امروزه دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به سلامت به طور اعم و در روانشناسی بطور اخص در حال شکل گیری و گسترش است. در این دیدگاه و رویکرد علمی تمرکز بر روی سلامتی و بهزیستی از جنبه مثبت و نیز توضیح و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی است (ریف و سینگر، ۱۹۹۸؛ آنتونوفسکی، ۱۹۸۷؛ استرامپفر۱، ۱۹۹۰؛ به نقل محمودی، ۱۳۸۴).
بهزیستی روان شناختی مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی است. رویکرد بهزیستی روان شناختی رشد و تحول مشاهده شده در برابر چالشهای وجودی زندگی را بررسی می کند و به شدت بر توسعه انسانی تأکید دارد به عنوان مثال دنبال نمودن اهداف معنادار، تحول و پیشرفت به عنوان یک فرد و برقراری روابط کیفی با دیگران. جمع گستردهای از ادبیات تحقیقی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی به تجزیه و تحلیل چالشهای و مشکلات اساسی زندگی پرداخته است (ریف۲ وکیس۳، ۲۰۰۲).
نظریهپردازان «گسترهی زندگی»۴ نظیر اریکسون (۱۹۵۹) و نوگارتن۵ (۱۹۷۳) التزامهای دوره های مختلف سنی و راههایی را که فرد بطور موفقیتآمیزی می تواند بر آنها غلبه کند را تبیین کرده اند. روانشناسان علاقمند به رشد و پیشرفت کامل انسان سازه هایی از قبیل خودشکوفایی (ابراهام مزلو، ۱۹۶۸) کمال رشد۱ (آلپورت، ۱۹۶۸) و تفرد (یونگ، ۱۹۳۲) را پیشنهاد و ارائه کرده اند (به نقل پروین، ۱۳۷۲).
احساس بهزیستی هم دارای مؤلفه های عاطفی و هم مؤلفه های شناختی است. افراد با احساس بهزیستی بالا به طور عمدهای هیجانات مثبت را تجربه می کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند، در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین حوادث و موقعیت زندگی شان را نامطلوب ارزیابی می کنند و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می کنند (مایرز۲ و دینر۳، ۱۹۹۵).
باید توجه داشت که تجربه هیجانات خوشایند و مثبت همزمان با تجربهی هیجانات ناخوشایند و منفی صرف کند به همان نسبت زمان کمتری را برای هیجانات منفی باقی میگذارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که هیجانات مثبت و منفی حالات دو قطبی نیستند که فقدان یکی وجود دیگری را تضمین کند. یعنی احساس رضامندی مثبت تنها با فقدان هیجانات منفی پدید نمی آید و عدم حضور هیجانات منفی لزوماً حضور هیجانات مثبت را به همراه نمیآورد، بلکه برخورداری از هیجانات مثبت خود به شرایط و امکانات دیگری نیازمند است. بنابراین، احساس بهزیستی (شادی) سه مؤلفه مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر را میبایست مورد شناسایی قرار داد:
الف) حضور نسبی هیجانات مثبت
ب) فقدان و عدم حضور هیجانات منفی
ج) رضامندی از زندگی.
در مطالعات گوناگون افراد شاد را با ویژگیهای زیر تعریف می کنند:
اول آنکه از عزت نفس و احترام به خود بالایی برخوردارند و خودشان را دوست دارند. در یکی از آزمونهای عزت نفس با جملههایی نظیر«من از با خود بودن لذت میبرم» و «من ایدههای خوبی دارم» کاملاً موافق هستندِِ. این افراد به اخلاقیات توجه بسیار دارند و عقلانی رفتار می کنند (ژانوف بولمن،۱۹۸۹؛ مایرز،۱۹۹۳؛ به نقل کرمینوری،۱۳۸۱ ).
دوم آنکه افراد شاد احساس کنترل شخصی بیشتری را در خود احساس می کنند، آنهایی که انجام امور بیشتر به تواناییهای خود میاندیشند تا به درماندگی و ناتواناییهایی خویش، با استرس بیتشری مقابله می کنند (دو مونت، ۱۹۸۹؛ لارسن،۱۹۸۹؛ به نقل کرمینوری، ۱۳۸۱).
