وبلاگ

سیرتحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران

در زمینه قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینه انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق  اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که  به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی  اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و  بررسی قرار خواهد گرفت.[۱]

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب

به موجب ماده ۱۶ قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تحقیق و تعقیب را به عهده قاضی اطفال گذاشته بود. به موجب ماده ۶ همان قانون، رئیس دادگاه مزبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.

هرگاه تحقیقاتی درباره وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم می شد، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. و همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتوانند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهند، استفاده کند.[۲] منظور از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان اند، که ممکن است جهت تحقیق در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند.

ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال به قاضی اجازه می داد که بالاخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید.[۳]  از آن گذشته به موجب تبصره  همین ماده به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت، وزارت دادگستری وقت می توانست از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه مددکاران مزبور به موجب آیین نامه وزارت دادگستری وقت معین می شد.

ولی باید اشاره کرد که در آیین نامه که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده، از حق الزحمه مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده ۹ آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده «… سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از ۳۵ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بدانند و متأهل باشند.» باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است.

ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده، این است که از طرفی در آیین نامه مزبور از نحوه انتخاب و شرط «سن مدیران  کانونهای اصلاح و تربیت» حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود.[۴] در قانون تشکیل دادگاه های اطفال، به انعکاس روانی امر «محاکمه» بر روی کودکان توجه شده و به قاضی اطفال اجازه داده بودند که بتواند حتی در غیاب طفل بزهکار هم به اتهام او رسیدگی نماید.

در این مورد ماده ۱۰ این قانون چنین می گوید: «در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.»[۵]

.[۱]  مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، نشریه ندای صادق، سال نهم، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص۱۴۱

[۲].  ماده ۷ قانون سابق دادگاه اطفال بزهکار

[۳].  کانون بین الملل قضات اطفال در اجلاسیه سال ۱۹۷۴ توصیه کرده است که «شایسته است که مددکاران اجتماعی پس از اتمام دوره تحصیلی خود مدتی در دادگاه های اطفال کارآموزی نمایند …».

[۴] امامی نمینی و صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۲۴-۱۲۳

[۵].  همان، ص ۱۲۵

رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی، تحت تأثیر مکتب کلاسیک و با الهام از قانون جزای عمومی فرانسه و شرع مقدس اسلام، اطفال را به سه دسته تقسیم کرده بود:

اطفال کمتر از ۱۲ سال:  در مورد اطفال کمتر از ۱۲ سال، قانون گذار در ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مقرّر داشته بود که: «اطفال غیر ممّیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممّیز را دارد.» تمیز مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله قبح و حسن امور را در نتیجه مطابقت آنها با نرم های اجتماعی درک می کند.[۱]

اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال: قانونگذار سابق در قسمت آخر ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی اضافه نموده بود که: «در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.»

بدین ترتیب اختیار دادگاه ها در مورد طفل بزهکار بین ۱۲ تا ۱۵ سال تمام، منحصر به صدور حکم شلاق آنهم حداکثر ۵۰ ضربه بود. منتهی نکته قابل تأمل این بود که اگر طفلی فرضاً مرتکب جنحه و جنایتی نمی شد ولی عمل ارتکابی او طبق قانون خلاف تلقی می شد آیا باز هم مقصر شناخته می شد یا این که از مجازات معاف می بود؟ در اینجا قانونگذار تکلیف این قبیل اطفال را مشخص نکرده بود.[۲]

درباره تأثیر شلاق به عنوان یک وسیله اخافه و ارعاب کودکان بالأخص به این که مباشر آن ضابط دادگستری باشد، محل تردید است: «… تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن این است که اطرافیان او تصور کنند که او از مجازات شلاق هراسیده و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات این که هرگز و به هیچ کیفیت شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است، جرائم بعدی یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد.»[۳]

اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال: در ماده ۳۶ این قانون آمده است: «اشخاص بالغ که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی  به ۱۸ سال تمام نرسیده اند اگر مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز  نخواهد نمود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.» بدین ترتیب هرگاه طفلی کمتر از ۱۸سال مرتکب جرم جنحه ای شود که مطابق قانون، مجازات آن حبس بین شش ماه تا سه سال حبس باشد، مجازات طفل بزهکار در مورد همین جرم بین ۳ ماه تا یکسال و نیم حبس و اگر مرتبک جنایتی گردد ولو آن که جرم ارتکابی هم قتل باشد حداکثر مجازات همان پنج سال حبس در دارالتأدیب است.[۴]

