بند دوم : صور مختلف تعارض
در این بند بر آنیم تا به بررسی رایج ترین صور تعارض اقرار با سایر ادلّه بپردازیم .
الف ـ تعـارض اقرار با اقرار
یکی از تعارض اقرار آن است که یک اقرار با اقرار دیگر تعارض نماید . در این جا به بررسی این نوع تعارض خواهیم پرداخت . نکته ای که قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است آن است که فقها و حقوقدانان فرض تعارض اقرار با اقرار را در باب قصاص متذکر شده اند که ، ما نیز به پیروی از ایشان این گونه عمل خواهیم کرد .
موضوع تعارض اقرار با اقرار در کلام فقها و حقوقدانان تحت سه فرض عنوان شده است که این ـ جا این سه فرض را بررسی می نماییم .
فرض اول آن است که : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید. فقهای امامیه بر این عقیده اند که، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید ، و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید ، ولی دّم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است، زیرا هر یک از این دو اقرار سبب مستقلی برای تحقق مقتضای آن میباشد، و جمع بین آنها امکان ندارد. بنابراین ولی دّم مخیر است ، و نسبت به دیگری حقی ندارد . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است.[۱]
علاوه بر دلایل مذکور ، روایت حسن بن صالح نیز بر این حکم دلالت می کند . این روایت بیان می دارد : « از امام صادق ( ع ) در مورد مردی سئوال شد که کشته شده بود ، و دو نفر نزد ولی او آمده ، یکی از آن دو گفت: من عمداً او را به قتل رساندهام. و دیگری گفت : من او را از روی خطا به قتل رسانده ام . »
پس امام(ع) فرمودند : اگر ولی دّم قول اقرار کننده به قتل عمد را بپذیرد ، نسبت به اقرار کننده به قتل خطا حقی ندارد. و اگر قول اقرارکننده به قتل خطا را بپذیرد، نسبت به اقرارکننده به قتل عمدحقی ندارد .
برخی از فقهای عامّه نیز بر این عقیده اند که ، می توان هر دو را به قتل رساند ، و یا از هر دو دیه را اخذ نمود که ، فســاد این قول واضح است .
فرض دوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان مقتول نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع کند .
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی شخص دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار نماید که او مقتول را به قتل رسانده است ، و اقرار کننده اولی نیز از اقرار خود رجوع نماید قصاص از هر دو ساقط شده ، و دیه از بیت المال پرداخته می شود . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است. مستند این حکم یک روایت نیز میباشد. این روایت، قضیه امام حسن (ع) است که ، علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است که : یکی از اصحاب ما را خبر داده و سند خبر را به امام صادق (ع) رسانده است که ایشان فرموده است : « مردی را در خرابه ای یافتند در حالی که با چاقویی خود آلود در دست ، در کنار کسی که آغشته به خون بود ، ایستاده بود . او را نزد امیر المومنین (ع) بردند . امام (ع) از او پرسید: چه می گویی؟ آن مرد گفت: من او را کشته ام . امام(ع) فرمودند: او را ببرید و قصاص نمایید: زمانی که او را برای اجرای قصاص می بردند ، مردی با شتاب آمد و گفت : دست نگه داریـد و او را به نـزد امیر المومنین (ع) برگردانید . پس او را برگرداندند . پس آن مرد گفت به خدا قسـم این مـرد قاتل نیست ، و من آن مقتول را به قتل رسانده ام.[۲]
امیر المومنین (ع) به شخص اول گفت : چه چیزی باعث شد تا این که به ضرر خود اقرار نمائی ؟ آن مرد گفت : یا امیر المومنین (ع) با این حال که این مردم مرا با چاقوی آغشته به خون در کنار مردی که در خون غلطیده مشاهده، و دستگیر کردند، چـه می توانستـم بگویم ؟ ترسیدم که مـرا بزنند . بنـابراین اقـرار کردم . من در کنـار این خـرابه گوسفنـدی سر بریده بودم ، و برای قضاء حاجت به این خرابـه آمـدم که آن مقتول را غلطیده به خون دیدم، و متحیّر ایستاده بودم که، ایشـان آمـدند و مرا دستگیر کردنـد. امیـر المومنین (ع) فرمود : این دو نفر را نـزد حسن(ع) ببرید و بپرسیـد حکـم این دو چیست ؟ آنهـا نـزد امـام حسن (ع) رفتند و ماجـرا را بـرای حضـرت تعریف نمـودند. امــام حسن(ع) فرمـود: به امیـرالمومنیـن(ع) بگوییـد: اگر این مرد شخصی را کشته اما دیگر را زنده کرده ( ازمرگ نجات داده اسـت) و خـداوند تعــالی میفرماید : « وَ مَـن أحیَـاهَـا فَکَـأَنَّمَا أَحیَـا النَّـاسَ جَمِیـعاً ج » (۵/۳۲)
پس امیـر المومنیـن(ع) فرمـود: هـر دو را رهـا کنیــد و دیــه مقـتول را از بیـت المـال بپردازیـد.[۳]
با این حال شهید ثانی در این مـورد قائل به تخییر شده ، و می فرمایند : اکثـر فقها به این روایت عمل کرده اند . با آن که مرسل و مخالف اصل می باشد. امـا قـول قوی تر آن است که ولی ّدم در تصدیق هر یک از دو اقرار و استیفای حق از او مخیر باشد. و بنابر قول مشهور ، اگر بیت المال نباشد ، نفی قصاص از هر دوی آنها و از بین رفتن حق مقرله دشوار خواهد شد با آنکه تعلیل مذکور در روایت همین معنی را اقتضا می کند . اگر اقرار کننده اول از اقرار خود رجوع نکند، مقتضای آن تعلیل ، باقی بودن حکم است . و این قول که ولی ّدم مطلقاً مخیر باشد که سخن هر کدام را بخواهد قبول کند ، قول مختار ما است .[۴]
آیت الله خوئی نیز در نظریه ای همسو با شهید ثانی می فرمایند : مستند روایتی که به آن استناد شده است ضعیف می باشد . بنابراین استناد به آن ممکن نیست و عمل کردن طبق رأی مشهور نیز پایه و اساس ندارد . نظر صحیح آن است که حکم این مورد نیز همانند موردی است که ، شخصی اقـرار به قتـل عمـدی نماید و دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان شخص نماید ، زیرا اثری بر رجـوع مقـر از اقرارش باز نمی شود ، بنابراین در این مورد نیز تخییر وجود دارد.[۵]
فرض سوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند .
فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتـل عمـدی دیگری نماید شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند ، ولی ّدم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است و خلافی هم در این حکم نمی باشد .
در مورد آراء فقهـای اهل سنت در این دو فرض ( دوم و سوم ) باید گفت : برخی از ایشان تفاوتی در حکم این دو فـرض قائل نشـده و این گـونه بیـان می دارند که ، اگر شخصی اقرار کند که دیگری را عمداً به قتل رسانده است و شخص دیگری نیز اقرار بر قتل همان شخص نماید و ولی ّدم بگوید که هر دوی آنها را بکشید ، این حق برای او می باشد که هر دو را به قتل برساند ، زیرا هر یک از آن دو بر نفس خود اقرار به قصاص نموده است ، و ولیّ دم نیز او را تصدیق کرده است . اما اگر به یکی از آن دو بگوید تو قاتل هستی می تواند او را به قتل برساند زیرا او دیگری را در اقرارش تکذیب کرده است . بنابراین آن اقرار باطل است ، و اقرار دوم باقی می ماند که ، ولی ّدم آن را تصـدیق کرده است.[۶]
در حقوق موضوعـه نیز قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ما از مسأله تعارض دو اقرار غافل نمانده و دو ماده را در قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص داده است که در این جا به بررسی این دو ماده می پردازیم .
۱ ـ ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی ّدم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند » در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل توجه است : الف) یک نفـر به قتـل رسیـده و بیش از یک قاتل ندارد و موضــوع شـرکت در قتـل نیـز منتفـی است . ب ) حـداقل این است که یکـی از اقـرارهـا کـذب است . هر چنـد این امکـان که هر دو اقــرار خـلاف واقــع باشـد منتفـی نیست . به هـر حـال تعـارض اقـرارهــا از ارکــان ایـن مـــاده است .
ج ) یقیـن است کـه بیش از یک نفـر از اقـرارکنـندگـان در قتل گناهکار نیست ولی تشخیـص آن از قاضی سلب و به ولی ّدم که ذینفـع است، واگـذار شده است و این همـان موضوعـت دادن به اقـرار است .
د ) ولی ّدم در انتخـاب هر یک از اقـرار کنندگان اختیــار مطلق دارد و با هیـچ قیـد و ممنوعیتـی مـواجه نیست .
ھـ ) اشتبـاه او درگزینش احد از اقرار کنندگــان موجب ضمان وی نیست . لـذا اگـر پس از اجـرای قصـاص ، به هر دلیلی معلـوم گــردد که اقـرار مقتـول کـذب بوده است نمی توان او را ضامن دانست .
و ) در ماده مشخص نشده است که اگر پس از اجرای قصاص معلوم شود که مقِـر بی گناه بوده چه باید کرد ؟ آیا ولی ّدم می تواند با رد دیه کسی که قصاص شده به دیگری مراجعه نماید ، و برابر اقرارش عمل کند ؟
ز ) در ماده مشخص نیست که اگر ولی دم به بی گناهی احد از اقرار کنندگان عالم باشد آیا می تواند همان شخص را برای قصاص انتخاب کند و در این صورت آیا موضوعیّت داشتن اقرار مانع مسئولیت ولیّ دم خواهد شد ؟
ح ) تنها ممنوعیت ولیّ دم ، مطالبه مجازات هر دو اقرار کنندگان است .
ط ) اگر تعداد اقـرارکنندگـان بیش از دو نفـرباشد شمـول این حکـم برآن مـواردمحل تردیـد است.[۷]
۲ـ۱ـ ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت : « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نمایـد ، در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیـه از بیت المـال پرداخت می شود و این در حـالی است که قاضـی احتمـال عقلایـی ندهـد که قضـیه توطئه آمیز است » .
