راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی
بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوه عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همانگونه که گفتیم جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است امّا چگونه؟ با اینکه مواردی که در زیر به آنها اشاره می شود در جهت جلوگیری از وقوع جرم سیاسی مؤثر است امّا به طور قطع و یقین مانع بروز جرم سیاسی نخواهد شد ولی در حال توجه به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود.
الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادیهای افراد :
در اسلام آزادی انسانها در برابر یکدیگر یک اصل است، یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر تسلّط نمییابد مگر بر اساس قراردادی که پذیرفته شده و از سوی خود آنها و بندگی انسانها در برابر خداوند نیز یک اصل دیگر است.
در اینجا نمیخوایم وارد مقولهی آزادی و مفهوم آن شویم. امّا بیان انواع آزادیهای مطرح در سطح جامعه خالی از لطف نخواهد بود که این آزادیها معمولاً به شکل فرد و با توجیه حقوق فردی عنوان می شود و عبارتند از: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی کار، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و بالاخره آزادی سیاسی که موضوع مورد بحث ماست. دکترجعفر بوشهری چنین تعریف کرده اند: (منظور از آزادی، مشارکت مردم در انتخابات، انتخاب اعضای قوهی مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از آن به آزادی سیاسی تعبیر می شود.)
ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوه عملکرد دولت :
اگر در جامعهای تشکیلاتی وجود داشته باشد که مردم شکایات و تنظیمات خود را از دولت به آن ارجاع نمایند این امر نشانگر آزادی است و یکی از شرایط دموکراسی خواهد بود و از سوی دیگر این کار دولت را از آماج اتهامات، مصون میدارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مراجع متعدّدی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان نظام و کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی کنند، دادسرا و دادگاه انتظامی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس.
سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که کار نظارت و بازرسی بر کلیه وزارتخانه و ادارات و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی از این دست را بر عهده دارد. همچنین این سازمان یکی از
مراجع رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و نیز تخلفات قضایی آنها رسیدگی می کنند. بدین نحو که دادگاه انتظامی به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی رسیدگی می کند و مجازاتهای لازم را اعمال می کند.
دیوان عدالت اداری نیز به شکایات و اعتراضهای اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایات به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لذا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در راستای اجرای این اصل وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه را در مجلس عهده دار است.
ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :
و این همان امری بود که مولای متقیان در زمان خلافت خود به آن اهتمام میورزیدند. اگر ما ادعا میکنیم که شیعه علی هستیم بی-تردید باید راه آن بزرگوار را ادامه دهیم خصوصاً این که داعلیه جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی را نیز یدک میکشیم. لذا نه تنها ما شیعیان بلکه اصولاً تمامی حاکمان (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) جامعه باید در انتخاب عاملان خود نهایت دقت را به عمل آورده افراد صالحی را جهت انجام امور تعیین می کنند. زیرا برخوردهای ناشی و ناشایست کارگزاران دولت ممکن است علّت شورش مردم و مخالفت علیه حکومت باشد.
د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران :
اگر کارگزاران بدانند که اعمال آنها زیرنظر مافوقشان است هیچگاه به خود جرأت انجام عمل خلاف را نمیدهند. از سوی دیگر اگر حاکم از عملکرد کارگزاران خود آگاه نباشد و کارگزاران نیز از کنترل و بازرسی درامان باشند ممکن است اقتدارشان آنها را به بیراهه کشیده و بر مردم ستم روا دارند.
اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات
- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی
از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران، نسبت به اجرای عدالت هم نمی توان اطمینان چندانی حاصل نمود. اجرای عدالت واقعی نیز در گرو تناسب مجازات یا اقدام تامینی با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران است. با توجه به ضرورت قطعی «فردی کردن مجازات» جنبش دفاع اجتماعی بر شناخت شخصیت مرتکب به عنوان یکی از لوازم وصول به این هدف تاکید می نماید.[۱]
عقیده طرفداران این جنبش بر این است که: باید قبل از اجرای مجازات بر بزهکار، برای اجرای هرچه بهتر عدالت وی را از جهات مختلف شناخته و به او کمک نمود. از نظر ایشان شناخت شخصیت بر بزهکار برای تعیین «نحوه رفتار مناسب» اهمیتی فوق العاده دارد. باید ابعاد مختلف شخصیت مرتکب به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و چون هر فرد دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد است، پس رفتار مناسب در مورد هر مرتکب می تواند رفتاری متفاوت با رفتار متناسب در مورد مرتکب دیگر باشد. از دیرزمان نسبت به شناخت کیفیت و کمیت عمل مجرمانه تلاش و کوشش فراوانی در مراجع قضایی صورت می گرفته است، ولی به نظر پیروان این جنبش در یک رسیدگی کیفری، هم عمل مجرمانه و هم شخص مرتکب باید به طور کامل شناخته شوند. در جلسه محاکمه تنها پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن منعکس شده باشد کافی نیست، بلکه باید پرونده دیگری نیز تشکیل گردد که در آن:
نخست: ساختار بدنی، جسمی و زیست شناسی مرتکب، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وی منعکس شده باشد.