[۱].  شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۱، ص۵۰-۴۹

[۲].   همان، ص۵۰-۴۹

[۳].   باهری، محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۱۳۴۹ ، ص ۲۳۱٫

[۴].   شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم،۱۳۹۱، ص ۵۲-۵۱

سازمان دادرسی اطفال بزهکار

این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به بحث و بررسی پیرامون ۳ نهاد پلیس، دادسرا و  دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: پلیس

ازآنجا که مأمورین انتظامی و سازمان های ویژه بازپروری خردسالان نقش مهمی را در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان ایفاء می کنند، لذا مطالعه نقش بازدارنده پلیس و سازمان های خاص باز پروری، مفید به نظر می رسد. در دنیای امروز مدتها است که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند. بعد از جنگ بین الملل دوم اغلب کشور های اروپایی به این مسئله توجه خاص مبذول داشته و نتایج مهمی از همکاری پلیس با دادگاه اطفال به دست آورده اند. در حقیقت، معالجه و اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و حتی جلوگیری از جرایم اطفال، غالباً از کلانتری ها و مراکز انتظامی شروع می شود.[۱]

در بسیاری از کشور ها، جرایم کوچک ارتکابی توسط اطفال در پاسگاه های انتظامی رسیدگی شده و مسائلی ناشی از آن بدون اینکه به دادگاه برسد توسط افسران پلیس یا روسأی کلانتریها حل و فصل می گردد. البته این کار، گاهی به وسیله نصیحت یا توبیخ، بعضی اوقات با اخذ جریمه و پاره ای از اوقات نیز به وسیله جبران خسارات مجنی علیه  و اخذ رضایت او عملی می گردد. بعضی اوقات مأموران انتظامی به ابتکار شخصی خویش، تحقیقات لازمه را در مورد شرایط زندگی، وضع خانوادگی، چگونگی تحصیلات و نحوه وقت گذرانی اطفال انجام داده و در صورت لزوم دادگاه اطفال را به منظور اصلاح و تربیت طفل بزهکار درجریان می گذارند. در جرایم مهم تر، اولین بازجوئی غالباً در کلانتری ها و نزد مأموران انتظامی انجام می شود.

برای بسیاری از جوانان کم سن و سال، این اولین برخورد و تماس آنها با پلیس، گاهی نقش بسیار مهمی را در زندگی آنان ایفاء می کند. زیرا اگر در همین مراحل اولیه با آنها به خشونت رفتار شود، برای همیشه از پلیس و حتی اجتماع خود کینه به دل گرفته و خود به خود در سلک دشمنان جامعه خویش در خواهند آمد.[۲]

ولی برعکس، هر گاه در اولین برخورد در مراکز انتظامی با آنها خوش رفتاری و مهربانی شود و با وضع محترمانه یا پدرانه ای از آنها بازجویی

 و تحقیقات به عمل آید، غالباً همین خوش رفتاری کوچک کافی است که آنها را از کرده خود پشیمان ساخته و به راه راست هدایت نماید. به همین دلیل است  که امروزه در کشور های بزرگ، بیش از پیش به تربیت گروه های مخصوصی تحت عنوان «پلیس اطفال» جهت مبارزه با بزهکاری کودکان و پیشگیری از این گونه جرایم، اهمیت داده می شود.

در کشور های اروپایی معمولاً همه ساله عده ای از اعضای پلیس را طی دوره های مخصوصی با روانشناسی اطفال، شناخت علل و انگیزه های ارتکاب جرم،  و نیز طرق مواجهه و مبارزه با جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان آشنا می نمایند.[۳]

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران

در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل جلب، بازپرسی و تحقیق می باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است، و هیچ گونه شرایط ویژه ای برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد. البته در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ چند مرکز پلیس ویژه نوجوانان به صورت پایلوت در تهران افتتاح گردیده است.[۴]

متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است.همچنین یکی دیگر از مهم ترین و جدی ترین چالش های موجود در فرایند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.[۵]

