وبلاگ

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . .  نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.
 
علت انتخاب موضوع
چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است. به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود. با این وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بیان نداشته است. اگر چه مواردی در این خصوص به طور پراکنده در لابلای قوانین جزائی دیده می شود؛ اما این مقررات ابهام و اجمال حاکم بر این مجازات را از حیث اعمال و اجرای آن نمی زداید. جدای از قوانین، نویسندگان کتب حقوق جزائی  نیز یک یا چند صفحه را بیشتر اختصاص به این موضوع نداده اند. چند مقاله ای هم که در این خصوص راجع به پاره ای از مباحث آن انتشار یافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومی 1304 بوده است. از این میان رساله دکتری آقای بهروز تقی خانی که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ایران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغییر مکرر قوانین کیفری صیغه ای تاریخی به آن داده است.

 
روش تحقیق
روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.
اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.
 
 

نخستین روزهای ازدواج، زن و مرد نسبت به عبارت فوق احساس تعهد دائمی می­نمایند، لیکن واقعیت امر در پاره ای از موارد طور دیگری است. تحقیقات کارشناسان خانواده نشان می­دهد که حدود 50 درصد از زوج­ها، ازدواج خود را در نهایت ناموفق ارزیابی می­ کنند(اسماعیل­زاده­پوریا،43:1383).

     شکست در زندگی زناشویی به دو صورت نمود پیدا می کند: الف) این شکست می تواند منجر به جدایی فیزیکی و قانونی شود که به آن طلاق عرفی و رسمی می گویند و یا ب)به صورت نارضایتی و جدایی عاطفی و روانی، باوجود نزدیکی فیزیکی نمود ظاهر می شود که به آن جدایی یا طلاق عاطفی می گویند. به تعبیری می توان گفت نارضایتی زناشویی علت اصلی طلاق از هر دو نوع عرفی و عاطفی بشمار می رود و از نگاه روش شناختی می توان برای سنجش میزان طلاق عاطفی از مقیاس های نارضایتی زناشویی سود جست.

    این پرسش که چرا برخی از ازدواج­ها با نارضایتی و شکست مواجه می­ شود پاسخ ساده­ای ندارد، چراکه عوامل بسیاری دراین زمینه دخیل می­باشند. رضایت فرد از ازدواجش می ­تواند تحت تاثیر متعیرهای مختلفی از قبیل سن، جنسیت، ویژگی­های شخصیتی مشابه، سطح تحصیلات، سبک تعاملی و غیره … قرار گیرد(هاوکینز، 1968؛ ماهلر و کالی­ایج، 1993؛ شوارتز و لپین، 1987؛ ویلی، لمب­جی­ال، 1995؛ به نقل از احمدی، آزاد مرز آبادی و ملازمانی، 1384: 141-152) و همچنین نباید از عواقب و پیامدهای نارضایتی غافل گشت، چراکه نارضایتی زناشویی پیش ­بینی کننده بسیار مهمی برای طلاق(عادی و عاطفی) و آسیب­های روانی خصوصاً افسردگی، اختلالات روانی و بیماری­های جسمی، مصرف مواد مخدر، خودکشی، کاهش کیفیت زندگی می­باشد(براون و هریس، 1978؛ کسلر،1982؛ ویزمن،1987؛ اولسون،1997؛ لوینسون، کارتسنسون و گاتمن، 1983؛ به­نقل از میرخشتی ،1375).

 از جمله افرادی که در زمینه اختلاف زناشویی به پژوهش پرداخته­اند برنشتاین و همکاران(1981) و جکوبسون(1983) هستند. آن­ها معتقدند علل و عوامل مختلفی در بروز  اختلافات زناشویی سهیم­اند که از جمله آن­ها عوامل اجتماعی، عوامل شخصی و عوامل رابطه‌ای هستند(اسماعیل­زاده­پوریا،9:1383).

     پرواضح است که در شرایط اجتماعی، زندگی پرتنش امروزی، به­گونه­ای است که فرد مدام خود را با موقعیت­های مختلف بین­فردی و اجتماعی روبرو می­بیند. درچنین موقعیت­هایی همیشه بیم آن می­رود که خواسته ­ها و حقوق مشروع فردی [و اجتماعی­اش] تحت­الشعاع قرارگیرد(ریس و گراهام ، 1379). به­عنوان مثال، تحقیقات جکوبسون و بوساد(1983) نشان داد در میان همسرانی اختلاف و ناسازگاری­های زناشویی وجود دارد که یا میزان رفتارهای اجتماعی خوشایند آنان کمتر از حد معمول است و یا میزان رفتارهای اجتماعی ناخوشایندشان از فراوانی زیادی برخوردار است. بنابراین از این دیدگاه، رضامندی زناشویی زوجین تابعی است از  نسبت رفتار های خوشایند اجتماعی حاکم بین آن­ها(اسماعیل­زاده­پوریا،10:1383).

