- تعلّق مال به دیگری از عناصر اصلی جرم تخریب است، با این وجود قانون گذار در موادّ ۶۷۵،۶۷۶ ،۶۷۷، ۶۷۹ ،۶۸۴ قانون مجازات اسلامی صریحاً به این موضوع اشاره کرده است. در ضمن از طرفی باید رابطه مالکیت بین شخص و مال مورد تخریب احراز گردد حکم دیوان عالی کشور ناظر به این موضوع است[۱] ( قطع درختان جنگلهای عمومی را مادام که بنحو خاصی در حیطه ملکیت اشخاص یا دولت در نیامده نمی توان مشمول مادّه ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی دانست.)[۲] و همچنین در همین رابطه اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری بیان داشته مراتع روستاها که جزء اموال عمومی و متعلّق به روستا است چنانچه از طرف اشخاص غیر ذینفع مورد تخریب بصورت چراندن قرار گیرد جرم و قابل تعقیب است[۳].[۴]
در میان اموالی که به کسی تعلّق ندارد علاوه بر مباحات و اموال مجهول المالک می توان به اشیا پیدا شده و حیوانات ضالّه و اموالی که مالک از آنها اعراض کرده است اشاره کرد. لقطه به معنای اعم عبارت است از مالی که از تصرّف صاحبش خارج شده و مفقود شده باشد و دیگری آن را بیابد و بدون آنکه قصد یافتن آن را داشته باشد.[۵] اگر کسی نسبت به اموال لقطه و ضالّه مرتکب تخریب عمدی گردد قابل تعقیب کیفری است، زیرا برای تحقّق جرم تخریب گفتیم که کافی است که معلوم شود مال موضوع تخریب تعلّق به مخرب نداشته باشد و از طرف دیگر در تمام متون حقوق کیفری تعلّق مال به دیگری هم شرط است بنابراین اگر کسی فرشی را پیدا کند یا حیوان اهلی را بیابد و فرشی را پاره کند یا شاخ حیوان را عمداً بشکند چون اشیا پیدا شده دارای صاحب است مرتکب قابل تعقیب کیفری است. امّا اگر ثابت شود که صاحب حیوان از آن اعراض کرده است هر کس آن را پیدا کند می تواند تملک نماید. بنابراین جرم تخریب در مورد اموال لقطه و ضالّه قابل تحقّق است امّا در مورد اموالی که از آنها اعراض شده است و صاحبان آنها مالکیت خود را نسبت به آن سلب کرده اند تخریب مصداق ندارد.درست است که مال مورد اعراض تعلّق به مخرّب ندارد ولی در عین حال فاقد یک صاحب و مالک نامعیّن است.
تخریب اموال دولتی و وقف و مانند آن جرم محسوب است و قابل تعقیب کیفری است اگر چه مطابق بند ۶ از ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، دولتی و موقوفه بودن مال آن را از سرقت حدّی خارج و در ردیف سرقت های تعزیری قرار می دهد. [۶]
در حقوق انگلستان بند ۲ مادّه ۱۰ قانون ۱۹۷۱ تصریح می نماید که اموال و دارایی باید متعلّق به هر شخص دیگری باشد که:
الف : مسئولیت حفاظت یا کنترل آن را داشته باشد.
ب : آن مال را به عنوان حق یا منفعت برای خود برداشته باشد.
ج : هزینه ای برای آن پرداخت نموده باشد.
این شرایط دقیقاً مشابه شرایط مندرج در مادّه ۵ قانون سرقت۱۹۶۸می باشد. با توجّه به موارد فوق، شخصی که خانه خود را می سوزاند در حالی که خانه وی رهن شده است. بی تردید متّهم به تحریق عمدی آن خانه است چرا که مرتهن، حق و منفعتی در آن خانه دارد. اموالی که متروکه هستند، مالکی ندارد، بنابراین نمی توانند سرقت شوند و طبیعتاً نیز نمی تواند موضوع اتهام خسارت کیفری قرار گیرند. [۷]
- مالکیت مشاعی یا مفروز
در یک تقسیم بندی که از اموال صورت گرفته است، مال به مال مفروز و مال مشاع تقسیم می شود و مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد، مال مفروز ممکن است به صورت عینی یا دین یا منفعت باشد فقها در تعریف ملک مفروز گفته اند: ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد، در مقابل ملک مفروز ملک مشاع استعمال می شود.[۸]
ملک یا مال مشاع به مالی گفته می شود که شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جز فرضی از آن دو یا چند مالک داشته باشد. حالت اشتراک در هر چیزی را اشاعه می گویند و آن اجتماع حقوق چند نفر بر مال معیّن است خواه به صورت ارادی خواه به صورت قهری.