در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل ذکر است :
الف ـ اقرار نفر اول به لحـاظکـذب بـودن، بی اثر تلقی و برخلاف اقرارهای ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، فاقد وصف موضوعیّت و حتی طریقیّت است و انکار مقِر به دلیل ادعای فساد یا عذر قابل قبول، مسموع است ( ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی )
ب ـ با توجه به خلاف قاعده بودن مورد باید تنها به مورد روایت ( مستند حکم ) و آن چه یقیناً مورد فتوای اصحاب است اکتفا شود . و لذا هرگونه تغییری در صورت مسأله موجب خروج از شمول این ماده و اعمال قواعد بر آن مورد خواهد بود .
ج ـ اقرار نفر دوم موضوعیّت دارد ، ولی شمول حکـم خـاص مبتنی بر روایت است . ( البته مشروط به توطئه آمیـز نبودن ) .
د ـ اسقاط قصاص یا دیه از هر دو مانع ، اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.
ھ ـ به رغم اسقاط مجازات های قانونی ، اگر مقتول مورِث نفر دوم باشد قاتل از ارث ممنوع خواهد بود با توجه به اینکه در چنین موردی امکان توطئه و سـوء استفاده بسیار زیاد است مقتن به قاضـی اجازه داده است که صرفاً در احـراز توطئه آمیز نبودن مورد مداخله نماید.[۸]
۲ـ۲ـ تبصــره مـاده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « در صـورتی کـه قتـل عمـدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشـد قاتل به تقـاضــای ولیّ دم قصــاص می شـود » .
در بررسی تحلیلی این تبصره دو احتمال قابل تصور است :
الف ـ از منطـوق این تبصره و حذف اقرار ممکن است چنین استنباط شود کـه . اگر قتل عمدی با اقرار قابل اثبات باشد قصاص مقر نیازی به تقاضـای ولی دم نـدارد . بی تردید چنین برداشتی صحیح نخواهد بود : زیرا حق قصاص از مصادیق بارز حق الناس است و اعمال آن صرف نظر از نحوه اثبات ، موکول به تقاضای ولیّ دم است . و به این معنا در ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تصریح شده بود : « کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی ّدم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولیّ دم اوبکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است » .
بنـابرایـن بـه نظـر میرسـد تبصـره مذکـور در مقـام تاکیـد بر ضـرورت تقاضـای ولی ّدم بـه اجـرای قصــاص است و حذف اقــرار سهـوی بوده و یا در موقع ترجـمه توجـه کـافی مبـذول نشـده است . ضمن این که حذف کل تبصره هیچ تغییـری را سبـب نخواهــد شـــد .
ب ـ احتمـال دیگـر ایـن است که بگوییم اگر در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی سابق پس از اقـرار نفر اول ، ارتکاب قتل عمـد از سـوی نفر دوم با شهادت یا علم یا قسامه احراز شود . و نه بوسیله اقرار ، مورد از شمـول مـاده مذکـور خـارج و مرتکب به تقاضای ولیّ دم قصاص می شود و این در واقـع همـان اکتفــا به قـدر متیقّن مـادّه مرقوم است . این برداشت هرچند منطقی است ولی با منطوق تبصره چندان سازگار نیست . ضمن این که شمول آن بر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز منعی نخواهد داشت .[۹]
[۱] – همان ، ص ۱۱۶
[۲] – همان ، ص ۱۱۷
[۳] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۲۰۶
[۴] – جبعی عاملی ، زین الدین (ملقب به شهیـد الثـانی) ، الروضه البهیه شـرح اللمعه الدمشقیه، ص ۱۷۰
[۵] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، همان ، ص ۹۵
[۶] – سرخسی ، شمس الدین ، المبسوط ، ص ۱۲۶
[۷] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۲۱
[۸] – همان ، ص ۱۲۲
[۹] – آقایی نیا ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان ،چاپ ششم ، ۱۳۸۶ ه.ش ، صص ۱۹۸ الی ۱۹۵
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن
از نظر قانونگذار ایران ، زمان انکار باید بعد از اقرار به ارتکاب جرم و پذیرش اتهام مورد نظر باشد ، همچنین از ظاهر ماده ۱۷۳ و ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی بر می آید که انکار بعد از اقرار باید قبل از صدور حکم باشد . و بعد از صدور و قطعی شدن آن حکم قطعی بر اساس اقرار ، انکار آن جایز نیست و صدور حکم مبنی بر برائت متهم بر اساس انکار وی بعد از اقرار محمل قانونی ندارد . با این حال نظری که ابوحنیفه به آن معتقد می باشد چنین است « در صورت رجوع و انکار مقر از اقرارش مطلقاً به اقرار عمل نمی شود، چه این انکار، قبل از قضاوت کردن بر او به موجب اقرار باشد ، چه بعد از قضاوت کردن و صدور حکم و قبل از شروع در اجرای حکم یا بعد از شروع اجرای حکم و قبل از اینکه اجرای حکم تمام شود . پس بر ضرر مقر حکمی صادر نخواهد شد اگر قبل از صدور حکم از اقرارش رجوع و انکار نمود . و اگر بعد از حکم دان و قبل از اینکه حدی بر او اقامه گردد انکار نمود بر مقر حدی جاری نخواهد شد . و اگر ، بعد از اینکه اجرای حکم آغاز شد و در حین اجرای حکم و قبل از اینکه اجرای حکم تمام گردد ، از اقرارش برگشت و رجوع نمود ، اجرای حد متوقف و بر او حد کامل و تمام اقامه نمی شود[۱] »
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار
پذیرش انکار باید بعد از انکار در مواردی ، هم در فقه اعم از فقه امامیه و فقه عامه و هم در قوانین جزایی ، به صراحت آمده که در اینجا این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم .
الف ) فقه امامیه
۱ ـ انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم
شیخ طوسی در کتاب الخلاف ، آورده است : اگر شخصی اقرار به زنایی نماید که مستوجب رجم است سپس انکار نماید حد از وی ساقط می شود . و در صورت انکار بعد از اقرار مستوجب غیر رجم حد ساقط نمی شود نظر مشهور آن است که انکار بعد از اقرار مستوجب ساقط کننده رجم است و حد ساقط می شود و روایاتی بر آن دلالت می کند.[۲]
فقها اتفاق نظر دارندکه هرگاه زن محصنه یا مرد محصن مرتکب عمل زنا شود با وجود شرایط دیگر ، مستوجب رجم میباشد که با چهار بار
اقرار زانی یا زانیه ثابت میگردد. همچنین، انکار بعد از اقرار موجب می شود که بر زانی یا زاینه که اقرار به عمل زنا نموده است، موثر واقع شود و حـدی بـر وی جـاری گردد . فقهـا به روایاتی استناد می نمایند : از جمله روایت محمـد بن مسلم از ابی عبدالله کـه می فرماید : « کسی که به ضرر خود اقرار به حدی کند بر او حد جاری می شود ، جز حد رجــم ، پس اگر برخود خود اقراری نمود ، سپس آن را انکار نمود ، حد رجم جاری نمی شود »[۳]
۲ ـ انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل
قتل بر زانی که با محارم مانند مادر و دختر زنا می کند واجب است و شیخ طوسی زن پدر را نیز بر این حکم ملحق کرده است و همچنین کافر ذمی هنگامی که با زن مسلمان زنا نماید و زنا کاری که به عنف عمل را مرتکب می شود حکم آنها قتل می باشد و احصان شرط نیست .
بنابراین زنای با محارم نسبی ، زنای با زن پدر و همچنین ، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است و زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده می باشد ، موارد زنای مستوجب قتل از دید فقها می باشد . در انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب حد رجم ، گفته شد که تمامی فقها بر سقوط حد رجم با انکار مقربعد از اقرار آن متفق القولند . اما در زنای مستوجب حد قتل فقها اختلاف عقیده دارند ، به عنوان مثال ، در لمه الدمشقیـه به اشـراف سید محمـد کلانتر ، جلد ۹ : صص ۱۳۹ – ۱۳۷ در حد الزنا آمده است : « در ملحق کردن حد قتل بوسیله زنا در سقوط حد از وسیله انکار بعد از اقرار آنچه موجب قتل است ، مانند زنای اکراهی یا زنای با محارم دو قـول وجـود دارد : ۱ـ قول به سقوط حد قتـل ۲ ـ قول به عدم سقوط حد قتل ، دلیل سقوط قتل بعد از انکـار تشـارک ( مشترک بودن ) قتل و رجم ، یعنی انکار می باشد . و مبتنی بودن حدود بر تخفیف ، و نظر شارع مقدس این است که در ریختن خون نهایت احتیاط را به عمل آورد . به این دلایل ، بایستی با انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب حد قتل ، حد قتل برداشته و ساقط شود . دلیل ساقط نشدن حد قتل در زنای مستوجب قتل بوسیله انکار ، این است که نصی در این خصوص وجود ندارد و اخباری نیز در این خصوص نرسیـده است . دلیل دوم عدم سقوط حد قتـل این است که قیاس زنای مستوجب قتـل با زنای مستوجب رجم باطل است . به این دو دلیل یعنی عدم وجود نص و اخبـار و بطلان قیـاس در امـورجزایی حد قتل با انکار بعد از اقرارسـاقط نمی شود» امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله ج ۲ ص ۴۹۵ در مساله ۵ در این خصوص آورده است : « اقرار به جرمی که باید سنگسار شود سپس منکر شود، حد رجم ساقط، ولی اگر اقرار به گناهیکرد که موجب سنگسـار نیست و بعد از اقرار آن را انکار نمود حد از او ساقط نمی شود . و احتیـاط آن است که قتل را ملحق به رجم بدانیم (یعنی بگوییم اگر اعتـراف کندبه گنـاهی که حد آن کشتن است وسپس منکر آن شود، حدساقط شـود .
