یکی از عوامل مؤثر در تصمیمگیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتیکه اطلاعات موردنیاز بهصورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، میتواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیمگیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد (قائمی و وطنپرست، 1384).
یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس میکنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدمتقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آنیکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت بهطرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درونگروهی به وجود میآید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن میتواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمیتواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایهگذاری بلندمدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را دربرداشته باشد (عثمانی، 1381).
هزینه سرمایه یکی از مهمترین و کلیدیترین ابزارها در بسیاری از تصمیمگیریهای مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر میشود. همچنین با توجه به اینکه توان جذب سرمایه و تأمین مالی شرکتها یکی از مهمترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروز است، وجود بازار سرمایه و حضور فعال و گسترده سرمایهگذاران در چنین بازارهایی یکی از نیازهای انکارناپذیر برای رشد اقتصاد ملی کشورهاست.
معمولاً زمانی که اطلاعات تازهای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر میشود، این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایهگذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته و بر مبنای آن، تصمیمگیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت میپذیرد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشهای متفاوتی از سوی سرمایهگذاران بهواسطه وجود عدمتقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد میشود که این امر تحلیلهای نادرست و گمراهکنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در این حالت،
سرمایهگذاران کوچک تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت و این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی میشود که باید بهوسیله سرمایهگذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و هم پژوهان، 2006).
مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه ارتباطی بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکتها وجود دارد؟
یکی از مهمترین عوامل در تصمیمگیری صحیح سهامداران شرکتها، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری است که اگر بهدرستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیمگیرنده خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (هلی و پالیپو، 2001). درصورتیکه اطلاعات موردنیاز بهصورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود (انتقال اطلاعات بهصورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد) میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیمگیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایهگذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (مد، 2005). زمانی که عدمتقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایهگذاران در بازار سرمایه برای سهام موردنظر قائل میشوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها باارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (هوگس و همکاران، 2007).
گزارشها و صورتهای مالی، یکی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابلمقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیمگیری اقتصادی است. به منظور بقاء بازارهای سرمایه لازم است سرمایهگذاران اطلاعات شرکتها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که افشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکتها به دنبال خواهد داشت: سرمایهگذاری بلندمدت از سوی سرمایهگذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئولتر و نهایتا قیمت سهام بالاتر.
یکی از اثرات منفی جدایی مالکیت از مدیریت، عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران است. عدمتقارن اطلاعاتی به وسیله ی اطلاعات معتبر و شفاف کاهش داده میشود. بنابراین، باید ریسک متصور سرمایهگذاران نیز کاهش یابد (فرناندو2008). فرانسیس و همکاران (2005) دریافتند که اطلاعات بیشتر، هزینه سرمایه را از طریق بهبود تسهیم ریسک، کاهش میدهد.
در تعریف سرمایهگذاری میتوان گفت که سرمایهگذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایهگذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری میکند. سرمایهگذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود که یکی از انواع سرمایهگذاریها، سرمایهگذاری در افزایش سطح موجودیهای شرکتها میباشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه گذاری آن است که نوسانات سرمایه گذاری به شناخت چرخه کسبوکار کمک می کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه گذاری می تواند بهطور چشمگیری تحت تأثیر سیاستهای مالی قرار گیرد. در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایهگذاری وجود دارد چراکه ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری بهعنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایهگذاری، یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایهگذاری میباشد. مدیران با سرمایهگذاری در طرحهای و پروژههای مختلف تلاش دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تأمین نمایند. لذا گاهی مدیران اقدام به سرمایهگذاریهای بیشازاندازه در موجودیهای شرکتها مینمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت میشود و میتواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود.
موجودیهای شرکتها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاهمدت شرکتها میباشد. تغییرات در سطح موجودیها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکتها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکتها بهنوعی به توان مالی شرکتها در ارتباط میباشد. اکثر شرکتها با توجه به سیاستهای مربوط به اهداف بلندمدت در پی افزایش موجودیهای شرکت برای ایجاد تعادل در میزان تولید محصولات هستند که ایجاد تعادل در تولید مستلزم ایجاد تعادل درفروشهای شرکت است، به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی نقدینگی بالا، باید توان مالی شرکت را افزایش داد و برای افزایش توان مالی شرکت باید با انجام تبلیغات بالا فروشهای شرکت را افزایش داد. در این پژوهش رابطه بین سرمایهگذاری در موجودیها، عدم قطعیت درفروش و توان مالی شرکتها موردبررسی قرار خواهد گرفت.