1-2-بیان مسئله

ابهامات گوناگونی در زمینه عوامل موثر بر رضایت زناشویی وجود دارد که اینگونه ابهامات را به راحتی نمی‌توان مرتفع ساخت. با این وجود، در شناسایی عوامل موثر در رضایت زناشویی می‌توان به رویکردهای متفاوتی توجه نموده و سازه رضایت زناشویی را از ابعاد گوناگون بررسی نمود. یکی از این ابعاد که در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد به ویژگی­های شخصیتی و عوامل مذهبی در رضایت زناشویی معطوف است.بنابراین، با توجه به اینکه ابهامات گوناگونی در زمینه اثرات ویژگی­های شخصیتیو عوامل مذهبی در رضایت زناشویی وجود دارد و به خوبی نمی‌توان به شناسایی وضعیت رضایت زناشویی زنان و مردان ویا زوج و زوجه دست یافت تحقیق حاضر به عنوان گام مقدماتی در راستای پاسخ‌گویی به ابهام فوق بوده و مسئله تحقیق را در حیطه خلأ نظری دانش عنوان می‌کند. ادبیات مربوط به حوزه هوش مورد مباحثه است، عدم توافق متخصصان حوزه در تعریف مفهوم و ابعاد تشکیل دهنده و روش اندازه گیری هوش است. مفهوم هوش در دهه های گذشته متغیر و بر طبق ارزش های رایج در هر دوره دیدگاهی که سنجش درباره هوش اتخاذ کرده وسیله برای اندازه گیری آن به کار می برد، هم چنان در حال تغییر است (شلکتون و پلیمز[1]،1984،ترجمه کریمی وجمهری،1376). یکی ازعواملی که موجب تفاوت هایی در تعریف های هوش و نحوه ابراز آن شده تأثیرات فرهنگی است. در تمامی مراحل تحول فرد بین عوامل ارثی و محیطی تعامل برقرار می شود و رفتار فرد نتیجه تمامی تماس های او با محیط زیر سلطه فرهنگی خاص که مشخصاً در آن، پرورش یافته­اند تنیده می شود. پس تأثیرات فرهنگ در میزان آزمون منعکس خواهد شد. ساخت آزمون به کل مستقل از تأثیرات فرهنگ بیهوده است، هر فرهنگ یا خرده فرهنگی موجب رشد برخی استعدادها و سرکوب استعدادهای دیگر می شود. هدف فعلی سنجش های بین فرهنگی تهیه آزمون هایی است که به تجارب مشترک میان فرهنگ ها استوار است(آناستاری[2]، 1975؛ ترجمه بهرامی، 1383).برای آنکه جامعه ای سالم و کارآمد داشته و افراد انسانی در آن سرشار از شوق و نشاط همراه با انگیزه و هدف در زندگی باشند ممکن است برخورداری از یک گرایش روحی از رفتار ناسازگارانه و نامطلوب تر جلوگیری کند. امروزه مطالعات مربوط به معنویت با مفهوم هوش عمیقاً گره خورده و بررسی و تحقیق در این حوزه از مفاهیم چالش برانگیز می باشد به گونه ای که بسیاری از نظرپردازان معاصر، هوش را در قالب روحی تعریف می نماید. اگرچه واژه هوش روحانی ظاهراً آشنا به نظر می­رسد، اما واقعیت آن است که چنین علمی هنوز برای بسیاری از افراد ناشناخته است این خود نشان از پیچیدگی بشر و ذهن و اندیشه او دارد (ابراهیمی، 1389).ماهیت و مؤلفه و نحوه ابراز هوش روحانی تحت فرهنگ، با توجه به تفاوت های افراد در ویژگی های شخصیتی- علاقه مندی زمینه ای واعمال مذهبی/ روحانی- مهارت وظریفت های وابسته به هوش روحانی متفاوت است. هوش روحانی به عنوان یک ویژگی آشکار جهانی دیده می شود که به طور بالقوه درهمه گروه های مذهبی نمایان است و نحوه ابراز آن در بین گروه ها و

