وقوع قتل سابقه ای به قدمت حیات آدمی دارد، از هنگامی که آدم و حوا به سبب ارتکاب امر نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خویش را به قتل رساند، پدیده قتل نیز چهره نمود. به همین سبب می توان اولین جرم واقعی در تاریخ زندگی بشر را قتل عمد تلقی نمود.
از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته است. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی است که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده است.
پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با بهره گرفتن از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف سعی داشته است تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، از قتل به  عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می شود. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا است که خدای عزوجل در آیه 32 سوره مبارکه مائده تاکید فرموده است:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی 51 الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده بدان دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. (بیان ، 1387).
توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل باید نقش اساسی برای مبحث پیشگیری قائل شد و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها اشاره کرد. ( میر محمد صادقی، 1382)
لذا استفاده از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری است. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد است با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعالمی شود، در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته است. وجود قتل های سیاسی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده است که بررسی قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر شود لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر نقش پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته است.
 
 

فصل اول

 
           ((کلیات تحقیق))
 
 
 

مبحث اول : ویژگی های تحقیق

1-1-طرح مساله:

پدیده قتل یکی از کهن ترین چالش های پیش روی انسان بوده، هست و احتمالاً خواهد بود و از زمان حادث شدن اولین قتل تاکنون یکی از دغدغه های پیش روی نظم دهندگان جوامع مختلف بشری مبارزه با این پدیده شوم و تنفر انگیز عموم جامعه بوده است و در نظام های قضایی و پلیسی جهان، از جمله کشور ما ایران قتل عمد به عنوان مهمترین جرایم محسوب می شود که برای مقابله با آن قوانین و مقررات متعددی وضع شده است. نقض این جرم به تبع پیشرفت های گوناگون بشر از جهات مختلف با پیچیدگی های بیشتری تداوم یافته است و در ابعاد مختلفی همچنان قربانی می گیرد.
قتل عمد از جمله جرایمی است که به لحاظ بازتاب منفی اجتماعی آن در جامعه و همچنین مجازات سنگین در صورت کشف و دستگیری قاتلین همواره از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد لذا توجه به این امر و برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از وقوع این بزه می تواند در افزایش احساس امنیت در جامعه بسیار تاثیر گذار باشد که اتکاء و توجه بر پیشگیری وضعی در این زمینه می تواند بر کاهش این بزه موثر باشد چرا که پیشگیری وضعی دارای دو هدف اساسی و عمده می باشد هدف اول عبارت است از دشوار یا ناممکن نمودن جرم علی رغم وجود انگیزه و نیت مجرمانه با پیشگیری وضعی و هدف دوم شامل جلوگیری از تشدید انگیزه های مجرمانه یا پیشگیری از ایجاد انگیزه های آنی از طریق کاهش جاذبه های مجرمانه می باشد. که با توجه به اینکه در سالهای اخیر خشونت و پرخاشگری به یکی از مسائل اجتماعی مهم و در خور جوامع تبدیل شده است افراد و گروه های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرایندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند به طوری که اگر به آمار ارائه شده از سوی سازمان های مرتبط و یا اخبار حوادث روزنامه ها مراجعه کنیم.
بدون شک با موارد متعددی از خشونت منتهی به قتل برخورد خواهیم کرد که این امر مبین تاثیر
گزاری محیط در وقوع جرایم می باشد و همان طور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد لذا برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن امنیت در قسمتی از اجتماع عوامل آن شناسایی و راه های مقابله و پیشگیری آن بررسی گردد از این رو اهمیت پیشگیری از جرم قتل که هزینه اش اکثریت مردم جامعه را شامل می گردد و هراس وحشت انعکاس ناشی از خبر آن احساس امنیت در استان را با خطر مواجه می نماید. لذا اهمیت توجه به این موضوع ما را بر آن داشت که ضمن بررسی وضعیت قتل در شهر کرمانشاه به تاثیر پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه بپردازیم و در همین راستا به طرح سوالاتی و فرضیاتی پرداخته شده است.
 
 
 

1-2-اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.
 

اهداف فرعی:

1-تعیین راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
2-تعیین راهکارهای افزایش خطرپذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
3-تعیین راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
4-تعیین راهکارهای حذف بهانه ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
5-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.
 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.
در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه
مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزلزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.
 

1-4-سؤالات پژوهش:

الف)سوال اصلی:

راهکارها و تدابیر پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
 

ب)سوالات فرعی:

1-راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
2-راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
3-راهکارهای افزایش خطر در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
4-راهکارهای حذف بهانه در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟
5-راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه می باشد؟
 