دومین: وضع روانی و روحی وی و عکس العمل های روانی او به طور دقیق تعیین می گردد.
سومین: وضع شخصی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت وی و تاریخچه زندگی او روابط وی با افراد فامیل و غیر آن به طور مشخصی معلوم
شده باشد، تا به این ترتیب قاضی محکمه با شناسایی کامل وی نسبت به شانس او در آینده برای تعلیم و تربیت، اجتماعی شدن و یا جدا کردن وی از جامعه (مجازات حبس) تصمیم لازم را اتخاذ نماید. پرونده ای که به این ترتیب درباره شناخت مرتکب تهیه می گردد، «پرونده شخصیت» نامیده می شود. برای تشکیل پرونده شخصیت، همکاری پزشک، روان شناسی، جامعه شناسی، روان پزشک و… ضروری بودن، هر یک از آنان در زمینه تخصصی خود گزارشی تهیه و تسلیم می نمایند تا بتوان قاضی را به اجرای صحیح عدالت و سازمان مجازات را به بازسازی شایسته مرتکب رهنمون کرد.[۲]
در ادامه این مبحث می توان گفت شناخت شخصیت درونی و روحی مرتکب از بارزترین مسایل برای کاهش جرایم محسوب می شود. و با توجه به اینکه اکثر بزهکاران به جامعه باز می گردند بدین وسیله بهتر است به مسایل و مشکلات روحی و درونی بزهکاران توجه بیشتری صورت گیرد زیرا که تعیین مجازات و نگه داشتن در محیط زندان بدون در نظر گرفتن به مشکلات فردی وضعیت آنان را بالقوه از زمان ورودشان به حبس وخیم تر می کند. و بدین ترتیب است که احتمال تکرار جرم آنان، بعد از آزادی بیشتر نیز می شود.
- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام
در سیستم حقوق کیفری اسلام تنها یک هدف برای انواع مجازات ها موردنظر نبوده است، بلکه در انواع مختلف مجازات ها هدف خاصی، هدف عمده و اساسی را در آن مجازات تشکیل می دهد.
- در قصاص و دیات هدف اساسی اجرای عدالت و جلوگیری از خدشه دار شدن احساس عدالت؛
- در حدود دفاع از ارزش های اساسی موردنظر اسلام و نهادهای ارزشمند در جامعه اسلامی؛
- در تعزیرات، اصلاح و بازپروری بزهکار، در بین سایر اهداف مجازات نقش عمده و اساسی ایفا می کنند.
با نگاهی به اهداف مجازات ها درمی یابیم که در حدود، قصاص و دیات که اجرای عدالت و حفظ ارزش های اساسی جامعه اسلامی موردنظر است، طبعاً فردی کردن مجازات یعنی تناسب مجازات با شرایط و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب، در درجه اهمیت کمتری قرار خواهد گرفت و آنگاه که در تعزیرات هدف اساسی اصلاح و تربیت بزهکار است، توجه به فردی کردن مجازات، امری ضروری و اساسی خواهد بود.[۳]
- فردی کردن مجازات در تعزیرات
برای آنکه ببینیم مجازات های تعزیری به چه میزانی انعطاف پذیر بوده، می توانند با شرایط و ویژگی های جسمی، روحی و روانی مرتکب انطباق داشته باشند، باید ابتدا در نظریه های مختلفی که از سوی فقها و دانشمندان اسلامی درباره تعزیر ابراز شده است، بررسی مختصری داشته باشیم.
در مورد اینکه آیا تعزیر شامل انواع متعددی است یا به نوع خاصی محدود می شود، بین فقهای مسلمان توافق نظر وجود ندارد و در این باب نظریه های متفاوتی ابراز شده است که به نحو اختصار به نقل هر یک از این نظریات می پردازیم.