 بافت های مذهبی و روحانی مختلف، متفاوت است (امونز[3]، 1999؛ مک هاوک[4]، 2003).  هوش روحانی همان توانایی است که به افراد قدرت تحقق رویاها و تلاش و کوشش برای بدست آوردن آن رویاها را می دهد. این هوش زمینه تمامی آن چیزهایی است که وی به آنها معتقد است و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزشها را در فعالیت هایی که به عهده می گیرید، دربر می گیرد. هوش با آن سوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی ومهم در زندگی می پردازد و باعث تغییر در زندگی خود می شود. با بهره گرفتن از هوش روحانی به حل مشکلات با توجه به جایگاه معنا و ارزش آن مشکلات می پردازد. با آن به کارها و فعالیت معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گرفتن از آن به معنای عملکرد فرد آگاه می شود و در می یابد که کدامیک از اعمال و رفتارهایش از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی اش بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازد (ابراهیمی، 1386).  علاقه و توجه روان شناسان به حوزه دینی و معنویت باعث پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات روان شناسی شده است اما جامعه دانشگاهی ایران با این مفهوم جدید آشنایی کمتری دارند. بنابراین پژوهش حاضرتلاش برای بررسی ارتباط بین هوش معنوی با ویژگی­های شخصیتی و شیوه ­های فرزندپروری دارد.در زمینه متغیرهای مرتبط با هوش  معنوی، می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی و شیوه ­های فرزندپروری اشاره نمود که با باورهای دینی یا مذهبی بودن و به خصوص هوش معنوی مرتبط است. در زمینه ویژگی‌های شخصیتی افراد به صراحت می‌توان مطرح نمود، افراد با ویژگی‌های متفاوت، رفتارهای متعددی را نیز در برخورد با موقعیت‌های محیطی از خود بروز می‌دهند؛ یا افرادی که از لحاظ شخصیتی باثبات بوده و رفتارهای خاصی را نشان می‌دهند با افرادی  که از لحاظ شخصیتی بی‌ثبات بوده و رفتارهای گوناگونی را بروز می‌دهند، به گونه متفاوت عمل کرده و هوش معنوی در آنها نیز به مراتب متفاوت است. ابهامات گوناگونی پیرامون ارتباط بین هوش معنوی، ویژگی­های شخصیتی و رضلیت زناشویی وجود دارد. عده‌ای از کارشناسان خانواده، مددکاران اجتماعی و بخصوص روان‌شناسان اجتماعی، از جمله کورت لوین[5] که پدر روان‌شناسی اجتماعی آمریکا نام گرفته، معتقد است که عدم تغییر و تحول در زندگی و پیروی از بی‌مسئولیتی و بی­تعهدی، منجر به بروز حالت‌هایی متفاوت می‌شود(حمیدی و صداقت، 1391).عده‌ای دیگر از روان‌شناسان شخصیت بیان می‌کنند چنانچه موقعیت‌هایی که یک زوج باید در زندگی با آن مواجه شوند، بسیار پراضطراب و پرفشار باشند، روابط‌شان مخرب می‌شود. اما وجود آن دسته از افرادی که با وجود مشکلات طبیعی به زندگی‌شان ادامه می‌دهند و روابط‌شان نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت هم می‌شود، نشان می‌دهد که همیشه مسائل محیطی به تنهایی مطرح نیستند، بلکه به چگونگی درک فشار توسط افراد نیز بستگی دارد؛ این افراد از هوش معنوی بالایی برخوردارند (معلمی، بخشانی و رقیبی، 1389).به عبارت دیگر، انتظاراتی که از افراد می‌رود، از ارزش‌های فرهنگی و تجربه‌های فردی سرچشمه می‌گیرد و همیشه به عنوان جزئی از اعتقادات شخصی است. وقتی افراد رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می­دهند، گویی توقعات، جانی تازه می‌گیرند و این توقعات که ناشی از تعامل بین هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی می­باشد، از هر زمان دیگری نیرومندتر می‌گردند. تعامل هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی، منجر به بروز رفتارهای متفاوت می‌شود؛ به خصوص اگر انتظارات، ناکام مانده و موجب سرخوردگی شود (معلمی، بخشانی و رقیبی، 1389).بنابراین، می‌توان اینگونه عنوان نمود که هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی، رابطه معنوی با یکدیگر را نشان داده و حتی ارتباط نزدیکی با رضایت زناشویی دارند. پژوهش‌های متعددی نیز در این زمینه صورت گرفته است که در حیطه رابطه بین ارزش‌های مذهبی و هوش معنوی انجام شده که مطرح می­ کند که هوش معنوی و تعامل آن با ویژگی­های شخصیتی منجر به بهبود رابطه بین فردی در خانواده می­ شود. همچنین، مطرح شده است که باورهای مذهبی منجر به حل تعارضات زناشویی شده و می‌تواند باعث رشد و تحول نگرش‌های مذهبی گردد که در نهایت، احساس رضایت زناشویی را افزایش و تعارضات زناشویی را کاهش دهد (هادی­تبار، نوابی­نژاد و قدسی­احقر، 1390).با این وجود، هنوز هم ابهامات گوناگونی در زمینه ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی وجود دارد که به عنوان منبع اصلی و خلاء نظری محسوب می‌گردد که پژوهشگر را بر آن داشته تا با بررسی ارتباط بین متغیرهای فوق، بتواند پس از تعیین ارتباط بین سه متغیر مذکور، میزان تأثیر هر یک از متغیرها را بر روی یکدیگر تعیین نماید. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق به این شرح مطرح می‌شود که: آیا بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی رابطه معنی­داری وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هوش معنوی قدرت تحول­آفرینی دارد. این هوش در صدد تغییر موقعیت خود و خلق موقعیت جدید می­باشد. پس به یک موقعیت خاص محدود نمی­ شود و اجازه می­دهد تا موقعیت را تحت کنترل درآورد و فرایند را تحت کنترل موفقیت قرار داد. روح طبیعتاً ذهنی و شخصی است، در حالی که هوش جهت حل مسائل عینی و در دنیای بیرون است. بنابراین، معنویت ذهنی وهوش عینی است، در نتیجه هوش روحانی، جنبه های ذهنی روحی را با کاربرد عینی هوش ترکیب کرده است. در واقع هوش معنوی، دنیای درون و بیرون را به هم متصل می­ کند و معنایی فراتر از روح دارد (ساغروانی، 1389)هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و در حیطه شهودی و متعالی دیدگاه خود به زندگی می­گردد. شایان ذکر است که مطالب بسیاری در متون دینی ما در باب هوش معنوی و مؤلفه­ های آن وجود دارد که شاید تنها تفاوت عناوین این مطالب باعث غفلت و عدم تعمق شایسته و کافی در مورد آنها گردیده است (کوئینک[6]، 2002).یکی از مفاهیمی که در نتیجه توجه پژوهشگران به این حوزه مطالعاتی مطرح گردیده است، ارتباط بین هوش معنوی با متغیرهای دیگری همچون ویژگی­های شخصیتی و متغیرهای خانوادگی همچون رضایت زناشویی است؛ چرا که هوش معنوی از یک منظر، سازگاری  و انطباق فرد در محیط زندگی روزمره و از طرف دیگر، احساس و تجربه­های معنوی را در زندگی انسان تداعی می­ کند و این قابلیت را دارد که همچون ساز وکاری برای برخورد و یافتن راه حل برای مشکلات وسختی­های زندگی به کار رود (احمدی، 1385). به دلایلی جامعه ایران و ادبیات دانشگاهی آشنایی کمی با این بعد و واژه دارند و این واژه مفهوم جدیدی در روان­شناسی  می­باشد، لذا ضروری است، ارتباط متغیر مذکور با دیگر متغیرها بر روی افراد مختلف از جامعه صورت پذیرد. بنابراین، با توجه به اهمیت رشد و پرورش مهارت‌های اجتماعی و توانایی‌های شناختی در جوانان، به عنوان فرایندی پویا که عوامل بسیاری می‌توانند در آن دخیل باشند، مطرح می‌شود که رضایت زناشویی، یکی از مهمترین و ضروری‌ترین مسائلی است که می‌تواند در مهارت‌های اجتماعی و همچنین توانایی‌های شناختی از قبیل هوش معنوی و هوش شناختی مؤثر واقع شود و یا حتی در شکل‌گیری آن نقش بسزایی را ایفا نماید. از طریق اجرای اینگونه تحقیقات بستر مناسبی برای شناسایی عوامل مناسب در رضایت زناشویی پدید می‌آید و به راحتی می‌توان ماهیت این سازه را مدنظر قرار داد. اینگونه تحقیقات بعنوان اقدامات اولیه در راستای بررسی رضایت زناشویی و پس از آن ارائه راهکارهای روان‌شناختی در زمینه ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش نسبت به حیطه رضایت زناشویی با تاکید بر ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی است.از این‌رو، رضایت زناشویی می‌تواند از عوامل گوناگونی همچون رشد اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی و به خصوص هوش معنوی تاثیر بگیرد که شخصیت نیز در این میان بی­تاثیر نیست. تحقیق حاضر نیز با توجه به ضرورت ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی تدوین شده است. بنابراین، می‌توان مهمترین فایده تحقیق حاضر را  شناسایی ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی مطرح  نمود. در نهایت، اهمیت تحقیق حاضر ایجاب می‌کند تا به بررسی ارتباط بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان داننشگاه آزاد اسلامی  پرداخته شود.

