عدالت ترمیمی در آلمان
انتفادهای ناظر بر ناکارایی مجازاتها ، تقویت رویکرد آموزشی – بازپروری در سیاست گذاری جنایی ، توجه بیشتر به حقوق بزه دیدگان و سرانجام توجه به تحولات عدالت کیفری در برخی کشورها ، زمینه پذیرش برنامه های عدالت ترمیمی در آلمان را فراهم کرد .
اولین پروژه اجرای عدالت ترمیمی از طریق میانجی گری میان بزه دیده – بزهکار وفق قانون مجازات عمومی آلمان فدرال در سال ۱۹۸۴ در شهر توبینگن آغاز شد . پس از آن چهار طرح دیگر در سال ۱۹۸۵ در نوردرهاین – وست فالن ،[۱] دوسلدورف ،[۲] هاگن ،[۳] کلن [۴]و بوخوم [۵]به اجرا گذارده شد . در نیمه سال ۱۹۸۷ در هامبورگ ، ۱۹۸۹ در دتمولد[۶] و ۱۹۹۰در نورنبرگ نیز برنامه های دیگر میانجی گری اجرا شد .
درباره صغار بزهکار ، اولین برنامه عدالت ترمیمی در قالب برنامه میانجی گری میان بزه دیده – بزهکار و با عنوان هنداشلاگ[۷] در سال ۱۹۸۵ در روتلینگن[۸] و توبینگن اجرا شد . در همین راستا طرحهای دیگری در کلون [۹]و مونیخ و لندشات [۱۰](۱۹۸۷) اجرا شد .
علاوه بر این می توان از برنامه میانجی گری بیله فلد به عنوان وسیله ای برای اجرای سیاست قضازدایی از رسیدگی به جرایم اطفال نیز یاد کرد .
طرح هنداشلاگ با ۲۰۴ بزهکار آغاز به کار کرد . در حدود ۵۷ درصد از بزهکاران موضوع این برنامه مرتکبان تکرار جرم بوده اند و مهم ترین جرایم ارتکابی آنها سرقت ، ضرب و جرح و تخریب اموال دیگران بوده است . همچنین ۷۲ درصد بزهکاران ، شاکی و مدعی خصوصی داشته و ۲۲ درصد از بزه دیدگان نیز نهادها و مؤسسات بوده اند و بقیه ترکیبی از این دو شاکی .
در کلون ۲۴۶ پرونده که شامل ۳۵۴ بزهکار و ۳۶۳ بزه دیده بود بررسی شد . مهم ترین جرایم ارتکابی بزهکاران ضرب و جرح ، تخریب اموال ، کلاهبرداری و دسیسه و تقلب بوده است ، در حدود نیمی از بزهکاران این برنامه ، سابقه جنایی داشته ، ۷۵ درصد از آنها دارای شاکی و مدعی خصوصی بوده اند . برنامه های مشابه در بیله فلد و براون شودیگ نیز اجرا شده اند .
ارجاع پرونده به برنامه هنداشلاگ قبل یا بعد از ایراد اتهام به صغیر از طریق دادگاه نوجوانان و جوانان صورت می گرفت و این درحالی است
که در برنامه بیله فلد پرونده از طرف دادستان ارجاع می گردید .
گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان
در آلمان ، مقررات قانونی ناظر بر امکان اجرای برنامه های ترمیمی را باید در ماده ۴۶(A) از قانون مجازات عمومی ، ماده ۱۵۳(A) از قانون آیین دادرسی کیفری ومواد ۱۰ و ۱۵ و ۴۵ قانون دادگاه نوجوانان و جوانان که امکان استفاده از میانجی گری را در راستای اجرای سیاست قضا زدایی یا پرداخت و جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیدگان فراهم نموده اند ، بررسی کرد . در عمل ، اجرای مقررات فوق الذکر از طریق صدور آیین نامه ها و تدوین اصول راهنمای دیگر همراه بوده است . همچنین باید خاطر نشان کرد که قضازدایی و یا جبران ضرر و زیان گاه قبل و گاهی نیز پس از صدور حکم محکومیت عملی می شود .
درباره صغار بزهکار ، مواد ۴۵و ۴۷ قانون دادگاه نوجوانان و جوانان مصوب ۱۹۵۳ (با اصطلاحات بعدی) امکان اجرای میانجی گری به عنوان یکی از ابزار های تلاش قضا زدایی را فراهم کرد . در اجرای سیاست مذکور ، در صورتی که بزهکار تلاش کند با جبران خسارت بزه دیده ، زمینه توافق و جلب رضایت او را فراهم نماید ، دادستان می تواند از ادامه تعقیب وی خودداری کند .
برای مثال،در براندبرگ [۱۱]دادستان،نوجوان یا جوان بزهکار را به برنامه میانجی گری یا میانجی گری همکار دادگاه نوجوان و جوانان ارجاع می دهد .در صورت موفقیت برنامه و به شرط آنکه جرم ارتکابی شدید نباشد دادستان می تواند از ادامه تعقیب خودداری کند.در مورد جرایم بسیار شدید یا در مواردی که بزهکار سابقه جنایی مهمی دارد،دادستان نسبت به ادامه تعقیب اقدام می کند،لیکن نتایج موفقیت آمیز میان جی گری و تلاش یزه کار برای جبران خسارت بزه دیده را به دادگاه خاطر نشان می کند .
