بند دوّم : کیفیات خاص تشدید مجازات

 

 

 

در بعضی جرائم خاص قانون گذار وجود عوامل و شرایطی را باعث تشدید مجازات شناخته است در این موارد جرم ارتکابی مستلزم خطر بیشتر و جدّی تر برای جامعه است، یا به صورتی عمیق تر و بارزتر وجدان اجتماع را جریحه دار می کند.[۱]

 

 

الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات

 

 

این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۲]

 

 

• مفهوم  و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات

 

 

کیفیات مشدّده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر ، باعث تشدید مجازات او می گردد .[۳]این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۴]

 

 

بطور مثال در بعضی موارد کیفیت مشدّده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد . مثلاً در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی آمده است : «هریک ازکارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجّلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس ازیک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

 

 

اهمیّت جهات عینی و جهات شخصی مجازات بیشتر در مسائل شرکت و معاونت در جرم مصداق پیدا می کند چرا که علل عینی تشدید مجازات باعث تشدید مجازات شرکاء و معاونین جرم خواهد شد، در حالی که علل شخصی تشدید مجازات فقط اختصاص به فرد مرتکب معیّنی که دارای این چنین صفات و کیفیات خاصّی است داشته و به شرکاء و معاونین که فاقد این صفات هستند تصرّی پیدا نمی کند.[۵]

 

 

• مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات

 

 

کیفیات مشدّده شخصی مربوط به اوصاف و حالات مجرم و معاون و شرکاء جرم است و وجود همین عامل در مرتکب موجب تشدید مجازات می گردد از جمله این علل می توان به مواردی چون سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر ، حرفه، احصان، جنسیت، سن و سال اشاره کرد وجود بعضی از این خصوصیات در مرتکب جرم تخریب موجب تشدید مجازات اوست. برای مثال میتوان به این موارد اشاره کرد:

 

 

اول) سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است.

 

 

مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مجازات محو کردن یا شکستن مهر و پلمپ که بوسیله افراد عادی ارتکاب یابد حبس از سه ماه تا دو سال تعیین کرده است، در صورتیکه اگر همین عمل، توسط مستحفظ آن واقع شود مجازات مستحفظ حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود.

 

 

 

یا براساس مادّه ۵۴۵ ق. م. ا. اگر افرادی مرتکب تخریب یا ربودن و یا برخلاف مقرّرات معدوم کردن بعض یا کل نوشته ها یا اسناد و اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج است و یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بشوند به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از این اعمال توسط امانت دار یا مستحفظ اموال و اشیاء مذکور انجام شود امانتدار و مستحفظ به سه ماه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.[۶]

 

 

مادّه (۱) قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲/۲/۱۳۵۲ مجازات افراد مخرب را حبس جنایی درجه (۱) از ۵ تا ۱۵ سال مقرّر کرده است . مادّه (۵) این قانون مقرّر کرده «هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در مادّه یک مرتکب بزه های مندرج دراین قانون شوند به حدّاکثر مجازات مقرّر محکوم خواهد شد.»

 

 

دوم) سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم: اگر به طور مثال چند نفر اقدام به تخریب ملکی نماید و در میان این چند نفر شخصی حالت رهبر را داشته باشد، از کیفیات مشدّده در مورد او اعمال میشود.

 

 

سوم) مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد میشود و شعور و اراده را مختل میکند. در مادّه ۷۱۸ ق.م .ا درباره قتل یا جرح یا صدمات بدنی ناشی از تخلّفات رانندگی آمده است (…هرگاه راننده یا متصددّی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد…به بیش از دوسوّم حدّاکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد…)[۷]

 

 

علل و عوامل مشدّده دیگر چون مستی، دین و عقاید مذهبی ، سن و سال و جنسیت و مانند آن در تشدید جرایم تخریب تأثیر چندانی ندارد امّا در جرایم دیگر موثّر در مقام می باشد.[۸]

 

 

کیفیات عینی تشدید مجازات

 

 

