وبلاگ

دوم خود به خود ایجاد می شود زیرا تکلیف مقام صالح است. لازم به توضیح است که «مرحله» دانستن صدور دستور صدور اجراییه و اجرای این دستور، از این جهت است که بحث در باره مراحل عملیات اجرایی است و از این لحاظ که باید یکایک این عملیات اجرایی دانست. به بیان دیگر، نتیجه تقاضای صدور اجراییه، صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور است و این نتیجه چنانکه دیدیم، مرحله یا از مراحل عملیات و اقدامات اجرایی است.

 

 

بند دوم : شرایط صدور اجراییه

 

 

اجرائیه، ورقه اجرائیه یا برگ اجرائیه یا لازم الاجرا عناوینی است که در مقررات آیین نامه اجرا قانون ثبت و نظامنامه ثبت دفتر ازدواج و طلاق برای اجرائیه ذکر شده و همگی آنها دارای یک مفهوم می باشند و آن فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می کند و به اداره یا شعبه اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین نموده است می فرستد و مأموران اجرا موظف اند که با همکاری مأموران انتظامی (در صورت لزوم) مفاد آن را طبق قانون و آیین نامه های مربوط به موقع به اجرا گذارند[۴].

 

 

بنابراین همانند درخواست صدور اجرائیه، ورقه اجرائیه نیز فرم چاپی مخصوصی می باشد که در ادارات ثبت و دفتر خانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موجود است و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم الاجرا متفاوت است. براساس ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر ، سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و این که صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه را دارد، رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن قید نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسؤول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود[۵] و اجرای ثبت مکلف است اجرائیه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. (ماده ۱۳ آ.ا.م.ا.ر)[۶].

 

 

الف: تعداد برگ های اجراییه

 

 

برابر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره سوم آن، نسخه های اجرائیه، چه به وسیله دفترخانه صادر شود، چه به وسیله اداره ثبت، باید دو برابر تعداد متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه باشد به علاوه یک نسخه و اگر اجراییه نسبت به معاملات املاک باشد طبق ماده ۵ همان آیین نامه[۷] یک نسخه دیگر اضافه صادر و به وسیله مسؤول اجرا: به ثبت محل فرستاده می شود تا ظرف سه روز وضع مثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد.

 

 

دکتربهرام بهرامی با استناد بامادتین ۵ و ۶ آ.ا.م.ا.ر، مصوب ۱۳۸۷[۸] در این باره چنین اظهار می دارند.[۹]

 

 

 

الف: اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت درخواست کننده و صلاحیت وی برای درخواست صدور اجراییه، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در ۳ نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و ۲ نسخه دیگر تحویل مأمور ابلاغ می گردد. مأمور ابلاغ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود.

 

 

ب: اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر ۲ نسخه اضافه می گردد. مثلاً اگر تعداد ۲ نفر باشد رونوشت سند باید در ۵ نسخه تنظیم و اگر ۳ نفر باشد در ۷ نسخه باید تنظیم گردد.

 

 

-به موجب ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه صادر می شود، یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود، لیکن در مورد اجرائیه موضوع آیین نامه تعداد هر یک از متعهدین ۱ نسخه اضافه می گردد که بنظر می رسد قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مطلوب تر است[۱۰].

 

 

۱ – تبصره سوم ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر :

 

 

«مهلت ۴۸ ساعت برای صدور اجراییه، در مورد اجرای ثبت و اداره ثبت نیز باید رعایت شود اما در باره  دادگاه با توجه به مطالبی که در بند دادگاه (مرجع صدور اجرایی) گفته شود نمی توان مهلتی قائل شد.

 

 

۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۴۴ و ۱۴۳.

 

 

۳ – منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص ۵۴.

 

 

۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۱.

 

 

۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۳۸.

 

 

۳-همان، ص۴۱.

 

 

۱ – ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «سر دفتر پس از احراز هویت احراز کنده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگه های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد  یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل خصوص آن نوشته ( در صورتی که صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگه های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود.

 

 

۲ – ماده ۶ آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر می شود که به وسیله مسؤول اجراء به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جزء ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود».

 

 

۳ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص ۲۱ و ۲۰.

 

 

۴ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۴۳.

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

الف: هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شود تا زمانی که حکم قطعی به اعتبار سند صادر نشده، حق الااجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۵۹ آ.ا.م.ا.ر)

 

 

ب: هرگاه محرز شود متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است، حق الااجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۶۵ آ.ا.م.ا.ر آ.ا.م.ا.ر )

 

 

ج: در هر موردی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق الاجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۶۰ آ.ا.م.ا.ر)

 

 

د: در موردی که پس از صدور و ابلاغ اجرائیه موضوع به علت احراز ورشکستگی متعهد به اداره تصفیه ارجاع شود، حق الاجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی ۱۶۱ آ.ا.م.ا.ر)

 

 

در هر موردی که رأی مدیر ثبت یا قائم مقام او به عدم تعلق نیم عشر باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد، به حسابدار ابلاغ می شود. نامبرده مکلف است نسبت به رأی مذکور شکایت کند تا موضوع در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود. رأی هیئت به استناد بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی ق.ث  بوده و قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت، قضیه در شورای عالی ثبت مطرح می گردد. (ماده ی ۱۶۷ آ.ا.م.ا.ر )

 

 

 بند دوم : حق مزایده

 

 

 

 

بر خلاف حق الاجرا که در تمام اسناد وجود دارد حق مزایده در اسناد خاصی وجود دارد و در تمام اسناد قابلیت اجرا ندارد.

 

 

الف: تعریف

 

 

حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق دولت واریز می شود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت می شود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی گیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.

 

 

حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانه داری کل واریز می گردد. (مواد ۱۳۱ و ۱۶۸ آ.ا.م.ا.ر )

 

 

ب: شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

 

 

میزان حق مزایده به موجب آیین نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱ که تعرفه های آن به موجب بند ”ل“ ماده ی یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ اصلاح گردیده، تعیین و وصول می گردد. در حال حاضر، حق حراج در اموال منقول ۶ درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ۱۰ هزار ریال ۶ درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا ۴ درصد می باشد. همین تعرفه ها در مورد مزایده اموال هم اعمال می گردد.

 

 

لازم به ذکر است به موجب بخشنامه ۱۶۸۱۵۸/۸۸ـ۷/۱۰/۸۸ صادره از سازمان، در مواردی که مورد مزایده (مال مورد بازداشت یا مورد وثیقه) به دلیل نبودن خریدار به بستانکار واگذار می شود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار می گردد، وصول خواهد شد[۱].