مطابق ماده ۱۰ قانون دادگاه نوجوانان و جوانان ، دادگاه می تواند با صدور دستور اجرای برنامه میانجی گری به عنوان یکی از ابزارهای اجرای فرایند آموزشی برای بزه کار ، از رسیدگی و صدور حکم محکومیت بزه کار خودداری کند . این حکم شبیه ، همان حکم ماده ۱۵ قانون مذکور است که طبق آن عذر خواهی بزه کار و جبران خسارت بزه دیده از طرف او می تواند توسط دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مناسب مد نظر قرار گیرد . دادگاه می تواند ضمن اتخاذ تصمیم مبنی بر ترک تعقیب و رسیدگی به پرونده بزه کار ، تدابیر دیگری نیز اتخاذ کند و بزه کار را ملزم به اجرای برنامه هایی از قبیل انجام خدمات اجتماعی ، گذران دوره های آموزشی ،فنی –حرفه ای و غیره بنماید . [۱۲]
در خصوص بزه کاران بزرگسال ، امکان اجرای عدالت ترمیمی وفق ماده ۱۵۳ (A) قانون آیین دادرسی فراهم شده است که بر اساس آن در صورتی که بزهکار بیش از ۲۱ سال (یا در برخی موارد بیش از ۱۸ سال )داشته باشد و شرایط مقرر در ماده مذکور را اجرا کند ، می توان از ادامه تعقیب وی خودداری کرد. برای این منظور اولین شرط آن است که بزهکار مرتکب جرایم غیر شدید شود که تعقیب آنها متضمن فایده ای برای جامعه نیست و به نحو داوطلبانه نسبت به جبران خسارت بزه دیده اقدام کند یا موافقت و رضایت وی را جلب نماید . در چنین وضعیتی ، دادستان نیازمند اخذ موافقت دادگاه برای ترک تعقیب نیست . در مورد جرائم شدید تر ، در صورت جلب رضایت بزه دیده و جبران ضرر و زیان وی ، قاضی می تواند با رضایت دادستان از ادامه تعقیب بزه کار منصرف شود .
نکته جالب توجه آن است که اگر چه شرط فوق تنها شامل برخی جرایم جنحه ای می شود ، اما در عمل موجب عدم تعقیب حداقل نیمی از جرائم قابل محاکمه می گردد . علاوه بر ماده ۱۵۳ (A) ، در ماده ۴۶ (A) نیز تحت شرایطی ، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی پیش بینی شده است .
به منظور اجرای برنامه میانجی گری در آلمان نهادهای مختلفی تأسیس شده اند . در این راستا حداقل می توان از سه نهاد نام برد . اداره حمایت از دادگاه های نوجوانان و جوانان اولین نهادی است که در حدود ۶۰ درصد از برنامه های میانجی گری در آن مستقرند و اجرا می شوند . علاوه بر این باید از اداره خدمات اجتماعی یاد کرد که ۱۵ درصد از برنامه های میانجی گری در آن اجرا می شود . همچنین در حدود ۲۵ درصد از این برنامه ها در اداره های خدماتی مستقل عرضه می شود . اجرای برنامه های میانجی گری در اداره حمایت از دادگاه های نوجوانان و جوانان و اداره خدمات اجتماعی با حمایت مالی دولت و اجرای این برنامه در اداره های خدماتی مستقل با حمایت دولتی و سرمایه خصوصی انجام می شود . برخی از این مراکز صرفاً نسبت به اجرای برنامه میانجی گری نوجوانان و جوانان اقدام می کنند ، در حالی که برخی دیگر هم در زمینه میانجی گری بزرگسالان و هم نوجوانان و جوانان فعال می باشند . در این مراکز علاوه بر اجرای برنامه میانجی گری ، ممکن است خدمات دیگری نیز به منظور آموزش بزهکار ، ایجاد شرایط اشتغال وی و … ارائه شود .[۱۳]
مطابق یافته ها یکی از پژوهش ها در سال ۱۹۹۷ درباره فعالیت ۷۱ مرکز ارائه خدمات میانجی گری در آلمان ، ۱۸ مرکز اقدام به ارائه خدمات میانجی گری راجع به هر دو گروه بزرگسال و صغیر بزهکار می کنند ، ۲۳ مرکز صرفاً ناظر بر بزرگسالان و ۳۰ مرکز نیز ناظر بر صغار است . در این تحقیق تأکید شده است که در مجموع ۷۱ مرکز مذکور اقدام به اجرای حدود ۴ هزار برنامه میانجی گری در سال ۱۹۹۷ نموده اند که در آنها ۵۳۰۰ بزهکار و ۴۷۵۰ بزه دیده مشارکت داشته اند .
در سه چهارم موارد ، ارجاع پرونده به مراکز مذکور از طریق دادستان صورت گرفته و اصولاً ۸۷ در صد از پرونده های ارجاعی در مرحله تحقیق در دادسرا بوده اند . نیمی از پرونده های ارجاعی متضمن جرایم علیه اشخاص و باقی مانده شامل جرایم تخریب و سرقت بوده اند . بیشتر بزه دیدگان (۹۵ درصد) شخص حقیقی و ۵ درصد شخص حقوقی بوده اند . طبق این یافته ها ۸۴ درصد از بزهکاران و ۶۶ درصد از بزهدیگان مرد میباشند . در حدود ۶۶ درصد از آنها نوجوان ، جوان یا جوان بزرگسال (۱۸-۲۱ سال) بوده اند .