سوم آنکه افراد شاد خوشبین هستند. افراد خوشبین با این جملات موافقت کامل دارند که: «وقتی با کار جدیدی روبرو میشوم، انتظار موفقیت در آن کار را دارم». با این افراد موفقتر، سالم و شادتر از افراد بدبین هستند (دمبر، بروک، ۱۹۸۹، سلیگمن، ۱۹۹۱؛ به نقل کرمینوری، ۱۳۸۱).
چهارم آنکه افراد شاد برونگرا هستند و در ارتباط و همکاری با دیگران توانمندند افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد، چه در تنهایی و چه در حضور دیگران، احساس شادی می کنند و از زندگی خود و دیگران، از زندگی در نواحی گوناگون شهری یا روستایی و یا اشتغال در مشاغل گوناگون انفرادی و اجتماعی به یک اندازه لذت میبرند (دینر و همکاران، ۱۹۹۲).
یکی از مهمترین مدلهایی که بهزیستی روان شناختی را مفهومسازی و عملیاتی کرده، مدل ریف و همکاران است. ریف بهزیستی روان شناختی را تلاش فرد برای تحقق تواناییهای بالقوه واقعی خود میداند .این مدل از طریق ادغام نظریه های مختلف رشد فردی عملکرد سازگارانه شکل گرفته و گسترش یافته است بهزیستی روانشناختی در مدل ریف و همکاران از شش مؤلفه تشکیل شده است: مؤلفهی پذیرش خود به معنی داشتن نگرش مثبت به خود و زندگی گذشته خویش است. اگر فرد در ارزشیابی، استعدادها تواناییها و فعالیتهای خود در کل احساس رضایت کند و در رجوع به گذشتهی خود احساس خشنودی کند، کارکرد روانی مطلوبی خواهد داشت. همه انسانها تلاش می کنند با وجود محدودیتهایی که در خود سراغ دارند، نگرش مثبتی به خویشتن داشته باشند، این نگرش پذیرش خود است مؤلفهی خودمختاری به احساس استقلال، خودکفایی و آزادی از هنجارها اطلاق می شود .فردی که بتواند بر اساس افکار، احساسات و باورهای شخصی خود تصمیم بگیرد، دارای ویژگی خودمختاری است.
در حقیقت، توانایی فرد برای مقابله با فشارهای اجتماعی، به این مؤلفه، مربوط می شود داشتن ارتباط مثبت با دیگران، دیگر مؤلفهی این مدل، به معنی داشتن رابطه باکیفیت و ارضاکننده با دیگران است. افراد با این ویژگی عمدتاً انسان هایی مطبوع، نوع دوست و توانا در دوست داشتن دیگران هستند و می کوشند رابطه ای گرم بر اساس، اعتماد متقابل با دیگران، ایجاد کنند مؤلفهی هدفمندی در زندگی، به مفهوم دارا بودن اهداف درازمدت و کوتاهمدت در زندگی و معنادار شمردن آن است. فرد هدفمند نسبت به فعالیتها و رویدادهای زندگی علاقه نشان میدهد و به شکل مؤثر با آن ها، درگیر می شود. یافتن معنی برای تلاشها و چالشهای زندگی در قالب این مؤلفه قرار میگیرد. تسلط بر محیط مؤلفهی دیگر این مدل به معنی توانایی فرد برای مدیریت زندگی و مقتضیات آن است . لذا فردی که احساس تسلط بر محیط داشته باشد، می تواند ابعاد مختلف محیط و شرایط آن را تا حد امکان دستکاری کند، تغییر دهد و بهبود بخشد مؤلفهی رشد شخصی به گشودگی نسبت به تجربیات جدید و داشتن رشد شخصی پیوسته باز می شود. فردی با این ویژگی همواره درصدد بهبود زندگی شخصی خویش و از طریق یادگیری و تجربه است.
Life-span.4
Neugarten.5
Maturity.1
Myeris.2
Diener.3
بر طبق تعریف، رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است (نقل دانایی، ۱۳۹۱).
رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است. این کتاب درجنبه های رفتاری، شناختی وعاطفی مطرح می شود. رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی۱، ۱۹۹۱؛ به نقل عطوفیسلمانی، ۱۳۸۲). و ینچ۲ و همکاران او (۱۹۷۴) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق میگردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنین الیس۳ در ۱۹۸۹ بیان می کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر میگیرند (سلیمانیان، ۱۳۷۳).