گاهی اوقات عواملی که در یک جرم بخصوص وجود دارد باعث می شود ارتکاب آن خطر بیشتری را برای جامعه به وجود آورد از این نظر قانونگذار مجازات بیشتری را برای نفس عمل مجرمانه پیش بینی کرده است برای نمونه در بحث سرقت، سرقت در محل سکنی، سرقت همراه با شکستن حرز، سرقت در شب، سرقتی که با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت گیرد، سرقتی که همراه با سلاح انجام پذیرد، مشمول مقرّرات تشدید مجازات قرار گرفته است .[۹]

 

 

• مفهوم وآثار کیفیات عینی تشدید مجازات

 

 

کیفیات مذکور وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادّی جرم مقارن گردد به حدّت و خطرناکی آن می افزاید. پس اگر این کیفیات در یک جرم وجود داشته باشد باعث آن خواهد شد که مجازات آن تشدید شود.[۱۰]

 

 

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجّه داشت که بر عکس کیفیایت مخفّفه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات، در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هرچند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.[۱۱]

 

 

[۱] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.

 

 

[۲] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۹.

 

 

[۳]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات ژوبین ،۱۳۷۶، ص۴۵۲.

 

 

[۴]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۹.

 

 

[۵]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین،ص۴۵۱.

 

 

[۶] . حجّاریان، محمّد حسن،  بررسی تطبیقی تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۲۰۳.

 

 

 

[۷]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۸.

 

 

[۸]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۴.

 

 

[۹]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲،ص۷۶۱.

 

 

[۱۰]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۱۸.

 

 

[۱۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،(جلد دوم)، نشر ژوبین، تهران،۱۳۷۵،ص۴۵۱

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه

 

 

 

مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. اگر ضمانت اجراهای تنظیم شده توسط حقوق کیفری را بخش محسوس سیاست جنایی بدانیم که برای تضمین امنیت در جامعه پیش بینی شده اند، اجرای راهبردهای سیاست جنایی، نیازمند مدیریت و هماهنگ سازی بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری از طریق تنظیم و اجرای دادرسی کیفری عادلانه است. دادرسی عادلانه کیفری، این توان را دارد که در مقام حمایت از ارزش های جامعه،از بروز بی عدالتی و بی انصافی نسبت به کسانی که در چنگال عدالت گرفتار شده اند جلوگیری کند. در این صورت، هم ارزش های جامعه مورد حمایت قرار گرفته و با عوامل ناامنی در جامعه برخورد می شود و هم متهمان و محکومان، احساس بی عدالتی و اینکه نظام حقوقی در مقام انتقام جویی از آنها است، نخواهند داشت. بدین ترتیب، نظام دادرسی عادلانه یکی از اصول مهم تضمین ارزش ها و در نتیجه تأمین امنیت و به ویژه امنیت روانی و احساس عدالت حتی از طرف کسانی است که از نظر جامعه خطاکار و مجرم محسوب می شوند. با وجود اینکه دادرسی عادلانه در همه موارد به نفع جامعه و تضمین امنیت است، مدیریت دادرسی و رویه های عملی به گونه ای است که در بسیاری از موارد مشاهده می شود نظام های سیاسی در رسیدگی به جرایم امنیتی به معنای خاص و به ویژه جرایمی که به امنیت حکومت ارتباط پیدا می کند، وفاداری کمتری نسبت به اصول دادرسی عادلانه داشته اند.

 

 

اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و محدود شدن اقتدار دولت به قلمرو زمینی، هوایی و دریایی، از اصول پذیرفته شده حقوق جزا است و معمولاً در تمام قوانین جزایی مدون و یا عرض مورد تأکید قرار گرفته است. ولی این اصل همیشه با استثناهایی روبه رو بوده که از موارد مهم آن نسبت به جرایم ارتکابی علیه مصالح کلی و امنیت ملی کشورها است. در این موارد قوانین جزایی از اصل سرزمینی بودن عدول کرده و دادگاه های داخلی را نسبت به رسیدگی به جرایم علیه اساس و امنیت خود ولو در خارج از کشور انجام شده باشد، صالح دانسته اند. این صلاحیت با عنوان صلاحیت حفاظتی، حمایتی یا واقعی نامیده شده است.