فرار نوجوانان از خانه و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا وصی قانونی،  در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییرناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرک های آزاردهنده و مضر و دستیابی به خواسته های موردنظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می شود. امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. در ایران نیز فرار دختران از خانه با توجه به هنجارها و ارزشهای دینی، خانوادگی و اجتماعی، به عنوان یک آسیب و مسئله اجتماعی مطرح است. آمار و ارقام و اخبار جراید و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی، کاهش میانگین سنی دختران فراری و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت می کند.
علیرغم نبود اطلاعات و آمار معتبر مبتنی بر فعالیت ها و شواهد تحقیقاتی، به نظر می رسد بروز پدیده فرار دختران در ایران طی سال های اخیر رو به افزایش بوده است. هرچند اطلاع رسانی مناسبتر در رسانه ها و امکان طرح آن در مجامع علمی طی چند سال گذشته نیز بر بزرگنمایی بروز این پدیده  بی تاثیر نبوده است. در هر صورت، آن چیزی که مشخص است ‌ اهمیت این پدیده از دیدگاه مردم و همچنین سیاست گزاران فرهنگی و اجتماعی فعلی کشور از یکسو و عوارض آن برای سلامت جامعه از سوی دیگر است. بطور کلی عوارض فرار دختران از منزل را می توان در سه گروه کلی زیر مطرح نمود:
آسیب های جدی جسمی و روانی که خود آنان در معرضشان قرار می گیرند. البته ناکافی بودن اقدامات حمایتی سیستماتیک در جامعه آنها را تشدید و اکثراً غیر قابل جبران می کند.
عوارضی که خانواده های این دختران بدان مبتلا می شوند.
خساراتی اعم از گسترش بی خانمانی، فحشاء و بی بند وباری، اعتیاد و غیره که بر جامعه تحمیل می شود.
به هر حال با عنایت به اهمیت نقش حیاتی که زنان و مادران در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع دارند، کم توجهی به اقدامات موثر برای پیشگیری و کنترل پدیده فرار دختران از منزل، فرد، خانواده و جامعه را به تناسب, دچار عوارض کوتاه مدت و دراز مدت بی شماری می کند که نتیجه نهایی آن تشدید عقب ماندگی کشور است.
پایان نامه حاضر بر گرفته از کتب و تحقیقات انجام شده ، مقالات ، سخنرانیها و جزوات است و سعی بر آن بوده است که مجموعه کاملی از تعاریف، آمار و اطلاعات، تئوریها، عوامل و پیامدهای فرار دختران و زنان از منزل در استان مرکزی تهیه و ارائه گردد. با امید به اینکه این تالیف بتواند در شناخت بهتر این پدیده به منظور کاهش، کنترل و ارائه راهکارهای پیشگیرانه مفید باشد.
 
 
 
 
 
فصل اول :
کلیات
 
 
بیان مسئله
فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه ای است که از کودکان و نوجوانان سر می زند. گر چه در نگاه اول فرار پدیده ای فردی به نظر می رسد ولی با توجه به پیامدهای سوء آن برای جامعه باید آن را از جمله آسیب های اجتماعی به حساب آورد. فرار از منزل به عنوان یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی فراگیر در سطح جهان مطرح است. در ایران نیز در سالهای اخیر کارشناسان و رسانه ها نسبت به بحرانی شدن این مسئله هشدار داده اند.
یکی از دغدغه ها و نگرانی هایی که نه تنها خانواده ها بلکه کارشناسان اجتماعی را به خود معطوف ساخته, روند رو به رشد فرار دختران از کانون خانواده است. ارائه آمارهای روبه افزایش در رسانه ها و رویت به وضوح این دختران در معابر عمومی، بر نگرانی ها بیش از پیش دامن می زند و تبعات منفی آن به عنوان یک عارضه و آسیب اجتماعی، تاثیر بسیار نامطلوبی بر جامعه می گذارد. سرقت, اغفال, تکدی گری, اعتیاد و قاچاق مواد مخدر, سوء استفاده های کاری و جنسی, روابط نامشروع, روسپیگری و خودکشی از آسیب هایی است که دختران فراری دچار آن می شوند.
کارشناسان معتقدند اختلاف بین والدین، طلاق و جدایی آنها، وجود ناپدری و نامادری، ناآگاهی, بیسوادی و فقر فرهنگی والدین, بی مهری, بی توجهی و تبعیض میان فرزندان, سختگیری و خشونت در خانواده, اعتیاد و فساد خانوادگی، اختلافات خانوادگی, توقع بیش از حد از نوجوانان، ترس از تنبیه و توبیخ شدن، سرزنش و شماتتهای مستمر، تحمیل ازدواج زود هنگام، ازدواج ناموفق، خیال پردازی و کسب شهرت، فقر مادی و فرهنگی، کمبود عواطف، عدم وجود محیط امن در خانواده، سوء ظن، شک و بدخلقی والدین، ناخواسته بودن کودک, کنجکاوی دوران نوجوانی نسبت به کشف مناسبات دنیای بیرون از خانه, داشتن دوستان ناباب و بسیاری عوامل دیگر از جمله دلایل فرار دختران از خانه محسوب می شود.
شرایط گذار جامعه از نظام سنتی به مدرن نیز تسریع کننده ایجاد این آسیب های اجتماعی در جامعه است، در جامعه سنتی نظارت شبکه خویشاوندی بر روی فرزندان زیاد بوده و نه تنها والدین بلکه منسوبان دیگر هم بر تربیت بچه ها نظارت داشتند اما در شرایط فعلی این نظارت داخلی به دلایل مختلف سست شده است. مطالعات متعدد نشان داده اند که شرایط نامساعد خانوادگی مهمترین عامل تاثیر گذار در فرار دختران از کانون خانواده است. در این سنین احساسات و هیجانات شدید و بحران بلوغ که همزمان با این دوره شروع می شود، نوجوانان را وا می دارد که به دنبال هویت خود باشد و اغلب آن را در گروه همسالان خویش می یابد. افسردگی و خمودگی دختران نیز محرکی برای برقراری ارتباط غیر متعارف با جنس مخالف و پیدا کردن جایگزینی برای پدر است. برخورد نامناسب والدین سبب تشویق و ترغیب آنان به تشدید ارتباط بیرون از خانه می شود که خود می تواند نهایتا به یکی از علل فرار تبدیل شود.
تحقیقات کارشناسان بر روی دخترانی که از خانه فرار کرده اند، بیانگر این امر است که اکثر قریب به اتفاق آنان از طرف سرپرست و یا سایر اعضای خانواده حداقل یکی از رفتارهای کتک زدن، توهین کردن، مراقبت شدید، زندانی کردن، مسخره کردن, سوء استفاده جنسی را  تجربه کرده اند. در صورت بازگرداندن دختران به خانواده به سبب عدم تغییر شریط قبلی و نیز عدم آموزشهای لازم در برخورد اعضای خانواده با آنان نه تنها کمکی به این دختران نمی شود بلکه شرایط نامساعد قبلی بغرنجتر شده و امکان فرار مجدد را  قویتر می کند. بسیاری از این دختران از برگشت دوباره به خانه وحشت دارند. آنها کتک خوردن، فحاشی و تحقیر شدن از جانب خانواده بخصوص پدران و

