انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته
بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن
الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال
مطابق قاعده تسلیط، هر کس بر اموال خود سلطه دارد و کسی نمی تواند این حق طبیعی و قانونی را از وی سلب نماید، اما گفتیم تأمین خواسته به عنوان یک ابزار استثنایی برای احقاق حقوق خواهان این ضابطه را به هم می ریزد، مسلم است در صورت دعوای بی اساس خواهان در اثرحکم قطعی دادگاه به بی حقی او حرمت قاعده تسلیط به جای خود باز می گردد. در پی اجرای قرار تأمین خواسته ممکن است منافعی از خوانده تفویت شده باشد مانند آنکه اتومبیل وی در اثر دعوای بی اساس خواهان توقیف شده و برای مدتی از منافع آن محروم شده باشد، بدیهی است دادگاه در این مورد باید به مدت زمان توقیف مال و نوع بازداشت نیز توجه نماید و با توجه به همه این عوامل میزان خسارت وارده را تعیین نماید.
قانون مدنی در مبحث غصب در مورد غاصبان تصریح دارد : « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبان به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفا، منفعت نکرده باشد ….» و بدیهی است ضمان غاصب نسبت به زمان تصرف قاعده عمومی است که در فرض تعدد غاصبان اجرا شده است و دادن اجرت المثل در واقع بدل منفعت تلف شده است و بحث از آن در مبحث رد عین به این اعتبار است که منافع تابع عین است.[۱]
در مورد میزان اجرالمثل مال معضوب نیز مقرر می دارد: « هرگاه مال معضوب منافع متعارف گوناگون داشته باشد، به نظر مشهور بالاترین اجرت المثل، بدل پر بهاترین منافع تلف شده است که به وسیله کارشناس معین می شود، برای مثال، اگر قطعه زمینی را بتوان برای توقیف اتومبیل های سواری و سنگتراشی اجاره داد، بالاترین دو اجاره را باید بدل منافع فوت شده دانست۲
با مقدمات ارائه شده به نظر می رسد از لحاظ خسارت تفاوتی میان خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خسارت و اجرت المثل مال معضوب نباشد و چون قانون در مورد تأمین خواسته حکمی ندارد مبحث اجرالمثل مال معضوب می تواند برای دادگاه راهگشا باشد، هر چند استناد به بحث غصب در صدور رأی قانوناً صحیح نمی باشد.
ب- خسارت عدم النفع
منظور از عدم النفع ، ممانعت از تحقق نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از حقی است که شخص ان را انتظار دارد[۲].
زیرا در زمان محرومیت، آن نفع وجود خارجی نداشته و صرفاً مورد انتظار است، اگر چه در آینده ای نزدیک تبدیل به موجود مادی می شود، این نفع بر اثر وقوع فعل زیانبار نامشروع که ناشی از نقض تکالیف قانونی یا قراردادی است از بین می رود و در صورتی که فعل زیانبار موجود نمیگشت، به طور مسلم ، نفع مورد نظر عاید متضرر می شد. با نقض تکالیف قانونی نقض گردد یا تکالیفی که از قرار نشأت میگیرد.
ثانیاً : با ارتکاب اعمال غیر قانونی به طور مسلم متضرر از منافع آینده محروم و بینصیب شود در حالی که اگر آن عمل ارتکاب نمی یافت. متضرر می توانست از منافع خود بهره برداری و استفاده بنماید.
در فقه امامیه در مورد مسئولیت قانونی و قراردادی و اینکه شخصی به سبب نقض قرارداد سبب متضرر شدن دیگری می گردد سخنی به میان نیامده و تنها به بحث غصب و ضمان غاصب پرداخته شده است، برای مثال در سرقت کامیون ، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله برای حمل بار استفاده کرده و یا نکرده باشد ( منافع مستوفات و غیر مستوفات ) ضامن است اما اگر عنوان ضامن، سرقت و غصب نباشد بلکه بحث امانت شرعی باشد و به طور کلی عدوانی نباشد تنها نسبت به منافع مستوفات ضامن است اما در همین فرض هم گروهی از فقها معتقد به ضمان هستند یعنی حتی در منافع غیر مستوفات متصرف ضامن است.[۳]
در قوانین موضوعه هر چند تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م صراحت در عدم پذیرش خسارت عدالنفع دارد اما قوانین خاص از جمله ماده۱، ۵، ۶ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ دلالت بر پذیرش آن دارد.