 

 

در حقوق ایران، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری در ماده ۳ ق.م.ا مورد بحث قرار گرفته و بر اساس آن، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

 

یکی از شاخص های مهم برای عادلانه بودن دادرسی، رعایت حق دفاع متهم در برابر اتهام های وارده از طریق حفظ آزادی وی در دسترسی به اطلاعات و منابع لازم برای دفاع از خویش است. سلب آزادی و بازداشت متهم، در عین حال که در جرایم مهم و به خصوص جرایم علیه امنیت برای جلوگیری از تبانی و فرار، اهمیت و ضرورت دارد، صدور بی رویه و بدون توجیه و به ویژه استمرار و طولانی شدن آن به حد بسیار زیادی می تواند حق دفاع متهم را مورد آسیب و خدشه قرار دهد.

 

 

در حقوق ایران مقررات ناظر به بازداشت موقت به صورت کلی و در جرایم علیه امنیت به طور خاص با ارشادات و آموزه های دینی و توصیه های اسناد بین المللی مورد قبول کشور، انطباق ندارد. پرانتقاد ترین قانون در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ است که نه تنها در جهت آموزه های مذهبی و تعهدات حقوقی و سیاسی کشور گام برنداشته، بلکه موارد

 بازداشت موقت و اختیارات و مقامات صادر کننده قرار بازداشت را توسعه داده است. در این قانون، نه تنها بر اساس ماده ۳۲ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام و صلب است و به صورت کلی جرایم موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) در صورت وجود قرائن و امارات دال بر توجه اتهام، صدور قرار بازداشت موقت جایز است، در ماده ۳۵ در مورد جرایم محاربه و افساد فی الارض به طور کلی صدور بازداشت موقت، الزامی و اجباری است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی ارتکابی تجاوز نکند.

 

 

 

رویه دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم علیه امنیت است نشان می دهد که این دادگاه ها از این اختیار قانونی به شکل گسترده ای استفاده می کنند از طرف دیگر، مقام های متعددی اختیار صدور قرار بازداشت را دارند. علاوه بر قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و رئیس حوزه قضایی هم از مقاماتی هستند که قادر به صدور قرار بازداشت هستند و جالب اینکه رئیس حوزه قضایی که به موجب ماده ۳۳ این قانون مقام بررسی کننده قرار بازداشت موقت است، خود از مقامات صدور بازداشت موقت است و این قرار به تأیید مقام دیگر هم نیازی ندارد.

 

 

با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسراها، ایراد تعدد مراجع و مقامات صدور قرار بازداشت مرتفع شده و طبق بند «ح» ماده ۴ قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور قرار بازداشت موقت در اختیار بازپرس است و دادستان هم می تواند از بازپرس بازداشت متهم را تقاضا کند و در موارد اختلاف نظر میان بازپرس و دادستان، اگر دادستان مخالف قرار بازداشت باشد، نظر دادستان متبع است ولی اگر بازپرس مخالف بازداشت متهم باشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب خواهد بود. همچنین در مورد دلخواه موارد بازداشت اجباری مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می توان به بند «ح» موصوف اشاره کرد، زیرا در این بند هرچند به «موارد مقرر در آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب» اشاره کرده است ولی کلمه «می تواند» مفید اختیار بازپرس در صدور قرار تأمین مناسب دیگری حتی در موارد بازداشت اجباری است. مقررات بند «ط» این ماده واحده هم مؤید این برداشت است زیرا بدون اشاره به الزامی بودن بازداشت موقت در موارد خاص، تصریح می کند:

 

 

هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر بر دو پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین متهم می باشد.

 

 

با این تفسیر به نظر می رسد قانون گذار از شدت عمل خود مبنی بر الزامی بودن قرار بازداشت در موارد مذکور در ماده ۳۵ تا صدور حکم بدوی که مدت نامحدودی را دلالت داشته، کاسته است و از مقام تعقیب خواسته است که در مدت دو ماه و چهار ماه مذکور تصمیم نهایی در دادسرا در مورد متهمین اتخاذ شود. در عین حال، عبارت ذیل این بند تمام ارزش آن را زیر سؤال برده و می گوید:

 

 

مگر آنکه جهات قانونی یا علت موجهی برای بقا قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذبور قرار ابقا می شود.