متأسفانه فرایند قضازدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می باشد، بنابر این فعالیت های لازم در ارتباط با کودکان غیر معارض با قانون همچون: مصاحبه و تحقیق، سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آنها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.[۶]

[۱].  امامی نمینی و  صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۹۲

.[۲] همان، ص ۹۳-۹۲

.[۳] همان، ص ۹۳

.[۴] روزنامه همشهری، مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸، ص ۱

[۵]. قماشچی، فردوس، کودک آزاری و پیامد های آن بر روند رشد روانی – اجتماعی کودکان آزار دیده، تهران،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۲۸۴

[۶]. همان، ص ۲۸۳

دادسرا

درخصوص تشکیل نهاد دادسرا [۱] در معیت دادگاه اطفال دو نظر کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم، زیرا وظیفهء اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال، به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.

نکته دیگر، اینکه قانونگذار ما با توجه به تعریفی که از طفل ارائه نموده، (شخصی که به سن بلوغ  نرسیده است، دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال، مطابق مواد ۴۹ ق.م.ا و ۲۱۰ ق.م.) و با توجه به مجموع مقررات حاکم بر بزهکاری اطفال  و نوجوانان، سیستم خاصی را به اجرا در آورده است. در تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱) بیان می دارد که «..  و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی مستنبط از این ماده جرایم ارتکابی کودکان پسر زیر پانزده سال تمام و دختر زیر نه سال تمام را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد.

در هر حال با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی[۲] حاکم در نظام حقوقی ایران، فعلا پرونده اتهامی اطفال بالای نه سال در مورد دختران و بالای ۱۵ سال در مورد پسران به دادسرا ارسال می گردد. به بیان دیگر، نظر به اینکه نظام حقوقی ایران فقط دختران زیر نه سال و پسران زیر پانزده سال را طفل می شمرد، نهاد دادسرا در رسیدگی به جرایم اطفال به رسمیت نشناخته و رسیدگی به جرایم آنها مستقیماً در دادگاه صورت می پذیرد. اما با تشکیل دادسرای عمومی در معیت دادگاه اطفال، اقدام به تأسیس نوع خاصی از نهاد دادسرای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم نوجوانان یعنی اشخاص که بین سنین نه تا ۱۸ سال برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سال برای پسران دارند، نموده است.

بدینسان، امروزه نهاد دادسرا به عنوان یکی از ابزار های لازم در تشکیل و راه اندازی سیستم قضایی عادلانه و مطمئن، به حساب می آید. اگر چه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳ نهاد دادسرا را از نظام حقوقی ایران حذف کرد و تغییرات اساسی و در عین حال مخربی را در نظام حقوقی ایران به همراه آورد، اما خوشبختانه با اصلاح قانون مذکور در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجدداً نهاد دادسرا به سازمان حقوقی ایران بازگشت، اگر چه هنوز در بسیاری از مناطق کشور زمینه های اجرایی پیدا ننموده است. با این وجود، باید گفت که دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال از نوعی صلاحیت اختصاصی برخوردار می باشند و یکی از اهداف قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای اصل تخصصی شدن دادگاه ها بوده است. این سوال و ابهام وجود دارد که آیا می توان انتظار داشت که دادسرای ویژه اطفال در معیت دادگاه های اختصاصی ایجاد شود. بدیهی است که هر دادگاه اختصاصی مستلزم وجود یک دادسرای ویژه نیز خواهد بود. منتهی، چنانچه صلاحیت اختصاصی دادگاه از صلاحیت ذاتی و قانون نشأت نگرفته باشد امکان نقض و چشم پوشی از آن ممکن ومتحمل خواهد بود.[۳]

[۱].  گلدوست جویباری، رجب و سید اصفهانی، سیدحسام الدین، «مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان»،  مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹، ۱۳۷۹، ص ۲۸۰-۲۷۶

.[۲] نظریه مشورتی شماره ۶۵۲/۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۰ و همچنین بنگرید به: معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷

[۳]. فارسی، احمد، نقش دادسرای ویژه نوجوانان در پیشگیری از وقوع جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات، ۱۳۸۵، ص ۱۰ و بعد

دادگاه اطفال

ابتدا باید متذکرشده، که تاریخ تشکیل اولین دادگاه اطفال بزهکار به سال۱۸۹۹ برمی گردد که برای اولین بار دادگاه اطفال بزهکار در ایالت متحده آمریکا تأسیس گردید.[۱] دادگاه به عنوان مرجع نهایی اتخاذ تصمیمات قضایی، مهم ترین نقش را در اجرای هر نوع سیاست جنایی دارا می باشد.