1-4- اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی

–  تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

ب) اهداف فرعی

–  تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی  با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

–  تعیین رابطه بین هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان

-تعیین قدرت پیش ­بینی رضایت از زندگی از طریق ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی

1-5- فرضیه های تحقیق

    فرضیه اصلی

– بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه  وجود دارد.

  فرضیه های فرعی

– بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه  وجود دارد.

– بین هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه وجود دارد.

– ویژگی­های شخصیتی و هوش معنوی قدرت پیش ­بینی رضایت زناشویی را دارند.

به جرات میتوان گفت که مهمترین اصل در زندگانی انسانی رفتارومنش انها می باشد که از محیط وذهن آنها تراوش می کند.ذهن انسان سازنده افکاروعقاید ومنش آنها می باشد وبراین اساس هرکس درذهن خود از عالم خارج تصوراتی دارد وبا آن دید به جهان اطراف خود می نگرد واعمالی راکه انجام می دهد باتوجه به عقاید ذهنی خودش است. هرکاری که ما دراین جهان انجام می دهیم درظاهررفتارومنش ماست. امادرواقع ودرپشت پرده آن ذهن مااین نفشه هارا می کشد.واعضای بدن مابادستورات ذهن این نقشه ها راعملی می کند.

فلسفه دانشی است که چیستی وچگونگی هستی رابرای ما می رساند.درمورد جهان وهستی شناسی که هرفردی دراین مورد برای خود سوالاتی دارد.به آنها جواب می رساند.به بیان کلی ترهرفردی برای خو فلسفه ای دارد که متفاوت ازهمه مکاتب فلسفی وفلسفه دیگر افراد است. براساس همین اطلاعات ذهنی فرد برای زندگی خود نفشه می کشدوبراساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی می کند.ذهن فلسفی ذهنی است که فردرابه تفکردرست وامی دارد ودرست اندیشیدن رابرای افراد یاد می دهد وحس کنجکاوی رادر آنها بیدار می کن

صابرقاسمی

بهار88

بیان مسئله

ذهنیت یعنی برداشتی که ما ازمحیط پیرامون خود داریم وبراساس این ایده افکار باآن برخورد می کنیم ودربرخورد با آنها نقشه هایی طرح می کنیم ودرذهن داریم . ذهنیت فلسفی دانشی است که ماباتوجه به آن به ایده وافکار خود سمت وسو بدهیم. فلسفه که از اول کلمات یونانی «فیلو»

و«سوفیا»برداشته شد به معنی دوستداردانایی است ودوستدار دانش کسی است که به کنجکاوی دراموری که به نوعی برای مامجهول می باشد تلاش می کند. باتوجه به این دیدگاه می توانیم بگوییم که فلسفه ام العلوم دانشهای رفتاری وانسانی است وحتی بعضی از رشته های ریاضی وفیزیک

وعلوم پایه ازاین دانش تاثیر پذیرفته اند فلسفه به تبیین محتویات دانشها یابه زبان گویاتربه حلاجی دانشها می پردازدوبه هرفردی که دررشته خاصی مشغول است کمک می کند ومتناسب باآن رشته مسائلش راحلاجی می کند مثلا درمورد هستی شناسی جهان را باتوجه به دیدگاه ها ی مختلف بررسی می کند درمورد انسان شناسی هم همینطور به تبیین مسائل آن می پردازدوبه هر نوعی درهمه رشته ها دخالت دارد.درمورد کارآیی معلمان هم ذهنیت فلسفی به افکارآنهاسمت وسو می دهد چگونگی برخورد بادانش آموزان ٬همکاران ٬اولیا

 دانش آموزوکسانی که درامرتربیت دخالت دارندیاری می رساند به قول این جمله معروف که« اعمال مازاییده افکار ماست»یعنی هرعملی که ماازخودمان ارائه می دهیم بادستورات مغزکه به اعضای ما میدهد آن عمل تشکیل میشود واعمال مانشان دهنده شخصیت ماست.دیگران باتوجه به اعمال ورفتار می دانند که ما چطور آدمی هستیم وماراباتوجه به اعمالمان درتیپ های شخصیتی تقسیم بندی می کنند وباتوجه به اعمالمان بامابرخورد می کنند .هدف از این تحقیق ارائه راه حل هایی است که بعضی ازمعلمان دربرخورد خودبادیگران دچارمشکل میشوند ونمی توانند آنطور که درشان کارشان است بادیگران برخورد کنند ومشکل دیگراین است که بعضی ازمعلمان٬ ازذهنیتی که اعمال آنان رامی سازد آگاهی کافی ندارد.