 

 

اگر مقصود از «جهات قانونی» را مفاد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۳۵ آن بدانیم، باید بگوییم هیچ تغییری در مقررات حاکم بر بازداشت موقت صورت نگرفته است و حداقل مجازات حبس، نقطه پایان بازداشت موقت خواهد بود!

 

 

علنی بودن دادرسی های کیفری به طور کلی از خصوصیات مهم نظام اتهامی بوده است که در نظام مختلط در مراعات این موضوع در مرحله دادگاه و محاکمه کیفری سعی کرده اند، هرچند مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت سری انجام می شود. علنی بودن محاکمه از نشانه های مهم دادرسی عادلانه و به معنای این است که افکار عمومی در جریان محاکمات کیفری قرار بگیرند.

 

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۵ آمده است:

 

 

«محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد …»

 

 

و در اصل ۱۶۸ تصریح می کند:

 

 

«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت  می گیرد …»

 

 

با توجه به اینکه در این اصل برخلاف اصل ۷۲ قانون اساسی مشروطیت به صورت مطلق بر علنی بودن محاکمات جرایم سیاسی تأکید کرده است، به نظر می رسد از نظر نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی در هر حال باید به صورت علنی برگزار شود.

 

 

در حال حاضر، مقررات حاکم بر علنی بودن محاکمات در همه جرایم، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ است که در ماده ۱۸۸ ضمن اشاره به اصل علنی بودن محاکمات، موارد زیر را با تشخیص دادگاه به عنوان استثنا ذکر کرده است:

 

 

 

 

 

• اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است.

 

 

• امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین

 

 

• علنی بودن محاکمه مخّل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت

 

 

یکی از ارکان امنیت قضائی که آرامش خاطر افراد را فراهم می آرود و در آن لحظه حساس به داد بزه دیده می رسد، دخالت دستگاه عدالت در امر موضوع ارتکاب یافته و تعقیب بزهکار از یک طرف و فراهم آوردن اسباب آرامش بزه دیده از طرف دیگر می باشد.

 

 

بزه دیده نباید خود را تنها رها شده در جامعه احساس کند و اگر چنین احساسی به او دست دهد احتمال اینکه بزه دیده تبدیل به انتقام گیرنده از اجتماع شود وجود دارد.

 

 

بنابراین دولت از یک طرف جهت آرامش خاطر افراد و حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت آن را بر عهده گرفته و از طرف دیگر جهت حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از نابهنجاری مکلف به دخالت در امر کیفری می باشد.

 

 

 

از نظر تاریخی، ابتدا تعقیب دعوی کیفری به عهده فرد بزه دیده بوده است زیرا جرم در بدو امر حق بزه دیده را سلب کرده است و این سلب

 حق، اختیار تعقیب را برای صاحب حق محفوظ می دارد. در دوره ای که این رویکرد تجلی داشت و به دادگستری خصوصی معروف است، تعقیب جرائم توسط نماینده جامعه مطرح نبوده است و زیان دیده از جرم، به طور خصوصی درصدد تعقیب مجرم برمی آمد و با جمع آوری دلایل، مجازات مرتکب را از دادگاه تقاضا می نمود یا با افول این دیدگاه و ظهور دولتهای قدرتمند در معنای ابتدایی خود، دادگستری عمومی پا به عرصه اندیشه های کیفری گذاشت که در دوره حیات آن مقام تعقیب به عنوان مدافع حکومت و پادشاه عمل می کرد. نهاد یا فرد تعقیب کننده یا دادستان در این نقش، مأمور وصول مالیات و نماینده قدرت عمومی محسوب می شد با پیشرفت جوامع و تحولات فکری و فرهنگی این نقش مقام تعقیب دچار تحول جدی شد و به موازات وظیفه اولیه آنان که دفاع از منافع پادشاه بود، وظیفه دیگری هم بر عهده آنان گذاشته شد که همانا دفاع از منافع عمومی جامعه بود با این حال در جریان گذر زمان به تدریج این دو دیدگاه در کنار یکدیگر قدرت گرفته و به حیات خود ادامه دادند.

 

 

 

با این حال بسته به زمان، مکان یکی بر دیگری برتری یافت. از این زمان به بعد مجرم علاوه بر بزه دیده از سوی مقام تعقیب عمومی نیز قابل پیگرد بود، این دوره، دوره ی دادگستری عمومی نامیده شد.