مطابق با نظر هادسن (۱۹۹۲ ؛به نقل ثنایی، ۱۳۷۹) ادراک زن یا شوهر از میزان، شدت و دامنه مشکلات وجود در رابطه منعکس کننده سطح رضایت زناشویی آنهاست.
در پژوهش بنی جمالی و همکاران (۱۳۸۳) علل از هم پاشیدگی خانوادهها و نیز موفقیت ازدواج زوجهای جوان را شامل موارد ذیل عنوان کردند: ۱- کمی سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کم بودن سواد، پایین بودن سطح شغلی، دخالت بی مورد اطرافیان، پدیده طلاق والدین زوجهای ناموفّق، وابستگی مالی زوجین به والدین، همه از عوامل تهدید کننده زندگی مشترک زوجین جوان بودند؛ ۲- عدم همسویی زوجین در جهات مختلف موجب اختلاف زناشویی بین زوجین می شود؛ ۳- تشابه نظرات زوجین به عنوان عامل تداومبخش زندگی مشترک شناخته شد؛ ۴- وجود بیماریهای جسمی، روانی و اختلالات رفتاری اعلام نشده از سوی همسران و خانوادههای آنها عامل سستی روابط بین زوجین تلقی شد.
در ادامه مطلب به ارائه نظرات پژوهشی در مورد برخی از مهمترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت زندگی زناشویی و افزایش رضایت از آن به تفکیک اشاره شده است.
ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا می کند (بورلسون و دنتون[۲]، ۱۹۹۷) به گونه ای که از لحاظ ویژگیهای زناشویی مشخّص شده است که
ارتباط موثر و کارآمد میان شوهر و همسر مهمترین جنبه خانوادههای دارای عملکرد مطلوب میباشد (گریف، ۲۰۰۰). بک وجونز[۳] (۱۹۷۲؛ به نقل ساپینگتون، ۱۳۸۲) متوجه شدند که رایجترین مشکل در ازدواجهای نا آرام و پر دردسر همانا ارتباط ضعیف است. به عبارت دیگر موضوعات ارتباطی ممکن است نگرانیها و دل مشغولیهای اولیهی برخی زوجهای مراجعه کننده برای درمان باشد (کار، ۲۰۰۰). رویکردهای ارتباطی اغلب با سه فرض اساسی به بررسی ازدواج و روابط زناشویی میپردازند: ۱- تعارضهای زناشویی غیر قابل اجتنابند، هدف درمانهای ارتباطی حذف کامل این تعارضها نیست بلکه تلاش می کنند تا به آنها جهت دهند و آنها را در مسیرهایی سازنده به کار اندازند؛ ۲- ارتباط در دو سطح کلامی و غیر کلامی روی میدهد و یکی از دلایل اصلی بروز اختلافهای زناشویی، ناهماهنگی پیامهایی است که به طور همزمان توسط این دو سطح منتقل میشوند؛ ۳- همسران در شیوه های برقراری ارتباط با یکدیگر تفاوت دارند (سهرابی، ۱۳۸۲). در کل، یک فرض عمومی این بوده است که علّت بسیاری از مشکلات ارتباطی زناشویی، مهارت های ارتباطی ناکارآمد از طرف همسران میباشد و مطابق با این دیدگاه ادونوهیوو کراچ[۴] در ۱۹۹۶ بیان کردند که آموزش ارتباط به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطه مسئلهدار، مؤلفهای مهم در بسیاری از رویکردهای درمان زناشویی است (بورلسون و دنتون، ۱۹۹۷).
۲- تقابل[۵]
یک منبع بسیار با اهمیت رضایتمندی در ازدواج عبارت است از پاداشهایی که طرفین به یکدیگر میدهند. زن و شوهرهای شادکام در عوض پاداشهایی که از یکدیگر دریافت می کنند به همدیگر پاداش میدهند، اما رفتارهای تنبیه کننده طرف مقابل را نادیده میگیرند. آنها در مورد رفتار خوب تقابل دارند اما رفتار ناخوشایند طرف مقابل را تلافی نمی کنند، بر عکس، زوجهای ناراضی رفتار پاداش دهنده یکدیگر را نادیده میگیرند اما دائماً با تنبیه کردن رفتار نامطلوب طرف مقابل، دست به مقابله به مثل میزنند (ساپینگتون، ۱۳۸۲) به عبارت دیگر تعاملها در زوجهای گرفتار، اغلب با رفتار منفی متقابل مشخص می شود. اگر یکی از طرفین، رفتاری منفی از خود نشان دهد، طرف دیگر نیز پاسخی شبیه آن میدهد و بدین ترتیب، زنجیرهی تعامل منفی پیش رونده آغاز می شود (اشمالینگ و دیگران، ۱۳۸۳).