عده ای معتقدند که تعزیر فقط باید به صورت «زدن بزهکار» و توسط «تازیانه» انجام گیرد و نوع دیگری برای تعزیر متصور نیست. تعداد ضربات تازیانه هم باید از میزان حد کمتر باشد.
استدلال ایشان آن است که در غالب قریب به اتفاق احادیث و روایات وارده در مورد تعزیر آن را به عنوان «ضرب دون الحد» یعنی تازیانه زدن به تعدادی که کمتر از حد باشد، تعبیر کرده اند. آن چنان که تمامی فقها نیز از تعزیر همان ضرب کمتر از حد را فهمیده و فتوا داده اند. براساس این عقیده فردی کردن مجازات به میزان محدودی در تعزیرها قابل اعمال است به این شکل که نوع تعزیر در همه جرایم تعزیری، به جز آنچه در روایات به شکل گیری تعیین شده است، زدن با تازیانه خواهد بود. و قاضی فقط می تواند با توجه به شرایط، ویژگی های مرتکب و دیگر اوضاع و احوال مصالح وی و جامعه میزان تعزیر را کم یا زیاد نماید تا حدی که از میزان حد کمتر باشد.[۴]
عقیده ای که در باب تعزیر مطرح است، این است که تعزیر به نوع خاصی از مجازات منحصر نیست بلکه قاضی با ملاحظه جرم انجام شده و ویژگی های متهم و اوضاع و احوال جامعه، مجازاتی را که مصلحت می داند اعمال می کند. با توجه به این نظریه تعزیر می تواند به صورت موعظه، توبیخ، عتاب و خطاب، حبس، تبعید، شلاق، جزای مالی، محرومیت از بعضی حقوق و امتیازها و… باشد. به نظر می رسد قول دوم به حقیقت و روح قوانین اسلامی نزدیک تر باشد.[۵]
یکی از انتقادهایی که به بینش دفاع اجتماعی مطرح شده این است که اختیارهای فراوان قضات و مجازات های نامعین می تواند موجب تضییع حقوق و آزادی های فردی گردد.[۶]
ناگفته پیداست که اگر انتخاب نوع، میزان تعزیر به طور کامل در اختیار قضات باشد، و از سوی مقام های صلاحیتدار اجتماع هیچ گونه حد و مرزی برای آن تعیین نشود، اجرای عدالت دچار بی نظمی و ناهماهنگی خواهد شد و همان انتقاد ما در مورد نظام مجازات های تعزیری نیز مطرح خواهد گردید، چرا که قضات دارای سلیقه ها و بینش های متفاوت هستند و گرایش های روحی و فکری ایشان در برخورد با مرتکبان و جرایم ارتکابی آنان یکسان نیست. بنابراین، اگر میزان و نوع مجازات را به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی در اختیار قضات بگذاریم، عدالت به نحو یکنواخت و یا رویه ای واحد اجرا نخواهد شد و دستگاه های قضایی با هرج و مرج رو به رو خواهد گردید.[۷]
لذا اینجانب در ذیل این موضوع اعلام می دارم، اختیار به قضات نه تنها هرج ومرج را ایجاد نمی نماید بلکه گامی است در راستای جامعه ای بهتر هنگامی که قاضی با کمک افراد خبره پرونده شخصیت تشکیل دهد و سپس تشخیص دهد چه مجازاتی به چه صورتی برای اصلاح مرتکب بهتر است هرج و مرج به وقوع نخواهد آمد. در این زمان است که میزان هرج و مرج در جامعه کاهش پیدا می کند. اگر قرار است اختیار از قضات سلب و فقط در چارچوب قوانین ذکر شده در قانون مجازات های تعزیری انتخاب شوند شاید هرج و مرج به زبان نویسنده (دکتر سیدمحمدعلی احمدی ابهری) در دستگاه قضایی زیاد شود، که وی به عنوان محقق خلاف این نظر دارم. اعلام می کنم در جرایم تعزیری هنگامی که شخصیت اهمیت ویژه ای دارد باید مجازات ها متفاوت از یکدیگر براساس پرونده شخصیت، صادر و سپس اجرا گردند. در غیر این صورت جامعه ای سالم نخواهیم داشت همان گونه که در شرایط فعلی مشاهده می کنیم رویه واحد در محاکم قضایی، و هرج و مرج های شدید در جامعه. شاید اگر برعکس آن در جرایم تعزیری اجرا می نمودیم هم اکنون شاهد افزایش جرایم تعزیری در جامعه نبودیم.
