وبلاگ

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در بخش دولتی می­باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ دولتی نمی ­تواند از ایجاد نوعی مصالحه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه­های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست­های دولتی به اثربخش­ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانشی، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه­ها از منابع مالی محدود دولت مشخص گردد.

 

توسعه حیطه و افزایش پیچیدگی خدمات دولتی، مشکلاتی را در هدایت و هماهنگی وظایف دولت ایجاد کرده است. در شرایط کمبود منابع دولت برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم­گیرندگان دولتی مجبور هستند بین برنامه ­های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم ­گیری دولتی امکان­ پذیر است( مهدوی 1386).

 

بودجه ­ریزی عملیاتی روش نوینی در بودجه ­ریزی دولتی است که دو بعد کارایی و اثربخشی را در تخصیص منابع مالی محدود مدنظر قرار می­دهد و از این روی سعی در مرتفع ساختن ضعف نظام بودجه ­ریزی سنتی دارد. این نظام بودجه ­ریزی پیوستاری از ورودی­ ها، فرایندها ، خروجی­ها و پیامدهای یک سازمان را مد نظر قرار می دهد و در پی ایجاد ارتباط بین تخصیص منابع و خروجی­ها و پیامدهای سازمان می­باشد. در راستای شناسایی عناصر ذکر شده و روابط بین آ­ن­ها می­توان از انگاره نگاری شناختی به عنوان ابزاری قدرتمند در این زمینه بهره گرفت.

 

1-2 بیان مسئله

 

مدیران سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی به طور مستمر وظیفه تخصیص منابع به وسیله متوازن کردن هزینه ها، منفعت ها و ریسک­ها را برعهده دارند(بنا و فیلیپس، 2007). هدف از این مسئله تخصیص آن است که بودجه مورد نیاز هر یک از بخش­های سازمان به گونه­ ای تعیین شود که مجموع منفعت­های شرکت یا سازمان حداکثر شود(تنگ، 2009). اما این کار سخت و پیچیده است زیرا گزینه های زیادی برای تخصیص منابع وجود دارد، سود و ریسک ندرتاً به عنوان تنها اهداف سازمان مطرح می شوند و نهایتاً اینکه ذی­نفعان متعددی با نظرات و منافع متفاوت بر سر منابع با هم رقابت می­ کنند(بنا و فیلیپس، 2007).

 

مسئله­ای که از مدت­ها پیش کشور ما با آن رو­به­رو بوده و مورد توجه محققین و مسئولین امر قرار گرفته است نیز در خصوص همین مقوله می­باشد. امروزه ناکارآمدی نظام سنتی بودجه ­ریزی بر همگان اثبات گشته و تلاش برای تغییر نظام بودجه ­ریزی کشور از اهم امور تلقی می­گردد(جلال آبادی و همکاران 1384، پورطالعی و آتشک 1389) به طوری که نه تنها در برنامه چهارم توسعه این مهم مورد توجه قرار گرفته بلکه در برنامه پنجم توسعه در بند 193 صراحتاً ذکر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف­اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. علاوه بر این در بند 195 دولت مکلف  شده است که تا پایان سال دوم برنامه زمینه ­های تهیه بودجه به روش عملیاتی را فراهم کند به گونه­ا­ی که بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه گردد.

 

نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه­ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی‌ها ( محصولات و خدمات ) یا همان اهداف کوتاه مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلند‌مدت، تخصیص می­یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت­ها، تولید خروجی­ها و دستیابی به اهداف و استراتژی­ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می­یابد.

 

بر اساس تعریفی که توسط صندوق بین المللی پول از بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان شده است، بودجه‌ریزی عملیاتی عبارت است از:

 

روش­ها و ساز وکارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه­های اجرایی را با خروجی ها و پیامدهای آنها از طریق بکارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می سازد.( گروه پنکو)

 

با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش قصد دارد به طراحی مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی بپردازد که در این راستا از تلفیق دو تکنیک بهره خواهد گرفت.

 

 

روش تهیه بودجه فعلی در کشور ما، روش افزایشی بوده و در این روش بودجه هر دستگاه اجرایی و دولتی بدون انجام هیچگونه ارزیابی از عملکرد گذشته ، فقط با افزایش درصدی به بودجه سال قبل تهیه وتصویب می­ شود. این نوع اختصاص بودجه به دستگاه­ها دارای توجیهات علمی، عملی و قانونی نبوده و فاقد قانونمندی­های رایج در کشورهای پیشرفته است. لذا تغییر رویکرد بودجه ­ریزی برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده و جلوگیری از اسراف و تبذیر و توجه به نتایج مبالغی که هزینه می­ شود لازم و ضروری می باشد که با عنایت به خصوصیات و ویژگیهای رویکرد بودجه ­ریزی عملیاتی ، این رویکرد در دستور کار مسئولین کشور قرار گرفته و الزامات قانونی آن نیز در قوانین بودجه سنواتی و برنامه چهارم توسعه آورده شده است تا اولا” ماموریتها و فعالیت­های دستگاه های اجرایی الویت بندی شوند و در ثانی ضمن توزیع مناسب منابع اعم از مادی و معنوی، از به هدر رفتن آنها جلوگیری شود( احمدی،1382).

 

1-3  اهداف

 

این تحقیق در پی تحقق اهداف زیر می باشد:

 

• طراحی نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران

 

• طراحی مدل تصمیم گیری چند معیاره بودجه ­ریزی عملیاتی برای مرکز آمار ایران

1-4 سؤالات تحقیق

 

با توجه به اهداف تحقیق و تعریف مسئله سوالات پیش روی تحقیق بدین شرح می باشند:

 

• نقشه بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد شناختی چگونه اشت؟

 

• اولویت بندی عناصر نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد MADM کدام است؟

1-5 روش انجام تحقیق

 

در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با ترکیب دو دسته تکنیک و در دو مرحله مدلی برای بودجه ریزی با رویکرد عملیاتی ارائه شود. در مرحله نخست با بهره گرفتن از تکنیک انگاره نگاری شناختی معیارهای تخصیص بودجه شناسایی می شوند.تکنیک انگاره نگاری شناختی برای اولین بار در سال 1948 مطرح شد(مرچانت، 1999). یک انگاره شناختی نمایشی است از تفکر درباره یک مسئله که از فرایند انگاره نگاری حاصل می­ شود. در سالهای اخیر استفاده از انگاره های شناختی جهت ترسیم و بررسی ساختار شناختی اعضای سازمان ها که با مسایل پیچیده روبرو هستند، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. انگاره های شناختی دارای ساختار سلسله مراتبی هستند که اغلب به شکل گراف های وسیله- هدف می باشند که عباراتی از جنس هدف در رأس این سلسله مراتب قرار می گیرد(ادن، 2004).

 

یک انگاره شناختی معمولا به صورت عبارات متنی کوتاهی نمایش داده می­ شود که با پیکان­هایی یک سویه به هم مرتبط شده ­اند. به طور کلی فرض بر این است که عبارت واقع شده در انتهای پیکان منجر به عبارتی می­ شود که در نوک پیکان قرار دارد یا اینکه لااقل آن را تحت تاثیر قرار می­دهد(ادن، 2004).

 

تحقیق مورد بحث در پی آن است که با بهره گرفتن از این تکنیک معیارهای تخصیص بودجه و گزینه های داوطلب دریافت بودجه را شناسایی کند.

 

از سویی دیگر در اغلب موارد، به نظر می رسد که یکی از رویکردهای مفید در تخصیص بودجه اولویت بندی گزینه­ های داوطلب دریافت بودجه از طریق ارزیابی آنها در خصوص مجموعه ­ای از معیارها باشد(تنگ، 2009)، لذا خروجی مرحله اول در واقع ورودی مرحله دوم تلقی می شود، در این مرحله تلاش می شود که با به کارگیری تکنیک­های تحلیل سلسله مراتبی در یک سطح ورودی­ ها و در سطح دیگر فعالیت­های سازمان از منظر تخصیص بودجه اولویت­ بندی شوند.