در تخریب مال مشاع اجزای مال، هم تعلّق به مرتکب دارد و هم تعلّق به غیر، تحقّق جرم بر مال مشاع و تعقیب مرتکب شریک المال از نظر کیفری جای بحث دارد زیرا مرتکب با علم به اینکه در ذرّات و اجزا مال مورد تخریب مالک است و تخریب مال خود در قانون مجازات ایران فاقد مسئولیت کیفری است با عمد و اراده آزاد و توجّه به فقدان عنصر قانونی مباردت به شکستن یا از بین بردن مال خود کرده است، از طرفی همین مرتکب می داند که شخص دیگری در ذرّات مال مورد تخریب شریک و دارای مالکیت است و با عمل خود لطمه ای به مال غیر وارد می آورد، پس با توجّه به این که قانون گذار تخریب (مال دیگری) را جرم میداند باید مسئول و قابل تعقیب باشد.
فقدان یک نصّ قانونی در این مورد سالهاست که بین علمای حقوق، دادگاه ها و دیوان عالی کشور موجب مناقشه گردیده و آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده، یکی از شعب دیوان عالی کشور[۹] تخریب مال مشترک و مشاع را از طرف شریک المال جرم نمی داند.[۱۰] آنچه که شعبه دیوان از ماده استنباط کرده است و ملاک حکم خود بر عدم جرم بودن تخریب در مال مشاعی قرار داده است جمله « در صورتی که مال خود او نباشد» در مادّه ۲۵۷ قانون کیفر عمومی است و تخریب مال مشاعی را از طرف شریک به نوعی مال خود او و تفسیر به نفع متّهم کرده است حکم دیگر شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است[۱۱]«تخریب مال مشترک از ناحیه شریک مشمول این ماده نیست و قید عبارت «در صورتیکه مال او نباشد » مؤیّد این امر است».[۱۲]
یکی دیگر از حقوقدانان در مورد حکم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۸۲۳-۳۰ مهر۱۳۲۹دیوان آورده است ( مادّه ۲۵۷ قانون کیفر راجع به تخریب مال غیر شامل موردی که مال تخریب شده مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشد نیست و جمله مذکور در آن مادّه به این عبارت (در صورتیکه مال خود او نباشد) این معنی را می رساند چه مفروض این است که خراب کننده در تمام اجزاء مال مورد تخریب مشاع شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست.) [۱۳]
دیوان عالی کشور نیز در مورد تخریب دیوار مجاور میان دو نفر این چنین آورده شده است که، با این که دو خانه مجاور نسبت به هر یک از یک طرف محدود به دیوار بوده در نظرش بازپرس بموجب آن سند و در نتیجه معاینه که به عمل آمده معلوم گردید حدّ فاصل یک دیوار بیش نبوده و تصرّف احد شریکین در مال مشاع ولو به تخریب آن باشد تخریب ملک غیر را در آن صادق ندیده رأی شماره ۴۹۷-۲۳ آبان ۱۳۲۹دیوان عالی کشور.[۱۴]
بالاخره پس از صدور آراء متفاوت در مورد جرم بودن یا جرم نبودن تخریب در اموال مشاعی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، تخریب در اموال مشاعی را جرم دانسته مرتکب آن را قابل تعقیب کیفری می داند( به طوری که از اطلاق و عموم مادّه ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن مادّه در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز، با سونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول مادّه مذکور بطور اشتراک و اشاعه باشد.) [۱۵]
در حقوق انگلستان نیز تعلّق مال به غیر شرط تحقّق جرم تخریب است. لیکن به موجب بخش دهم قانون تخریب کیفری مصوّب سال۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می گردد که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد در حقوق این کشور سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۱۶] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن[۱۷] واجد جنبه کیفری دانسته شده است.[۱۸]
.[۱] حکم شماره ۳۲۴۴-۴/۱۱/۲۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور.
