و گرنه طرف دعوی باید به متهم مقـداری پـول می پرداخت ».[۸] در دوران قاجار نیز اعمال شکنجه برای اخذ اقرار معمول بوده است و ماموران دولت برای گرفتن اقرار از متهمین و کشف باندهای مخالف دولت، مردم را به چوب و فلک      می­بستند و یا در شکنجـه گاه ها به انـواع شکنجه دچار می­کردند. یکی دیگر از روش های معمول برای کسب اقـرار و پرداخت جریمه در دوره قاجار استفاده از تنگ قجری بود . « بدینگونه که شانه های متهم را با ریسمان موئین بهم می بستند و سپس به آن آب می زدند ، ریسمان جمع می شد و چندان فشار می­آورد که استخوانهای متهم به چرق چرق می افتاد و اقرار می­کرد و جریمه­ای که معین کرده بودند می­داد »[۹] استفاده از شکنجه و ضرب و جرح در دوره میانه به حدی معمول بوده که عده ای از دانشمندان این عصر زبان به انتقاد گشود، و به مخالفت با آن برخاستند .

از جمله امام محمد غزالی در کتاب مستصفی خود حدود ۸ قرن پیش مخـالفت خـود را با ضـرب و شتـم متهـم( برای گرفتن اقرار) اعلام می­ کند و هر چند دانشمندانی همچون مالک(یکی از ائمه اربعه اهل سنت وجماعت) معتقد به ایراد ضرب به منظور واداشتن متهم به اعتراف هستنـدولـی وی با سعـه صـدر که خـاص اوست می­گوید: «در برابر مصلحت مذکور(در زدن متهم برای گرفتن اقرار) مصلحت­بزرگتری قرار دارد و آن احترام به شخصیـت انسـانی وممنـوعیت مجـازات بی­گنـاه است».(مستفصی. ص ۲۹۷ به بعد)[۱۰]

[۱] – همان ، ص ۷۹ .

[۲] – نوربها ، رضا ،  زمینه حقوق جزای عمومی ، ص ۸۵ .

[۳] – صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی ، ص ۸۹ .

[۴] – صالح ، علی پاشا ، سرگذشت قانون ، صفحه ۱۶۳ .

[۵] – صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی ، ص ۹۷ .

[۶] – راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری در ایران – بابل انتشارات نشر چشمه ، چاپ اول  ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۸ .

[۷] – همان ، صفحه ۱۴۶ .

[۸] – طاهری جبلی ،  محسن ، « شکنجه در قوانین ایران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،  سال تحصیلی ۷۲-۷۱ ، صفحه ۳۹)

[۹] – همان ، صفحه ۱۶۱ .

[۱۰] – راوندی ، مرتضی ، سیر قانون دادگستری در ایران ، صفحه ۱۴۶ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.[۱]

برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه  متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر شود. در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با بهره گرفتن از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند یا به اصطلاح این ریسک حقوقی را از بین ببرد. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب  ریسک- بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچ گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.

این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده  پروژه می شود. شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند و این به معنای وجود ریسک حقوقی در این زمینه برای سرمایه گذار خارجی تلقی می شود[۲].

از جمله ریسکهای دیگر حقوقی موجود در این قانون این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالاHigh Teech هدایت کند.

قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده

 است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندکی شده است.[۳]

حتی اشاره ای به آموزش هایی که توسط سرمایه گذاران داده می شود و از راه های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه  علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است. و سرمایه گذار خارجی در نهایت با محاسبه تمامی این ریسکها پای میز مذاکره با طرف ایرانی می نشیند و بدیهی است که هر یک از ریسک های موجود عاملی جهت کاهش رغبت طرف خارجی سرمایه گذار خواهد بود.

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری

۱ بهروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸ص ۲۰۵

۲ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم ،ص ۶۳

[۳] منبع پیشین، ص ۶۵

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۱-۱-۴ کلیات

امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از ابتدا برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی بوجود می آید، تدوین شده است و لزوماً نسبت به روابط مبتنی بر حقوق عمومی قابل اعمال نیست.[۱] قراردادهایی که بین دولت یا دستگاه ها و ادارات عمومی و دولتی که عهده دار اعمال حاکمیت اند از یک سو، و اشخاص خصوصی خارجی از سوی دیگر، منعقد می شوند، نه در شمار «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل میدهند که ویژگیهای خاص خود را دارند.[۲] قراردادهای نفتی متعلق به همین گروه سوم است که از دو ویژگی مهم برخوردارند:

۱- قرارداد نفتی، نه یک قرارداد حقوق خصوصی بین المللی است و نه قرارداد حقوق عمومی بین المللی در معنای خاص این واژگان، است.