 

1-6 روش گردآوری داده ­ها و اطلاعات

 

در این تحقیق از روش­های کتابخانه­ای ( کتاب، مقالات و متون اینترنتی) و مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری داده ­ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده می­ شود. بدین ترتیب که ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه­­ای فصل ادبیات تحقیق کامل می­ شود و طرحی اولیه برای پژوهش حاضر ریخته می­ شود و سپس از طریق مطالعه اسناد و مدارک سازمانی مرکز آمار ایران و نیز انجام مصاحبه­های نیمه باز، اطلاعات مورد نیاز برای فرایند طراحی و تحلیل مدل فراهم می­آید.

 

1-7 زمان و مکان انجام پژوهش:

 

از نظر زمانی این پژوهش در بهار و تابستان 1390 انجام شده است و از نظر قلمرو مکانی در مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه انجام شده است.

 

1-8 مفاهیم و واژگان کلیدی

 

بودجه ریزی عملیاتی:  بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، هزینه یابی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد . بنابر این تعریف ، درچهارچوب بودجه ریزی عملیاتی بخش­های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص ­های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند(حسن آبادی و نجارصراف،۱۳۸۶).

 

انگاره نگاری شناختی: عبارت انگاره نگاری شناختی به سه شیوه کوناکون مورد استفاده قرار گرفته است. در حالت اول به صورت عنوان توصیفی رشته ای می باشد که به تحقیق پیرامون این مسئله می پردازد که افراد چگونه اطلاعات فضایی در مورد یک محیط را فراگرفته، به خاطر می سپارند و پردازش می کنند. در حالت دوم به عنوان یک عبارت توصیفی برای فرایند اندیشیدن درمورد روابط فضایی به کار رفته است. در حالت سوم به عنوان یک اسم توصیفص برای یک رویکرد روش شناسانه در درک شناخت به طورکلی، استفاده شده است که این رویکرد شامل ساخت نقشه هایی از فرایند شناخت می باشد(کی چینگ و فریوندسچ، 2000). در تحقیق حاضر تعریف سوم از انگاره نگاری شناختی مدنظر خواهد بود.

 

نقشه شناخت: هراری(1972) و همکارانش معتقدند یک نقشه شناخت نمایشی از تفکر درباره یک مسئله است که از فرایند انگاره نگاری حاصل می شود. نقشه ها شبکه ای از گره ها و پیکان ها به عنوان خطوط ارتباطی هستند(نوع خاصی از گراف جهت دار) که جهت پیکان رابطه علیت مورد نظر فرد را نشان می دهد.

 

تصمیم ­گیری چندمعیاره: بهینه کردن مسایل با در نظر گرفتن چندین معیار را تصمیم ­گیری چندمعیاره گویند. مدل­های تصمیم ­گیری چندمعیاره به دو دسته کلی مدل­های تصمیم ­گیری چندهدفه و مدل­های تصمیم ­گیری چند شاخصه تقسیم می­شوند( اصغرپور،1385).

 

تصمیم ­گیری چندشاخصه: تصمیم ­گیری چند شاخصه را می­توان ارزیابی چندمعیاره نامید. این دسته از روش­ها فضای تصمیم را گسسته تصور می­ کنند. هر چند که برای این مسائل جواب بهینه وجود ندارد اما با وجود گزینه­ های محدود از پیش تعیین شده، هدف مسئله انتخاب گزینه برتر بر مبنای شاخص ­های چندگانه است( اصغرپور،1385).

ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت(جیو و همکاران،2008 : 305).

 

در طی دهه های اخیر، شدت یافتن رقابت میان بنگاه های اقتصادی در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیق تر و عمیق تر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است(کاتلر،1997: 232). بدون تردید ایجاد رضایت درمشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات، در وهلۀ اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید می شود . این امر با توجه به پیچیده شدن روزافزون سیستم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه به روشها و رویه هایی نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرایندی سازمانی مبدل کند . از طرفی تغییر خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآمد.

 

از جمله عوامل مؤثر برکیفیت در سازمانها را میتوان عوامل زیر دانست:

 

1). سخت کوشی:  بالا بردن سطح کیفیت در ابتدای کار برای کارکنان و مدیران با مشکلاتی مواجه است. لذا باید روحیه سخت کوشی را در آنان تقویت نمود و احساس کارکنان را در جهت ایجاد ارتقاء کیفیت بالاتر برانگیخت تا در این راستا مجددانه کوشش نمایند.

 

2). مدیریت کیفیت جامع:  کیفیت باید جامع و فراگیر باشد. یعنی باید تمام بخش های سازمان خود را ملزم به اجرای آن بدانند و نتیجه این فعالیت های سرتاسری در سازمان منجر به کیفیت بالای خدمات یا محصول می شود. در این صورت سازمان به صورت افقی و عمودی درگیر فعالیت های کنترل کیفی خواهد شد.

 

3). آموزش: یکی از عوامل مؤثر در تداوم کیفیت خدمات مؤثر آموزش های مداوم ، مناسب و مستمر است که باید به کارکنان در اجرای فرایندهای کار ارائه نمود. اصولا باید سطح تجربه و آموزش لازم برای کسب اطمینان از توانایی کارکنان را تعیین و آنان را از نتیجه کار مطلوب و خوب و باکیفیت آگاه ساخت که این امر خود ایجاد شوقی است برای تداوم کار .

 

4). جلب نظر مشتری: تلقی هر واحد مشتری واحد قبلی در فرایند ارائه خدمات عامل دیگری از ایجاد کیفیت مؤثر است. رضایت مشتری در گرو کیفیت خدمات است و اگر کیفیت براساس رضایت مشتری فراهم آید ، سود به خودی خود حاصل می شود.

 

5). استقرار مدیریت کیفیت جامع: هر سازمان جهت تحقق امر کیفیت نیاز به مدیریت کیفیت جامع دارد. مدیریت مربوطه باید منابع ضروری و لازم مثل نیروی انسانی و مهارتهای تخصصی لازم ، تجهیزات جهت طراحی و تولید و بازرسی ، آزمایشهای ضروری و نرم افزارهای کامپیوتری را که برای اجرای سیاستهای کیفیتی و رسیدن به اهداف کیفیت ضروری است، تأمین نماید تا خدمات با کیفیت بالا ارائه گردد.

 

6). برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی: یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت خدمات، توجه به نظر مشتریان پس از ارائه خدمات است. چه بسا که خیلی از ایرادات و مشکلات در همین مقطع ایجاد می شود. اگر به نقطه نظرات مشتری توجه شود و آن نظرات در برنامه ریزی گنجانده شود قطعا به کیفیت مطلوب نزدیک می شویم(دژخواه،1391 : 167-168).

 

مشتریان هتل ها همواره منتظر دریافت خدمات با کیفیت هستند به همین جهت موضوع استانداردسازی خدمات در واحدهای اقامتی از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است . از مهمترین نتایج کیفیت خدمات می توان جلب رضایت مشتریان و تبدیل آنان به مشتریان وفادار و نیز افزایش سهم بازار را نام برد.  تداوم فعالیت همه واحدهای خدماتی از جمله هتل ها مشروط به استاندارد سازی خدمات در راستای برآورده کردن انتظارات مشتریان است .

 

پیش نیاز ورود به حوزه ی ارتقای کیفیت خدمات هتل ها،شناسائی دقیق انتظارات مشتریان است. در نتیجه جایگاه کیفیت خدمات در صنعت هتلداری به دلیل توجه به مشتریان به عنوان سرمایه های اصلی هتل ها بسیار حیاتی است .

 

در راستای دستیابی به خدمات استاندارد و جلب رضایت مشتری در وهله ی اول باید انتظارات مشتریان را تعریف کرد و عوامل مؤثر بر انتظارات آنها را شناسائی نمود تا استاندارد سازی به درستی انجام شود. همچنین شناسایی انتظارات مهمانان، می تواند متولیان واحدهای اقامتی را در ایجاد استانداردهای مورد نظر مشتریان یاری رساند که این مهم راهبرد کسب درآمدهای بیشتر بشمار می آید .

 

در این راستا باید توجه نمود که انتظارات مشتریان ایستا نیست بلکه دائماً در حال تغییر است از جمله اینکه می تواند به نوع مشتری ، شرایط محیطی و یا با توجه به نوع خدمات متفاوت باشد.