بزهکاران و بزه دیدگان در یک سوم موارد با یکدیگر آشنا بوده اند و در بقیه موارد حداقل یک بار همدیگر را ملاقات کرده بودند .
طبق نتایج این تحقیق بیشتر بزه دیدگان (۷۳ درصد) و بزهکاران(۸۴ درصد ) خواستار حصول به توافق با یکدیگر بوده اند . نرخ حصول به توافق و آشتی در رابطه با جرایم ارتکابی نوجوانان و جوانان – بزگسالان ۸۵ درصد و همین نرخ در میان بزرگسالان ۷۸ درصد بوده است . ۷۳ درصد از پرونده ها به عذرخواهی و طلب گذشت منجر شده و اکثرآنها توأم با جبران ضرر و زیان نیز بوده اند .
[۱] Nordrhein-Westfalen
[۲] Dusseldorf
[۳] Hagen
[۴] Koln
[۵] Bochum
[۶] Detmold
[۷] Handschlag
[۸] Rutlingen
[۹] Cologne
[۱۰] Landshut
[۱۱] Brandenberg
[۱۲] Schoch, H. and B.Bannenberg(1991),p.461.
-Miers, D.(2001),p.33.
[۱۳] Miers, D.(2001),p.34.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران
حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد . در طول قرن گذشته ، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است . بخشی از مهم ترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرایند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است .[۳] بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن ، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان ( مشروطه طلبان ) و متشرعان ( مشروعه خواهان ) بایکدیگر داشته اند .[۴] اگر چه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری ، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو بروست ، لیکن مطالعه صد سال قانون گذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون ، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر بفردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است . این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی « قانون اصول محاکمات جزایی» محقق شده است .[۵]
گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه
در قانون اصول محاکمات جزایی شرایط لازم برای ایجاد ساختاری به منظور اجرای عدالت کیفری دولت محور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه جرایم اصولاً دارای حیثیت عمومی ( دولتی ) و استثنائاً دارای جنبه خصوصی تلقی گردیده اند . مطابق ماده ۲ قانون مذکور :
« محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد :
اول) حیثیت عمومی ، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است .
دوم) حیثیت خصوصی ، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است . علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود : ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی .»
مطابق ماده ۳ قانون مذکور « اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوقی ، بر عهده اداره مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی ، بر عهده مدعی خصوصی است …»در ماده ۵ قانون مذکور امور جزایی قابل رسیدگی در محاکم کیفری ( جنحه و جنایت ) به دو نوع دارای حیثیت عمومی بیشتر و با حیثیت عمومی کمتر تقسیم می شوند و بر اساس همین تقسیم بندی ، وفق ماده ۶ : « در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی العموم است ، چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد . در امور نوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی نماید مگر اینکه بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد ». در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است که دولت از طریق وضع قانون جزا تعیین خواهد کرد که کدام یک از امور جزایی دارای حیثیت عمومی بالا و کدام یک دارای حیثیت عمومی کمتر می باشند . به این موضوع در سال ۱۳۰۴ و هنگام وضع قانون مجازات عمومی توجه شد . به ترتیبی که وفق ماده ۲۷۷ آن قانون :
« نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرمها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است ، در مورد جرمهای مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی شود ، مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایی داشته باشد . در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید ، دعوای خصوصی را فقط در محکمه حقوق می تواند اقامه بکند….».
بدین ترتیب با ایجاد ساختار رسمی اجرای عدالت کیفری ( در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۸۹ و اصلاحات بعدی آن ) و وضع قانون جزای ماهوی تعریف ، تعیین قلمرو و تشخیص کیفیت اجرای عدالت کیفری توسط دولت و میزان سهم و نقش بزه دیدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقیب، تحقیق و اجرای عدالت جزایی معین شد . در نتیجه ، در طول حدود صد سال اجرای رسمی عدالت کیفری ، به لحاظ شکلی ، اجرای عدالت متأثر از الگوی کلاسیک مبارزه و مخاصمه و نقش آفرینی دولت-بزهکار در فرایند رسیدگی کیفری و به لحاظ ماهوی تعریف و تشخیص عدالت کیفری متأثر از نقش بی رقیب دولت در تعیین جرایم و مجازاتها بوده است . چنین رویکردی با تأیید و تصدیق شارحال قوانین کیفری و متخصصان آموزش و اجرای عدالت جزایی نیز رو به رو بوده است .[۶]
بدون تردید تجربه طولانی و تلخ اجرای خود سرانه ، ظالمانه و متشتت مجازاتها در ایران توسط مراجع صاحب نفوذ حکومتی یا مذهبی ، یکی از
مهم ترین عواملی بود که نه تنها موجب شد هیچ گونه انتقادی از اجرای دولت محور عدالت – جز بر مبنای نگرش مشروعه خواهان – به عمل نیاید ، بلکه ضرورت ایجاد چنین تحولی تبدیل به خواست عمومی ملت ایران در آغاز عصر مشروطه و – مستمسک تقویت و توسعه نقش دولت در اجرای عدالت کیفری شده است .
این روند که موجبات حاکمیت مطلق عدالت کیفری سنتی و ساختارهای ناشی از آن را بر فهم و درک از عدالت کیفری و اجرای آن در ایران به دنبال داشته است ، با وجود کلیه تحولات و فرازو نشیب های تجربه شده در یک قرن گذشته ، نشانه ها و نتایجی دارد که به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود :
- ایجاد ساز و کار رسمی اجرای عدالت کیفری در ایران از طریق تأسیس :
۱-۱ مراجع موظف به کشف جرم همانند پلیس
۲-۱ مراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است .