[۱] – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۵٫
[۲] – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۶-۱۵۵٫
[۳] – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۹-۱۵۸٫
[۴] – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۵-۱۶۴٫
[۵] – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۶٫
[۶] – صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، ج۱، ص ۱۸٫
[۷] – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۷٫
فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن
انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آنها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، به موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، جنس، سن و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.
تخفیف مجازات که در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند ۲ ماده ۸ و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها[۱] می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.
در بحث تخفیف مجازات همانگونه که در ماده ۳۷ به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:
ماده ۳۷: «… می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».[۲]
هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب موثر واقع می شود. یا در ماده ۳۹ که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.
می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت براساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می باشد.
ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم
هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آنها الزامی می باشد، قانونگذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.
چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانونگذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.
نگاهی به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می نماید:
ماده ۸ [۳]: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدایی تاسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:
۱-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.
۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.
۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تاسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.
[۱] – دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت و کیفری زندان ها،۱/۴/۹۲، شماره ۱۰۰/۱۶۸۷۱/۹۰۰ موجود در پایگاه www.dadiran.ir.
[۲] – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، آذرماه ۹۲، ص ۲۶-۲۵٫
[۳] – دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها.
۷۵
مبحث اول : اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها
۷۵
۱٫ فردی کردن مجازات
۷۵
۲-۱اهداف اصل فردی کردن مجازات ها
۷۷
۱-۲ اهداف شخصی
۷۷
الف: رعایت عدالت
۷۷
ب: اصلاح و بهبود مرتکب
۷۸
پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب
۷۸
ت: پیشگیری فردی
۷۹
۲-۲ اهداف اجتماعی
۷۹
الف: نوگرایی و نوآوری
۷۹
ب: شناخت بزهکار
۸۰
پ: تشخیص عوامل سازنده جرم
۸۰
ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب
۸۱
۳٫ شیوه های فردی کردن مجازات ها
۸۱
۱-۳ فردی کردن تقنینی مجازات ها
۸۱
۱-۱-۳ موجبات فردی کردن تقنینی مجازات
۸۱
۱-۱-۱-۳ به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم
۸۱
۲-۱-۱-۳ به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم
۸۲
۳-۱-۱-۳ به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی
۸۲
۲-۱-۳ شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها
۸۲
۱-۲-۱-۳ شیوه های تعدیلی
۸۲
الف- تخفیف مجازات
۸۳
ب- تعلیق مجازات
۸۴
۲-۲-۱-۳ شیوه های تشدیدی
۸۴
الف- تکرار جرم
۸۵
ب- تعدد جرم
۸۵
۲-۳ فردی کردن قضایی مجازات
۸۵
۳-۳ فردی کردن مجازات در مرحله اجرا
۸۷