در بحث خسارت تأمین خواسته نیز باید گفت دادگاه با صدور اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال خوانده، دیگر حکم بر خسارت عدم النفع نخواهد داد.هر چند هر دو دومفهوم جداگانه را می رساند اما در حقوق کنونی خسارت عدم النفع قابل جبران نیست ومواد ۱و۵و۶قانون مسئولیت مدنی نیز که راجع به خسارت بدنی بحث می کند باید در موضع نص تفسیر شود.
بند دوم : خسارت معنوی
بی شک یکی از پیچیده ترین موضوعات مطرح در علم حقوق و به طریق اولی در حقوق خصوصی بحث مربوطه به خسارات معنوی و نحوه شناسایی و مطالبه آن می باشد.
شاید به جرأت بتوان گفت مفهوم خسارات معنوی در بین حقوقدانان و فقها یکی از بحث برانگیزترین موضوعات و اختلافی ترین مباحث می باشد، که هیچ دامنه مشخصی ندارد و هر کس به نظر خود تئوری خاصی را ارائه می دهد.
به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع بسیار مهم و حیاتی به درستی مورد لحاظ قرار نگرفته و در هر برهه از زمان که قانونگذار شمه ای از آن را مدنظر قرار داده است با مخالفت ها و نظرات ناهمگونی مواجه شده، به طوری که این بحث بسیار مهم از مباحث محجور قوانین ما می باشد.
به هر حال تعاریفی از خسارت معنوی از سوی علمای حقوق ارائه گردیده است، دکتر لنگردوی[۴] در تعریف آن عنوان داشته است.
« خسارتی است وارد به عرض و آبرو و ارزش معنوی کسی، مانند افشاء راز، و ضد خسارت مادی است»
دکتر مهدی شهیدی[۵] در تعریف این نوع خسارت عنوان داشته است.
« ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسانی نظیر روان، آبرو و جسم، خسارات معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارتست از خسارات وارده به حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر.»
دکتر کاتوزیان در بیان انواع خسارت های معنوی و امکان مطالبه آن اظهار می دارد:
« ۱- لطمه زدن با حقوق مربوطه به شخصیت و آزادیهای فردی و حیثیت و شرافت که مجموع آن را می توان « سرمایه معنوی» نامید.
۲- در نتیجه صدمات روحی »
برای نخستین بار در ماده ۲۱۲ مکررن قانون مجازات عمومی مصوب ۴-۱۳ مسأله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی شد، به موجب همین ماده هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۲۰۷ و ۲۰۸ مکرر و ماده ۲۰۹ گردد، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی به مجنی علیه که در هر حال کمتر از پانصد ریال نخواهد بود محکوم می شود.[۶]
ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق در بند ۲ تا حدی ضرر و زیان معنوی را تعریف کرده و به محاکم اجازه صدور رأی به نفع متضرر از جرم را داده و به موجب قانون مزبور « ضرر و زیان معنوی عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی »
و بالاخره ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری سابق نسبت به حذف آن اقدام نمود، زیرا از دید فقهای شورای نگهبان چنین خسارتی غیر شرعی و غیر اسلامی است.
اما قانون مسئولیت مدنی به رغم مخالفتهای با خسارات معنوی همچنان مقاومت می کند و از روزنه های تکامل حقوق ایران به شمار میرود چنانکه در ماده ۱۰ این قانون چنین آمده است:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد، هرگاه اهمیت زیان نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند ، در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
بنابراین با جمع ماده ۹ منسوخه قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانون مسئولیت مدنی دادگاه های مبلغی مازاد بر دیه برای مجنی علیه تعیین نمی کنند و به طور کلی مبلغ اضافه بر احکام چهارگانه شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات، تعزیرات) تعیین نمی کنند، اما در غیر از این موارد از جمله امور کیفری غیر از موارد چهارگانه شرعی و یا دعاوی حقوقی به استناد ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و یا ماده ۱۷ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ ، حکم به دستور انتشار حکم برائت و یا عذرخواهی صادر می نمایند.