 

گروه هتل‌های هما، شرکتی خدماتی در ایران است که دارای تعدادی هتل پنج ستاره در شهرهای مختلف ایران می‌باشد. این شرکت، یکی از شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی است. مالک پیشین این مجموعه، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ایران ایر بود. این گروه در سال ۱۳۵۷ توسط دولت ایران تأسیس شد و اداره مجموعه‌ای از هتل‌های مصادره شده را بر عهده گرفت. این گروه در حال حاضر دارای پنج هتل با بیش از ۸۰۰ اتاق در چهار شهر مختلف ایران است(ماهنامه داخلی گروه هتل های هما،1391).

 

ارتقاء کیفیت خدمات این هتل ها می تواند منجر به رضایت مشتریان شده و در همین راستا، هدف این تحقیق این است که با توجه به شرایط و انتظارات مشتریان این مجموعه در شناسایی عوامل مؤثر در افزایش و ارتقاء کیفیت خدمات این مجموعه پرداخته و به ابعاد احتمالا جدیدی از کیفیت خدمات دست یابد.

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه جهانی شدن و تسهیل گری، نه تنها اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بلکه اقتصاد کشورهای پیشرفته را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سازمانها، تمرکز خود را از حداکثر کردن سود صرف به سوی کسب منافع بیشتر از طریق افزایش رضایت مشتریان تغییر داده اند. فشارهای رقابتی باعث شده سازمان ها تنها به فرایندهای تولید توجه نکنند و به شیوه های تحویل محصولات خود نیز توجه کافی داشته باشند . در طول دو دهه گذشته سناریوی کسب و کار به طور چشمگیری تغییر یافته است(ست،2005). به طوری که توجه به خدمات، حتی از سوی سازمان های تولیدکننده کالاهای ملموس نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما باید به این مهم نیز توجه داشت که ماهیت خدمات به گونهای است که نیازمند حضور مشتری در فرایند ارائه آن بوده و گاهی مستلزم همکاری فعالانه از سوی مشتری می باشد. در چنین سازمان هایی، ممکن است عدم همکاری لازم از سوی دریافت کننده خدمت، باعث شود کارکنان سازمان قادر به ارائه خدمات مطلوب و شایسته به آنها نباشند. بنابراین، تلاش در جهت ترغیب مشتریان به همکاری صمیمانه با سازمان، میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات باشد. بدیهی است این امر، باعث رضایت مشتریان شده و منافع بلند مدتی همانند سودآوری، بقاء و موفقیت را برای سازمان به همراه خواهد داشت. البته باید به این نکته اذعان کرد که میزان مشارکت مشتریان در فرایند ارائه خدمت، بسته به نوع سازمان و ماهیت آن متفاوت است(گرانروس، 2000).از این رو ضرورت دارد  تا در این پژوهش به بررسی این موضوع بپردازیم که عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما کدامند؟

 

 

 

 

1- 4. اهداف تحقیق

 

1- 4- 1. هدف اصلی

 

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت گروه هتل های هماست.

 

1-4-2. اهداف فرعی

 

الف. تعیین نقش سخت کوشی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

 

ب. تعیین نقش مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

 

ج. تعیین نقش آموزش کارکنان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

 

د. تعیین نقش جلب نظر مشتریان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

 

ه. تعیین نقش استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

 

و. تعیین نقش برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

 

ز. تعیین اولویت این عوامل بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما

 

1-5. سوال های تحقیق

 

1-5-1. سوال اصلی

 

عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما کدامند؟

 

1-5-2. سوالهای فرعی

 

1.آیا سخت کوشی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟

 

2. آیا مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟

 

2. آیا آموزش کارکنان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟

 

2. آیا جلب نظر مشتریان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟

 

2. آیا استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟

 

2. آیا برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟

 

2. کدامیک از این عوامل بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما از اولویت بیشتری برخوردارند؟

1-6. مدل مفهومی

 

یک مدل، دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند. با توجه به مطالعات انجام شده مدل مفهومی زیر ارائه می­ شود:

 

1-7. فرضیه های تحقیق

 

فرضیه 1. سخت کوشی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه 2. مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه 3. آموزش کارکنان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه 4. جلب نظر مشتریان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه 5. استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه 6. برنامه ریزی برمبنای بازاریابی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.

 

1-8. قلمرو تحقیق

 

الف: قلمرو مکانی:

 

قلمرو مکانی تحقیق حاضر گروه هتلهای هما و جامعه آماری آن کارکنان این مجموعه و مشتریان آن در تابستان سال 1393 هستند.

 

ب: قلمرو زمانی: 

 

جمع آوری داده های تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات مقطعی است،در سال 1393 انجام گرفته است.

 

ج: قلمرو  موضوعی:

 

قلمرو کلی تحقیق حاضر مبحث بازاریابی و به طور خاص تحقیق مذکور در خصوص عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت است.

 

1-9. تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق

 

1-9-1. کیفیت خدمات: کیفیت خدمات عبارت است از توانایی و ظرفیت برآورده کردن خواسته ها. به عبارت دیگر کیفیت یک محصول بستگی به این دارد که محصول مورد نظر تا چه حدی الگوهای ترجیحات مصرف کننده را برآورده باشد(کرباسیان،1390: 62).برای عملیاتی نمودن این مفهوم و سنجش آن در تحقیق حاضر از پرسشنامه16 سوالی استفاده گردیده است.

 

1-9-2. سخت کوشی:منظور از سخت کوشی، برانگیختن احساس کارکنان در جهت ارتقاء کیفیت بالاتر است. برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 1 و 2 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.

 

1-9-3.مدیریت کیفیت جامع: مدیریت کیفیت جامع ساختار نظام یافتهای است که بر بهبود مستمر کلیه فعالیتهای درونی یک سازمان تأکید می کند. هدف نهایی مدیریت کیفیت جامع بهبود کیفیت محصولات و خدمات، از طریق بهبود منابع انسانی، فرایندها و تجهیزات موجود و به موازات آن کاهش هزینه های حوزه عملیاتی است. برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 3 الی 6 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.

 

 

 

1-9-4.آموزش کارکنان: آموزش کارکنان عبارت از بهبود نظام مند و پی در پی شاغلین از نظر دانشها، مهارتها، توانائیها و رفتارها است که به رفاه آنها کمک می‌کند و شرایط بهتری را برای احراز مقام بالاتر فراهم می‌آورد (محمدی،1382). برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 7 الی 10 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.

 

 

 

1-9-5. جلب نظر مشتریان: منظور تلقی مثبت هر واحد مشتری واحد قبلی در فرایند ارائه خدمات است که منجر به استفاده مجدد مشتری از آن خدمت می گردد. برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 11 الی 13 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.

 

1-9-6. استقرار مدیریت کیفیت جامع: منظور بکارگیری و استقرار اصول و فنون مدیریت کیفیت جامع در سازمان است. برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 14 الی 16 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.

 

1-9-7. برنامه ریزی برمبنای بازاریابی: تلاش آگاهانه‌ای است برای به‌دست‌آوردن نتایج مثبت در مبادله با بازارهای هدف و برنامه ریزی مبتنی برآن(کاتلر،1385). برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 17 الی 20 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.

 

Guo

 

Kotler

 

Seth

 

Gronroos

در دهه های اخیر با رشد اقتصاد آزاد و ایجاد بلوک های تجاری محیط کسب و کار تغییر کرده است. گسترش قابل توجه شرکت های چند ملیتی و گرایش کشورهای مختلف به سوی بازارهای خارجی، منجر به افزایش فشار رقابتی شده است. در واکنش به این فشارها محیط تجارت بین‌الملل تمایل به بازتر نمودن بازارها داشته است، که پیامد آن افزایش فرایند یکپارچگی و جهانی شدن بوده است.

 

این تغییرات منجر به ایجاد شرایطی گردیده است که توسعه شرکت های مختلف و بین المللی شدن به عنوان راهکاری، جهت عبور از دوره گذار برای کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته توصیه  می شود.

 

1-2-بیان مسأله

 

رشد اقتصاد آزاد و ایجاد بلوک های تجاری باعث تغییر محیط تجاری شده است. در نتیجه، تعداد زیادی از شرکت ها به شکل روزافزون به صورت بین المللی عمل کرده یا نیاز به جهانی شدن را احساس می کنند (کاتئورا، 1375).