مبحث دوم : اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات
۸۷
۱٫ فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی
۸۷
۲٫ فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام
۸۹
۳٫ فردی کردن مجازات در تعزیرات
۸۹
۴٫ فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۹۲
الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن
۹۲
ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم
۹۴
پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات
۹۵
۵-نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران
۹۶
فصل پنجم- نتیجه گیری
۹۷
۱٫ نتیجه گیری و پیشنهاد
۹۸
۲٫ منابع
۱۰۰
Abstract
۱۰۵
سازمان شخصیت
زیگموند فروید معتقد است در سازمان شخصیتی اولیه مفاهیم خودآگاه، ناخودآگاه و ضمیر آگاه اهمیت داشته است. فروید ضمیر بشر را به قطعه حجیمی از یخ تشبیه می کند که در آب شناور است. بخش کوچک ظاهری آن را ضمیر خودآگاه می خواند که در همه حال در دسترس افراد بشر بوده است و در تماس با محیط خارج است و شامل مسایلی می گردد که شخص را با محیط خارج ارتباط می دهد. در مقابل بخش عظیمی که ظهور ندارد، بخش ناخودآگاه است که از حدود آگاهی و دسترس افراد به دور بوده و خزینه خاطرات و حوادث زندگی اوست. و بخش نیمه آگاه او نیز کیفیتی مشابه به هر دو بخش دارد که شامل افکار و اندیشه هایی است که در ظاهر او و وضوح بخش خودآگاه برخوردار نبوده ولی با کمی توجه و کوشش جنبه آگاهی به خود می گیرد. در بین دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه در حالت طبیعی و عادی پرده یا حبابی وجود دارد که از تردد افکار و خاطرات دردناک، از قسمت ناخودآگاه به خودآگاه، جلوگیری می کند. این پرده در موقع خواب یا مستی کار طبیعی نداشته و خاصیت ارتباطی پیدا می کند که افکار و خاطرات مربوط به ناخودآگاه به بخش خودآگاه تردد پیدا می کند. این نظریه در اواخر قرن نوزدهم از طرف همین دانشمند مورد تجدیدنظر واقع گردید. این نظریه که به سازمان شخصیتی ثانویه فروید موسوم گردید، مفاهیم نماد یا ایده و خود یا من و فراخود یا من برتر معرفی بیان گردیده است. دانشمندان دیگر نیز هر یک به نوعی سازمان شخصیت را مورد بررسی قرار داده اند و دست به تقسیم بندی های مختلفی زده اند که اکثراً یک روش را در تقسیم بندی های خود مدنظر قرار داده اند.[۱]
۱- عوامل سازنده سازمان شخصیت
سازمان شخصیتی انسان بسیار پیچیده است و عوامل بسیار متعددی از همان لحظه تولد در شکل دهی بشر موثر می باشد، که بررسی تمام آنها در این پایان نامه غیرممکن و خود موضوع تحقیق و پژوهش دیگری می طلبد.
نظریه هایی نیز ابراز شده است که اهمیت به تاریخ زندگی و به دوران کودکی می دهند و هر کسی را بنده و اسیر گذشته خود می پندارد. یا برعکس، آدمی را از قید گذشته، آزاد ساخته و حال و آینده او را موثر معرفی می نماید؛ و براساس نظریه هایی، چگونگی هر عملی، وابسته به محیط خارجی فرض شده است و اینگونه پنداشته اند که شخص در موقع اجرای هر عمل، در محیط آن قرار گرفته و به اقتضای عوامل محیطی عمل می نماید. با توجه به این همه، نظریه «شلدون» (William Sheldon) دانشمند روانشناس در مورد شخصیت، تداعی می شود که گفته است: «شخصیت، سازمان پویای جنبه های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی آدمی است» و به قول «گوته» (Gotte) آنچه به آن «من» می گوییم، خود مجموعه ای است و به همین دلیل است که نمی توان از تاثیر و تاثر هیچ پدیده ای که خود را احاطه کرده است، غافل بود.[۲]
افلاطون در کتاب هشتم جمهوریت به نحو قابل تحسین، ارتباط شخصیت را با انواع حکومت مورد بررسی قرار داده است و نشان می دهد که چگونه نوع حکومت سبب می شود که در اعضای جامعه، شخصیت ویژه ای به وجود آید. به همین ترتیب در سده نوزدهم از دیدگاه خاص، رابطه ی حیات اجتماعی به ویژه سازمان اقتصادی با انواع شخصیت اعضای جامعه بررسی می شود.[۳]
پس ما در اینجا به بهترین و موثرترین عواملی که شخصیت انسان را شکل می دهد و از بدو تولد تا مرگ چه تاثیراتی بشر بر خود می بیند می پردازیم.
