بالا رفتن سرانه زندانیان

یکی دیگر از آثار عدالت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و بالا رفتن سرانه زندانیان می باشد به هر حال زمانی که افراد محکوم به حبس می شوند ما با یک سری هزینه ها روبرو می شویم اول آن شخص زندانی در زندان هزینه هایی مانند غذا و مکان خواب و غیره دارد. دوم این که هر چه زندانیان بیشتر باشند ما به کارمندان بیشتری نیازمند هستیم و در غالب کلی تمامی این هزینه ها بر دوش دولت و جامعه می باشد.

تمامی دانشمندان مکاتب کیفری راجع به حبس و حبسهای طویل المدت نظر مثبت داشته اند به عنوان نمونه ژرمی بنتام بهترین مجازات را

 حبس می دانست البته حبسی که با مقداری تبلیغات، از قبیل بازدید از زندان ها توأم باشد تا افراد با اطلاع از وضعیت زندانیان مرتکب جرم نگردند.

مدل های تنبیهی و بازپرورانه ی عدالت کیفری که به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک نامیده شده است، از حدود سه دهه ی پیش به این سو، با ایرادهای کارکردی، اقتصادی، سیاسی و علمی روبرو شدند. درست است که عدالت کیفری کلاسیک به منظور ایجاد بازدارندگی عمومی و تحقق اصلاح بزهکاران به تدریج متحول شده است، ولی، در انجام این دو رسالت خود، در عمل موفق نبوده است. نخست، نظام عدالت کیفری کلاسیک همواره با تراکم پرونده روبروست و آثار زیانباری را برای متهمان و بزهکاران به همراه دارد، بنابراین، تراکم کار در دادگاه ها، تورّم جمعیت کیفری، تضعیف کارکرد بالینی زندان ها از جمله انتقادهایی است که نسبت به طرز کار نظام عدالت کیفری مطرح شده است.

این، در حالی است که اصولاً با اعطای کارکرد و رسالت اسلامی- درمانی به کیفر سالب آزادی، سلب آزادی باید به مناسبتی برای رفع آسیب های زیستی- روانی- اجتماعی بزهکاران تبدیل شود و زندان از محل «پارکینگ» انسان ها به محل «بازپروری» و درمان انسانها مشابه با «درمانگاه بیماری و بیماران» تبدیل شود تا بتوان از تکرار جرم ناشی از اقامت صِرف در زندان و تأثیرگذاری «خرده فرهنگ» ویژه ی آنان بر زندانیان پیش گیری کرد. ولی باید اذعان داشت که با توجه به فرهنگ زندان پذیری، زندانی با فرهنگ زندان عجین می شود و خرده فرهنگی که برای جامعه قابل پذیرش نیست، برای وی تبدیل به فرهنگی اصلی می شود که از آن به عنوان «فرهنگ زندان پذیری» یاد می کنند. در حالی که همه زندانیان در معرض پذیرش فرهنگ زندان هستند، هر زندانی، فرهنگ زندان را نمی پذیرد. عامل های متعددی قلمرو و محدوده ی پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان را تعیین می کنند. فرایند پذیرش فرهنگ زندان، با انتقال وضعیت زندانی و از رهگذر تغییر هویت او، یعنی از آنچه در بیرون بود و به زندانی تبدیل شده است، آغاز می شود. پس از پذیرش زندانیان در زندان، آنان مجبور به قبول نقش فردی پست و زیردست، در سلسله مراتب زندان می شوند. درونی کردن قانون زندانیان، عنصری مهم در پذیرش فرهنگ زندان است. قانون زندانیان حدود و ثغور هنجارهای جامعه ی زندان را ترسیم کرده و از آن طریق، وحدت و همبستگی زندانیان را افزایش می دهد و بدین ترتیب، فرد با فرهنگ زندان در می آمیزد. علاوه بر این، نظام عدالت کیفری کلاسیک، به بزه دیده نقش محدودی در مرحله های مختلف فرایند کیفری می دهد و حتی بسیاری از بزه دیدگان با مراجعه به عدالت کیفری به لحاظ موعدهای طولانی رسیدگی و هزینه های دادرسی بالا، متحمل بزه دیدگی روانی- مادی جدیدی می شوند. به عبارت دیگر، عدالت کیفری از نظر اقتصادی نیز پر هزینه است، بخش قابل توجهی از بودجه ی عمومی را به خود اختصاص می دهد، بدون آن که بیلان آن در حد انتظار جامعه و در حد سرمایه گذاری های مادی و انسانی در این بخش باشد. بدین ترتیب، بزه دیده در نظام عدالت کیفری کلاسیک کنشگری منفعل است که از یک سو، دارای نقشی خنثی در فرایند کیفری است و از سوی دیگر، فرایند کیفری نیز حمایتی را که شایسته بزه دیده است از وی به عمل نمی آورد. بزه دیده به جای آن که مانند کنشگری فعال و مستقل در فرایند نظام عدالت کیفری کلاسیک مشارکت داشته باشد، فقط در سایه ی اقدام دادستان در دادگاه حضور یافته و به دلیل نقش حاشیه ای خود، نمی تواند مطالبات و نیازهای خود را اعلام کند. نظام عدالت کیفری کلاسیک همچون ظرفی بسته- یا به تعبیری دیگر همچون برج عاج- بدون توجه به نیازها و احساسات جامعه و افکار عمومی و بدون استفاده از امکانات جامعه، در مرحله های مختلف فرایند کیفری عمل می کند و جامعه ی مدنی را در «مدیریت بزهکاری» یعنی به طور کلی سرکوبی و پیشگیری از جرم، مشارکت نمی دهد.