 

در جای جای دنیا جهانی شدن رو به افزایش بوده و باعث افزایش رقابت شده است. بنابراین،‌ شرکت های هلدینگ با رقبای بین المللی مواجه هستند، رقبایی با اندازه های حیرت انگیز و مزایای بی شمار، همچنین این شرکت ها به پایگاه های مشتری جهانی دسترسی دارند. این پایگاه ها می توانند به صورت های مختلف چون صادرات، سرمایه گذاری مشترک با اینترنت کالاهای شرکت های مورد نظر را به دست مشتری برسانند (هیت و همکاران، 1377). با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت هلدینگ توکا فولاد متمرکز نمودن شرکتهایی با تخصص های مختلف سودآور زیر نظر یک مدیریت مرکزی میباشد که مدیریت مرکزی وظیفه سازماندهی و ارائه راهکار و خط مشی به شرکتهای زیر مجموعه و به طور کلی ارائه اهداف کلان شرکت را با توجه به زمان مکان وموقعیت های تجاری جهانی را بر عهده داردواز آنجا که در اهداف کلان شرکت کسب موقعیت های تجاری جهانی مطرح استتصمیم به بین المللی سازی یکی از راه های ورود به موقعیت های تجاری جهانی است.

 

در واقع ورود به موقعیت های تجاری جهانی و تغییرات حاصل از آن برای شرکت های هلدینگ هم فرصت و هم تهدید محسوب می شود. باز شدن بازارهای جدید شامل صدها میلیون مشتری بالقوه در کشورهای مختلف فرصت محسوب می شود. در عین حال این گونه شرکت ها با فشار رقابتی شدید هم از جانب رقبای داخلی و هم از جانب رقبای خارجی مواجه می شوند که این تهدید محسوب می‌شود.

 

عموماً مفهوم بین المللی سازی با جهانی شدن اشتباه گرفته می شود اما در حقیقت بین المللی سازی زیر مجموعه ای از جهانی شدن می باشد. بین المللی سازی به اهمیت فزاینده تجارت بین المللی، روابط،‌ تعهدات و قراردادهای بین المللی اشاره می کند، حال آن که جهانی شدن به یکپارچگی اقتصاد جهانی و حرکت از سوی تنوع اقتصادهای ملی به سوی یک اقتصاد جهانی بر پایه تجارت آزاد و سرمایه گذاری آزاد اشاره کرده و موجب کم رنگ شدن مرزهای سیاسی و اقتصادی می گردد. (دالی، 1378). همچنین از تفاوت های دیگر می توان به ساختار و بازار شرکت های موجود در مرحله بین المللی اشاره کرد که دارای ساختار داخلی به اضافه یک بخش یا واحد بین المللی هستند و از  لحاظ بازار بالقوه، در اندیشه بازارهای خارجی می باشند حال آن که شرکت ها در مرحله جهانی شدن دارای ساختار ماتریسی یا فراملی هستند و بازار بالقوه آن ها همه دنیا می باشد (دفت، 1385). محور اصلی این تحقیق بین المللی سازی و مفاهیم مربوط به آن به عنوان زیر مجموعه جهانی شدن می باشد.

 

محققین توجه زیادی به جنبه های نظری الگوهای رشد بین المللی نشان داده اند، اما بیشترین تمرکز بر چگونگی بین المللی سازی پس از اتخاذ تصمیم بوده است (سالیوان و بوئرشیمدت، 1369) و توجه چندانی به فاکتورهای مؤثر بر فرایند تصمیم گیری قبل از بین المللی سازی مبذول نشده است. عدم درک مدیریت ارشد از فرایند و عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد بین المللی سازی به ویژه برای شرکت های هلدینگ که در آن ها تصمیماتی به بزرگی تصمیم در مورد بین المللی سازی به سختی اتخاذ می شود مشکل ساز است.

 

با در نظر گرفتن دلایل ذکر شده، در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل مولینا که از  ترکیب سه رویکرد رقابتی، رویکرد اقتصاد کلان و رویکرد نهادی تشکیل شده است، به بررسی  عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته می‌شود.شرکت هلدینگ مورد مطالعه شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد می باشد.

 

با توجه به این که استان اصفهان یکی از استان های صنعتی در کشورمی باشد و نقش بسیار عمده و اساسی را در صنعت کشور ایفا می کند و همچنین با توجه به  اینکه شرکت های متنوعی در زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد وجود دارد و اکثر آن ها برای توسعه و گسترش فعالیت خود نیاز به ورود به بازارهای خارجی  را احساس کرده و در این راستا تعدادی به بازارهای خارجی وارد شده اند و تعدادی وارد نشده اند، لذا در این پژوهش به بررسی این موضوع در استان اصفهان پرداخته شده است.

 

در رویکرد رقابتی که بر پایه عوامل رقابتی پورتر می باشند بر این موضوع تأکید می شود که چرا شرکت ها استراتژی های بین المللی سازی را جهت بهبود عملکرد سازمانی خود به کار می‌گیرند. این کار از طریق تطابق استراتژی و فاکتورهای رقابتی صورت می گیرد (دونالدسون، 1380؛ پورتر، 1359). متغیرهای مورد بررسی در این بخش همان نیروهای رقابتی پورتر می باشد که عبارتند از قدرت چانه زنی مشتریان، قدرت چانه زنی فروشندگان، رقابت در میان رقبای موجود، تهدید از جانب تازه واردان و تهدید محصولات جایگزین (پورتر،1384: 92) در این تحقیق فقط چهار عامل اول مورد  بررسی قرار می گیرد.

 

در رویکرد اقتصاد کلان بر این امر تأکید می شود که چگونه تصمیم گیری درباره بین المللی سازی تحت تأثیر شدید فاکتورهای اقتصادی قرار دارند .

 

رویکرد نهادی تلاش دارد تا فرایند تصمیم گیری بین المللی سازی را با لحاظ نقش قانونی کردن انتقال اطلاعات، کاهش خطرات و افزایش آگاهی از بازارهای خارجی به واسطه ایجاد شبکه های اجتماعی و تسهیل تعاملات میان شرکت ها تشریح کند. نظریه پردازان نهادی بر تأثیرات سیستم‌ها و سازمان ها پیرامون شرکت ها بر شکل گیری رفتار سازمانی و تصمیم گیری تأکید می کنند (اسکات، 1374). متغیرهای مورد بررسی در این قسمت عبارتند از تقلید مبتنی بر بسامد، تقلید مبتنی بر ویژگی، تقلید مبتنی بر پیامد و تقلید هنجاری (هونچیلد و مینر، 1376؛ سالزنیک و همکاران، 1356) که در این تحقیق تقلید مبتنی بر پیامد به دلیل جلوگیری از گسترش موضوع، در نظر گرفته نخواهد شد.

 

 

• ضرورت واهمیت انجام تحقیق

 

جهانی شدن باعث افزایش بسیار زیاد رقابت بین المللی شده است. در این شرایط شرکت هایی که سابقاً تنها با شرکت های محلی رقابت می کردند اکنون ناچار می شوند با رقبای خارجی جدید دست و پنجه نرم کنند. برای مواجهه با رقبای خارجی شرکتها باید تصمیمی به بزرگی المللی سازی شرکت بگیرند.