اهمیت و ضرورت مسئله

امروزه دراکثرکشورهای جهان مسولان برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود آرمانهایی را ترسیم      می کنند که اگر منطقی و درزمان حال فکر کنیم می بینیم این آرمانها درظاهردست نیافتنی هستند اماامروزه کشورها باشعارهای ارمان گرایی می خواهند کشوررابه سمتی هدایت کنند که اگرچه به آن آرمانها نرسند اما حداقل به آنهانزدیک باشند واین امرخودرادربخش آموزش وپرورش یک کشور بیشترنمایان می کند چونکه پایه واساس پیشرفت یک کشور به آموزش همه جانبه افرادآن بستگی دارد.درکل آموزش وپرورش یک کشورازاهمیت ویژه ای برخوردار است که سکاندار پیشرفت آن جامعه رابرعهده دارد.باید اهداف آرمانی کشوررابه حدی رساند که ازهمه استعدادهای افراد یک کشور بیشترین بهره رابرد واین هدف مهم به چگونگی نگرش مسولان یک مملکت درمورد این آرمانهاوبخش آموزش وپرورش کشور بستگی داردوبه چگونگی ذهنیت فلسفی درمدیران ومعلمان آموزشی که این امر رابرعهده دارند.البته این فلسفه نگری بایدمطابق با اصول وقواعد ویا فرهنگ یک جامعه باشد تامدیران نسبت به آینده وفرایند برنامه ریزی آموزشی خودبتواند کاری بکنند.اهمیت وضرورت این مسئله تاآنجاست که اگرمعلمان ومدیران وکسانی که درامر آموزش وپرورش یک کشور دخالت دارند نتوانند ذهن خودرابه کاربیندازند.درآرمانهایی که برای نظام کشورشان طراحی شده است درراه رسیدن به آنها موفق باشند وطبیعی است که درآن موقع کشور ازهرنظری دچار اسیب خواهد شدوطبیعی است که کشورهایی که خواهان سلطه بردیگران هستند برفرهنگ وذهن جوانان آن مملکت تسلط می یابند وحتی ممکن است تمامیت ارضی آنهاراتهدید کنند واهداف خودرادر جامعه پیاده کنند ودراین جاست که کشورباازدست دادن نیروهای جوان ومستعد خودبامشکلات عدیده ای روبه روخواهد شد.

اهداف کلی

هدف ازاین تحقیق بررسی ذهنیت معلمان دربرخورد بادیگران ودانش آموزان وچگونگی برخورد باآنها ونقشه های ذهنی آنان دربرخورد بامشکلات است.

اهداف جزئی

انتظار می رود این تحقیق بتواند:

1- ذهنیت فلسفی را توضیح داده وآنرا تشریح کند.

2- رابطه ذهنیت معلمان و کارآیی آنان رابیابد وبه بیان بپردازد.

3- نقشه های ذهنی معلمان رادربرخورد با مسائل بیان کند.

4- با ارائه نظرات مختلف مکاتب فلسفی درباره ذهن فلسفی ٬آنرا توضیح داده ومعایب هریک راروشن کند.

5- بااستفاده ازذهنیت معلمان روابط بین فردی راتوضیح دهد.

:
الف : بیان مسأله
انتخابات مهمترین راهکار عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش آفرینی مردم در نظامهای سیاسی امروزی است. انتخابات به معنی چارچوب و ابزاری که از طریق آن اراده‌ی مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال قدرت سیاسی به ظهور می‌رسد و از این طریق مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری اجرا و نظارت، نقش آفرینی می‌کنند.[1]
استقرارحقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرن هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیم های نماینده‌ای متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت و در بسیاری از کشورها اراده‌ی مردم پایه و اساس و منشاءقدرت دولت شناخته شد و به تبع آن اصل حاکمیت و استقلال ملی تا مدتها سر راه دخالت جامعه بین‌المللی در تنظیم رابطه‌ای میان دولت و ملتها به شمار می‌رفت[2]
گواینکه پذیرش اصل برگزاری انتخابات ضامن تجلی اراده واقعی مردم می‌باشد. به واقع ترفندهای بسیاری وجود دارد که با دست یازیدن به آنها دولت ها می‌توانند بر اراده‌ی واقعی مردم سرپوش نهند و نتیجه‌ی انتخابات را به نفع خویش رقم زنند. از همین جا اهمیت نظارت بر انتخابات معلوم می‌شود.
رای‌گیری از مردم اگر به گونه‌ای صحیح صورت پذیرد می‌تواند بیانگر خواست واقعی آنها باشد. از نظر حقوق عمومی مهم این است که انتخابات آینه تمام نمای اراده مردم باشد. امانت‌داری کامل آراء در آن رعایت گردد.امروزه اصل برگزاری انتخابات به عنوان بستر تجلی اراده آزاد واقعی مردم در قوانین اساسی اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده و یکی از مسلمات و ضرورتهای اولیه جوامع مردم سالار به شمارآمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشرکه در سال 1948 بلا فاصله پس از جنگ جهانی دوم صادر گردیده مقرر داشت که انتخاب نهادهایی که برگزیده مردم باشند اساس مدیریت امور عمومی است. این اصل کلی دموکراسی عملی متعاقباً در چندین سند جهانی یا منطقه‌ای بارها مورد تایید قرارگرفته اکنون تردیدی در این نیست که انتخابات ادواری و واقعی سنگ بنای دموکراسی است.
در نظام جمهوری اسلامی ذیل عنوان کلی جمهوریت بر مشارکت مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف تاکید شده است. اصل 56 قانون اساسی حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشاء حاکمیت و قدرت سیاسی به رسمیت  شناخته شده در این راستا اصل ششم قانون اساسی اظهار داشته که در جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی است.
قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های سنگین و حساس را بر عهده شورای نگهبان قرار داده که در یک جمله کوتاه می‌توان گفت از مهمترین رسالتهای شورای نگهبان به مقتضای اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات است.
 