کیفیت ظهور و انعکاس اصول حاکم بر حقوق کیفری و سیاست افتراقی نسبت به آنها در احکام دادگاه ها می تواند عناصر اختصاصی یک نظام کیفری را ترسیم بخشد. چنانچه این اصول و سیاست ها به نحو جدی مورد توجه دادگاه ها قرار گیرند می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده در سیاست کیفری اطفال بزهکار امیدوار و خوشبین بود.

نظر به اینکه در حقوق کیفری اطفال، اصول، اهداف و سیاست های خاصی پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً متفاوت از موضوعات و مسائل مطروحه در حقوق کیفری عمومی است، لذا تشکیل دادگاه اختصاصی به عنوان اولین و مهم ترین اقدام مورد توجه همه نظام های حقوقی قرار گرفته است.[۲]

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه

در ایران به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال، مصوب ۱۳۳۸ شمسی، مقرر شده بود که در حوزه هر دادگاه شهرستان بر حسب احتیاج یک یا چند شعبه دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل گردد. به موجب ماده یک آن قانون، در هر شهرستان تا وقتی که دادگاه اطفال تشکیل نشده است به جرایم صغار، مطابق مقررات قانون ۱۳۳۸ در دادگاه جنحه رسیدگی خواهد شد.

اما بعد از انقلاب اسلامی دادگاه های جزایی دگرگون و با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۶۱، نظام کیفری سابق که دادگاه های کیفری را بر اساس جرایم جنحه و جنایت تقسیم می نمود، نسخ و به جای آن دادگاه های کیفری یک و دو با صلاحیت خاص پیش بینی شد حسب رأی و حدت رویه قضایی شماره ۶- ۲۳/۲/۶۴  دادگاه ویژه اطفال حذف و قانون ۱۳۳۸ نسخ گردید و دادگاه های کیفری یک و دوبه جرایم اطفال نیز، همانند بزرگسالان رسیدگی نموده و بدون آنکه بر جنبه تخصصی موضوع و دادرسی توجهی بنماید، بزهکاران خردسال حسب اهمیت بزه در دادگاه های کیفری ۱ و ۲ محاکمه شده و مورد صدور حکم قرار می گرفتند.[۳]

مقنن برای رفع خلأ مذکور، بر وفق تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مقرر نمود که رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.

همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر داد گاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضاییه می تواند به این امر اختصاص یابد، همین رویه به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۷۸ ادامه یافت. ماده ۲۱۹ قانون مذکور مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»

در تبصره ۱ همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حد بلوغ شرعی در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی  کیفری در تبصرهماده ۲۲۰ این طور مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی شود. در خصوص صلاحیت ذاتی نیز در ماده ۱۰ مقرر شده است: «چنانچه اطفال و نوجوانان مرتکب جرایمی گردند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، رسیدگی به آن ها در دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان وفق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد.»[۴] در عین حال در خصوص صلاحیت محلی نیز تبصره ۲ ماده مذکور مقرر می دارد: «دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته تشکیل می شود و چنانچه به تشخیص دادگاه مصلحت اطفال اقتضاء نماید، حسب مورد در جایی که متهم دستگیر شده یا اقامت دارد تشکیل خواهد گردید.»

ماده ۱۲: «هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در ماده ۱۳ نیز مقرر شده است: «در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های موضوع این قانون و یا با سایر محاکم، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.»

در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان نظر دادگاه متبع است.

بنابراین با توجه به این لایحه محرز می شود که علیرغم نقایص موجود در آیین دادرسی کیفری فعلی، این لایحه با توجه خاص به منافع عالیه کودک، ترتیبات مناسبی را اتخاذ نموده تا بستر تحقق دادرسی منصفانه برای کودکان معارض با قانون فراهم شود. [۵]

[۱]. دایجست، اینوچنتی، دادرسی ویژه نوجوانان، یونیسف، ۱۹۹۸، ص ۱۰

.[۲] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۸۱

.[۳] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۳۵

[۴]. همان، ص ۱۳۶-۱۳۵

[۵]. همان، ص ۱۳۷