 

شرکت هلدینگ توکا فولاد دارای 30زیر مجموعه متنوع از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که با توجه به زیر ساخت های مناسب و امکانات بالقوه و بالفعل که دارند به راحتی میتوانند در محیط جدید بین الملل به رقابت بپردازند و منافع زیادی از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان به ارمغان بیاورند. از منظر  اقتصاد کلان،بین المللی سازی و به دنبال آن صادرات می تواند بنگاه های اقتصادی داخلی را قادر سازد تا به افزایش مبادلات خارجی، افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود سطح زندگی بپردازند. از منظر اقتصاد خرد، می تواند مزایایی چون رقابت، بهبود وضعیت مالی، افزایش ظرفیت بهره وری، کسب مقبولیت در بخش صنعت و بهبود فن آوری را نصیب شرکت نماید. این مزایا باعث شده است دولت ها سیاست های تشویقی جهت افزایش صادرات وضع کنند وشرکت ها را تشویق به بین المللی سازی نمایند وشرکت ها نیز برای تصمیم گیری در مورد بین المللی سازی احساس نیاز کند.  برخی از سیاست های تشویقی دولت عبارتند از معافیت های مالیاتی، برنامه های‌آموزشی، یارانه، کمک های بلاعوض، وام، کمک در مورد امکان سنجی، کمک های تحقیق و توسعه و بازاریابی و…

 

تصمیم به بین المللی سازی در شرکت هلدینگ توکا فولاد زمانی بیش از قبل ضرورت می یابد که موقعیت استراتژیک این شرکت در استان اصفهان و ظرفیت های موجود برای امر صادرات مورد توجه قرار گیرد.زیرا این شرکت با توجه به منابع ونیروی کار و زیر ساخت های مناسب هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در سطح بین الملل و بحث صادرات داشته باشد.  پیش بینی می شود بعد از بررسی تاثیر سه دسته عوامل رقابتی ،اقتصادی و نهادی بر بین المللی سازی شرکت هلدینگ توکا فولاد به دلیل منابع و توانایی های زیاد،  عدم وابستگی به چند محصول خاص، دارا بودن دانش فنی تولید و دسترسی به کانال های توزیع، سازوکارها و روش های اداری پیشرفته و سیستم های برنامه ریزی و کنترل متمرکز این شرکت بتواند به خوبی با محیط جدید بین المللی خود را وفق داده وخود را به گونه ای سازماندهی کند که بتوانند منابع و توانایی ها لازم را استخراج کرده و آن ها را با هم ترکیب کرده و به انتقال منابع و توانایی ها  در زمینه توسعه وبهبود صادرات بپردازند.

 

درک مدیران ارشد شرکت در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.در مورد درک مدیران ارشد از این سیاست های تشویقی و میزان تأثیر واقعی این سیاست های تشویقی بر اتخاذ تصمیم در مورد بین المللی سازی شرکت،تحقیق زیادی صورت نگرفته است. تحقیق در این حوزه اهمیت زیادی دارد چرا که اگر مدیران ارشد نسبت به مداخله دولت بدبین بوده یا از توانایی خود در مورد موفقیت در عرصه بین المللی مطمئن نباشند، آنگاه لازم است این برنامه ها را طوری تغییر داد که نتیجه دلخواه بر روی مدیران را داشته باشد. بنابراین، از منظر سیاست گذاری، در صورت وجود فاکتورهای مختلف تأثیر گذار بر اتخاذ تصمیم در مورد بین‌المللی سازی، لازم است این فاکتورها را شناخته و از آن ها استفاده  بهینه نمایند.

 

 

• سوالات تحقیق

 

سوال اصلی:

 

عوامل تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

 

سوالات فرعی:

 

 

 

• عوامل رقابتی تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

 

• عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

 

• عوامل نهادی تأثیرگذار بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

 

  اهداف تحقیق

 

 

• شناسایی و تعیین تأثیر عوامل رقابتی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

 

• شناسایی و تعیین تأثیر عوامل اقتصادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

 

• شناسایی و تعیین تأثیر عوامل نهادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

• فرضیه های تحقیق

 

بر اساس سوالات تحقیق و با توجه به مدل مولینا فرضیه های تحقیق به صورت زیر مطرح شده اند:

 

 

• عوامل رقابتی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری دارد.

 

• عوامل اقتصادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری دارد.

 

• عوامل نهادی بر تصمیم به بین المللی سازی شرکت های هلدینگ  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنا داری دارد.

 

قلمرو زمانی تحقیق

 

از نظر زمانی این پژوهش در دوره زمانی بین مهر1391 تا بهمن1392 انجام می پذیرد.

 

 

 

 

 

• تعاریف عملیاتی واژه ها

 

 

 

تصمیم گیری: فرایند شناسایی، تعریف و تشخیص مسائل، یافتن شقوق گوناگون برای حل مسائل، ارزیابی راه حل های ارائه شده و انتخاب بهترین شق یا راه حل را گویند (ایران نژاد پاریزی و ساسان گوهر، 1375، ص 171).در تحقیق فوق فرایند اصلی که رخ میدهد تصمیم گیری مدیران برای ورود به بازارهای جهانی است.

 

بین المللی سازی: فرایند تطبیق عملیات شرکت ها شامل استراتژی، ساختار، منابع و غیره با محیط های بین المللی می باشد، به عبارت ساده تر انتخاب یک شرکت برای توسعه فروش یا تولید به بازارهای خارجی را گویند (کالوف و بئامیش، 1995).

 

 

 

شرکت هلدینگ: طبق تعریف جانسون و شولز(2002)شرکت هلدینگ به شرکت های سرمایه گذاری اطلاق می شودکه در کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کرده است.از دیدگاه لینچ(2006) شرکت هلدینگ به شرکت هایی گفته می شود که مالکیت  کسب و کارهای مختلف را به صورت اکثریت(حداقل50%) در اختیار دارد.البته در برخی کسب و کارها ممکن است سهام اقلیت نیز داشته باشد.ساختار این شرکت ها از سال 1970 به بعد رایج تر شده است(لینچ2006 592).در این پژوهش شرکت هلدینگ جامعه آماری ما محسوب می شود.

 

 

 

 عوامل رقابتی: عواملی است در محیط خارجی شرکت که متشکل از شرکت های دیگری است که برای پیروزی در بازار یکسان فعالیت می کنند (پورتر، 1980، ص 29).عوامل رقابتی در این تحقیق بر اساس عوامل رقابتی مایکل پورتر در نظر گرفته شده که شامل مشتریان و تأمین کنندگان داخلی و رقبای محلی و خارجی می باشد. مشتریان داخلی، مشتریانی که سهم به سزایی در دستیابی شرکت به اهدافش (اهدافی از قبیل سودآوری، درآمدزایی، سهم بازار و غیره) دارا می باشند (برانت، 2001، ص 178). سوالات 1،5،11،14،28 برای سنجش این عامل رقابتی در نظر گرفته شده است.تأمین کنندگان داخلی، شرکت هایی که مواد، اجزاء، کالا و یا خدمات اصلی مورد نیاز شرکت‌های دیگر را تأمین می کنند (مائونو، 2003، ص 207).سوالات 2،6،9،15،29 برای سنجش این عامل رقابتی در نظر گرفته شده است.برای سنجش تاثیر رقبای محلی سوالات3،7،10،13،30 در نظر گرفته شده و برای رقبای خارجی سوالات 4،8،12،16 را در نظر گرفته ایم.

 

 

 

عوامل نهادی: در نگاه نهادی، محیط، به عنوان بستری تصور می شود که دیدگاه کم و بیش مشترکی از

 

آنچه سازمان ها باید به آن شباهت داشته باشند و چگونه باید رفتار کنند ارائه می‌دهد یا به عبارت دیگر محیطی که در آن استانداردهای اجتماعی تعیین می شود، که از طریق آن سازمان ها مناسب تلقی می شوندو  به تبع آن مشروعیت اجتماعی لازم برای ادامه‌ی استفاده از منابع (خصوصاً سرمایه یا حمایت عمومی) را تضمین می کنند (هچ، 1385، ص 142).

 

این عوامل شامل شرکت های در تماس با شرکت, شرکت های مشابه و سیاست های تشویقی دولت می باشد.شرکت های در تماس با شرکت: به شرکت هایی گفته می شود که برای توسعه فروش و یا تولید به بازارهای خارجی وارد شده اند (ولچ و لوستارنین، 1988، ص 34).سوالات 19،21،22،23،25به بررسی این عامل پرداخته است.شرکت های مشابه: به شرکت های موجود در صنعت مشابه که محصول یا خدمات مشابه تولید می کنند، اطلاق می گردد (سالزنیک و پفر، 1978، ص 131). سوالات 24،17،20،26به بررسی این عامل پرداخته است.برای بررسی تاثیر سیاست های تشویقی دولت سوالات 18،27،31 در نظر گرفته شده است.

 

 

 

عوامل اقتصادی :مهمترین محیطی که شرکت ها درآن فعالیت میکنند محیط اقتصادی میباشد زیرا شرایط در این محیط میتوانند مدیریت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد که از آن به محدودیت اقتصادی نام برده شده که شامل اشباع شدن بازار داخلی, پذیرش کالاهای شرکت در بازارهای خارجی ,بروز رکود در بازارهای داخلی, افزایش نرخ تورم در کشور, تحریم های اقتصادی وارد شده بر کشور است.سوالات 32،33،34،35،36 به این عامل اختصاص دارد.