[۲]. مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۹،ص۳۲۷.
[۳]. نظریه شماره ۵۶۹۲/۲۹/۹/۱۳۷۳ اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری.
[۴]. کشاورز، بهمن، مجموعه محشّای قانون، تعزیرات مصوّب ۱۳۷۵، ص ۱۰۴،۱۳۷۵.
[۵]. حائری شاه باغ، سیّد علی، شرح قانون مدنی، ج اوّل، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۲۲.
[۶]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۵.
[۷]. www.rahemaghsoud.ir
[۸]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۰، ص ۶۸۳..
[۹]. حکم شماره ۱۹۰۲-۲۴/۸/۱۳۱۸ شعبه دیوان عالی کشور ۵.
[۱۰]. متین، احمد، مجموعه رویه فضایی قسمت کیفری، چاپ آفتاب ناصر خسرو، ص ۵۴.
.[۱۱] حکم شماره۱۱/ ۱۶۷۴- ۹/۳/۲۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور.
[۱۲]. مصلاحی، علیرضا ، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۳۷۲.
[۱۳]. بروجردی عبده، محمّد، اصول قضایی (جزایی) ، چاپخانه محمد علی علمی، ۱۳۳۰، ص۱.
[۱۴]. شهیدی، موسی، موازین قضایی، شماره ۶۶۶ ، چاپخانه علمی، ص ۳۱۵.
[۱۵]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۹.
[۱۶]. Bonner [1970] 1W.L.R.838
[۱۷]. Appleyard (1985) 81 Cr.APP.R.319
[۱۸]. میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸۹
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
مبحث چهارم : هزینه های اجرایی
در میان آثار مختلفی که اجرای اسناد به دنبال دارد، پرداخت هزینه های اجرا تنها اثری است که در مقابل منافع متعهد له ظاهر می شود. اما این امر با توجه به سایر مزایا و منافعی که اجرای مستقیم اسناد به دنبال دارند ناچیز شمرده می شود و مانع از سوق دادن اشخاص به تنظیم اسناد رسمی نمی گردد.
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا
هزینه هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می گردد به شرح زیر است:
۱ـ حق الاجرا
۲ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می شود.
۳ـ هزینه بازداشت.
۴ـ هزینه ارزیابی.
۵ـحق الحفاظه
بند اول : حق الاجرا
از میان هزینه های اجرا مهمترین و اصلی ترین هزینه مربوط به حق الاجرا می باشد. در این قسمت ضمن تعریف این مفهوم، میزان حق الاجرا را در موارد خاص را بررسی نموده و موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا را مطرح می نماییم.
الف: تعریف
حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر یعنی ۵ درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می گردد. (ماده ی ۱۳۱ ق.ث و بند ”ک“ ماده ی ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت…. مصوب ۱۳۷۳)
چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید[۱]. (تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث )
باتوجه به مفاد تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث و مواد ۱۵۸ و ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول
می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به عنوان نمونه ماده ی ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰[۲] که به موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده ی ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
براین اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار، ثبت شده باشد که در این صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق الاجرا منتفی می باشد. (ماده ی ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر)
لازم به توضیح است طبق تبصره های یک و ۲ ماده ی ۱۵۸ فوق که از نوآوری های آیین نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر گاه بدهکار سند وثیقه ای یا ذمه ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق الاجرا از وی وصول می گردد.
ب: حق الاجرا در موارد خاص
در برخی موارد همچون تخلیه، یا در معاملات قطعی که با ارزش معین و مقطوعی واقع می شوند،یا درموردخسارت تاخیرتادیه، همچنین درموردی که متعهد له از ادامه عملیات اجرایی منصرف می شود و ذمه مدیون را بری می نماید، این سوال پیش می آید که ایا تغییری در میزان حق الاجرا به وجود می آید یا خیر؟
۱– حق الاجرا در تخلیه عین مستاجره
حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماهه دریافت می شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم عشر تخلیه وصول می گردد. اما در مواقعی که به علت پرداخت مال الاجاره از تخلیه عین مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم عشر مطالبه نمی شود. (ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر )
۲ – حق الاجرا در معاملات قطعی و بارزش معین
در مواردی که موضوع لازم الاجرا تحویل عینِ مورد تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی ۱۲ درصد در سال تعیین می شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می شود. (تبصره ماده ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر)
۳ – حق الاجرا در خسارت تاخیر تادیه
به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم عشر تعلق می گیرد. هم چنین به حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده ی ۱۶۲ آ.ا.م.ا.ر)[۳]
۴ – حق الاجرا درصورت ابراء ذمه مدیون
ابراء ذمه مدیون به صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق الاجرا نمی شود و نیم عشر طبق تبصره ماده ی ۱۳۱ ق.ث باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق الاجرا هستند. (ماده ی ۱۶۳ آ.ا.م.ا.ر)
۱-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۵۸.