۳-۱ مراجع تحقیق ، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاه ها و تحولات شامل آنها .
۴-۱ مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان ، کانونهای اصلاح و تربیت و ….
- تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری
- حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم ، مدعی العمومی در تعقیب ، وکالت و ….
- تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم
- فقدان اعطای نقش فعال به خانواده ، جامعه محلی ، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری.
- نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی ، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری ، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی .
- توسل به ابزار های محض کیفری و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت – سزادهی ( قدرت سیاسی / دولتی – عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی ) در امور کیفری و ….
اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران ، نهادی های ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی روبه رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم وبیش وجود دارد . مشکلاتی از قبیل :
۱.افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندانها .
- عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی ، نارضایتی مراجعان و ..
۳.هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندانها و …..
۴.ناکارایی مراجع ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان .
۵.چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن .[۷]
۶.وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی ، در مراجع تجدید نظر رد می شود .
۷.عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها ، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و ….
در خصوص هر کدام از چالشهای مذکور عدالت کیفری در ایران ( و برخی دیگر از کشورها ) می توان به تفصیل بحث کرد ، لیکن درباره چالش اخیر قابل ذکر است که با وجود حدود یک قرن قانون گذاری جزایی ، هنوز مقنن ایرانی به الگوی قابل اتکایی از اجرای عدالت کیفری دست نیافته است ، به گونه ای که صرف نظر از تحولات ایجاد شده در این ساختار تا سال ۱۳۵۸ ، حداقل از ۱۳۵۸ تا کنون برخی ابعاد و ارکان این ساختار به دفعات و به نحو بنیادین دچار تغییر و تحول شده اند .تغییر مستمر صلاحیت محاکم و عناوین آنها، تأسیس برخی محاکم اختصاصی ، تغییرات مستمر در شناخت یا انکار برخی حقوق اصحاب دعوی به ویژه متهمان از جمله حق تجدید نظرخواهی و حدود و قلمرو آن ، حذف نهاد دادسرا و احیای آن از جمله چنین تغییرات بنیادین هستند که هر کدام از آنها هزینه های گزافی را بر جامعه ، مراجع اجرای عدالت کیفری و مراکز آموزشی آن تحمیل کرده اند . چنین تغییر و تشتت در قانون گذاری جزایی ماهوی ناظر بر تعریف و تعیین جرایم و مجازاتها و به اصطلاح تعیین سیاست کیفری ( جنایی ) دولت در قبال پدیده مجرمانه نیز همواره وجود داشته است . در طول ۸۰ سال قانون گذار جزایی ماهوی در ایران ، مکاتب مختلف کیفری از یک سو و آموزه های فقه اسلامی از سوی دیگر،الهام بخش غالب یا مغلوب قانون گذاران ایرانی بوده اند . به ترتیبی که در وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، الگوی فکری حاکم – متأثر از قانون الگو و مدل انتخابی قانون گذار ایرانی ، یعنی قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه – الگوی کیفری ملهم از آموزه های مکتب کلاسیک بوده و روش اتخاذی قانون گذار ، روش ترجمع متن مأخذ یا الگو بوده است . آموزه الهام بخش قانون گذار جزایی ایران در طول سالیان آتی به شدت دچار تحول گردید . چنان که سالهای پایانی دهه ۱۳۳۰ را می توان حد اعلای چنین تغییری تا قبل از سال ۱۳۶۱ تلقی کرد . وضعی برخی قوانین از جمله قانون اقدامات تأمینی و قانون آزادی مشروط در سال ۱۳۳۹ و نیز قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ ، حکایت از تغییر کانون تفکر مقنن ایرانی از آموزه های کلاسیک به آموزه های مکتب اثباتی – تحققی داشته است . چنین تحولی در سال ۱۳۵۲ با اصلاح کلیات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، نیز استمرار یافت . آموزه مؤثر بر اندیشه قانون گذار ایرانی در وضع قانون جزای اصلاحی ۱۳۵۲ ، ملهم از مکتب دفاع اجتماعی فرانسوی بود[۸] که در جستجوی کاهش توسل به مجازاتهای بدنی یا حذف آنها ، کاهش امکان استفاده از مجازات اعدام ، مخالفت با تعیین و تقنین حبسهای کوتاه مدت و …. بوده است .
اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی ، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است ، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است . قوانین کیفری موضوعه بعد از انقلاب به دفعات ساختار و ساز و کار اجرای عدالت در امور کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند . چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازاتهای مذکور در متون اسلامی نیز همراه بوده ، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است .[۹] این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد . بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات سبز فایل و جامعه ایرانی می شود . شاید مهم ترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم « مصلحت » و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرایند تقنین از طریق تأسیس « مجمع تشخیص مصلحت نظام » است . بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران ، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب ، ابعاد نظری جدیدی یافته است . چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرایند تصویب برخی قوانین ، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و …. را به دنبال دارد . به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی ، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی ، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است .
[۱] Umbreit, M.(2002),p.XIV.
[۲] Miers, D. (2001),pp.35-37.
[۳] ملک زاده ، مهدی (۱۳۷۳).
[۴] زرگری نژاد ، غلامحسین (۱۳۷۷).