 

– Decision Making

 

– Internationalization

 

– Calof & Beamish

 

– holding companay

 

-Competitive factors

 

– Domestic Customer

 

– Brunett

 

– Domestic Suppliers

 

– Maunu

 

– Institutional factors

 

– Hatch

 

-companies participating in contact

 

-velch

 

– Similar Enterprises

 

– Salancik & Peffer

 

5-economic factor

رقابت­پذیری مقوله­ای اساسی است که طی سال­های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است (مهری، 1383) از همین رو، جستجوی راهکارهای جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی شاکله اصلی بازاریابی را تشکیل می­دهد همچنین رقابت پذیری به عنوان یک مفهوم چند بعدی، با بهره گرفتن از متغیرهایی همچون درجه انطباق پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت رقابتی و شاخص ­های عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد (آقازاده و اسفیدانی، 1387)؛ بدین مفهوم که، هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن، منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و فناوری را تلفیق نموده و محصولاتی مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود(عباسی و رحیمی کلور، 1388).

 

اساساً یکی از کارکردهای مهم رقابت پذیری را در تاثیراتی عنوان می­ کنند که میتواند در ساختارهای بیمه ایجاد کرده و زمینه پویایی، رشد و توسعه متوازن این صنعت را فراهم کرده و منجر به تحرک بخشی و بالندگی در عرصه ­های تولیدی و خدماتی گردد. در راستای نیل به اهداف تعیین شده و تحقق اهداف رقابت پذیری، مشکلات اجرایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی متعددی وجود دارد که با جامع نگری و شفاف سازی فرایند رقابت پذیری زمینه رفع این معضلات فراهم می شود(رحیمی کلور،1390).

 

2-2-1- مبانی نظری                       

 

تجارت بین­الملل، تأثیر مهمی در زندگی اقتصادی کشورها دارد. به طور کلی، تجارت از ابتدا تاکنون ابزاری برای رفع نیازهای بشر و دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده است. میزان تجارت کشورهای مختلف، در دهه های اخیر افزایش یافته و نظریه های متفاوتی برای بررسی جنبه های مختلف تجارت بین­الملل بیان شده است. بر اساس نظریه­ های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر اساس مزیت نسبی آنها می­ شود. این وضعیت به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی می انجامد که با توجه به منابع موجود در کشور، با هزینه کمتر تولید می گردد و واردات، جایگزین تولید داخلی کالاها و خدماتی می شود که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود، گران تر تولید می گردد. به عبارت دیگر، گسترش تجارت آزاد، موجب شکل گیری نظام تولید کشورها بر اساس مزیت نسبی می شود و در نتیجه، منابع موجود در کشور به نحو کارآمدی مورد استفاده قرار می گیرد. با تغ ییر شرایط تجارت جهانی و ایجاد شرایط نوین اقتصادی، نظریه های سنتی تجارت، از جمله مزیت نسبی مورد تردید و بحث قرار گرفت. به عبارت دیگر، در شرایط جدید تجارت جهانی، نظریه مزیت نسبی به تنهایی نمی توانست دلایل تجارت جهانی را بین کشورها توضیح دهد که این موضوع باعث شد در اواسط قرن بیستم، الگو­های جدیدی از جمله شکاف فناوری ورنن و نظریه تشابه ترجیحات لیندر مطرح شود. سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید می شود. به گونه ای که در هر کدام از الگو ها، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها مورد بررسی قرار م یگیرد. در این بخش، ابتدا نظریه های متفاوتی که تاکنون درباره دلایل تجارت بین کشورها مطرح شده است، مورد بررسی قرار می­گیرد. بعد از آن شاخص ­های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد صادراتی  محصولات عمده صادراتی، تع یین محصولات عمده مزیت دار و تع یین میزان ظرفیت بالقوه صادراتی این محصولات با شرکای عمده تجاری معرفی خواهد شد.

 

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت

 

تجارت بی نالملل و انجام مبادلات بین ملل مختلف، از زمان های بسیار دور انجام می شده است، اما می توان گفت که ریشه انجام پژوهش های پیشین درباره گسترش تجارت و بررسی آثار آن بر جوامع بشری، به اندیشه های مکتب سوداگریدر قرن هجدهم میلادی باز می گردد. دیدگاه عمده سوداگران این بود که ثروت یک ملت، ذخیره فلزهای قیمتی آن کشور را شامل می شود. سوداگران نظریه ارزشی کار  را مطرح کردند که در آن کالاها به طور نسبی بر حسب نیروی کار مورد استفاده در تولید آن، ارزش گذاری می شود. آنها بر تراز تجاری مثبت تأکید کردند که در آن میزان صادرات، باید بیش از واردات باشد. تراز تجاری مثبت، به ورود فلزهای قیمتی از کشور خارجی منجر می شود و در نتیجه، ثروت ملی افزایش می یابد.(اپلارد وآلفرد،1995) بر اساس نظریه اسمت، هر کشور از طریق تجارت آزاد می تواند در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارایی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند (در تولید آن، مزیت مطلق دارد) و در مقابل، کالایی را وارد کند که با کارایی کمتری به تولید آن می پردازد.نظریه اسمت نتوانست این مسأله را توضیح دهد که اگر کشوری در تولید هیچ از یک کالاها مزیت مطلق نداشته باشد، آیا تجارت بین الملل، می تواند منافعی برای آن پدید آورد؟

 

ریکاردو (1817) اعتقاد داشت که حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا، نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق نداشته باشد، هنوز این امکان وجود دارد که آن کشور بتواند از مزیت تجارت بین الملل بهره گیرد. در این شرایط، کشوری که در تولید هر دو کالا، مزیت مطلق ندارد، باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که در تولید آن، از عدم مزیت مطلق کمتری برخوردار باشد یا به عبارت دیگر، کالایی را صادر کند که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید کرده باشد. ریکاردو اعتقاد داشت که مزیت نسبی زمانی وجود دارد که نیروی کار نسبی مورد نیاز برای تولید کالاها در دو کشور متفاوت باشد. بنابراین، مزیت نسبی موجب گسترش تجارت بین کشورها خواهد شد. یعنی، هر کشور کالایی را صادر خواهد کرد که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید می کند (همان، 33 ).

 

مشکل نظریه ریکاردو، محدودیت هزینه تولید فقط کار بود که غیرواقعی است و به همین دلیل، به تدریج کنار گذاشته شد. به طوری که از زمان کلاسیک های جدید، تحلیل و توجیه مزیت نسبی، بر تع یین و مقایسه هزینه فرصت کالاها و خدمات قرار گرفت. بر اساس نظریه هزینه فرصت، هزینه یک کالا برابر با مقداری از کالای دیگر است که باید از آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای نخست فراهم شود. به عبارت دیگر، کشوری که هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا دارد، در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار است. بر اساس نظریه کلاسیک های جدید، با فرض اینکه تابع تولید دو کشور، کاملاً مشابه باشد، منحنی امکانات تولید دو کشور، موازی یکدیگر می شود. در نتیجه میزان مبادله دو کالا نسبت به یکدیگر در دو کشور برابر می شود. بنابراین، انگیزه ای برای تجارت باقی نمی ماند. برای رفع کاستی نظریه کلاسیک ها، نظریه فراوانی نسبی هکچر و اوهلین در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد و مبادله بین کشورها را حتی با وجود تابع تولید مشابه توجیه کرد. بر اساس نظریه هکچر و اوهلین، فراوانی عوامل تولید، عامل اساسی در گسترش تجارت است و هر کشور باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که عوامل تولید آن کالا، به طور نسبی در آن کشور به وفور یافت می شود. به طور مشخص، کشوری که نیروی کار فراوان تری دارد، کالای کاربر و کشوری که سرمایه فراوان تری دارد، کالای سرمایه بر تولید و صادر می کند (همان، 123 – 122).

 

2-2-3- نظریه های جدید تجارت

 

با تغ ییر ماهیت و شرایط تجارت جهانی، نظریه های سنتی تجارت مورد تردید و بحث قرار گرفت و نظریه های جدید تجارت مطرح شد. به گونه ای که در نیمه دوم قرن بیستم، الگوی شکاف فناوری( ورنن، 1966) و نظریه تشابه ترجیحات لیندر  مطرح گردید.(دان و میتی،2004) سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید شده است(پورتر،1990)،در هر کدام از الگو های مذکور، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات

 

اولین بار لیندر نظریه فوق را مطرح کرد. لیندر بیان کرد که امیدبخ شترین و بهترین بازار برای صادرات، کشورهایی را شامل می شود که میزان درآمد و ترجیحات مشابه با کشور صادرکننده دارد. به همین دلیل، نظریه وی، نظریه تشابه ترجیحات نامیده شده است. به عبارت دیگر، تجارت بین دو کشوری که به لحاظ ترجیحات و درآمد، مشابه یکدیگر است، به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرا وی معتقد است که تجارت کالاهای صنعتی )نظریه لیندر درباره تجارت کالاهای صنعتی است( با تکیه بر شرایط تقاضا در کشورها شکل م یگیرد. اما این بحث بر اساس نظریه هکچر و اوهلین تأ یید نم یشود. زیرا دو کشور مشابه، هزین ههای نسبی یکسانی خواهد داشت. بنابراین دلیلی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، نظریه هکچر و اوهلین برای توضیح الگوی تجارت کالاهای اولیه مناسب است. بر اساس این نظریه، تجارت کالاهای

 اولیه را موجودی عوامل تولید و فراوانی آنها تعیین می کند  (دان و میتی،2004).

 

2-2-4- رقابت پذیری

 

رقابت پذیری قابلیت‌ها و توانمندیهایی است که یک بنگاه، صنعت، منطقه و کشور از آن ها برخوردارند و می توانند با بهره گرفتن از آن ها در صحنه بین المللی به افزایش سهم بازار، سوددهی بالا برای یک دوره طولانی دست یابند . برای تعریف دیگری از رقابت پذیری می توان از دیدگاه منابع ایجاد رقابت پذیری به آن نظر کرد. بر اساس دیدگاه منابع ایجاد رقابتپذیری سه منبع فن آوری، بنگاه و نیروی انسانی باعث ایجاد رقابت پذیری هستند، زیرا رقابت پذیری با منشأ نیروی انسانی بسیار پایدار تر از سایر منابع ایجادکننده رقابتپذیری است و از سوی رقبا کمتر میتواند مورد تقلید قرار گیرند. رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد است به شرطی که استاندارد زندگی را برای مردم کشور در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا دست کم مانع افت این استانداردها شود (عسگری، 1388 ). آکیمو ا(2000)،  به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف میکند. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است.

 

که در آن کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشوند. رقابت پذیری در سطح بنگاه میتواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش تعداد بیشتری از آنها در مقایسه با رقبا تعریف شود (صفری و اصغری زاده، 1387)، رقابتپذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد . با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا می انگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابتپذیری در سه سطح ملی یا کشوری، ص نعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد. (کریمی و ایروانی، 1381).

 

رقابت پذیری بنگاه : در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم، رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی فنآوری اطلاعات، باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می­گردد. بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی؛ شرکتها، مهارت ها و شایستگی های منحصر به فرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر، بر مبنای رویکرد مبتنی بر فنآوری اطلاعات، فنآوری اساس رقابتپذیری است، در حالی که مبنای رویکرد دوم، سازمان یادگیرنده میباشد که در آن بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگو برداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود (بوث ،1988 )، گروهی دیگر از محققان بر رابطه بین ، فیلیپ رقابتپذیری و عملکرد سازمانی تمرکز دارند .( اسکات ،1989 ) ،رقابتپذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکنند. پیس استفان (1996)،در یک تعریف جامع تر، رقابت پذیری را  بدین شرح بیان می کنند: رقابتپذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمایه های سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها،  و تضمین شغلها در آینده می باشد (آکیموا، 2000)، رقابت پذیری بر اساس معیارهای بیان شده در جدول ( 1) اندازه گیری می شود.

 

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری

 

در ادبیات مربوط به تحلیل توان رقابتی  عمدتآ سه نوع پارادایم حوزه  فکری  وجود دارد که بر توضیح عملکرد برتر و پایدار مورد استفاده قرار گرفته­اند.یکی از این پاردایم­ها به توضیح دلایل رقابت پذیری شرکت­ها پرداخته و دو پارادایم دیگر دلایل رقابت­پذیری صنعت را مورد بررسی قرار می­دهند.(بوث،1988)

 

یکی از پارادایم­های بررسی قابلیت ها یا توانمندی درونی­ سازمانی یا صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع است. فرض این بر است که هر سازمان (صنعت) مجموعه ای از منابع و قابلیت های منحصربه فرد است.رویکرد مبتنی برمنابع در حوزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک پاردایم عمده طهور یافته است.این رویکرد بیان  می کند. این رویکرد بیان می کند که شرکت ها براساس چگونگی بهره برداری از منابع متفاوتند و عدم تجانس این منابع موجب افزایش ناهم سانی در عملکرد می شود. به ویژه تآکید شده است. که اختیار داشتن بابهره وری از منابع  کمیاب و ارزشمند موجب عملکرد برتر شرکت ها می­گردد.به علاوه،برای حفظ تداوم عملکرد برتر در طول زمان ،این منابع کمیای و ارزشمند باید طریقی از خطر تقلید شدن توسط شرکت­ها مصون بمانند. رویکرد دیگر،رویکرد بازار است.براساس این رویکرد،محیط مورد نظر شرکت ها بازار آنها از ارتباطات بلندمدت بین مشتریان،عرضه کنندگان وسایر گروه های ذینفع تشکیل شده اس.تعامل بین شرکت­ها در یک صنعت،غالبآ الگوی پیجیده­ای را به وجو می­آورد و برای کسب موقعیت رقابتی استراتژیک، عملیات تجاری تنها محدود به خرید و روش نیست بلکه تمامی فعالیت­های تدارکاتی،تولیدی،تحقیقاتی و… و تطابق آنها با یکدیگر می ­تواند موجب خلق مزایای رقابتی شود.رویکرد سوم، رویکرد دانش محور است. تشخیص مزیت رقابتی برای تعریف­ زنجیره ارزش شرکت­ها به منطور رقابت در یک صنعت خاص ضروری است.تفاوت در زنجیره ارزش رقبا،منبع کلیدی مزیت رقابتی است.

 

در ادبیات رقابت،ارزش عبارت است از میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید کالا و خدمات شکرکت.ارزش را با معیاردرآمد کل اندازه می گسرندکه شاخ قیمت محصولات بنگاه است.یک بنگاه زمانی سود­آور است یک بنگاه زمانی سودآور است که ارزش محصولاتش بیشتر از هزینه تولید آنها باشد.(آکیموا،2000).

 

همانگونه که ملاحضه می شود رویکردهای رقابت پذیری را می توان در خصوص رقابت پذیری صنایع به دو گروه دسته بندی کرد؛رویکرد مبتنی برمنابع و رویکرد دانشی که مربوط به داخل سیستم هستند در گروه رویکردهای درونگر و رویکرد بازار را با عنوان رویکرد خارجی یا برون نگر قلمداد کرد.

 

2-2-4-2- عوامل موثر بررقابت پذیری

 

تحقیقات اولیه در زمینه مدیریت استراتژیک،منابع متعددی را برای ایجاد مزیت رقابتی برشمرده اند.قدرت بازار،منابع منحصربه فرد،نو ایجاد مزیت هستن.نوآوری .کارایی از جمله منابع ذکر شده برای ایحاد مزیت هستند.کتاب سالانه رقابت پذیری جهانی،رقلبت پذیری را به عنوان توانایی کشور درایحاد ارزش افزوده و افزایش رفاه از طریق مدیریت دارایی هل و فرایندها،جذابیت­ها وفشارها،نگاه دور و نزدیک(دیدگاه جهانی و داخلی) و ادغام این روابط د یک مدل اقتصادی/اجنماعی تعریف کرده است.رقابت پذیری در یک کشور به بسیاری از عوامل توان صنایع آن همپایی یا بیشتر بودن از صنایع مشابه  در بازارهای مقصد بستگی دارد.از طرفی،رقایت پذیری صنایع و قدرت ناشی از آن به واسطه توان بنگاه های فعال در یک صنعت در استفاده از منابع،فرصت­ها، بهبود فرایندها ایجاد شبکه­ های دانشی کسب می شود. بنابراین عوامل موثر بر رقابت پذیری در هر سه حوزه(کشور ،صنعت،بنگاه)قابل برسی هستند .(آکیموا،2000 ).