۳- مهارت های حل مسئله[۶]
تعارض محصول الزامی زندگی مشترک است (برنشتاین و برنشتاین، ۱۳۸۲) بین دو نفر همیشه احتمال اختلاف نظر وجود دارد و شیوه اداره و حلّ اختلاف ها با شادکامی ازدواج ارتباط دارد (ساپینگتون، ۱۳۸۲). ظرفیت قبول اختلاف نشانه صمیمیت و نشانه یک خانواده سالم است. اختلاف سالم و خوب، سازنده است، و لیکن در خانوادههای مسئله دار، مسایل را انکار می کنند یا میپذیرند که با هم مخالفت نکنند، یا لب از سخن فرو میبندند و منزوی میشوند (برادشاو[۷]، ۱۳۷۲). زوجهای ناراضی ظاهراً مشکل را نادیده میگیرند. اما این زوجها، مشکلات خود را از یاد نمیبرند، در عوض آنها را همچون سندی لاک و مهر شده حفظ می کنند تا بعدها در یک مشاجره بزرگ مجدّداً آن را به جریان بیندازند (ساپینگتون، ۱۳۸۲). این در حالی است که در خانوادههای دارای کارکرد خوب، زوجها نه تنها به وجود تعارض زناشویی اذعان دارند بلکه این تعارض و مشکلات به شیوه موثّری حل میشوند (گریف، ۲۰۰۰).
۴- عوامل شناختی
شواهد فزایندهای وجود دارد که شیوه های درک، تفسیر و ارزیابی زوج از یکدیگر و رویدادهایی که در روابطشان اتفاق میافتند، تأثیر مهمی بر کیفیت روابط آنها میگذارد (باوکام، اپستین، سایر زوشر[۸]، ۱۹۸۹؛ به نقل عطوفیسلمانی، ۱۳۸۲). آلبرت الیس[۹] (۱۹۷۶؛ به نقل اپستین و دیگران، ۲۰۰۵) تأثیر منفی “باورهای غیر منطقی” یا در نهایت معیارهای غیر واقعنگرانهای که افراد در مورد روابط صمیمانه دارند را بر الگوهای تعامل و رضایت همسران مورد تأکید قرار دارد. سلیمانیان (۱۳۷۳) دریافت که میزان تفکرات غیر منطقی باعث نارضایتمندی زناشویی میگردد. هالفورد (۱۳۸۴) بیان می کند زوجین مشکلدار، بیشتر مشکلات رابطهشان را به همسرشان نسبت می دهند و فکر می کنند وی از روی عمد به گونه ای ناخوشایند با آنها رفتار می کند. در مقابل، زوجین خوشبخت، احتمالاً بیشتر رفتارهای منفی را به شرایط محیطی موقت نسبت میدهند.