[۵] مروارید، یونس(۱۳۷۷).
[۶] مراجعه شود به ک
-شاهباغ،حائری(۱۳۳۲).
-سمیعی،ح.(۱۳۳۳).
[۷] مهرپور،حسین(۱۳۷۸).
[۸] آنسل ، مارک (۱۳۷۵).
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
پس از گذشت بیش از دو دهه از ظهور عدالت ترمیمی تحت تأثیر آموزه ها ، اصول و ارزشهای آن نه تنها رویکرد مجریان عدالت کیفری دچار تغییرات و تحولات بنیادین شده است ، بکله قانون گذاران نیز از آن مستثنا نبوده و تلاش کرده اند برخی برنامه ها یا روش های اجرای عدالت ترمیمی را بر برنامه های عدالت کیفری سنتی مقدم دارند یا در کنار آن مورد توجه قرار دهند . در این راستا ، در بسیاری از کشورها از جمله کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، امریکا ، ایرلند ، سوئد ، روسیه ، ایتالیا ، اسپانیا ، اسلونی ، اتریش ، جمهوری چک ، بلژیک ، فرانسه ، دانمارک ، فنلاند ، انگلستان ، لهستان ، نروژ ، ژاپن و هند قانون گذاران و مجریان تلاشهای زیادی برای اجرای آموزه های ترمیمی در امور کیفری به عمل آورده اند که در نتیجه به سیاست گذاری منطقه ای ( برای مثال شورای اروپا که قبلاً به آن اشاره شد ) و بین المللی (اقدامات سازمان ملل متحد و از جمله آخرین آن تصویب طرح اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری در شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان در سال ۲۰۰۲) منجر شده است . بررسی کامل جایگاه عدالت ترمیمی در کشورهای مذکور در اینجا امکان پذیر نیست و به همین دلیل با توجه به سابقه و توسعه آن در کشورهایی همانند کانادا ، استرالیا ، نیوزیلند ، امریکا و آلمان به نحو مختصر به مطالعه وضعیت آن در این کشورها خواهیم پرداخت .
مبحث اول : عدالت ترمیمی در کانادا
بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد . اگر چه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد ، اما باید به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آنها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است . بر این اساس ، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند .
روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش « حقله ها یا محافل» بود که با بهره گرفتن از آیینهای ویژه به اجرا در می آمد . در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است .[۱]
گفتار اول : تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا
آغاز اجرای روش های جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ باز می گردد که کمیته مرکزی منونیت ( کلیسا ) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده – بزه کار را در « کیتچنر – واترلو» (اونتاریو ) به دادگاه ها معرفثی نمود . از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روش های عدالت ترمیمی شده اند[۲] . برای مثال « شورای کلیسا در مورد عدالت و اصلاح و تربیت » که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴ ، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است .
در سال ۱۹۹۸ ، کمیته عدالت کیفری پارلمان در مجازاتها ، آزادی مشروط و جنبه های مربوطه به اصلاح وتربیت و بازنگری کرد و سپس گزارشی تحت عنوان قبول مسئولیت معروف به گزارش داوبنی منتشر نمود . این گزارش بر توجه به نیازهای بزه دیدگان و اجرای عدالت ترمیمی تأکید و توصیه نموده است دولت از توسعه وتقویت برنامه های میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار و ایجاد سازش میان آنها در قلمرو کانادا و در تمام فرایند های عدالت کیفری حمایت کرده ، به بزه دیدگان خدمات مؤثر و مفید ارائه دهد و مشارکت همه جانبه اعضای اجتماع در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری را تشویق نماید . در این گزارش توصیه شده است که هدف رسیدگی کیفری در قانون گذاری کیفری تصریح شود و صراحتاً ناظر به جبران ضرر و زیان بزه دیده و اجتماع و ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی بزهکار باشد . مطابق این توصیه ، اهداف و اصول ناظر به رسیدگی کیفری و صدور حکم در قانون مجازات ۱۹۹۶ کانادا نیز صراحتاً مورد توجه قرار گرفت ؛ به ترتیبی که هدف از رسیدگی کیفری و صدور حکم « جبران ضرر و زیان بزه دیده یا اجتماع » ، « ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی در بزهکاران » و « شناخت ضرر وارده به بزه دیده و اجتماع » تعیین شده است .