ب )علت و انگیزه انتخاب موضوع:    
  با عنایت به مباحثی که در چندین سال اخیر در خصوص مسئله نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور مطرح گردیده و موضوع مذکور موجبات مناقشات سیاسی و بحث‌های مطبوعاتی زیادی را فراهم کرده است و زمینه ایجاد ذهنیت‌های متفاوت پیرامون چگونگی نظارت شورای نگهبان و آیا اینکه نظارت مزبور استصوابی یا اطلاعی است و یا ازنوع دیگر می‌باشد بوجود آمده است و طرفداران هر یک از نظریات، نظریه خویش را صحیح و نظریات دیگری را نادرست می‌د‌انند.
     به هرحال مجموعه دلایل بیان شده و همچنین مسائلی که در چندین سال اخیر پیش آمده این انگیزه و اشتیاق را در اینجانب ایجاد کرده

 تا با نگاهی بی طرفانه مسئله مزبور را به بحث و بررسی کشانده و با نگرشی حقوقی، تحقیقی جامع و مفید را به دور از موضع‌گیریهای سیاسی تبلیغاتی جهت بهره‌برداری صاحب نظران، محققین و دوستداران این موضوع فراهم نمایم.

 
پ– ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که نظارت بر انتخابات نقش بزرگی در مهار کردن قدرت، تعبیر شده است، و ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین  متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. لذا انجام این تحقیق بیان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع خلاءهای قانونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
 
ت-  فرضیه
اهمیت نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته و در بیشتر موارد سعی بر آن شده است که نهاد ناظر متشکل از افرادی باشد که در نتایج انتخابات ذینفع نباشند. در این خصوص، بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه به خاطر ذینفع بودن از نتیجه انتخابات اولاً در مقام نظارت مذکور قرار  نگیرد و ثانیاً در مقام مجری انتخابات توسط نهاد «ناظر» تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. و به گونه‌ای باشد که نظام سیاسی بر اساس گزینش و انتخاب آگاهانه و فعال شهروندان تأسیس شود. لذا فرضیات رساله فوق بشرح ذیل می‌باشد:
1-نظارت بر انتخابات بر اساس نظام مردم سالار و پاسخگو یی دولت قابل توجیه است.
2-مدیریت نظارت بر انتخابات باید کار آمد، شفاف، مردمی و قانونمند باشد.
3- قلمرو نظارت شورای نگهبان باید بر اساس اصول و قواعد شایسته‌ای صورت گیرد.  
 
ث- سوال اصلی و فرعی  :
        بدون تردید یکی از بزرگترین ابتکارات بشر برای افزایش میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان انتخابات دمکراتیک است و برگزاری انتخابات نیز برعهده قدرت اجرایی کشورها می‌باشد و قهراً به علت داشتن امکانات اجرایی امکان نفوذ در انتخابات و متوجه کردن آراء مردم به سمت و سویی خاص را دارد.
بدین جهت، این مسئله همیشه ذهن قانون‌گذاران اساسی را به خود مشغول کرده و آنان را وادار کرده تا در این خصوص تمهیداتی را بیندیشند و بدین لحاظ سپردن انجام این امر به نهادی خارج از قوای اجرایی یا حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارت بر امر انتخابات به نهادهای مزبور از جمله این تمهیدات است، که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر و حساس به نهاد شورای نگهبان سپرده شده است.
اما دراین خصوص سوالات، شبهات و ابهامات فراوانی مطرح که مهمترین سوالات مزبور به شرح ذیل می باشد:
1ـ مبانی نظری موجه ساز نظارت بر انتخابات چیست؟
2- مدیریت کارآمد نظارت بر انتخابات از چه ساختار مطلوبی تبعیت می نماید؟
3- نظام حقوقی نظارت بر انتخابات در کشور از چه نقاط قوت و ضعفی بر خوردار است؟
 4- حوزه وقلمرو صلاحیت شورای نگهبان و وزارت کشور درنظارت بر انتخابات چگونه تعیین می‌شود؟
 
سوالات فرعی :
1ـ ضرورت نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان چیست ؟
2 ـ مبانی و قواعد شایسته نظارت کدامند؟
3ـ نظام حقوقی نطارت بر انتخابات از چه ماهیتی بر خوردار می باشد؟
4ـ چه مراحلی از انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان می باشد؟
5ـ مدیریت اجرایی بر انتخابات در ایران چگونه سازماندهی شده است؟
6ـ مدیریت نظارت بر انتخابات در ایران چگونه سازماندهی شده است؟
 
ح – ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که نظارت بر انتخابات نقش بزرگی در مهار کردن قدرت، تعبیر شده است، و ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین و متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. لذا انجام این تحقیق بیان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع خلاء های قانونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
 
خ- هدف پژوهش
هدف کلی این رساله معرفی الگویی مطلوب از نظارت بر انتخابات است که حقوق سیاسی شهروندان و جابجایی قدرت بر اساس اراده واقعی مردم، پاسداری از حقوق انتخاباتی شهروندان و افزایش اعتبار، حسن اجرای قوانین و مقررات، جلوگیری از بروز تخلفات وجرایم و ثبات سیاسی و نهادینه کردن نظارت عمومی بر حکومت و بهبود اعتماد و اطمینان عمومی از صحت فرایند انتخابات می‌باشد.
 
ج – روش پژوهش
    در مطالعه و بررسی این رساله از روش ترکیبی، توصیفی و تحلیلی استفاده می‌شود و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسشهای پژوهش  از شیوه کتابخانه‌ای و استفاده از منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامه‌ها، پژوهش‌ها، اسناد، قوانین و مقررات از روش ترکیبی و مطبوعات و اینترنت مدد گرفته می‌شود.
 
1- بزرگمهری، مجید، بررسی تطبیقی نظامهای انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری فرانسه ( مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،زمستان 85)،ص 11
2ـ قاضی، سید ابوالفضل ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،( تهران ،نشر میزان،چ دهم ،1383) ص ص 579و578
 

ی بروز تنش‌های اجتماعی و جرایم مهمتر خواهد بود. لذا، در خصوص تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال اینگونه جرایم تردیدی وجود ندارد، اما بحث این است که آیا مجازات‌های حبس کوتاه مدت در نظر گرفته شده در قوانین کیفری ایران، اثر پیشگیرانه و بازدارندگی را در خصوص مرتکبان بالقوه و جلوگیری از تکرار این جرایم داشته است؟ از طرفی تعیین معیاری برای تشخیص جرایم خرُد در حقوق کیفری موضوع پیچیده‌ای است.1با وجود این یکی از راه های تشخیص جرایم خرد در حقوق کیفری ایران که برای تفکیک این جرایم از جرایم شدید و بزرگ مناسب تلقی می‌شود.
 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در این نوشتار به جرایمی که دارای مجازات تعزیری و بازدارنده هستند، بسنده شده و مبنای جرم خرد در بخش تعزیرات و بازدارنده، میزان حبس و جزای نقدی در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده است. توجه به عنصر مادی سیاهه ی جرایم تعزیری در حقوق کیفری ایران و نحوه تعیین صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی، به ویژه پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 حاکی از آن است که فلسفه ی جرم انگاری در جرایمی که دارای مجازات حبس کمتر از سه ماه ( به استثنای مجازات تخلفات رانندگی که مقنن به طور معمول بین یک ماه تا یک سال حبس را در نظر گرفته و مواردی همچون ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی تا سه سال حبس را نیز پیش بینی کرده است)، یا جزای نقدی کمتر از سی میلیون ریال هستند، بیش از آن که به منافع فردی یا حفظ اموال توجه داشته باشد، غالباً به حفظ نظم عمومی معطوف است. قانون گذار با جرم انگاری رفتارهایی نظیر توهین و فحاشی، عدم رعایت حجاب شرعی،‌گزارش خلاف واقع، حمل آلات قمار و از این قبیل در قانون مجازات اسلامی و همچنین برخی جرم انگاری‌های خاص مانند شروع به شکار حیوانات وحشی عادی یا حمایت شده بدون پروانه و . . .  بیشتر در پی ایجاد یک نظم در زندگی شهروندان است.
از این رو،‌ در این پایان نامه به بیان شرایط سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرایم خرد،‌از دیدگاه حقوق ایران خواهیم پرداخت؛ علاوه بر این موارد، این مسئله مهم را نیز در قانون مجازات فعلی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-4-  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

کتابی که در زمینه سیاست کیفری سختگیرانه نوشته شده باشد،‌می توان کتاب « سیاست کیفری سخت گیرانه» نوشته سمانه طاهری را نام برد که در سال 1392 به چاپ رسیده است. همچنین می‌توان به کتاب « تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد» نوشته بهروز جوانمرد که در سال 1388 به چاپ رسیده است.علاوه بر کتب مذکور،‌پایان نامه‌هایی نیز در این مورد نوشته شده مانند:
میرزا بیگی(1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم مواد مخدر از منظر جرم شناسی حقوقی اذعان داشت در امر مبارزه با این جرایم مقنن از سیاستی استفاده نموده که در حقیقت نوعی سیاست واکنشی سریع و سخت گیرانه در برابر ارتکاب رو به رشد این جرایم در سالهای اخیر است. تحقیقات علمی و درست آوردهای جرم شناسی در یک سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و

 آشکار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهکاری و شناخت شخصیت بزهکاران را به نظام عدالت کیفری شناسانده است. مع هذا، آگاهی و معرفت ناشی از یافته‌های جرم شناسی در تدوین سیاست جنایی جامعه در محدوده مقالات حقوق کیفری همچنان باقی مانده است. به نظر می‌رسد که جرم انگاری‌های افراطی و غیر ضروری حداکثری از ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با مجرمین مواد مخدر، بدون توجه به فراهم سازی زیر ساخت‌ها و بستر سازی جامعه، با ناهنجاریهای مستقر مبارزه نمی‌کند بلکه در بلند مدت اعتبار قوانین کیفری را در میان توده مردم تنزل می‌بخشد.

1-5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:
تبیین بایسته‌ها و انگاشته‌های حقوق کیفری در خصوص جرایم خرد
اهداف فرعی:
1-  تبیین یافته‌های جرم شناختی در ارتباط با جرایم خرد
2- تبیین و ارائه راهبرد‌ها، سیاست‌ها و راهکارهابی در خصوص جرایم خرد.
هدف کاربردی:
با توجه به اینکه جرایم خرد توسعه یافته و محدود به درون مرزهای ایران نمی‌گردد. با افزایش جرایم و تحول در اجرای انواع آنها فقها در صدد تنظیم مقررات و قوانین برای برخورد با نحوه مجازات جرایم خرد به تلاشی مضاعف پرداخته تا از تقابل نظریات به تفاهم و اتخاذ راهکارهای علمی عملی دست یابند و راه اجرای قوانین که جلوگیری از ارتکاب جرم خواهد نمود در قوه قضائیه، مقننه و دادگستری‌ها و طبقه فرهنگی و دانشگاهی و مردم عادی و کلیه مراجعی که با موضوع تحقیق مرتبط هستند استفاده شود.
 