۲-منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۷۹.
۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۲۶.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
عدالت ترمیمی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو به صورت تجربی – علمی در اشکال مختلف آن مانند میانجیگریها، نشستها یا جلسات گروهی خانوادگی، جلسات یا حلقه ها و یا جرگه های شفابخش، درمان بخش، اصلاح گر، ترمیمی و غیره معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترین و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع نهادهای مدنی و مراجع قضائی و پلیس این کشورها سعی کردند در قالب ابتکارهای گروهی و محلی و نیز در چارچوب ساز و کار قضازدایی، اختلافات کیفری سبک را بدون توسل یا ادامه فرایند قضائی حل و فصل کنند.[۱]
استقبال این کشورها از روش های ترمیمی ، اگرچه دلایل مختلف و متنوعی دارد ولی توسل به عدالت ترمیمی را باید لااقل در دو ویژگی جامعه شناسی و حقوقی آنها جستجو کرد.
از نظر جامعه شناسی، آمریکا و کانادا، همانطور که می دانیم سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان ، دارای ساکنان بومی مثل سرخپوستان و اسکیموها بودند که آداب و رسوم و یا فرهنگ عمومی حقوقی، قضائی خاص خود را برای حل وفصل اختلافات میان خود داشتند. فرهنگ و آداب و رسوم گروهی از این اقوام که امروزه به صورت جمعیت های بومی اقلیت در این کشورها زندگی می کنند ودر دهه های اخیر مورد توجه انسان شناسان حقوقی واقع شده اند تا اندازه زیادی الگوبرداری قضائی، تقنینی، علمی، مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثر خود قرار داده است.[۲]
گونه های عدالت ترمیمی را بیشتر با خصیصه میزان ارتباط و نحوه تعامل آنها با نظام عدالت کیفری سنتی، تقسیم بندی و نامگذاری کرده اند. در واقع بسته به موضع و استراتژی که مدلهای عدالت ترمیمی در مواجهه با انگاره ها و رویه های موجود عدالت کیفری اتخاذ نموده اند، اسامی آنها مختلف و متفاوت است. به طور اجمال باید گفت چهار مدل و رویکرد از این نظر مشخص و متمایز شده که با عناوینی همچون مدل فرعی و جنبی عدالت ترمیمی، استراتژی عدالت ترمیمی مستقل در خارج از نظام عدالت کیفری، استراتژی عدالت ترمیمی یکپارچه و مدل عدالت ترمیمی کلاً یکپارچه شناخته می شوند. با اینحال دو رویکرد عمده عدالت ترمیمی عبارتند از : رویکرد ناب خواه، جایگزین شدن عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری، نوع دوم رویکرد و مدل بیشینه خواه که عدالت ترمیمی را در کنار و یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از ارتکاب جرم می پذیرد و توصیه می کند.
۱) گونه ناب خواه
از نقطه نظر طرفداران مدل ناب خواه ، عدالت ترمیمی فرایندی است که از رهگذر آن طرف های درگیر سعی می کنند تا اختلافات ناشی از ارتکاب جرم را به اتفاق حل و فصل کنند، به موجب این مدل نیازها و منافع طرفهای جرم با همکاری و گفتگوی داوطلبانه آنها فراهم می شود. بدین ترتیب نقش اصلی در حل و فصل مسائل مرتبط با جرم باید بوسیله بزه دیده، مجرم و مشارکت جامعه محلی که ایندو به نوعی به آن وابسته اند ایفا شود.