.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}

عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، مسلماً اگر قرار باشد که ما بخواهیم اصول و قواعد مکتب عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید از آیین دادرسی قوی و مستحکمی برخوردار باشیم و پیشگیری از وقوع جرم و بازتوانی فرد در جامعه باید قبل از این باشد که مرتکب محکوم شده است چرا که زمانی که مرتکب محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد تا حدودی شخص مرتکب متجری شده و ترس از مجازات ندارد و دیگر بازتوانی او در جامعه مشکل و سخت می شود، نتیجه اینکه باید تمامی قواعد عدالت ترمیمی و این که اگر بخواهیم جرم زدایی و زندان زدایی کنیم باید آیین دادرسی کیفری اصول مند و معتقد به این که بزهکار هم خود به نوعی بزه دیده می باشد داشته باشیم.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نگرشی به بحث ترمیمی داشته البته مثل برخی از کشورها مثل نیوزلند، آلمان، استرالیا تخصص عدالت ترمیمی را در قانون خود جای نداده، اما نگرش های کلی نسبت به آن داشته است.

همان طور که مستحضر هستید مکتب عدالت ترمیمی روش های گوناگونی دارد، مثل میانجی گری، نشست، هیئتهای بزه دیده- بزهکار، قانونگذار ایرانی صرفاً از بحث میانجی گری استفاده نموده است به طوری که در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد: آیین دادسری کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین … وضع شده است.

مطلبی که به ذهن متبادر می شود این است که قانون گذار خواسته صرفاً افراد با یکدیگر صلح نمایند و به نوعی از تراکم پرونده ها جلوگیری نماید در حالی که در روش های دیگر عدالت ترمیمی مانند نشست و هیئت های بزه دیده و بزهکار اهداف مهم تری وجود دارد.

این موضوع که قانونگذار ایرانی قصد جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری را داشته و صرفاً قصد سازش و جلوگیری از تراکم زندانیان را دارد به وضوح در مواد ۴، ۱۳، ۴۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۰۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به چشم می خورد.

موضوع دیگر که در لایحه قابل بررسی می باشد این است که به طور صریح مشخص نشده که قانونگذار ایرانی منظورش از میانجی گری، میانجی گری برون سیستمی می باشد یا درون سیستمی. استنباطی که از ماده ۸۳ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری[۱] می شود این است که مقصد قانونگذار میانجی گری برون سیستمی می باشد.

تفاوت میانجی گری برون سیستمی و درون سیستمی در این است که در میانجی گری برون سیستمی میانجی گر از خارج و بیرون از سیستم قضایی می باشد و شخص بزهکار بهتر به این شخص اعتماد می کند و این ترس را که از اظهاراتش بر علیه خودش استفاده کند را ندارد در حالی که در میانجی گری درون سیستمی برعکس می باشد.