 برادران را علت آوارگی خود می دانند.

بسیاری از والدین به دلیل عدم آگاهی و آموزش لازم از طرف نهادهای مسئول و رسانه های گروهی، برخورد مناسبی با این دختران ندارند و به محض کوچکترین ناملایمتی مسئله فرارشان را مثل شمشیر بالای سرشان می گیرند. بسیاری نیز رضایت خانواده شان را در ازدواج با کسی که دوستش دارند شرطی برای برنگشتن به دنیای بیرون از خانه ذکر می کنند. آنها دلشان می خواهد مدام با کسی درد دل کنند. شنیدن حرف هایشان از جانب هر کسی بخصوص والدین و برادر و خواهر بزرگتر لذت بخش است. این دختران می خواهند دیده شوند. چون نه تنها زندگی شان را سیاه و بی اعتبار می بینند بلکه به شدت نا امیدند و در این مرحله است که اقدام به خودکشی در آنها به مرحله عمل می رسد.
دختران نوجوان و جوان پس از گریز از خانه در معرض خطرات بسیاری قرار می گیرند و اولین احساسی که به آنان دست می دهد, حس بی پناهی و احساس ترس از فقدان انسانی امین و قابل اعتماد است. به واسطه جنسیت زنانه، این افراد دائما در آستانه پیشنهاد برقراری رابطه جنسی هستند. این افراد پس از چندی دچار احساس بیزاری از خود و سپس احساس گناه و آلودگی می شوند, از این رو اعتماد به نفس خود را به طور کامل از دست داده و توان بازگشت به زندگی سالم را ندارند.
دختران فراری در بدو فرار, در پارکها و باغهای حاشیه شهرها برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک, مرتکب سرقت، اعمال منافی عفت و خودفروشی شده و ظرف مدت کوتاهی در پی آشنایی با باندهای فساد به فحشا کشیده شده و در این مرحله است که برای رهایی از فشار روانی، غم سرگردانی و کمبود محبت, بسیار سریع در دام مواد مخدر گرفتار می شوند. اکثر دختران فراری چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهای خرید و فروش مواد مخدر شده و از آنان برای توزیع مواد مخدر و یا اعمال منافی عفت استفاده می شود و این در حالی است که صاحبان و گردانندگان این باندها برای اینکه این دختران حتی لحظه ای فکر فرار و لو دادن اعضای گروه را به ذهن خود راه ندهند، این دختران را وادار به مصرف مواد مخدر می کنند.
هر چند اغلب مطالعات درباره رفتار فرار تنها بر یک علت برای فرار جوانان تاکید نمی کنند، اما به کرات در مطالعات مختلف بر وجود روابط بین والدین و فرزندان به عنوان متغیر مهم در این باره تاکید شده است. نتایج بدست آمد نیز جوانان، مسائل ارتباطی را مهمترین علت تضاد و تعارض در خانواده هایشان ذکر کرده اند، بطوریکه تعداد کثیری از فراریان در صدد تلاش برای فرار از موقعیت هایی هستند که آن را مشکل زا می بینند و نمی توانند و یا مایل نیستند که آن را تحمل کنند. این در حالی است که برخی از این نوجوانان از سوی والدین آزار رسان خود از خانه بیرون انداخته شده اند.
وجود اعتیاد، فعالیت جنسی و روابط نامشروع با کودکان و نوجوانان در خانواده ،‌عدم تامین اقتصادی جوان، عدم پاسخ مناسب به فشارهای اقتصادی، توفیق اندک تحصیلی از جمله دلایلی بوده اند که توسط نوجوان به عنوان علت فرار ذکر شده اند.
Whitbeck و همکاران (1997) در تحقیقشان بیان کرده اند: اکثر مقالاتی که در زمینه فرار از منزل نوشته شده اند، به نظر می رسد بر اساس نظریه پردازی Homer در سال 1973 انجام شده است. وی پدیده فرار از منزل را در دو بخش “ فرار از » و “ فرار به » می بیند. “ فرار از » آنهایی هستند که به دلیل وجود مشکلات با والدینشان می گریزند و “ فرار به » آنهایی هستند که جذب هیجانات و جذابیت های خرده فرهنگ های خیابانی می شوند.
همه انسانها در جایی که به سر می برند (اعم از خانه و محل کار)چنانچه احساس رضایت نکنند و فضای حاکم بر محیط موجب رنج و عذابشان شود, به فکر فرار می افتند. ولی از میان خیل انسان های ناراضی و ناراحت , درصد بسیار کمی فکر خود را عمل می کنند, و آنها که مانده اند سعی کرده اند مشکلات و موجبات ناراحتی خود را در محیط برطرف کنند, یا خود را با شرایط موجود تطبیق دهند تا محیط قابل قبول و تحمل پذیر گردد.
تمایل به فرار از محیط در مورد جوانها بخصوص افراد 12 ساله تا 20 ساله قوی تر و جدی تر است. فرار از خانه برای نوجوان, نتیجه یک مساله غامض و لاینحل, برای خانواده یک مساله مربوط به روابط متقابل و برای جامعه یک مساله اجتماعی است. فرار نوجوان از خانه, یک مشکل و معضل حاد و عمومی مبتلا به نهاد خانواده نیست ولی نمود آشکاری از وجود مساله ای عمیق تر و پیچیده تر به نام مساله ارتباط نوجوانان با والدین است.
نوجوانان گاهی برای رهایی از رنج و ناراحتی, نجات از سرزنش های مداوم و تحقیرهای مکرر و خرد شدن شخصیت خود از خانه می گریزند. گاهی برای مقابله و تنبیه والدین و گاهی به خاطر احساس بی پناهی و عدم امنیت.
پشت پا زدن به عواطف و پایبندی های موجود در خانواده و نادیده گرفتن انتظارات جامعه مسلما” یک نوع رفتار عادی و طبیعی بهنجار نیست ولی عکس العمل طبیعی و بهنجار رویارویی و برخوردهای کسالت آور و خسته کننده موجود در محیط نابهنجار خانوادگی است.