هدف این رویکرد، محدود کردن حوزه عدالت ترمیمی به دادن پاسخ های مناسب به پیشامدها و حوادث ناشی از جرم است و نه به پیامدهای گسترده تر قضائی و سیاسی آن، از نظر این گروه برنامه های عدالت ترمیمی باید به موازات نظام عدالت کیفری سنتی، با متنوع کردن موارد این نظام ، توسعه و گسترش می یابد و رفته رفته جای آن را در پاسخ به پدیده مجرمانه بگیرد. تفاوت فاحش و عمده این نوع رویکرد از عدالت ترمیمی با عدالت کیفری در این است که در تصمیم گیری یک قوه حاکم با اقتدارعمومی نقش خاصی را ایفا نمی کند و عمده تصمیم گیریها در حل اختلاف توسط خود افراد درگیر در جرم (بزهکار ، بزه دیده، جامعه) می باشد. هدف صرفاً اجرای عدالت از طریق مجازات مجرم نمی باشد بلکه هدف عمده کسب رضایت افراد درگیر در جرم، بازگرداندن مجدد بزهکار به جامعه و جبران خسارت مادی و معنوی بزه دیده می باشد.[۳]
۲) گونه بیشینه خواه :
طرفداران این گرایش مواردی را به عنوان انتقاد به مجریان نخست (گونه ناب خواه) مطرح می کنند از جمله این موارد مسأله مربوط به جرائم شدید و سنگین است. بیشینه خواهان بر این اعتقادند که با الگوی ترمیمی ناب خواهان بیم آن می رود که در دراز مدت تنها جرایم سبک و کوچک مشمول برنامه های عدالت ترمیمی شوند زیرا با طرح الغای نظام کیفری ، طرفداران و قائلین بدان در مقابل اندیشه های ترمیمی مقاومت کرده و بیم آن می رود که تنها به ابراز وجود عدالت ترمیمی در حوزه جرایم سبک رضایت دهند، از اینرو جرایمی که بزه دیدگان آنها قاعدتاً بیش از دیگر بزه دیدگان نیازمند برنامه های ترمیمی هستند همچنان در صلاحیت انحصاری عدالت کیفری کلاسیک باقی بمانند.
وانگهی عدالت ترمیمی به صورت مطلوب ناب خواهان ، دارای برنامه هایی است که به طور عمده بعد جامعوی و محلی دارد و در نهایت شیوه های عدالت ترمیمی مبتنی بر ناب خواهی یعنی نشست های خانوادگی محلی، گروه های التیام بخش ، میانجیگری و غیره نمی توانند به همه وضعیت های ناشی از ارتکاب جرم پاسخ دهند، به اعتقاد بیشینه خواهان، وجود عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری رسمی اتفاقاً ضرورت دارد چرا که گاهی اوقات وضعیت هایی پیش می آید که بزه دیدگان ، مجرمان و اعضای جامعه محلی نمی توانند در مورد راه حل های ترمیمی مربوط به توافق برسند و در اینجاست که مجال ایفای نقش مقامات دولتی و رسمی به عنوان مجریان عدالت کیفری سنتی پیدا می شود تا با ارائه و پیشنهاد راه حلهای بیشتر سازنده تا تنبیهی ، واکنش نشان دهند. این موضوع در جرایم بسیار شدید که آثار آن تمامی جامعه و افکار عمومی آن را جریحه دار ساخته نیز صادق است. ضمن آنکه محتوای ضمانت های کیفری سنتی مفرد نیز می تواند ترمیم کننده باشد. بیشینه خواهان معتقدند که بایستی نگران امنیت جامعه نیز بر دو از این رهگذر مثلاً با حبس مجرم، دغدغه های اینچنینی را نیز پاسخ داد و در عین حال از داخل همین محیطهای بسته اقلامهای ترمیمی با مشارکت داوطلبانه مجرم نسبت به بزه دیده را راه اندازی کرد. از دیدگاه بیشینه خواهان اعمال ضمانت اجرای کیفری، اعمال درد و رنج برابر با درد و بلکه ضمانت اجراهای معمول در حقوق کیفری مناسبتی است برای جبران و تصحیح و ترمیم خسارات و روابط شاکی بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی و احیای علقه های گروهی و اجتماعی، این دیدگاه در واقع با شدت کمتری بعضی ارکان عدالت کیفری سنتی را رد می کند و کنار می گذارد بلکه سعی دارد بیشتر محتوا، جهت گیری و آئین رسیدگی در مدل کلاسیک را مصالحه ای و سازشی، ترمیمی و مشارکت اشخاص درگیر را در آن فعال نماید.[۴]
[۱] Zehr H.(1990) changing lenses,Anew focus for crime and justice P.(194,195)
[۲] Marshall , tony , (1992)Restorative justice on trial.