 

2-2-4-4- 1- نظریه چرخه زندگی محصول ورنن

 

در نظریه هایی که تاکنون درباره دلایل تجارت مطرح گردید، فناوری ثابت در نظر گرفته می شد. اما اکنون تغ ییر فناوری، یکی از دلایل مهم تجارت بین کشورها است و بر مزیت نسبی در این دسته از کشورها، تأثیر می­گذارد. ورنن در سال 1966 ، با متغیر فرض کردن فناوری، نظریه چرخه زندگی محصول را بیان کرد. وی معتقد است که مزیت نسبی محصولات جدید با حرکت از طریق چرخه محصول تغییر می کند که این مراحل عبارت است از:

 

1- توسعه محصول و فروش در بازار داخلی

 

2- با افزایش تقاضای خارجی، صادرات محصول در کشور تولیدکننده محصول افزایش میی‌ابد.

 

3- برخی کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از تولید این کالا، تولید آن را آغاز م یکنند و بدین ترتیب، صادرات کشور نوآور در تولید کالای مذکور، کاهش میی‌ابد. بنابراین کشور نوآور که در مراحل اول و دوم، از مزیت نسبی برخوردار بوده است، در این مرحله، مزیت خود را از دست می دهد.

 

4- با کاهش قیم تهای خارجی، کشور نوآور واردکننده آن محصول می شود.

 

در سال های اخیر، مراحل مربوط به چرخه محصول در محصولاتی مانند رادیو، تلویزیون، ترانزیستورها و ماشین حساب های جیبی وجود داشته است. همچنین شواهدی درباره امکان کوتاه تر شدن فواصل زمانی بین مراحل 1 تا 4، وجود دارد. گرچه طول این چرخه، برای محصولات مختلف، متفاوت است (همان، 91 – 89 ).

 

2-2-4-5- نظریه های مزیت رقابتی

 

نظریه های مطرح شده درباره مزیت رقابتی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- نظریه سازمان صنعتی IO) ) 2- نظریه منبع مدار((RBV

 

. Appelyard & Alfred

 

Hekcher & ohlin

 

. Dunn & Mutti

 

. Porter

“رفتار های انحرافی از مباحثی است که در 25 سال اخیر در جهان به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است ولی در ایران هنوز مطالعات کامل و میدانی در این زمینه انجام نشده است” (سلمانی و رادمند،1388،ص 53). نوع انگیزش های رفتاری در سازمان های دولتی، با توجه به جنس اینگونه سازمان ها و تفاوتشان در مقایسه با سازمان های خصوصی و غیر دولتی، بسیار متفاوت است. وجود فرصت های برابر برای انتصاب ها، طی کارراهه های شغلی، رقابت بر سر قدرت سازمانی و کسب مدارج بالا در سازمان، نوع فرهنگ و ساختارسازمان های دولتی، باعث بروز رفتارهای متنوعی می گردد. بسیار قابل انتظار است با توجه به شرایطی که ذکر گردید، همه ی رفتارهای صورت گرفته توسط کارمندان، سالم و معقولانه نباشند.

 

هرچند اگر از منظر عقلانیت به این موضوع نگریسته شود، شاید از نظر کسانی که اینگونه رفتارها را انجام می دهند، رفتارها کاملا عقلایی بوده، با برنامه ریزی و در صدد رسیدن به اهداف خاصی انجام می گردد.

 

در پژوهش حاضر، با انجام مطالعات میدانی و بررسی های انجام شده در سازمان های دولتی، به دنبال شناسایی رفتارهایی هستیم که به هدف تخریب مدیران دولتی در سازمان های دولتی هستند، و در این مقاله از آنها به عنوان استراتژیهای تخریب تعبیر می شود.  چرایی بروز اینگونه رفتارها  درسازمان های مذکور هدف این تحقیق نبوده، بلکه هدف شناسایی و دسته بندی این استراتژی هاست. تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتارهایی، در پی کاهش اینگونه رفتارها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

 

 

2-2. ماهیت انحراف سازمانی

 

ارکان کلیدی هر سازمان افرادی هستند، که در نقش کارکنان و مدیران سازمان ظاهر می شوند. روابط بین کارکنان و مدیران سرنوشت یک سازمان را رقم می زند. روابط سازنده و هدفمند منجر به موفقیت و بهره وری سازمانی شده و دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند و از سوی دیگر روابط ناسالم و نادرست بین کارکنان و همچنین کارکنان و مدیرانشان پیامدهای گران و سنگینی را برای سازمان و مجریان آن دربر خواهد داشت.

 

فرهنگی (1382)معتقد است در جوامع، بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اثر بی توجهی به ارتباطات درست با دیگران و عدم آشنایی با ظرایف و زوایای آن بوجود می آید. رابینز(1991)  نیز ارتباطات ناسالم را عامل ایجاد تضاد بین افراد سازمان می گردد این مسائل در قلمرو دولتی به تعارض و در نهایت به انحرافات سازمانی و رفتارهای انحرافی منجر می گردد.

 

رفتار هر شخص، مجموعه ای از کنش ها و واکنش هایی است که در پاسخ به متغیرهای محیطی پیرامونش شکل می گیرد. همانطورکه رفتارگراها معتقدند، کنش انسان ها بدون نیت نیست. شاید بتوان در نظر جامعه‌شناسان، شفاف‌ترین وجه معرف برای «کنش» را تفاوت آن با رفتار در نظر گرفت. ریتزر(1387) معتقد است رفتار، دلالت بر واکنش مکانیکی در برابر محرک‌ها دارد، حال آنکه اصطلاح کنش بر یک فراگرد فعالانه، خلاقانه و “ذهنی” دلالت می‌کند.  وبر با تفکیک رفتار از کنش، وجه ممیز کنش را خودآگاه بودن آن می‌داند. ریمون  از وبر چنین نقل کرده است که رفتار هنگامی کنش است که فاعل برای رفتار خویش معنایی می‌پذیرد» (آرون  ریمون،1387). پس کنش ها نتیجه نیات فرد هستند. نیاتی که در رفتار انسان تجلی می یابند و مسلما این نیات همیشه رفتارهای مثبت و سالم را موجب نمی شوند و گاهی باعث بروز تعارضات، رفتار سیاسی و رفتار انحرافی می گردد.  در ادامه به طور مختصر به توضیح هر یک از این مفاهیم می پردازیم.

 

2-2-1. تعارض

 

حق شناس و همکاران(1380) تضاد و تعارض را  به معنای اختلاف و ناسازگاری تعریف کرده اند. “تضاد و تعارض در اصطلاح مدیریت، عبارت است از: فراگردی که در آن یک طرف (فرد یا گروه) در می‌یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است”. (رضائیان،1387،ص6). “مفاهیم ادراک یا آگاهی، کمیابی، مخالفت و بازدارندگی  نشانگر ماهیّت تعارض هستند و در به‌وجود آمدن تعارض، نقش اساسی دارند “.(رابینز،2003،ص163)

 

به عقیده استیفن رابینز(2003) کوتاه ترین تعریف از تعارض عدم توافق بین دو یا چند نفر است. دسته بندی های مختلفی برای تعارض وجود دارد. از یک دیدگاه تعارض به دو نوع پایه ای و عاطفی تقسیم می شود. تعارض پایه ای ، تعارضی است که غالبا به شکل عدم توافق اساسی بر سر اهداف کار و وسائل لازم برای انجام آنها رخ می دهد موقعی که افراد همه روزه با یکدیگر کار می کنند، این یک امر عادی است که دیدگاه های متفاوتی راجع به برخی از مسائل اساسی محیط کار به وجود آید. معمولا افراد بر سر مسائلی از قبیل اهداف سازمانی و گروهی، تخصیص منابع ، توزیع پاداش ها ، خط مشی ها و روش های کار و تعیین وظایف با هم به توافق نمی رسند .

 

. Destructive behaviors