جوانان فراری برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک مرتکب سرقت, جیب بری, اعمال منافی عفت, خودفروشی شده و دختران با آشنایی با افراد مفسد به فحشا کشانده می شوند. جوانان برای رهایی از فشار روانی، فراموشی غم, سرگردانی, کمبود محبت, خیلی زود به انواع مواد مخدر معتاد می گردند.
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام اجتماعی حاکم بر رفتار افراد جامعه می باشد و رفتار آنها را بر اساس قوانین و هنجارهای موجود شکل محسوب می شود و « کجروی 1 » می دهد، به گونه ای که سرپیچی از قوانین رفتاری حاکم بر روابط اجتماعی شخصی که این قوانین را نقض می نماید به مقتضای امر، کجرو، نابهنجار و یا بیمار خوانده می شود.
در طول دهه های اخیر، عموم مطالعاتی که در زمینه انحراف اجتماعی انجام شده اند با ابهام در تعریف رفتار انحرافی مواجه بوده اند. به طور کلی این توافق وجود داشته که اموری مانند جرم و بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، فحشا، خشونت های جنسی، طلاق و خودکشی را در ردیف رفتارهای انحرافی قرار دهند. رفتار انحرافی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای رفتاری مشترک یک گروه خاص سازگاری ندارد و در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از » . دیگر اعضای جامعه نیز آن را ناپسند یا نادرست می دانند ارزش ها و هنجارها تبعیت کند اما همواره عده ای پیدا می شوند که پاره ای از این ارزش ها و هنجارها را و « همنوا » یا « سازگار » ، رعایت نمی کنند. جامعه افرادی را که هماهنگ و همساز با ارزش ها و هنجارها باشند .(30 : ستوده، 1375 ) « می خواند « ناهمنوا » یا « ناسازگار » ، اشخاصی را که بر خلاف آنها رفتار می کنند
با توجه به مباحث بالا، فرار دختران از منزل به خصوص در جامعه ایران به عنوان یک رفتار انحرافی مطرح می باشد، زیرا هیچ خانواده ای با فرار دختر خود از خانه موافق نمی باشد و این انتظار وجود دارد که دختر در کنار خانواده بوده و با آنها زندگی کند، به همین خاطر فرار دختران کاری عجیب و غیر معقول بوده و افزایش آن در سال های اخیر باعث اضطراب و نگرانی های وسیع در سطح خانواده ها و جامعه شده است . از سوی دیگر به خاطر پیامدهای این واقعه هم برای فرد، هم برای خانواده و هم برای جامعه، نمی توان نگرانی های موجود را کم اهمیت جلوه داد و به راحتی از آن گذشت.
از مهمترین عامل هایی که در بسیاری از نظریات به عنوان علت اصلی فرار دختران یاد شده است؛ مسئله وضعیت خانوادگی مفهومی است که از : وضعیت خانوادگی می باشد.( گیدنز، 1378 14 ؛ مندراس ، 1369 ).
عناصر مختلفی از جمله نااستواری روابط والدین، از هم گسیختگی خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانواده،کنترل اجتماعی خانواده و حجم خانواده تشکیل شده است. وجود هر کدام از این عناصر در یک خانواده می تواند دختر : را تحت فشارهای روانی و اجتماعی قرار دهد و او را برای اقدام به فرار مصصم تر نماید. (رایتسمن، 1998 118 ولد و دیگران، 1998 ، هیرشی، 1969 ، ستوده، 1378 ، ممتاز، 1381 )از طرف دیگر وضعیت خانوادگی تأثیر مستقیمی بر سابقه مجرمیت در خانواده می گذارد و بر نگرش روانی فرد نسبت به خود نیز مؤثر است.(گسن، 1374)
اما در بعد روانی، نگرش فرد نسبت به خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله که فرد در خانواده و جامعه، احساس اهمیت، احساس خوشبختی و احساس تبعیض می کند می تواند بر تصمیم فرد بسیار مؤثر باشد(مک کلانک لی، 1369 : 333 ؛ معظمی، 1382 : 12 ). مطمئناً کسی که احساس اهمیت و خوشبختی بالایی داشته باشد، کمتر ممکن است دست به فرار بزند و کسی که از عزت نفس پایینی بر خورادار باشد احتمال فرارش افزایش می یابد. بنابراین به دلیل برخوردها، نوع رابطه، شیوه جامعه پذیری و… موجود در خانواده دختران فراری آنها قبل از فرار از عزت نفس پایینی برخوردار می باشند، به همین دلیل برای اثبات خود و به دست آوردن یک تصور مثبت از خود محیط منزل را ترک کرده و دنیای جدید توأم با روابط جدیدی برای خود به وجود می آورند که این شرایط جدید به شدت عزت نفس آنها را دگرگون می نماید. (روزنبرگ و همکاران، 1989).
در حقیقت فقدان بازدارنده هایی مثل تعلق به خانواده منسجم، دوستان یا مدرسه می تواند زمینه های مناسب فرار را فراهم نماید. بررسی ویژگی های روانی دختران فراری مؤید این نکته است که بسیاری از آنها تصور منفی ؛ از خود داشته و نگرش مثبتی به خود ندارند.(تیموری، 1376 ؛ چهاده ولی، 1381 ؛ میمندی، 1381 ؛ محبی، 1381 حیدری، 1383 ) وجود چنین احساسی از یک سو و فقدان کنترل مؤثر خانوادگی و اجتماعی بر رفتارهای فرد در عمل فرار بسیار تأثیرگذار است.
در همین راستا مفهوم با اهمیت دیگری نیز مطرح می شود که تحت تأثیر سبک تربیتی در خانواده است و آن مقوله تضاد در خانواده است. در سبک های تربیتی اقتدارگرا، والدین اهمیت کمی به شخصیت و نظرات فرد در خانواده می دهند. مطمئناً سبک های تربیتی دموکراتیک با توجه به مکانیسم های موجود در آن می توانند تضاد در خانواده ها را به حداقل برسانند، در حالی که سبک های تربیتی اقتدارگرا عامل گسترش تضادهای نهفته و انباشته شدن آن در خانواده می شوند.