 

 

کلیه هزینه های اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حق الحفاظه, حق مزایده و حق الاجرا تا روز تأدیه بدهی و سایر هزینه های قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد متعهدٌ له مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب به موجب همان اجرائیه هزینه های مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌ له داده می شود. (ماده ی ۴۰ آ.ا.م.ا.ر )

 

 

بند سوم: هزینه ارزیابی

 

 

.برابرماده ۹۹آ.ا.م.ا.ر هزینه ارزیابی به عهده معترض است اگر هر دو معترض باشند نصب به عهده هریک خواهد بود.

 

 

الف: تعریف: ارز در لغت به معنی نرخ ، قیمت، قدر گفته می شود.[۲] پس بنابراین ارزیابی یعنی قیمت گذرای اموال توقیف شده.

 

 

ب: شرایط تعلق هزینه ارزیابی و میزان آن هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مال معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض خود را اظهار کند معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آنرا ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است. درصورت اعتراض تعیین ارزیاب مجدد به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.

 

 

۱ -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص۳۹۸.

 

 

۲-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر ،چ ششم، ۱۳۷۴، ص۱۰۹.

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

 

 

 

در این فصل به مسائل مهمی از جمله مقایسه عدالت کیفری و ترمیمی و آثار آنها پرداخته شده و همچنین موضوع عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته و نگاهی انداخته شده به عدالت ترمیمی در برخی از کشورها که مجموعاً در شش مبحث مورد بررسی قرار گرفته است.

 

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

 

 

 

• پیشگیری از وقوع جرم

 

 

مهم ترین جهت تشابه در عدالت کیفری و ترمیمی پیشگیری مجدد از وقوع جرم می باشد به طرفداران عدالت کیفری معتقدند که حقیقت و قطعیت مجازات و سرعت در اجرای آن جنبه بازدارنده دارد یعنی از یک سو بزهکاران بالقوه را می ترساند و آنان را از ارتکاب جرم منصرف می کند و از سوی دیگر نتیجه های مادی- روانی را که ارتکاب جرم برای بزهکاران به ارمغان آورده است از رهگذر رنج و عذاب مجازات خنثی می کند چنان که دیگر مرتکب جرم نشوند.

 

 

 

بنابراین در رویکرد سزادهنده عدالت کیفری عقیده بر آن است که نقض قاعده اجتماعی موجب ورود خسارت به جامعه می شود.

 

 

جامعه نسبت به خساراتی که متحمل شده است با تحمیل رنج و خسارت دیگری به مقصد از یک سو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می کند بنابراین کیفر همواره وظیفه سزادهی را ایفا می کند.

 

 

لازم است که هر مجازات آن گونه انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرت باشد و کارکری پیشگیرانه و مفید را ایفا کند، مجازات باید کمک کند تا جرمی که واقع شده دوباره چه خود مجرم (پیشگیری خاص) و چه سایر افراد جامعه (پیشگیری عام) آن را تکرار نکنند. کیفر تحمیلی باید برای دیگران درس و الگویی نجات بخش محسوب شود. کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت جدی به دیگران شود. تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه ی تقلید از او را در سر می پرورانند به تأملی مفید وادارد.

 

 

در نظام عدالت ترمیمی هم دقیقاً یکی از اصول مورد تأیید پیشگیری از وقوع مجدد جرم می باشد که البته در مکتب اخیر این امر به طور

 کلاسیک تر انجام می شود و جهت این امر از نهادهایی مثل شرمساری بزهکار، جلسه های گروهی خانوادگی و هیأت حال بزه دیده و بزهکار، استفاده می شود.

 

 

یکی از نهادهای پیشگیری در عدالت ترمیمی شرمساری بزهکار می باشد که از طریق مواجه حضوری بین بزهکار و بزه دیده انجام می شود چنانچه بین مواجهه حضوری بزهکار، بزه دیده گفتگوی آنان و توضیحات داده شده در مورد زیان های وارده به بزه دیده که به دنبال جرم ارتکابی از سوی بزهکار حاصل شده برای بزهکار روشن کند وی در عمل ارتکابی خود تصور کرده وی می تواند در وهله اول با عذر خواهی خود از بزه دیده که ضمانت اجرای ترمیمی تلقی می شود و منتهی به فراهم شدن موجبات تشفی خاطر بزه دیده و تسکین آلام وی می شود زمینه حصول سازش و آشتی با بزه دیده را فراهم کند. اگر چنین عذرخواهی با توجه به انتظارات بزه دیده و میزان پاسخگویی بزهکار نسبت به عمل ارتکابی خود کافی به نظر نرسد بزهکار ممکن است با انجام کاری که مطلوب بزه دیده اش است رضایت خاطر او را جلب کند وی حتی ممکن است این کار را به طور علنی انجام دهد تا رنجیدگی خاطر دیگران و احساس عدم امنیت و ترس ناشی از بزه دیده واقع شدن احتمالی که در آنان ایجاد شده را نیز برطرف کند.

 

 

یکی دیگر از نهادی جلوگیری از تکرار جرم در مکتب عدالت ترمیمی نشست های گروهی خانوادگی می باشد که در جهت عدم تکرار بزه و خسارات وارده به بزه دیده می باشد.

 

 

ظاهراً روش هم اندیشی یا کنفرانس برای نخستین بار در قالب قانونی با عنوان قانون اطفال نسبت به اطفال نوجوان و خانواده ی آنان در زلاندنو مطرح شد. هدف آن بود که به جای این که دادگاه و پلیس با بزهکاری اطفال برخورد کند، خانواده طفل نیز در نشست های هم اندیشی با حضور بزه دیده با سایر گروه های محلی گرد هم جمع شوند و در مورد پاسخ ترمیمی به اختلاف ناشی از جرم ارتکابی بحث و گفتگو کنند. نهاد هم اندیشی را قانونگذار زلاندنو و از قومی بومی به نام مائوری الهام گرفته است. مائوری ها به لحاظ روابط قومی مستحکم و نیز همبستگی های خانوادگی در چارچوب اجلاسیه های خانوادگی سعی در حل و فصل مسائل مربوط به نوجوانان داشتند علت آنکه نهاد پیش گفته جنبه قانونی به خود گرفت این بود که قضات دریافتند که هرگاه نوجوانان مائوری مرتکب جرمی می شدند و فرایند قضایی رسیدگی در جرم در دادگاه پیگیری می شد والدین از کمک به قاضی دادگاه به منظور پرداختن به علل جرم و پیشگیری از تکرار جرم استنکاف می کردند. بی اعتنایی قوم مائوری نسبت به دادگاه اطفال از یک سو و عدم موفقیت نظام قضایی زلاندنو در برخورد مناسب با نوجوانان این قوم به علت عدم دخالت والدین از سوی دیگر سبب شد که قانون گذار زلاندنو مقرر کند که در تصمیم گیری در مورد جرائم اطفال، دادگاه مکلف است. از خانواده های آنان دعوت کرده و با حضور آنان تکلیف پرونده را روشن کند.