همانطـوریکـه رجـم ، ساقط می شود ) که مرتکب آن کشته نمی شود »[۴] به نظـر می رسـد که نظـر امـام خمینی (ره) بر این است که با انکار بعد از اقرار در زنای مستـوجب قتـل ، حـد ساقط شـود ، یکی دیگر از فقهـای معـاصر نیز چنین نظـری را به طور ضمنی و تلویحی بیان نموده اند که از سـوالی که از این فقیـه بزرگـوار شده و جوابی که ایشـان به ایـن سئوال داده اند ، چنیـن نظـری بـرداشت شـده است .
سئوال ۱۴ ـ شخص معیل با خواهر خود زنا کرده و خواهر شوهردار نبوده و در جریان این گناه بزرگ ، خواهر از برادرش حمل برداشت و او ولد زنا زاییده و اکنون شخص زانی در حال بازداشت دولت اسلامی است و در جلسه اول دادگاه زانی و زانیه اقرار به زنا نموده اند و بعد از اقرار منکر شده اند و بعد از انکار ، بار دیگر اقرار نمـوده انـد و تقاضـا می نماینـد که توبـه نماینـد در اینصـورت زانـی توبـه اش قبـول می شود یا خیــر ؟
جواب : حد زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت و ۲ و ۳ مرتبه اقرار به زنا مستوجب حد نیست و در این سوال چنانچه، فرضاً چهار مرتبه اقرار کرده باشد، چون بعد از اقرار انکار کرده اند ، بعید نیست حد با انکار ساقط شود. و هر چند به کمتر از چهار مرتبه اقرار، حد انجام نمی گیرد ولی ، بعید نیست که تعزیر داشته باشد و با انکار ، تعریز ساقط نمی گردد.[۵]
در این مورد امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جلد دوم ص ۴۸۸ مساله ۴ بیـان می دارند : « اگر دو نوبت اقرار به سرقت و دزدی کند سپس منکر آن شود آیا دستش قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتـر به احتیـاط آنست که قطع نشود لکن ، قطع کردنش به نظر رجحـان دارد . و اگر انکـارش بعـد از یک نوبت اقـرار باشد مـال را از او می گیرند ولی دستش قطع نمی شود »[۶].
با توجـه به اینکـه زنـای با محـارم از جمله خواهر ، مستـوجب قتل می باشد و صـورت مسالـه و جـوابی که ایـن فقیه بزرگوار داده اند ، بعیـد نیست که نظر قطعـی این عالم بزرگـوار مـانند حضرت امام خمینی (ره) که واژه احتیاط است را بکـار برده ، بر ساقط شدن حد قتل با انکار پس از اقـرار در زنای مستـوجب قتل ، می باشـد .
[۱] – جمال ،عبدالناصر ، الفقه الاسلامی ، جلد دوم ، قاهره ، بی نا ، ۱۳۷۸ ه . ق . ص ۱۴۰
[۲] – طوسی ، ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۱۸
[۳] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ج ۱۶ ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، چاپ پنجم , سال ۱۴۰۳ه.ق ، ص ۱۳۹
[۴] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ، ص ۴۹۵
[۵] – گلپایگانی ، محمد رضــا ، مجمع المسائل ، ج ۳ ، قم ، دار القرآن ، چاپ سوم , سال ۱۴۲۲ ه . ق ، ص ۱۹۳
[۶] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ص ۴۸۸
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
منجز بودن
فقها منجز بودن را شرط صحت اقرار دانسته ، و بر این امر اتفاق نظر دارند که ، اقرار نباید معلق بر امری باشد ، زیرا اقرار اخبار به حق سابق است ، و تعلیق آن به شرط مستقبل صحیح نبوده و منافی با آن می باشد . بنابراین اگر شخصی بگوید که برای تو ، برگردن من هزار درهم است ، اگر تو بخواهی یا اگر زید بیاید یا اگر فلانی راضی باشد ، اینها اقرار نمی باشد . همچنین است اگر بگوید برای تو بر گردن من هزار درهم است . اگر دو شاهد، به نفع تو شهادت بدهند یا اگر شهادت بدهند آنها را تصدیق میکنم . اما اگر بگوید ، اگر دو شاهد ، به نفع تو شهـادت بدهند، پس راست میگویند، یا حق است یا درست است ، اقـرار صحیح بوده و مقربه بر او لازم میشـود. خـواه شهـادت بدهنـد و خـواه شهـادت ندهـند ، زیـرا در واقع مقر اقرار به صدق شاهدان نموده است .
همچنین است اگر بگوید : بر من هزار درهم است ، اگر سر ماه برسد ، زیرا او شرط گذاشتن را قصد نکرده است بلکه موجل بودن را قصد کرده است.[۱] البته برخی قائل برآنند که اگر وقـوع معلـق علیـه حتمـی باشـد ، جزم محقق خواهد بود . بلکـه حتـی اگـر مقِـر به وقـوع معلـق علیـه جازم هم نباشد اقرار صحیح است برای مثال اگر مدعی علیه به مدعی بگوید : اگـر بر این ادعایت مکتوبی به خط من بیاوری ، من به آن ملزم خواهم بود ( با این که به وجود چنین مکتوبی نزد او مشکوک است ) عقلاً گوینده را در صورت پیدا شدن چنین مکتوبی ملزم دانسته، و اقرار را مسلم میدانند.[۲] اما به نظر این استدلال درست نیست ، زیرا در این جا دو نوع اقرار وجود دارد: اقرار شفاهی که معلق است. و اقرار کتبی که بعد از اقرار اول پیدا شده است. در اینجا شخص مدعی علیه به اقرار کتبی که معلق نیست، ملزم است نه اقرار لفظی که معلق است .
حقوقدانان نیز در این مورد با فقهای هم عقیده اند ، و قائل برآنند که اقرار باید منجز باشد ، یعنی مقر با قطع و یقین اقرار بر امری کند و در صورتی که از روی ظـن یا شک اقراری نماید ، اقرار او معتبر نخواهد بود . قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۷ بیان میدارد «اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست» همچنین قانون مـدنی نیز در مـاده ۱۲۶۸ همیـن نظر پذیرفتـه ، و اینگونـه مقـرر میـدارد : «اقرار معلّق موثر نیست»
بنـد سوم : نزد حاکم بودن
برخی از فقهای شیعه نظر برآن دارند که در امور کیفری اقرار باید در مجلس قضا و نزد قاضی صورت پذیرد.[۳]
این حکـم به نظـر نیکـو می رسد ، زیرا امور کیفری بر خلاف امـور مدنی که با امـوال و امور مـادی در ارتبـاط است. مربـوط به جـان، نامـوس و امـوری از ایـن قبیـل میباشد. و لازمه احتیاط در این امور آن است که قاضی شخصاً اقرار را استمـاع نموده، و با قطع ویقین مبـادرت به اصـدار حکـم نمـاید .البته برخی بر این عقیده اند که اگر برای حاکم اثبات شود که شخص نزد حاکمی که نزد حاکمی که نزد او ترافع شده است . اقرار کرده است ، میتواند طبق آن اقرار حکم نماید. بر خلاف بیّنه ، زیرا حکم به بیّنه به مجرد ثبوت اقامه آن نزد قاضی دیگر جایز نیست، بلکه بیّنه باید نزد قاضی صادر کننده حکم اقامه شود . فقهای اهل سنت نیز بر این عقیده اند که ، در امور کیفری اقرار باید در نزد قاضی صورت پذیرد، در غیر این صورت آن اقرار فاقد ارزش خواهد بود زیرا اقرار ماعز در نزد رسول الله(ص) صورت گرفت. و نیز به دلیل این که اگر شخصی در نزد کسی غیر از قاضی اقرار نماید و شهود بر اقرار او شهادت بدهند . شهادت آن ها پذیرفته نیست ، زیرا اگر آن شخص نزد ، قاضی اقرار نماید شهادت لغو و بی اثر است ، زیرا حکم بر اساس اقرار صورت می گیرد ، نه بر اساس شهادت . و اگر منکر اقرار شود ، انکار او به منزله رجوع از اقرار است و رجوع از اقرار در حدود الهی صحیح می باشد .
برخی از اهل سنت در این مورد عقیده دارند که ، فرقی ندارد که اقرار در زمان تصدی منصب قضا نزد قاضی صورت گرفته باشد ، یا قبل از زمان تصدی .
قانون گزار ما نیز نظر بر شرطیّت وقوع اقرار در نزد قاضی داشته ، و در امور متعدد این نظر را ابراز نموده است برای مثال ماده۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند »
همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۱۸ همان قانون مقرر می دارد : « اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد » .
رویه قضایی ما نیز موید همین نظر است برای مثال شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور ، به موجب رأی شماره ۱۷/۲۶۲ بیان میدارد : « اقرار موثر در اثبات قتل عمدی اقرار در دادگاه است نه اقاریر مرحله مقدماتی … » .
همچنین شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۱۳۷۹ – ۲۷/۳/۷۲ اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی را کافی ندانسته است : « با توجه به محتویات پرونده ، این که دادگاه محترم اصلِ زنا را با اقرار محکوم علیه ثابت دانسته ( در دادنامه اعلام داشته است نظر به این که متهم به وقوعِ زنا صراحتاً در تمام مراحل اقرار کرده ) با این که متهم یاد شده در جلسات دادگاه اقرار به زنا چه به عنف و چه به غیر عنف نداشته ، و به کلی منکر بوده است و روشن و واضح است که اقرار عندالحاکم معتبر است . » بنابراین اقرار معتبر شرعی وجود ندارد. اگرچه متهم نامبرده در مراحل تحقیقات اولیه (در آگاهی و دادسرا) مکرر اعتراف و اقرار به زنا دارد که به ضمیمه اظهارات گواهان و سایر قراین و شواهد ، زمینه برای حصول علم متعارف به بزهکاری وی حاصل است. و بالجمله استناد به اقرار متهم در اثبات بزهکاریش صحیح نبوده و از این جهت دادنامه مخدوش است و نقض می گردد .
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه شماره ۹۱۸۹/۱-۲۱/۹/۶۹ به دادگاه ها تاکید کرده است که اقرار باید در محضر دادگاه باشد و اقرار در غیر دادگاه معتبر نیست .
حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که : دادرس دادگاه باید شخصاً اقرار متهم را استماع نماید ، در غیر این صورت اعتبار اقرار محرز نخواهد بود.[۴] نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این است که ، در مورد اقرار در نزد قاضی تحقیق باید گفت در مواردی که اقرار متهم باید نزد حاکم دادگاه صورت گیرد تا منشاء اثر باشد ، استماع اقرار متهم را نمی توان به قاضی تحقیق محول کرد . بنابراین ، در حدود الهی نظیر زنا و لواط ، که اقرار باید نزد حاکم رسیدگی کننده به عمل آید ، ارجاع امر به قاضی تحقیق جایز نیست.[۵]
[۱] – کرکی ، علی بن حسین عبدالعالی (ملقب به محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، چاپ اول , ۱۴۰۸ ، ، ص ۱۸۸ .
[۲] – خوانساری ، احمد ,جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ، ج ۵ ,تهران, مکتبه الصدوق ،چاپ دوم . ۱۴۰۵ ه.ق . صص ۳۶ و ۳۵
[۳] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل ، ج ۱۳ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه , چاپ پنجم ، ۱۴۲۲ ه.ق ، ص ۵۹
[۴] – میر محمد صادقی ، حسن ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ،انتشارات میزان , چاپ چهارم، ۱۳۸۸ ه.ش ، صص ۳۹۱ و ۳۹۰
[۵] – آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج ۴ ، قم ، انتشارات اشراق ،چاپ اول ۱۳۷۹ ، ص ۸۹ .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
در این گفتار به بررسی شرایطی که نفس یک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن یک اقرار بعنوان دلیل اثبات دعوی باید داشته باشد ، خواهیـم پرداخت .
بنـد اول : صریـح بـودن
از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید که ، به عقیـده هر دو گروه ، صراحت در بیان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نیز پذیرفته می شود، در حالی که دعوای مبهم پذیرفته نمی شود، زیرا دعـوی حقی است برای مدعی، امّا اقرار حقی است علیه مقِــر . همچنین در استدلال به پذیرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوی مبهم را نپذیریم، ممکن است که مدعی دعوای معلوم اقامه نماید زیرا او انگیزه ای دارد که او را به سوی تصحیح دعوی میکشاند. اما اقرار اینگونه نیست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذیریم او دیگر بار اقرار ننماید. به همین دلیل اقرار مبهم را از او می پذیریم .[۱]
بعد از اینکـه اقرارمبهم پذیرفته شد، مقر باید آن را تفسیر نماید، زیرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحیح نیست. بنابراین اگر از تفسیر امتناع نمود، طبق یک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعی سوگند یاد می نماید و مقـر ملزم می شود.[۲] و طبق قول دیگر حبس می شود تا این که آن را تفسیر نماید ، زیرا تفسیر حقی است برگردن او . پس اگر امتناع نماید حبس می شود.[۳] حال اگر آن اقرار را تفسیر به حق شفعه یا مال یا هرچند ارزشمند دیگر یا حد قذف نمود، پذیرفته می شود ، زیرا اطلاق آن اقرار بر این امور حقیقی بـوده و مطابق عرف ، صحیح می باشد.[۴] با این حال در باب حدود به دلیل شرایط خاصی که این نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذیرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اینجا به این نظرات اشاره می نماییم :
اول : مقر رها می شود و مکلف به بیان و تفسیری نمی باشد. بنابراین بر اقرار او اثری مترتب نمی شود . شهید ثانی در مسالک این قول را پذیرفتـه، و آن را قوی میداند. قائلین به این نظر به اصل و درء حدود بوسیله شبهات استناد جسته اند .
دوم: مقر مکلف استکه اقرارش را تبیین نماید. بنابراین مجبورمیشودکه آنچهکه مجمل است را تبیین نموده ومشخص نمایدکه منظور او کدام حد میباشد. دلیل این نظر عدم جواز تعطیل حدود الهی می باشد .
سوم : بر مقر شلاق زده می شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمی کند . و از هشتاد ضربه نیز کمتر نمی شود . ابن ادریس این قول را پذیرفته است ، به دلیل این که کمترین حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه می باشد و بیشترین ان حد زنا که صد ضربه است می باشد .
اما این که کمترین حد هشتاد ضربه میباشد. صحیح نیست، زیرا میـدانیم کـه کمتریـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادی میباشـد. البته برخی دیگـر این قـول را از لحـاظ حداکثـر نیکـو می دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمی دانند.[۵]
چهارم : تعیین نوع مجازات بستگی به نوع اقراری داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . [۶]
با این وجود و با اینکه برخی نیز در پذیرش اقرار مبهم ادعای اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظری مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کیفری دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار می دانند .
قانونگذار ما نیز همین نظر را پذیرفته ، و در برخی مواد قانونی صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » .
همچنین ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری ، بیان می دارد : « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید … » .
رویه قضایی ما نیز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .
[۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۴ .
[۲] – همان ، ص ۴ .
[۳] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ج ۶ ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ،چاپ دوم , ۱۴۱۸ ه.ق ، ص ۶۰۶ .