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .» (ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
زندان « محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیت دار قضائی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور کیفر ، با هدف حرفه اموزی ، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند » (ماده 3 آئین نامه اجرایی سازمان زندانھا و اقدامات تاًمینی و تربیتی کشور)
در مقابل رفتار مجرمانه فرد واکنش های متفاوتی انجام می شود که یکی از این واکنش ها حبس است . با نگاهی به چند جمله بالا به واقعیت هایی برمی خوریم که در جامعه وجود دارد ، پدیده ای به نام جرم ، متعاقب آن مجازات و یکی از مجازات ها نیز حبس است .
سوالی که مطرح است اینکه هدف قانون گذار از مجازات حبس چیست ؟
هدف تنبیه مجرم و تنبه جامعه است یا هدف اصلاح و بازپروری مجرم است .
دراکثر مواقع با زندانی شدن فرد مجرم وی فرصت هائی از حیث شغل ، تحصیل ، تشکیل خانواده و ….. را ازدست می دهد . آیا وی فرصت را برای بازپروری و بازسازگاری با جامعه به دست می آورد ؟
فرد زندانی معمولا از طرف جامعه، خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و­­­غیر رسمی و … طرد می شود .
نقش زندان، افراد، نهاد ها و … در بازگشت فرد زندانی به جامعه به عنوان یک فرد عادی چگونه باید ایفا گردد ؟
با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی زندان های کشورهای مختلف متوجه شدیم که در بسیاری از جوامع تعدد مطلق و حتی سیر زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است . مثلا در ایران در سال های 1359 تا 1376 تعداد زندانیان 7 برابر شده است. یعنی از حدود 22400 نفر به 156600 نفر افزایش یافته است و این در حالتی است، که جمعیت کشور طی این مدت فقط 55 درصد افزایش داشته است، اگر افزایش تعداد زندانیان را به رشد جمعیت تعدیل کنیم با فرض ثبات جمعیت در 16 سال مذکور، 350 درصد بر تعداد زندانیان افزوده شده است (عبدی، مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم ، 79)
مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که، زندان خود بسیاری از زندانیان با تجربیات صفر که از محیط کسب می کنند بسیار مخرب و ناامید کننده است. زیرا ناکافی بودن اقدامات اصلاحی و بازپروری زندانیان به معنای آن است که اعضاء به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرائم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند. (حاتمی خواجه، 1389، 59)
جامعه بین الملل بویژه جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که؛ زندان نمی تواند در کاهش جرم و بزهکاری ، نقش تعیین کننده ای

 داشته باشد ، بارها اعلام شده که زندان در عمل به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. (آشوری، 1382، 45)

آیا زندان به خودی خود در وضعیت موجود پاسخگوی انتظارات قانونگذار می باشد؟ یا اینکه عوامل مختلفی می بایست دست به دست هم داده تا بتواند انتظارات قاضی که حکم حبس می دهد برآورده گردد. سوال اساسی این است که عوامل و متغیرهای تاثیرگذار به تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در میان محکومان به حبس کدامند؟ موضوعی که این پایان نامه با بیان مسائلی سعی در پاسخ به آنها برآمده و رابطه بین جرم اول وجرم یا جرائم بعدی ، رابطه عوامل فردی با تکرار جرم ، تاثیر خانواده ، اجتماع، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر تکرار جرم ، تاثیر محیط زندان و نقش مراکز مراقبت های بعد از خروج را در محکومین به حبس مجدد در زندان های استان اصفهان مورد بررسی قرار داده است .
 