[۱] – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ج چهارم، ص ۲۰۹
۲:همان منبع ،ص۲۰۹
۳- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۷۷ ، ج ۹ ، شماره ۳۳۸۴
[۳] – مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، میزان ، ۱۳۶۶ ، ص ۱۱۲
[۴] – محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ، ۱۳۷۲ ، ج ۳ ، چ اول ، شماره ۶۶۵۳
[۵] – مهدی شهیدی، جزوه مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶
[۶] – روح الله مهمان نوازان، همان منبع، ص ۶۳
آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث
گفتار اول :شخص ثالث که مال نزد وی توقیف می شود
. ثالث به شخصی اطلاق می شود که مال نزد او توقیف می شود و این شخص می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، روشن است این اشخاص می توانند قائم مقام خوانده دعوا و تلقی شوند، مانند یک موسسه دولتی که حقوق ماهانه خوانده نزد او توقیف می شود یا مدیر تصفیه ورشکسته که مسئول تأدیه دین ورشکسته می شود و یا ممکن است مالی از عین معین از اموال خوانده نزد او توقیف شود که صفت امانت بر روی بار می شود گفتیم اولین اثر تأمین خواسته نسبت به شخص ثالث، توقیف مال نزد وی می باشد که به نفع خواهان توقیف شده است. بنابراین از این پس هر گونه تعهد وی نسبت به آن مال غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است.
بند اول: توقیف اموال موضوع تأمین
در ارتباط با توقیف اموال محکوم علیه، بضی مواقع محکوم له پیشنهاد اموال یا وجوه نقدی محکوم علیه را نزد شخص ثالث می نماید و در این خصوص دادورز مطابق ماده ۸۷ ق.ا.ا.م عمل می نماید.
« هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد ،اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.»
باید دانست گاهی تصرفات ثالث تصرف غیر ماذونه می باشد و باید خسارتی تحت عنوان اجرت المثل به محکوم علیه پرداخت نماید. در این صورت نیز دایره اجرا می بایست مطابق همین ماده چنین خسارتی را در حق محکوم له توقیف نماید.
ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۸۷ معلوم نیست فوریت اعلام توقیف مال نزد شخص ثالث از چه زمانی شروع می شود. آیا پس از ابلاغ به ثالث و قبل از اعلام ثالث به قبول وجود مال یا وجه باید اعلام شود که در این فرض چه بسا در مدت ده روز شخص ثالث به دایره اجرا مراجعه و منکر وجود مال یا وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، در این حالت اعلام به محکوم
علیه کاری عبث و بیهوده خواهد بود، چرا که محکوم علیه در این صورت با دید مسخره ای با موضوع برخورد و دستگاه قضایی و اجرای احکام را به استهزا خواهد گرفت.
بنابراین هر چند از عبارت مذکور، به نظر می رسد که پس از ابلاغ مراتب توقیف به شخص ثالث، باید با قید فوریت به محکوم علیه ابلاغ نمود، ولی منظور قانون گذار از فوریت ابلاغ به محکوم علیه مبنی بر اینکه مال یا وجه شما نزد ثالث توقیف گردیده، زمانی است که وجود مال با وجه نزد ثالث برای اجرای احکام احراز گردیده است.
مطلبی که در بحث توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث مورد توجه است، ماده ۹۲ ق.ا.ا.م می باشد.
«هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع، منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب با اجور و عواید محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود، محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید.»
پس از ابلاغ توقیف مال به شخص ثالث ، وی ممکن است برخوردهای ذیل را در خصوص اخطاریه داشته باشد و آن اینکه ثالث در مدت ده روز مهلت قانونی، منکر وجود وجه یا مال نزد خود باشد و یا اینکه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی است و یا اینکه سکوت نموده و هیچ پاسخی به اجرای احکام نداده تا مهلت ده روز منقضی شود که در هر مورد آثاری خواهد داشت.
چنانچه شخص ثالث منکر وجود مال یا وجه نقد متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، موضوع توقیف نزد اجرای احکام منتفی است و محکوم له در صورتی که مدعی خلاف ادعای ثالث باشد. باید جهت اثباتی ادعای خود، خارج از بحث اجرای احکام در محکمه طرح دعوا و در صورت اثبات از ثالث مطالبه ضرر و زیان و خسارت نماید.
چنانچه شخص ثالث در مهلت ده روز به دایره اجرای احکام مراجعه و اقرار به وجود مال با وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود نماید، باید طبق دستور اجرای احکام، چنانچه وجه نقد است تسلیم دایره اجرا نموده و رسید دریافت نماید و این رسید به منزله تادیه وجه یا دین محکوم علیه است. در صورتی که مال باشد از تحویل به محکوم علیه خودداری و منتظر دستور اجرای احکام باشد و یا اینکه به دایره اجرا مراجعه و تقاضای تحویل گرفتن مال محکوم علیه که نزد وی است را نموده و رسید آن را گرفته و این رسید به منزله تحویل مال به محکوم علیه است . چنانچه ثالث نه منکر وجود مال یا وجه نزد خود گردد و نه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی می باشد بلکه سکوت نماید و مهلت ده روز منقضی شود، آیا باید قائل به توقیف مال نزد ثالث بود یا خیر؟
اینجا جای مراجعه به اصول عملیه می باشد، به نظر می رسد اصل عدم بر موضوع حاکم است و در حقیقت اصل بر عدم تعرض نسبت به افراد ثالث غیر از محکوم علیه می باشد و باید قائل به این موضوع بود که در چنین مواردی یقینا وجود مال محکوم علیه نزد شخص ثالث محرز نمی باشد.
زیرا ثالث در موضوع مطروحه هیچ دخالتی نداشته و با این فرض که مال یا وجهی متعلق به محکوم علیه نزد وی نبوده، به خود تکلیفی نمی دیده تا به خود زحمت داده و احتمالا یک روز کاری خویش را از دست بدهد تا به دایره اجرا مراجعه و اعلام نماید که ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد وی واهی است.
البته باید دانست در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت و جهت جبران خسارت محکوم له مالی از متصرف به دست نیاید، امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود، چرا که لازمه اعمال ماده مذکور آن است که حکم علیه شخصی صادر شده باشد و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است[۱].
ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر داشته « بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، ممنوع است»
همچنین اگر آن مال در رهن یا وثیقه با موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن نخواهد بود اما اگر شخص ثالث ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود؛ اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید.
[۱] – علی مهاجری، شرح جامعه قانون، اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، ج۲ ، ج ۵ ، ص ۲۶۲
.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}
تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس
در ماده ۱ طرح جرم سیاسی که در خردادماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت با مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب می شود.»
در تبصرهای از این ماده تصریح شده است «در صورتی که انگیزههای اخلاقی جرمآلود با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.»