 

 

در این دوره دعوی عمومی از دعوی خصوصی تفکیک شد و این اندیشه مطرح گردید که جرم رفتاری ضد اجتماعی است و به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی، اقامه دعوی علیه مرتکب را موجب می گردد. به عبارت دیگر تعقیب کیفری از گذر توجه به جنبه های مختلف جرم مورد توجه قرار گرفت به تدریج مبانی فکری جوامع نیز از حالت دیکتاتوری و استبدادی خارج شد و بدین سان تعقیب کیفری مجرم به عنوان یکی از اصول بنیادی حفظ نظم در اجتماع از این تحول مصون ماند و این موضوع در تحول و تکامل مبانی تعقیب، نقش انکارناپذیری ایفا نمود تا جایی که دعاوی ناشی از جرم نیز مورد توجه قرار گرفت.

 

 

نظم عمومی قدیمی ترین و ابتدایی ترین نتیجه دولت به معنی جدید آن است، به عبارت دیگر هر جا در تاریخ تمدن، نظم عمومی ملاحظه می شود دولت به عنوان ناظم و تأمین کننده این نظم متبادر به ذهن   می شود. نظم عمومی محتاج دولت و دولت محتاج نظم عمومی است نهاد تعقیب کیفری نهادی است به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را عهده دار می شود این نهاد در کشورهایی که حقوق آنها بر مبنای نظام مردمی- ژرمنی مبتنی است مانند ایران دادسرا نام دارد. دادسرا نهادی عمومی است که به صورت تخصصی عهده دار امر تعقیب است.

 

 

در این نظام حقوقی، دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم است. از آنجایی که در تعقیب کیفری بزهکار چون جامعه صاحب و مالک حق است، اختیار تام دارد و می تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند یا ازآن صرف نظر کند. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می توان آنها را به نحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به اجرا گذارد و دادسرا از چنین اختیاراتی بهره مند نیست، به عبارت دیگر تعقیب بزهکار حق جامعه و تکلیف دادسرا است. دادسرا نمی تواند از اجرای این تکلیف قانونی خود امتناع ورزد و یا در عمل به آن تسامح و تعلل کند.

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

گفتار دوم : انواع مجازاتها

 

 

 

 

امروز اغلب قانونگذاران جهان جرایم را در طبقه بندیهای خاصی، با توجه به خفت و شدت مجازات در نظر می گیرند و می کوشند تا با دقت در تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و بخصوص داده های جرم شناسی نیز بوجود این تناسب تأکید فراوان دارد. اینگونه قانونگذاریها را اصطلاحاً به قانونگذاری عرفی تعبیر می کنیم تا از جوامعی که در آن قانونگذاری شرعی وجود دارد تفکیک شود. در جامعه های اخیر که قوانین شرعی حاکم است می توان نوعی دوگانگی در تشریح مجازاتها دید. از سویی برخی مجازاتها تغییر ناپذیرند و در هر شرایطی اجرا می شوند و از سوی دیگر مجازاتهایی هستند که قابلیت تغییر دارند. انو اع مجازاتها را می توان در دو عنوان مجازاتهای عرفی و شرعی طبقه بندی کرد. در جامعه ما تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشتند. مجازاتهای مختلف هریک طرفداران و مخالفانی سرسخت دارد که دلایلی له یا علیه کیفرهای گوناگون ارائه می دهند. بدیهی است دیدگاه های مختلف در این زمینه، مرتبط با برداشتهای متفاوت، اندیشه های متنوع و قابلیت‌های تفکرات و آزموده های ناشی از تجربیات است.