 
 1-2 بیان مسئله
همانطور که بیان شد قانون گذاردر قِبَل تعیین مجازات حبس اهدافی را دنبال می کند، از کارکردهای اصلی زندان نیز اصلاح، تربیت، بازپروری و بازسازگاری مجرم می باشد که این موضوع از اهداف قانون گذار است. در برخورد با مجرمینی که مرتکب جرم مجدد می شوند قانون گذار سیر مشخصی نداشته است چنانکه برخورد با تکرار جرم در قانون قبل از انقلاب با قانون بعد از انقلاب متفاوت است، برخورد با مجرمی که تکرار جرم داشته  است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با نحوه برخورد با مجرم مکرر جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شدیدتر است. با نگاهی به نحوه قوه قانونگذار جامعه ملاحضه می گردد که، نگاه قوه مقننه بیشتر حبس گرائی است، در حالیکه بیشتر دیدگاه های مسئولین قوه قضائیه حبس زدائی است. کدامیک به واقعیت نزدیک تر است، به هرحال قوه مقننه برای خیلی از جرائم مجازات حبس را در نظر گرفته است و قوه قضائیه نیز موظف به اجرای قانون می باشد. مسئله ای که مطرح می شود و امید آن می رود که مورد ملاحضه قوه مقننه در تدوین قوانین و مورد توجه قوه قضائیه در نحوه اجرای قانون قرار گیرد،این است که چه عواملی به تکرار جرم و بازگشت مجدد  به زندان تاثیر گذار است، موضوعی که نسبت به جرائم «مجرمین مکرر» استان اصفهان پرداخته می شود .

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است.رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای  اطلاعات ،دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است
امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد.
محیط مجازی سایبر به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی ودر محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند.
امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است.از آنجا که اینگونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد .
کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد.مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است.پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود.
همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد.به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد.به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.
 
 
بیان مسأله
وقتی به نقش و جایگاه کامپیوتر در زندگی بشری نظری بیفکنیم خواهیم دید که انسان  بعد از قرون متمادی زندگی در دنیای فیزیکی، تصمیم گرفت جهان مجازی را در محیط و فضایی بنام فضای سایبر بوجود بیاورد که :«فضایی است مجازی و غیر ملموس که از طریق اینترنت به هم متصل می شوند و تمام اطلاعات راجع به افراد، سازمان ها، شرکت ها، فرهنگ ها و به طور کلی هر چیزی که بصورت فیزیکی وجود دارد و بوسیله کامپیوتر، اجزاء آن و شبکه های بین المللی بهم مرتبط می باشند را شامل شود.» و از طریق این فضا به راحتی بتواند به تبادل

 اطلاعات دست یابد. درحقیقت اینترنت با شبکه های گسترده خود توانسته است روابط و مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد را تغییر دهد و همین امر موجب شد تا روابط انسان  ها از شکل سنتی خارج شده و جنبه الکترونیکی به خود بگیرد همین گستردگی و پیچیدگی ارتباطات در دنیای امروز موجب بروز جرایمی جدید در سطح ملی و فراملی شده است به نام جرایم سایبری، که این جرایم در محیطی مجازی و به وسیله اینترنت اتفاق می افتد.جرایم سایبری از جمله جرایمی هستند که جدید بوده و ناشی از تکنولوژی مدرن هستند این دو ویژگی موجب شده تا به عنوان نسل جدیدی از جرایم نامیده شوند.بدلیل اینکه در فضای سایبر ارتکاب جرم به آسانی امکان پذیر است ممکن است جرایمی رخ دهد که این جرایم حدود نیم قرن است که پیدایش یافته اند و از سطح بین المللی به ملی و از کلی به جزئی منحصر می باشد.

برخی از کشورها مانند (آمریکا ، آلمان ،انگلستان وغیره) زود و برخی کشورها مانند (کشورهای آسیایی و خاورمیانه وغیره) دیرتر به این پدیده مجرمانه پرداخته اند.
مقنن ایران در راستای حمایت از امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران، دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی اقدام به وضع قوانین کیفری نموده و مجازاتهایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته است تا موجبات امنیت داده ها و شبکه های رایانه ای و در نتیجه رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور در محیط سایبر فراهم گردد.تحقیق پیش رو در نظر دارد به این مسأله بپردازد: جرایمی که در فضای سایبر انجام می شود توسط چه کسانی و به چه شکلی صورت می گیرد؟
و وقوع این جرایم تا چه میزان بر امنیت ملی تأثیر می گذارد؟و دولت ایران چه مجازاتی را برای مرتکبین این جرایم در نظر گرفته است؟
 
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در ارتباط با اهمیت موضوع باید گفت که با توجه به گستردگی و پیچیدگی حاصل از تکنولوژی مدرن و ظهور نسل جدید جرایم سایبری و شبکه ای در محیط های مجازی، حقوق جزا وارد مرحله جدیدی چه در حقوق ماهوی و چه در حقوق شکلی شده است به طوری که تنها شرط مبارزه با اینگونه جرایم شناسایی، تجزیه و تحلیل و شناخت کامل نحوه ارتکاب اینگونه جرایم است دراین تحقیق که در برگیرنده نسل سوم جرایم که شامل جرایم سایبری و اینترنتی یعنی جرایم در محیط های شبکه های فراملی و به صورت مجازی می باشد اینجانب سعی نموده ام که تا با تبیین مفهوم جرایم سایبری و شناسایی اینگونه جرایم و شناسایی قوانین کیفری که مقنن ایران در راستای حمایت از داده ها و وسایل اینترنتی در محیط های مختلف وضع نموده است و بر حقوق ایران حاکم است راهی جهت شناخت و مبارزه با اینگونه جرایم بازگردد و به عنوان خطوط راهنما برای وارد شدن به نسل جدیدی از جرایم استفاده گردد.
همچنین این تحقیق می تواند راهگشای مناسبی برای آشنایی با جرایمی که امنیت ملی را به خطر می اندازد باشد و همین امر می تواند سبب آشنایی با نسل جدید جرایم سایبری برای محقق و سایر دانش پژوهان باشد و هر یک از این موضوعات خود شامل مباحث علمی گسترده و جدیدی بوده و مجال یک تحقیق علمی وسیع را برای دانش جویان و دانش پژوهان فراهم خواهد کرد.
 