ارائه تعریفی جامع و مانع به علت اختلاف در عقاید و سلایق اساتید و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ایدئولوژی و تئوریهای سیاسی حکومتها بسیار دشوار میباشد، چرا که گروهی مدافع مجرمین سیاسی میباشند و علّت این دفاع را چنین بیان می کنند که این افراد در واقع منتقد نظامها و حکومتها هستند و وجود چنین افرادی برای جامعه لازم و ضروری است تا از استبداد و خودکامگی حکومتهای انحصار طلب که قدرت خود را از قوهی قهریه تأمین می کنند جلوگیری شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول میباشند. این گروه
مجرمین سیاسی را مخل نظم و امنیت در جامعه میدانند و مجرمین سیاسی را افرادی تندرو و حتّی ستیزهجو میدانند که چرخههای محرک جامعه را از روال عادی و تنظیم شده خارج می کنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجی و افول قدرت ملّی و داخلی قرار میدهند، با کمی دقت و امعان نظر متوجه میشویم که گروه اول آرمانگرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر باید تعریفی از این نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادی این گروه با عدهی خاص باعث افول و محدود شدن آزادی دیگر افراد جامعه نشود. چرا که این نوع آزادیخواهی منجر به اقلیت گرایی و تک صدایی در جامعه می شود و در بررسی گروه به این نتیجه میرسیم که این گروه محافظه کار اکثریت در پیرامون نظام و حکومت حاکمه فعالیت دارند و حفظ قدرت نظام و مردم را با توجه به منافع گروهی و شخصی تنظیم می کنند که این روش هر چند در کوتاه مدت به ثمر مینشیند ولی در دراز مدت به نوعی فروپاشی داخلی میانجامد امّا طرز فکر گروه سوم که نظر نویسنده نیز در همین مدار است اینگونه ترسیم می شود که باید مجرمین سیاسی را به دو گروه جدا از هم تفکیک کرد که گروه اول مجرمین سیاسی مثبت بوده و برای جامعه لازم و ضروری است چرا که قشر روشنفکر متفکر و اندیشمند جامعه را در بر میگیرد و خواهان اصلاح و مصلحت مردم و جامعه است و باید بدین افراد ارج نهاد ولی گروه دوم که مجرمین سیاسی منفی هستند و بیشتر منافع گروهی را دنبال می کنند و خواهان برآورده کردن خواسته ها و غرایض شخصی هستند تا خواهان آزادی و رفتارشان و خط مشی این گروه بیشتر به جرایم عمومی قرینه است تا جرایم سیاسی. لزوم ارائه تعریفی از جرم سیاسی در سطوح بینالمللی، هنگامی مورد توجه جدی قرار گرفته که (پل دومر، رئیس جمهور فرانسه در سال ۱۹۲۲ به دست ـ گورگلف ـ به قتل رسید و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا کمیسیونی را جهت تعریف و تشخیص جرایم سیاسی مأمور کند که تاکنون کنفرانسهای متعددی جهت شناسایی و تعیین حدود و ثغور آن برگزار شده است که از میان آنها میتوان به کنفرانس ۱۹۲۱ در پاریس ـ کنفرانس ۱۹۲۲ در مادرید ـ کنفرانس ژانویه ۱۹۲۵ در پاریس و کنفرانس ۲۸ اوت ۱۹۲۵ در کپنهاک اشاره کرد.
قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشارهای به آن نکرده اند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناختهاند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرمهایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده اند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین میگوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیدهی سیاسی به اندازهای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»
در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن شده اند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی شده اند؛ طبق ماده ۳ قانون جزایی سال ۱۹۲۹ آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب می شود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می شود. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزههای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»
قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزه اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می شود.»
قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزه سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزه شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان میپردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزلهی نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمیخواهیم مرتبهی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقیتر به بررسی این تعاریف میپردازیم. همانطور که میدانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دورهها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر میباشند.
دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانهای اطلاق می شود که در آن با انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانهای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»[۱]
در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمالشان جزء جرایم عمومی میباشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام میپردازند را شامل نمی شود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادی با رعایت موازین لازم هر چند شاید حتّی بر علیه حکومت باشد ولی قصد سرنگونی ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتی را دارد که این موافق با آزادی بیان بوده و کسی نمی تواند به بهانهی حفظ امنیت ملّی که بعضی اوقات با امنیت اشخاص حقیقی اشتباه گرفته می شود به این افراد تعرض کند، غیر از این کمله صدمه که در تعریف آورده این ابهام را بوجود میآورد که آیا صدمه باید جانی باشد و یا صدمات معنوی از جمله زیر سئوال بردن اعمال رجال سیاسی را نیز شامل می شود که در صورت دوم تعریف با آزادی بیان و همچنین قوانین وضع شده در تناقض است.
[۱] – سیدمحمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، انتشارات میزان، ج ۲، چ ۲۲، ص ۱۳۸۹٫
.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}
ماهیت و مفهوم جرم سیاسی
الف ـ انگیزه مجرم :
در سیستم درونی جرایم سیاسی انگیزه جرم سوءقصد به مقامات سیاسی کشور میباشد، حال ممکن است این انگیزه دارای اهداف خیرخواهانه و یا جاه طلبانه باشد، که در هر صورت مراجع صالح قضایی (با حضور هیأت منصفه) باید آن را تشخیص داده و مجازات متناسب برای مجرم اعمال نمایند.
(دکتر عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلام آورده است که جرم سیاسی برای تحقق اهداف سیاسی وقوع مییابد یا انگیزههای سیاسی باعث ارتکاب آن می شود، امّا انگیزههای جرایم عادی اصولاً انگیزههای معمولی است.) عدهای بر این نظر روی آوردهاند و معتقدند برای تحقق جرم سیاسی هم لازم است انگیزه سیاسی وجود داشته باشد و هم به حکومت لطمه وار شود، و به عبارت دیگر نداشتن یکی از
این دو مورد جرم را از شمول جرایم سیاسی خارج خواهد کرد. امّا آنچه مورد نظر است این که آیا همهی مجرمین سیاسی با نظر خیرخواهانه دست به اعمالی میزنند یا بعضی دیگر بخاط اهداف غرایض گروهی و حزبی علیه نظام حاکم فعالیت می کنند در صورتی که این دو نظریه پذیرفته شود و باید بین گروه اول و گروه دوم تخفیف قائل شد.
دکتررضا نوربهار در کتاب زمینه حقوق جزا عمومی خود چنین اظهار میدارد:[۱] که توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را میتوان از مصادیق جرایم سیاسی دانست. البته ایشان نخواستهاند جرم سیاسی را به این چند عامل محدود کنند و با قید کلمهی مصادیق محل را برای جرایم دیگر نیز آزاد گذاشتهاند و تنها آوردن مواردی چند بصورت تمثیلی به تعریف اختصاری انجام می شود و چنانچه این هدف مورد تجاوز صریح به حقوق ملت بود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد. برای تشخیص صحّت و درستی انگیزه مجرم در اینگونه جرایم باید به اعمال آنان توجه کرد چرا که ترور بمبگذاری هیچگاه نمی تواند انگیزه اصلاح جامعه را در پی داشته باشد بلکه جامعه را به آشوب و عصیان میکشاند و این مغایر با اهداف اصلاح طلبانه مجرمین سیاسی است.
ب ـ مفهوم جرم شناسی :
از زمانهای باستان همواره جرم سیاسی مورد توجه و مورد تحول بوده است، در دورانهای قدیم اینگونه جرایم به عنوان جرم بزرگ، جرم بیرحمانه، خیانت بزرگ تلقی میشده و محاکمه آن بسیار سخت بوده و آن را به دادگاه ویژه میسپردند. در آن دوره به علّت قدرت بیرحمانه حکام در برخورد و سرکوب مخالفان و نبودن قوانین و مدافعان حقوق بشر جوامع در خفگان و تاریکی به سر میبردند ولی با پیشرفت علم بصورت روزافزون و شناخت حق آزادی برای هر فرد انسانی اعمال انجام گرفته در گذشته مورد قبول انسان قرن حاضر نبوده و نخواهد بود، در تحولات فکری قرن بیستم و مقابله با اصلات فرد در دولتهای آزادمنش با اصالت جامعه و در دولتهای قدرت طلب و انحصارگر ادارکی متمایز به مجرمین سیاسی بوجود آمده است بدین معنی که گروه اول طرفدار ملایمت و اغماض و گروه دوم طرفدار شدت و سختی نسبت به آن میباشد. دلیل این دوگانگی بدان خاطر است که در دولتهای گروه اول حاکمیت ملّی بوده و تصدی مقامهای سیاسی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به قهر و زور صورت میگیرد و در دولتهای گروه دوم برعکس زمامداران بخاطر آنکه همواره در پی حفظ اقتدار شخصی هستند رقبای سیاسی را تحمل ننموده و با اندیشهی بسیار سختگیرانه از طریق محکومیتهای شدید به سرکوب مخالفین می پردازد.