۱-۱ محیط قبل از تولد
شرایط زیستی درون رحم مادر، اثر کلی در رشد جنین دارد. وضع جسمی و روانی مادر، اثر مستقیم بر جنین می گذارد. تغذیه مناسب یا نامناسب در ایام بارداری، سبب قدرت یا منفعت جسمانی جنین و نوزاد خواهد بود. اعتیاد مادر در رشد و نمو جنین اثر سوی دارد. آزمایشات و تحقیقات مفصل نیز موید این نظریه است که نوزاد مادران معتاد هم به ماده اعتیادی نیازمند بوده اند که پس از تولد برای ترک اعتیادشان کوشش شده است. یا مادرانی که هنگام زایمان تحت بیهوشی قرار می گیرند، کودکانی به دنیا می آورند که تا چند روز پس از تولد، کاهش قابل ملاحظه ای در یاخته های مغزی نشان می دهند. در سال ۱۹۴۷ مورفی (Murphy) گزارش می دهد که نوزادان مادرانی که تحت پرتونگاری برای درمان برخی بیماری ها قرار گرفته اند، دچار عوارض مانند میکروسفالی[۴] (Microcephaly)، کوری یا سایر نواقص می گردند[۵] و یا چنانچه نوزاد هنگام تولد دچار خفگی شود، این عارضه مقدار قابل ملاحظه ای از سلول های مغزی را از بین می برد که در فعالیت قوای ذهنی و عضلانی نوزاد، کندی ایجاد می کند و بالاخره نوزاد زودرس، از نظر رشد دچار عقب ماندگی می شود که هرگاه این نتیجه در آتیه جبران نگردد، تا پایان حیات در شخصیت فرد ایجاد نارسایی می کند.[۶]
در اینجاست که متوجه می شویم هرچند جنین مستقیماً با عوامل محیطی و اجتماعی روبرو نیست ولی شرایط و اوضاع و احوال بد و خوب
مادر بر او تاثیرات عمده ای می گذارد و با توجه به این موضوعات است که به گفته «کنفسیوس» (Confucius) تامل و دقت بیشتری نماییم هنگامی که می گوید: «طبیعت انسان ها همسان است و فقط آداب و سنن و حوادث است که آنان را از هم جدا می کند».[۷]
تحقیقات علمی نشان می دهند که بسیاری از شخصیت های نابهنجار امروزه به علت نابهنجاری های کروموزومی که به صورت ارثی به آنها رسیده است و به وضعیت فعلی دچار شده اند. بسیاری از این نابهنجاری ها در شکل دهی شخصیت نابهنجار اجتماعی تا حدی اثر دارند که تلاش های تربیتی و تلاش خود فرد را برای جامعه پذیری ناممکن می سازند. در دوران بارداری مادر، شیوه های نگهداری و نوع تغذیه و هزار عامل دیگر می توانند در فرایند شکل دهی نوزاد موثر باشد.[۸]
۲-۱ تجربیات نخستین
همانگونه که در بسیاری از مواقع محیط اجتماعی، خانواده و عوامل تربیتی نمی توانند عوامل وراثتی قبل از تولد را که باعث شکل دهی شخصیت نابهنجار شده اند در موارد حاد خنثی نمایند و تلاششان بی ثمر است، در بسیاری مواقع نیز، محیط اجتماعی که کودک بعد از تولد در آن قرار می گیرد آن قدر جرم زاست که در صورتی که شرایط قبل از تولد باعث شکل دهی شخصیت مثبت در طفل شده باشد؛ همچون سدی مانع رشد شخصیت بهنجار طفل شده و از طفل شخصیتی نابهنجار به وجود می آورد. تحقیقاتی که پروفسور هانت در ایران انجام داده حاکی از آن است که هرگاه کودکی در سنین اولیه زندگی خود دچار کمبودهای عاطفی گردد به هنگام بزرگی در برابر محبت و عواطف بی تفاوت خواهد بود.[۹]
«فروید» معتقد بوده است زیربنای منش و رفتار هر فرد تا سه سالگی پی ریزی می شود. اگرچه حوادث و اتفاقات بعدی تا اندازه ای رفتار شخص را تکمیل و معقول می کند، ولی نمی توان آنها را به طور کلی ریشه کن کند و یا «دالارد و میلر» (Dallard & Miller) شش سال اول زندگی را در شخصیت کودک دارای اثر قطعی می دانند.[۱۰]
با توجه به همه این نظریات و اهمیت سال های اولیه عمر انسان می توان به نقش خانواده به خصوص والدین (اولین اشخاصی که نوزاد با آنها برخورد دارد) در شکل گیری و رشد شخصیت نوزاد پی برد. به طور کلی هیچ بنیادی به اندازه خانواده در سرنوشت کودک دخالت ندارد. محیط خانوادگی نامناسب مانع رشد شخصیت انسانی در کودکان می شود. محیط خانوادگی در رشد شخصیت انسان آنقدر مهم است که می تواند در تمام مراحل شکل پذیری شخصیت انسان موثر باشد. چون در نخستین سال های زندگی شخصیت انسان همچون مومی نرم می باشد و بیشترین تاثیرات را از این دوره می پذیرد. عوامل تاثیرگذار بعد از تولد فراوانند؛ که هر یک به نوعی در شکل دهی شخصیت انسان موثر هستند.