به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایهگذاری در موجودیها بهعنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عدم قطعیت درفروش شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت از طریق افزایش عدم قطعیت درفروش بهعنوان متغیر مستقل استفاده خواهیم کرد. همچنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از یک سری متغیرهای کنترلی (مانند نرخ رشد سرمایهگذاری نسبت به دو دوره قبل شرکت، نرخ رشد فروش شرکت، نرخ رشد فروش نسبت به دو دوره قبلی شرکت، نسبت تفاضل سرمایهگذاری به فروش شرکت) که بر روی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بهصورت غیرمستقیم تأثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. درنهایت سؤال و هدف اصلی تحقیق بررسی روابط بین متغیرهای نوسان پذیری موجودیها، فروشهای نامتقارن و توان مالی شرکتها، میباشد.
سرمایهگذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. یکی از انواع سرمایهگذاریها، سرمایهگذاری در موجودیهای شرکتها میباشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایهگذاری آن است که نوسانات سرمایهگذاری به شناخت چرخه کسبوکار کمک میکند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایهگذاری میتواند بهطور چشمگیری تحت تأثیر سیاستهای مالی قرار گیرد. در این پژوهش رابطه بین سرمایهگذاری در موجودیها، فروشهای نامتقارن و توان مالی شرکتها موردبررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایهگذاری در موجودیها بهعنوان متغیر وابسته و از متغیرهای فروشهای نامتقارن شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت از طریق افزایش فروشهای نامتقارن بهعنوان متغیر مستقل استفاده خواهد شد.
سرمایهگذاری در موجودیها و مدیریت آن در شرکتهای بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژهای برخوردار است. اهمیت سرمایهگذاری در موجودیها در شرکتهای تجاری ناشی از عوامل متعددی است که ازجمله عبارتاند:
یکی از تحلیلهای مالی و مدیریتی در ارتباط با موجودیهای مواد و کالا تعیین رابطه منطقی بین توان مالی، درآمد فروش و سرمایهگذاری در موجودیهاست. این رابطه خصوصاً در ارتباط با عدم قطعیت فروش، فروشهای نامتقارن در یک فضای نامطمئن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این تحقیق “ارزیابی ارتباط بین عدم قطعیت فروشها و توان مالی شرکتها با رویکرد سرمایهگذاری در موجودیها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران” مدنظر واقعشده است. البته عدم قطعیت یادشده مبتنی بر مفاهیم و نظریههای احتمالی موردبحث قرار نگرفته، بلکه در چارچوب تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی و اختلاف بین فروشهای معمول و فروشهای غیرمترقبه در یک دوره خاص عینیت یافته است.
دلایل توجیهی ضرورت و نیاز به اجرای تحقیق حاضر ازجمله جنبه جدید بودن تحقیق انجامشده، اهمیت موضوعی سرمایهگذاری در موجودیها و تبعات توجه و برنامهریزی یا تصمیمگیری درست در ارتباط با موجودیها در زمینههای تأمین مالی، توان مالی، مدیریت موجودیها، تحقق درآمدها و سودآوری شرکت است که بهصورت زیر مورداشاره واقعشده است:
تخصیص بهینه منابع مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایهگذاری است که بهجرئت میتوان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایهگذاری در این مرحله نمود پیدا میکند. سرمایهگذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدود در اختیار خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایهگذاری، بهصورت بهینه به گزینههای مختلف سرمایهگذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود بهصورت مناسب به گزینههای سرمایهگذاری تخصیص مییابد، سرمایهگذاران از اطمینان نسبی برای سرمایهگذاری برخوردارند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت میکند. متأسفانه یکی از مشکلات عمدهای که بازار سرمایه اکثر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی است. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصتهای مناسب سرمایهگذاری با بهره گرفتن از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیشبینی متغیرهای ضروری تصمیمگیری است. اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایهگذاران در بازار سرمایه، معلول ناتوانی آن ها در انجام پیشبینیهای مناسب از متغیرهای مربوطه است.
مشکل اصلی موردتوجه در این تحقیق این بوده که گاهی مدیران اقدام به سرمایهگذاریهای بیشازاندازه در موجودیهای شرکتها مینمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت میشود و میتواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودیهای شرکتها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاهمدت شرکتها میباشد. تغییرات در سطح موجودیها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکتها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکتها بهنوعی به توان مالی شرکتها در ارتباط میباشد.
یکی از جنبههای ابهام این تحقیق این است که چنانچه با بهره گرفتن از ابزارها و یا مدلهای مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیمگیری را با دقت بیشتری محاسبه کنیم، آیا میتوان منابع مالی را بهگونهای مناسبتر هدایت کرد و بازار میتواند در جهت کارایی حرکت کند. ابزارهای اندازهگیری ریسک که تابهحال مورداستفاده سرمایهگذاران بوده است، با توجه به محدودیتهایی که هم ازنظر تئوریکی و هم ازنظر عملی دارند، نتوانستهاند ریسک را آنچنانکه در دنیای واقعی هست موردسنجش قرار میدهند.
همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطحهای مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولتها بوده است سیاستهای مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولتها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.
در دهههای اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخهای متغیر ارزی و… شرکتهای سرمایهگذار علیالخصوص شرکتهای کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاههای بزرگ اقتصادی به فعالیت میپردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجهند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.
چنانچه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می تواند در آستانهی ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانکها بعنوان اصلیترین بنگاههای تأمین مالی میتوانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وامهای کوتاه، میان و بلندمدت با نرخهای مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکتها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسالهای گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور،1966، من،1968، اسپرینگیت،1978، اوهلسون،1980، زیمسکی،1984، زاوگین،1985و…، با بهره گرفتن ازنسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکتها پرداختند وهرکدام ازآنها نیزبه نتایجی دست یافتند.
الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگونی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکتها استفاده می کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاهها و سایراستفادهکنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از اینرو دراین تحقیق سعی می شود با درنظرگرفتن دومدل پیش بینی ورشکستگی(مدلهای اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبتهای مالی مورد استفاده درمدلها، نتایج حاصل از اجرای این مدلها را با شرایط واقعی شرکتهای زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق میپردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان میکنیم و درادامه به فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
از معضلات شرکتهای خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحبنظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل میدانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده اند. بانکها بهعنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی میتوانند با سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخهای مناسب بهره در طرحهای موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.
مدیران بانکها جهت مشارکت در طرحهای اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاههای خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکتها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آنها. در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آنرا بهعنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می کند که
احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهیها را افزایش میدهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکتهای ورشکسته را اینگونه تعریف می کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را بهعلت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند (Strite & Dun, 2003).
نسبتهای مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری بهمنظورارزیابی وضعیت موجود و همچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که بهمنظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار میرود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبتهای مختلف مالی توسط تحلیلگران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتیکه این اطلاعات را نمیتوان از صورتهای مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسالهای اخیر تحلیلگران مالی به این نتیجه رسیده اند که مجموعه ای از نسبتهای مالی را میتوان بهمنظور پیش بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش بینی وقایع مشخص درآینده میپردازند (کدخدایی،1382). مدلهای پیش بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبتهای مالی هستند که توسط تحلیلگران با تجربه طی سالهای زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و من با بهره گرفتن ازروشهای علمی تجربی با ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدلهایی دراین زمینه شدند که به نام خود آنها معروف است. در این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکتها به کمک مدلهای اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آنجایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکتها در مجال این تحقیق نمیگنجد و با توجه به اینکه هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکتها نپرداختهاند لذا تلاش شده است با جمعآوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:
چه رابطهای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده در ایران وجود دارد؟
1ـ با توجه به اینکه از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکتها و پشبرد برنامه های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می تواند در این مهم به آنها یاری رساند.
2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدلهای اسپرینگیت و زاوگین در شرکتهای زودبازده در ایران.
4ـ کمک به مدیران بانکها برای تعیین انواع شرکتها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آنها.
5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها در مدلهای اسپرینگیت و زاوگین در پیش بینی بحرانهای مالی شرکتها.
هدف اصلی
تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانکها و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده.
اهداف فرعی
سوال اصلی:
چه رابطهای بین میزان تسهیلات اعطایی بانکها و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
. Beaver, W.H.(1966)
. Altman, E.I.(1968)
.Springate, Gord, L.V. (1978)
.Ohlson, J.A. (1980)
. Zmijewski Mark.E (1984)
.Zavgin (1985)
یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس میکنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدمتقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آنیکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت بهطرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درونگروهی به وجود میآید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در برداشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می شود.
گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است.با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیرمستقیم است که در آن قیمت دارایی ها براساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار براساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود.براساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است (برادران حسن زاده و همکاران،1392).
سرمایه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،1389).
در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی
شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.
در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، 2001).
بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاستهای بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه داشته و کارایی شرکتها را افزایش دهند (بکر و همکاران، 2011). پیشبینی بازدهی آتی سهام یکیاز عواملی میباشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام میباشد (بدرناک، 2009). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایهگذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکتهای همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکتهای همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکتها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار میدهد، قدرت و نفوذ سرمایهگذاران در شرکتها میباشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایهگذاران نهادی میتواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکافهای موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکتها به رقابت میپردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقشهای اولیه تاثیرگذار بر این نسبت نفوذ سرمایهگذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکتها است.