 

 

جلسه یا نشست های گروهی خانوادگی ابتدا در نیوزلند آغاز شد و سپس در آمریکا و کانادا رواج یافت. در نیوزلند و استرالیا از این فرایند بیشتر وقت ها به عنوان روشی برای قضازدایی از فرایند رسیدگی به بزهکاری اطفال استفاده می شد. در جلسه های هم اندیشی، بزه دیده و بزهکار و وابستگان آنان حضور پیدا می کنند و با مشارکت خود در مقام ایجاد فرصتی برای بزه دیده هستند تا به طور مستقیم و به عنوان کنشگری فعال در جریان بحث هایی درباره جرم و تصمیم گیری در مورد ابزار واکنش مناسب نیست به بزهکار شرکت کند. همچنین هدف دیگر برگزاری جلسه های برگزاری گروهی در کنار آگاهی وی به بزهکار در مورد آثار ضرب و زیانبار جرم ارتکابیش ایجاد مسئولیت کامل نزد گروه های حمایت کننده بزهکار به عنوان درگیر کردن آنان در فرایند ترمیم آثار جرم و شکل دادن به رفتار بزهکار در آینده است.

 

 

ویژگی های جلسه های هم اندیشی این است که به دنبال رایزنی ها ومذاکرات صورت گرفته در طی آنها بزهکار از سوی اختیار مجرمیت خود را می پذیرد و یا دست کم آن را انکار نمی کند، کنفرانس برای احراز مجرمیت نیست، بلکه برای پذیرش آن است. در طی کنفرانس فرصت گفتگو و صحبت در مورد اوضاع و احوال حاکم بر جرم، وضعیت پیش جنایی و میزان آسیب هایی که در نتیجه وقوع جرم، بزه دیده متحمل شده است به طرفین شرکت کننده در جلسه داده می شود.

 

 

بزهکار شرح ماوقع را ارائه می دهد و بزه دیده خواسته های خود را ارائه می دهد و همچنین بزه دیده و بزهکار از خانواده ها و اعضای جامعه محلی که در جلسه حضور پیدا کرده اند سؤالاتی می کنند در پایان اطراف درگیر در جرم با دستیابی به تفاهمی ترمیمی و پس از حصول توافقی اجماعی، راه حل مرضی الطرفین را برای خسارت زدایی و نیز رفع خصومت و کدورتی که با وقوع جرم بین آنان به وجود آمده است انتخاب می کنند. نشستهای گروهی خانوادگی به حمایت از بزهکاران به منظور قبول مسئولیت و تغییر رفتار آنان تمرکز می کنند. حضور و مشارکت خانواده ی بزهکار و بزه دیده و سایر اشخاص مربوط به جامعه ی محلی در این نشست ها مهم است.[۱]

 

 

هیأت ها به بزه دیدگان که از جرمی خاص متضرر شده اند بزهکاران که همان جرم خاص را مرتکب شده اند اجازه می دهد تا روبروی هم قرار بگیرند و در مورد جرم ارتکابی و آثار آن مذاکره کننده و عواقب زیانبار جرم و اشخاص دیگر ملاحظه کرده و به ویژگی های آنان پی ببرند؛ ظهور هیأت های پیش گفته به عنوان فرایند ترمیمی، ناشی از جنبش بزه دیدگان است و در وهله نخست برای مقابله با رانندگی های در حال مستی و پیشگیری از بزه دیدگی نسبت به جرم پیش گفته به وجود آمده اند. هدف از این هیأت ها این بود که هزینه انسان رانندگی در حال مستی را برای بزهکاران، بزه دیدگان و خانواده های آنان را مشخص کند.

 

 

هیأت های بزه دیده بزهکار درصددند که بزهکاران در برابر بزه دیدگان ناشناس قرار بگیرند و به صحبت های آنان گوش دهند در این جلسه ها بزه دیدگان اعتراف ها، مطالبات و مراتب درد و رنج خود را بیان می کنند. ویژگی بارز این هیأت ها این است که بزه دیدگان و بزهکاران که تمایل ندارند با بزهکاران خود روبرو شوند با اشخاصی روبرو می شوند که آن جرم را مرتکب شده اند. هیأت های پیش گفته، مرکب از سه یا چهار بزه دیده است و یک ناظر هم برای کنترل هیئتها منصوب می شود. ناظر خطوط راهنما را قبل از شرکت در جلسه ها برای طرفین به منظور برگزاری مفیدتر و مناسب تر هیأت، تبیین و تشریح می کند در این گونه هیأت ها محوریت با آموزش دهی افرادی است که حضور یافته اند و به نوعی در مقام پیشگیری از جرم هستند از آنجا که حاضران در هیأت با هم خصومت مستقیم ندارند با هم در جلسه شرکت می کنند در واقع در این هیئت ها بزهکار با مشاهده لمس درد و رنج بزه دیدگانی که از چنین جرمی متضرر شده اند به نوعی ارتکاب درباره ی جرم منحصر می شود و بنابراین در آینده درصدد ارتکاب جرم برنخواهد آمد بدین سان می توان گفت که این روش نوعی پیشگیری ترمیمی است. کارکرد پیشگیرانه این هیئت ها باعث می شود تا عدالت ترمیمی حتی در جاییکه در مقام حل و فصل اختلاف است به موازات آن نوعی پیشگیری را نیز دنبال کند.

 

 

[۱] – زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی ترجمه حسین غلامی- تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص ۷۵.

 

 

• جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده)

 

 

دومین وجه تشابه بین عدالت کیفری و عدالت ترمیمی جبران وارده به بزه دیده و افراد جامعه می باشد، نکته قابل توجه این می باشد که در عدالت کیفری جبران وارده به افراد توأم با مجازات می باشد به عنوان مثال در جرم سرقت، بزهکار را محکوم به حبس شلاق و جزای نقدی و رد مال می نماییم و یا این که جبران خسارات وارده به افراد یا جامعه به نوعی در دل مجازات نهفته است یعنی ممکن است شخصی بابت جرمی محکوم به حبس شود همان حبس ممکن است به نوعی جبران خسارات وارده به افراد یا جامعه باشد علی ایحال در تمامی موارد حقوق کیفری همراه با مجازات جنبه جبران خسارات وارده و ضرر و زیان در نظر گرفته می شود، اما در عدالت ترمیمی جبران خسارات وارده به بزه دیده به عنوان یک اصل مستقل مطرح شده و نسبت به مجازات مقدم تر می باشد همان طور که ذکر شد در مکتب عدالت ترمیمی با تشکیل حلقه ها یا محافل، هیأت های بزه دیده و بزهکار شرمساری بزهکار و همچنین در نشست ها هدف اصلی تمامی اینها آگاه کردن مجرم از اعمال ارتکابی خود و به نوعی جبران خسارات وارده می باشد.