مطلب دیگر که در لایحه جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده حفظ حیثیت اجتماعی افراد می باشد که در مواد گوناگون به آن اشاره شده است و علت عمده آن جلوگیری از متجری شدن بزهکار و بازتوانی شخص در جامعه می باشد و به دنبال این مطلب می باشد که از بزهکار یک جامعه ستیز نسازد و همچنین برعکس آن تأکید زیادی به لزوم جبران خسارات بزه دیده دارد چرا که ابتدا بزه دیده نباید خود را در جامعه تنها ببیند و احساس امنیت قضایی و اجتماعی داشته باشد.

نهاد تازه تأسیس و مهمی که در لایحه جدید نیز به آن اشاره شده، لزوم جبران خسارات شخص بر گناهی می باشد که بعد از صدور رأی محکومیت، و بعضاً اجرای حکم، ادله ای پیدا می شود که شخص مرتکب بی گناه بوده و این موضوع در راستای ترمیم و جلوگیری از دشمنی شخص بی گناه با جامعه می باشد.[۲]

همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می باشد.

[۱] – نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله ملی صورت مجلسی که به امضای میانجی گر و طرفین رسیده است، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوطه ارسال می شود، در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفیت و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

[۲] – م ۲۵۷ لایحه جدید: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواستش را به کمیسون استان، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند، در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند.

.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}

تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه

در این فصل به تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه پرداخته شده چرا که امنیت و حکومت و عدالت سلطه جداناپذیر هستند که هر سه آنها برای حفظ نظم در جامعه ضروری هستند و تا رابطه آنها را نشناسیم نمی شود وارد بحث امنیت قضایی شد.

مبحث اول: تعریف امنیت

امنیت همیشه و در طول قرون و اعصار یک مسئله مهم برای مردم، جوامع و دولتها بوده است و در عین حال یک مشکل و معضل هم بوده است چرا که جوامع همیشه با برقراری امنیت مشکل داشته اند چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی که البته در این تحقیق امنیت داخلی برای ما مهم می باشد امنیت در لغت به معنی ایمن شدن و در امان بودن آمده است. همچنین امنیت ممکن است در تعاریف مختلف با یکدیگر فرق داشته باشد مثل امنیت فردی، امنیت ملی و امنیت قضایی

«در فرهنگ علوم و فناوری در معنا از واژه امنیت ارائه شده است:

• حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد.

• احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش از طرف گروه.»[۱]

علی ایحال باید گفت امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و جسمی نیست بلکه با توسعه و پیشرفت جوامع امنیت را باید در تضمین آینده افراد و داشتن یک زندگی خوب دانست

«در گزارشی که در سال ۱۹۴۵ توسط سازمان ملل متحد در اختیار دولتها قرار گرفت به دو موضوع مهم، رهایی از ترس و رهایی از نیاز به عنوان دو جزء مهم، امنیت اشاره شد که بر این اساس اقتصاد قویترین نقش را در مقوله امنیت بازی می کند.»[۲]

علی ایحال به نظر می رسد که با توجه به اهمیت، امنیت تعریفی که در شأن این موضوع باشد ارائه نشده لذا به نظر بنده، امنیت عبارت است از آسوده خاطر بودن افراد در جامعه بدون این که خلائی در برآورده شدن نیازهای خود اعم از امرار معاش، قضایی و امنیت فردی احساس کنند. البته تعریف مذکور تعریف صحیحی شاید نباشد اما اگر بخواهیم هر تعریفی دیگری هم بکنیم همین اجزا را باید در آن استفاده کرد.

مبحث دوم: حکومت و امنیت

در حقوق اسلام نیز دریافت کلی این است که حکومت با اعمال و اجرای دستورات الهی به دنبال حل و فصل اختلاف ها و حفظ نظم و امنیت است.

«فقیهان مسلمان نوعاً به این موضوع اشاره دارند که این پاسخ گویی تمام مصالح و مفاسد بوده و پیامبر اسلام عهده دار کلیه مسائل مسلمانان اعم از دنیا و آخر بوده است:

الرسول الاعظم کان متکفلاً لجمیع الامور برمتها

و حاکم دنباله رو پیامبر در حفظ دین و تنظیم امور این دنیا است:

حراسه الدین و سیاسه الدنیا»[۳]

همچنین بر اساس دانشمندان اسلامی پاسخ ارزش ضروری شریعت عبارت است از: حفظ و حمایت از دین، زندگی (حیات)، نسل، مال و عقل، هر سیستم حکومتی که به دنبال اجرای حقوق اسلامی باشد، ملزم به حفظ و تعقیب این ارزش ها است.