در سالهای ۱۹۹۰ ، عدالت ترمیمی در کانادا رو به گسترش نهاد . « انجمنهای ملی فعال در زمینه عدالت کیفری » که نهادی فراگیر در این کشور است در سال ۱۹۹۰ مجموعه ای از بیست سازمان ملی غیر دولتی مرتبط با عدالت کیفری را گرد هم آورد و مباحثی را تحت عنوان « رویکرد مسئولیت اجتماعی » به عدالت منتشر نمود .[۳]
در راستای توصیه های گزارش داوبنی برنامه های ترمیمی متعددی در کانادا اجرا شده که رویکرد کلی آنها ، کشف راه های جدید برای اجرای عدالت ترمیمی جهت توسعه و پیشرفت نظام عدالت کیفری موجود است . بدین ترتیب فرایندهای اجرای عدالت ترمیمی ، به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری تلقی گردیدند . در این کشور ، برنامه های عدالت ترمیم در مراحل مختلف اجرای عدالت در امور کیفری و واکنش نسبت به بزهکاران ، قابل اجرا هستند . مطابق ماده ۷۱۷ قانون مجازات مصوب ۱۹۹۶ و نیز ماده ۴ قانون بزهکاران جوان ، مصوب ۱۹۸۴ ، پلیس می تواند نسبت به ارجاع پرونده به مرجعی جایگزین یا هر برنامه قضازدایی دیگر پیش از ایراد اتهام به متهم اقدام کند . پس از ایراد اتهام به متهم نیز ممکن است پرونده به مرجعی به عنوان جایگزین دادگاه یا کمیته های عدالت ( در امور کیفری ) اجتماعی ارجاع شود . در صورت حل موفقیت آمیز موضوع در این مرحله ، ایراد اتهام معلق می گردد .[۴]
در مرحله محاکمه و صدور حکم ، محافل یا حلقه های صدور حکم ممکن است جهت کمک به قاض برای تعیین و صدور حکم مناسب دخالت نمایند . قاضی ممکن است دستور جبران خسارت بیشتر به بزهکار دهد و حلقه ها یا محافل نیز ممکن است ضمن درگیر نمودن اجتماع و جلب مساعدت آن به بزهکار جهت جبران خسارت کمک کنند . مطابق قانون جزایی فدرال (ماده (۲)۷۱۸)قاضی باید در صدور حکم ، ضمن توجه به شرایط بزهکار، توجه به تمام واکنشها و ضمانت اجراهای غیر از مجازات حبس را در اولویت قرار دهد . قابل ذکر است که در برخی مناطق و به ویژه مناطق بومی ، در حل و فصل دعاوی کیفری ، اصولاً روش های سنتی برای اجرای عدالت ترمیمی به اجرا در آمده و حتی ممکن است دخالت رسمی دولتی صورت نگیرد .
پس از صدور حکم بزهکار و اجرای آن ، پانلهای ایجاد آشتی میان بزه دیده – بزه کار ، حلقه ها یا محافل حمایت و حلقه ها یا محافل بازپذیری می توانند دخالت نموده ، زمینه لازم جهت رفع اختلافات موجود میان بزه دیده و بزهکار را فراهم کنند . علاوه بر این ، این گروه ها ممکن است جهت ایجاد فضای سالم در زندان و بازپروری بزهکار نیز فعالیت نمایند .[۵]
[۱] Robert ,J.and K.Roch(2003),pp.237-259.
[۲] Pate, K.(1990),pp 135-144.
[۳] Cormier, R.(2002),p.5.
[۴] Miers, D.(2001),p.65.
[۵] Ibid .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی ، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادر عدالت ترمیمی یاد می شود . در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری »[۱] ها از « پولینزی مرکزی»[۲] به نیوزیلند رفتند . آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند . در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی ، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید . پس از تصرف نیوزیلند در سال ۱۸۴۰ توسط انگلیسیها ، مائوریها تلاش کردند روابط خود را مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند .
آنها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات ، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند .
بدون تردید سابقه طولانی استفاده طولانی استفاده از روش نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرائم صغار (نوجوانان و جوانان)در نیوزیلند بوده است . بر این اساس تصویب قانون کودکان ، جوانان و خانواده های آنها در سال ۱۹۸۹ در نیوزیلند ، نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود ، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید . یکی از ابتکارات قانون ۱۹۸۹ ، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است .
این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند . اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارتند از :
۱.رسیدگی به جرائم صغار خارج از نظام عدالت کیفری
۲.حفظ ارتباط صغار با اجتماع
۳.تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرایند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)
۴.پاسخگو و مسئول نمودن صغار
۵.زمان مناسب
۶.فرایند کامل رسیدگی
۷.تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرایند رسیدگی به سرنوشت فرزندان )
۸.مشارکت دادن بزه دیدگان
۹.تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع
۱۰.حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم .
در اجرای قانون سال ۱۹۸۹ ، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده ، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات ، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند ) مورد استفاده قرار می گیرد .[۳]
محل اجرای این برنامه ، ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد . مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است .
شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از : نوجوان یا جوان بزهکار ، اعضای خانواده وی ، بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی ، مدیر اجرای برنامه و مأمورلیس کمک به جوانان . کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می کنند . مطابق ماده ۲۰۸ (ج) قانون ۱۹۸۹، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد . تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار ، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است . علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه ،
شرکت در برخی برنامه های آموزشی ، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی ، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد .
نکته جالب توجه آنکه در اجرای قانون ۱۹۸۹ ، هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ جوان بزهکار ، جهت اجرای برنامه نشست ، از طرف پلیس معرفی می شوند . این افراد عموماً مرتکبان جرایم خشونت بار ، سرقت مشدد ، مرتکبان جرم ایجاد حریق عمدی ، تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی اند و هدف عمده از فرستادن آنها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون ۱۹۸۹ نیز تلقی می شود «قضازدایی» است .
بدین ترتیب تقریباً کلیه بزهکاران صغیری که در دادگاه ها محاکمه می شوند ممکن است به برنامه نشست نیز فرستاده شوند . لیکن در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکویت صغیر بزهکار باشد ، حتماً باید قبل از صدور حکم نظر شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نماید . مطابق برخی آمارها ، تعداد جلسات نشست برای رسیدگی به جرایم صغار در نیوزیلند ، در حدود ۵ هزار فقره در یک سال است .[۴]
علاوه بر اجرای روش نشست نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند ، تلاشهایی جهت استفاده از آن برای رسیدگی به جرایم ارتکابی بزرگسالان به عمل آمده است . بر این اساس ، در سال ۱۹۹۶ سه پانل برای قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم بزرگسالان در این کشور تأسیس شد . این مرکز اقدام به بررسی امکان قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم شدید از جمله سرقت مشدد ، تهدید به قتل ، سببیت در قتل از طریق رانندگی خطرناک و جرایم علیه اموال می کنند . در برخی مناطق قضات بزهکاران را به نهادهای مذکور جهت حصول به توافق با بزه دیده یا به منظور اخذ توصیه و مشاوره ارجاع می دهند .