:
دو فناوری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیین‎کننده‎ای به عهده داشته‎اند که عبارت‌اند از: رایانه (Computer) و مخابرات (Telecommunication). هدف از اختراع رایانه‎، تسریع و تسهیل پردازش اطلاعات بود که به خوبی به ثمر نشست و مخابرات نیز به عنوان مهم‎ترین ابزار ارتباطی، در نشر این اطلاعات پردازش‎ شده نقش بسزایی ایفا کرده است.
از حدود نیم‎قرن اخیر، به تدریج با کشف قابلیت‌های شگرف ناشی از تلفیق این دو فناوری،‌ انقلابی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را می‎توان در ظهور شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای جهانی دانست که از دهه نود میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم زده‎اند. این شبکه‎ها که خود از بسیاری سیستمهای رایانه‎ای متصل به یکدیگر تشکیل شده‎اند، به مدد فناوریهای پیشرفته مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگیهای کاملاً متمایز از دنیای فیزیکی به وجود آورده‎اند که عده‎ای آن را فضای مجازی نامیده‌اند و عده‎ای هم عنوان فضای سایبر   را برای آن برگزیده‎اند.
اما ناگفته پیداست که فضای سایبر همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی، از گزند یک پدیده بسیار انعطاف‎ پذیر و لاینفک از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور کلی، آنچه امروز تحت عنوان جرم سایبر قرار می‎گیرد، دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر ارکان مجرمانه‎شان، با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‎دهد،‌ ارتکابشان را تسهیل می‎کند. جرائم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده‌اند و از جرائم علیه امنیت ملی و حتی بین‎المللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرائم علیه اموال و اشخاص را در برمی‎گیرند نمونه‌ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است، اما طیف دیگر جرائم سایبر، به سوء استفاده‎های منحصر از این فضا مربوط می‎شود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست، جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز به داده‎‏ها یا سیستمها یا پخش برنامه‎های مخرب نظیر ویروسها که جز در فضای سایبر قابلیت ارتکاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرائم سایبری محض نیز گفته می‎شود.
 
بیان مسأله :
در میان جرائم رایانه ای ، جاسوسی رایانه ای یکی از جرائم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب میشود.
خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولت دارد ، آنها را مجبور به برخورد سرسختانه با این جرم نموده است ، مهمترین هدف در جاسوسی ، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمانها، به ویژه سازمان های دولتی است ، اینترنت که بزرگترین غول اطلاعاتی قرن به شمار میرود، قابلیت سوء استفاده از اطلاعات را بالا برده است ، اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر میتواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.
اینترنت با وجود نکات مثبت ، جنبه های منفی زیادی دارد و برخلاف آنچه که گفته میشود اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی و دموکراسی فرد در گروه است ، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان های جاسوسی می اندازد  لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار از طریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا بسیاری از افراد در ملتهای فقیر و دچار چالشهای سیاسی ، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.
در 20سال گذشته جذب مزدور به صورت مستقیم صورت میگرفت ، اما در حال حاضر چنین اشخاصی آماده اند و میتوان به طور غیر مستقیم با افراد به تبادل نظر پرداخت و اسرار و اطلاعاتشان را تخلیه کرد.
بر اساس آمار موجود 58 درصد از سایتهای اینترنتی از سوی سازمان های ایالات متحده آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، انگلیس  آلمان ، فرانسه و ایتالیا مورد استفاده قرارمیگیرد.
چت و آشنائی از طریق آن عبارت است از زمینه ای که برای فرد هموار میشود تا برای اولین بار بتواند حرف بزند و گوش کند ، لذا جزئی ترین اطلاعات نیز مهم است و باید تمام اطلاعات از طریق بازی با روحیه فرد جمع آوری شود.
متاسفانه در حال حاضر جلوگیری از بلای چت بسیار دشوار و غیر ممکن است ، چرا که در جهان میلیونها جوان در جستجوی جنس مخالف و گفت وگوی عاشقانه با آن هستند و میخواهند عقده های روحی و روانی خود را تخلیه کنند  اما باید توجه داشت که فقط جوانان در معرض خطر قرار ندارند  بلکه تمام اقشار دیگر ، مانند پزشکان  مهندسان ، کارمندان و نظامیان نیز هر لحظه ممکن است در چنین دامی بیفتند.از سوی دیگر از نقطه ضعفهای فضای مجازی ، مورد حمله هک کنندگان واقع شدن است  دسته ای از هک کنندگان آدرسهای ایمیل و پایگاه های اینترنتی  اهداف و مقاصد سیاسی را دنبال میکنند  با پیشرفت کردن روند سایبر دیپلماسی و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی

 از طریق اینترنت توسط سران یا مقامات محلی و کشوری در سطح بین المللی اطلاعات و داده های ذخیره شده در میان باکسها و بانک های داده آنلاین  ارزش بیشتری می یابند و کشف و ذخیره سازی آنها توسط گروه های مخالف و معاند  به یک آرمان بدل می شود این دقیقاً همان مفهومی است که در جنگ ها و مقابله های نظامی از آن به عنوان جاسوسی و دزدی اطلاعات سری دشمن یاد میشود.