[۴] – آل عصفور ، حسین ، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره ، قم, موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول, ۱۴۱۰ ه.ق . ص ۳۲ .
[۵] – حلی- حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، تحریر الأحکام علی مذهب الامامیه ، ج۵ . قم، موسسه الامام صادق(ع) ،چاپ اول۱۴۲۰ ، ص۳۱۴ .
[۶] – زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش حدود ، ج اول . جرائم منافی عفت . تهران ، ققنوس , چاپ اول، ۱۳۸۰ ، صص ۸۶ و ۸۵ .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
دوره معاصر
این دوره از حقوق ایران را میتوان طی دو دوره متمایز مورد بررسی قرار داد
دوره اول : از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی و
دوره دوم : از انقلاب اسلامی تا کنون
ـ از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
پس از استقرار مشروطیت در ایران ، به وضع بی بند و بار حقوق این کشور خاتمه داده شد «و آمادگی مادی و ذهنی برای پذیرش بنیادهای جدید بوجود آمد . در حالیکه همچنان مخالفت های شدید با بوجود آمدن قوانین عرفی وجود داشت قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ و متمم آن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا گذاشته شد»[۱] پس از انکه مشیر الدوله در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به وزارت عدلیه منصوب گردید بر اثر اشاعه و انتشار افکار آزادیخواهان در صدد برآمد که برای رسیدگی کیفری قوانینی تهیه و از تصویب بگذارند.[۲]
از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب مشروطیت به تصویب رسیده و حاوی مقرراتی در زمینه اقرار و ارزش اثباتی آن میباشد قانون اصول
محاکمات جزائی استکه درسال ۱۳۳۰ هجری قمری به تصویب هیئت دولت رسیده است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور مقرر میدارد: « تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق بعمل می آید : بدواً ادعانامه مدعی العموم و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شده ، عرض حال او خوانده می شود، بعد رئیس محکمه از متهم میپرسد که اقرار به جرم منتسب دارد یا نه ؟ در صورت اقرار ، هرگاه اقرار متهم صریح بوده و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه بطوری که در ماده بعد مذکور است اقـدام می کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار، شروع به تحقیقات شده و شهودی که محکمه استماع شهادت آنان را لازم میداند، شهادت خود را داده و بعد به آلاتتحقیقه رسیدگی می شود » .
از قوانین دیگری که پس از مشروطیت به تصویب رسیده و متضمن مقراتی در مورد اقرار می باشد قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی ) است .
ماده ۱۳۱ قانون مذکور که ناظر بر منع اذیت و آزار بدنی از سوی مستخدمین دولت به منظور اخذ اقرار از متهم می باشد ، مقرر می دارد : « هرگاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند ، مرتکب مجازات قاتل و امر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».[۳] علاوه بر قوانینی که ذکر شد ، پس از مشروطیت ، قوانین مختلف دیگری نیز در زمینه های گوناگون تصویب شده اند که متضمن مقرراتی در خصوص اقرار و ارزش و اعتبار و آثار آن می باشند . که بسیاری از قوانین مزبور هنوز به قوت خود باقی بوده که در مباحث آینده به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد .
آنچه مسلم است ، این است که پس از مشروطیت و با تدوین قوانین مختلف اقرار رسماً به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی درحقوق کیفری ایران شناخته شده و در احکام صادره مورد استناد واقع می شود .
ـ پس از انقلاب اسلامی
«با شروع دوره جدید ، پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷و تشکیل یک حکومت مذهبی مجدداً قوانین جزائی دستخوش تغییرات قرار گرفتند ، با این توضیح که این بار روحانیون سعی کردند در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد ایشان منسوخ مانده بود از قوانین عرفی نیز استفاده کنند و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرعی دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای آنها مورد تائید قرار گرفت . در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب گردید »[۴]
از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند میتوان به قوانین زیر اشاره نمود :
الف ـ قانون حدود قصاص (مصوب ۳/۶/۶۱) ب ـ قانون مربوط به دیات (مصوب ۲۴/۹/۶۹) ج ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۸/۵/۶۱) د ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۷/۹/۷۰) ﻫ ـ و بالاخره قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با اصلاحاتی ، جانشین قانون راجع به مجازات های اسلامی ، قانون حدود و قصاص و قانون دیات شده است . پس از انقلاب اسلامی و به تصویب رسیدن قوانین مذکور، اقرار بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اهمیت پیدا نموده است ، چه ، در تمام جرایم مورد نظر قانون مجازات اسلامی ، اقرار از اهم دلایل اثباتی شمرده شده است ، بطوری که با تحقق چنین دلیلی ، ظاهراً قاضی از توجه به سایر ادله بی نیاز می باشد .[۵]
[۱] – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، صفحه ۹۹ .
[۲] – هدایتی ، محمد علی ، آئین دادرسی کیفری ، جلد ۱ ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۲۲ ه.ش ، ص ۱۳ .
[۳] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، صص۵۵-۵۴
[۴] – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، صفحه ۹۹ .
[۵] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص۵۶
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