 

 

زمانی که ما اقدام به نشست های خانوادگی می نماییم هدف این است که خانواده بزهکار در امر حقوقی یا کیفری دخالت کنند و جهت جبران خسارات وارده متهم را همراهی کنند و یا زمانی که شخص از عمل ارتکابی خود شرمنده می شود به هر حال همین شرمندگی باعث جبران خسارات وارده می شود. علی ایحال در هر دو مکتب عدالت کیفری و ترمیمی جبران خسارات به وضوح دیده می شود هرچند در مکتب ترمیمی جنبه بیشتری دارد.

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

مبحث چهارم : مقایسه اصول و ارزشهای با اصول و ارزشهای عدالت کیفری

 

 

 

گفتار اول : اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزادهنده)

 

 

الف) جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

 

 

ب) جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می شود به طوری که مجرمیت و برائت همواره به طور دقیق از نظر حقوقی و نفی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار است.

 

 

پ) حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

 

 

ت) نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود و حقوق آنها به طور تبعیض آمیز و خودسرانه اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد)

 

 

ث) دیدگاه ها جهت صدور آرا صرف نظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده ، سزادهنده و سرکوبگر هستند.

 

 

ج) اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

 

 

چ) عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت است.

 

 

ح) اجرای عدالت، بررسی تقصیر و مجرمیت شخص است.

 

 

خ) عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می شود.

 

 

د) تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد است.

 

 

 

 

ذ) عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر  شده اند.

 

 

ر) عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و کمک ندارد.

 

 

ز) فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

 

 

ژ) عدالت در جهت ایجاد جامعه ای از هم گسیخته اعمال می شود و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

 

 

س) عدالت ، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

 

 

ش) عدالت، کرامت انسانی و شأن نوع بشر را نادیده گرفته یا انکار می کند.

 

 

 

 

 

گفتار دوم : اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی

 

 

الف) جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.

 

 

ب) جرم به عنوان صدمه ای است که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی – اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می شود ، به طوری که خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.

 

 

پ) محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.

 

 

ت) محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران است صدمات وارده مهم هستند نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می گیرد.

 

 

ث) دیدگاه های متنوع جهت صدور آرا و تصمیمات معقول و مؤثر مهم هستند.

 

 

ج) اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

 

 

چ) عدالت ، سازگار کننده و یکپارچه کننده است.

 

 

ح) اجرای عدالت جستجو  برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف است.

 

 

خ) عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

 

 

د) متمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم است.

 

 

ذ) عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.

 

 

ر) عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت

 

 

ژ) فراموش کردن عواقب جرم امکان پذیر است.

 

 

س) حرف عدالت گرد هم آمدن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با سایرین است.

 

 

ش) عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال مردم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم است.

 

 

ص) عدالت کرامت انسانی و شأن نوع بشر را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می دهد.[۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]  غلامی – حسین – عدالت ترمیمی – انتشارات سمت -۱۳۸۵ –ص ۷۷-۷۵  .

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بند دوّم: مقایسه شروع به جرم تخریب  با مفاهیم جرم محال و عقیم

 

 

در ابتدا باید مفهوم جرم محال و جرم عقیم را بیان کنیم تا بتوانیم این دو موضوع را با شروع به جرم تخریب مقایسه کنیم. محال بودن جرم یا جرم محال هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده، لیکن از مساعی خود نتیجه ای به دست نیاورده است، مانند کسی که به قصد قتل دیگری گردی را به تصوّر اینکه سم است در لیوان او می ریزد ولی بعداً معلوم می شود که این گرد کشنده نبوده و موثّر واقع نشده است.

 

 

حقوق دانان اروپایی در تعریف جرم محال گفته اند که هر گاه فاعل در نتیجه ناآگاهی، خواه به علّت عدم امکان موضوع و خواه به علّت عدم تکاپوی وسیله از عمل خود نتیجه ای نگیرد مرتکب جرم محال شده است. [۱]

 

 

قانونگذار در این باره ساکت است و حکم خاصّی در مقرّرات کیفری پیش بینی نکرده و نامی از جرم محال نبرده است. ولی چنانچه اشاره شد تعبیر« لکن جرم منظور واقع نشود…» مندرج در مادّه۴۱ قانون مجازات اسلامی این توهّم را بوجود آورده است که اگر نتیجه ی جرم به هر علّت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول مادّه مذکور خواهد بود ولی هنگامی که شرط دیگر این مادّه یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار می دهیم در می یابیم منظور قانون گذار شروع به جرم است. [۲]

 

جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا در آمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه ای از آن عاید نشده است. بنابراین ، توجّه قانونگذار منصرف از این گونه جرایم بوده است. [۳]

 

 

عقیم ماندن جرم: عقیم ماندن جرم یا جرم عقیم نیز مانند جرم محال موضوع خاصّی در مقرّرات کیفری کشور ما نیست، ولی جرم عقیم همانند شروع به جرم نتیجه ای که منظور فاعل بوده است عاید نمی سازد.