[۳] موریس ، ماکسول ، عدالت ترمیمی ،الگوی نوین تفکر در امور کیفری ، ترجمه حسین غلامی ، ص ۶۰-۵۸ .
[۴] موریس ، ماکسول ،عدالت ترمیمی ، الگوی نوین تفکر در امور کیفری ،ترجمه حسین غلامی ،ص ۶۰-۵۸ .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکی از راه های ثبوت قتل را اقرار دانسته است و همچنین در ماده ۲۳۲ قانون مذکور بیان داشته ، با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه باشد ، قتل عمد ثابت می گردد . لکن ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می داشت «اگرکسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید ودر صورتی که اولی از اقرارش برگردد , قصاص یا دیه از هردوساقط میشود و دیه از بیت المال پرداخت میشود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهند که قضیه توطئه آمیز است». این ماده از نظر امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله گرفته شده است که در صفحات قبل گفته شد که روایت مورد استناد در این باره مرسله و مخالف قاعده و سند آن ضعیف و غیر قابل اعتماد می باشد و حکم آن قابل تعمیم به سایر موارد نیست . با این حال ، در این ماده از رجوع و انکار بعد از اقرار به قتل عمد توسط شخص اول سخن به میان آورده است و آن را مورد پذیرش قرار می دهد و برای این امر باید شرایطی وجود داشته باشد : از جمله اینکه شخص دوم به قتل عمدی همان مقتول ، اقرار نماید و اینکه قاضی احتمال ندهد که قضیه ، توطئه آمیز است . لذا ، چنانچه بر دادگاه ثابت گردد که اقرار شخص اول و انکار و رجـوع او و اقرار شخص دوم به قتل عمد ، تبانی و توطئه بوده است و دادگاه با اقرارهایی که صورت گرفته چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد ؟ آیا رجوع شخص اول از اقرار را نمی پذیـرد و دومـی را تبـرئه می کند یا هر دو را به قصاص یا دیه محکوم می نماید یا اینکه ابتکار عمـل را به دست ولی دم می دهد تا در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان به قتل عمـد مختار باشد یا اینکه خود قاضی به بررسی قوانین و امارات موجود در پرونـده می پردازد و هرگاه قرائن و امارات پرونده موید اقرار یکی از اقرار کنندگـان باشد، بر اساس اقرار وی به قتل عمد حکم به قصاص دهد . چرا که در امور جزایی ، هرگـاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونـه شـک و شبهـه ای نباشد و قراین و امارات نیز، موید این معنی باشد ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید .
با این حال : محقق خویی (ره) معتقد است که سند این روایت ، ضعیف و غیر قابل اعتماد است و اینکه ضعف این سند را با عمل مشهور ، نمی توان جبران کرد . و سپس فرموده است صحیح در این مساله آن است که بگوییم، رجوع مقراز اقرارش ، نتیجه ای ندارد . ولی دم مخیر است در قصاص از هر کدام از دو نفری که اقرار کـرده اند و این نظر را شهید ثانی در مسالک تقویت کرده و آن را در جـواهـر به ابی العباس نسبت داده است[۱] و با ایـن حال حکم ماده ۲۳۶ در عمل مـورد سوء استفاده متهمان قتل عمد قرار گرفته و مشکلات زیادی را برای دستگاه قضایی به جای آورده بود که فی الحال در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده مذکور نسخ گردیده است .
۳ ـ انکار بعد از اقرار در سرقت
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰در ماده ۱۹۹ اشعار می داشت : « سرقتی که مستوجب حد است با یکی از راه های زیر ثابت می شود :
۱ـ شهادت دو مرد عادل ۲ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنکه آقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
۳ـ علم قاضی تبصره : اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت نماید ، باید مال را به صاحبش بدهد اما، حد بر او جاری نمی شود. دادن مال به صاحب آن با یک بار اقرار به مقتضای قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز می باشد .