با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایهگذاران نهادی در تعیین سیاستهای بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان میشود که شرکتهای که ریسکپذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان میدهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، 2010). بدرناک (2009)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیشبینی بازدهی سهام به عنوان عاملی برای عدم بلوکه شدن معاملات توسط مدیران، باعث جذب سرمایه گذاران عمده بیشتری شده و این خود گواهی بر افزایش کارایی و عملکرد بالای شرکتها با توجه به رونق گرفتن معاملات سهام میباشد. همچنین ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر کاهش نوسانات قیمت سهام، معاملات خود عاملی با اهمیت در افزایش رونق بازار سرمایه با توجه به تصمیمات تاثیرگذار سهامداران نهادی خواهد شد (بکر و همکاران، 2011).
ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایهگذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار بوده، به این صورت که محقق به دنیال یافتن این سوال بوده که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به صورت مستقیم است یا معکوس.
1-با انجام این پژوهش روابط بین متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار مشخص و تاثیر متغیر نفوذ سرمایه گذاران نهادی بر روی این دو متغیر مشخص شده و در نهایت با ارائه راهکارهایی به اصلاح و بهبود روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.
2-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان و درصد تاثیر نفوذ سرمایهگذاران نهادی بر روی متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار وجود دارد برطرف گردید.
3- جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی نسبت تاثیرگذاری چهار عامل نرخ رشد قیمت سهام، نفوذ سرمایهگذاران نهادی، ریسک شرکت و بازدهی بازار سهام بر کاهش نوسانات بدون منطق قیمت سهام و حجم معاملات، میتواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی که همان افزایش کارایی بازار شرکتها است، باشد.
4- با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نفوذ سرمایهگذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار شرکتها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه شکاف قیمتی شرکتها که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایهگذاری های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راهگشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت استفاده بهینه از جریان های نقدی شرکت است، باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با کارایی بازار، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.
تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیآورده است. اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست یابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.
یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راهکارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.
بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه می دهند.در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی ازمدیران روزانه وقت خود راصرف اداره سرمایه در گردش نمایند.از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده وروشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهادال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،1381)
گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ،فرایندها وشیوه های مدیریت علی الخصوص مدیریت مالی سازمانها ،هر دم پیچیده تر شود.چنین است که تداوم فعالیت شرکتها وبنگاه های اقتصادی راباید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد. بدون دسترسی به منابع مالی کافی و مدیریت صحیح این منابع که با بهره گیری از سازوکارهای مختلف میسر میگردد، بسیاری از این فعالیتها یا به اجرا در نمی آید ویا اینکه عملیات و فعالیتها ،کارا واثر بخش نخواهد بود ودر نتیجه تحقق هدفها میسر نمیشود .
تحولات پیاپی وسریعی که در قلمرو فعایت شرکتها وانواع واحدهای اقتصادی رخ داده ودر حال وقوع است، اهمیت مدیریت مالی وبه تبع آن آگاهی از روش های علمی در این رشته را بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، 1387)
نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،1389)
در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
1-2-بیان موضوع
در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ،نیاز به منابع مالی است. اجرای این گونه تصمیمات وهمچنین سایر تصمیمات اجرایی در چارچوب اهداف یک واحد انتفاعی ، به وجود منابع مالی بستگی دارد. زیرا یک واحد اقتصادی انتفاعی بدون در اختیار داشتن منابع مالی که مهمترین آن وجوه نقد است، در اجرا وتحقق برنامه های تعیین شده ناتوان بوده ودر تداوم فعالیت با مشکلات فراوان و متعددی مواجه می گردد. تعیین چگونگی تامین منابع مالی اعم از نقد یا غیر نقد ،از جمله وظایف اساسی مدیر مالی است ،که
نیازمند تدوین خط مشی ها وشناسایی راه کارهای مناسب تامین مالی است.(نیکو مرام وهمکاران،1389)
مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمانها به حساب می آید،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتهارا تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کاردارد.دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد.سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، 2007)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین برای سازمانها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین میکند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و… دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،2010)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به شرکتها کمک کند که با مدیریت مناسب سرمایه در گردش قابلیت فعالیت طولانی مدت شرکت در صنعت را فراهم واگر شرکت فرصتهای رشد وامکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج وتامین مالی مناسب فراهم کند. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کارا کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود.بنابراین مادر این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت ومدیریت سرمایه در گردش هستیم.
1-3-بیان مسئله
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکتها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،2007)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان 1965،لو1984،لیو 1995و سو2001یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا 95#SFAS صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند:مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،2010)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،1389)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و…می باشد.در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها رادر تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
سرمایه در گردش در کنار سایر داراییها به عنوان بخشی از سرمایه عملیاتی در نظر گرفته می شود . مدیریت سرمایه درگردش به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل داراییها ،نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، نسبت Q توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان برخی ویژگیهای خاص شرکت در نظر گرفته می شود. این تحقیق مانده خالص نقدینگی (NLB) را به عنوان مبنای اندازه گیری مدیریت سرمایه درگردش یک شرکت در نظر می گیرد .
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