این تشکلها بر اساس همان فرایند تصمیم گیری در روش نشست برای صغار بزهکار عمل می کنند ، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند . اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین می باشد ، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی ، بزه دیده محور است . تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد در حالی که در روش اخیر اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا می کنند . تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاری اجتماعی ، حقوقدانان ، نمایندگان مذهبی ، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.[۵]
گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند
یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده جهت اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند ، تصویب « قانون صدور حکم » [۶]در سال ۲۰۰۲ است که در آن قضات ملزم شدند تحقق نتایج ترمیمی را قبل از صدور حکم در نظر بگیرند . مواد ۷ تا ۱۰ این قانون در همین جهت شامل مقررات خاصی است . برای مثال مطابق ماده ۷ این قاون « پاسخگو نمودن بزهکار در رابطه با ضرر و زیان وارده به بزه دیده واجتماع و نیز ارتقای حس مسئولیت در بزهکار ، ایجاد شناخت لازم در بزهکار جهت تشخیص ضرر و زیان وجبران آن از طرف وی » از جمله اهداف صدور حکم باید باشد . در ماده ۸ این قانون دادگاه مکلف شده است نسبت به ارزیابی نتایج ترمیمی ناشی از صدور یک حکم اقدام کرده ، به شخصیت بزهکار ، خانواده ، اجتماع و سوابق فرهنگی وی جهت هر گونه اتخاذ تصمیم راجع به بازپروری وی نیز توجه نماید . در ماده (f ) (2) 9 مقرر شده است که به عنوان یک کیفیت مخففه دادگاه ( باید ) پشیمانی و ندامت بزهکار یا عوامل مذکور درماده ۱۰ را مدنظر قرار دهد .
مطابق ماده ۱۰ که انحصاراً ناظر به اصول ، اهداف و نتایج عدالت ترمیمی است دادگاه مکلف است به موارد ذیل قبل از صدور حکم توجه نماید :
۱.هر پیشنهاد ، توافق ، پاسخ یا اقدام برای جبران خسارت خواه از طریق مالی یا انجام کار یا خدمت که توسط بزهکار یا به نمایندگی از وی نسبت به بزه دیده انجام گردد .
۲.پاسخ خانواده وی ، بستگان یا گروه فامیل به جرم .
۳.هر ابراز و روش اتخاذ شده یا پیشنهاد شده جهت جبران زیان بزده دیده یا خانواده ، بستگان یا گروه فامیل بزه دیده ، یا عذرخواهی از بزه دیده ، خانواده یا گروه فامیل وی .
قضات مکلف اند با توجه به شرایط فوق ترتیبات و تصمیماتی اتخاذ نمایند که بدون تردید مهم ترین ویژگی آنها « ترمیمی » بودن است .[۷]
در نیوزلند ارجاع پرونده به برنامه نشست ممکن است درخواست وکلا ، مشاوران بزه دیده یا حامیان وی ، بزه دیده ، پلیس ، خانواده بزه دیده و به علاوه بزهکار یا خانواده وی صورت پذیرد . در هر صورت قضات باید با توجه به امکان ارجاع به نشست و یا با توجه به نتایج حاصله در آن ، اتخاذ تصمیم نمایند .
گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند
نتایج تحقیقات آلیسون موریس و همکاران در نیوزیلند برای ارزیابی عدالت ترمیمی ، به ویژه نشست حاکی از تأثیر فرایندهای ترمیمی بر کاهش نرخ تکرار جرم به ویژه نزد آن دسته از بزهکارانی است که از بزه دیدگان خود طلب پوزش و بخشش نموده یا از ارتکاب جرم واقعاً پشیمان شده اند .
با وجود این ، تحقیقات نشان می دهد که تأثیر برنامه ترمیمی نشست بر کاهش نرخ تکرار جرم کمتر از دیگر نقشهای مثبت آن است ، از جمله احساس بهتر و آرامش بیشتر بزه دیده پس از اجرای برنامه ترمیم نشست و پذیرش بهتر مسئولیت عمل ارتکابی توسط بزهکار . تحقیقات نشان داد اکثریت مطلق بزه دیدگان (۹۴ درصد ) در برنامه های ترمیمی مشارکت نمودند و ۶۰ درصد از نتایج حاصل اعلام رضایت کردند ، اگر چه یک سوم آنها فاقد چنین رضایتی بودند . این عدم رضایت ، وقتی که توافقها و تعهدات میان دو طرف به طور کامل اجرا نمی شد بیشتر بوده است . در هر حال در حدود نیمی از بزهکاران از مشارکت در برنامه های ترمیمی احساس مثبتی داشتند .[۸]
موریس و ماکسول تاکید می کنند نتایج منفی ناشی از اجرای برخی برنامه های ترمیمی لزوماً ناشی از نقص و کاستی این برنامه ها نیست بلکه اجرای نامناسب و ضعیف آن برنامه ها ، به ویژه نسبت به بزه دیدگان چنین نتایجی را به دنبال داشته است .[۹] موریس و یانگ تأکید می کنند که اجرای برنامه های ترمیمی بسیاری از نقایص و کاستیهای عدالت کیفری سنتی را برطرف خواهد ساخت ، وبه مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشتر بزهکار ، درک احساسات و اندیشه های بزه دیده و در نتیجه توجه بیشتر به نیازهای بزه دیده و بزهکار منجر می شود . آنها تأکید می کنند بزه دیدگانی که بزهکاران آنها در فرایند ترمیمی درگیرشده اند اطلاعات بیشتری کسب نموده ، تمایل بیشتری به ملاقات با بزهکاران و دریافت عذرخواهی آنان دارند . احتمال جبران خسارت آنها بیشتر می شود ، از نتایج توافقهای حاصل راضی ترند و احساس بهتری از مشارکت در فرایند ترمیمی حاصل می نمایند . این بزه دیدگان در مقایسه با بزه دیدگانی که بزهکاران آنها فرایند رسمی دادگاه را بر فرایند ترمیمی ترجیح داده اند ، کمتر عصبانی و ناراحت می شوند .
[۱] Maori
[۲] centeral Polynesia
[۳] Maxwell, G. and A.Morris (1993).
[۴] Morris, D.(2001),p.69.
[۵] Bowen, H.(2002),pp.6-7.
[۶] the sentencing act (2002).
[۷] Morris, A.and G.Maxwell (2002),p.259.
[۸] Morris, D. (2001),p.71.
[۹] Morris , A. and G. Maxwell (2000),p.217.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند
«در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادیق عدالت ترمیمی یاد می شود. در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری» ها از «پولینزی مرکزی» به نیوزیلند رفتند. آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند. در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید. پس از تصرف نیوزیلند در سال ۱۸۴۰ توسط انگلیسیها، مائوری ها تلاش کردند روابط خود را با مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند. آنها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند. بدون تردید سابقه طولانی استفاده از نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرایم صغار (نوجوانان و جوانان) در نیوزیلند بوده است.»[۱] بر این اساس تصویب قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها در سال ۱۹۸۹ در نیوزیلند نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید. یکی از اعتبارات قانون ۱۹۸۹، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است.
این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند. اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارت اند از:
- رسیدگی به جرایم صغار خارج از نظام عدالت کیفری
- حفظ ارتباط صغار با اجتماع
- تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرایند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)
-
-
- پاسخگو و مسئول نمودن صغار
- زمان مناسب
- فرایند کامل رسیدگی
- تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرایند رسیدگی به سرنوشت فرزندان)
- مشارکت دادن بزه دیدگان
- تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع
- حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم.
در اجرای قانون سال ۱۹۸۹، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند) مورد استفاده قرار می گیرد.
محل اجرای اینی برنامه ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد. مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است.
شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از: نوجوانان یا جوان بزهکار، اعضای خانواده وی بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی، مدیر اجرای برنامه و مأمور پلیس کمک به جوانان کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می کنند. مطابق ماده ۲۰۸ (ج) قانون ۱۹۸۹، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد.
تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است. علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه، شرکت در برخی برنامه های آموزشی، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد.
نکته جالب توجه آنکه در اجرای قانون ۱۹۸۹، هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ جوان بزهکار، جهت اجرای برنامه نشست، از طرف پلیس معرفی می شوند. این افراد عموماً مرتکبان جرایم خشونت بار، سرقت مشدد، مرتکبان جرم ایجاد حریق عمدی، تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی اند و هدف عمده از فرستادن آنها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون ۱۹۸۹ نیز تلقی می شود «قضازدایی» است بدین ترتیب تقریباً کلیه بزهکاران صغیری که در دادگاه ها محاکمه می شوند ممکن است به برنامه نشست نیز فرستاده شوند. لیکن در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت صغیر بزهکار باشد، حتماً باید قبل از صدور حکم نظر و شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نماید. مطابق برخی آمارها، تعداد جلسات نشست برای رسیدگی به جرایم صغار در نیوزیلند، در حدود ۵ هزار فقره در یک سال است. علاوه بر اجرای روش نشست نسبت به صغار بزهکار در نیوزیلند، تلاشهای جهت استفاده از آن برای رسیدگی به جرایم ارتکابی بزرگسالان به عمل آمده است. بر این اساس، در سال ۱۹۹۶ سه پانل برای قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم بزرگسالان در این کشور تأسیس شد. این مراکز اقدام به بررسی امکان قضازدایی از رسیدگی به برخی جرایم شدید از جمله سرقت مشدد، تهدید به قتل، سببیت در قتل از طریق رانندگی خطرناک و جرایم علیه اموال می کنند. در برخی مناطق قضات بزهکاران را به نهادی مذکور جهت حصول به توافق با بزه دیده یا به منظور اخذ توصیه و مشاوره ارجاع می دهند. این تشکلها بر اساس همان فرایند تصمیم گیری در روش نشست برای صغار بزهکار عمل می کنند، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند. اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین می باشد، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی بزه دیده، محور است. تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد در حالی که در روش اخیر، اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا می کنند. تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاران اجتماعی، حقوقدانان، نمایندگان مذهبی، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.
[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۷۴
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