[۱] . communication skills
[۲] . Buvleson & Denton
[۳]. Beck & Jones
[۴]. oponohue & Crouch
[۵] . reciprocity
[۶] . Problem-solving skills
[۷] . Bradshaw
[۸] . Bavcom, Epstein, Sayerz & sher
[۹] . Albert Ellis
. ۳
۱-۲-بیان مسئله. ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶
۱-۴-فرضیات تحقیق. ۶
۱-۵-پیشینه تحقیق. ۷
۱-۶-اهداف تحقیق. ۱۰
۱-۶-۱-هدف اصلی.. ۱۰
۱-۶-۲-اهدافی فرعی.. ۱۰
۱-۷-جنبه نو آوری تحقیق. ۱۰
۱-۸-روش تحقیق. ۱۰
۱-۹-سازماندهی تحقیق. ۱۱
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق.. ۱۳
۲-۱-تعریف حقوق ثبت احوال. ۱۴
۲-۲-ارکان ثبت احوال. ۱۵
۲-۲-۱-ثبت.. ۱۵
۲-۲-۲-احوال شخصیه. ۱۶
۲-۳-ویژگی های حقوق ثبت احوال. ۱۷
۲-۳-۱-قلمرو حقوق ثبت احوال. ۱۷
۲-۳-۲-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. ۱۸
۲-۴-تعریف سند. ۱۹
۲-۴-۱-تعریف لغوی سند. ۲۰
۲-۴-۲-تعریف حقوقی سند. ۲۱
۲-۴-۲-۱-تعریف های به کار رفته در قانون. ۲۱
۲-۴-۲-۲-تعریف های متکی به قانون. ۲۳
۲-۴-۲-۲-۱-اسناد دولتی.. ۲۳
۲-۴-۲-۲-۲-اسناد اداری.. ۲۴
۲-۴-۲-۲-۳-اسناد تجاری.. ۲۴
۲-۴- انواع سند. ۲۵
۲-۴-۱-اسناد رسمی.. ۲۵
۲-۴-۱-۱-انواع اسناد رسمی.. ۲۵
۲-۴-۲-اسناد عادی.. ۲۶
۲-۴-۲-۱-انواع اسناد عادی.. ۲۶
۲-۵-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. ۲۶
۲-۵-۱-تعریف اسناد سجلی.. ۲۷
۲-۵-۲-ماهیت حقوقی اسناد سجلی.. ۲۸
۲-۵-۲-۱-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. ۲۸
۲-۵-۲-۲- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی.. ۲۹
۲-۵-۲-۳- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی.. ۳۰
۲-۶- انواع اسناد سجلی.. ۳۲
۲-۶-۱-دفتر ثبت کل وقایع. ۳۲
۲-۶-۲-دفتر ثبت وفات.. ۳۲
۲-۶-۳-شناسنامه. ۳۴
۲-۶-۴-کارت شناسایی.. ۳۴
۲-۶-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی.. ۳۵
۲-۶-۱-تشریفات صدور اسناد سجلی.. ۳۵
۲-۶-۱-۱-اعلام واقعه. ۳۶
۲-۶-۱-۲-رعایت مهلت اعلام. ۳۶
۲-۶-۱-۳-تصدیق اعلام. ۳۸
۲-۶-۱-۴-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. ۳۸
۲-۶-۲-تشریفات ابطال اسناد سجلی.. ۳۹
۲-۶-۲-۱-اجرای اصل صحت.. ۳۹
۲-۶-۲-۲-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی.. ۳۹
۲-۷-مندرجات اسناد سجلی.. ۴۰
۲-۷-۱-وقایع چهارگانه. ۴۲
۲-۷-۱-۱-تولد. ۴۲
۲-۷-۱-۱-۱-اعلام تولد. ۴۲
۲-۷-۱-۱-۲-تصدیق پزشک یا دونفر گواه ۴۴
۲-۷-۱-۲-وفات.. ۴۴
۲-۷-۱-۲-۱-اعلام واقعه وفات.. ۴۴
۲-۷-۱-۲-۲-تصدیق گواهی وفات.. ۴۶
۲-۷-۱-۲-۳-مندرجات سند ثبت وفات.. ۴۶
۲-۷-۱-۳-ازدواج و طلاق. ۴۷
۲-۷-۲-نام. ۴۸
۲-۷-۲-۱-تعیین کننده نام کوچک… ۴۹
۲-۷-۲-۲-مشخصات لازم برای نام کوچک… ۵۰
۲-۷-۲-۲-۱-وحدت نام. ۵۰
۲-۷-۲-۲-۲-مجاز بودن نام. ۵۰
۲-۷-۳-تعیین نام خانوادگی.. ۵۱
۲-۸-تغییر مندرجات اسناد سجلی.. ۵۱
۲-۸-۱-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی.. ۵۱
۲-۸-۲-تغییر در تاریخ تولد. ۵۲
۲-۸-۲-۱-شرایط تغییر تاریخ تولد. ۵۳
۲-۸-۲-۲-آثار تغییر تاریخ تولد. ۵۴
۲-۸-۲-۲-۱-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن.. ۵۴
۲-۸-۲-۲-۲-مبنای تحدید قابلیت استناد. ۵۵
۲-۸-۳-تغییر نام کوچک… ۵۶
۲-۸-۳-۱-شرایط ماهوی.. ۵۷
۲-۸-۳-۱-۱-نام ممنوع. ۵۷
۲-۸-۳-۱-۲-تشرف به دین اسلام. ۵۸
۲-۸-۳-۱-۳-تغییر جنسیت.. ۵۸
۲-۸-۳-۱-۴-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص… ۵۸
۲-۸-۳-۲-شرایط شکلی.. ۵۹
۲-۸-۳-۲-۱-درخواست کننده تغییر نام. ۵۹
۲-۸-۳-۲-۲-مرجع صالح برای تغییر نام. ۵۹
۲-۸-۴-تغییر نام خانوادگی.. ۶۰
۲-۸-۴-۱-مرجع صالح.. ۶۱