همانگونه که متوجه شدید در گروه اول حقوق شهروندان و ملّت به رسمیت شناخته شده است لیست از طرف دولت حاکم و مسائلی از قبیل آزادی بیان، آزادی انتخابات و فعالیت روشنفکران در جامعه حل شده است و دیگر ضریب وقوع جرم سیاسی کاهش یافته به همین جهت از حساسیت آن چنانی برخوردار نیست و تنها به چند موضوع درجه دو نزول پیدا کرده است، ولی در گروه دوم به علّت اینکه منافع ملّی و جامعه به معنی منافع فرد و اشخاص و گروه خاص تعریف شده و هیچگونه رقیب و مخالفی را پذیرا نیست رو به استبداد و دیکتاوری محض کشاند و هر چند شیوه این نوع حکومت رانی در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود ولی در دراز مدت شکستی جبران ناپذیر خواهد داشت.[۲]
به علّت گسترش فرهنگ سیاسی آزادی در جوامع و تأسیس مؤسسات حقوقی و مدافع آزادی بینشهای متفاوتی در مورد جرایم سیاسی به وجود آمده که پدید آورندهی دو سیستم نظری شده است:[۳]
[۱] – دکتررضا نوربها، زمینه ی حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چ ۲، ۱۳۷۵٫
[۲] – دکتر علی، نجفی توانا، جرم شناسی، انتشارات خط سوم، چ ۲، ۱۳۸۱٫
[۳] – نصرالله، قهرمانی، جرم سیاسی، مجله ی کانون وکلا، شماره های ۱۴۳ تا ۱۴۵، ۱۳۵۷؛ هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، ۱۳۷۱٫
.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}
جرایم سیاسی محض (بسیط)
به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که صرفاً بر ضد حکومت و نظام سیاسی باشد. با این توصیف که تشکیلات سیاسی هستند ارتکاب مییابد که همان انگیزه سیاسی است و هیچ گونه هدف و انگیزههای غیر از آن نیست. به عبارت دیگر جرایم سیاسی که حائز هر دو مفهوم عینی و شخصی باشند آن را جرایم سیاسی محض میگویند.
رویهی قضایی کشورهای مختلف از جمله فرانسه جرم سیاسی محض را مورد توجه قرار داده و جرمی را سیاسی میداند که نظم مستقر در جامعه را به خطر بیندازد و بر ضد اساس حکومت با حاکمیت دولت ارتکاب یابد و باعث اختلال در نظم موجود که قوانین اساسی تثبیت شده میگردد.
گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی
اصلاح سیاسی نسبی به جرایمی اطلاق می شود که در اصل در زمره جرایم عادی و عمومی هستند که به گونه ای با جرایم سیاسی ارتباط دارند. به عبارت دیگر به جرایمی اطلاق می شود که ابتدا وصف سیاسی بودن آنها روشن نیست. این نوع جرایم به دو دسته تقسیم میشوند:[۱]
۱- جرایم مرکب با جرم سیاسی :
به آن دسته از جرایمی اطلاق میگردد که موضوع آن عادی است ولی با انگیزه سیاسی انجام می شود. به عبارت دیگر وقتی جرم مرکب است که در آن واحد، هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد می کند. مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حکومت که از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در کشور فرانسه جرایم مرکب را سیاسی نمیداند. در بسیاری از قراردادهای استرداد، به بحث سوء قصد به جان افراد اشاره شده که انعقاد کنندگان، استرداد این قبیل مجرمین را میپذیرند، این خود دلیل آن است که جرم مرکب جرم سیاسی نیست چون اگر دارای وصف سیاسی بود
استرداد آن پذیرفته نمیشد.
البته مؤسسه حقوق بین المللی در سال ۱۸۹۲ میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار میرود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیله ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدیهایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستمهای کیفری به نظریه عینی توجه می شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی کنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمرهی جرایم عمومی قرار میگیرند.
۲- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :
جرم سیاسی مرتبط عبارتست از جرمی که بخاطر رابطه سببیت به جرم سیاسی مربوط می شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم میگوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب میشوند و به وسیله رابطه علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) میگویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.
همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:
«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»
در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بینالملل در سال ۱۸۹۲ میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی میداند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگها یا شورشهای داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.
چنانکه ملاحظه میگردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.
[۱] – خلیل، بهرامیان، جرم سیاسی و مصادیق آن، مجله ی فردوسی، شماره های ۶۵ و ۶۶، ص ۱۳۸۶٫