 

 

 

در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می گیرد، ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده ی او است نتیجه حاصل نمی شود، مانند کسی که به قصد کشتن دیگری در مسیر او بمب ساعت شمار کار می گذارد تا در زمان معیّن و به هنگامی که از آن جا عبور می کند منفجر شود و او را به هلاکت برساند، اتفاقاً در آن ساعت به علّت تأخیر در عبور، انفجار بمب آسیبی به وی نمی رساند و جان سالم از مهلکه به در می برد. [۴]

 

 

ولی تفاوت جرم عقیم و جرم محال در امکان تحقّق نتایج آن دو است. در حالی که تحقّق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است، امکان اخذ نتیجه در جرم محال هیچ گاه ممکن نیست در تمایز جرم عقیم از شروع به جرم یکی از مؤلفان حقوق کیفری عقیده دارد که در شروع به جرم هرگز نمی توان یقین داشت که اگر مداخله عامل خارجی در اثنای اجرا نبود فاعل لحظاتی دیرتر خود از ادامه عمل منصرف نمی شد. در حالی که در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه جرم به واسطه اوضاع و احوال مستقل از اراده ی فاعل بی حاصل مانده است.[۵]

 

 

یکی دیگر از تفاوت های شروع به جرم و جرم عقیم این است که درشروع به جرم پس از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی شروع به اجرا شده، ولی درنیمه راه متوقف می شود، درصورتی که درجرم عقیم مرتکب کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا پایان راه پیش رفته.[۶]

 

 

حال با توجّه به تعریفی که از جرم محال و عقیم نمودیم این دو مقوله را با شروع به جرم تخریب بررسی می کنیم مثالی که می توان برای جرم محال در تخریب در نظر گرفت این است که به موجب مادّه ۶۷۵ق.م. ا شخصی تصمیم می گیرد مزرعه دیگری را آتش بزند و شبانه اقدام به این امر می کند حال آنکه در شب قبل شخص دیگری این مزرعه را آتش زده است در این مثال با اینکه شخص فاعل اقدام به آتش افروختن کرده ولی به دلیل اینکه محصولی برای سوختن وجود ندارد جرم محال تخریب رخ داده است.

 

 

جرم عقیم نیز در تخریب قابل تصوّر می باشد به طور مثال اگر شخصی به قصد تخریب قطار در کنار ریل راه آهن اقدام به بمب گذاری نماید ولی قطار به علّت تأخیر در حرکت دیرتر از زمان انفجار بمب به محل برسد و هیچ صدمه ای به قطار وارد نشود نمونه ای از جرم عقیم در تخریب می باشد. در شروع به جرم هرگز نمی توان یقین داشت که اگر مداخله ی عامل خارجی در اثنای اجرا نبود فاعل لحظاتی دیرتر خود از ادامه منصرف نمی شد در حالی که در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده است.[۷]

 

 

در حقوق انگلستان نیز باید بین آنچه که از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است (یعنی اینکه متهّم نمی تواند به دلیل وقوع یک واقعه خارجی عنصر مادی را به پایان برساند، مثلاً جیبی که می زند خالی است) و آنچه که قانوناً غیر ممکن است (یعنی این که متهّم می تواند عنصر مادی را به انجام رساند لیکن، به دلیل حقایقی که بر او ناشناخته است، عمل او عنصر مادی جرم را تشکیل نمی دهد) دقّت به خرج داد دعوی «هاوتون علیه اسمیت»[۸] در سال ۱۹۷۳ از این نوع (دوّم) است.[۹]

 

 

در نگاه به حقوق انگلستان در مورد شروع به جرم محال سوالی مطرح می شود که آیا می توان برای شروع به جرم محال مسئولیت کیفری قائل شد؟ یعنی اگر احتمال تحقّق صدمه مستقیم وجود نداشته باشد آیا می توان قائل به وجود یک صدمه «دست دوم» که بتواند مسئولیت کیفری را توجیه نماید شد؟

 

 

دو نمونه قدیمی شروع به جرم محال را درنظر بگیرید. اوّل جیب بری که دست خود را درون جیب خالی قربانی می کند در این جا جرم « از لحاظ فیزیکی» غیر ممکن است. چیزی برای دزدیدن او وجود ندارد. دومین مورد مربوط به وقتی است که متّهم در کالاهائی که فکر می کند مسروقه اند مداخله می کند، بدون اطلاع از اینکه آنها در واقع مسروقه نمی باشند(مورد دعوی هاوتون علیه اسمیت درسال ۱۹۷۵) در اینجا متّهم همه آنچه را که می خواسته انجام داده است، اما آنچه که وی انجام داده فاقد وصف مجرمانه از کار در می آید آیا می توان وی را به «شروع به مداخله در اموال مسروقه» محکوم کرد؟

 

 

پاسخ حقوق عرفی(کامن لا)به سوال منفی بود (دعاوی بارتینگتون علیه ویلیامز در سال ۱۹۷۵ و هاوتون علیه اسمیت در سال ۱۹۷۵) در این موارد جرم محال بوده است و بنابراین اعمال متّهم هیچگاه نمی توانسته است آنقدر به جرم مورد نظر نزدیک باشد که عنصر مادی شروع به جرم را ایجاد کند حکم محکومیت در چنین مواردی به معنای محکوم کردن فرد صرفاً بر اساس نیّات مجرمانه اش خواهد بود.

 

 

چنین استدلالی برای اشخاصی که مدعی بودند که هرگاه کسی سعی در ارتکاب جرمی کرده باشد اخلاقاً به اندازه کسی که موفّق می شود قابل سرزنش بوده و همانقدر نیازمند سلب صلاحیت و اصلاح است، قابل قبول نبود مجازات در چنین مواردی برای ترسانیدن او و سایرین از تلاش برای ارتکاب جرایم مشابه لازم می باشد اینکه آیا جرم ممکن است یا محال صرفاً می تواند مبتنی بر یک شانس و احتمال باشد.

 

 

نهایتاً این استدلالات پیروز شده و منجر به تصویب قانون شروع به جرمهای جزائی در سال ۱۹۸۱ گشت که بخش(۲) ۱ آن مقرّر می دارد:« هر کسی ممکن است محکوم به شروع به ارتکاب جرمی که این بخش در مورد آن اعمال می شود گردد حتّی اگر وقایع و اوضاع و احوال بگونه ای باشند که ارتکاب جرم غیر ممکن تلقی شود.»[۱۰]

 

 

به تقسیم انواع شروع به جرم توسط لرد هیلستام توجّه کنید:[۱۱]

 

 

تذکار ( … سوّم: متّهم ممکن است به وسیله یک عامل خارجی[۱۲] ، از انجام عملی که برای اتمام جرم لازم است باز بماند ….

 

 

چهارم: ولی ممکن است به دلیل عدم تناسب[۱۳] ، عدم کارآیی۵ و یا عدم کفایت ابزار۶ ناکام بماند …

 

 

پنجم: او ممکن است در یابد که با توجّه به جمیع جهات[۱۴] تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دلیل عدم کفایت ابزار، بلکه به دلیل عدم امکان فیزیکی غیر ممکن است، …

 

 

ششم: او ممکن است بدون هیچ گونه مداخله ای عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، لیکن به دلیل این حقیقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهی به جرم نمی شود، از مسئولیت کیفری نجات یابد» [۱۵]

 

 

بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخریب

 

 

با وضع ماده ۴۱ق.م.ا سه وضعیّت برای مجازات شروع به جرم پیش بینی شده است:

 

 

وضعیت اول-گاهی قانونگذار از قبل برای جرم خاصی اعم از تعزیری و غیر تعزیری مجازات مشخّصی را معیّن و تکلیف دادگاه ها با برخورد با این قبیل جرائم روشن است. مثلاً در مورد سرقت تعزیری مشدده در ماده ۶۵۵ مقرّر شده مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس می باشد.