۲- قرارداد نفتی اساساً با معاملات تجاری بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که اعمال تصدی انجام می دهند (مانند صادرات و واردات) متفاوت است. برخلاف معاملات تجاری که موضوع آنها خرید و فروش کالای آماده است، در قراردادهای نفتی، شرکت خارجی متعهد می شود با آوردن سرمایه و تکنولوژی به منظور استخراج و توسعه یکی از بخش های حیاتی اقتصاد کشور که هنوز به طور کافی توسعه نیافته، در اقتصاد ملی آن کشور مشارکت نماید. قراردادهای نفتی جدید همانند سایر قراردادهای توسعه اقتصادی که موضوع آنها بهره برداری از منابع طبیعی است، دارای ویژگیهای مشترک و مهمی است که خود، زمینه ساز و خاستگاه پاره ای اصول کلی و عمومی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری و وضع مقررات، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت در این زمینه ها.

۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در مورد بهره برداری از منابع طبیعی

می توان  گفت که امروزه به عنوان یک اصل کلی، مسأله بهره برداری از منابع طبیعی از جمله نفت، در سراسر جهان مورد توجه و اهتمام بخش عمومی و دولت است. دولتها، صرف نظر از مبانی نظری نظام اقتصادی شان، در مورد منابع طبیعی کشور اهمیت اساسی قائل اند. به همین لحاظ بهره برداری از منابع طبیعی معمولاً با مباشرت یا مداخله خود دولت به یکی از این شیوه ها انجام می شود: با خود دولت دارای

 حق عمومی انحصاری برای اکتشاف و بهره برداری معادن مانند نفت، می باشد (مثلاً مالکیت ذخایر معدن توسط دولت، یا مشروط بودن بهره برداری و اکتشاف آن به اجازه دولت)؛ یا در مواردی که حق بهره برداری از معدن ناشی از مالکیت آن است که متعلق به اشخاص خصوصی است و نه دولت، دولت حق بهره برداری را دارد (مانند وضع مقررات دولتی درباره مخزن معدن و تولید از آن).[۳]

۳-۱-۴ حق قانونگذاری دولت

به طور کل  منشأ و مبنای حق قانونگذاری دولت معمولاً به یکی از دو طریق زیر توجیه می شود: یا ناشی از خود قرارداد است که حاوی مواد و شروط استاندارد در مورد حق دولت برای وضع مقررات نیز هست؛ و یا ناشی از اختیارات ذاتی و کلی دولت برای قانونگذاری است مانند حق وضع مقررات انتظامی یا مالیاتی. بنابراین حق دولت در مورد قانونگذاری و وضع مقررات نسبت به قراردادهای بهره برداری از منابع طبیعی، دارای منشأ و ماهیتی دوگانه است:  بخشی از آن درونی است و برخاسته از روابط قراردادی خاص بین شرکت خارجی و طرف دولتی است و بخشی از آن جنبه بیرونی دارد، یعنی ریشه در خارج از قرارداد دارد و مبتنی بر قانون اساسی است. این حق وضع مقررات، در هر دو حالت مظهر و نمودی است از وظیفه دولت در پیگری و رعایت منافع عمومی. مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی بزرگ به خوبی نشان می دهد که حق دولت که می تواند یکطرفه و بدون موافقت طرف مقابل، مبنای محاسبه حق الامتیاز یا مالیات را تعیین نماید، بطور وسیعی مورد قبول قرار گرفته است و در حقوق داخلی معاصر بسیاری از کشورها، حق تعیین میزان حق الامتیاز یا مالیات و امثال آنها به صرف تشخیص و صلاحدید مراجع دولتی واگذار شده است.[۴] این که دولت حق دارد بر مبنای ملاحظاتی غیر از قیمت های بازار، در این زمینه ها تصمیم گیری نماید در قوانین داخلی بسیاری از کشورها مفهومی کاملاً آَشنا و متداول است. در ایران، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ و سایر مواردی که در آن اصل ذکر شده به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

[۱] www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYconvention

[۲] حقوق بین الملل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین، و سرمایه گذاری خارجی در ایران،سیدنصرالله ابراهیمی ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) اسفند۱۳۸۷،ص۲۷۶-۲۷۵

۱- دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم صص ۳۶-۴۳

[۴] مقاله (ملی شدن صنایع، پایان الیگارشی صنعتی در ایران )، ماهنامه اقتصادی ایران شماره بیست و هفتم، ص ۳۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۲-۵ بررسی سازمان داوری ICSID مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولتهای دیگر۱

۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید

اختلافات تجاری بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانک جهانی در سال ۱۹۶۵ با تصویب «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «اکسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. کنوانسیون ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که یک سیستم قوی و مؤثر برای اجرای آرای مرکز ارائه می دهد. وجود عواملی چون اهمیت فزاینده سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یک طرف، و خواست سرمایه گذاران خارجی مبنی بر خارج ساختن اختلافات مربوط به سرمایه گذاری از حیطه صلاحیت قضایی کشورهای سرمایه پذیر و جستجوی مرجعی بیطرف برای تصمیم گیری، محرمانه بودن و حفظ اسرار دعوی، رسیدگی فنی و تخصصی و عدم آشنایی کافی با مقررات کشور سرمایه پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر، سبب گردید که دولتهای عضو بانک جهانی با انعقاد «کنوانسیون راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع دول دیگر» در سال ۱۹۶۵ به تأسیس مرکزی به منظور حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری معروف به «اکسید» مبادرت ورزند. هدف و فلسفه وجودی مرکز، ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتهای متعاهد، یا نماینده یا تشکیلات فرعی آنها از یک سو و اتباع دولتهای دیگر عضو اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، از طریق رسیدگی سازش و داوری می باشد. شرط مهم و مبنای اصلی صلاحیت مرکز، رضایت و قبول کتبی طرفین اختلاف است که معمولاً در قرارداد سرمایه گذاری یا داوری درج می گردد. بنابراین توسّل به سازش و داوری مرکز کاملاً اختیاری است و صرف عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در کنوانسیون، بدون تراضی قبلی در خصوص ارجاع امر به مرکز کافی نمی باشد. با وجود این، به محض اعلام رضایت طرفین، رسیدگی به اختلاف به طور انحصاری در صلاحیت مرکز قرار خواهد گرفت و استرداد رضایت به

 طور یک جانبه از از سوی هیچ یک از طرفین امکان پذیر نخواهد بود.۱

کنوانسیون برای مرکز، سازمان و تأسیسات خاصی را پیش بینی کـرده است که هستـه اصلی آن را شورای اداری، دبیرخانه، هیأت مصلحان و هیأت داوران تشکیل می دهد. هر یک از دول عضو کنوانسیون که در حقیقت از اعضای بانک جهانی نیز هستند حق انتخاب و معرفی نماینده ای برای حضور در جلسات شورای اداری را خواهند داشت. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانک جهانی است و لیکن وی فاقد حق رأی می باشد. شورای اداری وظیفه تصویب مقررات مالی و اداری مرکز، تعیین مقررات آیین رسیدگی جریان سازش و داوری، برقراری ترتیبات لازم با بانک برای استفاده از تسهیلات و خدمات اداری بانک، تعیین شرایط خدمت دبیر کل و معاون وی، تصویب بودجه سالیانه درآمد و مخارج مرکز، و تصویب گزارش سالیانه اداره مرکز را بر عهده  دارد.۲ رکن دیگر مرکز، دبیرخانه می باشد که از دبیرکل و یک یا چند معاون وی و کارمندان دیگر تشکیل یافته است. دبیرکل، نماینده قانونی و مدیر اصلی مرکز است و مسؤول نحوه اداره آن  و تصدیق احکام داوری صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون و کپی های متعلق به آنها خواهد بود. مرکز همچنین از هیأتهای سازش و داوری تشکیل شده است که هر کدام شامل افراد واجد صلاحیت به شرح مقررات مندرج در کنوانسیون خواهند بود. طبق مواد ۳۱ و۴۰ کنوانسیون، طرفین اختلاف مجاز دانسته شده اند که داوران یا سازشگران خود را از خارج مرکز تعیین نمایند که در هر حال لازم است افراد مورد نظر، واجد شرایط مقرر در کنوانسیون باشند.۳دیگر آنکه به موجب کنوانسیون طرفین اختلاف ملزم نمی باشند رسیدگی های خود را در مقر مرکز، یعنی واشنگتن، برقرار نمایند. بدین ترتیب ممکن است آنان رسیدگی داوری را در هر مکان دیگری مانند دادگاه دائمی داوری در لاهه، مرکز داوری منطقه ای آسیایی ـ آفریقایی، مراکز استرالیایی برای داوری تجاری بین المللی در ملبورن برگزار کنند.۱ این تمهیدات در بسیاری از قضایا مفید و مثمر ثمر بودن مرکز را بـه اثبات رسـانده و بـه توسعه و گسترش همکاری فیمابین مرکز و سایر نهادهای داوری در سایر جنبه ها کمک شایانی نموده است.