۲-۸-۴-۲-موارد تغییر نام خانوادگی.. ۶۱
۲-۸-۴-۳-عدم انتخاب نام ممنوع. ۶۲
۲-۸-۴-۴-رعایت حق تقدم. ۶۳
۲-۹-مراجع ناظر به اسناد سجلی.. ۶۴
۲-۹-۱-مراجع اداری.. ۶۴
۲-۹-۱-۱-سازمان. ۶۵
۲-۹-۱-۲-صلاحیت.. ۶۵
۲-۹-۱-۲-۱-صلاحیت ذاتی.. ۶۵
۲-۹-۱-۲-۲-صلاحیت محلی.. ۶۶
۲-۹-۱-۳-آیین دادرسی.. ۶۷
۲-۹-۱-۳-۱-شیوه مراجعه. ۶۷
۲-۹-۱-۳-۲-شیوه رسیدگی.. ۶۸
۲-۹-۱-۳-۳-صدور رای.. ۶۹
۲-۹-۱-۳-۴-نحوه اعتراض به آرا ۶۹
۲-۹-۲-مراجع قضایی.. ۷۰
فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن.. ۷۱
۳-۱-جرایم مربوط به اسنادسجلی.. ۷۲
۳-۱-۱-جرایم عام. ۷۳
۳-۱-۱-۱-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات.. ۷۳
۳-۱-۱-۲-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات.. ۷۵
۳-۱-۱-۳-جعل اسناد سجلی.. ۷۶
۳-۱-۱-۴-استفاده از اسناد سجلی مجعول. ۸۰
۳-۱-۲-جرایم خاص… ۸۲
۳-۱-۲-۱-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. ۸۲
۳-۱-۲-۲-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. ۸۵
۳-۱-۲-۳-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. ۸۶
۳-۱-۲-۴- خرید و فروش شناسنامه. ۹۰
۳-۱-۲-۵- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود. ۹۱
۳-۲-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی.. ۹۲
۳-۲-۱-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق. ۹۲
۳-۲-۲-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی.. ۹۳
۳-۲-۲-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی.. ۹۵
۳-۳-۲-۱-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. ۹۵
۳-۳-۲-۲- مشکلات مربوط به ضمانت اجرا ۹۶
۳-۳-۲-۲-۱- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب.. ۹۶
۳-۳-۲-۲-۲- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی.. ۹۷
فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راه های پیشگیری از آن ۹۹
۴-۱- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی.. ۱۰۰
۴-۱-۱-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی.. ۱۰۰
۴-۱-۲-عامل اقتصادی.. ۱۰۱
۴-۱-۳-۳-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین.. ۱۰۲
۴-۱-۴-فریب در ازدواج. ۱۰۳
۴-۲-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی.. ۱۰۴
۴-۲-۱-پیشگیری کنشی.. ۱۰۵
۴-۲-۱-۱- خطرافزایی.. ۱۰۵
۴-۲-۱-۲- دشوارسازی.. ۱۰۶
۴-۲-۱-۳- افزایش ضریب ایمنی اسناد. ۱۰۶
۴-۲-۱-۴- جاذبه زدایی.. ۱۰۷
۴-۲-۲-پیشگیری واکنشی.. ۱۰۷
۴-۲-۲-۱-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. ۱۰۸
۴-۲-۲-۲- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. ۱۰۹
۴-۲-۲-۳-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود. ۱۱۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۲
۵-۱-نتیجه گیری.. ۱۱۲
۵-۲-پیشنهادات و راهکارها ۱۱۵
منابع و ماخذ. ۱۱۹
در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، ۱۳۹۰، ص۳۰۲).
می دانیم که انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، ۱۳۹۱، ص ۷).
اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و که مهمترین آنها سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل کلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست کـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن کـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهکاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران ارتباط با
حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.