1-6- سوالات تحقیق

سوال اصلی:
1 – چرا نظام عدالت کیفری در مقابل جرایم خرد، سیاست کیفری سخت گیرانه را اتخاذ نموده است؟
سوالات فرعی:
1 – یافته‌های جرم شناختی در ارتباط با جرایم خرد چیست؟
2 – در خصوص جرایم خرد چه راهبردها، سیاست‌ها و راهکارهایی وجود دارد؟
 

1-7-  فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی:
به نظر می‌رسد دلیل عمده گرایش عدالت کیفری به اتخاذ سیاست کیفری سخت گیرانه در مقابل جرایم خرد به دلیل پیشگیری از جرم‌های شدید می‌باشد.
فرضیات فرعی:
1-  به نظر می‌رسد ماهیت جرایم خرد تدابیر پیشگیری و مقابله در خصوص گروه‌های مختلف این جرایم متفاوت باشد. در این میان نقش مردم و همچنین پلیس در مقابله با جرایم خرد اهمیت  ویژه‌ای دارند.
2-  به نظر می‌رسد گرایش سیاست جنایی، به سوی جرم زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی از این جرایم است. در کشور ما نیز شورای عالی توسعه قضایی طرح‌هایی جهت جرم زدایی در دست اجرا دارد که بخشی از این جرم زدایی به جرایم خرد مربوط به نظام اداری اختصاص دارد.
 

1-8-  روش شناسی تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و با بررسی این موضوع در کتابهای حقوق جزا و جرم شناسی اساتید مختلف سعی در تبیین این موضوع شده است. این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی تهیه و تدوین شده است.
این تحقیق به روش کتابخانه‌ای است و تمامی مطالب مرتبط از کتب فقهی و حقوقی و مقالات معتبر استخراج و فیش برداری شده و متدهای معمول در روش­های تحقیق‌های فقهی و حقوقی بررسی شده و فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و احیاناً اثبات می‌شوند با توجه به ماهیت موضوع هیچ گونه اقدامات میدانی و عملیات اماری در این پایان نامه متصور نخواهد بود.
 

1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

لازم به یاد آوری است که جرایم خرد در مباحث حقوق کیفری، موضوع مطالعات گسترده‌ای نبوده اند،‌اما در دهه‌ های اخیر، مطالعات جرم شناختی اهمیت جرایم خرد و تأثیر آن را بر سطح زندگی شهر‌ها و احساس امنیت شهروندان تا حدودی روشن کرده است، به طوریکه در گفتمان مسؤولان سازمان پلیس نیز راه یافته است. شیوع این جرایم به حدی است که تقریباً تمام افراد در خلال زندگی روزمره ی خود، خصوصاً در کلان شهر‌ها به دفعات با این قبیل جرایم مواجه و حتی بعضاً خود مرتکب آنها شده اند. تنشی که این گروه از جرایم در جامعه ایجاد می‌کند، شدید نیست و قبح انجام این عمل نزد شهروندان در مقایسه با جرایم مهم نظیر سرقت ، قتل، کلاهبرداری زیاد نمی‌باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده بر آن شدیم تا این موضوع را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار دهیم. از نوآوری این پژوهش می‌توان به بررسی سیاست کیفری سخت گیرانه در مقابل جرایم خرد اشاره کرد.
 

1-10- ساماندهی تحقیق

نگارنده پایان نامه را در سه فصل تنظیم نموده است. فصل دوم را در سه گفتار تحت عنوان مفاهیم و مبانی و راهکارهای تعدیل بیان کرده ام و هدفم این بود که ضمن تعریف مبانی اصطلاحات مربوط به ذکر مبانی آن پرداخته و برای فهم بیشتر خواننده برخی جرائم را که قانون گذار با شدت با ان برخورد کرده بیان کنم و سپس راهکار تعدیل آن را درگفتار سوم مطرح کرده ام تا جرایم خرد چهره واقعی خود را نشان دهند.
در فصل سوم در دو گفتار سعی کرده ام پاره‌ای جرایم خرد را در نظام حقوق کیفری ماهوی بیان کنم که مجازات آنها خفیف است و در گفتار دوم از نظر حقوق شکلی سعی کرده ام مقامات تعقیب و تحقیق نیز بدون اغماض و نیز محاکم اعم از عمومی و اختصاصی با شدید کیفر با جرایم خرد مواجه شوند.
 
1- Petty offense
2- به عنوان مثال رئیس پلیس آگاهی تهران زمانی از کنترل محل های خرید و فروش اموال مسروقه و واسطه ها برای برخورد با جرایم خرد خبر داده بود . برای مشاهده متن خبر، نک به: روزنامه اعتماد، شماره 1419، 27/3/86 ، ص 19 ، قابل دسترس در:
http//www.art-of-Music.net/npview.asp?ID=1424947
1 – جوانمرد، بهروز، تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد با دیباچه دکتر علی صفاری، تهران، نشر میزان، 1388، ص 15
2 – در غالب فرهنگ های لغات حقوقی، جرم خرد این گونه تعریف شده است:« جرایمی که دارای مجازات حبس کمتر از یک سال یا جزای نقدی اندک هستند».برای مطالعه بیشتر، نک به: نادر، جرایم خرد علیه نظم عمومی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره شصت و هشت، تابستان 1384، ص 259 .
1 – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بررسی لایحه مجازات های اجتماعی ( متن سخنرانی در دانشگاه اصفهان) ، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی دانشگاه افهان، شماره ی 2 ، آبان 1384، ص 259