۱ International Center For Settelement Of Investment Dispuets

۱ www.worldbank.org/icsid

۲-محمود جلالی، حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره ۱۳، پائیز ۱۳۸۳، ص ۹۷

۳ http://www.worldbank.org/icsid/cases/cases.htm

۱-مرتضی شهبازی نیا، خارجی مطالعه تطبیقی ، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – شهریور، ۱۳۸۶، ص ۶۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

دخالت در قراردادهای نفتی که تعادل آن را به هم زند یا حتی فسخ قرارداد توسط دولت عمل غیرقانونی نیست. مهم ترین اصل حقوقی همین نکته است که خود، پیامد منطقی این دو مطلب است:

۱- خصوصیت سیال و تحول یابنده روابط قراردادی برای سازگاری با اوضاع و احوال جدید،

۲-اختیارات ذاتی دولت برای وضع مقررات و نیز حقوق  خاص دولت که به نام منافع عمومی اجرا می نماید.

در چنین شرایطی، طرف خصوصی قرارداد چه طرقی برای جبران دارد، زیرا قرار نیست بار آنچه بنام دولت و حفظ منافع عمومی اجرا می شود، بر دوش طرف خارجی قرارداد باشد. اگر شرکت خارجی طرف قرارداد از آنچه طریق جیران مناسب نامیده می شود، محروم شود آنگاه هر گونه مداخله دولت در قرارداد (اعم از این که تعادل قراردادی را برهم زند یا آن را فسخ کند) به معنای ضبط و مصادره حقوق طرف خارجی است که مسلماً متضمن مسؤولیت دولت خواهد بود.۱

اجرای حقوق داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم، مانع از این نمی شود که همزمان، برای حفظ منافع مشروع طرف خارجی نیز راه حل متعادل و متوازنی به دست آید. در مقام اعمال قانون داخلی کشور میزبان، ابتدا باید مشروعیت و قانونی بودن مداخله طرف دولتی در

 قرارداد که به قطع یا فسخ رابطه قراردادی منجر شده است، و نیز پیامدهای حقوقی این مداخله بررسی شود و سپس نتیجه حاصله تحت قانون داخلی، به حقوق بین الملل عرضه شود و در پرتو اصول بین الملل ارزیابی گردد، به نحوی که احراز شود راحلی که حسب مورد به دست می آید با اصول و موازین حقوق بین الملل که بخشی از نظام حقوق داخلی همان کشور را نیز تشکیل می دهد و برای دولت و دستگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی آن نیز لازم الاجرا است؛ منطبق و سازگار است.۲

بنابراین، هماهنگ با اصول حقوق بین الملل خصوصی، مراجعه به حقوق بین الملل و اجرای آن موکول به رعایت یک تقدم و تأخر منطقی است، به این معنی که ابتدا باید با تفحص کافی در سیستم حقوقی کشور طرف دعوی، اصول مرتبط با موضوع دعوی استخراج و نسبت به موضوع دعوی اعمال گردد. ولی این شرط، شرطی نیست که با صرف اشاره به پاره ای اصول و موازین کلی از قبیل اصل وفای به عهد یا اصل حسن نیّت، تحقق پذیرد. فقط پس از این امر و نیز در پرتو یافته هایی که در جریان تحقیق در حقوق داخلی کشور میزبان حاصل شده است، دیوان داوری مربوط تازه می تواند به اصول حقوق بین الملل –خواه به منظور تکمیل قانون داخلی مذکور و خواه برای تصحیح رهیافت هایی که از قانون داخلی به دست آمده ولی با موازین حقوق بین الملل و از آن جمله اصول کلی حقوقی شناخته شده در نظام های حقوقی متمدن جهان معاصر منطبق نیست- مراجعه نماید.۱

به طوری که می توان گفت نهایتا ، مرجع داوری نمی تواند حقوق الملل را بطور کلی یا بعض منابع آن را بطور خاص، به عنوان قانونی که مستقیماً و ابتدائاً حاکم بر قرارداد است، نسبت به روابط حقوقی طرفین اعمال کند. حقوق بین الملل پس از اعمال قانون داخلی و در مرحله ثانوی است که احیاناً شأن اجرا می یابد، آن هم از حیث پر کردن خلاء قانون داخلی و موضوعاتی که به علت فقدان قواعد مناسب در قانون داخلی کشور طرف دعوی، حل نشده باقی مانده است. افزون بر این، اصول حقوق بین الملل نقش نظم عمومی را به معنایی که در شیوه های معمولی حقوقی بین الملل خصوصی مطرح است، نیز ایفاء می کنند.۲

۱- منبع پیشین، ص ۱۸۹

۲ www. public int’l law encyclopedia.net

۱-احمدعلی موحد، درسهایی از داوری های نفتی، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴،ص ۲۳۰-۲۲۸

۲ www.treatyintlaw.com