۱-۲-بیان مسئله
می دانیم که انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یکدیگر و با حکومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یک فرد با حکومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند[۱] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).
سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک، و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد که تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تکنولوژی در سبز فایل، جعل اوراق و اسناد سجلی با بهره گرفتن از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روش های مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تکنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تکنیکهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به کارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امکاناتى که موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جمله راهکارهائى است که از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص۱۰).
کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.
[۱] – ماده ۹۹۳ قانون مدنی.
حقوق ثبت احوال را می توان حقوق ناظر به ایجاد دلیل برای احوال شخصیه اشخاص دانست. به عبارت دیگر اوصتف مربوط به احوال شخصیه که فرد در مسیر زندگی کسب می کند، دذ قالب سندی رسمی درج می شود تا هم شناخت هویت و نسب فرد در روابط اجتماعی آسانتر شود و هم به موقع اختلاف ها بتوان به آن برای اثبات استناد کرد. در عین حال اگرچه در تعریف ثبت آورده شد که ثبت مجموعه ای از اعمال تشریفاتی است و بنابراین دخالتی در برقراری آثار ماهوی یک نهاد حقوقی ندارد. اما این نکته نباید سبب شود که قدر این رشته حقوقی چنان که باید شناخته نشود، زیرا حقیقت این است که اهمیت ثبت به ویژه از این جلوه گر می شود که نهادهای حقوقی در قالبی که ثبت رسیده اند قابلیت اثبات و اجرا می یابد نه به نحوی مجرد از آن(میرشکاری، ۱۳۸۸، ص ۵۲).
۲-۲-۲-احوال شخصیه
هر شخص صرف نظراز شغل و مقام خاص خود دراجتماع اوصافی دارد که مربوط بهشخص او بوده و قابل تقویم به پول نیست(صفایی، ۱۳۸۲، ص۱۰).
این اوصاف که با عنوان احوال شخصیه از لحاظ ثبوتی در حقوق مدنی مورد توجه قرا می گیرند، از لحاظ اثباتی در حقوق ثبت احوال بررسی می شوند. به عبارت دیگر در حقوق مدنی سخن از این است که آیا فرد محجور است یا خیر؟ متاهل است یا مجرد؟ نسب او چیست؟ در واقع در
حقوق مدنی به این اوصاف شخص صرف نظر از علم و جهل افراد می پردازد، اما دغدغه حقوق ثبت احوال این است که چگونه این اوصاف ثبت شود تا در موقع نیاز و اختلاف به آن استناد شود. به این ترتیب با جمع دو رکن فوق، می توان حقوق ثبت احوال را مجموعه مقرراتی دانست که به نحوه احوال شخصیه در اسناد رسمی شیوه تغییر شیوه تغییر این مندرجات و آثار این اسناد حاکم است. همچنین لازم به یادآوری است که به کمک الزامی نمودن ثبت احوال شخصیه است که می توان همواره آمار دقیق از احوال شیخصیه افراد جامعه داشت. برای مثال شمار افرادی که در جامعه متولد شده اند و فوت نموده اند و یا تعداد ازدواج ها و طلاق هایی که واقع گردیده است با استناد به اسناد ثبت احوال قابل دسترسی است آمارهایی می توان در تحلیل وضعیت جامعه یاری رسان باشد. از همین رو به موجب بند ز ماده ۱ قانون ثبت احوال « جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار ان » از جمله وظایف سازمان ثبت احوال کشور قرار داده شده و بر اساس تبصره ماده ۲ قانون فوق « نحوه جمع آوری و انتشار امار انسانی به پیشنهاد سازمان ثبت احوال پس لز جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد». جدا از این فایده، همان طور که گفته شد، اسناد تهیه شده به موجب حقوق ثبت احوال ، همانند تامین دلیل به کار می آید: یعنی دلیل برای اثبات احوال شخصیه ایجاد می شود تادر مواقعی که اثبات هویت لازم است، مورد استناد قرا گیرند. این ویژگی از دشواری های اثبات خواهد کاست و در نتیجه نقش مهمی در پیشگیری از وقوع اختلافات دارد. به علاوه در مواقع بروز اختلاف و تردید در احوال شخصیه افراد، به کمک اسناد ثبت احوال می توان به سرعت اختلاف ها و ابهام ها را کنار زد( میرشکاری، ۱۳۹۰، ص ۲۱).