 

 

وضعیت دوم: زمانی است که قانونگذار برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده است باشد.

 

 

وضعیت سوم: هنگامی است که عملیات انجام شده به ذاته جرم نباشد در این حالت فرد مرتکب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .[۱۶]

 

 

حال بعد از ذکر مقدّمه به برسی مجازات شروع به جرم تخریب می پردازیم قانون گذار در ارتکاب جرایم خاص، پذیرفته است که اعمال اجرایی جرم ممکن است خود فی نفسه جرم نباشد در این صورت با جرم شناختن شروع به جرم در این گونه جرایم و تصریح آن در قانون به پیش بینی مجازات های جداگانه برای یکایک موارد شروع به جرم در این قبیل جرایم پرداخته است. برای نمونه شروع به تخریب ( تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ ) را که از جهت اقدامات اجرایی تخریب قابل بررسی است می توان مثال زد.[۱۷] به موجب این تبصره: « مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.»

 

 

در مورد مادّه ۶۸۷ ق . م . ا و تبصره های آن نیز که موضوع این مادّه تخریب در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می باشد نیز وضعیّت به همین منوال می باشد تبصره ی ۲ این مادّه مجازات شروع به جرم تخریب موضوع مادّه ۶۸۷ را این گونه بیان داشته (مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است). حقیقت این است که در نظام کیفری کشور ما قانونگذار سیاست واحدی را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پیش نگرفته است وضع مادّه ۴۱ ق . م . ا از طرف دیگر به این نابسامانی دامن زده است نمی توان پذیرفت که در مواردی بعضی از تجاوز و تعرّضات تبهکاران علیه حقوق و آزادیهای مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در همان حال بعضی از بزهکاران به اتهام همان جرمی که شروع به آن کرده اند مجرم شناخته شوند.[۱۸]

 

 

بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکبان شروع به اجرای آن کرده ولی در اثنای کار به واسطه عوامل خارجی ناکام مانده اند پاداش مناسبی است تا آنها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند . همچنین مجازات که دال بر تقبیح  اجتماعی است بیش از هر چیز متوجّه مقاصدی است که بزهکاران در سر پرورانده اند کیفر دادن بزهکاران برای اعمالی که هیچ گاه قصد نکرده اند ولی با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزای اعمال آنان نیست و از قصد مجرمانه ای که داشته اند منصرف نمی گرداند. به همین دلیل در سایر نظامهای کیفری، معمولاً مجازاتی که برای شروع به جرم مقرّر می کنند یا حدّاقل مجازات جرمی است که اگر مانع خارجی آن را معلّق نمی گذاشت مرتکب حتماً به اجرای آن نایل می آمد و یا در تعیین آن بین حدّاقل و حدّاکثر که در قانون پیش بینی شده است دادگاه را مخیّر می گذارند.[۱۹]

 

 

گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

 

 

در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت و بعد از آن در بند دوم به ملاک تمیز معاونت و مشارکت در جرم تخریب می پردازیم و در انتها به بررسی مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

بند اوّل : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب

 

 

از مجموع موادّ قانون مجازات اسلامی ( مادّه ۴۲، ۲۱۴، ۲۱۵) می توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود همکاران را شریک در جرم ( یا شرکاء جرم ) و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.[۲۰]

 

 

در تعریفی دیگر از مشارکت بیان شده است: شریک جرم همانند مباشر جرم به کسی اطلاق می گردد که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده ی جرم را انجام دهد، ولی از آنجایی که او به همراهی شخص یا اشخاص دیگر و با علم و اطّلاع ، عملیات تشکیل دهنده ی جرم را به مورد اجرا می گذارد شریک جرم نامیده می شود.[۲۱]

 

 

معاونت در جرم را هم می توان این گونه تعریف کرد که شخص بدون آنکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ارتکاب جرم می کند و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

 

 

در تعریفی دیگر از معاونت بیان شده است که تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه و فریب و نیرنگ بنابراین، معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.[۲۲]

 

 

برای حقوق انگلستان نیز تعریفی از معاونت ارائه شده است : معاون کسی است که قبل از ارتکاب جرم به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد.[۲۳]

 

 

یکی از نویسندگان انگلیسی نیز تعریفی برای شرکت بیان داشته که مقرّر می دارد همدستی متضمّن تشویق به ارتکاب جرم است و در لحظه ارتکاب جرم صورت می گیرد عامل اصلی جرم احتمالاً  نیاز به این دارد که از این تشویق با خبر باشد گرچه تشویق حتماً نبایستی عامل اصلی را وادار کند که پای پیش بگذارد و جرم اصلی را حتماً صورت دهد.[۲۴]

 

 

در حقوق انگلستان در مورد شریک بیان شده است شخص شریک در زمان ارتکاب جرم حاضر بوده و به مباشر کمک یا وی را تشویق می کند مسلّماً مرزی بین این حالت و حالتی که درآن D1 و D2  هر دو مباشر جرم محسوب می شوند وجود دارد مثلاً اگر D1 ،P  را نگه دارد وD2  او را بکشد، هر دو مباشر جرم قتل محسوب می شوند. صرف حضور در صحنه جرم کافی نیست بدین ترتیب در دعوی «دولت علیه کنی»[۲۵] در سال ۱۸۸۲ حکم محکومیت D نقض شد چرا که رئیس محکمه هیأت منصفه را این گونه راهنمایی کرده بود که حضور متّهم در صحنه یک نزاع جایزه دار ، یک دلیل قطعی[۲۶] دایر بر شرکت وی در جرم بوده است (در حالی که این تنها یک دلیل ابتدایی – اماره – بود) در دعوی « دولت علیه کلارکسون»[۲۷] در سال ۱۹۷۱ محکومیت D1 و D2 که به دلیل نظاره کردن یک صحنه تجاوز جنسی Rape)) بدون اتّخاذ نقش فعالی در آن به شرکت در جرم محکوم شده بودند نقض شد به قول قاضی مگا: « در دعاوی مثل این دعوی باید قصد تشویق وجود داشته باشد و عملاً نیز تشویق صورت گیرد. [۲۸]

 

 