این سؤال در اینجا مطرح است که ارتباط این ارزش ها با سایر ارزش ها از جمله امنیت و نظم چیست؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت: نظم و امنیت ارزش های کارکردی اولیه هستند که بدون اینها هیچ ارزش دیگری قابل اجرا و اعمال نیست. با همین رویکرد، وقتی فقهای مسلمان بر وظایف و کارکردهای امام یا حاکم تصریح می کنند، در درجه اول بر حفظ این تأکید می کنند، وظیفه دیگر اجرای حقوق نسبت به متداعیان و حل منازعه به گونه ای است که عدالت نمایان شود و وظیفه سوم، حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت است به گونه ای که مردم با امنیت به امور خود بپردازند.

با همین نگاه، تضمین امنیت و ورفع تهدید از سرزمین اسلامی، ارزش و ضرورت مهمی است که حکومت حاکم جائر غیرصالح هم با اذن فقیه جایز دانسته شده است.

اما تناقض جالب در اینجاست که همراه با افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدید علیه فرد تبدیل می شود. از دیدگاه باری بوزان این تهدیدها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

تهدیدهای ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی

تهدیدهای ناشی از اقدام سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد یا گروه ها

تهدیدهای ناشی از تلاش های مربوط به کنترل دستگاه دولت

و بالاخره تهدیدهای ناشی از سیاست خارجی دولت.[۴]

تهدیدهای فرایند قوانین داخلی برای افراد، ممکن است نتیجه رویکردهای مداخله گرانه و بیش از حد پلیسی (جرم انگاری تهاجمی) یا تدابیر مربوط به دادرسی و پیگرد قانونی و یا شیوه های اجرای مجازات باشد. اجرای ناقص و ناموفق عدالت، خواه از طریق در معرض جرم و جنایت قرار گرفتن، یا از طریق اعمال مجازات های غیرعادلانه، می تواند اثرات مهمی بر زندگی افراد داشته باشد. این موضوع در نظریه های مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون بر اساس فلسفه وجودی دولت و ساز و کار جرم انگاری رفتار و اجرای مجازات ها، این ذهنیت مثبت وجود داشت که مجازات و اقدامات تأمینی و نهادها و تأسیسات پلیسی- تقنینی و قضایی متصدی تعیین و اجرای این واکنش ها، به منظور ایجاد مانع و مدتی در برابر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرند. در جرم شناسی واکنش اجتماعی، این فرض عکس می شود. یعنی نهادهای کیفری مثل پلیس، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، مجریان احکام کیفری و حتی قانون گذاری کیفری، می توانند عامل جرم باشند. به تعبری دیگر، جرم شناسی واکنش اجتماعی برای علت شناسی جرم، به جای توجه به مجرم و محیط پیرامون او، نگاه خود را به کیفر، قانون گذار کیفری، رویه دادگاه و رفتار پلیس متمرکز می کند و چنین فرض می کند که خود آنها عامل جرم اند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی که افراد در نیمه شب توسط عوامل پلیس، یکی از ملموس ترین این تهدیدها است. در بسیاری از کشورها، دولت و مقامات امنیتی به خود این اجازه را می دهند که به بهانه امنیت و بدون اینکه دلایل متقنی برای توجه اتهام به افراد وجود داشته باشد، نسبت به بازداشت موقت و سلب آزادی آنها اقدام کنند و بدون اینکه دلایل بازداشت مورد بررسی مقامات قضایی قرار گیرند بعد از مدتی نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. اشکال ملایم تری هم وجود دارد که می تواند منبع تهدید و ناامنی باشد. مدیریت نوین شهری دارای اختیارات حقوقی گسترده ای است که می تواند آنها را به اسم منافع عمومی علیه افراد به اجرا گذارد. صاحبان املاک امکان دارد برای توسعه و یا جا به جایی مسیر یک خیابان،ملک خود را از دست بدهند،تصمیمات ناگهانی اقتصادی ممکن است باعث رکود بسیاری از فعالیتها یا بیکاری تعداد زیادی شود.

[۱]- آقابابایی، حسین، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، سال ۱۳۸۹، ص ۲۹٫

[۲]- همان، ص۳۰٫

[۳] – همان، ص ۴۲

[۴] – باری بوزان، مردم، دولت ها و هراس، ص ۶۱٫