۳-۱ آموزشگاه
بعد از دامان خانواده، دومین محیطی که کودک وارد آن می شود، محیط آموزشگاهی است که البته در برخی کشورها این محیط برای همه اطفال وجود ندارد. یک کودک معمولی، حدود ۱۸ هزار ساعت از عمر خود را در مدرسه می گذراند و در این مرحله سازمان شخصیتی کودک که در خانواده پی ریزی شده است، در آموزشگاه «صیقل» می خورد و تغییراتی مثبت یا منفی با توجه به صحت و سقم برنامه های آموزشی از نظر کمی و کیفی ایجاد می گردد. تاثیر آموزشگاه بر شخصیت کودک تا آنجا حایز اهمیت است که برخی معتقدند آموزشگاه به مثابه پایگاه پیدایش کجروی ها می باشد.[۱۱]
۴-۱ فرهنگ جامعه
ژان ژاک روسو (Jan jack rousseau) گفته است که انسان، خوب و منزه آفریده می شود و این اجتماع است که او را فاسد و بدکاره می کند و در این مورد «مورفی» اضافه می کند که ارزش های حاکم در چگونگی رفتار آدمی تاثیر فراوان دارد و با تغییر ارزش ها در نقش یا نقش هایی که انسان به طور معمول ایفا می کند نیز تغییر رخ می دهد؛ در نتیجه شخصیت نیز از نظر اجتماعی تغییر می کند. اگر در اجتماع اصولی خاص رایج و مقبول باشد، فرد هم اغلب تابع آن اصول خواهد بود. به عنوان مثال اگر همه درستکار باشند، او هم به طور معمول به درستکاری روی می آورد و اگر نادرستی در جامعه حکمفرما باشد او نیز از جمع پیروی خواهد کرد و به عبارت دیگر خلاف جریان آب شنا نخواهد کرد. با این بیان مشخص می گردد که این خواسته های جامعه است که در افراد ظهور می کند. اگر این خواسته ها مشروع باشد، خواسته های شخص نیز مشروع خواهد بود و بالعکس.[۱۲]
حال پس از بررسی تحقیقات اکنون زمان آن فرارسیده که بر روی باورهای دیرین خط بطلان کشید. زیرا هیچ جنینی از بدو تولد مجرم به دنیا نیامده و نخواهد آمد و می توان گفت تنها نهادی که شخصیت فرد را شکل می دهد خانواده است.
در بدو تولد تاثیرگذاری بر روی کودک از خانواده آغاز و نهایت به خانواده ختم می گردد. فرد با شخصیت شکل گرفته بیمارگونه وارد اجتماع می شود و بیماری را به گونه های مختلف در جامعه شیوع می دهد و پخش می کند. در اینجاست که جامعه رو به تباهی می رود. می توان مثالی برای نابودی خانواده اعلام داشت؛ هنگامی که سرپرست خانواده بازداشت می گردد شیرازه زندگی، که سرپرستش محکوم شده از هم گسیخته می شود و کودکان بی گناهی که به دلیل جرم پدر یا مادر کانون خانواده آنها از هم پاشیده به دلیل عدم محبت و نوازش والدین و ضیق معیشت در معرض انحراف قرار می گیرند و تنها حبس مختص از هم پاشیدگی خانواده نمی گردد بلکه حتی خفیف ترین مجازات ها (جزای نقدی، انحلال شخص حقوقی و…) همه باعث از هم گسیختگی خانواده می گردد و به طور مستقیم در وضع زندگی افراد خانواده تاثیرگذار می باشد.
[۱] – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۵٫
[۲] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۲-۴۱٫
[۳] – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۱٫
[۴] – میکروسفالی عارضه ای است که در آن اندازه جمجمه کوچکتر از اندازه طبیعی است (اندازه طبیعی جمجمه ۵۷-۶۲ سانتیمتر است که درافراد مبتلا به این عارضه اندازه آن ۴۲ سانتیمتر می باشد).
[۵] – عظیمی، س، ۱۳۸۷، مباحث اساسی روانشناسی (رفتارشناسی)، نشر صفار، تهران، ص ۹۸٫
[۶] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۳٫
[۷] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۳٫
[۸] – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۱٫
[۹] – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۲٫
[۱۰] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۴٫
[۱۱] – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۵٫
[۱۲] – صانعی، پ، ۱۳۷۲، جامعه شناسی ارزش ها، گنج دانش، تهران، ص ۹۳-۹۰٫