بنابراین در دعوی « دولت علیه بالدسر »[۲۹] در سال ۱۹۳۰، D مقصّر به مساعدت به ارتکاب قتل غیر عمدی که در نتیجه ی رانندگی بی پروایانه X رخ داده بود شد. او در ماشین حاضر بود و X را تشویق به این شیوه رانندگی کرده بود. [۳۰]

 

 

معاون کسی است که، قبل از ارتکاب جرم، به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد در دعوی « دولت علیه فرتول »[۳۱] در سال ۱۸۶۲، D مقصّر به معاونت در کشتن شناخته شد، چرا که او صرفاً دارو را به علّت تهدیدات زن دایر بر اقدام به خودکشی به او داد و امید وار بود که وی از آن استفاده نکند. در دعوی« دولت علیه بینبریج»[۳۲] در سال ۱۹۵۹، D دستگاه برش در اختیار P گذاشته بود و محکومیت او، علیرغم این که دقیقاً از جرمی که P در صدد ارتکاب آن بود اطلاع نداشت، مورد ابرام واقع گشت، چرا که جرم وی از نوع جرم مطّلع بود. (باید نتیجه گرفت که هیأت منصفه داستان D را دایر بر این که وی فکر می کرده است که وسیله مذکور برای خرد کردن اموال مسروقه به کار خواهد رفت رد کرده است.) این دعوی لزوماً بررسی این سؤال را می طلبد که «چه موقع میتوان یک جرم را از همان نوع جرم دیگر دانست»؟

 

 

هرگاه نتایج پیش بینی شده رخ دهد چه می شود؟

 

 

هرگاه این نتایج محصول یک تلاش مشترک باشند، D مسئول خواهد بود، مگر آن که P در نقشه تغییر اساسی داده باشد بدین ترتیب اگر P، در جریان یک درگیری چاقویی بیرون آورده و X را بکشد، در حالی که  Dهیچ اطّلاعی از وجود چاقو نداشته است، D ممکن است مقصّر به جرم حمله و یورش عادی باشد[۳۳] امّا شرکت در قتل عمد نکرده است، دعوی« دیویس علیه دادستان» در سال ۱۹۵۴.

 

 

 

 

 

بند دوّم: ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب

 

 

گاهی اوقات تشخیص این که فعّالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاری داشته اند از مصادیق «شرکت» است یا «معاونت» مشکل به نظر می رسد، و این امر مخصوصاً وقتی پیش می آید که از نظر زمانی معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای مثال، شخصی جلوی مغازه جواهر فروشی مراقبت می کند تا به هنگام نزدیک شدن پلیس دوستان خود را خبر نماید و آنها با اطمینان از اینکه غافلگیر نخواهند شد در داخل مغازه به جمع آوری جواهرات مشغول می شوند، یا شخص نابینایی با  صدای بلند آکاردئون می زند، تا همکار او بتواند قربانی خود را به قتل برساند. [۳۴]

 

 

مثالی را که می توان برای جرم تخریب عنوان کرد برای نمونه این است که دو نفر تصمیم به بمب گذاری در یک هواپیما می گیرند یکی از آنها با بمب داخل هواپیما می شود و شخص دیگر در خارج از هواپیما و داخل فرودگاه مراقبت می کند تا کسی متوجّه شخص بمب گذار نشود.

 

 

سؤال این است که آیا شخصی که در باند فرودگاه مراقبت می کند یا شخصی که جلوی مغازه به مراقبت می پردازد و نابینایی که با صدای آکاردئون خود ارتکاب قتل را ممکن می سازد شریک جرم هستند یا معاون جرم، برای تشخیص این امر ضابطه معینی در حقوق جزا وجود دارد و آن اینکه اگر عمل شخص از مصادیق تعریف فعل مجرمانه باشد «شرکت» است وگرنه به شرطی که با مصادیق معاونت در قانون مجازات تطبیق کند، آن را معاونت در جرم می شناسیم.

 

 

برای نمونه در جرم تخریب صرف نگهبانی دادن برای مراقبت از شخص بمب گذار باعث تخریب چیزی نمی شود تا عمل او را بتوان شرکت در جرم تخریب دانست. پس اگر عمل او از مصادیق قانونی معاونت باشد، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود. در غیر این صورت، عمل انجام شده، چنانچه راساً جرم مستقلی را تشکیل دهد، قابل مجازات است، و الاّ بلا مجازات خواهد بود. [۳۵]

 

 

در مثال دیگری که زدیم قتل به کشتن دیگری اطلاق می شود، کسی که آکاردئون می زند کسی را نمی کشد تا شریک قتل باشد. در این مورد هم چنانچه عملش با مصادیق پیش بینی شده برای معاونت تطبیق کند، او را به عنوان معاون قابل مجازات می دانیم.

 

 

در مثال دیگر، دزدی را به صورت ربایش خدعه آمیز مال دیگری تعریف می کنند. کسی که جلوی مغازه مراقب پلیس است خود چیزی نمی رباید تا عمل او شرکت در ارتکاب جرم تلقّی شود.[۳۶]

 

 

 بند سوّم: مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

 

 

در بدو بررسی مجازات مشارکت در جرم تخریب باید قائل به تفکیک شد به این معنا که ابتدا به جرم تخریب مادّه ۶۸۳ ق. م. ا می پردازیم و بعد شروع به بررسی موارد دیگر جرم تخریب می نماییم.

 

 

همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می زنند که در حالت ازدحام، اتفاق می افتد که امیال خفته و سرکش آنها، به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش سوزی به هنگام انقلابها و شورش های مردمی عموماً نتیجه تأثیر و تاثّر رفتارها و در پی آن تقویت روحیه انسان هایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند، نمونه این قبیل جرایم در اصطلاح جرم توده ها[۳۷] نامیده می شود. مادّه ۶۸۳ ق .م .ا به این شرح است: «هر نوع  نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس  از دو تا ۵ سال محکوم خواهند شد»

 

 

بر طبق این مادّه هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدّد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسئولیت شدید تری برای یکایک ایجاد خواهد کرد.[۳۸]

 

 

در مورد مشارکت دراین ماده نکاتی به نظر می رسد :

 

 

اول: باید مرتکبین به خشونت و عنف متوسل شوند.