لذا با توجه به مطالب مطرح شده ، اگر بخواهیم در چنین شرایطی به دنبال پیشگیری از جرم مذکور باشیم ، باید زمینه های آن را فراهم آوریم تا ضمن آگاهی بخشی به کاربران ، وضعیتی را ایجاد نمائیم که حداقل بهره برداری ممکن از سوی بیگانگان و سوء استفاده کنندگان از فضای مجازی انجام گردد. بنابراین پژوهش موجود با این مسأله مواجه است که آیا میتوان وضعیتی ایجاد نمود که بر کاهش جرم جاسوسی از طریق رایانه تاثیر گذار باشد؟ نتایج این پژوهش تا حدودی اطلاعات و دانش لازم را در خصوص این موضوع در اختیار شما قرار میدهد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
جاسوسی رایانه‌ای یک تکنیک است، تکنیکی که به کمک آن فردی که قصد جاسوسی دارد اطلاعات شخصی، حساس، اختصاصی و البته محرمانه‌ای را از رایانه‌های دیگران آن هم بدون مجوز به دست می‌آورد، در واقع شخص جاسوس بدون اینکه اجازه داشته باشد اطلاعات سری موجود در سیستم‌های دیگران را از رقیبان، حریفان، شرکت‌های تجاری و غیرتجاری مختلف می‌گیرد و در اختیار سفارش دهنده قرار می‌دهد، البته در این میان به دست آوردن اطلاعات دولتی و فروش آن به دولت‌های خارجی نیز در این بخش می‌گنجد.
گاهی اوقات امکان دارد جاسوس سایبری با نفوذ به یک رایانه و دسترسی به اطلاعات آن، کنترل رایانه موردنظر را نیز به‌ دست بگیرد و از آن اطلاعات برای یک هدف استراتژیک، سیاسی، عملیات روانی یا حتی فعالیت‌های براندازی و تخریبی استفاده کند.
این مورد را با یک مثال بهتر متوجه می‌شویم، تصور کنیم فردی خارجی با بهره گرفتن از روش‌های گوناگون جاسوسی مانند «هک» یا «کرک» به سیستم رایانه‌ای وزارت دفاع ایران نفوذ کند و اطلاعات موجود و طبقه‌بندی شده آن را به‌دست آورد، طبیعی است که لو رفتن اطلاعات دفاعی کشور تا چه حد می‌تواند آینده مملکت را به خطر بیندازد،  در اینجا جاسوسی را با هدف سیاسی و استراتژیک مطرح می‌کنند.
در این میان روش‌های زیادی وجود دارد که این افراد از آن برای جاسوسی استفاده می‌کنند اما یک روش از همه معروف‌تر است و هر کسی بارها نام آن را شنیده است، این روش را هک می‌نامند، به طور حتم تا به حال این نام را شنیده‌اید اما اطلاعاتی درباره آن ندارید یا باورتان نمی‌شد که این جرم در سلسله جرایم جاسوسی بگنجد، پس بد نیست در ابتدا با مفهوم این کلمه بیشتر آشنا شویم.
هک، رخنه یا نفوذ به یک سیستم رایانه‌ای است، به این ترتیب که هکر با داشتن دانش و معلومات بالا در زمینه‌های برنامه‌نویسی و نرم‌افزار، بدون مجوز به یک رایانه نفوذ می‌کند و اطلاعات موجود در آن را به‌دست می‌آورد، هک انواع مختلفی دارد که باتوجه به آنها می‌توان هکرها را به چند دسته تقسیم کرد:
هکر واقعی یا سامورائی:
او کسی است که هدفش از هک و نفوذ به رایانه، نشان دادن نقاط ضعف سیستم‌ رایانه‌ای است نه به دست آوردن اطلاعات موجود و سوءاستفاده از آنها، این دسته از هکرها به طور معمول در استخدام شرکت‌های رایانه‌ای هستند و برای تشخیص نقاط ضعف و قوت نرم افزارها و برنامه‌ها اقدام به نفوذ می‌کنند.
واکر:
او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، استفاده از اطلاعات ذخیره شده در آن است، در اصطلاح به این فرد، هکر «کلاه‌ سیاه» هم گفته می‌شود.
کراکر:
او کسی است که هدفش از نفوذ به سیستم‌، اختلال و خرابکاری در رایانه است، کراکر هم یک نوع دیگر از هکرهای کلاه سیاه به حساب می‌آید.
در کشور ما به جهت اهمیت موضوع ، در سال 1388 قانون جرائم رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ماده 3 قانون مذکور این نوع جدید از جاسوسی که تحت عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته میشود را پوشش میدهد ، قانونگذار به رغم جرم انگاری این موضوع در ماده 505 قانون مجازات اسلامی سابق ، بار دیگر به جرم انگاری آن در قانون جرائم رایانه ای پرداخته و در اینجا این سوال مطرح میشود که دلیل اقدام قانونگذار در این خصوص چیست مگر ماده 3 قانون جرائم رایانه ای چه تفاوتهائی با ماده 505 قانون مجازات اسلامی سابق دارد  که مقنن تحت عنوان دو ماده قانونی به شرح آن پرداخته است؟
–  Virtual Space
– Cyber Space
– Cyber Crime
– Pure Cyber Crime