نظر امام خمینی (ره) در این مورد که آیا انکار پس از اقرار به سرقت ، موثر است و دست سارق قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتر به احتیاط دانسته است که دست سارق در صورت انکار وی پس از اقرار به سرقت قطع نشود ، لکن از نظر او قطع کردن دست سارق رجحان دارد.[۲] با این حال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سابق، در این مورد بحثی به میان نیاورده و انکار پس از اقرار را مورد پذیرش قرار نمی دهد . و مسموع نمیداند. لکن در قانون مجازات اسلامی جدید التصویب ۱۳۹۲ در ماده ۱۷۳ خصوص سرقت حدی که مجازات آن حد قتل نیست انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات ندانسته ولی در سرقت حدی که مجازات آن قتل است انکار مسموع بوده و حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد .
[۱] – شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، ص ۱۷۴ .
[۲] – موسوی خمینی ، سیدروح الله ، تحریر الوسیله ، ص ۳۷
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
۲-۶ فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه های صرف شده در حمایت های مالی
جوبر[۱](۱۹۹۵) بیان می کند که شش فاکتور کمک کننده به این رشد عبارتند از:
- سیاستهای محدود کننده دولت روی تبلیغ تنباکو و الکل
- هزینه های فزآینده و بالای تبلیغ در رسانه
- افزایش فعالیتهای اوقات فراغت و رویدادهای ورزشی
- سابقه آزمایش شده حمایت مالی
- پوشش رسانهای بیشتر رویدادهایی که از آنها حمایت مالی صورت گرفته است
- کاهش کارایی تبلیغ رسانهای سنتی بوسیله پخش ناگهانی پیامهای بازرگانی بین برنامه های تلویزیون[۲](وان هردن،۲۰۰۴).
تاثیر پخش تلویزیونی رشتههای ورزشی مربوطه، نوع سازمان یا شرکت حامی مالی، شرایط اقتصادی کشور و قوانین و مقررات دولتی و از همه مهمتر سیستم کلی حاکم بر نظام اجتماعی از موارد بسیار قابل توجه در ساز و کارهای حمایتهای مالی ورزشی محسوب میشوند. برای مثال در کشور چین یکی از دلایل اصلی حمایت مالی شرکتهای تجاری از ورزش به علت گران بودن تبلیغات در تلویزیون میباشد و کسب نتایج بهتر در ورزش میباشد در حالیکه در کشور ما تبلیغات در تلویزیون برای شرکتهای تجاری مقرون به صرفه تر میباشد. پخش تلویزیونی رشته ورزشی مربوطه نیز برای حامیان مالی از نکات و معیارهای بسیار مهم میباشد.
۲-۷ اهداف حمایت مالی
تمام ابزار ترویجی بکار گرفته شده توسط بازاریابان باید با هدف کسب اهداف تعیین شده بکار گرفته شده باشند. حمایت مالی نیز استثناء
نیست. تعیین اهداف شرکت حمایت کننده را قادر میسازد تا از عهده ارزیابی بعد از حمایت مالی با توجه به این اهداف برآید، بدین معنی که ایجاد مدیریت مؤثر حمایت مالی از طریق سند محسوس سرمایه گذاریشان. اروین و آسماکوپولوس[۳](۱۹۹۲) اهداف حمایت مالی رایج مرتبط با علامت تجاری/محصول و شرکت را به صورت زیر فهرست کردند.
الف) اهداف مرتبط با شرکت
- افزایش آگاهی عمومی از شرکت و خدماتش
- بالا بردن وجهه شرکت (افزایش تصویر شرکت)
- دگرگون کردن درک عموم
- افزایش درگیر شدن در اجتماع
- ساختن روابط تجاری/بازرگانی و حسن نیت
- افزایش انگیزش و روابط کارمند/ستادی
ب) اهداف مرتبط با علامت تجاری/محصول
- افزایش آگاهی بازار هدف
- مشخص کردن/ساختن وجهه(تصویر) درون بازار هدف (تثبیت موقعیت[۴])
- افزایش فروش و سهم بازار
- سد کردن/ اخذ به شفعه کردن[۵] رقابت(جان،۲۰۰۱).
[۱] Jobber
[۲] Clutter & Zapping
[۳] Irwin & Asimakopoulos
[۴] Positioning
[۵] Pre-empt