 

 

دوم:برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در ارتکاب آن مباشرت داشته باشد.[۳۹]

 

 

سوم: بنا بر نظر یکی از مؤلفین باید بین مرتکبین تبانی جهت نهب و غارت وجود داشته باشد و این تبانی نه تنها نباید در حد معاونت در جرم متوقّف شود بلکه هر یک از چهار نفر می بایست شخصاً در عمل مادی تخریب و سرقت دخالت کرده باشند به نحوی که جرم مستند به عمل آنها شناخته شود.[۴۰]

 

 

در مورد موارد دیگر مجازات شرکت در جرم تخریب باید به مادّه ۴۲ قانون ق.م .ا . توجّه کرد که اشعار می دارد مجازات شریک در جرم « مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود» از مادّه مذکور چنین مستفاد می گردد که:

 

 

نخست، هر یک از شرکا به همان کیفری که شریک دیگر محکوم شده است محکوم خواهد شد. این کیفر برای هر یک از جرایم تعزیری و یا جرایم مستلزم مجازات های بازدارنده همانی است که قانوناً برای جرایم مذکور مقرّر شده است.

 

 

دوّم، قطع نظر از میزان همکاری هر یک از شرکا و تأثیر عمل آنها در وقوع جرم، شریک در جرم فاعل مستقل محسوب می شود و مانند آن است که جرم را به تنهایی مرتکب شده است.

 

 

سوّم، اصل کلّی، تساوی مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است به عبارت دیگر تعدّد مرتکبان جرم واحد در تعیین میزان کیفر آن ها بی تأثیر است. در حالی که عموماً عقیده بر این است که اجتماع چندین تن در ارتکاب جرم واحد سبب تسهیل وقوع آن می شود و این امر مقتضی تشدید مجازات است.

 

 

چهارم، بر طبق تبصره مادّه ۴۲ ق . م . ا که مقرّر می دارد ( اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات

 او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد)، هرگاه فعل یکی از شرکاء به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد از تخفیف قانونی مجازات مستفیذ خواهد شد. تعیین میزان تأثیر عمل شریک جنبه موضوعی دارد و با دادگاه است.[۴۱]

 

 

حال بعد از پایان مقوله شرکت در جرم به معاونت در جرم می پردازیم تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر طبق مادّه ۴۳ ق. م. ا در اختیار قاضی محکمه بود که با توجّه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر میزان آن را تعیین می کرد. در مواردی هم که قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود، دادگاه ها در حدود مقرّرات به صدور حکم مجازات مبادرت می کردند با وضع مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجازات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر هستند.[۴۲]

 

 

قانون گذار درماده ۷۲۶ ق.م.ا اشعار می دارد (هرکس درجرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می شود)پس با توجّه به مطالب مذکور و از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد باید مجازات معاون در جرم تخریب را در مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، یافت که بیان داشته میزان مجازات در جرایم تعزیری، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم است.

 

 

به طور مثال اگر شخصی مرتکب جرم تخریب موضوع ماده ۶۷۵ ق.م.ا شود این شخص به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و معاون در این عمل بر اساس ماده ۷۲۶ ق.م.ا به دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 

 

در پایان بحث راجع به مجازات معاون در جرم تخریب لازم است به بحث راجع به معاونت در تبصره (۱) ماده ۶۷۵ و تبصره (۱) ماده ۶۸۷ و همین طور ماده ۶۸۳پرداخته شود. سوال این است که مجازات شخصی که معاونت به ارتکاب جرم حدی در مواد مذکور می کند چیست؟

 

 

به نظر می رسد جواب این سوال در ماده ۱۸۷ ق.م.ا باشد که بیان داشته «کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند» پس با توجّه به این ماده معاونت در تبصره های (۱) مواد ۶۷۵ و۶۸۷ ق.م.ا و ماده ۶۸۳ موجب محاربه خواهد بود و به مجازات یکی از موارد ماده ۱۹۰ق.م.ا این شخص خواهد رسید.

 

 

[۱] . Merle  ® et  Vitu (A) ., op. Cit , P.612

 

 

[۲]  . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اول)، ص ۲۲۶، نشر میزان،۱۳۷۹، ص ۲۲۶.

 

 

[۳]  . شریعتی فرد، محمدّ، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴.

 

 

[۴]  . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷.

 

 

[۵]. Rasset  (M- L.)..Droit  Penal, P . 354

 

 

[۶] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر ژوبین،۱۳۷۰،ص۱۸۲

 

 

[۷] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷.

 

 

[۸]. Haughton  V. Smith (1973

 

 

[۹] . میر محمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۷۴، ص۱۴۴.

 

 

[۱۰]. منبع پیشین، ص۱۴۵.

 

 

[۱۱]. میر محمّد صادقی، حسین، مروری برحقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۶، ص ۵۳.

 

 

[۱۲]. Outsidagent

 

 

[۱۳]. Ineptitude

 

 

۵ . Inefficiency

 

 

۶ . Insufficient means

 

 

[۱۴]. Afterall

 

 

[۱۵] . منبع پیشین، ص ۵۳.

 

 

[۱۶]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، نشر ژوبین، تهران ۱۳۷۵،ص۱۸۰.

 

 

[۱۷]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اوّل) ، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص۲۳۰.

 

 

[۱۸] . منبع پیشین، ص ۲۳۱.

 

 

[۱۹] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۱.

 

 

[۲۰]  . اردبیلی ، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۸.

 

 

[۲۱] . شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات ِژوبین، ۱۳۷۵، ص۲۱۷.

 

 

[۲۲]  . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۳۹.

 

 

[۲۳] . میر محمّد صادقی، دکتر حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص۳۸.

 

 

[۲۴]. Catherin Elliott and fraces Quinn , criminal Law ,p280.

 

 

[۲۵]. R.V.coney. 1882.

 

 

[۲۶]. Conclusive evidence

 

 

[۲۷]. R.V. Clarkson. 1971.

 

 

[۲۸] . میر محمّد صادقی، حسین، منیع پیشین، ص ۳۷.

 

 

[۲۹]. R.V.Baldesserre .  ۱۹۳۰

 

 

[۳۰] . منیع پیشین، ص ۳۷.

 

 

[۳۱] R.V. fretwell. 1862

 

 

[۳۲]. R.V. Bainbridge. 1959

 

 

[۳۳]. Common assault

 

 

[۳۴] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲ ص۵۶۲.

 

 

[۳۵] . منبع پیشین ، ص ۵۶۲.

 

 

[۳۶] . منبع پیشین ، ص ۵۶۳.

 

 

[۳۷]. CRIMDES FOULES

 

 

[۳۸]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۸.

 

 

[۳۹]. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، نشرمیزان، ۱۳۸۰،ص۲۰۲.

 

 

[۴۰]. شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر مجد، ۱۳۸۸،ص۳۴۹.

 

 

[۴۱]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲ ، انتشارات میزان،۱۳۸۳، ص ۳۳.

 

 

.[۴۲] منبع پیشین، ص ۵۶.

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :