بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی
با توجه به روشن شدن مفهوم سند رسمی از جهات مختلف، ذیلاً به تشریح عناصر تشکیل دهنده سند رسمی مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می پردازیم.
الف: تنظیم سند به وسیله مامور رسمی
طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م یکی از شرایط رسمیت سند، تنظیم آن در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی می باشد. ملاحظه می شود در قانون به اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی صریحاً اشاره شده است اما منظور از مأمور رسمی «کسی است که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم مانند سران دفاتر اسناد رسمی»[۱]. بنابراین سند تنظیمی نزد کسی که از طرف مقام صلاحیت دار تعیین نشده و یا مدت مأموریت او خاتمه یافته است فاقد وصف رسمی است اگرچه دیگران از مأمور رسمی نبودن وی آگاه نباشند.
ب: تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی:
در صورتی اسناد تنظیم شده در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مأمورین صلاحیت دار، رسمی است که در حدود صلاحیت قانونی آنها تنظیم شده باشد. این صلاحیت به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم می گردد:
الف- صلاحیت ذاتی: عبارت است از اختیار قانونی مأمور رسمی در تنظیم سند مانند وظیفه سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد و تصدیق صحت امضای مراجعین طبق ماده ۴۹ ق.ث. یا وظیفه کارکنان ادارات ثبت احوال در صدور شناسنامه پس از طی مراحل قانونی.
ب-صلاحیت نسبی: عبارت است از محدوده اختیار قانونی مأمور رسمی از حیث زمان و مکان در تنظیم سند. در این زمینه ماده ۲ ق.ث. مقرر داشته است: «مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از محل اثر قانونی ندارد». این ماده در واقع صلاحیت محلی مأمورین رسمی ثبت را تعیین می کند[۲].
همچنین مأمورین رسمی و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حق تنظیم سند در ایام مرخصی و انفصال و تعلیق را ندارد و اقدامات آنها در این ایام فاقد اثر قانونی خواهد بود که این نیز بیانگر صلاحیت زمانی آنها است.
ج : رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:
اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی صلاحیت دار در صورتی رسمی است که بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت شده باشد. با توجه به مقررات جاری تشریفات قانونی تنظیم و ثبت سند دو دسته اند:
۱- تشریفات و مقرراتی که عدم رعایت آنها در تنظیم سند ، سند را از رسمیت خارج می کند. بر این اساس، عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ ق.م. سند را از رسمیت خارج می کند همچنان که ماده ۱۲۸۹ ق.م. مقرر داشته «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ق.م سایر اسناد عادی است» و ماده ۱۲۹۳ ق.م. که در تأیید مراتب فوق مقرر نموده: «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است».
۲- تشریفات قانونی که رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند. مانند عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر موضوع ماده ۱۲۹۴ ق.م. که مقرر داشته: «عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی کند». بنابراین سندی که در ظاهر دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۲۸۷ ق.م. است، رسمی فرض می شود مگر این که ثابت شود فاقد یکی از شرایط اساسی است
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
-:تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
-: تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر[۳] (ماده ۱۲۹۴ ق.م )
بند سوم: اقسام سند رسمی
سند رسمی نیز دارای اقسامی است که پرداختن به آنها خالی از فایده نیست
الف : اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن
۱-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
۲-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
۵-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن
۱-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
۲-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.[۴]
بند چهارم : اجزاء سند رسمی
قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:
الف) محتویات سند ب) مندرجات سند
الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[۵]
ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:
۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می کند.
۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.
در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست[۶].
به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.
بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.
مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.[۷]
۲ -امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه، ج۶، چاپ دوازدهم،۱۳۷۲، ص۶۸.
۳ -خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون سردفتران، شهریور ۱۳۹۰.
۱ – تفکریان، محمود ،حقوق ثبت شناخت دفاتر اسناد رسمی، چاپ چهارم، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۸، ص ۵۷.
۱ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۷.
۲-حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفتار اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، انتشارات همسفر، چاپ اول، ۱۳۸۸،ص۲۷.
۱ -همان.
۲ -منبع قبل، ص۲۸
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
بنداول- تفاوت از حیث شکل
سند رسمی، سند شکلی است. اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر اینصورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت (ماده ۲۷۸ ق.م)[۱].
تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:
۱- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین ویایکی از ایشان.
۲- تشریفاتی که سند را از رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آیین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب
می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین، اگر سندی توسط غیر مأمور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده ۱۲۹۳ ق.م مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تأیید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را نکرده باشد.
۳- تشریفاتیکه سند را از رسمیت می اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می گیرد. مانند عدم الصاق تمبر؛ چنانکه ماده ۱۲۹۴ ق.م مقرر می دارد: «عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند».
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع
مأمور رسمی که سند را تنظیم می نماید محدود به موضوع و یا موضوعات خاصی است، مثلاً سردفتر ازدواج و طلاق مجاز نیست سند انتقال اتومبیل یا صلح تلفن و یا آپارتمانها را به ثبت برساند و بالعکس، به عبارت دیگر در اسناد رسمی در محدوده موضوع اختصاصی است، ولی در خصوص اسناد عادی در مفهوم کلی چنین اختصاصی وجود ندارد و هر چند در مورد اسناد عادی تجارتی قید موضوع اختصاص یافته، مشاهده می شود.
بندسوم:تفاوت از حیث مکان
مأمور تنظیم کننده سند رسمی مکلف است سند را در حوزه صلاحیت خود تنظیم کند و مجاز نیست خارج از دائره اختصاص یافته یا به عبارت دیگر، خارج از قلمرو صلاحیت خود مبادرت به تنظیم سند کند، ولی در مورد اسناد عادی چنین محدودیتی وجود ندارد. هر چند در مورد اسناد تجاری محل تنظیم از حیث مهلت های مقرر راجع به واخواست و طرح دعوی مؤثر است.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
بندچهارم: تفاوت از حیث حجیت
در مقام اثبات نسبت به سند عادی امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نمی باشد و فقط ادعای جعلیت مسموع است. ماده ۱۲۹۲ ق.م مقرر می دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»[۱].
بندپنجم: تفاوت از حیث قوه اجرائی
به موجب ماده ۹۲ ق.ث «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در مورد تسلیم منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد» و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرء است».
بنابراین، با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضائی اجراء مفاد سند را بخواهد، ذینفع می تواند مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. حال آنکه، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جزء در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم الاجراست[۲].
بندششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد
به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م سند رسمی بر خلاف اصل نسبی بودن تعهدات در خصوص تاریخ تنظیم حتی، نسبت به اشخاص ثالث نیز
قابل استناد است، لیکن در خصوص اسناد عادی، اصل سند در تعهدات حاکم است و صرفاً نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است. ماده ۲۲ ق.ث نیز مقرر می دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به آن منتقل گردیده و این انتقال دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت»[۳].
بندهفتم: تفاوت از حیث امتیاز
به استناد بند «الف» ماده ۱۰۸ و بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م: « دارنده سند رسمی معاف از پرداخت خسارات احتمالی جهت تأمین خواسته و تأمین از اتباع بیگانه است، ولی اسناد عادی فاقد چنین امتیازاتی است. البته، اسناد عادی تجاری وضعیت خاص خود را داراست و قانونگذار امتیازات و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته است[۴].
بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)
مطابق ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود»[۵]، منظور از محتویات سند، امضاء و جملات و عبارت های سند است و منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.فرض بر صحت انتساب عبارات و امضاهای م.جود در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده می باشد. حال، ممکن است کسی انتساب سند را قبول کند، ولی منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. ماده ۷۰ ق.ث مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود، انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوق یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».
معذالک، بنابر تبصره ذیل همین ماده: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
و سرانجام مستنداً به ماده ۷۴ ق. ث: «موادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.»
۱ -منبع قبل، ص۱۰.
۲- اباذری فومشی، منصور، مجموعه محشای از قانون ثبت اسناد و املاک، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۵۲.
۳ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، نشر دیدار، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، ص ۱۵.
۱ – بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۹.
۲-منبع قبل، ص ۱۲
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
بند نهم : تفاوت سندرسمی و سند در حکم سند رسمی
همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:
با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ ق.م می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت.
مستنداً به ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
به موجب ماده ۱۲۹۱ ق.م: «اسناد عادی در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
الف: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
ب: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است».
ماده ۱۲۹۲ وارد بر ماده ۱۲۹۱ ق.م است. در مقررات قانونی دیگر نیز تعریف و تبعیتی از اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشند، نداریم. بنابراین، مقصود از سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد فقط همین دو مورد است و منظور از سند در حکم سند رسمی به موجب ماده ۲ ق. صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲: «چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور را دایر شده یا می شوند.
همچنین، شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید…»[۱].
با توجه به مراتب فوق می توان تفاوت بین سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی دارد در چند مورد شناخت:
اولاً- هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء فقط چک به موجب ماده ۲ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را ندارند در محدوده ماده ۱۲۹۱ ق.م است.
ثانیاً- سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده ۱۲۹۳ ق.م قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده ۲ق. صدور چک یک سند عادی است، لذا قابل انکار و تردید است.
ثالثاً- چک فقط از حیث لازم الاجراء بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده ۱۲۹۱ ق.م از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد[۲].
۱ -همان.
۲ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۳
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
گفتار دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه
در حال حاضر، فرم های درخواست صدور اجرائیه ، برگ های چاپی و جزء اوراق بهادار هستند که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و از طریق ادارات ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و واحدهای اجرای ثبت قرار می گیرد. نکاتی که باید در تقاضانامه صدور اجرائیه قید شود و مدارک لازم که باید طبق مقررات ضمیمه شود به شرح زیر است:
بند اول : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی
تقاضانامه صدور اجرائیه برای اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی طبق مواد ۳و۴.ا.م.ا.ر باید شامل نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی وی و شماره دفترخانه تنظیم کننده سند یا قبوض اقساطی.
ب ـ مشخصات و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه با تعیین اقامتگاه هریک از ورثه و اگر بین ورثه محجور یا غایب باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین شود.
ج ـموضوعی که درخواست اجرای آن شده و اگر در مورد نحوه اجرا توضیحی دارد باید قید شود.
د ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اگر نخواهد باید ذکر کند.
ه ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
-هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا نمایندگان قانونی متعهد به عمل آید باید مدارک مثبت صلاحیت متقاضی پیوست شود.
– اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی مبنی بر مطالبه تعهد پیوست گردد.
بند دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه
طبق ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر. تقاضانامه صدور اجرائیه اسناد با وثیقه باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ ـ میزان اصل طلب.
۲ ـ میزان سود.
۳ ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
۴ ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه.[۱]
– لازم به ذکر است حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول مورد اجرا طبق قرارداد منعقد بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در ماده ۱۴ اصلاحی آیین نامه قانون وکالت ، در صورت تقاضای ذی نفع قابل مطالبه است. در مورد اسناد وثیقه حق الوکاله از مورد وثیقه تأمین می شود. (ماده۳۷ آ.ا.م.ا.ر.)
نکته مهم :در مورد خسارت تأخیر تأدیه و وصول آن از طریق اجرای ثبت با توجه به نظریه شورای نگهبان و مقررات جاری ذکر شرح ذیل ضروری است
خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که از بابت تأخیر در پرداخت دین (وجه نقد) از طرف مدیون باید به داین داده شود و طبق مواد ۳۴ الی ۳۶ ق.ث. و مواد ۳ و ۴ آ.ا.م.ا.ر. بستانکار می تواند با تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در تقاضانامه صدور اجرائیه نسبت به وصول آن علاوه بر اصل طلب از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.
لازم به توضیح است وصول خسارت تأخیر تأدیه به موجب نظریه شماره ۳۳۷۸ـ۱۴/۱۰/۶۷ شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد. به موجب نظریه مذکور مقرر شد «آن قسمت از ماده ۳۴ ق.ث. و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است»[۲].
با صدور نظریه فوق وصول خسارت تأخیر تأدیه از طریق اجرای ثبت منتفی گردید. این موضوع اعتراضات زیادی را از ناحیه اشخاص ذی نفع خصوصاً بانک ها به دنبال داشت و نهایتاً منجر به تصویب قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. به موجب ماده یک مصوبه مذکور مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف گردیدند در مورد کلیه قراردادهای بانکی که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد گردیده طبق مقررات و شرایط
زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه یاد شده دوایر اجرای ثبت مکلف شدند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده، اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات قانون مذکور عمل نمایند.
اما قانون فوق الذکر فقط نسبت به قراردادهای بانکی منعقده تا سال ۱۳۶۲ تسری داشته و ناظر به آینده نبود. بنابراین متعاقباً و به موجب تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۹/۱۱/۷۶ مقرر گردید: «کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانکِ بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف اند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند». بنابراین در حال حاضر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بانکی براساس شرایط مقرر در قرارداد تنظیمی بین بانک و مشتری می باشد که بانکِ بستانکار موظف است نسبت به محاسبه آن تا روز درخواست اجرای سند اقدام و آن را در اجرای ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر در تقاضانامه صدور اجرائیه قید نماید[۳].
– نکات:
۱ـ طبق بند چهارم ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ذیل آن تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور اجرائیه تا روز وصول (تنظیم صورت مجلس مزایده) با اجرای ثبت خواهد بود. در این صورت با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۵ فوق الذکر چنانچه اجرائیه بعد از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ مقرر در قرارداد بانک و مشتری است و در صورتی که اجرائیه قبل از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد مذکور در ماده ۳۵ ق.ث. خواهد بود. در این خصوص، رأی وحدت رویه شماره۳۵۰۴ ـ۳۰/۱/۸۳ شورای عالی ثبت نیز به شرح ذیل صادر گردیده است: «گرچه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لیکن چون قانون در مورد پرونده هایی که اجرائیه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده هایی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست»[۴].
۲ـ به موجب قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک ها به صندوق تعاون مصوب ۲۷/۱/۸۱ از تاریخ تصویب قانون مذکور، مقررات ماده ۲۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۶۲ و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۱/۱۱/۷۶ در مورد صندوق تعاون نیز اعمال می گردد.
بنابراین در حال حاضر، جز در مورد بانک ها و صندوق تعاون که مقررات خاصی وجود دارد با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از ادارات اجرای ثبت قابل وصول نمی باشد.
*قابل ذکر است به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ ق.م. مصوب ۲۹/۴/۷۶ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین ادارات اجرا مکلف اند با توجه به قانون مذکور و ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳/۲/۷۷ هئیت وزیران مهریه وجه رایج را با توجه به شاخص های اعلامی توسط بانک مرکزی بر اساس فرمول زیر محاسبه نمایند:
مهریه وجه رایج = متوسط شاخص بها در سال قبل * مهریه مندرج در عقدنامه / متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد
ارزش مهریه در حال حاضر = عدد شاخص در سال قبل (۱۳۸۵) * مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه/عدد شاخص در سال ۱۳۵۲
براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که همه ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه و سازمان ثبت اعلام می گردد محاسبه بدین نحو خواهد بود:
۱.۲۸/ ۳۴۹.۵۴×۲۰۰۰۰۰=۵۴۶۱۵۶۲۵
یعنی مهریه قابل پرداخت در سال ۸۶ (سال زمان تأدیه) معادل ۵۴۶۱۵۶۲۵ ریال خواهد بود.
در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفا پرداخت شود به ترتیب ذیل عمل می کنیم:
مهریه وجه رایج= مهریه مندرج در عقدنامه × متوسط شاخص بها در سال قبل از فوت/ متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد.[۵]
لازم به ذکر است چنانچه سال فوت با سال تأدیه یکسان نباشد نیازی به قید عدد شاخص سال قبل از سال فوت نخواهد بود و عدد شاخص سال فوت مبنا قرار می گیرد. هر چند متأسفانه این موضوع مورد عمل مراجع قضایی و اجرای ثبت نبوده و در هر صورت سال قبل از سال فوت را مورد توجه قرار می دهند.
نکته قابل توجه دیگر این که به موجب ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
همچنین به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۱/۷/۷۷ در دعاوی مربوط به چک نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی قابل وصول است.
اما دو مورد فوق الذکر فقط در مورد دادگاه ها است و قابل اجرا در ادارات اجرای ثبت نمی باشد.
۱ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، ص۸.
۲-خداداد، جنت، مقاله اجرای اسناد رسمی، مجله کانون،شهریور ۱۳۹۰.
۱ -منبع قبل، شهریور ۱۳۹۰.
۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت، ص ۳۸.
۱ -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور ۱۳۹۰.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