 

 

الف) مجازاتهای عرفی

 

 

مقصود از مجازاتهای عرفی کیفرهایی هستند که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوینمی کند که معمولاً مجازاتهای معین با تعیین حداقل و حداکثر می باشند. این مجازاتها هرچند در برخی موارد ممکن است از منابع شرعی آبیاری شوند اما مستقیماً طبقه بندی مجازاتهای شرعی را مطرح نمی کنند. البته گاه مجازاتها ممکن است فاقد حداقل و حداکثر باشند که به آنها مجازاتهای نامعین گویند و یا مجازات فاقد حداقل است در حالی که حداکثر آن معین شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• مجازاتهای اصلی

 

 

• قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ در ماه ۷ فصل دوم خود ( در انواع جرایم و مجازات) جرم را از حیث شدت و ضعف
• 
•  مجازاتها به چهار نوع تقسیم می کرد که در واقع باید گفت شدت و خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود :

 

 

 

۱) جنایت

 

 

۲) جنحه مهم

 

 

۳) جنحه کوچک

 

 

۴) خلافمجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از : اعدام ، حبس مؤبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی .

 

 

مجازات جنحه مهم عبارت بود از : حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود. مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یکماه و غرامت از ۲۰۱ تا ۵۰۰ ریال. و بالاخره درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا ۲۰۰ ریال پیش بینی شده بود. قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ در ماده ۷ فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود :

 

 

۱) جنایت

 

 

۲) جنحه

 

 

۳) خلاف

 

 

این قانون جنحه را که در قانون ۱۳۰۴ به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازاتهای هریک را در ماده ۸ خود مشخص کرد :

 

 

مجازاتهای اصلی جنایت عبارت بودند از : حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ، جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا

 

 

مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین شده بود. قانون ۱۳۵۲ در اصلاحات خود حبسهای با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمۀ نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی مبنی بر اساس واحد با مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدید کننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.

 

 

یادآوری این نکته ضروری است که مبنای طبقه بندیهای یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندیهای رایج در کشورهای دیگر و به خصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها بر قانونگذاریهای مختلف داشند.

 

 

۲) مجازاتهای تبعی و تکمیلی

 

 

ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی (اصلاحی ۱۳۵۲) مجازاتها و اقدامات تأمینی و تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود :

 

 

۱) محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی

 

 

۲) اقامت اجباری در محل معین

 

 

۳) ممنوعیت از اقامت در محل معین

 

 

۴) محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

 

 

۵) بستن مؤسسه

 

 

۶) محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت

 

 

این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید می شوند تکمیلی نام می گرفتند و در مواردی که بدون قید در حکم دادگاه بودند تبعی نامیده می شدند. به عنوان مثال اگر کسی به علت ارتکاب جرمی عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گرید تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازاتهای تکمیلی را از نظر اینکه در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آنها می کرد معمولاً به تکمیلی اجباری و تکمیلی اختیاری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از باب تفکیک انجام شده در قانون بدانها توجه می شد. از مجازاتهای تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب ۹ آبان ماه سال ۱۳۳۶ و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب۲۳اردیبهشت ماه ۵۳ اشاره کرد که در اولی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است.

 

 

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم ۱۳۷۸ .

 

 

[۲] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – ۱۳۷۸ .

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده است :

 

 

الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.

 

 

ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده

 

 

ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی

 

 

د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان

 

 

ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی

 

 

عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرایند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرایند ترمیمی قرار دهد.

 

 

حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرایند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.[۱]

 

 

بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرایند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای

 نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.

 

 

چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه  محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.

 

 

 

هدف فرایند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۲]

 

 

۴-۱- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

 

 

جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد می کند که یا مادی و یا روانی است. در هر حال جبران ، صرف نظر از ریشۀ غالباً غریزی آن، در اینجا نیز نقش خود را بازی می کند. مجازاتها جبران کننده هستند و شدت مجازاتها در حد امکان با توجه به مقتضیات ، چگونگی ، نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هرچند بیشتر نتیجه مجازات است تا جوهر آن اما دقت در ریشۀ جبران، پیوند آن را با خصوصیات مجازات روشن می کند.

 

 

۲) اهداف مجازاتها

 

 

اهداف مجازاتها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو و جه یاد شده نباید موجب محدود ساختن آنها شود و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمرۀ اهداف مجازاتها به نظر ما چندان صحیح نیست.

 

 

[۱] Zehr .H.(1990)changing .lenses,Anew focus for crime and Justice P.P(83-88)

 

 

[۲] Zehr .H.(1990)changing .lenses,Anew focus for crime and Justice P.P(56)

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: